پنهنجي آئيني حقن لاءِ مطالبن تائين محدود سنڌ سرڪار
سڀ کان پهرين ته اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته آئيني لحاظ کان معدني تيل ۽ گئس گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اهتمام هيٺ ڏنل سبجيڪٽ آهي. وفاقي لسٽ جي ڀاڱي ٻئين ۾ اهو سبجيڪٽ سي سي آءِ حوالي ڪيل آهي. آئين موجب انهن سبجيڪٽن تي سمورا فيصلا ڪرڻ ۽ نگراني ڪرڻ جو اختيار سي سي آءِ کي مليل آهي. پر حڪومت هيتري وڏي اهم فيصلي کي ان لاڳاپيل فورم تي آڻڻ بدران ان جي منظُوري توانائي بابت ڪابينا جي ڪميٽي ۽ قومي اقصادي ڪائونسل جي ڪاروباري ڪميٽي کان ورتي. اهي ٻئي فورم آئيني طور تي اهڙو ڪوبه اختيار نه ٿا رکن ته سي سي آءِ جي سبجيڪٽن بابت ڪوبه فيصلو ڪن. ان لحاظ کان ڏسجي ته ايل اين جي درآمد ڪرڻ وارو سمورو طريقي ڪار آئين جي لتاڙ آهي. ٻي ڳالهه ته پيٽروليم واري وزارت صوبن کان پڇڻ بنا سي سي آءِ ۾ بحث/ فيصلو ڪرڻ کان سواءِ سوئي سدرن گيس ۽ سوئي ناردرن گئس ڪمپني ۾ اهو ٺاهه ڪرائي ڇڏيو ته سنڌ جي زمزما ۽ سانوڻ فيلڊ جي گئس پنجاب موڪلي ويندي ۽ بدلي ۾ سنڌ کي ٻاهران ايندڙ ايل اين جي فراهم ڪئي ويندي. پنجاب حڪومت ايل اين جي تي هلندڙ ٻه بجلي گهر قصور ۽ جهنگ ۾ قائم ڪري رهي آهي، جن کي به ان گئس جي ضرورت پوندي. هڪ گهڙي لاءِ مڃون کڻي ته سنڌ جي جيتري گئس پنجاب موڪلي ويندي اوتري ئي ايل اين جي سنڌ کي مهيا ٿيندي، پر سوال اهو آهي ته ايڏو وڏو فيصلو سنڌ حڪومت کان پڇڻ بجاءِ ڪيئن ڪيو ويو؟ اصولي طور تي ٻئي گئس ڪمپنيون به سي سي آءِ جي اختيار هيٺ آهن. پيٽروليم جي وزارت جيڪا خود غير آئيني آهي، اها ڪهڙي ريت انهن ڪمپنين وچ ۾ اهڙا ٺاهه ڪرائي رهي آهي. ٻي ڳالهه ته فرض ڪريو ڪنهن مرحلي تي ايل اين جي جي درآمد ۾ ڪا رنڊڪ پوي ٿي يا درآمد ۾ ڪا دير ٿئي ٿي ته ان صورت ۾ سنڌ کي ڪٿان گيس فراهم ڪئي ويندي؟ ان قسم جي صورتحال لاءِ سنڌ کي اعتماد ۾ ڇو نه ورتو ويو؟
ان رٿا جو ٻيو هڪ اهم پاسو آهي قطر مان گئس درآمد ڪرڻ جي مهانگي قيمت. سامونڊي اڏي جي خرچن، ڪمپنين جي انتظامي خرچن ۽ ٽرانسپورٽ جا خرچ ملائڻ سان هڪ ڪاٿي موجب ايل اين جي 12 کان 14 ڊالر في يونٽ ۾ ملي سگهندي. اها قيمت ملڪ اندر پيدا ٿيندڙ گئس کان لڳ ڀڳ ٽيڻي آهي. سوال اهو آهي ته اها مهانگي گئس ڪنهن کي گهرجي ۽ ان جي قيمت ڪير ڀريندو؟ هن وقت سنڌ ملڪي پيداوار جو 68 سيڪڙو گيس فراهم ڪري ٿي، جڏهن ته سنڌ پنهنجي پيداوار جو رڳو 55 سيڪڙو گئس استعمال ڪري ٿي. اهڙي ريت بلوچستان ۽ پختونخوا به پنهنجي پيداوار کان گهٽ گئس استعمال ڪن ٿا. ان جي ابتڙ پنجاب پنهنجي صوبي اندر پيدا ٿيندڙ گئس کان اٺوڻ تي وڌيڪ گئس استعمال ڪري ٿو. ان جو مطلب ته گيس جي فراهمي جو خسارو رڳو پنجاب کي آهي. پنجاب ۽ سنڌ جي گيس جي ضرورت جي فرق جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته آئل اينڊ گيس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي ويب سائيٽ تي ڏنل انگن اکرن موجب پنجاب ۾ سي اين جي جا 2162 پمپ آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ رڳو 587 پمپ آهن. پاڪستان انرجي بوڪ موجب پنجاب ۾ گئس جا 38 لک 36 هزار گهريلو واهپيدار آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ 23 لک 17 هزار گهريلو واهپيدار آهن. پنجاب ۾ 47 هزار ڪاروباري ڪنيڪشن آهن جڏهن ته سنڌ ۾ رڳو 21 هزار ڪاروباري ڪنيڪشن آهن. پنجاب ۾ 5 هزار 7 سئو صنعتي ڪنيڪشن آهن، جڏهن ته سنڌ ۾ 4هزار صنعتي ڪنيڪشن آهن. ان لحاظ کان ڏسجي ته گئس جو سڀ کان گهڻو واهپو پنجاب ۾ ٿي رهيو آهي ۽ کوٽ به ان ئي صوبي کي پيش اچي رهي آهي. آئين جي آرٽيڪل 158 ۾ چٽن لفظن ۾ چيو ويو آهي ته جنهن صوبي ۾ گئس جو کوهه واقع هوندو، ان جي گئس جي ضرورتن کي ٻين صوبن جي ضرورت مٿان اوليت حاصل هوندي. آئين جي ان آرٽيڪل هيٺ سنڌ کي آئيني طور حق آهي ته اها پنهنجي حصي جي گئس پهرين استعمال ڪري ۽ رڳو واڌو گئس پنجاب کي فراهم ڪري. ان صورتحال ۾ پنجاب پنهنجي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ ڀلي کڻي لک ٽن ايل اين جي گهرائي پنهنجي واهپيدارن کي جيتري اگهه تي چاهي وڪرو ڪري پر جڏهن سنڌ کي پنهنجي صوبي اندر گئس جي کوٽ ناهي ته پوءِ ان کي ڪهڙي ضرورت آهي درآمد ٿيل مهانگي گئس استعمال ڪرڻ جي؟
هن وقت به سنڌ ۾ گئس جي جيڪا کوٽ آهي، اها رڳو مفاهمتي سياست جو نتيجو آهي. سنڌ حڪومت عوام جي اکين ۾ سرمو وجهي رڳو لک پڙهه ڪندي رهي ٿي پر ان کان هڪ وک به اڳتي نه ٿي کڻي. ان جي ابتڙ خيبر پختونخوا جي حڪومت هر اهڙي موقعي تي ڪورٽن ۾ وڃي غلط فيصلا رد ڪرايا آهن ۽ پنهنجو اصولي موقف مڃرايو آهي، پشاور هاءِ ڪورٽ آئين جي آرٽيڪل 158 هيٺ صوبي کي پنهنجي گئس اوليتي بنيادن تي استعمال ڪرڻ جي حق کي هڪ پٽيشن تي ڏنل فيصلي ۾ قبول ڪيو، اهو ئي سبب آهي جو جڏهن سنڌ ۽ پنجاب ۾ گئس جي لوڊشيڊنگ اوج تي آهي، خيبرپختونخواهه ۾ سمورا سي اين جي پمپ کليل هوندا آهن. جڏهن آئين ۾ واضح لفظن ۾ صوبي جو حق مڃيل آهي، هڪ صوبي جي هاءِ ڪورٽ ان تي حڪم به ڏئي چڪي آهي ۽ اهو صوبو ان پٽاندڙ پنهنجي گئس جو اوليتي استعمال به ڪري رهيو آهي ته پوءِ سنڌ حڪومت رڳو چٺيون لکڻ ۽ مذمتي بيان جاري ڪرڻ تائين ڇو محدود آهي؟
ساڳئي طرح پشاور هاءِ ڪورٽ هڪ ٻئي فيصلي هيٺ گئس انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ سيس کي به غير قانوني قرار ڏئي رد ڪري چڪي آهي. سنڌ حڪومت ان معاملي تي به ساڳي روش اختيار ڪندي رهي آهي. پشاور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کانپوءِ به سنڌ سرڪار ان زور آوريءَ خلاف سنڌ اسيمبليءَ مان هڪ ٺهراءُ منظور ڪرايو ته اهو ٽيڪس اوڳاڙڻ بند ڪيو وڃي. اسيمبليءَ جي ٺهراءَ جي ڪا به قانوني رايا آئيني حيثيت ناهي هوندي. اصولي طور سنڌ سرڪار کي به پختونخوا حڪومت جيان هاڻي هاءِ ڪورٽ يا سپريم ڪورٽ ۾ وڃڻ گهرجي، پر اها رڳو بيانن ۽ ٺهرائن تي گذارو ڪري رهي آهي. ان قسم جي روايتي قدمن سان سنڌ حڪومت صوبي جي عوام کي اهو ڪوڙو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي ته اها ڏينهن رات سنڌ جي حقن لاءِ وفاق سان سينو تاڻي جنگ جوٽي رهي آهي. پر ان مقصد لاءِ ڪنهن حقيقي سگهاري قدم کڻڻ لاءِ تيار ناهي. جڏهن آئين ۾ مليل حق سي سي آءِ جي فورم تي يا بين الصوبائي معاملن واري فورم تي بحث هيٺ آڻڻ کان لڳاتار لنوايو پيو وڃي، صوبائي حڪومت جي خطن کي ڪابه اهميت نه ڏني وڃي ۽ صوبي جي چونڊيل اسيمبليءَ جي ٺهرائن کي به مان نه ڏنو وڃي ته پوءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ اصولي طور ان صورت ۾ سنڌ حڪومت کي هينئر تائين ڪورٽ جو دروازو کڙڪائڻ گهرجي ها، جيئن پختونخوا ۾ ٿي رهيو آهي. پر اهو سڀ ڪجهه رڳو ڏي وٺ واري مفاهمتي سياست سبب ممڪن نه پيو ٿئي. پختونخوا جي حڪومت ته او جي ڊي سي جا ڏهه سيڪڙو شيئرز وڪرو ڪرڻ خلاف به ڪورٽ کان اسٽي آرڊر وٺي آئي هئي ۽ اڃا تائين سپريم ڪورٽ جو ان ڏس ۾ اجازت نامون مشروط آهي. سوچڻ جي ڳالهه آهي ته پختونخوا رڳو ساڍا اٺ سيڪڙو گئس پيدا ڪري ٿو پر اهو پنهنجي حقن لاءِ ڪورٽ ۾ پهچي وڃي ٿو، پر 68 سيڪڙو گئس پيدا ڪندڙ صوبي جي حڪومت رڳو خطن ۽ بيانن جي ويڙهاند تائين محدود آهي!
تيل ۽ گئس سان لاڳاپيل وڏين سرڪاري ڪميشنن جي بورڊ آف گورنرز ۽ مئنجمينٽ سطح جي سينئر عهدن تي ڪو ايڪڙ ٻيڪڙ سنڌي به نه ٿو ملي. اها روش رڳو اڄوڪي ناهي پر پيپلز پارٽيءَ جي پنهنجي حڪومت ۾ به جڏهن ڊاڪٽر عاصم حسين کي اهو کاتو مليو ته هن نالي ماتر سنڌين کي به انهن ادارن جي اهم عهدن تان نيڪالي ڏئي ڇڏي. جڏهن سنڌ جي نمائندگي رحمان ملڪ ۽ ڊاڪٽر عاصم جهڙن ماڻهن وٽ هوندي ته پوءِ سنڌ سرڪار پاران رڳو سکڻا بيان جاري ڪرڻ ۽ خط لکڻ به وڏو ”انقلابي قدم“ نظر ايندو. سنڌ جي تيل ۽ گئس جي وسيلن ۽ انهن مان ٿيندڙ آمدني ۽ ٻين فائدن مان سنڌ کي گهربل فائدو حاصل نه ٿي سگهڻ جي جيتري ذميواري اسلام آباد جي اسٽيبلشمينٽ تي لاڳو ٿئي ٿي، اوتري ئي ذميواري سنڌ جي حڪومتن تي به عائد ٿئي ٿي. اڻ چونڊيل ۽ ٿاڦيل حڪومتن پاران انهن مسئلن تي همت ڀريو موقف يا درست حڪمت عملي نه اپنائڻ جا ڪارڻ ته سمجهي سگهجن ٿا پر سنڌ واسين جي قربانين ۽ ووٽن سان اقتدار ماڻيندڙن جي سکڻي نمائشي مزاحمت کي درگذر نٿو ڪري سگهجي. سنڌ سرڪار مفاهمت جي دائري ۾ رهندي منٿ ميڙ وارا سمورا طريقا استعمال ڪري چڪي آهي، پر ان سان وفاقي حڪومت پنهنجا رويا بدلائڻ لاءِ تيار ناهي. جڏهن وفاق پنهنجا رويا بدلائڻ لاءِ تيار ناهي ته پوءِ سنڌ سرڪار کي پنهنجي حڪمت عملي بدلائڻ جي ضرورت آهي. سنڌ سرڪار کي هڪ آخري خط لکي ڪا تاريخ مقرر ڪري وفاق کي ٻڌائڻ گهرجي ته جيڪڏهن سنڌ جي آئيني حق جي اها کلي لتاڙ بند نه ڪئي وئي ته پوءِ سنڌ سرڪار ڪورٽن جو دروازو کڙڪائيندي. وڌيڪ مذمتي بيانن ۽ ٺهرائن بجاءِ سنڌ سرڪار کي هاڻي چٽي نموني پنهنجي حڪمت عملي واضح ڪري ڪو عملي قدم کڻڻ گهرجي.
(روزاني ڪاوش، اربع 15 اپريل 2015ع)