ايندڙ بجيٽ ۽ مهانگائيءَ جي ڄار ۾ ڦاٿل عوام
عام ماڻهوءَ جي سوچ کان ٿورو مٿي، خاص طرح سوچيندڙ ماڻهو سوچي ٿو ته سندس وات مان کسيل ڳڀو، وقت کان اڳ يونيورسٽي ڇڏي ڪلارڪي ڪندڙ يا عام نوڪري پيشه ور ماڻهو، K-2 جي سگريٽ کان وٺي، اٽي تي ٽئڪس ڀريندڙ لاءِ پاڙيسري ملڪ لاءِ دشمني گهٽ پر محبت وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي اعتبار نه اچي ته رينبو سينٽر تي وڃي ڏسي ته ڪيئن شام جو ٿڪيل ماڻهو، بک ۽ ڏک کي مٽائڻ لاءِ هندستاني فلمن جو سهارو وٺن ٿا ۽ ٻهراڙيءَ جي ڪنهن ٻاڪڙي هوٽل ٻاهران به چئن روپين ۾ ڊش اينٽينا تي رش ڏسي سگهجي ٿي.
غريب ماڻهن لاءِ بجيٽ سندن اڳ ۾ ئي زهر بڻيل حياتي لاءِ وڌيڪ تڪليف ده ثابت ٿيندي. جيڪي عام غريب ماڻهو ٻه وقت ويلو کائي نه سگهن، ڪو اجهو، لٽو وٺي نه سگهن، انهن ماڻهن کي هر سال نون ٽئڪسن لاءِ تيار ڪرڻ، کين سال ۾ ٽي- ٽي مني بجيٽون ڏيڻ، ڪهڙي به حالت ۾ سندن زندگين تي برا اثر ڇڏڻ لاءِ ڪافي آهي.
ملڪ جي معاشي صورتحال ڏاڍي ڳنڀير آهي. بين الاقوامي ادائيگين جو توازن خراب آهي. نوٽن ڇاپڻ تي زور آهي. سرڪار جو روزمره جو ڌنڌو ڌاڙي نقصان ۾ آهي. عوامي خرچ، عوامي نمائندن جي ٻاهرين بئنڪن جي اڪائونٽن ۾ منتقل ٿين ٿا. هن سال وري ترقياتي رٿائن جي مجموعي ڪاٿي ۾ ٻن ارب روپين جي لاٿ ڪئي وئي آهي. سرڪار ٻاهرين مالي ادارن کان قرض کڻڻ لاءِ هڪ هڪ اداري جي در تي ڪشتو کنيو پنندي وتي ٿي. قيمتون وڃي آسمان سان ڳالهيون ڪن ٿيون ۽ سرڪار پنهجن پراڻن واعدن کي پاڙڻ لاءِ ۽ IMF جي شرطن جي پورائي لاءِ وري 30 کان 50 ارب روپين جا نوان ٽئڪس هڻڻ لاءِ سوچ ويچار ڪري رهي آهي. سوچ ويچار ان ڏس ۾ ته ڪيئن 20 يا 30 ارب روپين جي ٽئڪسن کي بجاءِ بجيٽ ۾ اعلان ڪرڻ جي، آهستي آهستي، مني بجيٽن جي صورتن ۾ لاڳو ڪيو وڃي، مثال طور: گذريل سال ٽوٽل 17 ارب روپين جا اڻ سڌا ٽئڪس لڳائي، وري 21 ارب روپين جا نوان ٽئڪس مختلف مني بجيٽن جي صورتن ۾ لڳايا ويا. اهي نوان ٽئڪس به ڪي امير، جاگيردار يا صنعتڪار طبقن تي نه، پر بجليءَ جي اگهن، ٽيليفون، گئس، تيل ۽ عام کاڌي جي شين تي لڳايا ويا، ڇاڪاڻ ته کاڌي جي شين جي لچڪ (طلب جي) ٻڙي هوندي آهي، قميتون ڪيتريون به وڌائجن، انهن جي طلب تي ڪو اثر نه پوندو آهي. جيڪو ماڻهو ٻه وقت ماني کائيندو. اهو مانيءَ جي يا اٽي جي قيمت وڌڻ ڪري هڪ وقت کائڻ بند نه ڪندو، پر هن کي زنده رهڻ لاءِ ٻه ئي وقت ضرورت جي مطابق اوتري مقدار ۾ ماني کائڻي پوندي.
حڪومت انگن اکرن جي راند ڏيکاري قيمتن جي واڌ جي شرح 10 کان 12.1 سيڪڙو ٻڌائي ٿي، جڏهن ته آزاد معاشي ماهرن جي اندازي ۽ ڳڻپ مطابق قيمتن ۾ واڌ 20 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي. گذريل سال حڪومت جو افراطِ زر جي متعلق ٽارگيٽ 7 سيڪڙو هو، پر اهو غير مناسب هو ۽ هينئر به هن سال افراطِ زر جي شرح کي گهٽائي 8 سيڪڙو تي آڻڻ جو سرڪاري ٽارگيٽ آهي، پر جيڪڏهن حڪومت جي نوٽن ڇاپڻ جي رفتار ۽ بئنڪن کان قرض کڻڻ جي ڪارڪردگيءَ کي ڏٺو وڃي ته ممڪن ئي نه آهي جو انفليشن 10 سيڪڙي کان هيٺ اچي. حڪومت پنهنجي واعدي مطابق گذريل سال 15 ارب روپيا بئنڪن کان قرض کڻڻ جي حد مقرر ڪئي هئي، ان جي اُبتڙ حڪومت تقريباً 50 ارب روپيا حڪومتن کان قرض کنيو آهي. گذريل سال نون نوٽن ڇاپڻ جي سرڪاري حد به 20 ارب روپين کان ڪنهن به صورت ۾ وڌيڪ نه هئڻ کپندي هئي، پر حڪومت 68 ارب روپين جا نوان نوٽ ڇاپيا آهن. (ڏسو اسٽيٽ بئنڪ جي تازي بليٽن.) بجيٽ خسارو IMF جي شرطن مطابق 4 سيڪڙو مجموعي ملڪي پيداوار جي برابر آڻڻ گهربو هو، پر حڪومت اڳ ۾ ئي انهيءَ اندازي تائين آڻڻ کان انڪار ڪري چڪي آهي، ڇاڪاڻ ته قرضن جي ادائيگي ۽ دفاعي خرچن هوندي بجيٽ جو خسارو گهٽ ڪرڻ ممڪن ئي نه آهي.
حڪومت هن سال وري جنرلائيزڊ سيلز ٽئڪس (GST) کي IMF جي شرطن مطابق 2.25 سيڪڙو جي حساب سان تقريباً 200 بنيادي نوعيت جي شين تي ٽئڪس Retailing جي سطح تي هئڻ کان ڪيٻائي ٿي، ڇاڪاڻ ته ملڪ جي واپاري تنظيمن جي نمائندن صاف لفظن ۾ ان جي مخالفت ۽ ان کان انڪار ڪيو آهي. ٻيو ته ان جو ريٽ وڏو آهي، ٽيون ته ان لاءِ گهربل دستاويزي معيشت اڃا آئيڊيل ڪونه آهي. چوٿون ته ان جي ڪري وڏن صنعتڪارن کي نقصان آهي ۽ ننڍن صنعتڪارن لاءِ وڌيڪ ماڻهو (دستاويزي لاءِ) ڀرتي ڪرڻ سندن منافعي تي برا اثر ڇڏيندا ۽ عام ماڻهوءَ لاءِ ان جو اثر وڌيڪ خطرناڪ آهي.
سرڪار جي مٿان نوان ٽئڪس هڻڻ لاءِ ان کي جاگيردار طبقي جي مٿان “زرعي آمدنيءَ تي ٽئڪس” هڻڻ جو دانشورانه ماحول جو دٻاءُ آهي. جاگيردارن جي اربين روپين جي ڪمائيءَ تي ڪو ٽئڪس نه آهي، جڏهن ته 4000 ارب روپيا کڻندڙ عام سرڪاري ملازم ٽئڪس ڀري پيو. ٻيو دليل هي آهي ته حڪومت کين اربين روپيا ڀري، آبپاشيءَ جو نظام ۽ ٻيون سهوليتون ميسر ڪري ٿي، پر جاگيردار ان تي ٽئڪس ڀرڻ کان ڪيٻائي ٿو.
هڪ پاسي معيشت جي حالت ايتري خراب آهي، جو عام ماڻهن تي نوان ٽئڪس هڻڻ، سندن ڦٽن تي لوڻ ٻرڪڻ جي برابر آهي. نون وسيلن جي تلاش ۾ سياسي معيشت رڪاوٽ آهي. مخالف ڌر وارا حڪومت جي بجيٽ واري پاليسيءَ تي راههِ خدا چڙيا ويٺا آهن ۽ بجيٽ کان اڳ ۾ ئي هل هنگامو ڪرڻ لاءِ تيار ويٺا آهن. ٻئي پاسي معاشي ماهر ان راءِ جا آهن ته وسيلن ۾ واڌ کي ممڪن بڻائي سگهجي ٿو. ان لاءِ هيٺيان قدم کڻي سگهجن ٿا:
• سمورن قسمن جون رعايتون، SRO's ۽ انڪم ٽئڪس جون ڇوٽون هڪدم ختم ڪيون وڃن.
• قيمتن تان سرڪاري قبضو هٽايو وڃي. (ياد رهي ته وزيراعظم پاڪستان پنهنجن جاگيردارن کي اضافي قيمتون ڏيڻ جي حق ۾ آهي ته: “اولهه جي هارين کي پئسا ڏيڻ بدران پنهنجن جاگيردارن کي ڇونه ڏجن.”)
• اسمگلنگ کي هڪدم بند ڪيو وڃي. پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس (PIDE) جي ڪاٿي مطابق 100 ارب روپين جي غير قانوني اسمگلنگ ٿئي ٿي، جنهن جو وڏو حصو افغانستان جي رستي ٿئي پيو. حڪومت ان ڪاروبار تي سختي ڪري، ڪيترائي ارب روپيا ڪمائي سگهي ٿي ۽ ملڪ اندر شين جي کوٽ کي به پورو ڪري سگهي ٿي.
• حڪومت شاهاڻن خرچن کي هڪدم بند ڪري يا ته انهن تي ڪافي حد تائين ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو.
• ٻاهرين ملڪن کان قرض، بجيٽ جي خساري يا زرِ مبادله جي ذخيرن کي وڌائڻ بدران، جيڪڏهن ڪن وڏن منصوبن ۾ سيڙپڪاري ڪجي ته بهتر آهي، نه ته قرض وٺڻ جي ڪا ضرورت نه آهي.
• دفاع جي خرچن کي گهٽائڻ لاءِ هندستان سان عام ماڻهوءَ جي سطح کان وٺي حڪومتي سطح تائين دوستاڻو ماحول بنائڻ تمام گهڻو آسان آهي، ان لاءِ دانشورن ۽ اداڪارن جون خدمتون حاصل ڪيون وڃن.
هينئر پنهنجي ملڪ جي معاشي صورتحال جنهن اسٽيج تي آهي، انهيءَ جي تقاضا آهي ته عام ماڻهن جي زندگين ۾ کين ڪو آرام جو لمحو ملڻ گهرجي. آخر ڪيستائين هن غريب ملڪ جا ماڻهو اربين روپيا آپي شاهي خرچن جي نذر ڪندا رهندا؟
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع