نئين وفاقي بجيٽ ۾ قرضن جي عادي معيشت لاءِ ڪهڙو علاج آهي؟
پاڪستان جي تازي اقتصادي سروي 2019-20ع مطابق مجموعي قومي پيداوار (جي ڊي پي) جي واڌ منفي 0.38 آهي، جنهن جو مطلب آهي ته اسان گذريل سال جي پيداوار جي مقابلي ۾ ڪاٽو يا گهٽ پيداوار ڪئي آهي. مجموعي قومي پيداوار جي واڌ جي عارضي شرح مالي سال 2019-20ع زرعي شرح 2.67، صنعتي شرح منفي 2.67 ۽ سروسز شعبن ۾ واڌ منفي 0.59 آهي. اندازو آهي ته عام قيمتن ۾ چاڙهه ٿئي. افراطِ زر/ قيمتن ۾ چاڙهه جنوري 2020ع ۾ 14.6 سيڪڙو تائين وڌي ويو. معاشي سرگرمين ۾ سستي اچڻ جي ڪري ممڪن آهي ته بيروزگاري ۾ اضافو ٿئي، في ڪس آمدنين ۾ گهٽتائي اچي ۽ غربت ۾ اضافو ٿئي. اڳ ۾ ئي 8 لک کان وڌيڪ ماڻهو بيروزگار ٿيا آهن. ڪاروبار بند آهن، غير رسمي مزدورن ۽ روزاني اجرت جي مزدورن جي حالت تمام خراب آهي. مارچ 2020ع جي آخر ۾ داخلي قرض 22،478 بلين روپيا رڪارڊ ڪيو ويو آهي. ٻاهريون قرض 110بلين ڊالر تائين پهچي ويو آهي، جيڪو مجموعي پيداوار جو 88 سيڪڙو آهي.
هن سال جي بجيٽ، خساري واري بجيٽ آهي. تقريباً 3437 ارب روپيا خسارو آهي، جيڪو جي-ڊي-پي جي 7 سيڪڙو جي برابر آهي. اهو خسارو، عوام ۽ بئنڪن کان قرض وٺڻ سان ۽ اثاثن جي نجڪاري جي ذريعي ڀريو ويندو. مجموعي آمدنيءَ وارا وسيلا، جن ۾ ٽيڪس ۽ نان ٽيڪس، آمدني ۽ قرض وٺڻ سوڌو 7136 بلين روپيا هوندو. ٽيڪس مان آمدني 5484 ارب روپيا ۽ نان ٽيڪس آمدني 1100 ارب روپيا هوندي ۽ باقي بجيٽ جو خسارو هوندو. ان مان صوبن جو حصو 2874 ارب روپيا هوندو. جڏهن ته موجوده ۽ غير ترقياتي خرچ 6345 ارب ۽ ترقياتي خرچ 792 ارب روپيا ٿين ٿا. صرف وياج/سود جي ادائيگي ۽ قرض جي واپسيءَ تي خرچ 2946 ارب روپيا هوندو. 470 ارب روپيا پينشن تي خرچ (جنهن مان 369 ارب فوجي پينشن)، 1289 ارب دفاع تي خرچ، گرانٽس ۽ ٽرانسفر 905 ارب روپيا، سبسڊي/ڇوٽ 209 بلين روپيا ۽ سول حڪومتي خرچ 476 ارب روپيا هوندا.
ناني نوريءَ جي سادي حساب ڪتاب موجب ملڪ ۾ ٿيندڙ هرهڪ روپئي جي خرچ تي 42 پيسا وياج ۽ قرض جي ادائيگيءَ ڏانهن ويندا. 23 پئسا فوجي خرچن تي، 12 پئسا گرانٽس ۽ ٽرانسفرز ڏانهن ويندا، 06 پئسا وفاقي حڪومت هلائڻ ۽ 09 پيسا ڊيوليپمينٽ / ترقياتي خرچن تي خرچ ٿيندا. ائين ‘ناني نوريءَ’ جي گهرو بجيٽ جو خرچ ڪم ڪندو.
انهن انگن اکرن کان سواءِ اچو ته وڌيڪ ٻين پاسن کان ان جو جائزو وٺون. ملڪ جي مالياتي/ناڻي پاليسي (Fiscal Policy) حڪومت جي بجيٽ کي معيشت تي اثرانداز ڪرڻ لاءِ (خرچ ۽ لاڳو ٽيڪس) استعمال ڪرڻ جو اوزار هوندي آهي. اهڙيون پاليسيون عام طور تي پيداوار ۽ معيشت جي واڌاري لاءِ استعمال ٿينديون آهن. ان جي ابتڙ، پنهنجون پاليسيون متضاد يا ٽڪراءَ ۾ آهن. مطلب ته مالياتي پاليسي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ ۽ خرچن ۾ سادگيءَ جي نوعيت واريو ن آهن. يا ته غير ترقياتي خرچ وڌي وڃن ٿايا ٽيڪس آمدنيءَ ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي. نتيجي ۾ بجيٽ جو خسارو وڌي وڃي ٿو، جنهن جي ڪري مالي خساري جو پورائو ٻاهريون ۽ اندريون قرض وٺي يا اسٽيٽ بئنڪ کان قرض وٺي پورو ڪيو وڃي ٿو، سرڪار جي شاهاڻن خرچن جو پورائو نوٽ ڇاپي ڪيو وڃي ٿو، مٽاسٽا جي وسيلن جي ذخيرن ۾ واڌ، ٻاهريون قرض کڻي پوري ڪئي وڃي ٿي.
بچاءَ لاءِ هٿيار خريد ڪرڻا هجن، ڊيم ٺاهڻا هجن يا ڪي وڏا پروجيڪٽ هجن، ته آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ ڏانهن پنڻ وارو ڪشتو کڻي وينداسين، جيڪي پنهنجن شرطن تي قرض ڏين ٿا. قرضي معيشت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳايو ته سڀ کان گهٽ ۾ گهٽ خرچ (بجيٽ مان سماجي شعبن، صحت ۽ تعليم ۽ سماجي ترقيءَ تي خرچ ڪيو ويندو آهي) سماجي شعبي کي مجرماڻي حد تائين نظرانداز ڪيو ويو آهي.
هيءَ بجيٽ پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان محدود مالياتي پاليسي واري لڳي ٿي. گهٽ امڪان آهن ته هيءَ بجيٽ اقتصادي ترقيءَ سان لاڳاپيل سرگرمين کي وڌائڻ ۾ مدد ڏيندي. آمدنيءَ جا ذريعا محدود آهن. قرض لاهڻ، فوجي خرچن لاهڻ کانپوءِ عام حڪومت هلائڻ لاءِ مشڪلاتون ڪافي آهن، جن لاءِ 5000 ارب روپين کان وڌيڪ جي ضرورت آهي. (3000 قرض ۽ ان جي قسطن لاءِ ۽ 1300 ارب روپيا دفاع لاءِ ۽ 470 ارب حڪومت هلائڻ لاءِ).
بجيٽ نه عوام دوست ۽ نه ئي وري ترقيءَ جي لحاظ سان ترقي دوست آهي. خرچ آمدنيءَ کان وڌيڪ آهن. حڪومت قرض واپس ڪرڻ ۽ وڏا دفاعي خرچ برداشت ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهي آهي. معاشي سست رفتاري ۽ ڪرونا بحران جي ڀيٽ ۾ دفاعي خرچن کي گهٽائڻ بدران انهن خرچن کي گذريل سال جي مقابلي ۾ 11 سيڪڙو تائين وڌايو ويو آهي. ان مان ظاهر آهي ته حڪومت وٽ ٻين شعبن تي خرچ ڪرڻ لاءِ ڪا مالياتي وٿي ئي ناهي. حڪومت يا ته قرض گهٽائي يا دفاعي خرچن کي گهٽائي يا ٽيڪس لاڳو ڪري. هن واري به ٽيڪس جو نظام بهتر نه ڪيو ويو آهي. گهڻو ڪري معيشت غير رسمي، مخفي/ڳجهي معيشت آهي، جتي کنڊ، اٽي، بجلي، مالياتي معاملن ۾ ڪجهه تجارتي ۽ دفاعي_تجارتي مفاد ڪم ڪري رهيا آهن. مختلف گروهن ۽ مافيائن ڪاميابيءَ سان معيشت مان وڌ کان وڌ معاشي مسواڙ حاصل ڪرڻ، معاشي اقتصادي پاليسين، قانونن ۽ ڪمزورين مان فائدو حاصل ڪري ورتو آهي.
حڪومت وٽ مالياتي وٿي محدود آهي. حڪومت ماڻهن تي خرچ ڪرڻ لاءِ ٽيڪس آمدني وصول ڪندي آهي، ته جيئن عوام تي ترقيءَ جي شڪل ۾ واپس ٿئي. لڳي ٿو ته حڪومت وٽ واپس ڏيڻ جي گنجائش گهٽ آهي. حڪومت وڏي حد تائين زندگيءَ جون بنيادي ضرورتون مهيا ڪري ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي.
پاڪستان جي سموري معاشي چرخي جو دارومدار ٻاهرين عنصرن تي بيٺل آهي، يعني قرض ۽ موسمي حالتن تي، جيڪڏهن قرض ملندو ۽ موسم چڱي رهندي ته معاشي چرخو هلندو، نه ته اسان جو پيارو ملڪ، زرعي ملڪ هوندي به ڪڻڪ، بصر ۽ کنڊ به ٻاهران گهرائڻ تي مجبور آهي، اها آهي معاشي ترقي. فرق اهو آهي ته ملڪ جي معاشيات پنهنجن پيرن تي بيٺل نه آهي يعني پاڻ ڀري ۽ پائيدار نه آهي. کيس امداد ۽ قرضن، دوائن ۽ انجيڪشنن جي ضرورت آهي، جيڪي کيس بار بار ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جي صورت ۾ ملن ٿيون، انهيءَ ڪري معاشيات جا ڄاڻو (Economist)کيس /debt -addicted، قرضن جي عادي معيشت يا اوڌر جي عادي معيشت سڏين ٿا.
اسان کي ڏسڻو اهو آهي ته ملڪ کي ائين لولو لنگڙو ڪري بيهارڻ جا ذميوار ڪير آهن؟ دراصل ملڪ کي قرض جي بيساکين تي بيهارڻ جا ذميوار حڪمران طبقا ۽ سندن غلط معاشي پاليسيون آهن، جيڪي سيٺيون/صنعتڪار نواز ۽ جاگيردار نواز رهيون آهن. 1950ع کان وٺي چند سرمائيدارن کي فائدو پهچائڻ لاءِ معاشي ۽ صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ سرمائيدارن کي قرض ڏنا ويا. زرعي واڌو سرمائي کي، صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي، زرعي ترقيءَ جي رفتار کي متاثر ڪيو ويو. نتيجي ۾ صنعتي زراعت جي توازن کي ڌڪ لڳو. زرعي شيون سستي اگهه تي وٺي شهرن ۾ اڃا به سستي اگهه تي وڪرو ڪيون ويون، زرعي واڌو برآمد جي سرمائي کي چند سرمائيدار گروپن لاءِ مخصوص ڪيو ويو. جاگيردار نواز ۽ سرمائيدار نواز پاليسين جي ڪري ملڪ مٿان چند ٽولن جي حڪمراني قائم ٿي، اقتدار تي چند سرمائيدار ٽولا قابض ٿيا ۽ سمورن جاگيردارن جي هڪ ته سياسي حيثيت وڌي وئي ۽ ٻيو ته حڪومت ۾ عمل دخل، قرضن جي سهولت ۽ مجموعي معاشي طور پاليسين جي ڪري کين وڏا معاشي فائدا پهتا. انهن عملن ۽ پاليسين جي ڪري ڳوٺاڻي ۽ شهري زندگيءَ ۾ آمدنيءَ ۽ زندگيءَ جو توازن بگڙجي ويو. ملڪ تي “اصل تي وڏا” حڪمران ۽ سرمائيدار قابض رهيا ۽ نتيجي ۾ ترقيءَ جو رخ سرمائيدار ۽ جاگيردار جي حق ۾ رهيو ۽ مزيدار ڳالهه هيءَ آهي ته ورلي ڪو اهڙو ملڪ هوندو جنهن ۾ جاگيردار ۽ سرمائيدار سياسي ۽ معاشي طرح اهڙا قابض هجن جهڙا هتي آهن. 1980ع کانپوءِ SAP قرض جي نوعيت اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پروگرام هيٺ ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي شرطن تي شروع ٿئي ٿي، جن جون مضبوطي (اسٽيبلائيزيشن ۽ ڍانچي کي درست ڪرڻ جون پاليسيون) به پاڪستان جي بنيادي معاشي ڍانچي ۾ ڪو اهم ڪردار ادا نه ڪري سگهيون آهن. تجارت، سيڙپڪاري ۽ چاليهن سالن جي نجڪاري پاليسين جي لبرلائزيشن نه ئي ترقي ڪئي آهي ۽ نه ئي هن ملڪ کي ترقيءَ جي رستي تي ورتو آهي، بلڪه سادگي ۽ قرضن تي ٻڌل معيشت، غير رسمي معيشت ۾ تبديل ٿي وئي آهي جتي وڏي آبادي يا ته بيروزگار ٿي وئي آهي يا معاشي ٻٽي معيار جي ڪري اشرافيا جي تجارتي ۽ مالي مفادن هيٺ آهي.
هينئر صورتحال اتي وڃي بيٺي آهي ته عالمي ادارا بجليءَ، پاڻيءَ ۽ ٽيليفون جو اگهه وڌائڻ، سرڪاري ادارا تين وال ڪرڻ ۽ غير ملڪي ڪمپنين لاءِ رعايتون گهرڻ لاءِ سخت شرط رکن ٿا، پر حڪومتي خرچ ۽ بچاءَ (فوجي خرچ گهٽائڻ لاءِ) سندن شرطن ۾ ڪا گنجائش نه آهي. نين ٽئڪسن لڳائڻ جو ڪو فائدو حڪمرانن کي ڪونه ٿو ٿئي، ڇاڪاڻ ته ماڻهن وٽ بچتن جي سگهه تمام ٿوري آهي. ٽئڪسون غير لچڪدار آهن ۽ سرڪار جو آخري هٿيار عام واهپي جي شين جون قميتون وڌائڻ سان وسيلن جي پورائي ڪرڻ تي گذارو ٿيڻ لڳو آهي، نتيجي ۾ افراطِزر جي شرح وڌي وئي آهي. اندازو لڳايو ته رڳو هن سال ڪيترا دفعا ٽماٽن، بصر، ڪڻڪ، اٽي ۽ کنڊ جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي. روپئي جي قيمت گهٽائڻ سان جيڪو عام ماڻهن جي زندگيءَ سان حشر ٿيو آهي، ان جي اقتدار جي ايوان ۾ ويٺل بلڪ ستل همراهن کي ڪهڙي خبر. حڪومت کي ان ڳالهين ڏانهن ڌيان گهٽ، الٽو مسخري ڪرڻ لاءِ اعلان ڪندا ٿا وتن ته ‘شين جون قيمتون گهٽ ٿيون آهن’، ‘عام ماڻهن جون زندگيون بهتر ٿيون آهن’، ‘افراطِ رز جو انگ گهٽيو آهي’ وغيره.
ملڪ جي قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته في فرد ٻن لک روپين جو قرضي آهي ۽ هر ڄمندڙ ٻار ڄمندي ئي قرضي ٿيو وڃي ٿو. تصور ڪريو ته جيڪڏهن اهو ايڏو سارو قرض تقريباً 40 هزار ارب روپيا واپس ڪجي، ته ملڪ جا ڪهڙا ڪهڙا ٽپڙ وڪڻڻا پوندا؟ هتي طريقيڪار هي آهي ته قرض حاصل ڪري، انهن کي هڪ وڏي اقليت ۽ ان جي فائدي لاءِ استعمال نه ڪيو ويو آهي. عام ماڻهن کي بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي. تعليم ۽ صحت جون سهولتون نالي ماتر آهن. هزارين اسڪول ۽ صحت جا مرڪز بند يا نالي ماتر کليل آهن. هڪ وڏي اڪثريت کي پيئڻ جو صاف پاڻي نه آهي. ٿر ۾ نانگن جي بچاءَ جون انجيڪشنون ڪونه آهن. بجليءَ ۽ مواصلات جون جديد سهولتون ڪونه آهن ۽ وڌيڪ قرض کڻو، ڊيم ٺاهيو ۽ ان مان پوءِ خوشحالي پيدا ٿيندي؟ “لوڪ لڏڻ تي- چري اڏڻ تي.” وياج جو پورائو ڪرڻ لاءِ عام واهپي جي شين تي ٽئڪس لڳائبا! اها ڪرت حڪمران جاري رکيو ٿا اچن.
دراصل، جيڪڏهن هڪ زبردست معاشي منصوبه بندي ڪري، زراعت ۽ صنعت کي ترقي وٺرائجي ها، وڏي پيماني تي روزگار جون سهولتون پيدا ڪري، شهر، روڊ رستا، اسپتالون، ڪاليجون ۽ يونيورسٽيون ٺاهي، ماهر/هنرمند ليبر فورس پيدا ڪري، اضافي سرمائي ۽ واڌو نفعي کي عياشين بدران سيڙپڪاري ڪري صنعتي ترقي ڪئي وڃي ها، اضافي دولت تي ۽ ان جي غلط استعمال تي پابندي هنئي وڃي ها، زرعي پاليسين جي واحد ناڪاميءَ جي سبب (لينڊ رفارمس) کي ڪامياب ڪيو وڃي ها، آفيسر شاهيءَ جي وڏي سبب، سياسي فيڪٽر کي ڪنٽرول ڪيو وڃي ها، ته هوند ملڪ جي معاشي صورتحال ٻي هجي ها!
روزاني ڪاوش، June 21، 2020