عراقي آئل فوڊ پروگرام اسڪينڊل: پريم شنڪر جها
اهڙي طرح والڪر رپورٽ سان ڄڻ ته ٿيل نقصان جي ازالي جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ان مان ان شڪ کي هٿي ملي آهي ته دراصل عراق پابنديون هوندي سياسي حمايت حاصل ڪرڻ ۽ کاڌ خوراڪ جون شيون حاصل ڪرڻ لاءِ تيل جي ڪوٽا رشوت طور ڏني. جيڪا ڳالهه گڏيل قومن جي پابندين جي ڀڃڪڙين جي زمري ۾ اچي ٿي. پر ان ڳالهه بابت ڪوئي ڪڇي ئي نه ٿو ته 1994ع يا 1995ع ۾ جڏهن عراق موتمار هٿيار تباهه ڪرڻ جي ڪمٽمينٽ پوري پئي ڪئي، تڏهن مٿس اخلاقي طرح پابندين جو ڪهڙو جواز هو؟ ساڳي طرح ان ڳالهه کي به ڪو نٿو ساري ته ساڳي ئي سال آمريڪا گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل جي شق 687 تحت ڪيل واعدي جي ڀڃڪڙي ڪندي اهو چيو هو ته جيستائين صدام حسين اقتدار ۾ آهي تيستائين پابنديون جاري رکيون وڃن. ان حوالي سان ان وقت نه ته ڪنهن ميمبر ملڪ نه وري گڏيل قومن جي ڪنهن عملدار احتجاج ڪيو. عراق ته گڏيل قومن جي آئل فار فوڊ ٺهراءُ (شق نمبر 968) جي ڀڃڪڙي 31 مهينن کان پوءِ پابندين ختم ٿيڻ جي سلسلي ۾ سڀ اميدون ختم ٿيڻ کان پوءِ ڪئي. پابندين بابت ان حوالي سان والڪر ڪاميٽي وٽ ڪو موزون دليل ئي ناهي.
والڪر ان حقيقت کي به بلڪل نظر انداز ڪيو آهي ته عراق ۾ گڏيل قومن جو آئل فوڊ پروگرام 1996ع ۾ شروع ٿيو. عراق پهريون ڀيرو امپورٽ تي 1999ع جي وچ ڌاري سيلز ۽ ٽرانسپورٽيشن چارجز لاڳو ڪيون. ساڳي وقت ان پهريون ڀيرو سال 2000ع ۾ آئل ايڪسپورٽ تي به سرچاج لاڳو ڪئي. جيڪڏهن صدام حسين موتمار هٿيار ۽ محل ٺاهڻ چاهي پيو ته پوءِ هن ايتري ڊگهي عرصي تائين انتظار ڇو ڪيو؟ ان جو جواب رپورٽ کان قطعي مختلف آهي ته عراق پنهنجي ڪيل واعدي موجب پابنديون کڄڻ تائين تيل جو روينيو، کاڌ خوراڪ بابت ٺاهيل پول ۾ ڏيڻ پيو چاهي. عراق ته 1994ع ۾ صدر بل ڪلنٽن طرفان اهو اعلان ڪرڻ وقت به اميد نه لاٿي هئي ته موتمار هٿيارن جي تباهي بعد عراق تي پابنديون غير ضروري هونديون، ان ته 25 آگسٽ 1998ع ۾ گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪميشن جي نئين چيئرمين رچرڊ بٽلر جي عراق جي دوري ۽ وزيراعظم طارق عزيز سان بغداد ۾ ملاقات وقت اميد ختم نه ڪئي هئي. بٽلر طارق عزيز کي يقين ڏياريو هو ته هو واپسي تي گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل کي عراق جي حق ۾ رپورٽ ڏيندو، عراق ۾ معائني جي ڪم ۾ رڌل پنهنجا انسپيڪٽر واپس گهرائي آمريڪا ۽ برطانيا کي عراق تي بمباري ڪري موتمار هٿيار ختم ڪرڻ جو پروانو ڏنو ويو. اهو ئي وقت هو، جڏهن صدام حسين حڪومت فنڊ حاصل ڪرڻ لاءِ متبادل ذريعن جي ڳولا شروع ڪئي.
هن کي اهڙا فنڊ ڪي محل جوڙڻ لاءِ گهربل ڪو نه هئا، بلڪه اهي ملڪ جو وهنوار هلائڻ لاءِ ضروري هئا. عراق تي گڏيل قومن جي شق 661 تحت 1990ع ۾ پابنديون لاڳو ڪيون ويون، جنهن نه رڳو عراق کي اقتصادي طرح ويڳاڻپ جو شڪار بڻايو بلڪه ملڪ جو به ڏيوالو ڪڍي ڇڏيو. ان کان اڳ سمورن تيل ۾ شاهوڪار ملڪن وانگر عراق به تيل جي آمدني مان مفت اسڪول، يونيورسٽيون، اسپتالون هلائيندو هو. واٽر سپلاءِ، نڪاسي جو نظام، رهائشي سسٽم وغيره به ان مان هلندا هئا. جڏهن تيل جي آمدني ختم ٿي ته اهي سهولتون به پنهنجي موت مري ويون. ذڪر ڪيل پابندين سبب سڀ کان وڌيڪ متاثر ٻارڙا ٿيا. 1990ع ۾ 50 ٻار في هزار تي موت جو کاڄ بڻيا جيڪو انگ 1996ع ۾ 125 في هزار تي وڃي پهتو. ان کان پوءِ ته خود گڏيل قومن جي اداري يونيسيف جي اها رپورٽ هئي ته 5 لک عراقي ٻار بک ۽ بدحالي سبب موت جي منهن ۾ هليا ويا.
آئل فوڊ پروگرام خود ان خاموش قتلام کي منهن ڏيڻ لاءِ هو. ليڪن گڏيل قومن جلد اهو محسوس ڪري ورتو ته ان سلسلي ۾ مهيا ٿيندڙ کاڌ خوراڪ ۽ دوائون اڻپوريون هيون ۽ عراق کي سول انفراسٽرڪچر، ملڪ پلانٽس ۽ واٽر ٽريٽمينٽ پلانٽس جي ضرورت هئي، ڇو ته اُهي روزانو بمباري سبب تباهه ٿي چڪا هئا. ياد رهي ته حملي وقت به عراق گڏيل قومن جي چارٽر تحت 24 بنيادي ضرورتن جي شين کان سواءِ ڪجهه به نٿي حاصل ڪيو، پر اهي شيون هڪ ملڪ هلائڻ لاءِ اڻ ڪافي هيون، ڇو ته انهن شين جي گڏيل قومن جي 661 ڪاميٽي تحت خريداري جو عمل تمام سست هو. ان جو ثبوت اهو آهي ته ان حوالي سان به والڪر حقيقتن کي نظر انداز ڪيو آهي. مارچ 2003ع تائين عراق 64.2 بلين ڊالر ماليت جو تيل وڪرو ڪري چڪو هيو، جنهن کان کيس فقط 36.7 بلين ڊالر کاڌ خوراڪ جون شيون خريد ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي. جڏهن ته باقي رقم جي حوالي سان ٽي ورهيه دير ڪئي وئي. ٻيو اهو ته عراق جي ضرورت جون ڪافي شيون اجازت نامي واري امپورٽ لسٽ ۾ شامل ئي نه هونديون هيون. ٻئي طرف گهٽ ۾ گهٽ هٿيارن جي سيڪيورٽي جي حوالي سان به ڳڻتي ۾ مبتلا هو، جيڪا پڻ دور ٿيڻ گهربي هئي.
عراق جي حالت اها هئي جو ان وقت ضرورتن جي پورائي خاطر خريداري لاءِ ڪجهه به نه بچيو هو. ان ڪري گڏيل قومن جي پهرين پابندي واري سال عراق حڪومتي معاملا هلائڻ لاءِ ڪرنسي نوٽ ڌڙا ڌڙ ڇاپيا. پر دينار جو مارڪيٽ ۾ مُلهه ئي نه رهيو هو. 1998ع ۾ عراق کي ملڪ جو ڪار وهنوار هلائڻ لاءِ پرڏيهي ناڻي جي ضرورت پئي.
والڪر ڪاميٽي مذڪوره ضرورتن کي نظرانداز ڪندي فردن کي نشانو بڻايو آهي. عراق جيڪڏهن پنهنجو تيل وڪڻڻ لاءِ خريدار ڳوليا ته ان ڪهڙي اربعا خطا ڪئي، نه وري هن مختلف ملڪن کي ڪوٽا ڏئي ڪو ڏوهه ڪيو. پر اهي ڪردار جن ان معاملي ۾ وڏي پئماني تي ڊالرز جي ڪميشن ورتي، اهي ڏوڪڙ عراقي بئنڪن ۾ به جمع ڪرايا. حقيقت ۾ انهن ئي پابندين جي ڀڃڪڙي ڪئي. والڪر انهن جي ڇو نٿو ڳالهه ڪري ته آيا انهن جا ڪهڙا مقصد هئا باقي جارج گيلو جو ذڪر ان ڪري شامل آهي جو هن پنهنجي هڪ پارلياماني تقرير ۾ عراق تي لاڳو پابندين کي ننديندي چيو هو ته ان سان هر مهيني ڇهه هزار ٻار موت جي منهن ۾ وڃي رهيا آهن. هن گڏيل قومن جي سيڪيورٽي ڪائونسل کي به آمريڪا لاءِ اسرائيلي انٽيلجنس سان گڏ ڪم ڪرڻ جو انڪشاف ڪيو هو، ساڳي وقت هن رچرڊ بٽلر کي به سفاڪ ڪوٺيو هو.
جيتوڻيڪ گيلو جي هر لفظ جو هڪ باخبر ماڻهو جي ڳالهه طور حقيقت سان واسطو آهي، پر والڪر ان کي به پروپئگنڊا چئي رد ڪري ٿو. هن جي خيال ۾ گيلو کي به عراق طرفان فنڊ ڏنا ويا. خاص طور تي ان حوالي سان سندس عرب زال جي اڪائونٽ ۾ 120،000 پائونڊ جمع ٿيڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي.
هن اهو ذڪر ئي ناهي ڪيو ته تڏهن ٻنهي زال مڙسن وچ ۾ لاڳاپا ڪيترا تڪراري هئا، هاڻي ته ٻنهي وچ ۾ طلاق به ٿي چڪي آهي. نه وري ڪٿي اهو اڳ ڄاڻايو ويو آهي ته گيلو پنهنجي مهم سندس زال کي ملندڙ رقم کان لڳ ڀڳ ٻه سال اڳ شروع ڪري چڪو هو.
والڪر جي رپورٽ ۾ فرانس جي ڀارت لاءِ سفير، گڏيل قومن لاءِ مستقل نمائندي ۽ ڪوفي عنان جي اسپيشل ايڊوائزر جين برنارڊ جي به ڪردار ڪشي ڪئي وئي آهي. هو ڪجهه ڏهاڙا اڳ ئي پئرس ۾ گرفتار ٿي چڪو هو. والڪر رپورٽ ۾ مٿس الزام مڙهيندي اهو موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته جين برنارڊ عراق لاءِ تيل جي منظوري ڏني ۽ هن فرانس جي نمائندي جي حيثيت ۾ 1995ع ۾ آئل فوڊ پروگرام جي وڪالت پڻ ڪئي ۽ اهو به چيو ته عراق جڏهن موتمار هٿيار ختم ڪرڻ جو واعدو پورو ڪري ته مٿس پابنديون هٽايون وڃن. ڏٺو وڃي ته هن ايئن ڪري پنهنجون ذميواريون نڀايون ڇو ته عراق ۾ پابندين سبب تمام وڏو انساني نقصان ٿي رهيو هو.
پر اها ته رڳو ڪهاڻي جي شروعات آهي. جين برنارڊ کي منظور ٿيل تيل جي پهرين کيپ 4 آگسٽ 2001ع تي ملي، تڏهن کيس فرانس جي سفارتڪاري تان رٽائر ٿئي به ٽي ورهيه ٿي چڪا هئا. (نه وري فرانس جي سفير يا گڏيل قومن سان لاڳاپيل هجڻ دوران) جيئن والڪر رپورٽ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي. والڪر کيس ان بنياد تي ذميوار قرار ڏنو آهي ته هو ان وقت گڏيل قومن جي سيڪريٽري جنرل ڪوفي عنان جو اسپيشل ايڊوائزر هو، ان ڪري هن عراق کان تيل جي خريداري ۾ پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪيو. ان ڪري اهو مذڪوره ڪرپشن ۾ ملوث آهي. حقيقت اها آها ته جين برنارڊ فرانس جي سفارتڪاري واري عهدي تان رٽائر ٿيڻ کان پوءِ هڪ عام شهري جي حيثيت ۾ عراقي اختيارين سان تيل لاءِ رابطو ڪيو، ڇو ته کيس فيصلا ڪندڙ قوتن جي روئي جي اڳواٽ خبر هئي، ان ڪري اخلاقي طور کيس ملوث ڪرڻ ڪنهن به ريت درست ناهي. اهو به نه وسارڻ گهرجي ته جيڪڏهن والڪر رپورٽ ذريعي پئنڊورا باڪس کليو ته پوءِ گڏيل قومن جا سڀ ميمبر ملڪ، ڀارت سميت عراق ۾ ڏهن سالن کان وڌيڪ عرصي کان ٿيندڙ انساني ڪوس جا ذميوار آهن، جين برنارڊ ايس جي ڪمپني جو يورپي معاملن لاءِ صلاحڪار ضرور هو باقي عراق جي حوالي هن جو ڪو به ڪردار نه هو.
(30 نومبر 2005)