اقتصاديات: پاڪستاني معيشت جو نازڪ پڻو
پاڪستان پنهنجي جوهر ۾ هڪ نرالو ملڪ آهي ۽ جديد دنيا ۾ سندس سڃاڻپ جي واحد نشاني “مذهب” يعني اسلام آهي. کيس پنهنجي شروعاتي ڏينهن کان ئي ڪيترن ڏکين معاشي مسئلن کي منهن ڏيڻو پئجي ويو. مسلمانن ۽ هندن جون شروعاتي هجرتون، ڪوبه مناسب معاشي نظام جو نه هئڻ، مواصلاتي وسيلن ۽ ذريعن جي کوٽ، هنرمندن، سول ملازمن، فني ماهرن، بئنڪن ۽ تجارتي طبقن جي کوٽ وغيره. ان کان بعد ۾ به سياسي ڀڃ ڊاهه، اندروني سازشون، هندستان سان جنگيون، فوجي بغاوتون، بنگلاديش جو ٽٽڻ ۽ افغانستان مان ڀڳوڙن جي ڪاهن کي منهن ڏيڻ جيڏا وڏا معاشي مسئلا، واڳونءَ وارو وات ڦاڙيو ويٺا هئا. ان کان ٿورو اڳ ڀٽي صاحب جي زماني ۾ سڄي دنيا جي معاشي صورتحال “آئل شاڪ”، ٻوڏون ۽ نيشنلائيزيشن لاءِ سياسي ۽ دانشوراڻي بين الاقوامي صورتحال خود معيشت تي گهرا اثر ڇڏيا آهن.
مٿين سمورين خراب حالتن هوندي، پاڪستان جي معيشت، ڏکڻ ايشيا جي ملڪن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ تيز رفتاريءَ جو مظاهرو ڪيو آهي ۽ سندس ڀيٽ جيڪڏهن ترقي پذير ملڪن سان ڪجي ٿي ته سندس نمبر پهرين ٻن- چئن ملڪن ۾ اچي ٿو.
پاڪستان جي ترقيءَ جي سراسري سالياني شرح هيٺينءَ ريت آهي:
8.6 60-1970
1.5 82-1970
5.6 88-1982
4.5 91-1988
جيڪا ڪيترن ئي ترقي يافته ملڪن، يعني (آمريڪا، جاپان، جرمني، انگلينڊ) جي مقابلي ۾ به ڪافي وڌيڪ آهي، پر ان کان اڳ، اسان کي معيشت کي ٿلهي ليکي پرکڻ جا معيار ڳولڻا پوندا، ته ڇا واقعي اسان جي معيشت گهربل مضبوطي رکي ٿي يا نه!
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته ملڪن جي معيشت پرکڻ لاءِ مجموعي قومي پيداوار (يعني جي- اين- پي) سٺو انڊيڪيٽر آهي، جيڪو ساڳئي وقت في ڪس/ في ماڻهو آمدني به ٻڌائيندو آهي، پر ٻين معاشي ماهرن جو خيال آهي ته مجموعي قومي پيداوار ملڪي ترقيءَ لاءِ گهربل لياقتون نٿي رکي ۽ ان وسيلي مجموعي خوشحاليءَ کي پرکڻ مشڪل آهي، ڇوته هي انڊيڪيٽر معاشي ڍانچي جي ٻين اهم پهلوئن، يعني پيداوار جي مختلف سيڪٽرن، يعني زراعت، صنعت ۽ خدمتن متعلق ڌار ڌار ڪارڪردگي پيش نٿو ڪري. ساڳئي وقت مجموعي ليبر فورس، بين الاقوامي واپار، بيروزگاري ۽ ٻاهرين قرضن متعلق، جيڪو غريب ملڪن لاءِ موت ۽ جياپي جو مسئلو آهي، انهيءَ متعلق ڪا ڄاڻ نٿو ڏئي ۽ اهي اهم فيڪٽر آهن، جيڪي ڪنهن ملڪ جي معيشت کي تبديل ڪرڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندا آهن.
اڃان به ٻيا معاشي ماهر ڪنهن ملڪ جي مجموعي معاشي ڪارڪردگي ڏسڻ لاءِ غربت جي خاتمي لاءِ ورتل اپاءَ، ماڻهن جي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ تبديلي، ماڻهن کي زندگيءَ جي ضرورتن جو موجود هجڻ، يعني ڪپڙي لٽي، اجهي، صحت، تعليم، بجلي، روڊ رستن ۽ صاف پاڻيءَ جي سهوليت هجڻ کي هڪ معيار ٺاهين ٿا.
جيڪڏهن مٿيان معيار رکي پنهنجي پياري ملڪ جي معاشي صورتحال کي پنهنجن پاڙيسرين يا پاڪستان جهڙن گهڻ آباديءَ وارن، يا هڪجهڙن ملڪن سان ڀيٽ ڪجي، يعني هندستان، برازيل، لاطيني آمريڪا ۽ مصر سان ڀيٽ ڪجي ته پنهنجي صورتحال گهڻي نازڪ آهي. ٿورو غور ڪريو ته جيڪو ملڪ 30 تعليمي شرح رکندڙ هجي، 26 ماڻهن کي بجليءَ جي سهوليت هجي، صرف چوٿائي آباديءَ کي پاڻي (پائيپ واٽر) جي سهوليت هجي، تقريباً 15000 ماڻهن تي هڪ ڊاڪٽر هجي، ڳوٺاڻي زندگي مجرمانه حد تائين لاپرواهيءَ جو شڪار ٿيل هجي، ان ملڪ جي معاشي ترقيءَ جي رفتار جو چڱيءَ ريت اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
هاڻي انهيءَ سڄي صورتحال جو جيڪڏهن مک ڪارڻ پيش ڪجي ته هيئن چئبو ته، “پاڪستان جي معيشت جو دارومدار گهڻي ڀاڱي ٻاهرين فيڪٽرن تي آهي.” ٻاهريان فيڪٽر، يعني جيڪڏهن موسم ٺيڪ رهي، برساتون وغيره گهٽ پيون، ٻوڏن وغيره جو ڪو خطرو نه آهي ته پيداوار چڱي ٿيندي، ڪپهه پيدا ٿيندي، ملون ڪم ڪنديون. جيڪڏهن نار واري جنگ لڳندي ته پاڪستان جي بين الاقوامي ادائيگين ۾ خسارو ايندو، ڇاڪاڻ ته پاڪستان کان ٻاهر يعني نار وارن ملڪن ۾ پاڪستاني ماڻهن جون آمدنيون تقريباً ساليانو هڪ کرب روپين کان به وڌيڪ آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن ٻاهرئين امداد يا قرض ملي ٿو ته صورتحال ڪنهن حد تائين بهتر آهي. جيڪڏهن قرض بند ته معيشت به ڊائون. پاڪستان جي معيشت جي تشبيهه ڪنهن هيروئنيءَ سان ڪجي، جنهن کي امداد يا قرض جي پڙي ملي ته ٺيڪ رهندي ۽ جي نه ملندي ته سندس صورتحال خراب ٿيندي، پوءِ نوٽن ڇاپڻ تي زور وڌي ويندو. جيئن هيروئني خساري ۾ چوري ڪري، گٽرن جا ڍڪ وڪڻي پورائو ڪندا آهن، انهيءَ ڪري پاڪستاني معيشت کي معاشي ماهر “قرض جي عادي يا ناسوري معيشت” (Aid Addictive) ڪوٺين ٿا.
پاڪستان جي معيشت جون اهي ٻه بيماريون، يعني سندس طبيعت جو نازڪپڻو، يعني ٻاهرين فيڪٽرن (موسم ۽ قرض) تي دارومدار ۽ ٻيو اهم پهلو سماجي شعبي کان مجرمانه لاپرواهي آهي، جنهن سندس طبيعت کي حد کان وڌيڪ بگاڙي ڇڏيو آهي، جو هينئر کيس ڪنهن به تڪليف جي سٺي انجيڪشن يا قرض جو سيرپ (شربت) به اثر ڪونه ٿو ڪري.
جيئن جيئن قرض اچي ٿو، سندس اڳوڻن قرضن جي وياج ۾ پورو ٿي وڃي ٿو. خدا واسطي ملندڙ خيرات، جيڪا اڳ آمريڪا سڳوري ۽ ٻي دنيا مان افغانستان جي نالي ۾ ملندي هئي، سا روس جي ٽٽڻ کان پوءِ ملڻ به بند ٿي وئي ۽ اسان جي حڪمرانن جي هٿن ۾ خالي باسڪيٽون آهن، پوءِ هر عالمي اداري، آءِ- ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ کان خيرات/ قرض وٺڻ لاءِ سندن هر جائز ۽ ناجائز مطالبن کي پورو ڪرڻ لاءِ تيار ٿي وڃون ٿا.
معاشي رٿابندي ۽ ناڪاميون:
پاڪستان جي مضبوط معيشت ڊگهي عرصي کان ترقيءَ لاءِ ۽ سندس وڏي آباديءَ جي باعزت زندگيءَ لاءِ معاشي رٿابندي موت ۽ زندگيءَ جي ٻه واٽي تي بيٺل آهي. معاشي سڌارا تمام اهم آهن، انهن تي اثر ڪندڙ فيڪٽر اهم آهن ۽ پاڪستان کي مضبوط معاشي رٿابندي واري مشينريءَ جي ضرورت آهي. اهي وقت جا اهم ۽ وڏا سوال آهن، پاڻ هينئر انهن جو جائزو وٺنداسين.
ڊگهي عرصي وارن معاشي سڌارن لاءِ ۽ پاڪستان جي وسيع آباديءَ جي خوشحالي لاءِ جن ايجنڊائن تي بحث ڪرڻ ضروري آهي، انهن ۾ غربت اهم سوال آهي ۽ غربت جي خاتمي لاءِ ٻه طرفا اپائن جي ضرورت آهي. هڪ پاسي غريب ماڻهن کي ملازمت جا وسيع موقعا فراهم ڪيا وڃن، کين بنيادي تعليم ۽ صحت جون سهولتون مهيا ڪيون وڃن، ٻئي پاسي آباديءَ جو ڦهلاءَ/ واڌ 2.9 سالياني شرح آهي، ان مسئلي کي فوري منهن ڏنو وڃي ۽ تڪڙا اپاءَ ورتا وڃن. ٻئي نمبر جو سوال آهي ته سماجي شعبي تي ڌيان ڏيڻ گهرجي، روڊن رستن، مواصلات ۽ پوري انفرااسٽرڪچر کي وڌايو وڃي. انهن سمورن ڪمن کي پورو ڪرڻ لاءِ امير ماڻهن تي ٽيڪسون لڳايون وڃن. نجي شعبي جي ڪردار کي همٿايو وڃي، نه رڳو صنعتي شعبي ۾ پر مالياتي (فنانس) جي شعبي ۾ به سيڙپڪاريءَ کي همٿايو وڃي. ان سان گڏ انفرااسٽرڪچر ۽ سوشل نظام/ سيڪٽر کي به بهتر ڪيو وڃي. پيداوار کي جديد ٽيڪنالاجي ۽ مهارت لاءِ گهربل اپاءَ ورتا وڃن، معاشيات کي وڌيڪ مقابلي بازيءَ لاءِ تيار ڪيو وڃي، ملڪي شين کي بين الاقوامي مارڪيٽ ۾ مقابلي لاءِ تيار ڪيو وڃي.
اهي مٿيان اُپاءَ، پاڪستان جي ترقي جي رٿابنديءَ لاءِ اهم جڳهه والارين ٿا ۽ ڍانچي کي سڌارن واري پروگرام، يعني ايس- اي- پي (اسٽرڪچر ايڊجسٽمينٽ پروگرام) ۾ ڏٺو ويو آهي ته ان سلسلي ۾ ڊگهي عرصي واري رٿابنديءَ لاءِ شروعاتي اُپاءُ هيٺئين سطح جا ورتل آهن.
مٿين سمورن مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ رڳو ايس- اي- پي پروگرام ڪافي ناهي، مثال طور: صرف واپار جي پاليسي کي ئي ڏٺو وڃي ته 92-1988ع تائين محصولن کي گهٽائڻ ۾ سست رفتاريءَ جو مظاهرو ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته بجيٽ ۾ خسارو ڪافي هو، جڏهن ته 1992ع کان پوءِ محصولن جي سطح ڪافي حد تائين گهٽائڻ کپندي هئي، ته جيئن غير جانبدار يا آزاد واپاري نظام قائم ڪري سگهجي. ساڳيءَ طرح مالياتي فنانشنل شعبي ۾ به ڪافي اپائن جي ضرورت آهي، ته جيئن فنانشل سرگرمين جي دائري کي مارڪيٽ جي سسٽم جي ويجهو ڪيو وڃي ۽ ناڻي وارين پاليسين کي وڌيڪ زور وٺرايو وڃي، بجاءِ قرض کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ وياج جي اگهه کي وڌيڪ رکيو وڃي ۽ ساڳئي وقت ملڪي توانائيءَ جا وسيلا، يعني هائيڊل ۽ ڪوئلي جي ذريعن مان گهٽ خرچ سان توانائي پيدا ڪري ملڪي ضرورتن جو ڪنهن حد تائين پورائو ڪيو وڃي ها. درآمدي تيل جي وڏين ادائيگين جي ڀيٽ ۾ مٿين ذريعن تي خاص ڌيان ڏيڻ کپندو هو.
اهڙيءَ طرح جيڪي سرڪاري تحويل ۾ ورتل ۽ خساري ۾ صنعتون آهن، انهن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ لاءِ ڊگهي عرصي جي پلاننگ ۾ شامل ڪرڻ گهرجي ها.
زراعت جي شعبي ۾ به فصل جي لهڻ کان پوءِ سرڪار کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي ها، يعني مارڪيٽنگ ۽ ورڇ جي سهولتن کي بهتر بڻايو وڃي ها، پر سرڪار الٽو زرعي شعبي ۾ قيمتون فصل لهڻ وقت مقرر ڪري ٿي. پاڻيءَ جي ورڇ ۽ امدادي قيمتن کي ٽاپ ليول تي منظم ڪيو وڃي ها، زرعي شين کي تبديل ٿيندڙ حالتن ۾ برآمداد لاءِ ڪوششون وٺڻ، اهم مقصد هئڻ کپندو هو، پر اهي سڀ بنيادي ۽ اهم ڪم ۽ فيصلا، منظم رٿابنديءَ سان ڪونه ٿي سگهيا. اسٽرڪچرل پروگرام ۾ سڀ کان وڏي خامي اها آهي، جيڪا ڊگهي عرصي جي رٿابنديءَ لاءِ ضروري آهي ۽ اها آهي سماجي شعبي جي ترقي، جيڪا پاڪستان جي سمورن سماجي انڊيڪيٽرن جي پوزيشن گذريل 50 سالن کان خراب رهي آهي، انهيءَ ڪري سماجي شعبي کي گهربل مهارت سان، گهٽ خرچ، سيڙپ، بهتر خدمتن ۽ ماهر ايڊمنسٽريشن جي مدد سان ڪافي سٺا نتيجا حاصل نه ٿي سگهيا. ٻئي طرف، صحت ۽ تعليم جي شعبي جي مدد سان ٻنهي ادارن کي مضبوط ڪري سگهجي ٿو. انهن ادارن ۽ خدمتن کي هيٺاهين سطح تي فيصلا ڪندڙ مشينري ۽ گهربل فنڊن جي مدد سان سٺا نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا ۽ آخر ۾ ڊگهي عرصي لاءِ جامع، واضح ۽ قابلِ عمل آباديءَ جي رٿابندي، ڄم جي شرح کي گهٽ ڪرڻ لاءِ سڀ طرفيون ڪوششون ڪرڻ لاءِ سياسي ڪمٽمينٽ جي ضرورت کي وقت جي اهم ضرورت ڪري تسليم ڪيو وڃي، پر حڪومت کي ان سلسلي ۾ سندن زندگين کي بهتر بنائڻ لاءِ سماجي شعبن مٿان آبادي، صحت ۽ تعليم جي صورتحال ڪجهه هينئر آهي. صرف هنن ٻن شعبن جي ڪارڪردگيءَ کي ئي ڏٺو وڃي ته پاڪستان جي معاشي پاليسيءَ جي ناڪامين جي خبر پئجي ويندي. صحت ۽ آباديءَ ۾ پاڪستان جي 13 ملين يعني 13 ڪروڙ آباديءَ ۾ پاڪستان دنيا جو ڏهون نمبر ملڪ آهي ۽ آباديءَ جي واڌ جي شرح تقريباً 2.9 سيڪڙو سالياني آهي، جيڪا ايشيا ۾ سڀ کان وڌيڪ آهي. پاڪستان جي آبادي 23 سالن ۾ ٻيڻي ٿئي ٿي ۽ جيڪڏهن مضبوط تعليمي پلاننگ ۽ سٺيون صحت جون سهولتون ڏنيون وڃن ته ان شرح کي ڪافي گهٽائي سگهجي ٿو، پر سرڪار جو پاپوليشن ويلفيئر ڊپارٽمينٽ ڄڻ هڪ مذاق آهي ۽ هن وقت تائين ڄم جي شرح گهٽ ٿيڻ جو ڪو آثار ئي نظر ڪونه ٿو اچي. مزي جي ڳالهه ته پاڪستان جي آباديءَ جي عمر جي ورڇ به عجيب آهي. هڪ ته آباديءَ جي واڌ جي شرح وڌي ٿي ۽ ان ۾ به 15 سالن کان گهٽ ماڻهن جو تعداد ڪل آباديءَ ۾ تقريباً 45 سيڪڙو آهي ۽ شهري آباديءَ جي واڌ جي شرح 1.4 سيڪڙو سالياني آهي، جڏهن ته سموري آباديءَ جو 28 سيڪڙو حصو شهرن ۾ رهي ٿو. آباديءَ جي شرح، عمرن جو فرق ۽ جڳهين جو تعين، کين صحت ۽ تعليم جون سهولتون ميسر ڪرڻ ۾ اڃان به وڌيڪ مسئلا ۽ مونجهارا پيدا ڪن ٿا.
ملڪ جي صحت جي نطام جي حالت هيءَ آهي ته هر عام ۽ خاص بيماري خراب ۽ غير صحتمندانه ماحول جي ڪري عام جام آهي، صحت جي سهوليتن جي نه هجڻ جي ڪري، گهٽ تعليم جي هجڻ جي ڪري، صحت جي سهوليتن کي پهچائڻ پڻ هڪ مسئلو آهي. ڳوٺاڻي زندگيءَ ۾ صرف 44 سيڪڙو ماڻهن کي پاڻيءَ جي سهوليت آهي ۽ 19 سيڪڙو ماڻهن کي سينيٽيشن جي سهوليت آهي. 91-1990ع جي انگن مطابق ٻارن جي موت جي شرح 5.09 آهي. هڪ هزار ٻار ڄمڻ کان پوءِ مريو وڃن، جڏهن ته 1 سال کان 5 سالن تائين هڪ هزار تي 5.92 ٻار مريو وڃن. حڪومت جي 3 سالن جي ڪوششن جي باوجود ماڻهو فيملي پلاننگ جي تصور کان اڻ واقف آهن. انهن اُپائن جي ناڪاميءَ جي گهڻن سببن مان هڪ سبب سماجي ماحول پيدا نه ڪرڻ به آهي. سرڪاري ايڊمنسٽريشن ۽ آرگنائيزيشن ۾ بار بار تبديليون، فيملي پلاننگ جي پروگرامن لاءِ گهربل طلب جي کوٽ، ناقابلِ عمل ٽارگيٽ جي خدمتن جي کوٽ وغيره ۽ ٻيا اڻ ڳڻيا مسئلا پڻ آهن. صحت جي سهوليتن جو ٻيهر جائزو ورتو وڃي ۽ ان کي وقت جي گهرجن سان هم آهنگ ڪيو وڃي، صحت جي سهوليتن جو دائرو وسيع ڪيو وڃي، صحت جي سهوليتن لاءِ فنڊز مهيا ڪيا وڃن، نجي شعبي ۽ غير سرڪاري تنظيمن جو تعاون حاصل ڪيو وڃي ۽ سياسي ڪمٽمينٽ ۽ پراڻي تجربي جي روشنيءَ ۾ نوان منصوبا به ٺاهيا وڃن.
ٻئي طرف صرف تعليم جو حال هي آهي، جو ترقي پذير ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان ۾ تعليم جو معيار اڃا به وڌيڪ ڀيانڪ آهي. ان جي شرح 34 سيڪڙو آهي. گذريل سالن ۾ انگ جي واڌ ته نظر اچي ٿي، پر اها اڃا به دنيا جي مقابلي ۾ تمام گهڻي گهٽ آهي. ڳوٺن ۾ نياڻين جي تعليم جي شرح 1981ع مطابق 3.7 سيڪڙو آهي، جيڪا سڄي دنيا ۾ سڀ کان گهٽ آهي. تعليم جون سهوليتون غير منصفانه طور شهري علائقن ۾ وڌيڪ آهن. 30 سيڪڙو اسڪولن کي ڇتيون نه آهن، 70 سيڪڙو اسڪولن کي Toilet جي سهوليت نه آهي. نياڻين جي داخلا جي شرح پرائمري ۾ 32 سيڪڙو آهي. اهي انگ ايشيا ۾ سڀني ملڪن جي ڀيٽ ۾ گهٽ آهن. ڊراپ آئوٽ سيڪڙو اڃا به وڌيڪ آهي.
تعليم کي بهتر بنائڻ لاءِ جن اُپائن جي ضرورت آهي، انهن ۾ تعليم کي هٿي وٺرائڻ، تعليم جي معيار کي بهتر بنائڻ، تعليمي ڍانچي جو جائزو وٺڻ، تعليم جي انتظام کي بهتر بنائڻ، کيس گهربل فنڊس مهيا ڪرڻ ۽ تعليمي پاليسين تي سختيءَ سان عمل ڪرائڻ شامل آهن.
هيءَ رڳو صحت ۽ تعليم جي صورتحال آهي. زرعي ۽ صنعتي شعبي ۾ سرڪار جي لاپرواهي، معاشي پاليسيون، سياسي ڀڃ ڊاهه، اهي سڀ گڏيل سبب آهن، جو معاشي ڍانچو سڄو سارو ڊانوان ڊول لڳو پيو آهي ۽ ٻاهرئين سيڙپڪاري به سرڪاري جي تمام گهڻين رعايتن ڏيڻ جي باوجود به ڪانه ٿي سگهي آهي. انهيءَ جا مکيه ڪارڻ به مٿيان آهن. ڀلا ٻاهريان يا اندريان، يعني پنهنجا سيڙپڪار به ايترا چريا ته ڪونه آهن، جو مٿين شين يا مسئلن جي هوندي ۽ بجيٽ جي خساري، قرضن جي سهوليت، افراطِ زر، مواصلات جي وسيلن جي سهوليت، ماهر ليبر فورس ۽ ٻيا سمورا اڻ ڳڻيا مسئلا آهن، انهن کي ڌيان ۾ رکن ٿا. رڳو حڪومت جي نعري بازي ڏسي ڪري، هو سيڙپڪاري ڪيئن ڪندا؟