قدرتي وسيلن ۾ شاهوڪار سنڌ ۽ بلوچستان
کي موٽ ۾ ڇا ٿو ملي؟
تازو آئل اينڊ گيس ريگيوليٽري اٿارٽي جي هڪ اجلاس ۾ سنڌ جي عيوضي اهو اعتراض اٿاريو آهي ته ملڪي پيداوار ۾ گئس جو 70 سيڪڙو حصو ڏيڻ جي باوجود سنڌ کي هن سال گئس ڊولپمينٽ سرچارج جي مد ۾ 10 ارب رپيا گهٽ ادا ڪيا ويا آهن. سال 07–2006ع ۾ سنڌ 1000415 ملين ڪيوبڪ فوٽ گئس پيدا ڪئي ته صوبي کي جي ڊي ايس جي مد ۾ 24 ارب هڪ ڪروڙ 21 لک رپيا ادا ڪيا ويا، جڏهن ته گذريل مالي سال دوران ساڳي سطح جي پيداوار جي باوجود سنڌ کي 14 ارب 86 ڪروڙ ۽ 27 لک رپيا منتقل ڪيا ويا. هلندڙ سال جي پهرين ڇهن مهينن ۾ سنڌ کي ان مد ۾ ساڍا پنج ارب رپيا ادا ٿيا، جنهن جي معنيٰ ته سال جي پڄاڻيءَ تائين 11 ارب رپين جو ڪاٿو لڳائي سگهجي ٿو. ان جو مطلب ٿيو ته ملڪي پيداوار ۾ گئس جو حصو برقرار رکڻ جي باوجود سنڌ کي وفاقي حڪومت طرفان ملندڙ جي ڊي ايس ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهيو آهي. ان جو ڪارڻ گئس پيدا ڪندڙ ڪمپنين کي گئس جي ملندڙ معاوضي ۾ اضافو ۽ واهپيدارن کي ملندڙ گئس جا اگهه ان حساب سان به وڌائڻ آهي. ان فارمولي جو سڀ کان گهڻو نقصان سنڌ کي ٿي رهيو آهي. تيل ۽ گئس جي حوالي سان هن وقت سنڌ سڄي پاڪستان ۾ اڳڀري آهي، پر ان کي ملندڙ موٽ سبب صوبي اندر اهو احساس پختو ٿي رهيو آهي ته وفاق ان جي وسيلن جي ٻنهي هٿن سان ڦرلٽ ڪري رهيو آهي. موٽ ۾ نه سنڌ کي جائز حصو ملي ٿو، نه تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ علائقن ۾ ڪا ترقي ٿي رهي آهي ۽ نه وري سنڌ جي ٻهراڙين جي نوجوانن کي تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ ادارن اندر ڪي خاص نوڪريون ملي رهيون آهن. تيل ۽ گئس جي شعبن ۾ سنڌ ڇا پئي ڏئي ۽ ان کي موٽ ۾ ڇاپيو ملي، ان کان اڳ اچو ته سنڌ ۾ تيل ۽ گئس جي ڳولا جي تاريخ تي هڪ مختصر نظر وجهون.
سنڌ ۾ تيل جو پهريون کوهه 1925ع ۾ برما آئل ڪمپني طرفان خيرپور ۾ کوٽيو ويو، پر اهو خالي نڪتو. ورهاڱي کان پوءِ پاڪستان ٺهيو ته خطي ۾ تيل ۽ گئس جي ڳولا جو عمل تيز ڪيو ويو. 1952ع ۾ ملڪي تاريخ جو وڏي ۾ وڏو گئس ذخيرو بلوچستان جي شهر سئي مان مليو، جيڪو 12.62 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ هئو، اڳتي هلي پاڪستان پيٽروليم لميٽيڊ کي 1957ع ۾ خيرپور مان، 1959ع ۾ ڪنڌڪوٽ مان ۽ 1959ع ۾ مزاراڻي وٽان گئس جا ذخيرا مليا، ساڳين سالن ۾ اسٽينووڪ آئل ڪمپني (Starvoc Oil Company) کي اتر سنڌ ۾ ماڙي وٽان گئس جو وڏو ذخيرو مليو. ماڙي گئس فيلڊ مان مليل ذخيري جي مقدار جو ڪاٿو 6.8 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ آهي، جيڪو سئي کانپوءِ ملڪ جو وڏي ۾ وڏو ذخيرو آهي. ان کانسواءِ ساڳي ڪمپنيءَ 1957ع ۾ تلهار، 1958ع ۾ بدين، نبي سر ۽ ميرپوربٺوري ۾ به کوهه کوٽيا، نبي سر ۾ گئس ۽ تلهار وٽ گئس ۽ تيل جو ڪجهه مقدار مليو. ساڳين سالن دوران برما آئل ڪمپني ۽ هنٽ آئل 1958ع ۾ لاکڙا، 59-1958ع ۾ بڊي جبل ۽ 1958ع ۾ ڦلجي وٽ کوهه کوٽيا، جن مان ڪجهه گئس ملي. 1961ع ۾ آئل اينڊ گئس، ڊولپمينٽ ڪارپوريشن (او جي ڊي سي) جو بنياد پيو، جنهن کي 1966ع ۾ سري، 1973ع ۾ ڪاٺوڙ ۽ 1977ع ۾ هنڊي وٽان گئس جا ذخيرا مليا. 60 ۽ 70 وارن ڏهاڪن ۾ سنڌ جي ساحلي علائقن ۾ ڪورنگي ڪريڪ، پٽياڻي ڪريڪ، ڊاٻو ڪريڪ ۽ انڊس ميرين بلاڪن ۾ کوهه کوٽيا ويا، پر ڪا خاص ڪاميابي حاصل نه ٿي. 1981ع ۾ يونين ٽيڪساس کي بدين جي خاصخيلي آئل فيلڊ مان تيل جو وڏو ذخيرو مليو، جنهن کانپوءِ ان جي آس پاس وارن علائقن مان هڪ ٻئي پٺيان تيل جا کوهه مليا. 1990ع ۾ قادرپور وٽان او جي ڊي سي کي 5 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ گئس جو تمام وڏو ذخيرو مليو.
90ع وارو ڏهاڪو سنڌ ۾ گئس جي نون ذخيرن ملڻ جو ڏهاڪو هئو. 1990ع ۾ تڏهوڪي لاسمو ۽ هاڻوڪي Eni ڪمپني کي قادن واري وٽان 0.43 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ گئس جو ذخيرو مليو، 1993ع ۾ آسٽريليا جي ڪمپني OMV کي مياڻو وٽان 0.9 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ ۽ 1998ع ۾ OMV کي خيرپور جي ناري تعلقي ۾ ساوڻ فيلڊ مان 2.3 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ گئس جا وڏا ذخيرا مليا. 1997ع ۾ لاسمو (هاڻي اِي اين آءِ) کي دادو ضلعي (هاڻي ڄامشوري) جي ڀت جبل وٽان 1.6 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ ۽ 1998ع ۾ BHP کي جوهي ويجهو زمزلا فيلڊ مان 2.3 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ جا وڏا گئس ذخيرا مليا. 98–1997ع ۾ ماڙي وٽان 1.2 ٽرلين ڪيوبڪ فوٽ گئس جو هڪ ٻيو وڏو ذخيرو به مليو، جنهن کي ماڙي ديپ جو نالو ڏنو ويو. اهڙي طرح 90ع وارن سالن ۾ سنڌ مان مليل گئس جي وڏن ذخيرن کانپوءِ ملڪ اندر گئس جي حوالي سان سنڌ وڌ کان وڌ حصو ڏيندڙ صوبو بنجي ويو. هن وقت تيل ۽ گئس جي پيداوار ۾ مختلف صوبا ڪيترو حصو ڏئي رهيا آهن، ان لاءِ جدول نمبر هڪ ۽ ٻه تي غور ڪرڻ جي ضرورت آهي. اهي انگ اکر پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن واري وزارت طرفان جاري ڪيل دستاويز Pakistan Energy Year Book 2007 تان ورتا ويا آهن.
انهن جدولن کي غور سان ڏسي هيٺيان نتيجا ڪڍي سگهجن ٿا.
• سنڌ تيل جي ملڪي پيداوار ۾ سمورن صوبن کان وڌيڪ يعني 56 سيڪڙو فراهم ڪري ٿي.
• سنڌ گئس جي ملڪي پيداوار ۾ سمورن صوبن کان وڌيڪ يعني اٽڪل 71 سيڪڙو فراهم ڪري ٿي.
• سنڌ ۽ بلوچستان گڏجي گئس جي ملڪي پيداوار جو اٽڪل 93 سيڪڙو فراهم ڪن ٿا.
ان حساب سان ڏسجي ته تيل ۽ گئس جي شعبي ۾ اڄ ملڪي پيداوار جو وڏي ۾ وڏو حصو سنڌ صوبو فراهم ڪري رهيو آهي. هاڻي اچو ته هڪ نظر ان حقيقت تي وجهون ته موٽ ۾ سنڌ کي ڇا پيو ملي؟ ياد رهي ته توانائي جو واهپو دنيا ۾ ترقيءَ جي اهم اهڃاڻ طور مڃيو وڃي ٿو، يعني جتي توانائي جو واهپو وڌيڪ ٿيندو، اتي لازمي طور ترقيءَ جو عمل به وڌيڪ هوندو. جدول نمبر 3 ۾ انگن اکرن سان اهو واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته صوبا گئس جي پيداوار جو ڪيترو حصو پنهنجي واهپي ۾ آڻن ٿا. اهي انگ اکر به ساڳي دستاويز تان ورتا ويا آهن، جن جو حوالو جدول 1 ۽ 2 ۾ ڏنو ويو آهي.
جدول نمبر 3 ۾ نهايت اهم نتيجا نظر اچن ٿا، جن کي لفظن ۾ هن ريت بيان ڪري سگهجي ٿو.
• سنڌ جيتري گئس پيدا ڪري ٿي، ان جو اڌ کان به گهٽ صوبي اندر استعمال ٿئي ٿو ۽ باقي صوبي کان ٻاهر استعمال ٿئي ٿو.
• بلوچستان جيتري گئس پيدا ڪري ٿو، ان جو مس چوٿون حصو استعمال ڪري ٿو، باقي ٽي حصا صوبي کان ٻاهر استعمال ٿين ٿا.
• پنجاب جيتري گئس پيدا ڪري ٿو، ان کان نائوڻ تي وڌيڪ استعمال ڪري ٿو، يعني اهو پنهنجي گئس جي ضرورتن جو وڏو حصو، ٻين صوبن (سنڌ ۽ بلوچستان) مان استعمال ڪري ٿو.
ان مان ثابت ٿئي ٿو ته سنڌ ۽ بلوچستان کي پنهنجي گئس جي پيداوار جو ننڍو حصو استعمال لاءِ ملي ٿو. ان حقيقت کي جدول نمبر 4 ۾ وڌيڪ سولائي سان سمجهي سگهجي ٿو.
جدول نمبر 4: گئس جي واهپي جا صوبي وار وچور:
مٿين سڀني انگن اکرن مان اها ڳالهه چٽي ٿي وڃي ٿي ته سنڌ ۽ بلوچستان قدرتي وسيلن ۾ وڏو حصو ڏيڻ جي باوجود انهن جي فائدن کان محروم آهن، اهو ته هو قدرتي وسيلن جي سڌي استعمال جو معاملو. ٻئي طرف اچو ڏسون ته تيل ۽ گئس مان ٿيندڙ آمدنيءَ مان صوبن کي ڇا ٿو ملي؟ پاڪستان جي وفاقي سرشتي اندر تيل ۽ گئس جا سمورا اختيار وفاق جبري طور پاڻ وٽ رکي ڇڏيا آهن، نتيجي ۾ تيل ۽ گئس جون فيلڊز ليز ڪرڻ جو اختيار به پيٽروليم واري وزارت جي انتظام هيٺ هلندڙ ڊائريڪٽوريٽ آف پيٽروليم ڪنسيشنز وٽ آهي. هيءَ ڊائريڪٽوريٽ ڏيهي پرڏيهي ڪمپنين کي تيل ۽ گئس جي فيلڊز جي ليز ڏيڻ ۽ ان ڏس ۾ سمورا شرط وغيره مقرر ڪرڻ جو اختيار رکي ٿي. ان حوالي سان صوبائي سرڪار کي ڪٿي به وچ تي نه آندو ويندو آهي. صوبائي حڪومت کي رڳو ان ڊائريڪٽوريٽ جي نوٽيفڪيشن وسيلي پتو پوندو آهي ته صوبي جي فلاڻي علائقي کي تيل ۽ گئس جي ڳولا لاءِ فلاڻي ڪمپنيءَ حوالي ڪيو ويو آهي. اهو بلڪل ڪالونيل دور وارو ڍانچو آهي، جنهن ۾ زمين توڙي ان جي اندر وسيلن جي تاريخي مالڪي رکندڙن کي سندن وسيلا وڪرو ٿيڻ جو رڳو اطلاع ڏنو ويندو آهي. اهڙي طرح تيل يا گئس ملڻ جي صورت ۾ وفاق سڌو سنئون ان جو مالڪ بنجي ويندو آهي. صوبن کي پيٽروليم واري وزارت جي نوٽيفڪيشن وسيلي اهڙي خبر پهچندي آهي، وفاقي حڪومت تيل ۽ گئس جي پيداوار تي ساڍا ٻارهن سيڪڙو رائلٽي صوبن کي ڏيندي آهي. اڳتي هلي صوبو ان رقم کي صوبائي ورڇ واري فارمولي هيٺ ورهائيندو آهي، جنهن ۾ تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ يونين ڪائونسل، تعلقي يا ضلعي لاءِ ڪا به الڳ رائلٽي شامل نه هوندي آهي. صوبائي ورڇ ۾ ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ واري فارمولي هيٺ سگهارن ضلعن کي صوبائي ترقياتي بجيٽ جو وڏو حصو ملي ويندو آهي ۽ ناري، ڪاڇي ۽ ساحلي علائقن جهڙا ڏتڙيل ضلعا اربين رپين جو تيل ۽ گئس پيدا ڪرڻ باوجود ساڳي حال ۾ رهندا آهن. اصولي طور تيل ۽ گئس جي ايڏي وڏي دولت ملڪي ناڻي ۾ ڏيندڙ صوبا سنڌ ۽ بلوچستان ملڪ جا امير ترين صوبا هجڻ گهرجن ها، پر انهن جي سماجي ۽ معاشي پسماندگيءَ جو ڪهڙو حال آهي، اچو ته ان لاءِ ڪجهه عالمي ساک وارن ادارن جي انگن اکرن تي نظر وجهون.
يونائيٽيڊ نيشنز ڊولپمينٽ پروگرام (UNDP) طرفان 2003ع ۾ پاڪستان اندر انساني ترقيءَ واري صورتحال تي جاري ڪيل هڪ رپورٽ ۾ 91 ضلعن جي درجي بندي ڪئي وئي. ان رپورٽ موجب ملڪ ۾ سڀ کان وڌيڪ تيل اپائيندڙ ضلعو بدين 91 مان 60 هين نمبر تي بيٺل هو.
• ساڳي رپورٽ موجب انساني ترقيءَ جي ماپي واري پيماني تي آيل مٿين 30 ضلعن ۾ سنڌ جا رڳو 3 ضلعا آيا، جن ۾ ڪراچي ۽ حيدرآباد به شامل هئا. ساڳي طرح پهرين 30 ضلعن ۾ بلوچستان جا به رڳو 3 ضلعا شامل هئا.
• ان رپورٽ ۾ ڪيل درجي بنديءَ ۾ ڊيرابگٽي سڀني کان آخر ۾ هئو، جيڪو 1952ع کان هن ملڪ کي گئس جي دولت وسيلي ترقي ڏيندو رهيو آهي.
• انساني ترقيءَ بابت کوجنا ڪندڙ هڪ ٻئي جڳ مشهور اداري سوشل پاليسي ڊولپمينٽ سينٽر کي (SPDC) پنهنجي 2001ع ۾ جاري ڪيل سالياني رپورٽSocial Development in Pakistan: Growth, Inequity and Poverty ۾ ڄاڻايو ته سنڌ جا پنجاهه سيڪڙو ضلعا تمام گهڻي محروميءَ واري خاني ۾ اچن ٿا.
• ساڳي رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو ته بلوچستان جي 88 سيڪڙو آبادي تمام گهڻي محروميءَ واري زندگي گذاري ٿي.
• پاڪستان سرڪار طرفان ملينيم ڊولپمينٽ گولز (MDGs) بابت 2006ع ۾ جاري ڪيل رپورٽ ۾ انساني ترقيءَ جي مختلف اهڃاڻن جي حوالي سان ملڪ جي سمورن ضلعن جي درجي بندي ڪئي ويئي آهي. ان درجي بنديءَ جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته انساني ترقيءَ جي ستن اهڃاڻن جي حوالي سان پهرين ڏهن نمبرن تي ايندڙ ضلعن ۾ 71 سيڪڙو ضلعا پنجاب جا، 11 سيڪڙو سرحد جا، 10 سيڪڙو سنڌ جا ۽ صرف 7 سيڪڙو بلوچستان سان تعلق رکن ٿا.
انساني ترقيءَ جي حوالي سان تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ ضلعن جي حوالي سان تفصيل ۾ وڃڻ سان پتو پوندو ته انهن علائقن مان حڪومت قدرتي وسيلا ته ڪڍندي رهي آهي، پر موٽ ۾ انهن کي بري طرح نظرانداز ڪيو ويندو رهيو آهي. ناجائزين جو ٻيو اهم پاسو آهي، تيل ۽ گئس پيدا ڪندڙ ڪمپنين ۾ نوڪرين جو. جيئن ته انهن ڪمپنين جون هيڊ آفيسون گهڻو ڪري اسلام آباد يا ڪراچي جهڙن وڏن شهرن ۾ واقع آهن، تنهن ڪري اهم نوڪرين تي هڪ مخصوص لابي جو قبضو آهي. هيڊ آفيسن ۾ خاص ڪري مئنيجمينٽ ڪيڊر جي نوڪرين ۾ سنڌ جي ٻهراڙين جي ماڻهن جو انگ اٽي ۾ لوڻ کان به گهٽ آهي. مثال طور سنڌ ۾ تيل ۽ گئس جي پيداوار ڪندڙ هڪ تمام وڏي ملٽي نيشنل ڪمپني جي اندرين ذريعن موجب ان ڪمپنيءَ جي اسلام آباد آفيس ۾ ڪل 60 ملازم آهن، جن مان رڳو ٻه سنڌي ڳالهائيندڙ آهن، جڏهن ته ساڳي ڪمپنيءَ جي ڪراچي آفيس ۾ 176 ملازم آهن، جن مان رڳو 10 سنڌي ڳالهائيندڙ آهن. ان هڪ جهلڪ مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته انهن ڪمپنين جي مکيه آفيسن ۾ سنڌين جي ڪيتري نمائندگي آهي. 14 هين اپريل 2007ع ۾ پيٽروليم واري اڳوڻي وزير امان الله جدون قومي اسيمبليءَ ۾ ٻڌايو ته سئي سدرن گئس ڪمپنيءَ ۾ ڪل 11613 ملازم آهن، جن ۾ سنڌ جا 3613 ملازم شامل آهن، جن ۾ 1940 جو تعلق ڪراچي شهر سان آهي. پرائيوٽ سيڪٽر، خاص طور تي پرڏيهي ڪمپنين ۾ ته حالت ويتر خراب آهي، جتي سنڌي ماڻهن کي اهو چئي نه ٿو رکيو وڃي ته منجهن گهربل اهليت ناهي. اهو دليل هاڻي پنهنجو وزن وڃائي چڪو آهي. صاف ظاهر آهي ته هڪ مخصوص لابي انهن ادارن تي قابض آهي، جيڪا سنڌين کي انهن ڪمپنين ۾ پير رکڻ نٿي ڏئي. نان مئنجيمينٽ ڪيڊر وارين نوڪرين ۾ به هڪ وڏو انگ غير مقامي ماڻهن جو رکيو وڃي ٿو، مختلف ڪم ٺيڪي تي وڏن شهرن جي ڪمپنين حوالي ڪري تيل ۽ گئس واريون ڪمپنيون اهو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون، ته انهن نوڪرين ۾ سندن وس ناهي. مثال طور اڪثر ڪري انهن ڪمپنين جي فيلڊن ۽ عملي جي کاڌي پيتي جي فراهميءَ وارو ڪم ٺيڪي تي ڏنل هوندو آهي، نتيجي ۾ اتي ويٽر به غير مقامي ڪم ڪري رهيا هوندا آهن. باقي هنرمند ڪمن ۾ سنڌين کي ٻاهر رکڻ جو بهانو هنن وٽ ٺهيو ٺڪيو رکيو آهي ته، ناري ۽ ڪاڇي ۾ ڀلا مقامي پلمبر ۽ فٽر ڪٿان آڻيون. انهن ڪمپنين کي جڏهن انهن علائقن ۾ ڏهاڪن تائين تيل ۽ گئس پيدا ڪرڻ جو ڪم جاري رکڻو آهي ته اصولي طور اها سندن ذميواري بڻجي ٿي ته اهي مقامي ماڻهن جي گهربل تربيت ڪري کين ننڍين نوڪرين ۾ اوليت ڏين، پر ڪن ايڪڙ ٻيڪڙ ڪمپنين کانسواءِ ڪا به ڪمپني ائين ڪرڻ لاءِ ڪو باقائدي انتظام نٿي ڪري.
مقامي علائقن ۾ ترقياتي ڪم ڪرائڻ لاءِ هر ڪمپنيءَ کي هڪ خاص رقم ڪميونٽي ڊولپمينٽ جي پراجيڪٽن تي خرچ ڪرڻي هوندي آهي. اها رقم تيل ۽ گئس جي ڳولا واري مرحلي تي 25 هزار ڊالر ساليانو کان شروع ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن ان علائقي ۾ تيل ۽ گئس هٿ اچي وڃي ته ان جي پيداوار جي مقدار جي حساب سان ان ۾ واڌارو اچي وڃي ٿو. اها رقم پٺتي پيل علائقن جي حساب سان چڱي موچاري هوندي آهي. هونءَ ته اڪثر ڪمپنيون، خاص ڪري پرڏيهي ڪمپنيون اها رقم خرچ ڪنديون رهنديون آهن، پر ان ڪم کي پنهنجو بنيادي ڪم سمجهڻ بجاءِ ان کي بار لاهڻ واري نيت سان ڪرڻ سبب اهو ڪم پروفيشنل طريقي سان نٿو ڪيو وڃي. ڪميونٽي ڊولپمينٽ واري فنڊ جا مئنيجر گهڻو ڪري اسلام آباد ۽ ڪراچيءَ ۾ ويهن ٿا ۽ انهن مان گهڻا ته اهڙي ذاتي پسمنظر سان تعلق رکن ٿا، جن کي نه غريب ڪميونيٽين سان ڪا ذاتي همدردي هوندي آهي ۽ نه هنن جو ڪو لاڳاپيل تجربو هوندو آهي، نتيجي ۾ اهو فنڊ به ڪنهن اثرائتي طريقي سان گهٽ استعمال ٿئي ٿو. مٿي ڄاڻايل رخن جي گهرائي ۾ وڃڻ سان پتو پوندو ته سڄي ملڪ جي توانائي جي ضرورتن جو وڏو حصو پورو ڪرڻ جي باوجود سنڌ نه رڳو انهن وسيلن تي مالڪيءَ کان محروم آهي، پر پنهنجي وسيلن مان ان کي ڪو به جوڳو فائدو به نٿو ڏنو وڃي. هڪ ذميوار رياست تي اهو فرض ٿو لاڳو ٿئي ته اها پنهنجي شهرين کي قدرتي وسيلن جي عيوض ڪي اهڙا فائدا ڏئي، جنهن سان کين اهو احساس ٿئي ته سندن وسيلا رياست ڪنهن بنيادي انصاف جي اصول هيٺ استعمال ڪري رهي آهي. ان جي ابتڙ سنڌ ۽ بلوچستان سان روا رکيل سلوڪ سبب انهن صوبن جا اصلوڪا رهواسي محسوس ڪن ٿا ته سندن قدرتي وسيلا هڪ منظم طريقي سان هڙپ ڪيا پيا وڃن.