مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن ۽ غربت جي ماريل عوام سان ٿيندڙ ناانصافي
1858ع کان انگريز حڪومت گڏيل هندوستان ۾ رسمي ۽ غير رسمي بنيادن تي اختيارن جي ورڇ مختلف صورتن ۽ اصولن تحت ڪندي هئي.1937ع ۾ 35 ايڪٽ جي پهرين مالي ورڇ ۾ ان جي مالياتي وفاقي ڍانچي کي ٽيڪسن جي ورڇ ۽ مرڪز ۽ صوبن جي ذميوارين ۽ سياسي اختيارن جو تعين ٿيل هو. اوچائي ۽ سڌي مالياتي ورڇ (وفاق ۽ رياستن ۾) هڪڙا طئي ٿيل اصول هئا ۽ سڀ کان اهم ٽيڪس هڻڻ جا اختيار صوبائي ۽ مڪاني حڪومتن تحت واضح ٿيل هئا.
دنيا جي ٻين ملڪن ۾ وفاقي جوڙجڪ هوندي ئي ان لاءِ آهي ته مختلف رياستن، صوبن ۽ لوڪل حڪومتن جي گهرجن، طلبن ۽ضرورتن جو خيال رکي، انهن جي گهربل معاشي ۽ سماجي ڪردار ۽ خدمتن کي نظر ۾ رکي، اهڙا مالياتي ڍانچا ٺاهيا ويندا آهن، ته جيئن مرڪز، صوبائي ۽ لوڪل حڪومتون پنهنجن وسيلن جو بهتر استعمال صلاحيت آهر ڪري سگهن ۽ گهربل خدمتون به بهتر انداز ۾ مهيا ڪري سگهن. ان ۾ سماجي ماحول انتهائي اهم ۽ فيصلائتو عنصر هوندو آهي. هاڻوڪين حالتن معاشي، ثقافتي ۽ سماجي اڻبرابريون ۽ سياسي ڇڪتاڻون، مرڪز ۽ صوبن ۾ هڪ سڌي تفريق ۽ محروميت پيدا ڪري ڇڏي آهي. نسبتاً محرومي ڪجهه صوبن ۾ حڪومتن جو بار بار ڊهڻ ۽ ٺهڻ، آمريتن جو هجڻ، وسيلن تي مرڪز جو ڪنٽرول ۽ صوبائي حڪومتن کي محدود وسيلن تي اختيارن، مرڪز ۽ صوبن وچ ۾ سياسي ۽ مالياتي تڪرارن ۽ تضادن کي تيز ڪري ڇڏيو آهي.
بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ ٿيو ڇا آهي ته سياسي رياست، جيڪا بنيادي طور انهن بنيادن تي قائم ڪئي وئي هئي ته اها فلاحي ڪردار ادا ڪندي يا قومي تعمير جي ايجنڊا جي طور تي ڪم ڪندي، پر اها وڌيڪ ترقي يافته (وقت کان اڳ( رياست بڻجي وئي، جيڪا پسمانده اڪثريت جي سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي قابل نه رهي. نه ان وقت ۽ نه هاڻي قابل آهي. رياستي طاقت، طاقتور طبقن ۽ طاقتور اشرافيا جي حق ۾ طاقت جو عدم توازن پيدا ڪري ڇڏيو آهي. بهتر ۽ ڪامياب آئيني اسڪيمون ڏيڻ جي بدران، اُها عوام جي ضرورتن کان بي معنى بڻجي وئي آهي. موجوده 1973ع جو آئين، جيڪو 47 سال پراڻو آئين آهي، ان ۾ تحفظ، بين الصوبائي سياسي حقن، وسيلن، شهرين جي حقن، بين الصوبائي لڏپلاڻ، ملڪ کي جمهوري واٽ تي وٺي هلڻ يا سٺي حڪمراني ڏيڻ ۽ بين الصوبائي هم آهنگيءَ جو ماحول جوڙڻ جي سگهه نه آهي. آمريتي حڪمران قوتن آئين کي بار بار ختم ڪيو آهي. انهن بار بار ان جو چهرو بگاڙي ڇڏيو آهي. ان منظرنامي اندر مالياتي وفاقيت، صوبن ۾ گورننس ۽ گهڻ قومي، نسلي ۽ گهڻ مذهبي، ثقافتي، سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي سنڀالڻ جو ڪم ڪري سگهندي؟
ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته رياست جي فطرتي شڪل جو بنياد ئي بيٺڪيتي سياسي انتظامي ورثي جي اصولن تي قائم آهي. انگريز حڪمراني ڇڏي ويا پر انگريز شاهي رهجي ئي وئي. هتي جمهوري قدرن جي غير موجودگي آهي، بحث مباحثي تي سختي، غير اعلانيه يعني اڻ ڏٺل پابندي آهي. اڪثريتي بنگالي آبادي پنهنجي مالي وفاق مان بيزار ۽ مايوس ٿي وفاق ڇڏي ويئي. انهن جون شڪايتون ٻڌيون ئي ڪونه ويون. رياستي ڪردار ۽ روين ۾ جبر آهي، تنهن ڪري رياست کي فلاحي ڪردار يا قومي بلڊنگ وارو ڪردار ادا ڪرڻو هو. پر انهيءَ جي جواب ۾ رياست ڦريندڙ ۽ لٽيندڙ يعني استحصالي ٿي ۽ سرمائيدارانه ۽ سامراج جي توسيع يعني واڌاري جو اهڙو اوزار ٿي وئي آهي جهڙو ماڻهو ڏسي سگهي ٿو.
رياست پاڻ کي هڪ وبائي مرض وانگر بدلائي رهي آهي، تنهن ڪري 1973ع جو آئين، جنهن جي اندر مالياتي وفاق جو بيانيو 47 سالن جو پراڻو آهي، مالياتي تعلقاتن جي نوعيت، وسيلن تي مالڪي، خرچ ڪرڻ جي اختيارن، ٽيڪس هڻڻ جي اختيارن، ڌارين جي آبادگاري ۽ سنڌ ۾ سرمائي جي ڦهلاءُ، محروميت، بي روزگاري، بدحالي ۽ صوبائي حڪومتن جي گورننس طرزن ۾ وڏو فرق اچي ويو آهي. ملڪ جي سالميت، قرض ۾ اضافي، عالمي مالياتي ادارن تي دارومدار، داخلي ۽ خارجي تحفظ، دهشتگريءَ، ڪرپشن، نااهليءَ ۽ دفاعي خرچن ۾ واڌاري، ملڪ جي مالياتي وفاق جي شڪل کي ئي بگاڙي ڇڏيو آهي، صوبن کي وفاق کي وفاقي حصو يا قرض لاهڻ ڀلا ڇو ڏيڻ گهرجي؟ جڏهن روزگار ۽ فوجي قوتن ۾ ڪنهن به صوبي يا اسان جو حصو نالي ماتر هوندو آهي. اسان کي اوترو ادا ڪرڻ گهرجي، جيتري ڪنهن صوبي يا اسان جي متناسب نمائندگي هجي. جي صوبن جي شرڪت ئي نه هوندي يا نالي ماتر هوندي ته حصو به اوترو ئي ٿيندو. سنڌ وڏن بوٽن جي سنڀال ڪرڻ لاءِ ڪوبه ٺيڪو نه ورتو آهي.
پاڪستان جي آئين جي تاريخ ڪا اهڙي چڱي نه رهي آهي. مختلف طريقن سان حڪومتي طريقا ۽ نظريا آزمايا يا تجربا ڪيا ويا آهن، پر ان هوندي اڃان به ملڪ وفاقي پر عملي طور تي وحداني، مرڪزي نوعيت وارو آهي. پاڪستان پنهنجي ڍانچي ۾ وفاقي حڪومتي نظام هيٺ، جنهن جا ڄاتل قانوني اختيار وفاقي ۽ صوبائي سطح تي آهن، پر عملي طور طاقت جي اڻبرابري آهي، عملي مقصدن لاءِ جهڙوڪ آمريت نافذ ڪئي وئي آهي. ڪنهن به رياست جي ڪم جوڳي حڪمرانيءَ ۾ حڪومت لاءِ اهو لازم هوندو آهي ته وسيلن جي ورڇ ۽ مالياتي اختيارن کي واضع ڪري ته وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ، روينيو، خرچ ۽ آمدني ڪيئن ڪجي؟ ڇاڪاڻ ته اهڙي ورڇ ڪنهن به ملڪ جي پائيدار ترقيءَ ۽ وفاقي نظام لاءِ هڪ اهم جز هوندي آهي ۽ صوبائي- مرڪزي تعلقاتن جو دارومدار ئي اهڙن اختيارن جي ورڇ تي هوندو آهي. ظاهر آهي ته پاڪستان جي وفاقي جوڙجڪ ان ڏس ۾ مالياتي اختيارن ۽ وسيلن جي ورڇ جي نظام ۾ وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختلاف، ڳڻتيون، دشمنيون ۽ ڇڪتاڻون آهن، ان کان به وڌيڪ وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ جي ڪري صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾، ڪافي حد تائين ڇڪتاڻ ڏسڻ ۾ اچي ٿي، ڇاڪاڻ ته وفاق جو وسيلن جي گهڻائيءَ تي ڪنٽرول آهي، غير معمولي حد تائين وسيلن جو زيان ٿئي ٿو ۽ صوبن جا خدشا اوليتي بنيادن تي برقرار آهن. صوبائي حڪومتون “اصل حڪمرانن” جي ماتحت ۽ اهم مسئلن تي حڪومتن سان اتحادي آهن، جيڪي انهن سان سمجهوتا يا ٺاهه ڪنديون رهيون آهن ۽ وري فوجي عدالتن تي رضامندي ۽ فوجي سربراهه جي تقرريءَ تي رضامندي. ان کان به گهٽ امڪان آهي ته هو ماڻهن جي حقن ۽ وسيلن جي حمايت ڪندا. سڀني مقصدن لاءِ حڪومتون، عوام جي دشمنن وانگر آهن. اهي بدعنوان، غير موثر ۽ رت چوسيندڙ ڄؤرون آهن، پر اهي سڀ پنهنجي ذاتي مفادن ۾ هميشه گڏ هوندا آهن. هن وقت اهو به ممڪن آهي ته اهي ماڻهن جي وسيلن تي سمجهوتو ڪن.
تاريخي طور وسيلن جي ورڇ، ورهاڱي کان اڳ آل انڊيا 1935ع ايڪٽ جي آئين هيٺ هئي. پهريون آئيني مالياتي ايوارڊ 1937ع ۾ ڏنو ويو، جنهن ۾ خاص ڳالهه اها هئي ته سيلز ٽيڪس جو اختيار صوبن وٽ هو. ورهاڱي کان پوءِ ان ۾ تبديلي آندي ويئي. ورهاڱي کان پوءِ روينيو ايوارڊ، جنهن کي “رئيس مين ايوارڊ” سڏجي ٿو، جيڪو اپريل 1952ع ۾ ڏنو ويو، جنهن ۾ سيلز ٽيڪس صوبائي اسم هو، جيڪو وقتي طور تي مرڪز/وفاق کي ڏنو ويو، پر اهو هڪ شرط تي ڏنو ويو ته ورڇ جي 50 سيڪڙو آمدني صوبن ڏانهن منتقل ڪرڻي پوندي. بدقسمتيءَ سان اُن 50 سيڪڙو آمدنيءَ وارو عذر اڃان ختم نه ٿيو آهي ۽ نه ئي وري سيلز ٽيڪس صوبن ڏانهن منتقل ٿي آهي.
1951ع کان1971ع تائين ٽي NFC ايوارڊ ڏنا ويا آهن، جيڪي غير معمولي حالتن هيٺ 1961ع، 1964ع ۽ 1970ع جي وقتن ۾ ڏنا ويا آهن. پهريان ٻه ايوارڊ ون يونٽ جي عرصي ۾ ڏنا ويا، جن ۾ موجود چار ئي صوبا گڏي هڪ يونٽ جي شڪل ۾ اولهه پاڪستان ٺاهيو ويو، جيڪو غلط هو. جڏهن ته آخري ايوارڊ 1970ع ۾ ٻي مارشل لا دوران ۽ بنگال جي ڌار ٿيڻ کان هڪ سال اڳ ۾ ڏنو ويو. بنگال جي ورهاڱي جي ٻين سببن سان گڏ هڪ سبب ماضيءَ ۾ سندن وسيلن جي ورڇ غير منصفاڻي هئي. 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 160 مطابق، وفاق کي قومي ناڻي جي مالياتي ورڇ ۽ جوڙجڪ گهربل آهي، جيڪا جوڙجڪ اهو فارمولا طئي ڪندي ته وسيلن جي ورڇ هر پنجين سال وفاق ۽ صوبن ۾ ڪيئن ڪرڻي آهي. ڪميشن جي صدارت وفاقي ناڻي واري وزير کي ڪرڻي آهي، جنهن ۾ صوبائي ناڻي وارا وزير ۽ ٻيا ميمبر، جيڪي پاڪستان جي صدر ۽ لاڳاپيل صوبائي گورنرن جي مشوري سان ميمبر نالا ڏيئي سگهي ٿو. ڪميشن جي ڪم جي مدي جي اهميت کي صدر طئي ڪندو، يعني وفاق طئي ڪندو.
اهڙي ملڪ ۾، جنهن ۾ پهريون آئين ٺاهڻ ۾ پارليمينٽ کي 25 سال لڳي ويا ۽ پوءِ 5 سالن اندر ان کي ختم ڪري، غير معينه مدت تائين نظريه ضرورت جي آڌار معطل ڪري ڇڏيو ويو، اهڙي ملڪ ۾ اها ڪا حيرت جوڳي ڳالهه نه آهي ته ان ۾ آئين جي اهميت، قدر ۽ افاديت ڪهڙي هوندي.
تنهنڪري گذريل 47 سالن ۾، 1973ع کان پوءِ ست يا نو ايوارڊ ڏنا ويا آهن. 1974ع، 1990ع ۽ 1996ع، 2009ع وارا اين.ايف.سي مالياتي ايوارڊ. حيرانگيءَ جي ڳالهه آهي ته گهڻي ڀاڱي مالياتي ايوارڊ اڻ چونڊيل حڪومتن ڏنا، سواءِ 1974ع، 1990ع ۽ 2009ع جي ايوارڊن جي. هاڻوڪو ٽي-او-آر(Terms of Reference) وفاق جي صلاحيت ۽ صوبن ۽ ماڻهن جي سماجي ۽ اقتصادي ضرورتن جي سنجيدگيءَ سان عڪاسي ڪري ٿو، جنهن ۾ مسٽر جاويد جبار کي بلوچستان جي نمائندگيءَ لاءِ نامزد ڪيو ويو آهي ۽ اهو اڻ چونڊيل شخص ان جي صدارت ڪندو ۽ ٻيا به اڻ چونڊيل ماڻهو نمائندگي ڪندا، جن وٽ پنهنجي صوبي جي نمائندگي ڪرڻ جو نه ته ڪو اختيار، اعتبار ۽ تجربو آهي، نه ئي اسان جي بهادر حڪومتن ڪڏهن ڊيٽا گڏڪرڻ جي زحمت ڪئي آهي. ڪجهه تجرباتي فيصلا ڪرڻ لاءِ ماهر صلاح مشورا ڪندا ۽ پنهنجن ماڻهن کي آئيني فورمن ۾ سٺي نموني نمائندگي ڏيندا.
پاڪستان جي آئيني تاريخ وانگر اها ڪا نئين ڳالهه نه هئي، ڇاڪاڻ ته تاريخ ۾ سمورا اهم فيصلا، جهڙوڪ: جمهوري نظام جي نوعيت، طاقت ۽ اختيارن جو استعمال، صوبن ۽ وفاق ۾ وسيلن جي ورڇ، مڪاني، صوبائي ۽ وفاقي حڪومتن ۾ طاقت ۽ اختيار ۽ سموري آئين ۾ ترميمون، گهڻي ڀاڱي غير ۽ اڻ چونڊيل حڪومتن ۾ يعني آمريتن جي دور ۾ ڪيون ويون آهن. انهن ئي دؤرن ۾ آئين کي معطل ڪيو ويو. ان ۾ به ملڪ جو صدر ائين سمجهي ٿو ته اهو صحيح طريقو آهي ته اڻ چونڊيل نمائندگي، قومي مالياتي ايوارڊ جي ڪميشن ۾ ميمبر ڪري، جيڪي 5 سال پنهنجون سفارشون ترتيب ڏئي وفاقي حڪومت ۽ صدر کي اماڻين، جنهن جي بنياد ۽ فارمولي تحت وفاقي مالي وسيلن جي ورڇ ممڪن بڻائي سگهجي. اسان جو هتي دليل هي هوندو ته اهڙي قسم جي سنجيده وسيلن جي ورڇ اڻ چونڊيل نمائندن تي نٿي ڇڏي سگهجي. رڳو 1990ع، 1996ع ۽ 2009ع جي مالياتي ايوارڊن تي نظر ڊوڙائجي ته خبر پوندي ته سنڌ ۽ ٻين صوبن کي مالياتي ڏس ۾ ڪهڙيون مشڪلاتون پيش آيون، ڪيئي ايوارڊ غير منصفانه هئا ۽ ڊگهي عرصي لاءِ وفاقي ڍانچي ۾ ڪيئي اڻ برابريون موجود آهن. پراڻن ايوارڊن ۾ هيٺيون ڪچايون ۽ ڪمزوريون واضح نظر اچن ٿيون:
سمورن مالياتي ايوارڊن جي جوڙجڪ ائين رکي وئي ته جئين گهڻي کان گهڻا وسيلا وفاق وٽ رهن. ان جو بنيادي سبب اهو آهي ته اهڙو ڪلچر ٺاهجي جنهن ۾ مالياتي ناڻو، انتظامي اختيار ۽ وسيلا وفاق جي رحم ڪرم تي هجن. ٻيو سبب اهو آهي ته جيئن بچاءَ ۽ قرض جي ادائيگي ڪري سگهجي، جنهن جو سڌو سنئون نتيجو وسيلن جي هڪ طرف وفاق ڏانهن جهُڪاءَ ۽ پاڪستان جي سماجي شعبن، جهڙوڪ: تعليم، صحت، زراعت، صاف پاڻي، راندين، ماحوليات ۽ آباديءَ جهڙا شعبا، جيڪي صوبن جي حڪمراني ۽ اختيارن هيٺ آهن، اهي مجرماڻي حد تائين غفلت ۽ وسيلن جي اڻاٺ جو شڪار رهيا آهن. ملڪ جي پوئتي پيل هجڻ جو هڪ وڏو دليل اهو به آهي ته وسيلن جي ورڇ تي وفاق جو قبضو ۽ گهڻا وسيلا غير پيداواري شعبن ۾ خرچ ڪرڻ آهي.
ملڪ جي ترقيءَ لاءِ ضروري آهي ته سماجي شعبن ۾ سيڙپڪاري ڪري، صوبائي حڪومتن کي وسيلن جي فراهمي ڪري، مٿين شعبن کي ترقي وٺرائي صوبائي انتظامي صلاحيت ۽ حڪمرانيءَ جي صلاحيت ۾ اضافو ڪجي. ٽيون وڏي ۾ وڏو سبب آمدنيءِ جي مکيه ۽ سمورن وسيلن تي وفاق جو قبضو آهي، جهڙوڪ سيلز ٽيڪس تي وفاق جو قبضو آهي. سڄي دنيا ۾ سيلز ٽيڪس صوبائي ٽيڪس سمجهيو ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته اُهو ٽيڪس کپت تي لاڳو ڪبو آهي. سيلز ٽيڪس ورهاڱي کان اڳ صوبائي ٽيڪس هو، جيڪو وفاق کي عارضي طور منتقل ڪيو ويو هو، جيڪو دفاع جي وڌندڙ ضرورتن جي پيشِ نظر وفاق ڏانهن منتقل ڪيو ويو هو. هندستان ۾ اڄ به سيلز ٽيڪس رياستي/صوبائي ليول تي آهي.
آمريڪا ۽ دنيا جي سمورين وفاقي حڪومتن ۾ اهڙا ٽيڪس، جيڪي صوبائي رياست جي ٽيڪسن جي دائري ۾ اچن ٿا، انهن کي صوبا لاڳو ڪن ٿا ۽ اوڳاڙين ٿا، ڇاڪاڻ ته اڪثر زمينون، قدرتي گئس، تيل، بندرگاهن جا رابطا، بجلي، گئس ۽ استعمال جون ٻيون شيون انهن جي قبضي ۾ نه آهن، صوبن جي روزگار جا وسيلا انهن جي قبضي ۾ نه آهن، ٻين صوبن جو ٻاهريون وهڪرو ۽ غيرقانوني ڌاريا اسان جي شهرن تي قبضو ڪيو ويٺا آهن. صوبائي حڪومت وٽ آءِ-جي پوليس کي مقرر ڪرڻ، تعليمي امتحانن، داخلا مقرر ڪرڻ يا گهٽ گريڊ وارن آفيسرن کي منتقل ڪرڻ جي طاقت به نه آهي. انهن حالتن ۾ حڪومتون غير فعال ٿي، وڌندڙ ناڪاره حڪمرانيءَ تحت حڪومت ڪرڻ جي بلڪل حق ۾ ۽ نمائندگي ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويون آهن، تنهن ڪري ڪنهن به آئيني رٿا جي وڏي اڪثريت/ ماڻهن کي انهن جي جائز حصي کان محروم ڪري ان جي مخالفت ڪئي وڃي.
ٽيون وڏي ۾ وڏو عدم توازن/ نقص هي آهي ته ورڇ جو فارمولو رڳو آبادي ) 82 سيڪڙو( ڇو هجي؟ هن فارمولي تحت هڪ صوبي کي سڀ کان وڏو فائدو آهي. ان کي ڪنهن به دليل تحت ثابت نٿو ڪري سگهجي. ملڪ ۽ صوبن ۾ ايراضي، غربت، ضرورتون، معاشي بدحالي ۽ وسيلن جي اوڳاڙي اهم فيڪٽر ٿي سگهن ٿا. اهو حصو ڪجهه به ناهي. هاڻوڪي مالياتي جوڙجڪ ۾ سنڌ کي سڀ کان وڌيڪ نقصان آهي. وسيلن جي 82 سيڪڙو ورڇ آباديءَ تي آهي. بلوچستان جي وسيع ايراضي، غربت ۽ آباديءَ جي اڻاٺ تي غور ئي نٿو ڪيو وڃي. جيڪڏهن آبادي ئي هڪ اهم فيڪٽر آهي ته صوبا پنهنجي آباديءَ کي وڌيڪ ڏيکارڻ لاءِ آبادي گهٽ ڪرڻ واري پاليسيءَ کي شڪست ڏيندا.
ٻين وفاقي ملڪن۾ وسيلن جي ورڇ مختلف عنصرن کي ذهن ۾ رکي ڪري ڪئي ويندي آهي. رڳو پاڪستان ۾ وسيلن جي ورڇ آباديءَ جي اهم عنصر کي غور ۾ رکي ڪئي ويندي آهي. هندستان ۾ اڄ به رياستن ۾ به ٽيڪسون گهربل ضرورت آهر آهن ۽ اهي رياست ڏانهن منتقل ڪيون وينديون آهن. سيلز ٽيڪس مقامي طور تي وصول ڪيا ويندا آهن ۽ وفاقي ٽيڪس انهن جي وصوليءَ وارن حصن جي بنياد تي منتقل ڪيا ويندا آهن. ٽيڪس جي وصولي، صلاحيت ۽ عالمي اصولن جي صحت مطابق هئڻ گهرجي. سيلز ٽيڪس کي صوبائي سسٽم قرار ڏئي صوبن ڏانهن منتقل ڪيو وڃي. صوبن ۾ وفاق جي آمدنين جو تخمينو مناسب انداز ۾ ڪري ورڇ ڪئي وڃي.
اسان جون صوبائي ۽ وفاقي حڪومتون عوام جي حقيقي خواهشن جي نمائندگي ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويون آهن، اهي به هڪ طبقاتي ڍانچو رکن ٿيون. صوبائي حڪومتون ۽ طبقا وفاقي حڪمران طبقن سان سهڪار ڪندڙ ۽ عوام جي سماجي ۽ معاشي ضرورتن کي سمجهڻ کان قاصر آهن. اهي بين الاقوامي ادارن جي تابع آهن ۽ ملڪ تي حڪومت ڪرڻ جي لائق نه آهن. اهي بنيادي طور تي خراب، نه ته عوام جي حقيقي آئيني، سماجي ۽ معاشي ضرورتن جي نمائندگي ڪري رهيا آهن، تنهن ڪري سياسي جماعتن کي عوام جي وسيلن جي ملڪيت کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ جامع انداز ۾ حڪمت عملي اختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي. انهن سياسي پارٽين کي گهرجي ته حڪومت ۽ حڪمران طبقن کي عوام جي ضرورتن ۽ خواهشن تي سمجهوتو ڪرڻ جي اجازت نه ڏين، جنهن عوام کي سالن کان پنهنجن حڪمرانن جي نااهليءَ سبب نقصان ٿيو آهي.
پاڪستان وقت بوقت هڪ بحران مان نڪري،ٻئي بحران کي منهن ڏيندو آيو آهي، جنهن جو سبب حڪمرانن جي، وفاق جي اصولن کان انڪار، قانون جي حڪمراني ۽ اصولن جي انحرافي ڪرڻ آهي. غيرجمهوري قوتن جي سياست ۾ وري وري مداخلت ڪرڻ، نه ڪي ان ڳالهه کي يقيني بنائڻ ته عوام جي سهولت کي يقيني بڻائجي ۽ عام ۽ گڏيل مفادن وارين سياسي ۽ اقتصادي اوليتن کي ترجيح ڏجي. دراصل هي ڳالهيون به اهم آهن ته صوبائي حڪمران قوتون ۽ طبقا به، ٿوري گهڻي ڇڪ ڇڪان کانپوءِ وفاقي مرڪزيت جي آڏو گوڏا کوڙي بيهن ٿيون ۽ ائين اهي مالياتي فيصلا دراصل مرڪزي آمريتي فيصلا ئي لڳن ٿا.
هنن مالياتي ايوارڊن جوهڪ پاسو صوبن سان اڻ برابري ۽ ناانصافي آهي، ته ٻئي طرف وري مليل صوبائي ايوارڊ جي اها ناانصافيءَ تي ٻڌل ورهاست آهي، جيڪا شهر ۽ ٻهراڙيءَ جي فرق ۽ ورهاست ۽ شهر جي اندر پوئتي پيل ڪچي آباديءَ ۾ فرق رکي ٿي. ان ايوارڊ ۾ صحت ۽ تعليم جون اوليتون نه آهن، بلڪ پوري گرفت وڏيرڪي ۽ سرمائيدارڪي ڪوڙڪي، ڪرپٽ حڪومت، ڪاموراشاهي، عقيدي پرستي ۽ پدرشاهيءَ جي ورچڙهيل آهي.
ان جي باوجود صوبن جا مالياتي ايوارڊ حقيقت تي مبني، انصاف ڀريا ۽ قومن جا آئيني حق آهن، اهي تن کي ملڻ گهرجن.
روزاني ڪاوش،May 2 ، 2020