ايندڙ صدي ۽ پاڪستان جي ترقيءَ جو اڌورو خواب
پاڪستان ۾ شروعات وارن ڏينهن کان ئي 68-1947ع تائين ترقيءَ لاءِ Functionalچالو- وڌندڙ ناهمواريت کي نظريو سمجهندي، سرمائيدارانه طرز ترقيءَ جي لاءِ هڪ رستو هموار ڪيو ويو. ان وقت اها سوچ هئي ته ملڪ ۾ جيئن ته بچتن جي شرح تمام گهٽ آهي ۽ جن طبقن جي سراسري بچتن جي شرح وڌيڪ آهي، انهن کي وڏا وڏا فائدا ڏئي، بچتن جي شرح کي وڌائي، صنعتي ترقيءَ لاءِ رستو هموار ڪيو وڃي، ان لاءِ جيڪي به مناسب فائدا ۽ سهولتون قرض ڏيڻ کان وٺي، رعايتون، ڇوٽ، قيمتن کي صنعتي ترقيءَ ڏانهن مائل ۽ مٽاسٽا جي وسيلن کي به صنعتن ڏانهن جهڪاءَ جي پاليسيءَ هيٺ اڻ ڳڻيا فائدا ڏنا ويا، جنهن جي نتيجي ۾ زراعت جي هڪ وسيع آباديءَ جي وسيلن جو رخ، سرڪاري پاليسين جي ڪري، مالدار صنعتڪارن ڏانهن ٿي ويو. صنعتي پيداواري شين جي قيمتن ۾ حيرت انگيز اضافو ڪيو ويو، زرعي شين جي قيمتن کي گهٽ رکيو ويو، زرعي شيون حڪومتي ڪنٽرول هيٺ رکي شهرن ۾ معمولي قيمتي تي وڪرو ڪيون ويون. ايڪسچينج ڪنٽرول نظام هيٺ (مٽاسٽا جي سسٽم هيٺ) صنعت کي ضروري خام مال بين الاقوامي قيمتن کان ڪافي گهٽ اگهه ۾ وڪرو ڪيو ويو. امپورٽ تي راشن ڪري، سياسي طرح صنعتڪارن کي امپورٽ لائسنس ۽ ڪوٽا جون سهولتون ڏنيون ويون. ٽئڪس هاليڊي ڇوٽ، زمينون، ٻاهريان قرض ۽ داخلي قرض جي سهولت فراهم ڪئي وئي.
چوڻ جو مطلب هي ته حڪومت جي مالياتي ۽ ناڻي واري هر ممڪنه پاليسيءَ هيٺ زراعت جي بچتن، ٻاهرين امدادن ۽ قرضن جو رخ هڪ پاسي ڪري، صنعتي ترقيءَ کي زور وٺرائڻ لاءِ “ناهموار ترقي”(Unbalanced Growth) جو بنياد وڌو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ اڳواٽ طئه ٿيل اهو هو ته پهرين ڏاڪي ۾ صنعتي ترقي ٿئي، ان مان پيدا ٿيل ناهمواريت ۽ غربت کي بعد ۾ منهن ڏنو ويندو. پهريائين سرمائي جي سيڙپڪاري اشد ضروري سمجهي وئي ۽ ان سيڙپڪاريءَ جي فائدي يعني منافعي ۽ اضافي بچتن کي ٻيهر سيڙپڪاري ڪري معاشي ۽ صنعتي ترقي کي ڪيئي حصا وڌائي سگهجي، ته جيئن Lewis جي ڪلاسيڪل ڊيوٽل ماڊل جي پورائي ڪري سگهجي، جنهن جي نظريي هيٺ پهريائين فالتو زرعي پيداوار ۽ ليبر فورس کي صنعت جي لاءِ خام مال طور استعمال ڪري، واڌو سرمايو ڪمائي زراعت جي شعبي ۽ فالتو ليبر فورس کي روزگار ڏئي سائيڪل ٺاهي وڃي، ۽ اها سائيڪل ٺاهي ويندي جيڪا غربت جو خاتمو آڻيندي ۽ ملڪ مجموعي معاشي ترقي ڪندو. اهو هڪ مضبوط معاشي نظريو هو.
68 1947ع تائين خاص ڪري صنعتي ترقيءَ ڏانهن، (ان ۾ ڪهڙا جهول (Flaws) هئا، ان تي پاڻ بحث ڪنداسين) پر اچو ته ان کان اڳ ۾ زراعت متعلق معاشي پاليسي ڏسجي. زراعت جي شعبي سان مٿين پاليسين ڪري 10- 12 سال ويڌن رهي، زراعت جي صنعت سان واپاري ناتا (Terms of Trade) خراب رهيا. ان ڳالهه کي محسوس ڪندي زرعي ترقيءَ لاءِ مختلف ماڊل پيش ڪيا ويا. انهن ڏينهن ۾ پاڪستان جي معاشي ماهر، خاص ڪري هارورڊ ۽ ڪيمبرج اسڪول آف ٿاٽ جا نظريا رکندڙ، زراعت لاءِ ميڪسيڪو ماڊل جي چونڊ ڪئي، جنهن کي معاشي علم ۾ باءِ ماڊل Bi- Model ڪري سڏيو ويندو آهي. ان ماڊل هيٺ پهريائين (صنعتي ترقيءَ وانگر) وڏن جاگيردارن کي هر قسم جا فائدا ۽ سهولتون ڏنيون وڃن، ته جيئن انهن جي بچتن کي وڌائي، زراعت ۾ سيڙپڪاري ڪري، زراعت کي جديد بڻائي، زرعي ترقيءَ جي راهه هموار ڪئي وڃي. ان لاءِ وڏن جاگيردارن کي قرضن جي سهولتن کان وٺي، ٽريڪٽر، ٽيوب ويل، ٿريشر ۽ هر قسم مشينري رعايتي اگهه تي فراهم ڪئي وئي. ٻجن، ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن تي هر قسم جي رعايت ڏني وئي. اضافي ۽ امدادي قيمتون ڏنيون ويون، نتيجي طور وڏن وڏن جاگيردارن ڏانهن زرعي پاليسين جو جهڪاءُ رهيو ۽ پيداوار ۾ ڪيئي حصا اضافو ٿيو. زراعت جيڪا 55ع ۽ 60ع ۾ 3 يا 4 سيڪڙو سالياني شرح سان وڌنڌي هئي، اها 69- 1965ع تائين 11 سيڪڙو تائين پهچي وئي، پر ٻنهي ترقين ۾ فالتو ۽ اضافي سرمايو ٻيهر سيڙپ نه ٿي سگهيو. پهريان ته جاگيردارن جي فالتو آمدني عياشين ۾ خرچ ٿي وئي ۽ ٻيو ته سرمائيدارن کي غير ضروري رعايتون ڏئي، صنعتن کي بين الاقوامي طرح اڻ چست Inefficient بڻايو ويو ۽ وڏو جهول جيڪو هو، اهو هي هيو ته ٻنهي ترقين ۾ ٽيڪنالاجي داخلي (Indigenous) نه هئي ۽ سرمائي طرف جهڪيل هئي. گهڻ ليبر فورس ڳائيندڙ نه هئي، جنهن ڪري بيروزگاري ساڳي رهي ۽ ٻيو ته ترقيءَ جو گهڻو دارومدار اندروني طاقت بدران قرضن جي پئسي تي رکيو ويو. هاڻي ٻنهي صنعتي ۽ زرعي ترقيءَ جا سماجي نتيجا جيڪي نڪرڻا هئا، اهي اڻٽر هئا، مثال طور: صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ملڪ ۾ چند سرمائيدار غالب رهيا، دادا ڀائي، هارون فيملي ۽ يو- پي، سي- پيءَ جي سمورن صنعتڪارن صنعتڪارن جو ملڪ جي صنعت تي قبضو ٿي ويو. پاڪستان جي 70 سيڪڙو بئنڪنگ، انشورنس ۽ ٽيڪسٽائل صنعت تي ڪراچيءَ جي (هندستان کان آيل) چند سرمائيدارن جو قبضو ٿي ويو. طبقن جي وچ ۾ آمدنيءَ جوGap خال وڌندو ويو. اهڙي ئي طريقي سان زراعت ۾ به ترقيءَ جو رخ جاگيردارانه مائل رهيو. ترقي رڳو پنجاب جي انڊس بيسن ۽ سنڌ جي ڪجهه علائقن تائين محدود رهي. زراعت ۾ به صرف پوک کي ترقي وٺرائي وئي. فاريسٽري، فشنگ، جهنگلات، چوپائي مال ۽ فروٽ فارمنگ ڏانهن ٻه اکيائيءَ وارو رويو رکيو ويو. پيداوار جي وڌڻ ڪري، پيداواري رشتا تبديل ٿيا، اجرتي پورھيو -ليبر کي زراعت ۾ هٿي ملي، پر سڄي ترقي وري به غير پائيدار رهي. صنعتي ترقي جيڪا 55- 1960ع ۾، زرعي ترقي جيڪا 65- 1960ع ۽ 1965ع ۾ حيرت انگيز اضافو ڪيو. هڪ وڏي ڌماڪي سان 73- 1970ع ۾ پنهنجا پير ڄمائي نه سگهي، ڇاڪاڻ ته ٻئي ترقيون، ترقين جي آئيڊيل نظريي هيٺ نه هيون، ٻنهي ترقين ۾ جهول هئا، ٻئي ترقيون خارجي اثرن تي وڌيڪ دارومدار رکن پيون، ٻاهريان فيڪٽر اهم هئا، ٻنهي ترقين جو دارومدار امداد ۽ قرض تي هو ۽ تيل جي بين الاقوامي قيمتن جي لاٿ ۽ چاڙهه جي ڪري ۽ ٻوڏن (خارجي قدرتي فيڪٽر) جي ڪري پيداوارنازڪ -Sensitive رهي ۽ ٻنهي ترقين مان اضافي فالتو سرمايو ٻيهر سيڙپڪاري (Re-investment) ٿيڻ بدران وڏيرن ۽ جاگيردارن جي عياشين تي خرچ ٿي ويو يا سرمائيدارن ٻاهرئين ملڪ منتقل ڪري يا سياسي جوائن ۾ لڳائي ڇڏيو. نتيجي طور جيڪو نام نهاد (So called)معاشي ماهرن جو خيال هو ته ٻيهر سيڙپڪاري ٿي ويندي، ترقيءَ جي هڪ سائيڪل ٺهندي، پهريائين غربت ۽ پوءِ غرب جو خاتمو ايندو، اهو خواب اڄ تائين خواب آهي. غربت حقيقي معنيٰ ۾ وڌندڙ آهي، فرق صرف اهو آهي ته اها قرض جي ناڻي هيٺ لڪل ۽ دٻيل آهي، خاص ڪري افغانستان جي نالي ۾ مليل امداد ۽ آمريڪا نواز خارجي پاليسيءَ جي ڪري.
1970ع کان پوءِ نيشنلائيزيشن جي پاليسيءَ وري ڪا خاص مهارت نه ڏيکاري، لينڊ رفارمز (زرعي سڌارا) هڪ دفعو ٻيهر مضبوط ڪاموراشاهي ۽ جاگيردارن جي ڪري ناڪام ٿيا. 80ع ۾ فوجي حڪومت جي نااهل معاشي پاليسين جي ڪري مالياتي Crises (بحران) وڌيا، بجيٽ جو خسارو، واپار جو خسارو، صنعتي ۽ زرعي ترقي، بين الاقوامي حالتون، داخلي صورتحال، نسلي ۽ قومي ڦڏا ۽ دهشتگرديون، سڀ ملي ڪري ۽ هيستائين 88- 1998ع تائين، ملڪ جي معيشت جي Rescue Operation لاءِ IMF، ورلڊ بئنڪ ۽ ٻين مالياتي ادارن جي مدد طلب ڪئي وئي. انهن جي Operation (آپريشن) يا طريقهء واردات الڳ آهي. انهن جي پاليسيءَ ۾ جهول الڳ آهن (جن تي پاڻ وقتي بحث ڪيا آهن ۽ ڪنداسين.) هينئر ملڪ جي معيشت تي حڪم بين الاقوامي قرض ڏيندڙ سيٺين يعني ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جو هلي ٿو. اسين سندن ٻڌا ٻانها ۽ غلام آهيون، جيئن هو چاهين اسين ڪرڻ لاءِ تيار آهيون. بهرحال، مجموعي طرح صورتحال هيءَ آهي ته قرض جو پئسو ملندو ته معيشت ۾ استحڪام هوندو. پئسو بند ٿيندو ته صورتحال خراب ۽ خارجي فيڪٽرين ۾ ٻوڏن جي صورتحال ڪجهه چڱي هوندي. ٻاهرئين ملڪ پاڪستانين جون ڪمايون بهتر هونديون ته معيشت بهتر ٿيندي، نه ته آءِ- ايم- ايف جي قرضي شرطن تي لبيڪ چوڻ کان سواءِ ڪو ٻيو چارو ڪونه آهي.
ان سڄي صورتحال کي جيڪڏهن نظرياتي طور ڏٺو وڃي ته ترقيءَ جي مڃيل نظرين هيٺ ۽ خاص ڪري پٺتي پيل ملڪن جي لاءِ نظرين هيٺ، مثال طور: روستو (Rostow)جي ترقيءَ جي ڏاڪن، ترڪيءَ جي 1993ع جي ماڊرنائيزيشن جي نظريي، 1954ع جي لوئيز (Lewis) (نوبل پرائيز يافته آمريڪي) جي “ڪلاسيڪل ڊونل ماڊل” ۽ Tadaro جي “ڳوٺاڻي ۽ شهري ترقيءَ جا ماڊل”، روسي معيشتدانن جي “ڪيج اپ نظريي”، جديد “اوڀر ايشيا جي ايڪسپورٽ ليڊ گروٿ” ماڊل ۽ “نيو ٽريڊ اسٽريجڪ ٿيوري” هيٺ ۽ جاپان، چين ۽ روس جي معاشي رٿابنديءَ جا هڪ هزار مثال ۽ ڪيس پيش ڪري سگهجن ٿا، جن جي پاڪستان جي معاشي ۽ سماجي ڍانچي سان هڪ زبردست مشابهت آهي ۽ هڪ مضبوط معاشي پلاننگ ۽ سياسي ڪمٽمينٽ سان ترقيءَ جي رفتار کي ڏهوڻو ڪري سگهجي ٿو. ان جا Potentials آهن، پر سڀ کان وڏيون رڪاوٽون، سياسي فرسوده ڪلچر، معاشي منصوبه بنديءَ جي کوٽ، Aphorism، فرسوده خارجه پاليسي، غير سياسي ڌرين جي حد کان وڌيڪ مداخلت، ملڪي وسيلن جي حيرت انگيز ڦرلٽ (سڄي دنيا کان نرالي)، غلط معاشي پاليسيون، قرض جي معيشت تي دارومدار ۽ سماجي شعبي ڏانهن مجرمانه لاپرواهي آهي ۽ انهن معاملن جي جيڪڏهن اها رفتار رهي ته 21هين صديءَ ۾ داخل ٿيڻ بدران هڪ صدي اڃا پٺتي 18هين صديءَ ۾ وينداسين، ڇوته اسين اڳ ۾ ئي 19هين صديءَ ۾ آهيون.