صوبن کي مليل خودمختياري ۽ ڪجهه جواب طلب سوال!
آئيني ترميمن وارو بل اڄڪلهه ملڪ اندر بحث هيٺ آهي. ڪجهه ڌرين جو خيال آهي ته هي بل ملڪ جي پارلياماني تاريخ جو تمام وڏو قدم آهي، جنهن کي جمهوريت ۽ پارليامينٽ جي سوڀ سمجهڻ گهرجي، جڏهن ته ڪجهه ڌرين جي راءِ آهي ته هن بل ۾ ننڍن صوبن يعني سنڌ ۽ بلوچستان کي عملي طور ڪجهه به حاصل نه ٿيو آهي. سنڌ ۾ قومپرست ڌرين ان بل جي خلاف صوبي ۾ عام هڙتال پڻ ڪرائي.
هن بل جي سٺي يا خراب هجڻ بابت الڳ الڳ رايا هجڻ ۾ ڪا به خرابي ناهي، پر هڪ ڳالهه ٻنهي خيالن وارين ڌرين کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ان قسم جي دستاويزن کي بليڪ اينڊ وائيٽ ۾ ڏسڻ بدران نقطي وار ڏسڻ وڌيڪ مناسب طريقو ٿيندو. ان سان اها ڳالهه سمجهڻ ۾ سولائي ٿيندي ته ان بل جو ڪهڙو نقطو بهتر آهي ۽ ڪهڙو ناهي. ساڳي طرح نقطن جي بهتر هجڻ کانپوءِ انهن جي لاڳو ٿيڻ وارا معاملا ڪيتري قدر عملي نظر اچن ٿا. آئيني ترميمن واري بل بابت راءِ ٺاهڻ جا ٻه اهم رخ آهن. هڪڙو رخ آهي، پاڪستان جي آئيني فريم ورڪ اندر رهي تبديليءَ جو ۽ ٻيو رخ آهي خود پاڪستان جي آئين اندر ملڪ اندر رهندڙ قومن سان ورتاءَ جو-جيڪڏهن ٻئي رخ کان ڏسجي ته پوءِ اصولي طور پاڪستان اندر هڪ نئين آئين جي گهر ٿيڻ گهرجي، جيڪو 1940ع واري قرارداد جي بنياد تي وفاق ۽ صوبن وچ ۾ نئين سماجي معاهدي واري بنياد تي هجي. ان لحاظ کان ته آئيني ترميمن تي ڪو به بحث ڪرڻ اجايو آهي، ڇو ته اهي ترميمون بهرحال 1973ع واري آئيني فريم ورڪ اندر ئي آهن. جيڪڏهن آئيني فريم ورڪ اندر ڏسجي ته پاڪستان جو رياستي ڍانچو نهايت مشڪل نوعيت جو آهي، جنهن ۾ اختيارن جي مرڪزيت وفاق وٽ آهي ۽ آئيني ڍانچي اندر وڏي صوبي کي عملي طور وفاق تي ڪنٽرول حاصل آهي. ان ڍانچي اندر وسيلن جي ورهاست کان وٺي اسيمبلي جي سيٽن تائين وڏي صوبي کي عملي طور هر شيءِ تي ڪنٽرول حاصل آهي. ان صورتحال ۾ ڏسجي ته سمورين پارلياماني پارٽين کي ترميمن جي هڪ ئي مسودي تي راضي ڪرڻ پهاڙ جيترو اوکو ڪم آهي. اهو ئي سبب آهي جو آئيني ترميمن جي هن بل ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون شيون نظر نه ٿيون اچن، جيڪي عوام جي هڪ وڏي اڪثريت جي خواهشن جو حصو آهن.
آئين جي آرٽيڪل 51 ۾ قومي اسيمبليءَ اندر صوبي وار سيٽن جي ورهاست ۽ آرٽيڪل 106 ۾ صوبائي اسيمبلين جي سيٽن جو تعداد ڄاڻايل آهي. آئيني ترميمن اندر انهن سيٽن جي انگ کي جيئن جو تيئن برقرار رکيو ويو آهي. هن وقت قومي اسيمبليءَ ۾ مجموعي طور 332 سيٽون آهن، ان جي معنيٰ ته 5 لک آباديءَ تي هڪ سيٽ. ساڳي طرح آباديءَ جي حساب سان لڳ ڀڳ اڍائي لک آباديءَ تي هڪ صوبائي سيٽ اچي ٿي. پاڪستان جي جاگرافيائي پکيڙ کي ذهن ۾ رکڻ سان اندازو ٿي وڃي ٿو ته خاص طور تي ٻهراڙين ۾ صوبائي توڙي قومي اسيمبليءَ جا تڪ ايڏا ته وڏا بنجن ٿا، جو وچولي طبقي جو ماڻهو ته اتي اليڪشن مهم هلائڻ جو تصور به نٿو ڪري سگهي. وڏي آبادي ۽ پکيڙ تي تڪ رکڻ جو مقصد سياست کي رڳو مٿين طبقي جي تابع رکڻ آهي. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان جي سياسي ڍانچي مٿان پئسي واري طبقي جو قبضو آهي. هي هڪ اهم موقعو هو ته اسيمبلين ۾ سيٽن جو انگ وڌائي تڪ ننڍا ڪجن ها ته جيئن وچولي طبقي لاءِ ملڪي سياست ۾ ڪا پهچ ممڪن بنجي ها، پر سمورين وڏين پارٽين مان ڪنهن به اها زحمت گوارا نه ڪئي ته ڪٿي پنهنجي سفارشن يا اختلافي نوٽ ۾ ئي اهو مطالبو ڪري ڇڏين ها. ان لحاظ کان ڏسجي ته آئيني ترميمن واري هن بل ۾ پاڪستاني سياسي ڍانچي جا بنياد تبديل ڪرڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي وئي آهي ته جيئن سرمائيدار ۽ وڏيرڪي طبقي جو عملي سياست تي قبضو برقرار رهي.
آئين جي آرٽيڪل 153 ۾ ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ جي جوڙجڪ ۾ وفاق جي نمائندن جو انگ صوبن جي نمائندگيءَ جي برابر برقرار رکيو ويو آهي. چئن صوبن جي وڏن وزيرن سان گڏ وفاقي حڪومت جا ٽي عيوضي ۽ وزير اعظم به ان جا ساڳي طرح ميمبر آهن. اتي ضرورت ان ڳالهه جي هئي ته ان ڳالهه کي آئين جو حصو بنايو وڃي ها ته اهي ٽيئي وفاقي ميمبر ٽن مختلف صوبن مان هوندا ۽ وزير اعظم جنهن صوبي سان تعلق رکندو، انهن ميمبرن مان ڪو به ان صوبي سان تعلق نه رکندو. ان طرح ڪائونسل اندر سمورن صوبن جي برابر نمائندگي يقيني بنجي سگهي ها. ٻي صورت ۾ ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ اندر ننڍا صوبا هميشه دٻاءَ جو شڪار رهندا ۽ کين انصاف پلئه نه پئجي سگهندو. ڪائونسل لاءِ الڳ سيڪريٽريٽ رکڻ ۽ صوبن جي درخواست تي اجلاس سڏائڻ وارا نقطا بهرحال ساراهه جوڳا آهن، البته ان ڳالهه جي وضاحت ناهي ته اڄ تائين ڪائونسل هيٺ ڄاڻايل کاتن کي وفاقي وزارتن هيٺ هلائڻ واري غلط روش کي ڪيئن ٺيڪ ڪيو ويندو. هن ترميمي بل هيٺ ٻيا اهم کاتا به ڪائونسل کي سونپيا ويا آهن. ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ جيستائين پنهنجي رولز آف بزنس کي جوڙي اها ڳالهه واضح نه ڪندي ته اهي کاتا وفاقي حڪومت ۽ ڪابينا بجاءِ ڪائونسل جي ماتحت ڪيئن ايندا، تيستائين ڪائونسل جو عملي ڪردار سواليه نشان بنيل رهندو. آئين جي آرٽيڪل 167 ۾ صوبن کي ملڪي توڙي بين الاقوامي قرض سڌو سنئون وٺي سگهڻ جا اختيار ڏنا ويا آهن، جيڪو هڪ بهتر قدم آهي. ان کان اڳ صوبا ان ڳالهه تي مجبور هئا ته اهي وفاقي حڪومت کان ڳرن وياجن تي قرض کڻندا هئا، جڏهن ته کين گهٽ وياج تي ساڳيا قرض عالمي مارڪيٽ مان ملڻ ممڪن هئا. جيڪڏهن ڪو صوبو اهڙو قرض کڻڻ گهرندو هئو ته ان کي گارنٽي لاءِ وفاقي حڪومت ڏانهن واجهائڻو پوندو هو. ان لحاظ کان ڏسجي ته هاڻي سنڌ حڪومت ڪوئلي جي ترقي وغيره لاءِ ٻاهرين ادارن کان سڌو سنئون قرض وٺي سگهندي ۽ ٻيا صوبا پڻ ان مقصد لاءِ وفاق آڏو مجبور نه هوندا.
آرٽيڪل 161 ۾ قدرتي وسيلن تي ڊيوٽيز ۽ ٽيڪسز ۾ تيل کي به شامل ڪيو ويو آهي، البته ان ۾ تيل تي رائلٽي جو ذڪر موجود ناهي. اها ڳالهه واضح ناهي ته جيڪڏهن تيل به گئس جيان قدرتي وسيلو آهي ته پوءِ صوبن لاءِ ان تي رائلٽي شامل ڇو نه ڪئي وئي آهي. گذريل سال جي انگن اکرن موجب سنڌ هڪ ڪروڙ 43 لک بيرل تيل پيدا ڪيو. جيڪڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ ان جو اگهه 80 ڊالر في بيرل به لڳايو وڃي ته ان جي ڪل ماليت لڳ ڀڳ هڪ کرب رپيا بنجي ٿي، جنهن مان ساڍا ٻارنهن سيڪڙو جي حساب سان سنڌ کي ساڍا ٻارنهن ارب رپيا رائلٽي ملڻ گهرجي، پر ان جو حوالو ترميم ۾ شامل ناهي.
آرٽيڪل 172 ۾ صوبن اندر تيل ۽ گئس جي ذخيرن تي وفاق جيترو حق صوبن کي ڏنو ويو آهي. هن ترميم کان اڳ تيل ۽ گئس تي وفاق جو عملي طور قبضو هو ۽ تيل ۽ گئس جي ذخيرن جي ڳولا لاءِ سمورا لائسنس ۽ ٻيا معاملا وفاقي پيٽروليم وزارت هيٺ هئا، جڏهن ته هي اسم ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ جي انتظام هيٺ ڄاڻايل هئو. سنڌ ۽ بلوچستان جي قومپرست ڌرين جو اهو مطالبو رهيو آهي ته تيل ۽ گئس جا ذخيرا وفاق نه پر صوبن جي ملڪيت هجڻ گهرجن. ان لحاظ کان ڏسجي ته اهو مطالبو رڳو اڌ تسليم ڪيو ويو آهي، پر ٻيو رخ اهو آهي ته جتي انهن وسيلن تي پهرين صوبن کي ڪا به مالڪي مليل نه هئي، اتي هاڻي گهٽ ۾ گهٽ 50 سيڪڙو مالڪي تسليم ٿي آهي. منهنجي خيال ۾ اهو هڪ قدم اڳتي آهي، جنهن جي آجيان ڪندي باقي 50 سيڪڙو مالڪيءَ جي حق لاءِ جدوجهد جاري رکڻ گهرجي. البته اها ڳالهه اهم آهي، جنهن تي سوال اٿارڻ گهرجي ته اها مالڪي موجوده ذخيره تي تسليم نه ٿي آهي. ترميم لاءِ استعمال ڪيل ٻوليءَ مان محسوس ٿئي ٿو ته اهو انتظام موجوده ذخيرن تي لاڳو نه ٿيندو. جيئن اين ايف سي ايوارڊ ۾ بلوچستان کي گئس ڊولپمينٽ سرچارج جو گذريل سالن جو به حساب ڪري وفاق طرفان رقم ڏيڻ تسليم ڪئي وئي هئي. اصولي طور صوبن جي مالڪيءَ جو اهو 50 سيڪڙو حق به ان ڏينهن کان ڳڻڻ گهرجي ها، جڏهن کان اهي ذخيرا دريافت ٿيا هئا، پر جيڪڏهن اهو حساب پراڻن ذخيرن تي لاڳو ڪرڻ سان وفاق جو کٽل کاتو پراڻا حساب ڪتاب ڏيڻ جي قابل ناهي ته گهٽ ۾ گهٽ ان کي ترميم لاڳو ٿيڻ شرط موجوده ذخيرن تي لاڳو ڪرڻ گهرجي ها، تنهن هوندي به اها ترميم نهايت اهم آهي ۽ صوبن کي گهرجي ته ان تي عمل درآمد لاءِ رولز آف بزنس واضح ڪرڻ جي گهر ڪئي وڃي ته جيئن چالاڪ وفاقي بيوروڪريسي ان ۾ ڪا هير ڦير نه ڪري وڃي. رولز آف بزنس ۾ اهو واضح ڪرڻو پوندو ته صوبا اهو اڌو اڌ مالڪيءَ وارو حق وفاق سان گڏ ڪيئن استعمال ڪندا ۽ ان لاءِ انتظامي جوڙجڪ ڪهڙي هوندي. اها ڳالهه به واضح ٿيڻ گهرجي ته ان صورت ۾ رائلٽي ۽ گئس ڊولپمينٽ سرچارج جي حساب ڪتاب جو فارمولو ڪهڙو بيهندو؟
وفاقي حڪومت آئين جي چوٿين شيڊول ۾ ڏنل لسٽن ۾ به نمايان ردوبدل ڪئي آهي. بجلي ۽ پورٽس وارا کاتا ترتيبوار ڪنڪرنٽ لسٽ ۽ وفاقي لسٽ مان ڪڍي ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ کي ڏنا ويا آهن. پورٽس بابت متحده قومي موومينٽ ان کي وفاق بجاءِ صوبي حوالي ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي، جنهن جي آجيان به ڪئي پئي وڃي، پر متحده جي سفارشن کي غور سان پڙهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته ان دراصل پورٽس کي شروعات ۾ صوبن ۽ اڳتي هلي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي. ٻين لفظن ۾ متحده جي خواهش آهي ته ڪراچي جا ٻئي پورٽس اڳتي هلي ڪراچي شهري حڪومت جي حوالي ڪيا وڃن. جيڪڏهن وسيلن تي مقامي حڪومتن جي حق واري ان اصول کي تسليم ڪجي ته پوءِ متحده کي تيل ۽ گئس جا ذخيرا به ضلعي حڪومتن کي ڏيڻ جو مطالبو ڪرڻ گهرجي ها، پر ان جو ذڪر سندن سفارشن ۾ نٿو نظر اچي. البته متحده طرفان سمورو سيلز ٽيڪس صوبن حوالي ڪرڻ واري سفارش واکاڻ جوڳي آهي ۽ صوبن کي پنهنجو مطالبو رڳو خدمتن تي سيلز ٽيڪس تائين محدود نه رکڻ گهرجي. ڪنڪرنٽ لسٽ کي ختم ڪرڻ صوبن جو پراڻو مطالبو هو، جيڪو عمل ساراهه جوڳو آهي. ان بابت ڪجهه ڌرين کي اهو خدشو آهي ته جڏهن اهي کاتا صوبن ڏانهن منتقل ٿيندا ته انهن جون بجيٽون به صوبن کي ملڻ گهرجن. ٻي صورت ۾ اها خودمختياري صوبن کي ڳچيءَ ۾ پئجي ويندي، اهو معاملو ته حل ٿيڻ جوڳو آهي، پر ٻه ٻيا معاملا وڌيڪ اهم آهن.
هڪ ته انهن کاتن ۾ اٽڪل 80 کان 90 سيڪڙو ملازم پنجاب ۽ پختونخوا سان تعلق رکن ٿا، ڇا اهي ملازم لاڳاپيل صوبن ڏانهن واپس ٿيندا يا اهي به هر صوبي ۾ ورهايا ويندا؟ وفاقي ڀرتين ۾ صوبائي ڪوٽا جي ڀڃڪڙي ڪري هڪ صوبي مان تمام گهڻا ملازم ڀرتي ڪيا ويا هئا. هاڻي اصولي طور انهن صوبن کي پنهنجي ڊوميسائيل وارا ملازم پاڻ وٽ گهرائڻ گهرجن. اها صورتحال خاص طور تي پنجاب ۽ ڪنهن حد تائين پختونخواهه لاءِ قبوليت جوڳي نه هوندي. هاڻي اهو واضح ناهي ته ان معاملي کي ڪهڙي ريت نبيريو ويندو؟ ٻيو ته سنڌ صوبي جو هڪ اندروني مسئلو خراب حڪمرانيءَ وارو آهي. هن وقت صوبي اندر جيڪي صوبائي کاتا آهن، تن جي حشر جي هر ڪنهن کي خبر آهي. رشوت ۽ سفارشي ڀرتين انهن کاتن جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو آهي ۽ صوبي اندر انتظامي مشينري موجوده کاتن کي هلائڻ کان پڙ ڪڍي بيٺي آهي. وڌيڪ رقم ۽ ملازم اچي به وڃن ته ڇا هنن افعالن سان سنڌ سرڪار اهي وڌيڪ کاتا اهڙي طرح هلائي سگهندي، جنهن مان عام ماڻهوءَ کي ڪو فائدو پوي؟ بدقسمتيءَ سان سنڌ سرڪار جي موجوده انتظامي صلاحيت ۽ حڪمرانيءَ وارن طور طريقن مان اها اميد رکڻ اجائي لڳي ٿي، تنهن ڪري وڌيڪ وسيلن ۽ خودمختياريءَ کي سنڀالي هلائڻ لاءِ وڌيڪ اهليت ۽ ڏاهپ به گهرجي، اها ڪٿان آڻبي؟