مذهب ۽ رياست جو ڳانڍاپو ۽ سماج
گذريل هفتي ڏيڍ دوران ملڪ جي مختلف شهرن ۾ جنونيت ۽ انتهاپسنديءَ جا جيڪي منظر نظر آيا، انهن ملڪ ۽ خطي جي امن پسند شهرين کي ڳڻتيءَ ۾ وجهي ڇڏيو آهي. جنهن طرح حڪومت سرڪاري موڪل ۽ سرڪاري سرپرستيءَ هيٺ جلسا ۽ ريليون ڪرڻ جو اعلان ڪري مخصوص ذهنيت رکندڙ حلقن کي اتساهيو ۽ جنهن طرح ان ڏينهن تي سڄي ملڪ ۾ انتظامي مشينري بي وس نظر آئي، ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته جنونيت هڪ زهر جيان ملڪ جي رڳ رڳ ۾ پکڙجي چڪي آهي. هڪ ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته اهي واقعا ڪي اوچتو نمودار ٿيل مظهر نه هئا، بلڪه انهن جون پاڙون ملڪي تاريخ ۾ نهايت اونهيون کتل آهن.
پاڪستان ۾ اڄ ڪلهه ڪو ڏينهن فرقيواراڻي خونريزيءَ کان سواءِ نه ٿو گذري. عقيدي جي بنياد تي مخالفن کي هيسائڻ ۽ مارڻ روز جو معمول بنجي ويو آهي ۽ رياست مذهبي توڙي فرقيواراڻين ٿورائين کي تحفظ ڏيڻ ۾ مڪمل ناڪام ٿي چڪي آهي. ملڪ اندر ان تفرقي جون پاڙون نهايت اونهيون آهن. ننڍي کنڊ جي ورهاڱي وقت مذهبي بنيادن تي رياست جو بنياد وجهڻ وقت ئي ابو الڪلام آزاد جهڙن مذهبي عالمن چتاءُ ڏنو هو ته ايندڙ وقت ۾ ان جا نتيجا بهتر نه نڪرندا. قائدِ اعظم جيتوڻيڪ ٻه قومي نظرئي جي آڌار الڳ ملڪ جو حامي هو پر ڪيترن ئي موقعن تي هن ان ڳالهه کي واضح ڪيو ته مسلمانن لاءِ ٺهندڙ رياست مذهبي تنگ نظريءَ جي بنيادن تي نه هلائي ويندي. سياست جا ڄاڻو ان رويي کي سندس سوچ ۽ شخصيت جو اندروني ٽڪراءُ قرار ڏين ٿا. اهو ڪيئن ممڪن هو ته رياست ٺهي مذهبي بنيادن تي ۽ اها پنهنجي مزاج ۾ سيڪيولر هجي ۽ تنگ نظريءَ جي قوتن کان بچي سگهي. جناح صاحب جي 11 آگسٽ 1947ع واري مشهور تقرير ۾ هن چٽن لفظن ۾ چيو هو ته، ”توهان جو ڪهڙي به مذهب، ذات يا نسل سان تعلق هجي، ان جو رياست جي ڪار وهنوار سان ڪو به تعلق ناهي.“ ساڳي تقرير ۾ هن چيو ته، ”40 ڪروڙ ماڻهن جي قوم تسلط هيٺ آهي.“ جناح صاحب جي ان تقرير سندس انهن پوئلڳن کي به رنجايو، جيڪي کيس مسلمانن جو اڳواڻ ۽ اسلامي رياست جو مهندار تصور ڪندا رهيا هئا. نامور صحافي ضمير نيازي پنهنجي ڪتاب ”دي پريس ان چئنس“ ۾ حامد جلال جي حوالي سان ڄاڻايو آهي ته، ان وقت جي اسٽيبلشمينٽ جناح صاحب جي ان تقرير جو بليڪ آئوٽ ڪرڻ لاءِ پريس ايڊوائزري به جاري ڪئي هئي پر هڪ انگريزي اخبار جو تڏهوڪو ايڊيٽر الطاف حسين ان جي راهه ۾ رڪاوٽ بنيو ۽ چيائين ته مان سڌو قائد اعظم سان ڳالهائيندس.
7 فيبروري 1935ع تي سينٽرل ليجسليٽيو اسيمبليءَ ۾ تقرير ڪندي قائد اعظم چيو هو ته، ”مذهب رڳو ماڻهوءَ ۽ خدا جي وچ جو معاملو آهي“. پهرين فيبروري 1943ع تي اسماعيلي ڪاليج بمبئي ۾ ڳالهائيندي جناح صاحب چيو ته، ”ڪهڙي مهذب حڪومت هوندي، جيڪا مذهب ۾ مداخلت ڪندي، جيڪو بندي ۽ خدا جي وچ وارو معاملو آهي“. فيبروري 1948ع ۾ پاڪستان ٺهڻ کانپوءِ آمريڪا لاءِ هڪ براڊڪاسٽ ۾ جناح صاحب جا لفظ وڌيڪ واضح هئا؛ ”ڪجهه به ٿي پئي، پاڪستان ڪا مذهبي رياست نه هوندو، جنهن جي قيادت ڪي مذهبي اڳواڻ خدائي مشن سمجهي ڪن. اسان وٽ ڪيترائي هندو، عيسائي ۽ پارسي آهن پر اهي سڀ پاڪستاني آهن.“
اهڙا ڪيترائي ٻيا حوالا به سندس تقريرن ۽ انٽرويوز مان ملن ٿا، جن ۾ هن پاڪستان جي هڪ سيڪيولر رياست هجڻ ڏانهن اشارو ڪيو ۽ مذهبي ٿورائين جي مڪمل حفاظت ۽ رياستي معاملن ۾ سندن ڀائيواريءَ جو ذڪر ڪيو. ساڳئي وقت سندس ڪيترين ئي تقريرن ۾ ملڪ کي اسلامي شرعي اصولن موجب هلائڻ جا به حوالا موجود آهن. قائد اعظم ان معاملي ۾ ڪنهن هڪ طرف چٽائيءَ سان بيٺل نظر نه ٿو اچي پر تنهن هوندي به مجموعي طور هو ڪنهن انتها پسنديءَ جو حامي به نظر نه ٿو اچي. بهرحال مذهب جي بنياد تي ملڪ جا بنياد وجهڻ سبب اها ڳالهه طئي هئي ته وقت گذرڻ سان مذهب جون حامي قوتون ان کي پنهنجي مرضيءَ آهر هلائڻ جي ڪوشش ڪنديون ۽ ڪوشش ڪنديون ته مذهب کي رياستي معاملن جو حصو بنايو وڃي. قائد اعظم جي وفات کانپوءِ اها ڳالهه وڌيڪ واضح ٿي وئي ۽ 1949ع ۾ قرار داد مقاصد وسيلي لياقت علي خان مذهب کي پاڪستان جي رياستي معاملن جو لازم جز بنائي ان صورتحال جا بنياد رکيا، جنهن مان اڄ پاڪستان گذري رهيو آهي. اڄوڪي پاڪستان ۾ قائد اعظم پاران وچن ڪيل اقليتن جا حق ۽ سندن تحفظ پري پري تائين نظر نه ٿا اچن. نه رڳو غير مسلم مذهبي ٿورايون هن ملڪ ۾ عدم تحفظ جو شڪار آهن، بلڪه خود مسلمانن جون فرقيوار ٿورايون ساڳي صورتحال مان گذري رهيون آهن. مذهب جي آڙ ۾ انتهاپسنديءَ کي اڀاريندڙ قوتون اسلام جي روشن خيال يا وچٿري انسان دوست تصور جي حامي فردن ۽ ڌرين کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ناهن.قرار داد مقاصد پاڪستان جي مذهبي رياست هجڻ جا بنياد رکيا ۽ اهو دستاويز هر آئين جو مهڙ وارو دستاويز بنيل رهيو. جنرل ضياءُ الحق ان کي آئين جو باقاعدي حصو بنائي رهيل ڪسر به پوري ڪري ڇڏي. پاڪستان جي شروعاتي سالن ۾ جنرل ايوب ڪوشش ڪئي رياست مان مذهب جي معاملن کي الڳ ڪري سگهجي پر مذهب جون حامي قوتون ان وقت تائين ملڪ مٿان حاوي ٿي چڪيون هيون. 1956ع جي آئين ۾ ملڪ جو سرڪاري نالو ”اسلامي جمهوريه پاڪستان“ رکيو ويو. 1958ع ۾ جڏهن جنرل ايوب مارشل لا لاڳو ڪيو ته مارشل لا آرڊيننس ۾ ملڪ جي نالي مان ”اسلامي“ جو لفظ خارج ڪيو ويو. اڳتي هلي 1962 جي آئين ۾ به پهرين ملڪ جو نالو ”جمهوريه پاڪستان“ رکيو ويو. پر جڏهن قومي اسيمبليءَ جو پهريون اجلاس ڍاڪا ۾ ٿيو ته جماعت اسلاميءَ جي ميمبر بئريسٽر اختر الدين پاران اعتراض اٿارڻ تي آئيني ترميم وسيلي لفظ ”اسلامي“ ٻيهر ملڪ جي نالي سان شامل ڪيو ويو ۽ ملڪ جو نالو ٻيهر اسلامي جمهوريه پاڪستان بنايو ويو. ان معاملي کي وڌيڪ هٿي 1973ع ۾ ذوالفقار علي ڀٽي نئين آئين وسيلي ڏني، جڏهن پهريون ڀيرو مختلف عهدن جي ”حلف“ ۾ هي لفظ شامل ڪيا ويا ته، ”مان اسلامي نظرئي جي حفاظت ڪندس، جيڪو پاڪستان جي قيام جو بنياد آهي.“ اهڙيءَ ريت ملڪي آئين کي وڌيڪ مذهبي رنگ مليو. ائين ۽ رياستي ڍانچي کي مذهبي اتنها پسنديءَ تي صحيح معنيٰ ۾ جنرل ضياءَ الحق پهچايو، جنهن 1973ع جي آئين ۾ مختلف ترميمون ڪري ملڪ کي مذهبي انتها پسنديءَ ڏانهن ڌڪي ڇڏيو. افغان جنگ کان پوءِ ڊالرن خاطر ويڙهه جي مهنداري ڪندي رياست جي اهم ادارن کي انتها پسنديءَ ماحول ۾ رنگي ملڪ کي مذهبي انتها پسند رياست م تبديل ڪري ڇڏيو. آمريڪا ۽ اولهه جي ملڪن روس کي ايشيا مان تڙڻ لاءِ هن خطي ۾ مذهبي رياست جي تصور کي هٿ ڏني ۽ بدترين آمريت جي هر طرح سان مدد ۽ حمايت ڪري ان جنونيت جو ٻج پوکيو، جنهن ته رڳو ايشيا پر سڄي دنيا جي امن کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو آهي.
1971ع ۾اوڀر پاڪستان (بنگلاديش) پاران ملڪ کان الڳ ٿيڻ واري سانحي ان حقيقت کي واضح ڪري ڇڏيو ته هڪ گهڻ قومي رياست کي رڳو مذهب جي بنياد تي نه ٿو هلائي سگهجي. هن ملڪ اندر قومن جي تاريخي سڃاڻپ ۽ بنيادي قومي حقن جي لڳاتار ڀڃڪڙين جي نتيجي ۾ پاڪستان اندر سموري مذهبي مشينري صوبن وچ ۾ تڪرار کي نبيري نه سگهي آهي. بلڪه مذهب جون حامي قوتون خود مذهب جي نالي ۾ ملڪ جي ننڍين قومن جي وسيلن جي ڦرلٽ ۽ سندن سياسي استحصال کي هٿي ڏينديون رهيون آهن. انهن ئي مذهبي ڌرين نه رڳو بنگالين جي سياسي ۽ معاشي ڦرلٽ تي خاموشي اختيار ڪئي، بلڪه سندن قومي حقن واري تحريڪ ۾ سندن قتلام ۾ برابر جون شريڪ رهيون. ساڳي طرح اڄوڪي پاڪستان ۾ سنڌين ۽ بلوچن جي واضح راءِ آهي ته مذهب جي آڙ ۾ رياستي ڍانچي کين پنهنجي پنجوڙ ۾ رکي سندن استحصال ڪيو آهي. ان سموري اهم قومي تضاد کي حل ڪرڻ مذهبي طاقتن جي وس جي ڳالهه ناهي. اها صورتحال ڪا اڄ جي پيداوار ناهي پر جڏهن کان هي ملڪ ٺهيو آهي، تڏهن کان هلي رهي آهي. سنڌي، بلوچ ۽ ڪنهن حد تائين پختون قومي حقن جي تحريڪن کي مذهبي قوتن ان ڪري هميشه رد ڪيو آهي. جو اهي تحريڪون پنهنجي مزاج ۾ ترقي پسند، روشن خيال ۽ لبرل رهيون آهن. جيئن ته سنڌي ۽ بلوچ پنهنجي مزاج ۾مذهبي رواداريءَ واريون قومون آهن، تنهنڪري مذهبي ڌرين ۽ سندن حامي رياستي قوتن هميشه کين ڀارت ۽ روس جو ايجنٽ قرار ڏئي سندن قومي حقن واري جدوجهد جي مخالفت ڪئي آهي. حيرت جي ڳالهه اها آهي ته مذهبي ڌريون ۽ سندن حامي رياستي ادارا هڪ طرف قرار داد مقاصد هيٺ ملڪ کي سخت گير مذهبي رياست بنائڻ جا دليل ڏيندا رهن ٿا پر ساڳي قرار دادِ مقاصد جي نائين نمبر نقطي جو حوالو ڪٿي به نه ٿا ڏين، جنهن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، ”پاڪستان خودمختيار يونٽن جو وفاق هوندو“. اهو ئي بنياد 1940ع جي ٺهراءُ جو هو، جنهن کي هاڻي پٺيءَ ڀر اڇلايو ويو آهي. قومي حقن کان ان انڪار بنگلاديش کي الڳ ڪيو ۽ هاڻي بلوچستان ۾ عليحدگيءَ جي تحريڪ زورن تي آهي. ساڳي طرح سنڌ اندر به موجوده وفاقي ڍانچي مان بيزاريءَ وارو تاثر عام آهي. اهڙي طرح ڏسجي ته ٻه قومي نظرئي وارو بنياد عملي طور ختم ٿي چڪو آهي ۽ ملڪ کي مذهب جي بنياد تي هڪ ڪري هلائڻ وارو تجربو ناڪام ٿي چڪو آهي. هونءَ به دنيا ۾ ڪٿي به گهڻ قومي رياستون هڪ عقيدي جي بنياد تي هڪ ٿي هلي نه سگهيون آهن. عرب ملڪ، جيڪي نسلي ۽ ثقافتي طور به هڪ آهن، اتي به مذهب کين متفق ڪري نه هلائي سگهيو آهي. مذهب جي بنياد تي جديد رياست کي هلائڻ ان ڪري به ناممڪن آهي، جو خود مذهب به ڪنهن هڪ نظام تي متفق ناهن. مذهبن اندر فرقن جي هجڻ ۽ هر فرقي پاران پاڻ کي حق تي هجڻ ۽ ٻين جي غلط هجڻ واري رويي سبب انتها پسندي ڪيترائي روپ اختيار ڪري چڪي آهي. اڄوڪو پاڪستان ان ڏس ۾ هڪ چٽو حوالو آهي، جتي مذهبي ڌريون رڳو عيد جي چنڊ تي متفق نه ٿيون ٿي سگهن، اهي باقي معاملن تي معاشري کي ڪهڙيءَ ريت متفق ڪري سگهنديون؟ ان سوال جو هڪ ٻيو پاسو اهو آهي ته مذهب، جديد رياستن جي تصور کان اڳ جي دور جا آهن، جن جو مقصد انسانن کي انفرادي چڱائيءَ ڏانهن موڙي هڪ پر امن ۽ بقاءِ باهمي واري سماج جوڙڻ هو. البته مذهب جيئن ته خدا ۽ بندي جي وچ وارو معاملو آهن، جن جو بنياد عقيدي تي آهي، تنهنڪري جديد رياستي ڍانچي هلائڻ لاءِ ڪيترن ئي سوالن جا جواب مذهبي عقيدن مان نه ٿا ملي سگهن. اڄوڪي منجهيل معاشي نظام، ملڪن جي هڪ ٻئي سان مفادن جي بنيادن تي ڳانڍاپن، بين الاقوامي واپار ۽ تعلقات جي نون بنيادن، انساني وسيلن، ناڻي ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي عالمگيريت، معاشي ۽ سياسي مفادن تي ٺهندڙ بلاڪن ۽ عالمي امن جي تقاضائن جهڙا پيچيده معاملا جديد رياست کي مذهب جي تابع ڪري هلائڻ سان نه ٿا نبيري سگهجن. اها الڳ ڳالهه آهي ته جديد رياست کي برابريءَ جي بنياد تي هلائڻ يا ان جي اندر ڪمزور طبقن جي استحصال کي روڪڻ به ايترو آسان ناهي پر ساڳي وقت مذهبي معاملن کي ان سان ڳنڍڻ جي صورت م معاملا وڌيڪ ڳنڀير ٿي وڃن ٿا. عوامي فلاحي ۽ جمهوري رياستن ثابت ڪيو آهي ته مذهب کي رياستي معاملن سان ڳنڍڻ کان سواءِ وڌيڪ پر امن ۽ انصاف ڀريا معاشرا وجود ۾ آڻي سگهجن ٿا، جتي حڪمران ۽ رياستي ادارا عقيدن جا نه پر عوامي خواهشن جي تابع هجن ٿا ۽ ڪنهن به قسم جي مت ڀيد کان مٿانهان هجن ٿا.
يورپ جي نئين سجاڳي ۽ اڳتي هلي 18 هين صديءَ جي پڇاڙيءَ ۾ آيل انقلاب ثابت ڪيو ته رياست کي مذهب سان هلائڻ جي نتيجي ۾ عوامي استحصال جا دروازا کلن ٿا، جنهن کي هڪ انتها تي اچي عوام رد ڪري ڇڏي ٿو. فرينچ انقلاب جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته پاپائيت، اشرافيه ۽ بادشاهت جي رت چوسيندڙ اتحاد ڪهڙي طرح لکين ماڻهن کي انساني درجي کان ڪريل سماج جي غار ۾ اڇلي ڇڏيو ۽ هڪ مرحلي تي اچي ساڳئي مذهب سان تعلق رکندڙ فرينچ عوام ان نظام جي خلاف بغاوت ڪري شهنشاهيت ۽ پاپائيت کي رد ڪري جديد جمهوري ۽ سوشلسٽ رياست جو بنياد رکيو.
بنيادي مسئلو مذهب کان وڌيڪ انجي آڌار تي سياست ۽ رياست کي پنهنجي تابع بنائيندڙ قوتن جو آهي. جيڪڏهن اڄ جي جديد دور ۾ سائنسي علم وسيلي سئو سالن جي چنڊ جي اڳڪٿي ڪري سگهجي ته ان کي مذهبي ڌرين جي تابع ڪرڻ جو ڪهڙو شعوري جواز آهي؟! ساڳي طرح جيڪڏهن مذهبي خيالن جي آڌار تي لکين ٻارن کي پوليو کان بچاءُ جا ڦڙا نه پيئڻ ڏجن ۽ کين هڪ خوفناڪ اپاهجپڻي جو شڪار بنجڻ لاءِ ڇڏي ڏجي ته جديد انساني سماج ۾ ان کي ڪهڙي مذهبي وصف هيٺ درست قرار ڏئي سگهبو؟ ڏهن سالن جي ابهم ٻارڙن تي رڳو مذهبي ٿورائي سان تعلق رکڻ جي ڏوهه ۾ سنگين الزام لڳائي علائقي جي سوين رهواسين جون زندگيون داءُ تي لڳائي ڇڏجن ۽ رياست بي وس بنيل هجي ته اهڙي ماحول ۾ رياست کي مذهب سان ملائڻ جا ڪيترا سنگين نتيجا نڪري سگهن ٿا، ان جو اندازو لڳائڻ مشڪل ناهي. خاص طور تي ان صورتحال ۾، جڏهن ملڪ جو اقتدار هلائڻ جي تقاضا ڪندڙ مذهبي ڌرين اندر سخت گير ۽ انتها پسند رويا عام هجن، جيڪي نياڻين جي اسڪولن کي بمن سان اڏائين ۽ مخالفن جون سسيون وڍي وحشتناڪ قسم جون سزائون ڏيڻ جا قائل هجن، انهن قوتون جي هٿن ۾ سماج جي واڳ ڏيڻ جو تصور به ڀيانڪ آهي. جنونيت جي ان انڌير هن ملڪ ۾ لکين ماڻهن جون زندگيون اجاڙيون آهن. ان کي وڌيڪ پکڙجڻ کان نه روڪيو ويو ته هي ملڪ بدترين گهرو ويڙهه ۽ رتو ڇاڻ جو شڪار ٿي ويندو. جنازي نماز کان وٺي عيد نمازن تائين سموريون عبادتون هٿيارن جي ڇانو کانسواءِ ممڪن نه هجڻ واري ملڪ ۾ مذهبيت کي رياستي نظام سان ڳنڍڻ جا نتيجا تصور کان وڌيڪ سنگين نڪري سگهن ٿا.