حڪومت جا ٽي سال ۽ بجيٽ 97-1996ع
حڪومت جي خرچن جو تخمينو 500 ارب روپين کان مٿي آهي، جڏهن ته سندس آمدني 300 ارب روپين کان به گهٽ آهي. دفاع ۽ قرضن کي صرف جوڙ ڪيو وڃي ته انهن شعبن ۾ 317 ارب روپيا خرچ ٿيو وڃن ٿا، جڏهن ته باقي سمورا خرچ، مثال طور: شهري حڪومت ،فارين افيئرس، صوبا ۽ ترقياتي خرچ سڀ پورا ڪرڻ لاءِ گورنمينٽ يا ته قرضن تي انحصار ڪري ٿي يا نوان نوٽ ڇاپي ٿي يا وري اضافي ٽئڪس هڻي ٿي. هاڻي هرهڪ عمل جا سٺا ۽ برا نتيجا آهن، انهن کي صحيح معنى ۾ هينڊل ڪرڻ ئي حقيقت ۾ معاشي ماهرن جو ڪم آهي. (بدقسمتيءَ سان حڪومت سٺن معاشي ماهرن ۽ انهن جي صلاحن کان وانجهيل آهي.)
ڳالهه هيءَ آهي ته سڄي دنيا ۾ هڪ مڃيل سياسي اصول مطابق سياسي پارٽيون پنهنجيون پاليسيون هر ممڪن وقت تي انائونس ڪنديون آهن، پنهنجا ممڪن پروگرام اڳ ۾ ڏينديون آهن، مثال طور: هن ملڪ جو سياسي نظام جمهوريت تي ٻڌل هوندو، اسان جو نظريو سوشلزم هوندو، اسان جو دين اسلام هوندو، اسان جي منزل معاشي مساوات آهي، اسان جي خارجي پاليسي، مزدور پاليسي، زرعي پاليسي ۽ تعليمي پاليسي هيءَ آهي، وغيره وغيره ۽ ان ئي پروگرام تي دارومدار رکي جمهوري پارٽيون عوام وٽ وينديون آهن، کانئن ووٽ وٺنديون آهن ۽ انهن مقصدن جي حصول لاءِ حڪومت ۾ ويهي مسئلن کي حل ڪرائينديون آهن. هاڻي جيڪڏهن مٿين معيارن کي نظر ۾ رکندي موجوده حڪومت جي صرف هڪڙي رخ ۽ صرف ۽ صرف سال جي آمدنيءَ ۽ خرچن جي پاليسيءَ جو ڇيد ڪريون ته سندس هر ووٽر (سواءِ سندن جيالن جي) مايوسيءَ جو شڪار آهي. ڀلا ڇا موجوده حڪومت کي ملڪ جي وسيلن جي اڳواٽ خبر نه هئي؟ ۽ جي هئي ته سندس معاشي پاليسي ۽ ان کي هينڊل ڪرڻ جو نظام يا پاليسي اڳواٽ طئه ڇونه ٿيل هئي؟ يا هينئر به ملڪ جي سموري خراب معاشي صورتحال کي هينڊل ڪرڻ جو طريقيڪار ڇا آهي ۽ ڇا هئڻ گهرجي؟ اهي ٻه الڳ الڳ سوال آهن. ڇا انهن سوالن جا حڪومت وٽ ڪي صحيح ۽ گهربل جواب آهن؟
ڇا دفاع جي بجيٽ وڌائي يا وڌيڪ قرض کڻي بجيٽ جو خسارو پورو ڪرڻ سان سندس عوام سان ڪيل واعدن جي پورائي ٿيندي؟ ڇا نوان ٽئڪس لاڳو ڪرڻ ۽ بئنڪن کان قرض کڻڻ سان عام ماڻهوءَ جي حياتي ۾ ڪو ذري برابر به سڌارو ايندو يا مورڳو سندن زندگين جو ڏيئو اجهامندو؟
صاف ظاهر آهي ته پاليسين تي حڪومت جي خود گرفت نه آهي، ملڪ قرضي آهي ۽ واڻين (آءِ-ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻين ملڪن) وٽ گروي آهي. سندس معاشي پاليسين تي فوجين جو ڪنٽرول آهي ۽ حڪومت واقعي عوام جي حڪومت نه آهي.
حڪومت ڀلي کڻي ڪيتريون به دعوائون ڪري ته سندس خراب معيشت جي ذميوار اڳوڻي حڪومت آهي، ان وقت زرِ دمبادلا جا ذخيرا 300 ملين ڊالرس کان گهٽ هئا، مستقبل اونداهو هو، سيڙپڪاري نه هئڻ برابر هئي، ڪراچيءَ جي صورتحال خراب هئي، اٺين ترميم هئي، ڪرپشن هئي، بجيٽ جو خسارو وڏو هو، پاڙيسري ملڪن سان تعلقات خراب هئا، وغير وغيره، اهي سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي. ڪجهه شيون واقعي حڪومت بهتر ڪيون هجن (شايد) پر تمام گهڻين خرابين، غلطين ۽ غلط معاشي پاليسين جي ذميوار به هيءَ حڪومت آهي، مثال طور: وڌندڙ افراطِ زر، قيمتن جو آسمان تي چڙهڻ، جيالن جي خطرناڪ حد تائين ڇڙواڳي، ايستائين جو حج ۽ زڪوات جي پئسن تائين گهوٻيون، سرڪاري مشينريءَ جو غلط استعمال، نوڪرين ۽ وسيلن تي عوام بدران مخصوص پارٽي ليڊ جو قبضو وغيره.
ڀلا حڪومت بجيٽ جي خساري کي هن سال ايڏي وڏي اهميت ڇو ڏني آهي؟ ان جو مطلب هرگز هي نه وٺڻ گهرجي ته ملڪ ۾ بجيٽ جي خساري کان سواءِ ڪو ٻيو مسئلو آهي ئي ڪونه! جيئن حڪومت هن سال ميڊيا جي وسيلي اهو شدت سان محسوس ڪرايو آهي، حالانڪه اها ٻي ڳالهه آهي ته هن سال وري به حڪومت بجيٽ جي خساري ۾ ڪم ڪرڻ ۾ ناڪام وڃي، ڇاڪاڻ ته حڪومت جا گهڻا قدم وري به افراطِ رز طرف مائل آهن ۽ ان ڳالهه جو قوي امڪان آهي ته حڪومت کي بئنڪن کان وڌيڪ قرض وٺڻا پون، وسيلن جي اوڳاڙي وري به هن سال گهٽ ٿئي ۽ پوءِ قرضن وٺڻ ۽ نوٽن ڇاپڻ تي زور وڌي وڃي!
ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته بجيٽ جو خسارو، ملڪ جي معاشي صحت لاءِ خراب آهي، ان جو سڌو تعلق - Deficit Financing بجيٽ خساري جي ماليات سان آهي، خسارو هوندو ته بئنڪن، نون نوٽن ۽ ٽئڪسن ڏانهن واجهائڻو پوندو. بئنڪن کان قرض کڻبو، نه ته پرائيوٽ ۽ فارين جي سيڙپڪاري گهٽجي ويندي، وياج جو اگهه وڌي ويندو. وياج جي اگهه وڌڻ سان وري سيڙپڪاريءَ تي برو اثر پوندو، حڪومت وري ٻئي اوزار کي استعمال ڪندي نوٽ ڇاپندي. نتيجي ۾ روپئي جي قيمتِ خريد ۾ ڪمي ايندي. واپاري جو خسارو ساڳئي وقت هجي ۽ ايڪسچينج ريٽ ۽ مٽاسٽا جو اگهه آزاد هجي ته روپئي جي قيمت ۾ بار بار مارڪيٽ جي قوتن جي ٽڪراءَ ۽ مقابلي جي صورت ۾ معيار ملڪي معيشت لاءِ خراب آهي، پر ان سان گڏ جيڪڏهن ٽئڪسن جو مالي اوزار به استعمال ڪيو وڃي ۽ ان سان گڏ جڏهن تيل جون قيمتون، بجلي، پاڻي، ٽيليفون جا اگهه وڌايا وڃن ته هوند سڄو بار وڃي عام ماڻهن جي مٿان پوي ٿو، افراطِ رز حيرتناڪ حد تائين وڌي وڃي ٿي ۽ عام ماڻهو جيئڻ لاءِ گهربل هيٺاهين سطح جي معيار تي پهچي وڃي ٿو. شايد حڪمرانن کي خبر نه آهي ته پاڪستان جو تقريباً 45 سيڪڙو عوام غربت جي عالمي معيار جي لڪير کان هيٺئين سطح تي گذارو ڪري ٿو.
هاڻي اهڙي وقت ۾ ٿيڻ ته هيئن کپندو هو ته بجيٽ جي خساري کي ايڊريس ڪرڻ لاءِ بئنڪن کان قرض وٺڻ يا اضافي ٽئڪس هڻڻ بدران ٻين شعبن جي خرچن ۾ گهٽتائي ڪئي وڃي ها. موجوده حڪومت معيشت جي خرابيءَ جي اصل ذميوار اڳوڻي حڪومت کي قرار ڏئي ٿي، ڀلا ٿورو غور ڪريو ته گذريل حڪومت هئي ئي خراب! ان کي خراب سمجهندي، پاڻ موجوده حڪومت جي چڱن ڪمن جو ڇيد ڪريون ٿا، مثال طور: هن حڪومت اقتدار ۾ ايندي ئي 1993ع کان هن وقت تائين دفاع تي ٿيندڙ خرچن ۾ ڪيترو اضافو ڪيو آهي؟
مٿين انگن تي جيڪڏهن غور ڪريون ته معلوم ٿيندو ته هر سال دفاع تي ٿيندڙ خرچن ۾ تقريباً 15 ارب روپين جو اضافو ڪيو ويو آهي ۽ هن سال 16 ارب روپين جو، جيڪڏهن پويان انگ اکر ڏٺا وڃن ته فوجي حڪومتن به دفاع جي خرچن ۾ ساليانو 10 سيڪڙو کان گهٽ اضافو ڪيو آهي، مثال طور: نواز شريف به 10 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو نه ڪيو، پر موجوده حڪومت ان ۾ ساليانو 15 سيڪڙو کان به وڌيڪ اضافو ڪيو آهي، جڏهن ته موجوده حڪومت جيڪڏهن تعليم جي موجوده بجيٽ ڏيڍ ارب کي ٻيڻو به ڪري ته صرف ڏيڍ ارب روپيا کپندا آهن ۽ نتيجي ۾ تعليم جو معيار ساليانو 5 ارب سيڪڙو شرح ۾ ۽ خاصيت ۽ ڪوالٽيءَ ۾ اڻ کٽ اضافو ٿي سگهي ٿو. ٻئي طرف دفاع جي خرچن ۾ واڌارو ڪرڻ جو ڪو خاص دليل به نه آهي. اهو ڪو دليل نه آهي ته سرحدن جي صورتحال خراب آهي. ڇا سرحدن جي صورتحال خراب ڪرڻ ۾ اسان جي پنهنجي خراب خارجه ۽ دفاعي پاليسيءَ جو هٿ نه آهي؟ ڇا اسان جهڙو غريب ملڪ ويڙهه جي طاقت رکي سگهي ٿو؟ ڇا هندستان سان سٺا لاڳاپا ممڪن نه آهن؟ ڇا ڪشمير جي مسئلي جي ڪري سڄي ملڪ کي غربت، اونداهيءَ، صحت ۽ تعليم کان محروم ڪرڻ، خودڪشيءَ ۽ قتل جي برابر نه آهي؟ ٻئي طرف خدانخواسته جيڪڏهن جنگ ڇڙي به پوي ته ڇا اسين ويڙهه جي قوت رکون ٿا؟ بقول جنرل وحيد جي ته اسان هڪ هفتي کان وڌيڪ جنگ نٿا وڙهي سگهون ۽ ان هڪ هفتي جي ويڙهه کان سئو دفعا بهتر آهي ته هندستان سان دوستيءَ وارا لاڳاپا قائم ڪيا وڃن، جيئن موجوده هندستاني حڪومت جي سٺي آفر به آهي.
هاڻي جيڪڏهن موجوده حڪومت جي قرضن جي صورتحال معلوم ڪجي ته معلوم ٿيندو ته اسٽيٽ بئنڪ جي رپورٽ مطابق جون 1993ع تائين داخلي قرض 6 کرب 2 ارب روپيا هو، جيڪو هينئر جون 1995ع تائين تقريباً 8 کرب روپيا هو ۽ هن سال حڪومت بئنڪن کان ۽ ڪجهه پرائيوٽ مارڪيٽ مان تقريباً 39 ارب روپيا قرض کنيو آهي، جيڪو هن سال جون تائين جي انگن اکرن مطابق 850 ارب روپيا ٿيندو.
موجوده عوامي حڪومت تقريباً 250 ارب روپيا داخلي قرض صرف ٽن سالن ۾ کنيو آهي، جڏهن ته ان تي وياج رڳو هن سال 113 ارب روپيا ڏيڻو پوندو. ياد رهي ته ملڪي بئنڪن کان قرض کڻڻ ٻاهرين ادارن جي ڀيٽ ۾ تمام وڏو آهي، ڇاڪاڻ ته وياج جو اگهه ملڪي بئنڪ جي نسبت سان تمام وڏو آهي ۽ ٻاهريون قرض جيڪو 94- 1993ع ڌاري 700 ارب روپيا هو، اهو ٽن سالن ۾ وڌي 800 ارب روپين کان چڙهي ويو آهي. موجوده حڪومت ٽن سالن ۾ ٻاهريون قرض 100 ارب روپين کان وڌيڪ کنيو آهي. ٽوٽل 350 کان 400 ارب روپين جو قرض کڻي معيشت هلائڻ جا ڀلا ڪهڙا چڱا اثر نڪراندا؟ مڃون ٿا ته معيشت 1.6 سيڪڙو جي حساب سان ترقي ڪئي پر اها ترقي ڪهڙي، جنهن جو دارومدار قرضي معيشت تي هجي ۽ ان جو به گهڻو فائدو حڪمران طبقن کي پوي؟ ڇاڪاڻ ته قرض جو وڏو حصو ملٽري ۽ ايڊمنسٽريشن ۾ خرچ ٿيو وڃي، باقي سوشل سيڪٽر جو ڳپل حصو بيوروڪريٽن جي وڏن حصن ۾ هضم ٿيو وڃي.
حڪومت 400 ارب روپين جا قرض کڻي ۽ ان جو بار وڃي پوي عام ۽ مڊل ڪلاس طبقن تي ۽ پوءِ ٽئڪس ڀريندڙ طبقا ۽ انهن جا وسيلا قرضن جون قسطون ڀرڻ ۾ پورا هجن. موجوده حڪومت جي قرضن جي ادائيگين جي ٽرينڊ تي غور ڪيو وڃي ته سڀ ڪجهه معلوم ٿي ويندو.
هاڻي جيڪڏهن حڪومت دور انديش هجي ها ۽ ايترا سارا قرض نه کڻي ها، ته ظاهر آهي ايترو وياج ۽ قسطون نه ڀريون ها، رڳو ٽن سالن جي ڪارڪردگيءَ جي عيوض سندس کنيل قرضن جي قسط ٽن سالن ۾ 120 ارب روپين مان وڌي 186 ارب روپيا ٿي وئي آهي. ٽوٽل 160 ارب روپيا ٽن سالن ۾ ۽ هر 20 ارب روپيا موجوده سرڪار صرف قرضن جي ادائيگيءَ لاءِ ڀري ٿي، جنهن مان ظاهر آهي ته موجوده سرڪار معاشي رٿابنديءَ ۾ ناڪام وئي آهي.
ترقياتي ڪمن جو جائزو ورتو وڃي ته ڊولپمينٽ جي خرچن ۾ رڳو ٽن سالن ۾ 20 ارب روپين جو اضافو ڪيو ويو آهي. اهو انگ 94-93ع ۾ تقريباً 85 ارب روپيا، 95-94ع ۾ 90 ارب روپيا، 96 95ع ۾ 90 ارب روپيا، 96-95ع ۾ 96 ارب روپيا ۽ هينئر 97-1996ع ۾ 105 ارب روپيا هو، پر ڊولپمينٽ جي خرچن ۾ وڏا نقص ۽ Distortion آهن، مثال طور: تعليم، صحت، بجلي، پاڻي ۽ هائوسنگ جو ٽوٽل ڪجهه ارب روپين کان وڌيڪ نه آهي. جڏهن ته انهن شعبن ۾ بجيٽ جو Provision ڏهه حصا وڌيڪ هئڻ کپندو هو. اهڙي قيامت خيز گرميءَ ۾ بجلي، پاڻي، صحت، گهر، روڊ ۽ رستن جي سخت ضرورت آهي.
آزادي وٺڻ جو مطلب هرگز اهو نٿو نڪري ته وڏي آباديءَ کي هڪ وڏي عرصي تائين زندگيءَ جي بنيادي سهولتن کان محروم رکيو وڃي، جنهن لاءِ هو ٽئڪس ڀرين ٿا ۽ آئين جي نظر ۾ هو سچا پچا پاڪستاني آهن ۽ اسٽيٽ جي نظر ۾ برابريءَ جو درجو رکن ٿا.
پاڻ بحث جو سلسلو اڳتي وڌائيندي موجوده حڪومت جي ٽن سالن جي ڪارڪردگي (بجيٽ جي روشنيءَ ۾) چيڪ ڪندا هلون ٿا. حڪومت واقعي جيڪڏهن عوام سان سچي هجي ها ته قرضن ۽ دفاع تي خرچ گهٽ ڪري ها ته هوند صورتحال ٻي هجي ها، پر سرڪار ٽئڪسن تي دارومدار وڌيڪ رکيو. ٽئڪسن لاءِ ضروري هو ته جيڪو ماڻهو جيترو ٽئڪس ڀري سگهي، ان تي اوترو بار وڌو وڃي، برابري ۽ معاشي Efficiency مھارت جو خاص خيال رکيو وڃي. شين، خدمتن ۽ دولتن يا هر قسم جي ٽئڪسن مان معاشي سرگرميءَ ۾ گهٽتائي اچي ٿي، عام ماڻهو گهٽ شيون خريد ڪن ٿا. ڇاڪاڻ ته شيون مهانگيون ٿي وڃن ٿيون. ٽئڪس جي ڪري ماڻهو ٽئڪس چوري ڪن ٿا. بهرحال، معاشي سرگرميءَ جو اوور آل مجموعي طرح نقصان پوي ٿو.
موجوده حڪومت ٽن سالن ۾ تقريباً 100 ارب روپين جا ٽئڪس هڻي چڪي آهي، جيڪي 9 سيڪڙو کان وڌيڪ اڻ سڌا ٽئڪس آهن، جن جو سڌو سنئون غريب طبقن تي خراب اثر پوي ٿو، ڇاڪاڻ ته جو سندن آمدنيءَ جو ٽئڪس سان لچڪداريءَ جو سلسلو نازڪ ٿئي ٿو.
هن سال به سرڪار فليٽ ٽئڪس، فڪسڊ ٽئڪس جي ريٽ تحت عام مڊل ڪلاس ماڻهن تي ٽئڪس مڙهيا آهن. جنرل سيلز ٽيڪس (GST) کي نه صرف هيٺئين سطح تي آندو ويو آهي، پر ان جي اگهه ۾ به اضافو ڪيو ويو آهي. ڪجهه ضروري کاڌي ۽ تيل جي شين ۾ اضافي کان سواءِ تقريباً هر ائٽم تي ٽئڪس لاڳو ڪيو ويو آهي، جنهن جو سڌو سنئون تعلق VAT ٽئڪس، ڪيپيٽل ٽئڪس ۽ ايڪسائيز ٽئڪس سان آهي. چيو ويو آهي ته انهن ٽئڪسن جو تعلق کاپي سان آهي ۽ انهن جو اثر عام طبقي تي نه پوندو ۽ قميتن ۾ ڪو اضافو نه ٿيندو. چند شين کي GST مان خارج ڪرڻ سان ڇا واقعي جن شين تي ايڪسائيز، ڪسٽم ۽ GST ٽئڪس لاڳو ڪيا وياآهن، ڇا انهن شين جو عام ماڻهوءَ تي اثر نه پوندو ۽ قميتون نه وڌنديون؟
سيمينٽ تي سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽي (CED) 25 سيڪڙو ڪرڻ سان ڇا سيمينٽ جي قيمت وڌي نه ويندي؟ ۽ ڇا مڊل ڪلاس ۽ هيٺئين ڪلاس لاءِ گهرن جا اگهه وڌي نه ويندا؟ عام ماڻهوءَ لاءِ گهر ٺاهڻ مشڪل نه ٿي پوندو؟ ڇا اقليتن جي قيمتن ۾ اضافو نه ٿيندو؟
• آڊيو ۽ وڊيو ڪيسٽن تي CED 5 سيڪڙو مان وڌائي 10 سيڪڙو ڪئي وئي.
• فوم پراڊڪٽس تي CED 5 سيڪڙو مان وڌائي 10 سيڪڙو ڪئي وئي.
• لکڻ واري ڪاغذ تي 5 سيڪڙو CED لڳائي وئي آهي، البته بسن ۽ ٽرڪن جي ٽائرن تان ڊيوٽيءَ کي 5 سيڪڙو گهٽايو ويو آهي.
• ٻاهرين هٿيارن ۽ سگريٽن تي CED وڌائي وئي آهي.
• ٽيليفون تي CED 35 سيڪڙو مان وڌائي 40 سيڪڙو ڪئي وئي آهي.
• ٽيليفون، بين الاقوامي ڪالن، ٽيليڪس ۽ موبائيل ٽيليفون تي 40 سيڪڙو CED لڳائي وئي آهي.
• هوائي جهاز رستي سامان موڪلڻ تي 10 سيڪڙو CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• شپنگ ايجنسين تي 100 روپيا اضافي CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• ڪسٽم ايجنٽن تي ۽ هر دستاويز تي 30 کان 50 روپين تائين.
• کاڌي جي هوٽلن ۽ رهائشي هوٽلن تي 10 سيڪڙو CED مان وڌائي ساڍا 12 سيڪڙو CED لاڳو ڪئي وئي آهي.
• گهر ٺاهڻ لاءِ بئنڪ ملازمن جي کنيل قرض تي هڪ سيڪڙو CED.
• لانڊري ۽ ڊراءِ ڪلينرس جي دڪانن تي 10 سيڪڙو CED.
• بيوٽي پارلر، هيئر ڊريسر، بيوٽي ڪلينڪس تي 10 سيڪڙو.
• ڊاڪٽرس (ايم- بي- بي- ايس کان مٿي) ۽ وڪيلن (هاءِ ۽ سپريم ڪورٽس جي) تي 10 سيڪڙو.
مٿين سمورن ٽئڪسن جو بار ۽ اثر هڪ نه ٻئي فارم ۾ غريب طبقن ۽ وچولي ڪلاس تي پوندو. ظاهر آهي ته ڊاڪٽر، قانوندان، هيئر ڊريسر ۽ لانڊري وارو پنهنجو بار ڪنهن تي وجهندو؟ هو پاڻ فيون وڌائي ڇڏيندا يا خدمتون مهانگيون ڪري ڇڏيندا.
سڌن ٽئڪسن ۾:
• آڪٽراءِ، ٺيڪيدار ۽ ٽول ڪنٽريڪٽر 5 سيڪڙو With hold Tax ڀريندا.
• گهريلو پراپرٽيءَ تي ساڍا 7 سيڪڙو With hold ٽئڪس.
• ايگريڪلچر انڪم ٽئڪس.
• (Production index Units) PIU جي طرز تي 250 روپين مان وڌائي 400 روپيا ڪئي وئي آهي. ياد رهي ته PIU's 1948ع کان به اڳ جا ٺهيل آهن. اهي پيداوار، آبپاشي ۽ Fertility جي لحاظ کان ڪافي تبديل ٿي چڪا آهن ۽ سرڪار مڙيو ئي نالي ماتر ٽئڪس جا انگ ڏيکاري بيوقوف بڻايو آهي ته ڪو حڪومت ايگريڪلچر انڪم تي ٽئڪس لاڳو ڪرڻ ۾ سنجيده آهي، حالانڪه ان نئين اگهه منجهان حڪومت کي 15 لک روپيا به نه ملندا.
• جنرلائيزڊ سليز ٽئڪس (GST) ڪچي کاڌي جي شين، کنڊ، گيهه، ڀاڻ، جيت مار دوائن ۽ پيٽرول جي شين کان علاوه تقريباً سمورين شين تي لاڳو ڪئي وئي آهي.
• سرن جي بٺي کان علاوه (3016) تائين سمورن ٻين، جن تي فڪسڊ ٽئڪس آهي، انهن تي لاڳو رهندي.
• جن شين تي 15 سيڪڙو GST لاڳو ڪيو ويو آهي، انهن ۾ چانهه، توانائي پيدا ڪندڙ مشينري، پيٽروليم جي شعبي سان لاڳو مشينري، جيت مار ۽ ڀاڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ مشنيري، زراعت ۽ جهنگلات ۾ استعمال ٿيندڙ مشنيري، (مثال طور: ٽريڪٽر وغيره ۽ انهن لاءِ استعمال ٿيندڙ اوزار، لوڻ ۽ پٿر ڪٽيندڙ مشينري) شامل آهن.
• مشق ڪاپيون، چيڪ بوڪ يا اهڙا سمورا لکت وارا ڪاغذ.
• اخبارن، رسالن کان علاوه هر قسم جي پرنٽ ميڊيا تي 5 سيڪڙو.
• ڪاٽن جي ڪپڙي، ڌاڳي، فيبرڪ، بيڊ شيٽن، ٽوالن، گنجين ۽ ريڊي ميڊ ڪپڙن تي 15 کان 18 سيڪڙو.
• 5 سيڪڙو GST ميڊيڪل ۽ هيلٿ جي شعبي تي.
• سمورين دوائن تي، آپريشن لاءِ ڪم ايندڙ سامان تي، بلڊ بئنڪ، ريفريجريٽرن تي، ميڊيڪل، سرجيڪل، ڏندن ۽ جانورن جي علاج لاءِ ڪتب ايندڙ اوزارن تي، ان لاءِ ڪتب ايندڙ سموري فرنيچر تي ۽ هڏن جي علاج لاءِ ڪتب ايندڙ سمورن اوزارن تي.
• ايڪسري جي ڦوٽن تي، ايمبولينس تي.
• اوورون ٿراپي، آڪسيجن ٿراپي، مصنوعي ساهه کڻڻ وارن اوزارن، گيس ماسڪس ۽ ريڊيو ايڪٽو ڪيميڪل اوزارن تي.
• ويڪسين ٺاهيندڙ سمورن اوزارن تي، ڊائگنوسٽڪ ڪٽ ۽ ڊائلاسس مشين تي.
• بجليءَ جي مشقي مشينن، الٽراسائونڊ مشينن، مصنوعي انساني عضون تي ۽ ميڊيڪل سان لاڳاپيل شين، ايستائين جو سرنج تي به 5 سيڪڙو. ان کان علاوه 18 سيڪڙو GST ٽئڪس. ڪپڙن ڌوئڻ جي صابڻ تي، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن جي استعمال لاءِ ٿيندڙ پاور جنريٽرن تي.
• سينيٽيري، پائيپ فٽنگ، RCC پائيپ، وائر، ماربل، ڊيسرٽ ڪولر، اليڪٽرڪ ڪاور، پيپر بورڊ، اليڪٽرڪ فين ۽ جاين ۾ استعمال ٿيندڙ سرن تي.
• ان کان علاوه رنگ، بسڪيٽن، سيمينٽ، سگريٽن، فرجن ۽ ڊيپفريزر، ڊٽرجنٽ اليڪٽرڪ بلبن ۽ ٽيوب لائيٽن، فروٽن ۽ ويجيٽيبل جوسن، آئيس ڪريمن، موٽر ڪارن، وهنجڻ جي صابڻن، ٽيليويزنن، سيرپن ۽ مشروبات ۽ لوڊ کڻندڙ گاڏين تي 1200 کان 18000 روپين تائين، لوڊ جي حساب سان.
هاڻي جيڪڏهن مٿين ٽئڪسن تي غور ڪيو وڃي ته بلب، لائيٽ، پکا، صابڻ، جوس، آئسڪريم تائين 15 سيڪڙو سيلز ٽئڪس آهي، واقعي اها ٽئڪس بقول حڪومت جي وزير مخدوم شهاب ۽ وي- اي جعفري جي ته اها کاپي واري ٽئڪس آهي ۽ قيمتن سان ان جو ڪو تعلق نه آهي. (هڪڙي 10 روپين جي صابڻ تي تقريباً 2 روپيا ٽئڪس ڀرڻ سان.) ان کان علاوه مٿين تقريباً سمورين شين تي سيلز ٽيڪس لاڳو ڪرڻ سان عام ماڻهوءَ جي زندگين تي واقعي خراب اثر پوڻ ممڪن آهي. حڪومت جي فلاسافيءَ ۾ ڀلي ڪو فرق نه پوي، پر سمورين شين جي آمدنيءَ واري لچڪداري غريب طبقن لاءِ تمام وڏي آهي، مثال طور: غريب طبقن جي آمدنيءَ ۽ ضروري شين جي استعمال جي 12 نسبتي شرح وڏي آهي. عام ماڻهوءَ لاءِ هونئن ئي روزمره زندگيءَ جون سهولتون حاصل ڪرڻ مشڪل آهن، ويتر 15 سيڪڙو سيلز ٽئڪس صورتحال کي خراب ڪندو ۽ مختلف شعبن ۾ پروفيشنلز تي ٽئڪس لاڳو ڪرڻ جو مطلب هن جي فين ۾ اخلاقي طرح اضافو ڪرڻ آهي.
ٻي وڏي ڳالهه ته سيلز ٽئڪس جو دائرو (اجرتن تي ڪنٽرول ڪرڻ سان) وڌائڻ جو دليل سمجهه ۾ نه آيو. ڪارپوريٽ سيڪٽري جي ملازمن ۽ پگهاردار طبقي کي ڪو Relief ڏيڻ بدران انهن جي هائوس رينٽ، Traveling، ڪنوينس ۽ ٻين الائونسن تي ٽئڪس هڻڻ کل جهڙي ڳالهه آهي ۽ اُهو به ان وقت جڏهن انفليشن جي شرح 12 سيڪڙي کان به وڌيڪ هجي. ٿورو سوچجي ته 1500 روپين جي پگهار واري سپاهي، ڪلارڪ، پٽيوالي ۽ ماستر جي زندگي ڇا هوندي، جن لاءِ شهيد ڀٽو جلسن ۾ ڪوٽ ڦٽي ڪندو هو ته، “اوهان کي سيءُ ٿئي ٿو ته آئون به ڪوٽ نه پائيندس.” حڪومت جا نعرا ته گهٽ ۾ گهٽ پگهار هڪ تولي سون جي برابر ڪيو ويندو.
40 ارب روپين جا ٽئڪس، جن ۾ 94 سيڪڙو غير سڌا ٽئڪس آهن، ڪير ٿو چوي ته قيمتن تي برا اثر نه وجهنديون؟ وڏن پيٽن وارا جاگيردار رڳو ٻه ڪروڙ روپيا ٽئڪس ڀريندا ۽ نه ئي رياست جي خزاني جو وزير ان جو انگ اکر ٻڌائي ٿو ۽ سيلز ٽئڪس مان متوقع آمدني صرف 25 ارب روپيا آهي. ڪهڙو ضرور آهي ڪروڙين عوام ۽ مخلوق کي آزارڻ جو؟ هن سال هڪ جهاز کڻي گهٽ وٺبو ته ڪهڙي نظرياتي سرحد ڪري پوندي؟ ۽ ڪا گارنٽي نه آهي ته ڪو بجيٽ جو خسارو 4 سيڪڙو GSP جي سطح تي ڪيو ويندو ۽ وسيلن جي اڻاٺ وقت نوان نوٽ نه ڇاپيا ويندا ۽ ڪا گارنٽي ڪانهي ته گذريل سال وانگر 9، 9 مني بجيٽون پيش نه ڪيون وينديون.
حڪومت انگن اکرن جا وڏا ڪوڙ هنيا آهن. 3 بلين آمريڪي ڊالرن جي ٽن سالن ۾ سيڙپڪاري ٿي آهي. ياد رهي ته 2 ارب آمريڪي ڊالرن جي سيڙپڪاري اسٽاڪ ۽ ڪيپيٽل مارڪيٽ ۾ ٿي آهي، جيڪا اسٽاڪ مارڪيٽ جي قيمتن جي لهڻ ۽ ڪرڻ ۾ واپس هلي ويندي آهي، جيئن هينئر ڪراچي اسٽاڪ ايڪسچينج جي صورتحال آهي. ٽئڪس هڻڻ بدران هڪ ٻيو طريقو به ممڪن هو، وسيلن کي وڌائڻ جو. مثال طور: هن سال وري حڪومت اسمگلنگ کي روڪڻ لاءِ ڪي ٺوس ۽ جامع قدم کڻي ها. ياد رهي ته ملڪ ۾ غير قانوني اسمگلنگ جي ڪري حڪومت کي ساليانو 100 ارب روپين جو نقصان آهي. ڊولپمينٽ اڪنامڪس اسلام آباد جي هڪ رپورٽ مطابق، گهڻي ڀاڱي غير قانوني اسمگلنگ بلوچستان ۽ افغانستان جي رستي ٿئي ٿي. هڪ رپورٽ مطابق طالبان کي پاڪستان سرڪار جي حمايت هجڻ ڪري هو غير قانوني شيون پاڪستان اسمگل ڪن ٿا ۽ اهڙيءَ طرح هو سرڪار کي گهربل ڊيوٽيون ڪونه ٿا ڀرين. جيڪڏهن سرڪار مُلن سان ٿوري سختي ڪري ته 100 ارب نه ته 50 ارب روپيا غير قانوني اسمگلنگ کي روڪڻ مان ڪمائي سگهجن ٿا، پر سرڪار پنهنجي بوگس خارجه ۽ افغان پاليسيءَ جي هوڏ تي قائم آهي ۽ پاڪستان، افغانستان جي پاليسيءَ جي ڪري سڄي دنيا ۾ بدنام آهي.
بجيٽ جي روشنيءَ ۾ حڪومت جي ٽن سالن جي معاشي ڪارڪردگيءَ جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ڪيترن ماڻهن کي اٽو، لٽو ۽ اجهو مليو آهي، جنهن جي دعويدار هيءَ حڪومت آهي. مجموعي طرح بجيٽ افراطِ رز طرف مائل آهي، عام ماڻهن لاءِ ڪا رعايت Relief ڪونه آهي. حڪومت خود پنهنجن لفظن ۾ اڃا قربانيون گهري پئي. عالمي دارن جي ڊڪٽيٽ ٿيل بجيٽ آهي. هنن درويشن کي ڊفينس، داخلي قرضن ۽ سرڪار جون شاهه خرچيون نظر ڪونه ٿيون اچن، رڳو GST، ٽيرف ۽ خسارو گهٽ ڪرڻ لاءِ دٻاءُ رکيو ويٺا آهن.
بجيٽ جي اثر جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته حڪومت وسيلن جا جيڪي ٽارگيٽ مقرر ڪيا آهن، اهي پورا ڪري ٿي يا نه؟ قيمتون، افراطِ زر، بجيٽ جو خسارو ۽ واپار جو خسارو گهٽ ڪري ٿي يا نه؟
حڪومت ڪيتريون مني بجيٽون لاڳو ڪري ٿي، ڪيترا ڀيرا تيل جون قيمتون وڌائي ٿي، ڪيترا ڀيرا روپئي جي ملهه ۾ لاٿ ڪري ٿي ۽ ڪيترو غريب طبقن لاءِ سنجيده آهي، اهو ايندڙ وقت ٻڌائيندو.
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع