نجڪاريءَ جي عمل مان ڇا حاصل ٿيو آهي؟
پاڪستان ۾ نجڪاري 1988ع ۾ شروع ٿي، 1991ع ۾ ان جي رفتار تيز ٿي وئي ۽ 1996ع تائين نجڪاريءَ جي پاليسي مان ڇا حاصل ٿيو، ان جو پاڻ هتي جائزو وٺنداسين.
نجڪاري بنيادي طرح قومي صنعتن کي نجي شعبي جي قبضي/ تحويل ۾ ڏيڻ جو عمل آهي. نجي شعبي ۾ ڏيڻ جا بنيادي دليل هي آهن ته:
• صنعتون حڪومت جي خرچن تي اجايو بار آهن.
• صنعتون گهڻي ڀاڱي نقصان ۾ آهن.
• صنعتن ۾ سرڪاري مداخلت وڌيڪ آهي.
• کين گهڻيون رعايتون مليل آهن.
• صنعتن تي هڪ هٽي قائم آهي.
• نقصان ۾ ويندڙ صنعتون حڪومت جي خرچن ۽ قرضن کي گهٽائڻ بدران واڌائين ٿيون.
نجڪاريءَ جا بنيادي مقصد هئا ته:
1. حڪومت جي محدود وسيلن تي بار کي گهٽائجي، يعني صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏجي.
2. نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان حاصل ڪيل وسيلن مان سماجي شعبي کي ترقي وٺرائي وڃي، يعني نجڪاريءَ جي عمل مان حاصل ڪيل ڪمائيءَ کي “سوشل ايڪشن پروگرام” ۾ سيڙايو ويندو.
3. صنعتن جي ڪارڪردگيءَ کي وڌيڪ بهتر بڻايو ويندو ۽ جيڪي پاليسيون هيون، انهن مان ڪجهه هي هيون ته پهرئين مرحلي ۾:
• قومي بئنڪن کي نجي شعبي جي تحويل ۾ ڏنو ويندو.
• ڪمرشل بئنڪن کي پرائيويٽ سيڪٽر جي حوالي ڪيو ويندو.
• آزاد واپاري نظام، محصولاتن ۾ لاٿ ۽ سيڙپڪاريءَ لاءِ خوشگوار ماحول پيدا ڪيو ويندو.
• مالي شعبي (فنانشل سيڪٽر) ۾ سرڪاري مداخلت کي گهٽايو ويندو.
• ۽ ڪل 114 صنعتي يونٽن کي نجي شعبي ۾ ڏنو ويندو.
هي مٿيان مقصد ۽ پاليسيون هيون، جن تحت نجڪاريءَ جو عمل شروع ڪيو ويو.
هاڻ سوال ٿو پيدا ٿئي ته ڇا نجڪاريءَ جي مقصدن جو تعين صحيح آهي؟ ڇا نجي شعبي جي تحويل ۾ وڃڻ سان صنعتن جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي؟ ڇا سرڪاري / قومي شعبو بنيادي طور نااهل آهي؟ ڇا نجي شعبي جي تحويل سان دولت جي ڪجهه هٿن ۾ وڃڻ سان طبقاتي ويڇو وڏو نه ٿيندو؟ ڇا لبرلائيزيشن جي پاليسين سان سرڪاري وسيلن جي کوٽ نه ٿيندي؟ ڇا بيروزگاري وڌڻ جو خطرو نه آهي؟ ڇا نجڪاريءَ جو عمل صاف سٿرو آهي؟ ڇا نجڪاريءَ جي عمل سان People's Capital وڌيو آهي؟
نجڪاريءَ جي عمل ۾ تمام جلد بازيءَ جو مظاهرو ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ نجڪاريءَ جو سڄو عمل پاڪستان ۾ بريءَ طرح ناڪام ويو آهي، ڇاڪاڻ ته نقصان ۾ ويندڙ صنعتي يونٽن کي ڪير به خريد ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. نجي شعبي ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ عام ماڻهن وٽ ايترو پئسو نه آهي جو سيڙپڪاري ڪري سگهن، جنهن جو تازو مثال PTC جا Voucher آهن. سرڪار جي سمورين ڪوششن جي باوجود PTC جو چوٿون حصو وڪڻڻ سان به مارڪيٽ ۾ سندس قيمت ان جي ٻن سالن جي منافعي کان به وڌيڪ نه آهي. جيڪي ادارا نجي شعبي ۾ وڪرو ڪرڻ لاءِ آڇيا ويا، انهن جي اثاثن جي ماليت ۽ قيمت انهن ادارن جي اصل ماليتن کان گهٽ آهي، قيمتن مقرر ڪرڻ وقت تمام جلد بازيءَ جو مظاهرو ڪيو ويو ۽ نتيجي ۾ اهي انهن جي حقيقي قيمت کان ڪافي گهٽ اگهه تي وڪرو ٿي ويا. ٻيو ته حڪومت جي سمورن واعدن جي ابتڙ نجڪاريءَ جي عمل مان ڪمايل پئسا، سماجي خساري کي پورو ڪرڻ بدران بجيٽ جي خساري ۾ استعمال ۾ خرچ ڪيا ويا.
وڏو جيڪو ڊرامو ٿيو، اهو هي ته نجڪاريءَ جي عمل جي سموري ساک کي ان وقت ڌڪ لڳو، جڏهن نجڪاريءَ جي عمل دوران حڪومتن پنهنجي پسند جي ماڻهن کان ڪروڙين روپيا وٺي انهن کي قومي ادارا سستي اگهه تي وڪرو ڪيا، جيئن MCB منشا گروپ کي ڏني وئي. ان سڄي عمل مان هينئر به ان ڳالهه جو خدشو وڌيڪ آهي ته ادارن جي نجي شعبي جي تحويل چند سرمائيدارن جي هٿن ۾ نه هلي وڃي، جيئن هينئر به بئنڪن، انشورنس ۽ ٽيڪسٽائيل جي صنعتن تي چند خاندانن جو قبضو آهي. (منشا، آدم جي، دادا ڀائي ۽ پنجاب جا چند گروپ وغيره.)
نجڪاريءَ جي سموري عمل مان بيروزگاريءَ جي وڌي وڃڻ جو جيڪو انديشو هو، اهو به سچ ثابت ٿيو آهي. حڪومت هڪ ته انهن صنعتن ۾ ڀرتيءَ جي لائين لڳائي هئي، ته ٻئي طرف نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان مزدورن ۽ ملازمن جي تحفظ واري سوال تي بلڪل خاموش هئي. نتيجي ۾ نون مالڪن 6 ۽ 12 مهينن کان پوءِ گهڻن ملازمن جي ڇانٽي ڪري ڇڏي. 89-1988ع ڌاري جڏهن قومي ملڪيت جي تحويل ۾ ادارن جي اثاثن جي ڪل ماليت 800 ارب روپيا هئي، جن ۾ بئنڪنگ، انشورنس، ڪامرس، مينيوفيڪچرنگ، مائيننگ، گيس، پاور، ڪنسٽرڪشن، ماس ميڊيا، مواصلات ۽ پرنٽنگ ۽ پبلشنگ جا ادارا شامل هئا، جن مان 8 وڏين ڪارپوريشنن مان 5 ڪارپوريشنن جي ساليانو سراسري منافعي جي شرح 8 کان 10 سيڪڙو آهي. پرائيويٽائيز ڪرڻ وقت 1980ع جي قائم ڪيل "Expert Advisory Cell" جون خدمتون حاصل ڪيون ويون، جن خاص انڊيڪيٽرن (مثال طور: منافعي، مقابلي بازي، سٺي ۽ چڱي ليبر انٽينسوِ (Capital intensive) ۽ گهربل شعبي جي اهميت) جي بنياد تي انهن سمورن ادارن جي ڪارڪردگيءَ کي پرکيو، جنهن جي نتيجي ۾ 75 قومي صنعتن مان 23 صنعتون اهڙيون هيون، جن جي ڪل ماليت 1990ع ۾ 56 ارب روپيا ٿئي ٿي. هونئن به ٽوٽل قومي ادارن جي ملڪي معيشت ۾ حصي جي سالياني شرح 16.1 سيڪڙو، مجموعي پيداوار جي برابر هئي.
نجي شعبي ۾ اڳ ئي زرعي، جهنگلات، فشنگ ۽ ماهيگيري جا شعبا آهن، جيڪي گهڻو ڪري ليبر Intensive آهن ۽ قومي شعبي ۾ صنعتن جو ڄار گهڻو ڪري بجلي، پاڻي، انفرا اسٽرڪچر، معدنيات جي شعبي ۾ آهي. Capital Intensive آهن ۽ قومي صنعتون جن جو تعلق پيداوار جي Value Added سان آهي، انهن صنعتن جو ڪل حصو مجموعي قومي صنعتن جو 2 سيڪڙو آهي. اميد هئي ته انهن کي پرائيويٽائيز ڪري، انهن مان 10 سيڪڙو Efficiency حاصل ڪجي، پر انهن مان پيداواري مهارت ڏهائي ٻه سيڪڙو به حاصل ٿي نه سگهي.
جيڪي صنعتون وڪرو ڪرڻ لاءِ آڇيون ويون، انهن کي جيڪڏهن ٻن حصن ۾ ورهائجي، مثال طور: 15 سيڪڙو منافعي کان مٿي ۽ باقي گهٽ واريون، ته انهن مان 15 سيڪڙو کان گهٽ وارين صنعتن جي اثاثن جي ڪل ماليت 27 ارب روپيا ٿئي ٿي، پر جيڪڏهن اسٽيل مل کي ان قطار مان ڪڍي ڇڏجي ته ڪل اثاثن جي ماليت 6.4 ارب روپيا ٿئي ٿي. انهن کي پرائيويٽائيز ڪرڻ سان 2.05 (ڏهائي ٻڙي ٻه) سيڪڙو efficiency به حاصل ڪونه ٿي ٿئي ۽ باقي سرڪار جي سمورين ڪوششن باوجود نقصان ۾ ويندڙ ادارن کي خريد ڪرڻ لاءِ ڪوئي تيار نه آهي. UBL جي ڪيس ۾ ته منافعي ۾ ويندڙ اداري لاءِ به ڪا خاص قسم جي چڱي ۽ گهربل آڇ ڪونه ٿي. خيال ڪيو وڃي ٿو ته UBL کي به ڪافي گهٽ اگهه تي وڪيو ويو آهي. جيڪو خيال هو ته ادارن جي نجي شعبي ۾ وڃڻ سان انهن جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي، پيداوار ۾ اضافو ٿيندو، ڇاڪاڻ ته نجي شعبي جو واسطو صرف منافعو ڪمائڻ سان هوندو آهي، پر فيڪٽر مارڪيٽ ۾ قيمتن ۽ ٻين ڪيترن Distortions جي ڪري ۽ وسيع رعايتن جي ڪري اهو گهربل مقصد به پورو نه ٿي سگهيو. صرف فرٽيلائيزر جو ئي مثال وٺو، جنهن ۾ 3 صنعتي يونٽ قومي تحويل ۾ ۽ پنج يونٽ نجي شعبي ۾ آهن. مقابلي بازيءَ جي هوندي به قومي فرٽيلائيزر جي ڪارڪردگي ڪافي بهتر آهي.
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته نجي شعبي کي اهي گهربل سهوليتون ميسر نه آهن، جيڪي هئڻ گهرجن، مثال طور: انهن جو خيال آهي ته سرڪار جي مالي خساري جي ڪري، قرضن جي سهوليت گهٽ آهي، قيمتن تي سرڪاري قبضو آهي، سيڙپڪاريءَ لاءِ رعايتون ۽ نجي شعبي ۾ ڪافي رڪاوٽون آهن، انهن کي هٽايو ته نجي شعبي جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي. ماهرن جو خيال آهي ته سرڪار جي ڪردار جي ڪري پرائيوٽائيزيشن جون پاليسيون ناڪام ٿيون آهن، مالي خساري جي ڪري وسيلن جو رخ نجي شعبي بدران، قومي شعبي ڏانهن ٿي ويو ۽ قرضن جي سهوليت نه هجڻ ڪري ۽ وياج جو اگهه 2 سيڪڙو رکڻ سان سيڙپڪاري متاثر ٿي.
هاڻي نتيجو اهو نڪتو، جو نه ته صنعتون صحيح هٿن ۾ ويون ۽ نه گهربل نتيجا حاصل ٿي سگهيا. مالي خسارو ۽ بجيٽ جو خسارو الٽو وڌندو رهي ٿو، ڇاڪاڻ ته سرڪار جي نوٽن ڇاپڻ ۽ قيمتن وڌڻ ڪري پيداواري جزن جون قيمتون وڌي وڃن ٿيون. قرضن جي سهوليت گهٽبي وڃي ٿي ۽ جيڪي صنعتون پهريان سرڪار کي ايڪسائيز ٽئڪسون ڏينديون هيون، نجي شعبي ۾ وڃڻ سان انهن ٽئڪسن جون وصوليون ڪافي گهٽجي ويون، جنهن جو ٽوٽل نتيجو به ڪاٽو نڪتو آهي.
نجڪاريءَ جي عمل مان جيڪا مقابلي بازيءَ جي توقع هئي، اها به پوري نه ٿي سگهي، ڇوته سرڪاري ۽ قومي تحويل ۾ هوندي به صنعتون گهڻي ڀاڱي نجي شعبي سان اڳ ئي مقابلي ۾ هيون. هن عمل سان به ڪا خاطر خواهه تبديلي نه آئي ۽ نجڪاريءَ جي عمل مان ڪل ملڪي پيداوار جي صرف 0.6 سيڪڙو آمدني متوقع آهي، ڇاڪاڻ ته سمورين قومي صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ سان ڪمائيءَ جو تخمينو صرف 51 ارب روپيا ملڻ جي اميد آهي، جڏهن ته بجيٽ جي خساري جو ساليانو تخمينو تقريباً ملڪي پيداوار جو 6 سيڪڙو آهي ۽ ملڪي ۽ ٻاهريون قرض، تقريباً 30 ارب ڊالر ٻاهريون ۽ 8 ارب روپيا ملڪي آهي.
خيال هو ته نجڪاريءَ جي عمل سان عام ماڻهن جي مالڪيءَ کي به يقيني بڻايو ويندو، پر ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ بچتن جي شرح تمام گهڻي گهٽ آهي، اسٽاڪ ۽ ڪيپيٽل مارڪيٽ تمام سوڙها آهن ۽ سيڙپڪاريءَ جي شرح اوڀر ايشيائي ملڪن جي ڀيٽ ۾ نه هئڻ برابر آهي. پاڪستان جو عام ماڻهو اهڙي سيڙپڪاريءَ لاءِ اڃان تيار ئي ڪونه ٿيو آهي.
ان سڄي بحث جو مطلب هي آهي ته صنعتون ڀلي کڻي نجي شعبي ۾ هجن يا قومي تحويل ۾ هجن، اهي بنيادي طرح بيمار ۽ غير مقابلي باز نه هونديون آهن، پر حڪومت جون غلط پاليسيون انهن کي Inefficient بڻائين ٿيون. انهن کي نجي شعبي ۾ ڏيڻ جو ته سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي ۽ نجڪاريءَ جي عمل جو صرف هڪ ئي مقصد هئڻ گهرجي ته جيڪي صنعتون نجڪاريءَ جي عمل سان Efficient ٿين ٿيون، انهن کي پرائيوٽائيز ڪيو وڃي ۽ جيڪي قومي صنعتون انهيءَ ڪري منافعي ۾ نه آهن جو انهن کي ڪي خاص رعايتون مليل آهن پر اهي واقعي ئي پنهنجي ڪارڪردگيءَ ۾ پيداواري عمل ۾ ٺيڪ آهن.
انهيءَ ڪري صرف مالڪيءَ جي تبديليءَ سان نه رڳو ضروري پر اهم گهرجون به پوريون نه ٿيون ٿين، جو صنعتون Efficient ٿين، انهيءَ ڪري ان جو واحد حل اهو آهي ته قومي ۽ نجي شعبي کي گڏوگڏ هلائجي، ڇاڪاڻ ته گذريل 9 سالن ۾، يعني 1978ع کان 1988ع تائين، صنعتي پيداوار جي شرح تقريباً 9.8 سيڪڙو هئي ۽ هڪ ٻي ڳالهه ته ڇا سرڪار پنهنجي واعدي مطابق نجي عمل مان حاصل ڪيل آمدنيءَ کي Social Action Program لاءِ خرچ ڪندي؟ اهو سرڪار جي ماهوار خرچن ۽ بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻ ۾ پورو ٿي ويو ۽ هينئر ورلڊ بئنڪ ۽ بين الاقوامي مالياتي ادارن جي زور تي جون 96ع کان ٿيندڙ ڪمائيءَ کي قرضن لاهڻ لاءِ ڪتب آندو ويندو. آئنده ڪهڙي ڪمائي ٿيڻ جي توقع آهي؟ ان مان رشوت ۽ ڪرپشن کي ڪٽي اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مجموعي طرح نجڪاريءَ جي عمل مان ڇا حاصل ٿيو ۽ ڇا وڃايو.
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع