وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالياتي ڇڪتاڻ
ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ خبر هلي پئي ته سنڌ، بلوچستان ۽ سرحد صوبو وفاقي پول مان 10 سيڪڙو وسيلن جي ورهاست پوئتي پيل علائقن لاءِ خرچ ڪرڻ جي گهر ڪن ٿا ۽ پنجاب جي لاڳاپيل ڪاميٽيءَ جي ماڻهن اهڙي ڪنهن رٿ جي منظوريءَ کان انڪار ڪيو آهي.
وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي تعلق هڪ خاص اهميت رکي ٿو. وفاقي گورنمينٽ ڪنهن به صوبي يا اختياريءَ کي اهي پاور ڏئي ٿي، جن کي هو بهتر نموني نڀائي سگهي. وسيلن جي مجموعي وصولين ۽ انهن جي ورڇ پاڪستان جي معاشي ڍانچي ۾ هڪ خاص قسم جي تعلقاتن کي جنم ڏنو آهي، جنهن جا هيٺيان ٻه فارم آهن:
1. صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ وسيلن جي ورهاست جو تعلق.
2. وفاق جو صوبن کي قرض ۽ گرانٽس/ امدادن جو تعلق.
وسيلن جا ذريعا چئن قسمن جا آهن:
(1) وفاقي ٽئڪسون، جيڪي وفاقي حڪومت هڻي ٿي ۽ وصول ڪري ٿي، مثال طور: ڪسٽم ڊيوٽي، ويلٿ ٽئڪس، اسٽيٽ ڊيوٽي ۽ ڪمرشل شعبي جي ڪمائي.
(2) وفاقي حڪومت طرفان لڳايل اهڙيون ٽئڪسون، جيڪي بعد ۾ صوبن جي وچ ۾ ورهايون وڃن ٿيون، انهن ۾ انڪم ٽئڪس، سيلز ٽئڪس ۽ ڪارپوريٽ ٽئڪس شامل آهن.
(3) وفاقي حڪومت طرفان لڳايل ٽئڪسون، جيڪي صوبن کي ورهائي ڏنيون وڃن ٿيون، انهن ۾ اسٽيمپ ڊيوٽي، ٽرمينل ٽئڪس ۽ گفٽ ٽئڪس شامل آهن.
(4) اهڙيون ٽئڪسون، جيڪي صوبا لڳائن ٿا ۽ وصوليون ڪن ٿا، مثال طور: لينڊ، روينيو، ايريگيشن چارجز، صوبائي ايڪسائيز ۽ سيلز ٽئڪس، ٽول ٽئڪس، پروفيشنل ٽئڪس ۽ انٽرٽينمينٽ ٽئڪس.
وقت گذرڻ سان گڏوگڏ صوبن ۾ آباديءَ جو توازن ۽ سندن ادائيگين جو توازن ۽ وسيلن ۾ واڌ جي شرح متاثر ٿيندي رهي آهي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ سندن ضرورتن جي لسٽ به وڌي آهي. ساڳئي وقت سياسي ڀڃ ڊاهه ۽ امن امان جي مسئلي جي ڪري سنڌ کي وڌيڪ وسيلن جي ضرورت آهي. بلوچستان کي پوئتي پيل هجڻ ڪري ۽ سندس پکڙيل آباديءَ کي بنيادي سهولتون پهچائڻ لاءِ وسيلن جي وڌيڪ ضرورت آهي. سرحد کي افغاني پناهگيرن کي کارائڻ ۽ سندن آباديءَ لاءِ روزگار جا موقعا فراهم ڪرڻ لاءِ وڌيڪ وسيلن جي ضرورت آهي.
هاڻي ڳالهه هيءَ آهي ته وفاقي ٽئڪس ۽ انهن ۾ واڌ گذريل 15 سالن ۾ 400 سيڪڙو کان به وڌيڪ آهي ۽ صوبن ۾ وسيلن جي واڌ جي شرح 150 سيڪڙو کان وڌي نه سگهي آهي ۽ وسيلن جي ورڇ جو فارمولو به پاڪستان جي تاريخ ۾ مختلف اندازن سان بدلجندو رهيو آهي. 1973ع ۾ جيڪو نيمير ايوارڊ هو، اهو 1951ع ۾ ريسن ايوارڊ سڏيو ويو ۽ ان کي به 1962ع ۾، 1964ع ۾، 1970ع ۾ ۽ 1974ع ۾ بدلائي هينئر نيشنل فنانس ڪميشن جو نالو ڏنو ويو. هن وقت تائين انڪم، ڪارپوريٽ ۽ سيلز ٽئڪس جو 80 سيڪڙو صوبن ۾ ورهايو وڃي ٿو. وسيلن جي ورڇ سندن آباديءَ جي بنياد تي ٿئي ٿي. گفٽ ٽئڪس ۽ سرچارج، جيڪو قدرتي گئس تي لاڳو ٿئي ٿو، انهن جي صوبائي ورڇ انهن جي ڪليڪشن جي بنياد تي ڪئي وڃي ٿي. ان کان علاوه وفاقي حڪومتون صوبن کي ترقياتي ۽ غير ترقياتي ڪمن لاءِ الڳ الڳ وفاقي گرانٽون ۽ رعايتون مختلف اندازن ۾ ڏينديون اچن ٿيون، جن ۾ آباديءَ جي منصوبه بندي، فرٽيلائيزر، ٽيوب ويل تي رعايتون ۽ غير ترقياتي رٿائن منجهان ٻوڏ ۽ خشڪ ساليءَ لاءِ امدادون ۽ خساري جي وقت ڪجهه صوبن کي هڪ مقرر رقم هر سال ڏيندي آهي، انهيءَ شرط تي ته هو پاڻ خود مختيار ٿي وفاقي حڪومت جي اختيار کان سواءِ قرض نه کڻي سگهن. انهيءَ مان صرف هيءَ ڳالهه واضح ٿي سگهي ٿي ته حڪومت ناڻي ۽ مالياتي پاليسين کي پنهنجي هٿ هيٺ رکڻ گهري ٿي ۽ قرض ۽ ٻين ناڻي وارين پاليسين جون ذميواريون نڀائڻ جو فرض به ادا ڪرڻ گهري ٿي.
انگن اکرن مطابق وفاقي گورنمينٽ ۽ صوبن جي وچ ۾ مالياتي لاڳاپا هن ڏاڪي تي بيٺل آهن ته صوبا وفاقي حڪومت جا وڌيڪ محتاج ٿيندا وڃن ٿا. 1960ع ۾ وفاقي قرض ۽ گرانٽون ڪل مجموعي صوبائي وصولين جو 20 سيڪڙو هيون، جيڪي وڌي وڃي 90-1998ع ۾ تقريباً 80 سيڪڙو ٿي ويون آهن، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته صوبا وفاقي حڪومت جي امدادن ۽ قرض تي وڌيڪ دارومدار رکن ٿا ۽ هينئر به صوبن جي ڪل وصولين جو 55 کان 60 سيڪڙو حصو انهن گرانٽس ۽ قرض جو آهي، جيڪي وفاقي حڪومت صوبن کي ڏئي ٿي. انهيءَ جا ڪيترائي سبب آهن. وفاقي حڪومت وسيلن تي مرڪزي گرفت رکي ان کي معاشي ترقيءَ لاءِ ۽ معاشي پلاننگ هيٺ مرڪزي طور آپريشن ڪرڻ جا جواز ڏئي ٿي ۽ وفاقي حڪومت خود ٻاهرئين ملڪي معاشي پلاننگ ڪرڻ تي وڌيڪ زور ڏئي ٿي ۽ اهڙيءَ طرح ٻاهريون سموريون امدادون ۽ قرض حاصل ڪري ٿي.
هينئر سنڌ گورنمينٽ سان ويڌن هيءَ آهي ته وسيلن جي اڻاٺ آهي، مسئلا وڏا آهن، وقت گذرڻ سان آباديءَ جو دٻاءُ وڌيڪ ٿي رهيو آهي. ڳوٺاڻي زندگي پاڪستان ٺهڻ کان وٺي شرمندگيءَ جي حالت تائين پوئتي پيل آهي. امن امان قائم ڪرائڻ لاءِ سنڌ ۾ موجود پوليس ۽ ٻين فورسز تي خرچ تي تخمينو وڏو آهي. سنڌ گورنمينٽ جي پنهنجن تقريباً 4 لک ملازمن جي پگهارن جو بل وڏو آهي. اسٽيٽ بئنڪ جو قرض 7 ارب روپين کان مٿي آهي. اسٽيٽ بئنڪ اوور ڊرافٽ (O.D) ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. سنڌ حڪومت پگهارن کان سواءِ هر قسم جي ادائيگين کي روڪي ڇڏيو آهي. سمورا ترقياتي ڪم بند آهن. ڪن ملازمن جون پگهارون پڻ بند آهن.
هاڻي سنڌ سان لاڳاپيل وفاقي ٽئڪسن جي وصوليءَ جي شرح تمام وڏي آهي ۽ وفاقي ڊوائيزبل پول ۾ جيڪي ٽئڪسون آهن، اهي صوبن جي گهرجن کان ڪافي گهٽ آهن ۽ ٻيو ته انهن جي ورڇ به غير منصفاڻي آهي. فرض ڪجي ته بلوچستان وسيلن جي ورهاست ۾ جيڪو حصو آباديءَ جي لحاظ کان وٺندو، ان مان ته هو ڪنهن هڪ علائقي کي روڊ به ٺهرائي نه ڏئي سگهندو. اهڙيءَ طرح سنڌ کي ملندڙ حصي مان رڳو امن امان لاءِ فورسز تي خرچ ئي وڏو آهي، انهيءَ ڪري فيڊرل ڊوائيزل کي ڪشادو ڪري، ان ۾ ٻيون ٽئڪسون به وجهڻ گهرجن ۽ وسيلن جي ورڇ به سندن وصولين جي بنياد تي ٿيڻ گهرجي. سندن قدرتي وسيلن جي رائلٽي به سڀني صوبن کي هڪ ئي شرح سان ملڻ گهرجي. ٻيءَ صورت ۾ نتيجو هي آهي ته بلوچستان قدرتي گئس سڄي ملڪ کي ڏئي ٿو پر سندس آباديءَ کي گئس ڪونه اٿس. ساڳي حالت سرحد صوبي سان بجليءَ جي آهي. سنڌ سان وري ٻئي قسم جي حق تلفي (Discrimination) آهي ته ٽئڪس جي وصولي سڀ کان وڌيڪ شعبن ۾، مثال طور: ڪسٽم، ايڪسائيز، سيلز ۽ ٻين وفاقي ٽئڪسن ۾ گهڻي آهي ته اهي پول ۾ نه آهن ۽ جيڪي گرانٽس ۽ قرض وفاقي حڪومت ڏئي ٿي، اهي سنڌ حڪومت جي امن امان لاءِ فورسز تي خرچ ٿيو وڃن ۽ باقي جيڪي وسيلا بچن ٿا، انهن جو استعمال به غير منصفاڻو، هڪ رخ ۾ صرف شهري آباديءَ کي بنيادي سهولتون فراهم ڪرڻ آهي. رورل علائقن ۾ روزگار، بجلي، پاڻي، گئس، تعليم، صحت، اسڪولن ۽ ڪاليجن جي واڌ جي شرح نالي ماتر ۽ گهڻين حالتن ۾ آهي ئي ڪانه! جيڪڏهن اهو وهنوار ايئن ئي هلندو رهيو ته هينئر جيڪو شهري آباديءَ کي ترقي وٺائڻ ۾ خرچ ٿيندو رهيو آهي ۽ ڳوٺاڻي آباديءَ کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي، اهو فرق وقت گذرڻ سان ڪافي ڪشادو ٿيندو ويندو. هوڏانهن سنڌ حڪومت جي مجموعي سالياني بجيٽ جو انگ 30 کان 35 ارب روپيا سراسري بيهي ٿو. وفاقي ڊويزنل پول مان کيس 23 کان 25 ارب روپيا ملڻ جو تخمينو آهي. سنڌ حڪومت کي رائلٽي ۽ ٻين رهتن مان شايد 6 ارب روپين جي لڳ ڀڳ ملڻ جي اميد آهي. هاڻ حساب لڳائجي ته سنڌ حڪومت جي ملازمن جي پگهارن جو ماهوار بل، جيڪو لڳ ڀڳ ڏيڍ کان ٻن ارب روپين تائين آهي، اهو سندس سالياني بجيٽ مان لڳ ڀڳ 70 سيڪڙي کان به وڌيڪ آهي، امن امان جي لاءِ سيڪيورٽي فورسز، پوليس ۽ رينجرز تي خرچ سالياني بجيٽ جي 30 سيڪڙو کان به وڌيڪ آهي. بجيٽ جو خسارو ته رڳو هنن ٻن شعبن جي ئي ڪري آهي. نتيجي ۾ سنڌ حڪومت لاءِ امن امان ۽ ملازمن کان علاوه سماجي ترقي، صحت، تعليم ۽ ڪن وڏن پروجيڪٽن، مثال طور: ڪوهستان، سيوهڻ ۾ ڪا ڊئم يا ٻوڏ جي بچاءَ لاءِ ڪا رٿا يا ڪي روڊ رستا ٺهرائڻ لاءِ ڪجهه به نه آهي. نتيجي ۾ سنڌ حڪومت جو ڪاروبار هلائڻ لاءِ وفاقي حڪومت کي ٻڌائڻو پوي ٿو ۽ سنڌ حڪومت مٿان جيستائين وفاقي امداد ۽ قرض جي عنايت ٿيندي رهي ٿي، سنڌ حڪومت ۾ ساهه آهي. بجيٽ، معاشي رٿابنديءَ ۽ سماجي ترقيءَ جي خيال کان ڏٺو وڃي ته گذريل ٻن- چئن مهينن ۾ سنڌ سرڪار صوبي ۾ هلندڙ سمورن ترقياتي ڪمن ۽ ٻين ادائيگين کي روڪي ڇڏڻ جو حڪم ڏنو آهي. ايستائين جو ڊاڪٽرن جي پگهارن کان وٺي، ماسترن ۽ ڪلاڪن جا T.A بل به سنڌ حڪومت ڀرڻ کان انڪاري آهي. سندس خزانو خالي آهي، بلڪه سندس خزاني ۾ ايتري طاقت ئي نه آهي جو روزمره جون ادائيگيون ڪيون وڃن. اسٽيٽ بئنڪ قرض ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي، واپڊا ۽ ٻيا ادارا سنڌ حڪومت تي ڪاوڙيل آهن ته کين ادائيگيون نه ڪيون ويون آهن. قرضن جي صورتحال هيءَ آهي ته اسٽيٽ بئنڪ جو قرض گذريل جون - جولاءِ ۾ هڪ ارب هو ته هينئر مارچ ۾ 7 ارب روپين کان مٿي آهي.
سڄي ڳالهه جو تت هيءُ آهي ته سنڌ حڪومت کي پنهنجي وسيلن تي ڀاڙڻو پوندو. تمام گهڻا ٽئڪس اهڙن شعبن تي لڳائي سگهجن ٿا، جن جو اثر ڪن امير طبقن تي پوي ٿو. ڪارپوريٽ سيڪٽر کان زرعي ڪمائيءَ جي ٽئڪس کي لچڪدار بڻايو وڃي ۽ خاص ڪري وفاقي ڊوئيزبل پول کي ڪشادو ڪرڻ ۽ وسيلن جي ورهاست آباديءَ جي بنياد بدران وسيلن جي حصيداريءَ جي بنياد تي ٿيڻ واري موقف تي قائم رهڻ ۽ جدوجهد ڪرڻ ۾ سمايل آهي. سنڌ حڪومت پنهنجي مرڪزي حڪومت جي ڪري نيشنل فنانس ڪميشن ڏانهن نرم گوشو رکي ٿي ۽ رڳو 10 سيڪڙو چئني صوبن جي پوئتي پيل هجڻ ڪري ۽ سندس سالن جي Backwardness کي ختم ڪرڻ جي لاءِ بلڪل ناڪافي آهي. سنڌ حڪومت کي پنهنجن وسيلن تيل، گئس، سامونڊي ڪناري، ڪوئلي ۽ ٻين شين تان رائلٽي وڌائڻ لاءِ پريس ۽ عوام ذريعي دٻاءُ وجهڻ گهرجي، نه ته سنڌ جي چونڊيل نمائندن کي سنڌ جي موجوده وسيلن اندر رهي، عوام سان ڪيل واعدن جي پورائيءَ جو ڪو سوال ئي پيدا ڪونه ٿو ٿئي! هنن کي ياد رکڻ کپي ته کين حساب ڪتاب ڏيڻ لاءِ ۽ پاڻ کي وري چونڊرائڻ لاءِ واپس عوام وٽ ئي وڃڻو آهي.
روزاني عبرت فيبروري، سيپٽمبر 1996ع