اسامه بن لادن کان انٽرويو ڪرڻ جو ڏوه: ٽائيم ميگزين
الجزيره ٽي وي چينل جو سينيئر جنگي رپورٽرر تصيرالعوني، جنهن 9/11 کان پوءِ اسامه بن لادن جو انٽرويو ڪيو هو، اهو اسپين ۾ اڄڪلهه ڏچي جو شڪار آهي. اسپيني عدالت گذريل مهيني ئي القاعده سان سهڪار ڪرڻ جي الزام هيٺ کيس ستن سالن جي سزا ٻڌائي ڇڏي آهي.
اهو ڪيس اتان شروع ٿئي ٿو، جڏهن سال 2000ع ۾ العوني هڪ شامي واپاري ۽ اسپين ۾ سندس اڳوڻي پاڙيسري محمد بهيح سان پئسن جي ڏيتي ليتي ڪئي، جيڪو بعد ۾ پاڪستان هليو ويو ۽ اتي سندس واپاري لڳ لاڳاپا طالبان سان جڙيا. محمد بهيح اسپين مان پنهنجو گهر وڪڻي وچ اوڀر اُسهيو ۽ العوني کي خريدار ڏي رهيل بقايا رقم 4500 آمريڪي ڊالر موڪلي ڏيڻ لاءِ چيو، العوني اها رقم کيس پنهنجي کيسي مان ڏئي ڇڏي ۽ بعد ۾ اسپيني خريدار کان ورتائين. اسپيني جج جي خيال ۾ اها رقم دهشتگردي جي مد ۾ ڪتب آئي، جڏهن بهيح وٽ اها رقم ختم ٿي وئي، تڏهن هو القاعده سان لاڳاپجي ويو. العوني موجب مون اها رقم کيس ان ڪري فوري طور ڏني، جو هن مون کي طالبان بابت ڪارائتي ڄاڻ ڏني هئي.
مذڪوره ڪيس اسپين ۾ هڪ نئون بحث ڇيڙي ڇڏيو آهي ۽ اهو سوال اٿاريو پيو وڃي ته ڇا العوني القاعده ايجنٽ هو يا هڪ عام رپورٽر؟ خود العوني کي به خبر نه هئي ته سندس رپورٽنگ کي ڏوهاري سرگرمين طور ليکيو ويندو. جڏهن ته کيس آيل سزا ان ڳالهه جو واضح اظهار آهي ته هاڻي اسپين جهڙا ملڪ جتي دهشتگردي مخالف قانون موجود آهن، اتي صحافي آزاد نموني سان پنهنجون صحافتي ذميواريون نه نڀائي سگهندا. اهو پڻ چيو پيو وڃي ته مذڪوره ڪيس ۾ العوني کي آيل سزا کان پوءِ يورپي توڙي ٻين پرڏيهي ملڪن ۾ صحافتي آزادي خلاف قدم کنيا ويندا. جڏهن ته دهشتگردي روڪڻ واري قانون هيٺ برطانيا ۽ آسٽريليا پڻ صحافين کي پنهنجي لٺ سان هلائڻ لاءِ قانون سازي تي غور ويچار ڪري رهيا آهن.
ياد رهي ته مارچ 2004ع ۾ ميڊرڊ بم ڌماڪن کان پوءِ اسپين حڪومت تي لڳاتار اهو دٻاءُ هو ته اها دهشتگردي خلاف هلندڙ مهم ۾ ڪي نتيجا ڏئي. العوني سان گڏ 17 ڄڻن خلاف القاعده جي حوالي سان جاچ ان دٻاءُ ۽ نتيجا ڏيڻ جو ئي حصو آهي ۽ اسپين حڪومت القاعده جي اسپين ۾ نيٽ ورڪ کي فوجي انداز سان منهن ڏيڻ بدران عدالتي طريقي سان منهن ڏئي رهي آهي. ڪيس هلائيندڙ هڪ جج، عرب هيومن رائٽس ڪميشن جي ترجمان حاتم مانا کي ٻڌايو ته هو اهڙي غلطي ٻيهر نه دهرائيندو جيڪا سندس ساٿين ڪئي هئي، جنهن ۾ انهن هڪ دهشتگرد کي آزادي ڏني جيڪو بعد ۾ ميڊرڊ بم ڌماڪن ۾ مارجي ويو. ٻئي طرف العوني جي گهرواري جو چوڻ آهي ته اسان ججن جي عتاب جو شڪار آهيون ۽ اهي پنهنجي ”اڳ ڪيل غلطيءَ “ جو حساب برابر ڪري رهيا آهن.
ججن جي خيال ۾ العوني صحافت جي آڙ ۾ القاعده جي دهشتگرد گروپ سان سهڪاري رهيو ۽ ان دوران سندس ڪا به صحافتي سرگرمي نظر نٿي اچي، جڏهن ته العوني ان جي ابتڙ عدالت کي ٻڌايو ته مون جيڪي ڪجهه ڪيو اهو صحافتي فرض نڀائيندي ڪيو، ڇو ته مون طالبان بابت معلومات حاصل ڪرڻ پئي چاهي.
اسپين ۾ دهشتگردي خلاف قانون سخت ڪرڻ جو معاملو انتها پسند تنظيم اي ٽي اي (ETA) کي منهن ڏيڻ دوران وڌيو آهي. ٻئي طرف تنقيد نگار اهو پڻ چئي رهيا آهن ته، ”اهڙي نوعيت جو ڪو ڪيس جيڪڏهن اولهه جي ڪنهن عدالت ۾ آندو وڃي ته جج اُن کي ڪچري جي ٽوڪري ۾ اڇلائي ڦٽي ڪندا.“ ٻئي طرف آزاد ميڊيا ۽ اظهار خيال جي آزادي لاءِ جاکوڙيندڙ ڪيترن ئي گروپن اسپين حڪومت طرفان هڪ ورڪنگ صحافي کي اهڙي انداز سان سزا ڏيڻ جي نه رڳو نندا ڪئي آهي، بلڪه ان کي صحافتي آزادي تي حملو پڻ قرار ڏنو آهي.
(15 نومبر 2005)