پاڪستان جي معاشي پاليسين جي قيمت ادا ڪندڙ هيٺيون طبقو
روز بروز جا فيصلا خاص ڪري موسمي حالتن، ٻوڏن جي صورتحالن ۽ حساس شهري علائقن ۾ روزمره جي بجلي، پاڻي، زندگيءَ جي روزاني ضرورتن ۽ کين خوش رکڻ لاءِ اسپيشل پئڪيج، رعايتون ڏنيون ويون آهن. ايوب ۽ ڀٽي جا مثال پنهنجي جاءِ تي، پر بينظير سرڪار ڪراچيءَ لاءِ اٽڪل ڏيڍ کرب روپين جي اقتصادي پئڪيج جو اعلان ڪري چڪي آهي ۽ سنڌ جي ڪنهن به ٻئي شهر (لاڙڪاڻي سوڌو) لاءِ شايد هڪ ارب کان وڌيڪ گرانٽ مشڪل سان هوندي، شايد اها گرانٽ چند ڪروڙن ۾ هجي، ڇاڪاڻ ته سياسي ڀڃ ڊاهه جي ڪري سنڌ جي سمورن وسيلن سميت، مرڪز جي وسيلن جو منهن به ڪراچيءَ ڏانهن ٿي ويو آهي. (شل خدا رحم ڪري).
ٿوري عرصي واري رٿابنديءَ جو بنياد، عام طور هڪ سال لاءِ گهربل نتيجا وٺڻ جو بنياد ڀٽي صاحب جي دور ۾ پيو، ڇاڪاڻ ته قرضن جون قسطون ادا ڪرڻ، سرڪار کي تڪڙن وسيلن جي ضرورت، فوجن کي کارائڻ ۽ ٻين ضرورتن کي پورو ڪرڻ واسطي، ٿوري عرصي وارا پلان تيار ڪرڻا پيا. ساليانو ترقياتي پروگرام جو بنياد ڀٽي صاحب وڌو. هينئر 5 ساله منصوبا تيار ڪرڻ ڄڻ رڳو ڪتابي ڳالهيون آهن. گذريل پنج ساله منصوبو به پنهنجا گهربل مفاصلا طئه ڪري نه سگهيو.
اهڙي طريقي سان ڊگهن منصوبن ۽ ڍانچن کي درست ڪرڻ وارا پروگرام به سياسي، وڏيرڪي ۽ آفيسرشاهيءَ جي مفادن جي نظر ٿيندا رهيا آهن يا وڏن بين الاقوامي مالياتي ادارن جي رحم ڪرم تي ڇڏيا ويا آهن. انهن سمورن مسئلن ۾ سڀ کان وڏا سبب هي آهن:
1. هڪ مضبوط، ماهر ۽ آزاد پلاننگ ڪميشن جو نه هجڻ ۽ کيس هڪ حد تائين مشروط ترقياتي پاليسين تائين محدود رکڻ.
2. پاڪستان ۾ معاشي ماهرن جي کوٽ آهي. گهڻي ڀاڱي معاشي رٿابندي، پاليسي ۽ پلاننگ جو ڪم آفيسرشاهيءَ جي جنرل ڪيڊر تي دارومدار رکي ٿو.
3. انگريزن جو مليل دقيانوسي فيصلا ڪندڙ چئنل، ڪلارڪ کان وزيراعظم تائين هڪ وڏو ٽائيم وٺندڙ ۽ صبر آزما منصوبي جي تياري ۽ منظوريءَ جو پيچيده نظام ۽ مختلف ايجنسين ۾ تعاون جي کوٽ.
4. تحقيق جي کوٽ.
5. منصوبه بنديءَ جي ڪاميابيءَ جي غير يقيني صورتحال.
6. منصوبن جي ترقيءَ جي رفتار ۽ فالو اپ سسٽم جو نه هجڻ.
انهن مان ڪجهه فيصلا ڪچا، روز بروز جي بنياد تي بيٺل، عمل کان وانجهيل، سطحي، دڳ وڃايل ۽ عارضي رهندا آيا آهن، جن کي عمل جو تسلسل نه مليو ۽ ٻيا فيصلا جيڪي ڪجهه مفاد پرست، قابض ۽ مضبوط لابين جي سرگرمين ۽ انهن جي عمل دخل ۽ مفادن کي ڏسي ڪيا ويا آهن.
پاڪستان جي معاشي فيصلن ۽ پاليسين تي تفصيلي بحث ڪيو ويو آهي ۽ اهي فيصلا هروڀرو آئين خلاف ڪونه ڪيا ويندا آهن. انهن فيصلن تي خاص گروپن جو اثر هوندو آهي ۽ ان جا نتيجا پوري معاشي صورتحال ۾ مختلف طبقن ۽ شعبن تي پوندا آهن، جيئن ايوب خان جي “سبز انقلاب” جي پاليسيءَ جي ڪري ملڪ جي چونڊ حصي ۾ ترقي ٿي ۽ مڪمل طرح فائدو وڏن جاگيردارن کي ٿيو، ائين زميني سڌارن بابت رپورٽن ۽ فيصلن جا اثر پوري ملڪي معيشت تي پيا. انهن ۾ مسلم ليگ جي هاري انڪوائري ڪميٽيءَ تي مسٽر مسعود جو اختلافي نوٽ ۽ ايوب خان جي زميني سڌارن تي غلام اسحاق خان جو اختلافي نوٽ، مستقبل ۾ زميني سڌارن جي ناڪاميءَ جي اڳڪٿي ثابت ٿيا ته ڪيئن جاگيردارن، ڪامورن سان ملي زميني سڌارن جا تختا ڪڍي ڇڏيا.
پاڪستان جي پوري معاشي تاريخ ۾ اهڙا مضبوط گروپ رهيا آهن، جيڪي اهڙن فيصلن تي هڪ نه ٻئي فارم ۾ اثرانداز ٿيندا رهيا آهن؛ جيئن زرعي شعبي ۾ جاگيردار، مڊل ڪلاس هاري ۽ بي زمين هاري جا طبقا آهن ۽ صنعتي شعبي ۾ وڏا صنعتڪار، وچولا صنعتڪار ۽ مزدور طبقا آهن، ائين واپاري شعبي ۾ وڏيون ملٽي نيشنل ڪمپنيون، وچولي سائيز جون ڪمپنيون ۽ ٻاهرئين شعبي ۾ بين الاقوامي مالياتي ادارا ۽ وڏا قرض ڏيندڙ ملڪ ۽ آخر ۾ آفيسر شاهي ۽ پريشر گروپ، شاگرد ۽ مذهبي جماعتون وغيره، يا فوجي قوتون.
اهي سمورا مٿيان گروپ پاڪستان جي معاشي رٿابنديءَ وارن فيصلن تي مختلف انداز ۾ اثرانداز ٿيندا رهيا آهن ۽ انهن جي ڳٺ جوڙ، ڏي وٺ ۽ مفادن جي بچاءَ خاطر، “جيري خاطر ٻڪري ڪهڻ” واري پاليسيءَ هيٺ معيشت جو ٻيڙو گل ڪيو ويو آهي.
ائين جيئن آفيسرشاهيءَ جا وڏا جاگيردار ملي زميني سڌارن کي ناڪام بنائڻ لاءِ روينيو رڪارڊ سان هٿ چراند ڪندا رهيا ۽ آفيسرشاهي ترقياتي رٿائن ۽ ٻاهرين امدادن جو ٻيڙو گل ڪرڻ لاءِ ڪا ڪسر نه ڇڏي آهي، ائين جيئن نواز شريف مسلم ڪمرشل بئنڪ کي پرائيويٽائيز ڪرڻ لاءِ اُها پنهنجي من پسند “منشا گروپ” جي مالڪيءَ ۾ ڏئي ڇڏي آهي، ائين جيئن 50ع ۽ 60ع واري ڏهاڪي جي پاليسين جي ڪري اوڀر پاڪستان جو واڌو سرمايو، صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ڪراچي، لاهور ۽ فيصل آباد کي صنعتي ترقي وٺرائي وئي ۽ ائين ئي صنعتي پاليسين جي ڪري ملڪ جي 70 سيڪڙو بئنڪن، انشورنس ۽ ٻين صنعتن جو قبضو ٻن- چئن صنعتي گروپن (دادا ڀائي، منشا گروپ، آدم جي، هارون فيملي ۽ ڪراچيءَ جي چند سرمائيدارن) جي هٿ هيٺ رهيو آهي ۽ ڪيئن ڏسندي ڏسندي ملڪ جي معيشت تي 22 خاندانن جي حڪومت قائم ٿي وئي.
هينئر به ڪپهه ۽ ڪڻڪ جون مضبوط لابيون پنهنجون من پسند قيمتون مقرر ڪرائڻ ۾ ڪامياب ويون آهن. شگر جي لابي به هينئر وڌيڪ تيز ٿي وئي آهي ۽ اُها ڄاڻي واڻي بليڪ مارڪيٽنگ ڪري کنڊ برآمد ڪرائڻ لاءِ سرڪار تي زور ڀري رهي آهي. پڙهندڙ اهو پڙهي حيران ٿيندا ته اسين دنيا جي مقابلي ۾، يعني بين الاقوامي قيمتن جي مقابلي ۾، پنهنجي ملڪ ۾ وڌيڪ مهانگي ڪڻڪ، ڪپهه ۽ کنڊ پيدا ڪري رهيا آهيون. انهن قيمتن کي ماپڻ واري طريقي کي Domestic Resource Cost جو ماپو (DRC) سڏيو ويندو آهي.
ملڪي قيمت، بين الاقوامي قيمت. ڊي- آر- سي:
جيڪڏهن ڊي- آر- سي جو ملهه هڪ کان گهٽ ٿئي ته پوءِ قيمت ۾ اضافو ڪبو آهي، پر سرڪارون هڪ کان وڌيڪ ملهه هوندي به اضافي قيمتون ڏين ٿيون ۽ نتيجي ۾ عام ماڻهن تي وڌيڪ قيمت ڀرڻ جو بار وجهي کين ڦرين ٿيون. ٻئي طرف غير مقابله دار صنعت کين بچاءُ مهيا ڪري ٿي ۽ اضافي قيمت جو بار عام ماڻهوءَ تي پوي ٿو.
انهن ڪجهه پاليسين مان صحت جي “امپورٽ سٽيٽيوشن” واري پاليسي، “ڳرين محصولات واري پاليسي”، “امپورٽ لائسنگ” ۽ “امپورٽ ڪنٽرول” وارين پاليسين جي لڪيل ترقيءَ جو رخ ڦيرائي، صنعتي شعبي ڏانهن منهن ڪري، زرعي ڪمائيءَ جو استحصال ڪيو ويو، انهيءَ ڪري جو صنعتي شين جون قيمتون وڌايون ويون ۽ زرعي خام مال جي قيمتن کي گهٽايو ويو ۽ انهن کي عالمي قيمتن کان گهٽ اگهه تي خريد ڪري صنعتن کي ڏنو ويو. ان غير متوازن پاليسيءَ جي ڪري زراعت ۽ صنعت ۾ توازن کي ڌڪ لڳو. زراعت ۾ هڪ صارفه قيمت تي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ صنعتي شين تي ڪو ڪنٽرول نه ڪرڻ سان صنعتي شعبي کي وڌيڪ هٿي ملي ۽ زرعي شعبو پوئتي رهجي ويو.
رڳو هڪ ئي مثال وٺجي ته ايوب جي زماني ۾ مشيني ڪاشتڪاري، ٽريڪٽرن جي درآمد ڪرڻ، قرض جي سهولت ڏيڻ ۽ ٽيوب ويل لڳائڻ سان هيٺيان نتيجا نڪتا ۽ هيٺين گروپن ۽ طبقن کي فائدا رسيا:
مشيني ڪاشتڪاريءَ سان بيروزگاريءَ ۾ اضافو ٿيو ۽ وڏن زميندارن کي فائدو پهتو، ڇو ته پيداوار وڌي ۽ نوان تعلق جاگيرداري/هاري طبقن ۾ پيدا ٿيا، جنهن جي ڪري جاگيردار هاريءَ کي هاريءَ بدران ليبر طور ملازم رکڻ لڳو.
قرض جي سهوليت، ٽريڪٽرن، نون ٻجن، ڀاڻن ۽ جيت مار دوائن وڏن زميندارن کي فائدو پهچايو، ڇوته سڀ کان اڳ استعمال ڪندڙ اهي هئا.
سبز انقلاب جو اثر گهڻي ڀاڱي پنجاب ۽ سنڌ جي ڪجهه حصي تي ٿيو. سرحد، اوڀر پاڪستان ۽ بلوچستان جي ماڻهن کي ڪوبه فائدو نه رسيو. ٻيو مثال بين الاقوامي امدادي ادارن جي پاليسين جي ڪري بين الاقوامي مالياتي ادارن وٽ ڏاڍو نرم ۽ نازڪ ۽ هردم، هر وقت تيار ساڳيا اپاءَ هڪجهڙا ئي هوندا آهن ته، قيمتون وڌايو، روپئي جي قميت گهٽايو ۽ مواصلات کي گهٽايو، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتن وڌائڻ سان سرمائيدار ۽ صنعتڪار کي نقصان هوندو آهي، ڇوته مشينريءَ ۽ پيداواري جزن جي قيمت وڌندي ويندي آهي ۽ اجرتن جي اضافي جو پريشر به پوندو آهي، جڏهن ته جاگيردار کي فائدو هوندو آهي، ڇوته ملڪي قيمتون وڌڻ سان کين نفعو وڌيڪ ٿيندو آهي.
اهي ڪجهه پاليسيون هيون، جن سان سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح فائدو مضبوط ۽ پاورفل، ڪجهه گروپن ۽ طبقن کي ٿيندو آيو آهي، جڏهن ته ان جي قيمت گهڻي ڀاڱي فيصلن کان دور، اڻ واقف، ملڪ جي هڪ وڏي اڪثريت مزدور، هاري، ماستر، ڪلارڪ ۽ عام ماڻهو ادا ڪندا آيا آهن. غور ڪبو ته پاڪستان جي هر معاشي پاليسي ۽ فيصلن جا اثر مختلف گروپن ۽ طبقن تي ڪيئن پيا آهن، جو هن وقت تائين صوبن، طبقن ۽ قومن جي وچ ۾ ناهمواريت وڌي وئي آهي.
روزاني عبرت، فيبروري 1996ع، سيپٽمبر 1996ع