بجيٽ جو خسارو ۽ ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ
ڳالهه ڪئيسون پئي ساليانو پوتاميل پيش ڪرڻ جي.....! حڪومت هڪ دفعو وري عوام کي قرباني ڏيڻ جو سڏ ڏنو آهي. “ڪراچيءَ ۾ آل پاڪستان ٽيڪسٽائيل ملز ايسوسيئيشن جي ميٽنگ ۾ خطاب ڪندي وزيراعظم چيو ته هن سال بجيٽ ۾ 40 ارب روپين جا نوان ٽئڪس لڳايا ويندا.” گڏوگڏ اهو به اعلان ڪيو ويو آهي ته اضافي ٽئڪسن سان ڪيترن سالن کان مسلسل بجيٽ جي خساري کي ممڪن حد يعني 4 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي شرح جي برابر آندو ويندو، تيستائين ڪجهه سال قرباني ڏيڻي پوندي. وزيراعظم جي لفظن ۾، ته بجيٽ جو خسارو سندس 1990ع جي دور ۾ 5.6 سيڪڙو هو، جيڪو نواز شريف جي دور ۾ وڌي وڃي 8 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت سان بيٺو، پر اهو خسارو هينئر جون 30 تائين 5 سيڪڙو ٿي ويندو ۽ سندس 1998ع جي اڳڪٿين مطابق اهو 5.3 سيڪڙو ٿي ويندو. وڌيڪ فرمايائين ته حڪومت جي آمدنيءَ ۽ خرچن ۾ وڏو فرق آهي. آمدني 280 ارب روپيا آهي، جڏهن ته خرچ 500 ارب روپيا آهي. جيڪڏهن سندس ئي ڏنل انگن اکرن جو حساب ڪتاب ڪجي ته بجيٽ ۾ خسارو 220 ارب روپيا ٿئي ٿو، جيڪڏهن ان کي ملڪي پيداوار جي نسبت سان ڀيٽجي ته بجيٽ جو خسارو 5 سيڪڙو نه بلڪه 10 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت سان بيهي ٿو. هن سال 97-1996ع ۾ 186 ارب روپيا قرض ۽ وياج جي ادائيگين ۾ هليا ويندا، جيڪي گذريل سال جي ڀيٽ ۾ 26 ارب روپيا مٿي آهن ۽ لڳ ڀڳ 135 کان 145 ارب روپين تائين دفاع جي خرچن لاءِ آهن، (جيڪي گذريل سال 11 سيڪڙو وڌايا ويا ۽ هن سال پڻ 15 سيڪڙو وڌڻ جو امڪان آهي.) هاڻي جوڙ ڪجي ته رڳو انهن ٻن اڪائونٽن ۾ ئي ملڪ جي وسيلن جي ٻيڙي گل ٿي وڃي ٿي، باقي رهيو سوال ته ڊولپمينٽ، جنرل ايڊمنسٽريشن، سوشل سيڪٽر، صحت، تعليم، بجلي، پاڻي لاءِ پئسا ڪٿان ايندا؟ ظاهر آهي يا ته قرض کڻبو يا وري نوان نوٽ ڇاپبا، حڪمرانن جي حڪم مطابق نوان ٽئڪس لاڳو ڪرڻا پوندا ۽ قربانين لاءِ تيار ٿيڻو پوندو! قيمتون جيڪي اڳ ۾ ئي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون، روپئي جي قيمت/ ملهه ڪرڻ ۾ ڏينهون ڏينهن اضافو پيو ٿيندو وڃي. ادائيگين جو توازن خراب آهي، زرِ مبادله جا ذخيرا خالي آهن، ٽئڪس جي اوڳاڙي خراب آهي ۽ حڪومت جو اعلان آهي ته ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ پئي ٿئي.
ٽئڪسن هڻڻ کان اڳ هڪ ڳالهه جو خيال رکيو وڃي ته انهن جو مجموعي طرح اثر معاشي سرگرميءَ تي ڪهڙو پوي ٿو، ٽئڪس Distortionary آهن يا برابريءَ جي بنياد تي بيٺل آهن. ٽئڪسن جو هڪ عالمي اصول آهي ته جيڪو ٽئڪس ادا ڪري سگهي، ان تي ٽئڪس جو بار وڌو وڃي. انگريزيءَ ۾ ان کي Tex-Incidence سڏيندا آهن. جن طبقن تي ٽئڪس لڳڻ کپي، انهن کي ٽئڪس جي ڇوٽ آهي، مثال طور: انڪم، ڪارپوريٽ ۽ ويلٿ ٽئڪس ۾ وڏن امير ماڻهن جي ادائيگيءَ جو Ratio تمام گهٽ آهي. جڏهن ته ملڪ ۾ اڻ سڌين ٽئڪسن جي شرح 5.8 سيڪڙي کان به مٿي آهي ۽ انڪم ٽئڪس ته خاص ڪري رضاڪارانه Returns ڀرڻ سان گهٽ، پر With Hold ۽ Presumptive انداز ۾ ڪٽوتي وڌيڪ آهي. نون ٽئڪسن ۾ 1000 ايڪڙ زمين رکندڙ صرف 5 هزار روپيا ساليانو ٽئڪس ڏيندو، جيڪو جاگيردارن جي لاءِ ڪا معنى نٿو رکي. ٻئي پاسي دوڪاندارن کان وٺي عام ڌنڌي تائين جنرل سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو ويندو. فليٽ ٽئڪس ريٽ ۾ سڀني ماڻهن کي هڪجهڙي انداز ۾ Deal ڪرڻ معاشي ناانصافي آهي. هڪڙو ماڻهو جنهن کي 8 ٻار آهن، هن جي گهرواري بيمار آهي، هو پاڻ پوڙهو آهي، کيس نياڻين جون شاديون ڪرائڻيون آهن، اهو به ساڳيو ٽئڪس ڏئي ته هڪ غير شادي شده، شام جو ڪلبن ۽ جيمخاني ۾ ويندڙ به ساڳيو ٽئڪس ڀري. جيڪڏهن ٽئڪسن جو نظام معاشي اصولن جي برابري ۽ ڪارڪردگيءَ جي اصولن تي ٻڌل نه آهي ته اهي هڪ طرف معاشي سرگرميءَ جي رفتار کي گهٽائين ٿا، ته ٻئي طرف طبقن جي وچ ۾ آمدنيءَ جي فرق ۾ GAP کي به وڌائين ٿا. ٽئڪس جون نيون تجويزون پروپوزل، جيڪي غير معاشي ماهرن ويهي ٺاهيا آهن، انهن تي غور ڪريو ته اٽي، لٽي ۽ اجهي وارو نظريو مذاق نظر ايندو.
تاريخي طرح ڏٺو وڃي ته 1994ع کان وٺي بجيٽ جي خساري کي پورو ڪرڻ لاءِ حڪومت 95-1994ع ۾ 45 ارب روپين جا ٽئڪس متعارف ڪرايا، جيڪي بعد ۾ صنعتڪارن جي هڙتالن جي ڪري گهٽائي 25 ارب روپين تائين Revised ڪيا ويا. 96-1995ع ۾ يعني گذريل سال جي بجيٽ ۾ اٽڪل 17 ارب روپين جا نوان ٽئڪس لڳايا ويا ۽ وري هن سال 97-1996ع ۾ 40 ارب روپين جا ٽئڪس متعارف ڪرائڻ لاءِ “قرباني گهرڻ” لاءِ بجيٽ ۾ شامل ڪيا ويا آهن. لڳي ائين ٿو ته هينئر سرڪار عوام کان اڳ جمهوريت لاءِ قربانيون، ان کان اڳ آزاديءَ لاءِ قربانيون ۽ هينئر سندس سرڪار لاءِ ٽئڪسن جون قربانيون گهري پئي. حڪومت ڀلي کڻي ڪيترا به اعلان ڪري ته ٽئڪسن جو عام ۽ غريب طبقي تي ڪو اثر نه پوندو، پر ڇا ٽئڪسن ۽ بجيٽ جي خساري، بئنڪن کان قرض، عالمي مالياتي ادارن کان قرض ۽ انهن جي ادائيگين لاءِ وياج جون قسطون عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ تي خراب اثر نٿيون ڇڏين؟ سرڪار جي گذريل سال جي پاليسين جي ڪري روپئي ۾ لاٿ، تيل جي قيمتن ۾ اضافو، گئس، بجلي، ٽيليفون ۽ پاڻيءَ جي اگهن ۾ اضافو، (توڙي جو تيل جي قيمتن ۾ اضافو هڪ طرفو ڪيو ويو. ڇو جو عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي قيمتن ۾ ڪو اضافو ڪونه ٿيو هو) حڪومت جا معاشي ماهر شاهد حسين خان ۽ وي-اي جعفري قيمتن جي اضافي جي ڪري هيٺين طبقن تي پوندڙ خراب اثرن تي خاموش آهن ۽ هينئر جيڪي ٽئڪس متعارف ڪرائجن ٿا، انهن جي قيمتن تي ڇا اثر پوندو؟ حڪومت جنوري 96ع ۾ وزيرِ تجارت جي نگرانيءَ ۾ اطلاعات جي وزير ۽ بورڊ آف روينيو جي هڪ عملدار تي مشتمل هڪ ڪاميٽي به ٺاهي آهي، جن انهن ٽئڪسن لاءِ پروپوزل ٺاهيا آهن ۽ سرڪاري ڪامورن ۽ سياستدانن تي مشتمل ڪميٽي (جيڪا ٽئڪسن جي ڪارڪردگي، اهميت ۽ ان جي اثرن ۽ بنيادي معاشي نظرين کان وانجهيل آهي) ڀلا ڪهڙا رفارم ۽ رٿون ڏئي سگهي ٿي؟ مثال طور: انهن مان ڪجهه وڏين جاکوڙن ۽ ڏاهپ جي مشقن کان پوءِ هي آهن:
• سرڪاري ملازمن جي سموري پگهار تي ٽئڪس هڻڻ کپي.
• هڪ لک روپيا سال ۾ ڪمائيندڙ ماڻهو گهٽ ۾ گهٽ 5000 روپيا ٽئڪس ڏئي يا هڪ مهيني جو پگهار ان مهيني ۾.......؟
• پان، ٻيڙيءَ جي دڪانن، ڳوٺاڻن دوڪانن کان شهرن جي دڪانن تائين ساليانه گهٽ ۾ گهٽ 12 هزار يا وڌ 40 هزار روپيا ٽئڪس.
• ڳرين قيمتن وارين شين جي خريداريءَ تي 10 سيڪڙو ٽئڪس، ٽي- وي ۽ ريڊيو لائسنس في کي پرائيويٽ سيڪٽر جي حوالي ڪيو وڃي.
• ميونسپل جي حد ۾ هر دڪان تي 300 روپيا ساليانه، سگريٽ جي دوڪان تي 1200 روپيا، جيڪڏهن مارڪيٽ هجي ته 6000 کان 12000 تائين. سونارن جي دوڪانن تي 24 هزار روپيا ساليانه.
• وڏن شهرن ۾ مٿين دڪانن تي 1200 روپيا سگريٽن جي دڪان تي ۽ 120000 سونارن جي دڪان تي.
• هوٽلن تي 36000، اسٽيٽ ايجنسين تي، 24000، ڊراءِ ڪلينرز تي 24000، بيوٽي پارلر تي 36000 ۽ اهڙي طريقي سان ڊاڪٽرن، انجنيئرن، وڪيلن ۽ پروفيسرن اڪائونٽن تي، وڊيو شاپس تي وغيره.
اهي ته ٿيا سڌا ٽئڪس ۽ ايگريڪلچر ٽئڪسن ۾ هر آبپاشيءَ واري زمين جي هڪ ايڪڙ تي 50 روپيا ۽ غير آباد زمين تي 10 روپيا ساليانه ٽئڪس.
هن سال سرڪار جيڪو سڀ کان وڌيڪ زور پئي ڏئي، اهو آهي جنرلائيزڊ سيلز ٽئڪس (GST) تي ڏئي رهي آهي، جيڪو اٽڪل 200 ضروري شين تي اٽڪل 15 سيڪڙو جي حساب سان لڳندو. حڪومت ان لاءِ دليل ڏئي ٿي ته اهو IMF ۽ ورلڊ بئنڪ جو دٻاءُ آهي، حالانڪه اهڙي قسم جا ٽئڪس جن ۾ دستاويزن يعني اڪائونٽن جو حساب ڪتاب رکڻ، ملازم رکڻ وغيره تي وڏا خرچ آهن ۽ اهي ٽئڪس ته ترقي يافته ملڪن ۾ به ناپائيدار آهن، مثال طور: اهي ٽئڪس آمريڪا وغيره ۾ به ڪونهن. سرڪار سالن کانGST لاڳو ڪرڻ تي زور ڏيو بيٺي آهي. ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم-ايف، جن لاءِ مشهور آهي ته سندن پاليسين ۾ “انساني چهرو” ڪونهي، سو مٿيان ادارا دفاع ۽ سرڪاري شاهه خرچي بند نه ڪرائيندا. حڪومت جيڪا گذريل ڪيترن سالن کان 60-60 ارب روپين جا نوٽ ڇاپي ٿي، 30-30 ارب روپيا ساليانه بئنڪن کان قرض کڻي ٿي، اهو بند ڪونه ڪرائي سگهيا آهن، باقي روز روز ڳالهيون پيون ٿين ته تيل ۽ بنيادي خدمتن، بجلي، گئس، پاڻي ۽ ٽيليفون جا اگهه وڌايو، نوان ٽئڪس لاڳو ڪرايو، وسيلن جي کوٽ آهي. بجيٽ ۾ خسارو آهي! ڀلا جيڪڏهن بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻو آهي ته ڇو نه حڪومت صنعتڪارن ۽ جاگيردارن کي ڏنل هڪ کرب کان مٿي ڏوڪڙ، جيڪي ڦاٿل آهن، انهن کان اوڳاڙي ۽ غير ضروري طرح ورتل قرض ۽ انهن جو غلط ۽ غليظ استعمال بند ڪري، سرڪاري ۽ ڪامورڪي شاهه خرچي ۽ ڪرپشن ختم ڪري،F-16 ۽ فرانسيسي ميرين وٺڻ بند ڪري، (ياد رهي ته مٿين ٻنهي خريدارين جو تخمينو اٽڪل 60 ارب روپين کان وڌيڪ آهي) اها رقم جيڪا ايندڙ سالن لاءِ 10 سيڪڙو تعليم جو معيار بلند ڪري سگهي ٿي، اٽڪل 40 سيڪڙو آباديءَ کي صاف پاڻي مهيا ڪري سگهي ٿي ۽ اٽڪل سموري لوڊشيڊنگ ختم ڪري سگهي ٿي. هن گرميءَ ۽ لوڊشيڊنگ جي ڪري پنجاب ۽ اتر سنڌ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ روز ڪيترائي ماڻهو گرميءَ وگهي مري وڃن ٿا. شايد ايترا ماڻهو جمهوريت لاءِ يا MRD جي جدوجهد ۾ به نه مئا هئا، پر سرڪار کين ٽرانسفارمر ۽ بجليءَ جي سهوليت به مهيا ڪري ڏئي ڪونه ٿي سگهي ۽ دعوى ڪري پئي ته قوم کي اسين 21 هين صديءَ ۾ وٺي وڃڻ لاءِ تياريون ڪريون پيا ۽ ساڳيءَ اخبار جي خبر آهي ته جيڪب آباد جهڙي گرم ترين علائقي ۾ 70 ٽرانسفارمر سڙيل، پورو ضلعو 15 ڏينهن کان اونداهيءَ ۾. بجليءَ کان سواءِ ملڪ ۾ ميڪرو اڪنامڪ مئنيجمينٽ پئي ٿي!
ملڪ ۾ ڪو معاشي ضابطو ۽ ڊسيپلين ڪونهي، قيمتن تي ڪو ڪنٽرول نه آهي، افراطِ زر جي شرح ڏينهون ڏينهن وڌندي وڃي ٿي، بئنڪن جي قرضن کان وٺي نوٽن ڇاپڻ تائين صورتحال نازڪ آهي. الٽو دفاع جي خرچن ۾ اضافو، قرضن جون قسطون ۽ گڏوگڏ 40 ارب روپين جا نوان ٽئڪس متعارف ڪرائڻ. بجيٽ جو سال ڪنهن به طرح ايذائن ۽ عذابن جي سال کان گهٽ ڪونهي. عام ماڻهو اڳ ۾ وڏيرن، جاگيردارن ۽ دهشتگردن جي عذاب هيٺ رهيا آهن ۽ هينئر سندن مٿان معاشي عذاب نازل ڪرڻ عوام جي خدمت نه پر سندن معاشي آزادي ۽ جيئڻ جي حق تي ڌاڙو هڻڻ برابر ٿيندو.
ڇا اٽي، لٽي ۽ اجهي جا نعرا هڻندڙ ۽ معاشي انصاف جا خواب ڏسندڙ ڀٽي مرحوم اهڙي جمهوريت جا خواب ڏٺا هئا، جنهن ۾ عام ماڻهوءَ کان پيٽ جو گرهه، تن جو لٽو ۽ رهيل سهيل اجهو به کسيو وڃي!؟
جه سي لوڙائو ٿيا، جنين سندي ڌير،
ته ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي.
(شاهه لطيف)
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع