پاڪستاني معيشت ۽ عالمي مالياتي ادارا
هاڻ فيصلو ڪجي ته ان وقت قرض جي ضرورت هئي يا نه هئي؟ هڪ ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته بين الاقوامي مالياتي ادارا ڪو دڳ وٺي اوهان کي قرض ڪونه ٿا آڇين، پر حڪومتون پاڻ انهن ادارن سان رجوع ڪن ٿيون، ڇاڪاڻ ته سندن وياج جي شرح تمام گهٽ، سالياني هڪ سيڪڙو کان به گهٽ آهي. سو اهو سوچڻ ته بين الاقوامي مالياتي ادارا اوهان کي قرضن ۾ جڪڙين ٿا، اها ڳالهه سچ جي منافي آهي.
هاڻ واپس پنهنجي بجيٽ جي شروعات ڪنداسين ته، پاڪستان جي معيشت قرض کان سواءِ هلي نٿي سگهي، نه ته اهي سڀ بيماريون، جيڪي مٿي بيان ڪري چڪا آهيون، وڌي وينديون.
انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (I.M.F) بنيادي طرح معيشت جي ڪلي جون، يعني بين الاقوامي ادائيگين جي توازن کي درست ڪرڻ، زرِ مبادله جا ذخيرا وڌائڻ لاءِ واپار کي هٿي وٺرائڻ، مطلب ته (Macro) ڪلي معيشت جي جزن کي طلب جي وسيلن سان ٺيڪ ڪرڻ جا نسخا ۽ اپاءَ تجويز ڪري ٿو ۽ قرض ڏئي ٿو. بعد ۾ ورلڊ بئنڪ ڍانچي کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ قرض ڏئي ٿي ۽ وڏا وڏا آبپاشي نظام، سم ۽ ڪلر جي خاتمي، صحت، تعليم ۽ مواصلات کي ٺيڪ ڪرڻ جا ڊگهي عرصي جا پروگرام ٻڌائي ٿي ۽ تجويزون ۽ قرض ڏئي ٿي.
هاڻي جيڪڏهن سوال ڪجي ته، انهن پروگرامن سان ملڪ جي معيشت تي ڪو خاص اثر پيو آهي يا نه؟ ته جواب ايندو ته، پاڪستان پنهنجي شروعاتي ڏينهن کان وٺي هن وقت تائين مالياتي ادارن کان ڪافي قرض وٺي چڪو آهي ۽ هينئر تائين جيڪا ٿوري گهڻي ترقي نظر اچي رهي آهي، اها ان قرض جو ڪرشمو آهي، نه ته “اسين به پنهنجين حالتن ۾ سرڪار جي نااهلين جي ڪري، ڪن آفريڪن ۽ بنگالين کان گهٽ غريب ڪونه هجون ها.”
آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ کان قرضن وٺڻ لاءِ سندن ڪجهه شرط آهن، جن کي سمجهڻ ضروري آهي. انهن مان ڪجهه هيٺيان آهن:
1. پنهنجي معيشت کي بين الاقوامي معيشت سان ڳنڍيو.
2. قيمتن تان غير ضروري رعايتون هٽائي، انهن کي بين الاقوامي قيمتن سان ملايو.
3. ٽئڪسن کي گهٽائي، آزاد واپاري نظام قائم ڪريو.
4. معيشت تان سرڪاري قبضو هٽائي، ان کي نجي شعبي ۾ ڏيو.
مٿيون ڳالهيون بظاهر ته ٺيڪ آهن، پر انهن جو پاڪستاني معيشت جي حوالي سان ڪجهه ڊگهو بحث ٿي پوندو. چوڻ جي ڳالهه ته، “مرض جي شناس سٺي آهي، پر دوا غلط تجويز ٿيل آهي.” ۽ اسان جا حڪمران ڄاڻي واڻي، اکيون بند ڪري، هٿ ٻڌي، ڪشتو کنيو قرض وٺڻ لاءِ وفدن پويان وفد موڪلين ٿا.
ادارا پنهنجي جڳهه تي صحيح آهن. سڌن لفظن ۾ ته افراطِ زر کي صرف 7 سيڪڙو رکو، عام ماڻهن تان قيمتن جو بار هٽايو، مالي خساري کي ملڪي پيداوار جي 5 سيڪڙي تائين آڻيو، غير ضروري قيمتون ۽ رعايتون ختم ڪريو، ٽئڪسن کي 3 سالن تائين 35 سيڪڙو تي آڻيو، ته جيئن پنهنجي ملڪي صحت کي بين الاقوامي صحت سان مقابلي بازيءَ لاءِ تيار ڪيو وڃي. وياج ۽ بئنڪ جي وياج جي شرح ۾ گهٽتائي ڪري، قرضن جي سهوليت ۽ آساني ڪري، صنعتڪاريءَ ۽ سيڙپڪاريءَ کي همٿايو وڃي، خدمتن جي قيمتن (User Charges) کي وڌايو وڃي، سرڪاري شعبي جي گرفت گهٽائي، صنعتن کي نجي شعبي ۾ ڏنو وڃي، ته جيئن بجيٽ تان بار هلڪو ٿئي. محصولات کي گهٽائي سيلز ٽئڪس لاڳو ڪيو وڃي. هاڻي اهي سڀ ڳالهيون زبردست ته آهن، پر سرڪار جو انهن تي عمل ڪرائڻ ڪجهه نرالو ۽ مختلف آهي.
حڪم ٿيو آهي ته نجي شعبي کي ترقي وٺرائجي ته مسلم ڪمرشل بئنڪ پنهنجن من پسند ماڻهن کي ڏبي، نجي شعبي کي ترقي وٺرائڻي آهي ته PTC جا شيئر سستي اگهه تي وڪڻبا، (ياد رهي ته PTC جي نوڪريءَ جي قيمت ان جي ٻن - ٽن سالن جي منافعي کان وڌيڪ نه آهي.)
سرڪار جي سمورين ڪوششن جي باوجود نقصان ۾ ويندڙ ڪارخانا ڪوئي خريد نه ڪري رهيو آهي. ڀلا نقصان ۾ ويندڙ ڪارخانا ڪير خريد ڪندو؟ شروعات کان وٺي صنعتن کي غير ضروري رعايتون ڏئي، من پسند ماڻهن کي ڳرا صنعتي قرض ڏئي، هٿ وٺي کين بيمار ڪيو ويو آهي. اسان جو پروفيسر چوندو آهي، ڀلا پاڪستان جا صنعتي ادارا بيمار (Sick) ڇو آهن؟ ڪو زڪام اٿن؟ ڪو بخار يا تپ اٿن؟ اٽڪل 4 هزار اهڙا صنعتي ادارا آهن، جيڪي بيمار آهن. دراصل اهي ادارا صنعتي ترقيءَ جي نالي ۾ ڪروڙين ۽ اربين روپيا پنهنجن من پسند ماڻهن کي ڏنا ويا آهن ۽ وقت بوقت اهي قرض معاف ٿيندا رهيا آهن، هينئر به صنعتڪارن تي قرض تقريباً 100 ارب روپين کان وڌيڪ آهن، انهيءَ ڪري صنعت جي نالي ۾ ورتل اهي ڪارخانا ائين بند پيا آهن ۽ صنعتڪار قرض جا پئسا ته ٺهيو، بجليءَ ۽ توانائيءَ جا بل به نه ٿا ڀرين ۽ سرڪار PTC، ريلوي، واپڊا ۽ ٻين اهڙن سوين عام ادارن کي خود مختيار ڪري کين مرضيءَ جا ڪرايا ۽ بل جون قيمتون مقرر ڪرائي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ قيمتن ۾ اڻ ڳڻيو اضافو ٿئي ٿو.
وري مزيدار ڳالهه هيءَ ٿي آهي ته ورلڊ بئنڪ سان واعدو ڪيو ويو هو ته صنعتون وڪڻي اسان سماجي شعبي کي ترقي وٺرائينداسين، روڊ، اسڪول، صحت، پاڻيءَ جون سهولتون مهيا ڪنداسين يا جيڪو قرض آهي ان جون قسطون ادا ڪنداسين. هاڻي سوچيو، ڪٿي 1200 ارب روپيا ٻاهريون قرض ۽ 800 ارب روپيا پنهنجو اندرين بئنڪن ۽ ٻين وسيلن جو قرض ۽ نجي شعبي جي ڪمائيءَ جو ڪل وڪرو 11 ارب روپيا.
اهو به نه ته قرض جي قسطن ۾ ويو ۽ نه ئي سماجي شعبي کي ترقي وٺرائي وئي، الٽو سرڪار روزمره جا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ گذريل سال صرف 45 ارب روپين جا نوان نوٽ ڇاپي ڪم ڪڍيو آهي، پوءِ ڀلا قيمتون ڇونه وڌن؟ اها اسان جي ملڪ جي حڪمرانن جي نااهلي آهي. غير ترقياتي خرچ، قرضن جون ادائيگيون ۽ صرف فوج تي ئي ساليانو خرچ ايترو آهي، جو في سال تي 120 ارب روپيا سڌو نقصان / مالي خسارو آهي، تنهن هوندي به بينظير صاحبه روز معيشت جي مضبوطيءَ جا ڳيچ ڳائي ٿي.
هاڻي ٿورو غور ڪنداسين ته اسان جي حڪمرانن جي نااهلي هڪ پاسي، پر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف جي پاليسين جي ڳالهه ٻئي پاسي آهي. جيڪي ملڪ انهن ادارن کان قرض نٿا وٺن، انهن تي سندن ڪو وس يا هٿ پهچ ڪانهي. پاڪستان جهڙا ٻيا ڪيئي قرضي ملڪ بين الاقوامي واپار ۾ مقابلي بازيءَ لاءِ انهيءَ ڪري به تيار نٿا ٿي سگهن، ڇوته انهن ملڪن ۾ صنعت ۽ زراعت کي ڪافي رعايتون مليل آهن، جيئن پاڪستان جو واپار ۾ هندستان سان مقابلو آهي، پر ورلڊ بئنڪ ۽ آءِ- ايم- ايف غير قرضي ملڪن تي رعايتون ختم ڪرڻ جو دٻاءُ نٿا وجهي سگهن.
جيڪڏهن قرضي ملڪ پنهنجي محصولاتن کي گهٽائين، ته به ٻيا ملڪ ائين ڪونه ٿا ڪن. نتيجي ۾ قرضي ملڪن جي اندر درآمدي شيون گهڻيون اچي وڃن ٿيون، (جيئن ڪراچيءَ ۾) ته پوءِ پنهنجي ملڪي صنعت جو ٻيڙو گل ٿئي ٿو. سرڪار فوجن تان خرچ نه گهٽائڻ جو ته قسم کڻي ڇڏيو آهي ۽ هندستان سان خوامخواهه ڇڪتاڻ برقرار رکڻ جي اسلامي فرض جي ناتي عام ماڻهن جي زندگي زهر ٿيندي وڃي ٿي. فوج تي خرچ نه گهٽائبو، ٽئڪسون لڳائبيون،سائيڪلن تي، پکن تي، استرين ۽ کائڻ پيئڻ جي شين تي، کنڊ تي، بجليءَ جي بلن تي، ٽيليفون جي بلن تي ۽ نوٽ ڇاپبا ۽ بئنڪن کان قرض کڻبا. 9 ارب روپين جون سامونڊي ميرنس (Sea Marines) فرانس کان خريد ڪبيون، 12 ارب روپين جا ايف- 16 جهاز آمريڪا کان خريد ڪبا، جيڪي پوري ملڪ جي 2 سالن جي تعليم جي بجيٽ جي برابر آهن ۽ ان بجيٽ مان ملڪ جي سموري آباديءَ کي تعليم، صحت، پيئڻ جي صاف پاڻي ۽ بجليءَ جون سهوليتون فراهم ڪري سگهجن ٿيون. بجلي صرف 50 سيڪڙو ماڻهن تائين پهتل آهي. تعليم (صرف نالو لکندڙن) جي شرح به 35 سيڪڙو آهي.
انهيءَ ڳالهه مان ثابتي ٿئي ٿي ته ڏوهي عالمي ادارا نه، پر اسان جا حڪمران ۽ سندن غلط پاليسيون آهن، جيستائين اسين پنهنجون پاليسيون پنهنجي گهربل ضرورتن مطابق نه ٺاهينداسين، تيستائين آءِ- ايم- ايف ۽ ورلڊ بئنڪ جي قرض جي اهميت ۽ ان جو معيشت تي اثر خاص ڏسڻ ۾ نه ايندو.
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1994ع