قرض جي ڪينواس تي چٽيل خوشحاليءَ جا ڪچا رنگ
بچاءَ لاءِ هٿيار خريد ڪرڻا هجن، ڊيم ٺاهڻا هجن يا ڪي وڏا پروجيڪٽ هجن ته آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ ڏانهن ڪشتو کڻي وينداسين، جيڪي پنهنجن شرطن تي قرض ڏين ٿا. قرضي معيشت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳايو ته سڀ کان گهٽ ۾ گهٽ (بجيٽ مان) تعليم تي خرچ ڪيو ويندو آهي ۽ ان پرائمري تعليم جي پروجيڪٽس کي سپورٽ ڪرڻ لاءِ به قرض ورلڊ بئنڪ کان وٺڻو پوي ٿو.
قرض معاشي ترقيءَ لاءِ اهم آهي ۽ خاص ڪري انهن پوئتي پيل ملڪن لاءِ، جن کي شروعاتي طرح صنعتي ترقيءَ لاءِ وسيلن جي کوٽ آهي ۽ بهتر معاشي منصوبه بنديءَ سان هو معاشي ترقي ڪري هڪ مضبوط ۽ ترقي يافته معاشي ترقيءَ جو بنياد وجهي سگهن ٿا. انهيءَ جو بهترين مثال ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ اولهه يورپ جا ملڪ آهن، جيڪي جنگ ۾ متاثر ٿيا. آمريڪا انهن کي امداد ۽ قرض ڏئي مضبوط معاشي پلاننگ سان پاڻڀرو ڪيو. ساڳئي طرح سوويت يونين به پنهنجن اتحادي ملڪن کي لبرل قرض ۽ امداد جون وڏيون سهولتون فراهم ڪري کين پنهنجن پيرن تي بيهاريو، جنهن جو بهترين مثال 50ع واري ڏهاڪي ۾ چين جي صنعتي ترقيءَ کي هٿي وٺرائڻ آهي، چين کي 50ع کان پوءِ تقريباً سوويت ايڊ نالي ماتر آهي ۽ هينئر چين جي صرف گانگ ڊانگ (Gang Dang) جي صنعتي صوبي جي ترقيءَ جي سالياني رفتار 33 سيڪڙو آهي، جنهن تي سوچي سرمائيدار ملڪ ڏندين آڱريون ڏين ٿا. گذريل چئن- پنجن سالن کان چين جي قومي پيداوار جي شرح سالياني 10 سيڪڙو آهي.
آئون اڳ به ذڪر ڪري چڪو آهيان ته دير سان معاشي ترقيءَ جا هزارين فائدا آهن. روسي ۽ چيني ترقيءَ جا مثال انهن ۾ اچن ٿا، ڇاڪاڻ ته ٽيڪنالاجيءَ جو موجود هجڻ، وسيلن، ڄاڻ، تجربي، مواصلات ۽ ٻين بيشمار سهولتن جي ميسر هجڻ جي ڪري جيڪي به پوئتي پيل ملڪ هڪ مضبوط معاشي پلاننگ جو آغاز ڪرڻ چاهين ۽ معاشي ترقيءَ لاءِ سياسي طور ڪميٽڊ هجن ته ڪو سبب ئي نه آهي ته اُهي معاشي ترقي نه ڪري سگهن.
بدقسمتيءَ سان پاڪستان جي پهرين ڏينهن کان وٺي معاشي ترقيءَ جي منصوبه بنديءَ جو بنياد ٻاهرئين قرض تي رکيو ويو ۽ ان کي به جيڪڏهن صحيح انداز ۾ استعمال ڪيو وڃي ها ته ان جا نتيجا سٺا نڪرن ها. نتيجا ته هينئر به سٺا آهن، سٺن نتيجن مان مراد هيءَ آهي ته هينئر تائين جيڪڏهن پاڪستان جي هر مسئلي جي ڪارڪردگيءَ جو جائزو ورتو وڃي ته خبر پوندي ته سندس بنياد ڪنهن ٻاهرئين امدادي ايجنسيءَ جي ڪري سندس ڪارڪردگي آهي. مثال طور: سينڊڪ بلوچستان کان وٺي، اسٽيل مل، هيوي مڪينيڪل انجنيئرنگ، واهه (هٿيار ٺاهڻ وارو ڪارخانو)، تربيلا ۽ منگلا ڊيم، LBOD پراجيڪٽ، شاهراهِه فيصل، شاهراههِ قراقرم، انڊس ۽ R.I.D هاءِ وي، بجلي گهر، چوڻ جو مطلب ته هر مواصلات، صنعت، بجلي، وڏن صنعتي ادارن ۽ ڪارخانن جو سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح جائزو ورتو وڃي ته اهي هڪ نه ٻئي فارم ۾ اوهان کي ٻاهرئين امداد يا قرض جي بنياد تي بيٺل نظر ايندا ۽ هينئر به پاڪستان جي سموري معاشي ترقيءَ جو دارومدار ٻاهرين عنصرن تي بيٺل آهي، يعني قرض ۽ موسمي حالتن تي. جيڪڏهن قرض ملندو ۽ موسم چڱي رهندي ته معاشي ترقي ٿيندي، نه ته اسان جو پيارو ملڪ، زرعي ملڪ هوندي به ڪڻڪ، بصر ۽ کنڊ به ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي، اها آهي اسان جي معاشي ترقي! ٻين ملڪن ۽ پاڪستان ۾ فرق اهو آهي ته پاڪستان پنهنجن پيرن تي بيٺل نه آهي، يعني پاڻڀرو (Sustainable) نه آهي، کيس دوائن ۽ انجيڪشن جي ضرورت آهي، جيڪا کيس بار بار ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جي صورت ۾ ملي ٿي. انهيءَ ڪري معيشتدان اُن جي معيشت کي Aid-addicted معيشت سڏين ٿا.
ملڪ کي قرض جي بيساکين تي بيهارڻ جا ذميوار حڪمران طبقا ۽ سندن غلط معاشي پاليسيون آهن، جيڪي صنعتڪار نواز ۽ جاگيردار نواز رهيون آهن. 1950ع کان وٺي چند سرمائيدارن کي فائدو پهچائڻ لاءِ معاشي ۽ صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ قرض ڏنا ويا. زرعي واڌو سرمايو صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي زرعي ترقيءَ جي رفتار کي متاثر ڪيو ويو، نتيجي ۾ صنعت ۽ زراعت جي توازن کي ڌڪ لڳو، زرعي شيون سستي اگهه تي وٺي شهرن ۾ اڃا به سستي اگهه تي وڪرو ڪيو ويون، زرعي واڌو برآمد جي سرمائي کي چند سرمائيدار گروپن لاءِ مخصوص ڪيو ويو، ون يونٽ ۽ ايوب شاهيءَ جي سبز انقلاب جي پاليسين جي ڪري جاگيردار طبقي کي وڏا فائدا ۽ قرض ڏنا ويا، مشينريون، ٽريڪٽر، قرض، ڀاڻ ۽ دوائن تي وڏيون وڏيون ڇوٽون ۽ رعايتون ڏنيون ويون. انهن سمورين جاگيردار نواز ۽ سرمائيدار نواز پاليسين جي ڪري ملڪ مٿان چند ٽولن جي حڪمراني قائم ٿي، جن ۾ چند سرمائيدار يو- پي جا (داد ڀائي، علي ڀائي، هارون فيملي) ۽ پنجاب، فيصل آباد، شيخپوره ۽ لاهور جا چند سرمائيدار چوڌري ٽولا قابض ٿيا ۽ ون يونٽ جي ڪري سمورن جاگيردارن جي هڪ ته سياسي حيثيت وڌي وئي، ٻيو ته حڪومت ۾ عمل دخل، قرضن جي سهولت ۽ مجموعي معاشي طور ۽ سبز انقلاب جي پاليسين جي ڪري کين وڏا معاشي فائدا پهتا. انهن ڏينهن ۾ 22 خاندانن جو چرچو به انهيءَ ڪري عام هو. ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگيءَ ۾ آمدنيءَ ۽ زندگيءَ جو توازن بگڙجي ويو.
ملڪ تي “اصل تي وڏا” حڪمران پنجابي پناهگير سرمائيدار قابض رهيا ۽ نتيجي ۾ ترقيءَ جو رخ صرف انڊس بيس جي علائقي ڏانهن رهيو يا سرمائيدار ۽ جاگيردار جي حق ۾ رهيو ۽ مزيدار ڳالهه هيءَ آهي ته 20هين صديءَ ۾ ورلي ڪو اهڙو ملڪ هوندو جنهن ۾ جاگيردار ۽ سرمائيدار سياسي ۽ معاشي طرح اهڙا قابض هجن جهڙا هتي آهن. مثال ئي وٺو ته هن وقت 4000 صنعتي ادارا Sick Units بيمار ادارا آهن، بيمار آهن، ڇا کين زڪام ٿي پيو آهي يا ٿڌ لڳي اٿن؟ پر اهي ته رڳو ڪاغذن ۾ ڪارخانا آهن. سرمائيدار صنعتڪاريءَ جي نالي ۾ قرض وٺي، موٽائڻ جي ڳالهه ته پري جي آهي، پر انهن ادارن جون ٽيڪسون ۽ بجليءَ جا بل به ڪونه ٿا ڀرين. صنعتڪاريءَ جي نالي ۾ ڦاٿل قرضن جو تخمينو 100 ارب روپين کان به مٿي آهي ۽ سندن سياسي اثر جي ڪري هر دفعي کانئن قرض معاف ڪرڻ لاءِ سياسي داءُ پيچ کيڏڻ لاءِ ڪڏهن مسلم ليگ جي پاسي ٿي وڃن ٿا ته ڪڏهن پيپلز پارٽيءَ ڏانهن. سرمائيدارن ۽ جاگيردارن لاءِ پارٽيءَ جي ڪا معنى نه آهي، پر سندن مفادن جي تحفظ لاءِ کيس اهڙي سسٽم جي ضرورت آهي، جنهن کي نه پيپلز پارٽي ڌوڏي سگهي ۽ نه مسلم ليگ چوري سگهي.
ڳالهه آهي قرض وٺي معاشي ترقي ڪرڻ جي! قرض جي بنياد تي معاشي ترقيءَ جو دارومدار ان ڳالهه تي آهي ته:
1. ڪهڙن شرطن تي قرض جي آڇ آهي.
2. قرضن جو بهتر استعمال ٿئي ٿو يا نه.
پاڪستان ان ڏس ۾ شروعاتي ڏينهن کان ناڪام ويو آهي. ٻاهرين قرضن جو وڏو حصو ايڊمنسٽريٽر Cost ۾ خرچ ٿيو وڃي، ڪامورن جي لاءِ وڏين گاڏين ۽ پگهارن، ٻاهرين ماهرن جي فيس ۽ عمل درآمد ڪرڻ جي خرچ ۾ پورو ٿيو وڃي، جنهن جو بهترين مثال LBOD جو پروجيڪٽ آهي، جيڪو پنهنجي خرچ سان گڏ، فني پاسي کان به ناڪاره ثابت ٿيو آهي ۽ ان تي هينئر تائين ڪيترائي ارب روپياخرچ ٿي ويا آهن.
ٻاهريان مالياتي يا قرض ڏيندڙ ادارا به ايترا چريا ڪونه آهن، جو کين سموري صورتحال کان واقفيت نه هجي. هينئر اهي ادارا حڪومت جي اهڙين پاليسين جي ڪري غير سرڪاري تنظيمن کي قرض ۽ امدادون ڏين ٿا، جيڪي ڪارڪردگيءَ جي لحاظ کان حڪومت جي مقابلي نسبتاً بهتر آهن، پر حڪومت چالاڪي ڪري انهن ۾ پنهنجا ماڻهو ڀرتي ڪيا آهن ۽ پنهنجون غير سرڪاري تنظيمون به ٺاهيون اٿائون ۽ شروعاتي ڏينهن ۾ به جيڪي قرض ورتا ويا، مثال طور 1980ع تائين 9 ارب آمريڪي ڊالر، جن جو هڪ وڏو حصو امپورٽ اسٽيٽيوشن انڊسٽريلائيزيشن (ISI) جي پاليسي تحت مشينريءَ کي گهرائڻ ۽ سبز انقلاب جي پاليسين کي سپورٽ ڪرڻ ۾ خرچ ٿي ويو ۽ گهڻي ڀاڱي انهن ملڪن کان قرض ورتا ويا، جن جا سياسي مقصد اهي نه هئا ته ڪو اسان جي معاشي ترقيءَ سان سلهاڙيل هجن، پر ان جي بدلي ۾ اسان کي سندن سياسي ۽ خارجي پاليسين کي سپورٽ ڪرڻ سان وڌيڪ سلهاڙيل هئا. 1980ع کان پوءِ SAP قرض جي نوعيت اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پروگرام هيٺ ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ.ايم.ايف جي شرطن تي شروع ٿئي ٿي، جن جون مضبوطي اسٽيبلائيزيشن ۽ ڍانچي کي درست ڪرڻ جون پاليسيون به پاڪستان جي بنيادي معاشي ڍانچي ۾ ڪو اهم ڪردار ادا نه ڪري سگهيون آهن ۽ هينئر صورتحال اتي وڃي بيٺي آهي ته عالمي ادارا بجليءَ، پاڻيءَ ۽ ٽيليفون جو اگهه وڌائڻ، سرڪاري ادارا تين وال ڪرڻ ۽ غير ملڪي ڪمپنين لاءِ رعايتون گهرڻ لاءِ سخت شرط رکن ٿا، پر حڪومتي خرچ ۽ بچاءَ (فوجي خرچ) گهٽائڻ لاءِ سندن شرطن ۾ ڪا گنجائش نه آهي ۽ اسان جي پياري ملڪ جي صورتحال هيءَ آهي ته رڳو هن سال 140 ارب روپيا پنهنجي پراڻي قرض جي وياج جي قسط ڀريون ٿا ۽ سماجي شعبي تي نالي ماتر خرچ ڪرڻ سان ئي بجيٽ جو سڌو سنئون خسارو 120 ارب روپيا ساليانو آهي. نين ٽئڪسن لڳائڻ جو ڪو فائدو حڪمرانن کي ڪونه ٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ماڻهن کي بچتن جو ريٽ تمام ٿورو آهي، ٽئڪسون غير لچڪدار آهن ۽ سرڪار جو آخري هٿيار عام واهپي جي شين جون قميتون وڌائڻ سان وسيلن جي پورائي ڪرڻ تي گذارو ٿيڻ لڳو آهي. نتيجي ۾ افراطِ رز جي شرح وڌي وئي آهي. اندازو لڳايو ته رڳو هن سال ڪيترا دفعا ٽماٽن، بصرن، ڪڻڪ، اٽي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي. روپئي جي قيمت گهٽائڻ سان جيڪو عام ماڻهن جي زندگيءَ سان حشر ٿيو آهي، اهو اقتدار جي ايوان ۾ ويٺل بلڪه ستل همراهن کي ڪهڙي خبر؟ حڪومت جو انهن ڳالهين ڏانهن ڌيان گهٽ آهي، الٽو مسخري ڪرڻ لاءِ اعلان ڪندا ٿا وتن ته شين جون قيمتون گهٽ ٿيون آهن، عام ماڻهن جون زندگيون بهتر ٿيون آهن، افراطِ رز جو انگ گهٽيو آهي وغيره.
ملڪ جي قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته 30 ارب آمريڪي ڊالر ٻاهرين مالياتي ادارن جو قرض آهي ۽ تقريباً 800 ارب روپيا داخلي قرض آهي، جنهن جو سراسري في ماڻهوءَ تي حساب لڳائجي ته في فرد ڏيڍ لک روپين جو قرضي آهي ۽ هر ڄمندڙ ٻار ڄمندي ئي قرضي ٿيو وڃي. ملڪ جي 80 سيڪڙو کان مٿي آباديءَ جي قوتِ خريداري ايتري به نه آهي جو هو ڪا فرج، موٽر سائيڪل يا ڪا ٽيليويزن خريد ڪري سگهن. تصور ڪريو ته جيڪڏهن اهو ايڏو سارو قرض تقريباً 1900 ارب روپيا واپس ڪجي، (جيڪو مجموعي سالياني قومي پيداوار جو 110 سيڪڙو آهي) ته ملڪ جا ڪهڙا ڪهڙا ٽپڙ وڪڻڻا پون؟ هيءَ جيڪا نالي ماتر خوشحالي خاص ڪري وڏن شهرن ۾ نظر اچي ٿي، فرض ڪريو ته ٻاهريان سيٺيا پئسا واپس گهرن ته هن ملڪ جو حشر ڇا ٿيندو؟ قرض حاصل ڪري، انهن کي هڪ وڏي اقليت ۽ ان جي فائدي لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي، عام ماڻهن کي بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي، تعليم ۽ صحت جون سهولتون اڻ پوريون آهن. هڪ وڏي اڪثريت کي پيئڻ جو صاف پاڻي به ميسر نه آهي. ٿر ۾ نانگن جي بچاءَ جون انجيڪشنون ڪونه آهن، بجليءَ ۽ مواصلات جون جديد سهولتون ڪونه آهن ۽ وڌيڪ قرض کڻيو، ڊيمو ٺاهيو ۽ ان مان ٺهندڙ بجلي ڪهڙي ڪلاس (سرمائيدار ڪلاس) لاءِ ڪتب ايندي ۽ وياج جو پورائو ڪرڻ لاءِ عام واهپي جي شين تي ٽئڪس لڳائبا!
ايڏو سارو قرض کڻي جيڪڏهن هڪ زبردست معاشي منصوبه بندي ڪري زراعت ۽ صنعت کي ترقي وٺرائي، وڏ پئماني تي روزگار جون سهولتون پيدا ڪري، شهر، روڊ رستا، اسپتالون، ڪاليجون ۽ يونيورسٽيون لڳائي، ماهر ليبر فورس پيدا ڪري، اضافي سرمائي ۽ واڌو نفعي کي عياشين بدران سيڙپڪاري ڪري صنعتي ترقي ڪئي وڃي ها، اضافي دولت تي ۽ ان جي غلط استعمال تي پابندي هنئي وڃي ها، زرعي پاليسين جي ناڪاميءَ جو واحد سبب (لينڊ رفارمس) کي ڪامياب ڪيو وڃي ها، آفيسر شاهي ۽ وڏي سبب سياسي فيڪٽر کي ڪنٽرول ڪيو وڃي ها ته هوند ملڪ جي معاشي صورتحال ٻي هجي ها!
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع