بين الاقوامي مالياتي ادارا ۽ آزاد معاشي پاليسي
بجيٽ ۽ حڪومت جي مالياتي پاليسيءَ جا ٻيا کوڙ سارا پهلو ۽ پاسا آهن، جن تي حڪومت کي گهربل پلاننگ ڪرڻ کپندي هئي. (اها ٻي ڳالهه آهي ته صاف سٿري جمهوري ڪلچر ۾ باشعور سياسي پارٽيون پنهنجين معاشي پاليسين جي سڌ ۽ ڄاڻ حڪومت ۾ اچڻ کان اڳ ئي اعلان ڪنديون آهن.)
ملڪ ۾ گذريل 16 سالن کان بجيٽ جو خسارو آهي. عالمي مالياتي ادارن جي بين الاقوامي امدادن ۽ قرضن جو غلط استعمال ٿي رهيو آهي. ٽئڪس جي چوري ٿي رهي آهي، ڪرپشن پنهنجي وڏي جاهه و جلال سان عروج تي آهي، (هينئر ته ڪرپشن جي موضوع تي بحث فيشن جو درجو اختيار ڪري چڪو آهي!) ٻيا به کوڙ سارا مسئلا آهن، مثال طور: غربت، سماجي ڀلائي وغيره، بهرحال هميشه وانگر ميڊيا ۾ بجيٽ کي انگن اکرن جي جادوگري ۽ بجيٽ جي خساري کي سمورين معاشي براين جي “جڙ” ڪري پيش ڪيو ويو، بلڪه هن سال ته بجيٽ جي خساري کي ضرورت کان ڪجهه وڌيڪ ئي رنگين بڻائي پيش ڪيو ويو. ياد رهي ته بجيٽ جو خسارو 93-1992ع ۾ 2.7 سيڪڙو، 95-94ع ۾ 8.5 سيڪڙو ۽ هن سال يعني 96-95ع ۾ 6.5 سيڪڙو آهي. گذريل سال بجيٽ جي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ 5.4 ارب روپين جا ۽ 96-95ع ۾ 40 ارب روپين جا ٽئڪس لڳايا ويا هئا ۽ هن سال بجيٽ جو خسارو 5.4 سيڪڙي بدران 6.5 سيڪڙو رهيو. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته حڪومت ايترا سارا ٽئڪس به هڻي ٿي، آمدنيءَ جا ٽارگيٽ به مقرر ڪري ٿي، ڇا اهي سڀ حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب وئي آهي يا ڪامياب ويندي؟ باوجود انهيءَ جي، جو 4 ارب روپين جا نوان نوٽ هن سال ڇاپيا اٿائين، بئنڪ کان قرض جو انگ 50 ارب روپين کان اورانگهي چڪو آهي، بين الاقوامي واپاري توازن ۾ خسارو 5.4 ارب آمريڪي ڊالر، يعني اٽڪل 150 ارب روپين کان وڌيڪ آهي. صنعتي ترقيءَ جي رفتار گذريل سالن جي ڀيٽ ۾ گهٽجي وئي آهي. افراطِ زر، جنهن جو ٽارگيٽ هن سال 9 سيڪڙو هو، اهو سرڪاري انگ اکرن مطابق 13 سيڪڙي کان وڌيڪ آهي ۽ آزاد معاشي ماهرن جي انگن مطابق 20 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي. قيمتن کي سرڪار جو ڪو آرڊيننس يا صدارتي حڪم به روڪي نه سگهيو آهي، (ڪڏهن ڪڏهن آئون خود حيران هوندو آهيان ته جيڪا حڪومت بصرن ۽ ٽماٽن جي رسد / پهچ ۽ قيمت تي ڪنٽرول نٿي ڪري سگهي، اها اسان جي مستقبل جي ڪهڙن حسين خوابن جي تعمير ڪندي!؟)
زرِ مبادله جا ذخيرا هڪ ارب آمريڪي ڊالر کان به گهٽجي ويا آهن، ايستائين جو اسٽيٽ بئنڪ موجب 1000 آمريڪي ڊالر کان مٿي آهن. ڪوبه ماڻهو ٻاهرئين ملڪ سفر نٿو ڪري سگهي. گذريل ٻن- چئن سالن ۾ جيڪو نالي ماتر 7.1 سيڪڙو بجيٽ جو خسارو گهٽيو به آهي ته ان جو نزلو ترقياتي ڪمن تي پيو آهي، جو هن سالADP سالياني ترقياتي پروگرام کي گهربل 96 ارب روپين منجهان 86 ارب روپيا ڏنا ويا. آمدنيءَ جو جيڪو ڪٿيل ٽارگيٽ هو، اهو به پورو نه ٿي سگهيو آهي، ڇاڪاڻ ته ايڪسائيز ۽ ڪسٽم ڊيوٽيز ۾ گذريل سال ڪافي گهٽتائي ڪئي وئي هئي، بجاءِ ان جي جو آمدنيءَ جي وسيلن کي بهتر بنائجي ۽ بجيٽ جي خساري کي گهٽ ڪجي ۽ ان ڏس ۾ سرڪاري شاهه خرچين کان وٺي قرضن تي ڀاڙڻ بند ڪجي ها، دفاع جي خرچن ۽ غير ترقياتي خرچن ۾ ڪا لاٿ ڪئي وڃي ها، پر ان جي ابتڙ دفاع جي بجيٽ ۾ 13 سيڪڙو يعني اٽڪل 20 ارب روپيا اضافو ڪيو ويو آهي ۽ وياج جي قسط ۾ تقريباً 18 ارب روپيا اضافو ٿيو آهي. قرضن جي حالت هيءَ آهي جو ٻاهرين قرضن جو انگ پاڪستان اڪنامڪ سروي مطابق 24 ارب آمريڪي ڊالر يعني اٽڪل 800 ارب پاڪستاني روپين ۾ ملڪي قرض 859 ارب روپيا ۽ تقريباً ٻه سئو ارب روپيا حڪومت جي فرمانبردار پاليسين جي نتيجي ۾ ملڻا آهن. هن ملڪ مٿان لڳ ڀڳ 2000 ارب روپين جو قرض آهي ۽ جيڪر في پاڪستاني ماڻهوءَ جي حساب سان ڪاٿو ڪجي ته هرهڪ ڪم ڪندڙ پاڪستانيءَ تي 50 هزار روپين جو قرض آهي، جنهن ۾ 90 سيڪڙو اهڙا ماڻهو آهن جيڪي هڪ عدد T.V به نٿا وٺي سگهن. 70 سيڪڙي کان وڌيڪ ماڻهن کي صاف پاڻيءَ جي سهوليت نه آهي، 60 سيڪڙو کان وڌيڪ ماڻهو اڻ پڙهيل آهن، 90 سيڪڙو اسڪولن ۽ اسپتالن کي Toilet جون سهوليتون نه آهن، ملڪ جي اڌ آبادي عالمي غربت جي معيارن کان به وڌيڪ غريب زندگي گذاري رهي آهي ۽ ملڪ جي چونڊيل وزيراعظم، وڏي جمهوري پارٽيءَ جي اڳواڻ محترمه بينظير ڀٽو چوي ٿي ته، “ملڪ تي 41 ارب روپين جا ٽئڪس غربت گهٽائيندا!” جيئن گذريل سال 45 ارب روپين جي ٽئڪسن ملڪ ۾ غربت گهٽائي آهي، بلڪه (معافيءَ سان) بصرن ۽ ٽماٽن جو اگهه به نه گهٽيو آهي. بين الاقوامي ادارن کان ورتل قرض ۽ ان جي نتيجي ۾ مليل شرطن ملڪ جي پنهنجي آزاد معاشي پاليسين کي وٽن گروي رکي ڇڏيو آهي. انهن مالياتي ادارن لاءِ مشهور آهي ته اهي معاشي موضوعن جي نشاندهي ته صحيح ڪن ٿا پر ان لاءِ ڏسيل دوا (Prescription) غلط ڏين ٿا. هو سرڪاري کاتن مان سرڪاري ملازمن کي خارج ڪرڻ، حڪومت جي Size کي گهٽائڻ، مارڪيٽ جي ناڪامي (Failure) ۽ آزاد معاشي واپاري پاليسيءَ لاءِ ته هڻ هڻان ڪن ٿا، قيمتون گهٽائڻ ۽ درآمدي محصول گهٽائڻ ۽ رعايتون ختم ڪرڻ لاءِ ته وڏا وڏا ۽ تڪڙا نظريا ۽ عمل ڪرائيندڙ معاشي ماهر به آهن، پر سندن پاليسين ۾ جيڪا سڀ کان وڏي خامي آهي، اها هيءَ آهي ته سندن پاليسين کي “انساني چهرو” نه آهي، جيئن فارسيءَ جي ڪنهن شاعر چواڻي ته:
“منهنجا محبوب! تون حسين آهين، خوبصورت آهين،
پر تنهنجي چمڙيءَ تي وفا جو تر نه آهي.”
عالمي مالياتي ادارا به ائين ملڪ جي وسيلن جي ٻيڙي گل ڪندڙ، شاهه خرچين، سمگلنگ، (ساليانو 100 ارب روپين جي آمدنيءَ ۾ کوٽ) دفاع تي خرچ ۽ سماجي شعبي ڏانهن مجرمانه لاپرواهيءَ تي خاموش آهن، پر بجليءَ جا اگهه، ريلوي جا ڀاڙا، ٽيليفون ۽ پاڻيءَ جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو، (حالانڪه انهن ادارن ۾ ڪرپشن ۽ نااهليءَ تي قابو پاتو وڃي ته ٻيڻ تي ڪمائي ٿي سگهي ٿي.) روپئي جي مٽاسٽا ۽ ملهه کي گهٽايو، تيل جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو وغيره وغيره، ڄڻ سندن لاءِ قيمتون وڌائڻ وڏو صاف، سڌو ۽ سادو تيار رستو ۽ اوزار آهي، جنهن کي استعمال ڪن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتون وڃي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون. افراطِ زر جيڪو هن سال 4.9 سيڪڙو هئڻ کپندو هو، اهو Consumer Price Index (CPI) مطابق 15 سيڪڙو گهريلو استعمال جي شين ۾ اضافو، 13 سيڪڙو ٽيڪسٽائيل، 12 سيڪڙو کاڌي ۽ سافٽ ڊرنڪ جي قيمتن ۾ اضافو، وغيره وغيره، بجاءِ جو افراطِ زر کي Indexation ڪري، اجرتن ۾ اضافو ڪري عام ماڻهن کي ڪو Relief ڏنو وڃي ها، الٽو عجيب و غريب انداز ۾ Corporate سيڪٽر جي ملازمن کي گهر ويٺي پنهنجي پگهارن تان ڳپل حصو وڃائڻو پيو. ڪارپوريٽ سيڪٽر جي سائيز هڪ ته تمام ننڍي آهي، ٻيو ته سرڪار کي ان مان گهربل متوقع آمدني 40 ڪروڙ روپين کان وڌيڪ نه آهي، (خوامخواهه سرڪار کي خواري کڻڻي پئي آهي.) خبر نه آهي ته ڪهڙن معاشي ماهرن اها صلاح ڏني اٿن. اسيمبلي ميمبرن جي زبردست پگهارن، پجيروئن، مرسڊيز، ڪوٺين ۽ بنگلن تي ڪو اضافي ٽئڪس هڻڻ بدران نزلو وڃي ڪارپوريٽ سيڪٽر تي پيو. ڳالهه هئي وڌندڙ قيمتن جي ڪري عام ماڻهن کي ڪو رليف ڏيڻ جي، الٽو گهريلو ائٽمن صابڻ، ڊٽرجنٽ، Soft Drink، پکن، دوائن ۽ اٽڪل 300 ائٽمن تي سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو ويو، اهو به 12 سيڪڙي کان وڌائي 15 سيڪڙي تائين ۽ جن شين تي 15 سيڪڙو هو، انهن تي وڌائي 18 سيڪڙو ۽ جن تي 20 سيڪڙو هو، انهن تي 23 سيڪڙو ڪيو ويو. اها ٻي ڳالهه آهي ته سڌريل ملڪن بلڪه کڻي ائين چئجي ته ترقي يافته ملڪن، آمريڪا، برطانيا، جاپان ۽ جرمنيءَ ۾ اهو ٽئڪس مشڪل سان 8 کان 10 سيڪڙي اندر آهي.
مٿين سمورن عملن جا جيڪي ممڪنه نتيجا نڪرڻا آهن، اهي معاشي ماهرن جي نظر ۾ صاف صاف، واضح ۽ چٽا آهن ته قيمتن ۾ حيرت انگيز اضافو ٿيندو، نين لڳايل ٽئڪسن سان، جن جو تعلق کپت سان آهي (سيلز ٽئڪس) معاشي سرگرميءَ تي ڪاٽو اثر ڇڏيندي. ڪا گارنٽي نه آهي ته 500 ارب روپين جو سرڪاري آمدنيءَ جو ٽارگيٽ پورو ڪيو ويندو ۽ پوري نه ٿيڻ جي صورت ۾ حڪومت هر سال وانگر 75 ارب روپين جا نوٽ نه ڇاپيندي، بئنڪن کان ٽارگيٽ رکيل 20 ارب روپين کان وڌيڪ قرض نه کڻندي، ڪو نئون اضافي ٽئڪس گذريل سال آڪٽوبر وانگر نه هڻندي، ڪا مني بجيٽ پيش نه ڪندي، بلڪه 9، 9 مني بجيٽون پيش نه ڪندي، روپئي جي ملهه ۾ ڪمي نه ڪندي، اضافي قرض نه کڻندي، سماجي شعبي جي ترقيءَ، سيڙپڪاري، بچتن، صحت ۽ تعليم ڏانهن ڌيان ڏيندي. انهن ڳالهين جو تعلق ايندڙ وقت سان آهي، پر منهنجي لاءِ سڀ کان وڏو سوال هي آهي ته ڇا بصرن، ٽماٽن ۽ پٽاٽن جون قيمتون ساڳيون رهنديون يا نه؟
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع