ٽئڪسن جي سياسي معيشت ۽ حڪمران طبقو
گهڻي ڀاڱي ٽئڪسن جو دائرو محدود به آهي، ڇاڪاڻ ته ڪيترين شين، درآمدي ڊيوٽين، محصولن، انڪم ٽئڪس ۽ ٻين ٽئڪسن تان ڇوٽ ۽ رعايتون ڪافي ڏنل آهن، مثال طور: انڪم ٽئڪس پياريندڙ 100 ماڻهن منجهان سراسري هڪ ماڻهو انڪم ٽئڪس ڪونه ٿو ڀري. ٽوٽل درآمدي شين جي ٽئڪسن مان 60 سيڪڙو درآمدي شيون مشڪل سان ٽئڪس ادا ڪن ٿيون، جنهن جي نتيجي ۾ بجاءِ جو ٽئڪس جي چوريءَ کي روڪيو وڃي، حڪومت ٽئڪسون لڳائيندي وڃي ٿي ۽ نتيجي ۾ سياسي ۽ ڪاروباري پريشر گروپ ٽئڪسن جي اضافي وزن ڪري چوريون ڪن ٿا ۽ رعايتون ۽ ڇوٽ وٺن ٿا. ٽئڪسن جو مڪمل نظام ۽ ايڊمنسٽريشن فرسوده، Out Dated ۽ سندس ٽئڪسن جا قانون انگريزن جي دور جا، هڪ هٽيءَ تي ٻڌل، چند طبقن جي فائدي وٽان ۽ ٽئڪس عملي جي اختياري طاقت جا مظهر آهن. اهوئي سبب آهي، جو ٽئڪسن جي کاتن ۾ وڌندڙ ڪرپشن ۽ نااهلي وڌيڪ آهي، جنهن جو اندازو هن ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته، ٽئڪسن جي ڪل وصوليءَ مان ٽئڪسن جي وصوليءَ تي خرچ صرف هڪ سيڪڙو آهي. ڪمپيوٽر سسٽم ۽ گهربل تربيت نه هئڻ ڪري ۽ ٽئڪس عملي کان حساب ڪتاب نه هئڻ ڪري، هر قسم جي ڏي وٺ ۽ “نجي حل” يعني ٽئڪس عملي ۽ واپاري ماڻهن جي وچ ۾ پرائيويٽ سمجهوتي سان، ڪجهه “ڏئي وٺي” معاملي کي ٽارڻ جي پريڪٽس عام آهي. انهن سمورين دشوارين هوندي به پاڪستان ۾ ٽئڪسن جي نظام جي سڌاري جون ڪوششون سست آهن. 1980ع کان اڄ تائين بجيٽ خسارو وڌندو رهي ٿو. بئنڪن کان قرض جي حالت هيءَ آهي جو بار بار اسٽيٽ بئنڪ پئسا ڏيڻ کان انڪار ڪندي رهي ٿي. هر سال 60 اربن کان وڌيڪ نوٽ ڇاپڻ جو نتيجو هي نڪتو آهي جو قيمتون چوٽ چڙهيل آهن. گذريل سال 45 ارب روپين جا نوان ٽئڪس ۽ هن سال 16 ارب روپين جا نوان ٽئڪس هڻڻ سان عام ماڻهن جي تڪليفن جو اندازو هڻڻ مشڪل آهي. عام ضرورتن جون شيون هونئن ته ٺيڪ آهي روز وڌنديون آهن، پر هينئر روپئي جي قيمت ڪرڻ سان ۽ تيل جي قيمت وڌائڻ سان عام ماڻهوءَ تي سرڪار جي معاشي پاليسيءَ سان ڪڏهن به عام ماڻهوءَ جي زندگي بهتر ڪونه ٿيندي. ياد رهي ته تيل جي قيمتن وڌائڻ جو هڪ بهانو عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي قيمت وڌڻ جو ڏنو ويندو هو، پر هن دفعي هڪ طرفو تيل جي قيمت وڌائڻ سان، سمورين قيمتن تي اثر وڌي ويو ۽ قيمتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن. تيل جي قيمت وڌڻ سان ڪارخانن، ٽرانسپورٽ، Inputs ۽ ٻين هزارين شين تي تيل جي قيمت جي اثر جي ڪري Consumer Price Index (CPI) جيڪا حساس انداز ۾ قيمتن جي وڌڻ گهٽجڻ کي ماپيندي آهي. سرڪار جي ڪوڙن انگن مطابق افراطِ زر جو انگ 10 سيڪڙو ساليانو آهي، پر غير سرڪاري ڪاٿي مطابق افراطِ زر جو سيڪڙو تقريباً 20 سيڪڙو کان مٿي آهي. ها! ڳالهه ڪئيسون سرڪار جي بئنڪن ۽ ٻاهرين ادارن کان قرض کڻي خرچ پوري ڪرڻ جي، انهيءَ سڄي صورتحال ۾ 90ع ڌاري حڪومت ٽئڪسن جي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ ٽئڪس رفارم ۽ موبلائيزيشن ڪاميٽي قائم ڪئي هئي، اها به تڏهن، جڏهن نار واري جنگ کان پوءِ ٻاهرين پاڪستاني ماڻهن جي آمدني اچڻ بند ٿي وئي ۽ بجيٽ جو خسارو تقريباً 9 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي برابر ٿي چڪو هو ۽ پوءِ Resource Mobilization Tax Reform Committee (RMTRC) قائم ڪئي وئي. اها به نتيجو هئي بين الاقوامي مالياتي ادارن، آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ سان ڪيل معاهدن جي روشنيءَ ۾، ته درآمدي ڊيوٽين ۽ محصولن ۾ لاٿ آندي ويندي ۽ سيلز ۽ انڪم ٽئڪسن جي دائري کي وڌايو ويندو، پر ان ڪاميٽيءَ جي سڌارن کي لاڳو ته نه ڪيو ويو پر گهڻي ڀاڱي انهن مان ڪن سڌارن کي ناڪام بڻائڻ جون ڪوششون ڪيون ويون.
ٽئڪسن جي سڌاري جي سياسي معيشت ٻڌائي ٿي ته سڌارن جو دارومدار حڪومت جي حڪمراني ڪرڻ جي اهليت تي گهڻو هجي ٿو. گهڻا معاشي فيصلا سياسي ۽ سماجي ڍانچي ۽ سياسي نظام جي اندر ڪيا ويندا آهن. پاڪستان ۾ بدقسمتيءَ سان سياسي نظام، پاڪستان کان اڳ انگريز بهادر جي هٿ ۾ ۽ بعد ۾ اسان جي پنهنجن انگريز نواز خطابن جي مالڪن ۽ فوجين جي هٿ ۾ رهيو آهي. جيڪو ڪجهه عرصو جمهوريت به رهي آهي ته ان ۾ به معاشي فيصلا جاگيردار جمهوريت جي طرز تي ڪاروبار نوازن ۽ جاگيردارن جي حق ۾ رهيا آهن. بجاءِ جو سماج ۾ عام ماڻهوءَ جي شرڪت سان يا سندن فائدي ۾ ڪا ٽئڪس پاليسي جوڙي وڃي ۽ عوامي شين جي پيداوار ۽ خرچن جو توازن سندن حق ۾ ڪيو وڃي، پر ان جي ابتڙ گهڻا ۽ اڪثر فيصلا ملڪ ۾ خاص جاگيردار گروپن، پريشر گروپن ۽ لابين جي حق ۾ ڪيا ويا آهن.
اهي پريشر ۽ لابي گروپ ٽئڪسن جي عملي سان مٿينءَ ليول تي ڳٺ جوڙ ڪري نه صرف پنهنجي حمايت ۾ فيصلا ڪرائن ٿا، پر هر قسم جي سڌارن کي ناڪام ڪرڻ ۾ سندن هٿ هوندو آهي. اُهي پنهنجي چند اقليتي گروپن ۽ ڪجهه ماڻهن کي فائدو پهچائين ٿا ۽ نتيجي ۾ معاشري ۾ برابري، مقابلي بازي ۽ معاشي Efficiency متاثر ٿئي ٿي ۽ وڃائيندڙ ۽ نقصان وٺندڙ گروپ ۽ طبقا وڏي اڪثريت ۽ عوام ٿين ٿا.
ملڪ ۾ معاشي لفظ ۾ Rent Seeking “مسواڙ ڇڪيندڙ” يعني فائدا حاصل ڪندڙن جو تعداد وڏو آهي. اهڙا ماڻهو جيڪي پنهنجا فائدا حاصل ڪرڻ لاءِ مجموعي طور سماج کي نقصان ڏيندڙ آهن ۽ انهن جي ان عمل جي ڪري نه صرف سماجي اڻبرابري وڌي ٿي، سرڪار جا ادارا متاثر ٿين ٿا پر سندن سرگرمين جي ڪري جيڪو معاشي سرگرمين جو Plead Weight نقصان ٿئي ٿو، (جنهن جو مطلب هي ٿئي ٿو ته سرڪاري ۽ پريشر گروپن ۽ سندن پاليسين يعني ٽئڪسن جي دٻاءَ ڪري عام ماڻهوءَ جي جيڪا معاشي سرگرمي متاثر ٿئي ٿي، ان کي “Plead Weight loss” سڏبو آهي.) سياسي معيشت جو هڪ اصول هي به هوندو آهي ته ان قسم جي معاشي مسواڙ حاصل ڪندڙ طبقن، پريشر گروپن ۽ پيڊ ويٽ نصاب کي گهڻي حد تائين ختم ڪري يا ان کي گهٽ ڪري ۽ Accountability کي وڌائي، پر حڪومت ان جي ابتڙ ڪم ڪري رهي آهي. سندن پريشر گروپ فائدي ۾ آهن، پرمٽون، SRO's، ڇوٽ، رعايتون، نوازڻ، سڀ هن سرڪار جا دين ڌرم آهن، جيالا ڪلچر نواز الزام هڪ حد تائين بلڪ گهڻي حد تائين صحيح آهي.
حڪومت جي ٽئڪس سڌارن جي نيت ڪهڙي به هجي، پر سندس حڪومت ڪرڻ جي اهليت ۽ ان جي نتيجي ۾ ٺهندڙ معاشي پاليسيون اهم آهن، انهن تي غور ڪرڻ گهرجي. حڪومت جي حڪمراني ڪرڻ اهليت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته ڪيئن اها ٽئڪسن جي نظام ۾ سڌارا آڻي سگهي ٿي، قانون بنائي سگهڻ جي اهليت رکي ٿي ۽ ان کي لاڳو به ڪرائي سگهي ٿي، ٽئڪسن جي آزادانه پاليسي ٺاهڻ ۾ ڪيتري قدر پريشر گروپن کان الڳ، ڌار ۽ آزاد آهي ۽ ٽئڪسن جا سڌارا بنيادي عالمي اصولن جي روشنيءَ ۾ ٺاهيا ويا آهن يا نه؟ (پر هتي ته زڪوات جا پئسا به حڪمران هضم ڪيو وڃن ٿا.)
بنيادي حڪمراني ڪرڻ جي اهليت اهو به ٻڌائي ٿي ته سياسي ليڊرشپ ٽئڪسن جي نظام ۾ سڌارن آڻڻ لاءِ ڪيتري قدر ان جي سماجي نظر، معاشي فائدن ۽ ٽئڪس اوڳاڙيندڙ ايجنسين کي گهربل انداز ۾ منظم به ڪري ٿي يا نه؟ ان جو اندازو ٻن- چئن ڳالهين مان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته پاڪستان ۾ انڪم ٽئڪس ڀريندڙن جو تعداد سمورن ترقي پذير ملڪن جي ڀيٽ ۾ سڀ کان وڌيڪ پوئتي پيل آهي. پاڪستان ۾ مشڪل سان انڪم ٽئڪس پياريندڙن جو تعداد چند هزارن ۾ يعني ڪافي گهٽ آهي ۽ انهن مان به وڏو تعداد سرڪاري ملازمن جو آهي، جن جي پگهارن مان جبري ٽئڪس ڪٽوتي ڪئي ويندي آهي. ٽئڪسن جي نظام جي اهليت هيءَ آهي جو جاگيردارن جي ايڏين وڏين جاگيرن ۽ دولتن تي ڪا ٽئڪس نه آهي، مرسڊيز ڪارون سواءِ ٽئڪس جي درآمد ڪيون وڃن ٿيون ۽ پکن ۽ سائيڪلن، عام کاڌي جي شين تي ٽئڪس آهي. زرعي ٽئڪس لاءِ سرڪار ڪترائي ٿي، ڇاڪاڻ ته حڪومتي ڪرسيءَ جون ٺڪريون جاگيردار طبقي جون ڏنل آهن. ڪارپوريٽ ٽئڪس نه هئڻ برابر آهي. درآمدي ڊيوٽي گذريل ڪيترن سالن کان سراسري 100 سيڪڙو کان 225 سيڪڙو سالانه رهندي آئي آهي. آٽو موبائيل ۽ ڪارن جي ڪيس ۾ مورڳو 425 سيڪڙو آهي. هينئر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي ڪري درآمدي ڊيوٽين کي گهٽ ڪري 70 سيڪڙو تائين آندو ويو آهي. Excise ۽ Custom ڊيوٽيز، جيڪي ٽئڪسن ۾ اهم حصو Shareآهن، انهن ۾ به ڪرپشن ٿئي ٿي ۽ درآمدي ڊيوٽين جو ريٽ تمام وڏو آهي.
بجاءِ جو سرڪار وسيلن جي پورائي لاءِ ٽئڪسن ۾ سڌارا آڻي، ڪرپشن کي گهٽ ڪري، اڻ سڌين ٽئڪسن بدران سڌن ٽئڪسن تي دارومدار رکي، ٽئڪسن جي دائري کي وڌائي، امير طبقن تي ٽئڪس هڻي ۽ ٽئڪس جي ريٽ کي گهٽائي، ته جيئن چوري روڪي سگهجي، معاشي سرگرمين کي وڌائي سگهجي، سرڪار الٽو ويليو ايڊيڊ ٽئڪس VAT (سيلز ٽيڪس جي طرز تي) Retailing ليول تي ڪرڻ گهري ٿي، جيڪا نه صرف آمريڪا ۾ ناپائيدار رهي، پر گڏوگڏ ان جي Recovery ڪاسٽ به وڏي آهي، جنهن تي هر آئي ڏينهن واپاري طبقا پنهنجي ڪاوڙ جو اظهار ڪن ٿا، ڇاڪاڻ ته انهن ۾ Documentaries جي ضرورت آهي ۽ ان لاءِ هي وقت مناسب نه آهي. هڪ ٻي ڳالهه ته درآمدي ڊيوٽيون يا ڪسٽم ڊيوٽيون ڳريون هئڻ ڪري عام ملڪي شين جون قيمتون وڌي وڃن ٿيون ۽ عام ماڻهن کي وڏيون قيمتون ادا ڪرڻيون پون ٿيون. ڪجهه ادارن، مثال طور: PTC، واپڊا ۽ اهڙين ٻين سرڪاري ڪارپوريشنن کي ٽئڪس جي وڏي ڇوٽ ڏنل آهي. حڪومت جو ٽئڪس جي دائري کي وڌائي نه سگهڻ جو هڪ سبب ته وڏي ليول تي ڇوٽ ۽ رعايتون آهن، جيڪي مختلف پريشر گروپ ۽ لابيون ڪم ڪن ٿيون، ٻيو ته ٽئڪس عملي جا ٽئڪس جي سڌارن ڏانهن ابتڙ رويا بلڪه ٽئڪسن سڌارن جي مخالفت ۽ گهڻي ڀاڱي انهن بيوروڪريٽن جي حڪمران طبقي سان ڳٺ جوڙ ۽ واپاري ڪلاس سان وفاداريءَ ڪري هر سڌاري کي نه صرف ناڪام بنائڻ ۽ ان جي مخالفت ڪرڻ ۽ حڪمت عملي به. هي گروپ پهريان ته سڌارن جي نالي ماتر حمايت ڪن ٿا ۽ بعد ۾ ٽئڪس چوري ڪندڙن سان Bargaining ڪري سڌارن کي ناڪام بڻائين ٿا.
ٽئڪسن جي سڌارن ۽ ان تي عمل لاءِ جن شين تي وڌيڪ ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي، انهن مان فني پاسي کان ٽئڪس عملي جي تربيت، ٽئڪس نظام کي ڪمپيوٽرائيزڊ ڪرڻ، بدلجندڙ حالتن ۾ ٽئڪسن کي لچڪدار ڪرڻ، ٽئڪسن جي دائري کي وڌائڻ، ڳرن ٽئڪس ريٽن کي گهٽ ڪرڻ، ٽئڪس عملي ۽ بيوروڪريٽن جو حساب ڪتاب رکڻ، رشوت ۽ ٻين غير قانوني ڪاروبارن تي نظر رکڻ، ٽئڪس چوريءَ جي نظام کي ختم ڪرڻ لاءِ بهتر پاليسي جوڙڻ، ٽئڪس پاليسي ٺاهڻ لاءِ سمورن پريشر گروپن، ملازمن ۽ واپاري طبقن کي اعتماد ۾ وٺڻ، ٽئڪس سڌارن مان ٽئڪس ڊپارٽمينٽ ۽ ٽئڪس چوري ڪندڙن جي مجموعي طرح حوصله شڪني ڪرڻ ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته حڪمرانن طرفان ٽئڪسن جي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ حڪمرانيءَ جي اهليت کي بهتر بنائڻ، ٽئڪس سڌارن کي لاڳو ڪرڻ لاءِ مٿينءَ سياسي ليول تي ڪمٽمينٽ جو ڀرپور مظاهرو ڪرڻ، بجيٽ جي Process ۾ عام ماڻهن جي ضرورت آهر ٽئڪس لڳائڻ، ڳرين ٽئڪسن جو خاتمو ڪرڻ، عوامي شموليت جو اظهار ڪرڻ، ٽئڪس چوري ڪندڙ بيوروڪريٽن ۽ پريشر گروپن جي حوصله شڪني ڪرڻ وغيره اهم آهن.
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع