پاڪستان جون معاشي پاليسيون، فيصلا ۽ نتيجا
سادو مثال ئي وٺجي ته ٻاهريون قرض جيڪو سيڙپڪاريءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو ۽ جيڪي ادارا يا ملڪ اسان کي قرض ڏين ٿا، انهن جا پنهنجا شرط ۽ شرائط آهن. اهي اسان جي سياسي ۽ معاشي آزاديءَ لا ڪيتري قدر موزون آهن؟ انهيءَ وقت ۾ حڪمران پارٽي ڪهڙي آهي؟ وقت ڪهڙو آهي؟ قرض جي نوعيت ۽ سائيز ڪيتري آهي ۽ ان تي ئي سخت ڳالهه ٻولهه ٿيندي آهي ته قرض جي مئنيجمينٽ/ ايڊمنسٽريشن ۽ ٻيا معاشي شرط قرض جي منظوريءَ کان اڳ رکيا ويندا آهن ۽ اهم ڳالهه ته فيصلو ڪندڙ قوتون اهڙيون هونديون آهن، جن جو پاڪستان جي معاشي منصوبه بنديءَ سان ڪو تعلق ئي نه هوندو آهي.
اهڙا ۽ ٻيا هزارين فيصلا به ائين سواءِ رٿابنديءَ جي ڪيا وڃن ٿا. اسين وڌيڪ ڏسنداسين ته پاڪستان ۾ ڪهڙا معاشي فيصلا ڪيا ويا، انهن جو خراب يا سٺو، ڪهڙو نتيجو نڪتو، پاڪستان جي Mixed)) گڏيل معاشي نظام ۾ ڪهڙا فيصلا ڪرڻ گهرجن، انهن جون خصوصيتون ڪهڙيون هجن، وقت جو تعين ڪهڙو هجي، مقصديت جي وضاحت سان گڏوگڏ وسيلن جي پهچ ۽ ڪنٽرول به هجي ۽ ساڳئي وقت اندريان ۽ ٻاهريان فيڪٽر، جيڪي فيصلن تي اثرانداز ٿي سگهن ٿا، انهن جو به جائزو ورتو وڃي ۽ آخر ۾ پاڪستان جي پلاننگ مشينريءَ تي ٿوري ڳالهه ٻولهه ڪنداسين.
پاڪستان جي معاشي پاليسين جي تاريخ: (پهريان سال 58-1947ع):
1947ع ۾ پاڪستان جي في ڪس آمدني 83 آمريڪي ڊالر هئي، جيڪا 1994ع ۾ 430 آمريڪي ڊالر جي لڳ ڀڳ پهتي آهي، اها اڃان تائين غريب ملڪن جي صفن ۾ بيٺل آهي. پاڪستان ٺهڻ سان وسيلن جي اڻاٺ، فني مهارت جي کوٽ ۽ بنگال جو تقريباً هڪ هزار ميل پري هئڻ، اولهه پاڪستان ۾ رڳو ڪپهه جي پيداوار ۽ اوڀر پاڪستان ۾ رڳو سڻيءَ جي مکيه پيداوار آهي. بنيادي گهرجن ۽ رسد جا مارڪيٽ مڪمل نه ٿي سگهيا، ڪڻڪ جو مارڪيٽ پيدا نه ٿي سگهيو، ڪوبه بنيادي صنعتي ادارو پاڪستان جي حصي ۾ نه آيو ۽ نسبتاً تباهه حال معاشي خدمتون ميسر ٿي سگهيون.
اهي سڀ مٿيان فيڪٽر هئا، جن ۾ گورنمينٽ جي اهم ڪردار جي ضرورت محسوس ڪئي وئي. حڪومت نجي شعبي کي صنعتي ترقي وٺرائڻ لاءِ ان شعبي کي گهڻيون رعايتون ڏنيون ۽ صنعتڪار گهڻو ڪري هندستان مان لڏي آيل، ڪراچيءَ ۾ سيٽ ٿيل پناهگير هئا، جن مان ڪجهه ماڻهن وٽ سرمايو هو، جن ۾ دادا ڀائي، منشا گروپ، جاپان والا، هارون فيملي ۽ ٻيا شامل هئا.
سنه 50ع ۾ ڪوريا جي جنگ جي ڪري سڻيءَ ۽ ڪپهه جون عالمي منڊيءَ ۾ قيمتون وڌي وڃڻ جي ڪري هنن تمام وڏا نفعا ڪمايا. ڪوريا جي جنگ ختم ٿيڻ تي پاڪستان جي اندر شين جي طلب هونئن ته گهڻي هئي، سرڪاري امپورٽ سبسٽيوشن (Import Substitution) جي پاليسيءَ تحت (جنهن جو مطلب سڌن لفظن ۾ اهو ٿئي ٿو ته گهرو طلب کي پورو ڪرڻ واسطي اهڙيون پاليسيون لاڳو ڪيون وڃن، جن هيٺ پنهنجي صحت کي ترقي وٺرائي سگهجي)، جنهن جو معاشي مهارت يا صنعت تي برو اثر پوي ٿو.
نتيجي ۾ ٻاهرين درآمدي شين تي ڳرا ٽئڪس لاڳو ڪيا ويا، صنعتڪارن کي ٽئڪسن ۾ وڏيون ڇوٽون ڏنيون ويون ۽ وڏا وڏا لاٿ الائونس (Depreciation)وڌيڪ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ همت افزائي ڪئي وئي.
روپئي جي قيمت کي بين الاقوامي قيمت جي مقابلي ۾ وڌيڪ مضبوط رکيو ويو، ته جيئن ٻاهرين شين جي پاڪستان ۾ اچڻ جي حوصله شڪني ڪئي وڃي.
وڏي مزي جي ڳالهه ته عام کاپي جي شين تي ٽئڪسن جو سراسري حصو وچولين ۽ ڳرين سرمائي وارين شين ۽ مشينن جي مقابلي ۾ تمام گهڻو وڌيڪ هو، جنهن جي نتيجي ۾ ٽوٽل عام کاپي جي شين جي پيداوار، جيڪا 1952ع ۾ 22 سيڪڙو هئي، 1960ع ۾ 92 سيڪڙو ٿي وئي.
پهريون اقتصادي پلان 1955ع ۾ ٺاهيو ويو، جيڪو سماجي ضرورتن، علائقائي ترقين، آمدنيءَ جي ورڇ سان گڏوگڏ ڳرن ٽئڪسن ۽ زرعي شين تي قيمتن جي ڪنٽرول سان شروع ڪيو ويو، جنهن جو نتيجو اٿندي ئي ايترو برو نڪتو جو زرعي شيون حڪومت زرعي شعبي کان خريد ڪري گهٽ اگهه تي شهرن ۾ وڪڻڻ لڳي، جنهن جي نتيجي ۾ زرعي ۽ صنعتي واپاري توازن صنعتڪارن جي حق ۾ هليو ويو ۽ باقي آمدني هارين جي کيسن مان نڪري سرمائيدارن جي هٿن ۾ پهچي وئي. عام مڊل ڪلاس طبقن جون بچتون، سرڪاري ڪريڊٽ ۽ پاليسين جي ڪري بئنڪن وسيلي اڻ سڌيءَ طرح قرض سرمائيدارن کي ملڻ لڳا. پهرين معاشي رٿابندي شهري سرمائيدارن جي حق ۾ نڪتي، جنهن جي نتيجي ۾ 1952ع ۾ سرڪار، جيڪا زرعي شين تي برآمدات مان نفعو ڪمائيندي هئي، 1960ع ۾ 22 ڪروڙ روپين جي نقصان ۾ پهچي وئي ۽ پاڪستان ۾ خوراڪ جي زبردست کوٽ پيدا ٿي وئي.
ترقيءَ جا سال: (58-1955ع)
58-1955ع ۾ ملڪ ۾ سياسي ڀڃ ڊاهه ۽ علائقائي جهڳڙن جي نتيجي ۾ جنرل ايوب خان جي حڪومت شروع ٿي، جنهن کي معاشي منصوبه بندي ۽ ترقيءَ لاءِ آئيڊيل دور ڪري پيش ڪيو وڃي ٿو. ايوب خاص ڪري هيٺين ڳالهين تي زور ڏنو:
1. زرعي سڌارن ۾ تبديليون آنديون ويون.
2. آبپاشي نظام کي بهتر بنائڻ لاءِ ڳري سيڙپڪاري ڪئي وئي. تربيلا ڊيم جو قيام عمل ۾ آيو.
3. زرعي واپار ۾ اضافو ٿيو.
4. نوان ٻج، ڀاڻ، جيت مار دوائون، ڪيميڪلز ۽ قرض جون سهولتون مهيا ڪيون ويون. پاڻيءَ جي استعمال کي وڌايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ چيو ويو ته “سبز انقلاب اچي ويو آهي.” ٽريڪٽرن جي استعمال کي وڌايو ويو.
5. ٻاهرئين امداد تي گهڻو دارومدار رهيو.
1960ع ۽ 1965ع ۾ ٻه پنج سالا رٿائون ڏنيون ويون، جن جا ٻه مقصد هئا.
ايڪسپورٽ بونس اسڪيم تحت روپئي جي قيمت کي چونڊيل جڳهه تي ڪيرائڻ.
صنعتي برآمدات کي ترقي وٺرائي وئي ۽ گهريلو ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ، گهريلو پيداوار کي زور وٺرايو ويو.
ڪڻڪ ۽ چانورن لاءِ نون ٻجن جي متعارف ڪرائڻ ۽ ٽيوب ويلن جي سهوليتن کي پکيڙڻ سان گڏ نوان ڀاڻ پڻ ڏنا ويا، جنهن جي نتيجي ۾ پيداوار ڪيئي حصا وڌي وئي.
پر جيڪو هڪ خال رهجي ويو، اهو گهڻي ڀاڱي زرعي سڌارن جي ناڪاميءَ ڪري ٿيو. (زرعي سڌارن تي آئنده مضمونن ۾ بحث ڪبو.)
زرعي سڌارن جي ناڪاميءَ جي ڪري زمين تي قبضو وڏيرن ۽ جاگيردارن جو رهيو. پيداوار ۾ اضافي جي ڪري پيداواري رشتا ٽٽڻ لڳا، زرعي واڌو آمدني جاگيردار جي هٿ چڙهڻ لڳي. نتيجي ۾ غربت ۽ آمدنيءَ ۾ فرق وڌندو ويو.
1970ع ۾ صنعتي ترقيءَ جي رفتار 9.8 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي، پر جيئن ته صنعتي ترقي ٻاهرئين امداد جي وسيلي ڪئي وئي هئي، ان ڪري ڳوٺاڻي زندگيءَ تي ان جو ڪوبه اثر نه ٿيو، ڇوته ڪلاسيڪل لوئيس معاشي ماڊل مطابق زرعي سيڪٽر/شعبو پنهنجي اضافي پيداوار جيڪڏهن صنعتي ترقيءَ ۾ لڳائي ته صنعتي ترقي تيزيءَ سان منافعو ڪمائيندي ۽ اهو منافعو وڌيڪ سيڙپڪاري ڪري زرعي ۽ صنعتي شعبي کي همٿائيندو ۽ زرعي شعبي ۾ جيڪا بيروزگاري يا اضافي مزدور/ هاري آهي، ان کي به صنعت ۾ کپائيندو، پر هتي اثر الٽو ٿيو. هڪ ته زرعي شعبي جي فالتو پيداوار وڏيري جي عياشين ۾ کپندي رهي، ڊفينس ۽ ٻاهرين ملڪن جي امداد وسيلي ڪئي وئي ۽ ان ۾ جيڪا ٽيڪنالاجي استعمال ڪئي وئي، اها بنيادي طرح سرمائيداري يعني Capital Intensive هئي، يعني مزدورن کي هضم ڪرڻ واري نه، بلڪه ڳري سرمائيداري هئي. نتيجي طور بيروزگاريءَ ۽ فالتو ليبر کي هضم (Absorb) نه ڪري سگهي.
صنعت کي بچاءُ (Protection)ڏنو ويو. درآمدي شين تي ڳرا ٽئڪس لڳايا ويا. اڄ به غريب ملڪن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان کان سراسري Inefficient يا دنيا سان مقابلي نه ڪرڻ جهڙي بيمار صنعت پيدا ٿي. اضافي پورهيتن کي روزگار نه ملڻ جي ڪري انهن جي کاپي جي طاقت ۽ طلب ۾ ڪوبه اضافو نه ٿي سگهيو. صنعت گهٽ طلب جي ڪري Under Utilization رهندي آئي، جيڪا اڳتي هلي چٽاڀيٽيءَ ۾ پوئتي پئجي وئي.
اوڀر پاڪستان جو سڻيءَ جو واڌو ناڻو، اولهه پاڪستان ۾ سيڙايو ويو، نتيجي ۾ غريب ۽ امير جي وچ ۾ آمدنيءَ جو فرق ته اڳ ئي هو، تنهن ڪري علائقائي ۽ چند گروپن جي هٿن ۾ دولت جي Concentration وڌندي وئي.
ڀٽو گورنمينٽ ۽ نيشنلائيزيشن جو دور: (77-1972ع)
ڀٽي جي اقتدار ۾ اچڻ جا ڪجهه بنيادي ۽ اهم سبب هيٺيان هئا:
ايوب خان جي “سبز انقلاب” جي پاليسين ۽ زميني سڌارن جي ناڪاميءَ سبب “آمدنيءَ ۾ گيپ” تمام وڌي ويو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ تي خاص ڪري ان دور جي مشهور 22 خاندانن جو چرچو ٿيڻ لڳو. غريب ۽ امير جي آمدنين ۾ فرق انهن ڏينهن واضح ٿيڻ لڳو هو. اوڀر پاڪستان جي واڌو مٽاسٽا واري ناڻي کي اولهه پاڪستان ۾، خاص ڪري ڪراچي، لاهور ۽ فيصل آباد جي سرمائيدارن ۽ صنعتي ترقيءَ ۾ سيڙايو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ جاگرافيائي، سياسي ۽ معاشي قبضو وڌندو ويو ۽ ان سبب جي ڪري ملڪ جون اڄ به 70 سيڪڙو کان وڌيڪ صنعتون مٿين شهرن ۾ آهن. نجي شعبي ۾ عمل دخل ڪافي گهٽ هو، ٽيڪسن جي چوري اڄ وانگر عام جام هئي، جنهن جي نتيجي ۾ غربت ۽ آمدنيءَ ۾ فرق حد کان ٽپي ويو، شهري ۽ ڳوٺاڻين زندگين جي معيار ۾ واضح فرق ڏسڻ ۾ آيو.
ڀٽي ان فرق کي محسوس ڪندي، “اٽي، لٽي ۽ اجهي” جي نعري ڏنو، جنهن سان کيس عوام جي بيحد حمايت ملي ۽ هو نيشنلائيزيشن جون پاليسيون کڻي حڪومت ۾ آيو.
1972ع ۾ تقريباً 31 وڏين ڳرين صنعتن کي قومي تحويل ۾ ورتائين. 1973ع ۾ گيهه جي صنعت کي قومي تحويل ۾ ورتائين. 1972ع ۾ انشورنس ۽ تيل جي صنعتن کي قومي تحويل ۾ ورتو ويو. بئنڪن ۽ شپنگ ڪمپنين کي 1974ع ۾ قومي تحويل ۾ ورتو ويو. پيداوار ۽ قيمتن تي (خاص ڪري چانورن، ڪپهه تي) جيڪا هڪ هٽيءَ واري قيمتن جي پاليسي هئي، ان تي گرفت کي گهٽايائين. مزدورن ۽ هارين لاءِ 1972ع ۾ سڌارا متعارف ڪرايا ويا. رپئي جي قيمت ڊالر جي مقابلي ۾ تقريباً 5 روپين جي واڌ سان 11 روپيا ڪري، “ايڪسپورٽ بونس اسڪيم” کي ختم ڪيائين.
1972ع- 1971ع جي سالن کي شروعاتي تباهيءَ وارا سال ڪري ليکيو ويو، ڇوته انهن ڏينهن ۾ زرعي پيداواري شين ۾ سرڪار جي مداخلت گهڻي هئي، موسم موافق نه هئي ۽ زرعي ترقيءَ جي رفتار آباديءَ جي رفتار کان گهڻي سست هئي.
نجي شعبي جي حوصله شڪنيءَ جي ڪري، صنعتي شعبو جيڪو 60ع جي ڏهاڪي ۾ صحتمند نفعو ڪمائيندو هو، اهو 73-1972ع جي پاليسين، خاص ڪري روپئي جي قيمت ۾ گهٽتائيءَ جي ڪري، ڪچي ڪپهه ۽ ٽيڪسٽائيل جي شين جي قيمتن جي وڌڻ جي ڪري نقصان ۾ پئجي ويو. سرڪار جو خيال هو ته روپئي جي قيمت گهٽائي، برآمدات مان پئسا ڪمائي، وڌيڪ وچولين ۽ ڳرين صنعتن ۾ سيڙپڪاري ڪئي ويندي ۽ سرڪاري شعبي کي ترقي وٺرائي عام ڀلائيءَ ۽ بهبود جا ڪم ڪيا ويندا، پر سرڪار جي ٻين پاليسين، خاص ڪري اجرتن ۾ اضافي، مضبوط ٽريڊ يونين، 1972ع ۾ روپئي جي قيمت ۾ ڪمي ڪرڻ، درآمدي شين ۽ ڳرين شين جي قيمت وڌي وڃڻ، ٻاهرئين قرض جي ادائيگي ۽ وياج وڌي وڃڻ ۽ ايڪسپورٽ بونس اسڪيم ختم ڪرڻ جي ڪري، جيڪو صنعتي شعبو 1960ع ۾ ڪنهن حد تائين ٺيڪ هو، اهو اچي زمين ڀر ڪري پيو. ان ۾ خاص ڪري ٽيڪسٽائيل شعبو سخت متاثر ٿيو ۽ اهڙو ڪريو جو اڄ تائين سڌو نه ٿي سگهيو آهي.
بچتون گهٽ ٿينديون ويون، حڪومت جا خرچ وڌندا ويا، وسيلن ۾ واضح فرق ٿيڻ لڳو، درآمدي شيون وڌيڪ اچڻ لڳيون برآمدات گهٽجي وئي، بين الاقوامي ادائيگين جي توازن ۾ فرق ٿيڻ لڳو، پر انهن ڏينهن ۾ ٻاهر ڪمائيندڙ پاڪستانين جي آمدني ڪنهن حد تائين پورائو ڪيو ۽ عرب دنيا ڪافي رعايتي قرض مهيا ڪيا.
سيڙپڪاري 24 سيڪڙو مان گهٽجي سراسري 14 سيڪڙو سالياني رهجي وئي. نجي شعبي ۾ سيڙپڪاري، جيڪا 1960ع ۾ 50 سيڪڙو سالياني واڌ سان ترقي ڪري رهي هئي، اها 30 سيڪڙو وڃي بچي.
سرڪار تحويل ۾ ورتل صنعتون هڪ پاسي، گهڻ سرمائي واري (Capital Intensive) هئي، روزگار مهيا ڪرڻ کان قاصر هئي ۽ ساڳئي وقت انهن کي مڪمل سگھ سان استعمال ڪرڻ بدران، انهن ۾ نااهل ڀرتي ڪئي وئي ۽ ورهاست سان ڪيو ويو. تعليم جي شعبي ۾ پرائمري ۽ سيڪنڊري تعليم تي ڌيان ڏيڻ بدران يونيورسٽين جي تعليم تي ڌيان ڏنو ويو.
معيشت جيڪا 50ع ۽ 60ع جي ڏهاڪي ۾ ڪنهن حد تائين آئيڊيل هئي، اها 70ع جي ڏهاڪي ۾ خراب صورتحال ۾ پهچي وئي. رهندي ڪسر به اوڀر پاڪستان جي عليحدگي پوري ڪري ڇڏي.
نيشنلائيزيشن جي پاليسيءَ پوري صنعت، خاص ڪري بئنڪ انشورنس تي برا ۽ خراب اثر ڇڏيا. سمورا معاشي ماهر ان ڳالهه تي متفق آهن ته نيشنلائيزيشن جي پاليسي تمام جلدي ۽ سواءِ مڪمل تيارين جي شروع ڪئي وئي، جنهن جي ڪري سرڪار شعبي کي گرفت ۾ رکڻ ۾ ناڪام وئي. زرعي سڌارن، سرڪاري پاليسين ۽ خراب موسمي اثرن جي ڪري زرعي شعبو وڌيڪ متاثر ٿيو.
وڌيڪ بدقسمتي اها ٿي ته بين الاقوامي خراب معاشي صورتحال به پاڪستان جي خراب معاشي ڍانچي تي وڌيڪ برا اثر ڇڏيا. بين الاقوامي طور تيل جون قيمتون وڌي ويون. سڄي دنيا ۾ انفليشن (ناڻي جي واڌ) وڌي ويو. پوئتي پيل ملڪن جا ڀاري توازن خراب ٿيا. بهرحال، سعودي عرب جي مدد جي ڪري پاڪستان ۾ تيل جي قيمت جو ڪو ايڏو وڏو اثر ڪونه ٿيو.
77-1972ع ۾ ڀٽي صاحب جي دور ۾، خراب معاشي پاليسين جي نتيجي ۾ وڏن ترقياتي ڪمن لاءِ رٿابندي ڪئي وئي، غير ترقياتي ڪمن تي وڏو خرچ ڪيو ويو، بين الاقوامي ادائيگين جي صورتحال خراب رهي، ناڻي جو ڦهلاءُ وڌيو، صنعت نيشنلائيزيشن جي ڪري متاثر ٿي، ٿلهي ليکي پاڪستان جو گذارو پنهنجي وسيلن کان تمام گهڻو مٿي رهيو ۽ مجموعي طرح پاڪستان جي معاشي تاريخ ۾ ڪو چڱو دور ڪونه رهيو.
ضياءُ جو دور: (88-1977ع)
ضياءُ، ڀٽي جي معاشي پاليسين سان اختلاف رکندي، ڊينيشنلائيزيشن، ڊي ڪنٽرول ۽ ڊي ريگيوليشن (3-D) جي نالي سان مشهور معاشي پاليسيون متعارف ڪرايون، جيڪي پهرين سالن ۾ سست هيون پر اڳتي هلي ڪنهن حد تائين سڌارا آيا. ضياءُ ٻن- چئن ڳالهين ۾ خوشقسمت هو. هڪ ته افغانستان جي جنگ جي ڪري ٻاهرئين امداد ۽ قرض وڏي مقدار ۾ اچڻ لڳا، ٻيو ته سٺي موسم جي ڪري فصل ۽ زرعي پيداوار ڪافي وڌي. بين الاقوامي معاشي صورتحال جي ڪري، ٻاهرين پاڪستاني ماڻهن جي ڪمائيءَ جا ذريعا ۽ آمدني پاڪستاني معيشت کي سهارو (Relief) ڏنو. غير ترقياتي خرچن، وڏن سرڪاري ترقياتي ڪمن تي گهٽ خرچ، صنعت تي ڪنٽرول ۽ نجي شعبي کي رعايتون ڏيڻ جهڙا ايمرجنسي قدم کنيا ويا. زرعي صنعت کي نجي شعبن ۾ ڏيڻ، قرضن جون سهولتون فراهم ڪرڻ ۽ برآمدات کي ترقي ڏيارڻ جا قدم اهم هئا.
انهن سمورن قدمن ڪجهه ڪم ڪيو ۽ ترقيءَ جي رفتار 70ع جي مقابلي ۾ بحال (Recover) ٿي، پر مجموعي طرح سياسي ڀڃ ڊاهه، هڙتالن ۽ بجيٽ ۾ خساري جي ڪري ٻاهريان قرض حد کان وڌي ويا. سماجي ترقيءَ تي ڪو ڌيان ڪونه ڏنو ويو ۽ مجموعي طرح ملڪ جي معيشت ترقي پذير ملڪن جي معيشت جي صفن ۾ آخري ملڪن جي لسٽ ۾ رهندي آئي.
ڍانچي کي سڌارڻ جا پروگرام:
ضياءَ جي ايمرجنسي اُپاءَ وٺڻ جي باوجود معيشت جي مجموعي صورتحال ڪجهه هيئن هئي:
1. هيٺاهين سطح جي بچت ليول، بجيٽ ۾ تمام گهڻو خسارو، غير لچڪدار ٽيڪس سسٽم، جيڪو گهڻي ڀاڱي ٻاهرئين واپار تي دارومدار رکندڙ، کاپي جو خرچ وڌيڪ ۽ ترقياتي خرچ گهٽ.
2. ٻاهرين قرضن جي وياج جي خطرناڪ صورتحال.
3. ڪمزور مارڪيٽنگ سروسز/ ڪمزور ڪمرشل بئنڪنگ نظام.
4. سرڪاري مالڪي (Ownership)، مضبوط قانوني ڍانچو، قيمتن جي سرڪاري ڪنٽرول ۽ صنعتي لائين جهڙيون پاليسيون.
5. غير مقابلي باز صنعت، ڳريون درآمدي ٽئڪسون، درآمدي لائسنس ۽ غير متوازن واپاري نظام.
بجيٽ جو خسارو ڪل ملڪي پيداوار جو 58 سيڪڙو تائين پهچي ويو هو ۽ واپاري خسارو 3.4 سيڪڙو هو. زرِ مبادله يا ٻاهرين ادائيگين جي صورتحال تقريباً 50 سيڪڙو گهٽجي وئي هئي.
مٿئين خطرناڪ معاشي صورتحال کي ڏسندي، گورنمينٽ تڪڙا سڌارا آڻڻ لاءِ وسيلن ۽ ڍانچن کي بئلنس ڪرڻ واسطي آءِ- ايم- ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ ايشين بئنڪ سان پهريان ٽن سالن لاءِ، بعد ۾ 4 سالن لاءِ 1996ع تائين ڍانچي کي سڌارڻ جي پروگرام جو معاهدو ڪيو، جنهن ۾ ڪجهه هيٺيان ٽارگيٽ رکيا ويا:
1. بجيٽ جي خساري کي 50 سيڪڙو تائين گهٽ ڪرڻ.
2. ٻاهرئين واپار کي 5.2 سيڪڙو ملڪي پيداوار جي نسبت تائين آڻڻ.
3. انفليشن يا افراطِ زر کي 5.6 سيڪڙو تائين گهٽائڻ، جيڪو ان وقت 10 سيڪڙو هو.
4. ٻاهرئين قرض کي ٻاهرئين واپار جي نسبت سان 30 سيڪڙو مان گهٽائي 24 سيڪڙو تائين پهچائڻ.
5. داخلي ناڻي جي ڦهلاءَ ۽ قرض جي سهوليت کي ملڪي قومي پيداوار جي رفتار جي افراطِ زر جي رفتار سان هم آهنگ ڪرڻ.
ملڪي پيداوار جي ترقيءَ جي رفتار 2.5 سيڪڙو 90-1989ع ۽ باقي سالن لاءِ 5.5 سيڪڙو سالياني رکڻ جا ٽارگيٽ طئه ڪيا ويا.
بينظير ڀٽو جي پهرين حڪومت، نواز شريف جي 90ع واري حڪومت ۽ وري بينظير جي حڪومت، مٿين بين الاقوامي معاهدن سان هڪ نه ٻئي فارم ۾ پابند رهنديون آيون. ڪيئي پاليسيون ۽ سڌارا، نوان نوان تجربا ڪيا ويا، هر نئين ڏينهن نئين پاليسي، پر معيشت ۾ ڪابه Take off ڪرڻ جي پوزيشن ڪونه آهي. بجيٽ جو خسارو ڏينهون ڏينهن وڌندو رهي ٿو، جيڪو هينئر 120 بلين روپيا ساليانه ٿي ويو آهي. ٻاهرئين قرض جي سالياني قسط تقريباً هڪ کرب 50 ارب روپين تائين پهچي وئي آهي. افراطِ زر جو سرڪاري اعلان 13 سيڪڙو آهي ۽ آزاد معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته اهو پهريائين 18 سيڪڙو تائين پهچي چڪو آهي. ٻاهرين ادائيگين جو توازن ۽ واپاري توازن اڃان به ڪاٽو آهي. مجرمانه حد تائين سماجي شعبو غير ترقي يافته آهي، انهيءَ جو بنيادي سبب اسان جي معيشت جو ٻاهرئين امداد تي ڀاڙڻ آهي.
پاڻ اڳ واري مضمون ۾ به بحث ڪيو هو ته پاڪستان جي معيشت جو دارومدار ٻاهرين فيڪٽرن تي گهڻو آهي. ٻاهرئين امداد ملندي ته ملڪ هلندو. هر نئون/نئين وزيراعظم، ٻاهرين ملڪن جي امداد ۽ قرض لاءِ (باسڪيٽ) ڪشڪول کنيون گهمندا وتن ٿا. قرض ملي ٿو ته معيشت ٺيڪ آهي ۽ نه ٿو ملي ته معيشت جو حشر برو ٿيو وڃي. ٻيو ٻاهريون فيڪٽر اهو آهي ته جڏهن ٿوريون برساتون پونديون، هڪ اڌ ٻوڏ جي صورتحال ٿيندي ته بيت المال، زڪوات، ايستائين جو اقراءَ سرچارج (تعليم لاءِ ٽيڪس) جا پئسا به ٻوڏ جي لاءِ ڪتب ايندا، ايستائين جو ٻوڏ جي ستايلن جي واهر ڪرڻ لاءِ ڪلرڪن، سپاهين، ماسترن جون به جبري پگهارون ڪٽيون وينديون. حيرت جي ڳالهه هيءَ آهي ته اهي ٻوڏ جا پئسا به اسان جا وڏيرا هضم ڪيو ويندا يا انهن پئسن مان شاميانه هڻي، غريبن کي ٻه گيهه جا دٻا ڏيڻ لاءِ لکين روپيا انتظامن جي حوالي ڪري ڇڏيندا، اتي صرف ڪو وزير هڪ اڌ چيڪ ڏيڻ ايندو ۽ فوٽو ڪڍرائيندو.
هينئر حالت اها آهي ته سرڪار ٻاهرين سيڙپڪارن کي ايشيائي ملڪن جي ڀيٽ ۾ وڏيون وڏيون رعايتون ڏيڻ لاءِ تيار آهي، پر ڪوبه ماڻهو هتي سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. سرڪار جي وڏن وڏن ڳرن سرڪاري دورن جي باوجود، ڪل 15 ارب روپين جي سيڙپڪاري ٿي سگهي آهي. “ميمورينڊم آف انڊراسٽينڊنگ” يو- او- يو- ايس ته کربين روپين جا صحيح ڪري آيا آهن، پر بنيادي مواصلات، روڊن رستن، جديد واپاري سهوليتن، تعليم جي تباهه حال ڍانچي، افراطِ زر، بجيٽ جي خساري، وياج ۽ بئنڪ جي قرضن جي وڏن ريٽن جي ڪري ڪوبه سرمائيدار هن ملڪ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ ڏينهون ڏينهن عام ماڻهوءَ تي دٻاءُ وڌندو پيو وڃي. هيءَ مجموعي طرح پاڪستاني معاشي پاليسين جي تاريخ آهي. لطيف سائينءَ چيو آهي ته:
جه سـي لـوڙائـو ٿيا، جنـين سندي ڌير،
ماروئڙا فقير، ڪنهن در ڏيندا دانهڙي!
هن صورتحال جا ٻه مکيه سبب آهن:
غير مضبوط ترقي:
وڏي سرمائي وارين مشينن جي کوٽ جي ڪري، جيڪو خال ڪلاسيڪل ماڊل ۾ رهجي ويو (ڪلاسيڪل ماڊل ۾ پهرين چڪر ۾ عام کاپي جون شيون پيدا ڪيون وڃن، زرعي پيداوار وڌڻ گهرجي، ان جو نفعو صنعت ۾ لڳائي ملڪ کي مجموعي طرح ترقي ڏياري سگهجي ٿي ۽ اها صحت طلب کي ۽ روزگار کي هٿي وٺرائي) صنعتي ترقيءَ جو راز عام کاپي جي شين کان ڳرين مشينن ڏانهن ترقيءَ ۾ سمايل آهي.
پر اهو معاشي سرڪل پاڪستان ۾ ان ڪري مڪمل نه ٿي سگهيو جو صنعتي ترقي پنهنجي ملڪ جي واڌو زرعي پيداوار مان نه، بلڪه ٻاهرئين قرض ۽ امداد ۽ غير کاپي وارين شين واري صنعت جي نه هجڻ ڪري ڪا صنعتي ترقي به نه ٿي سگهي.
سماجي شعبي ڏانهن لاپرواهي:
سماجي شعبي ڏانهن لاپرواهيءَ جي ڪري نه تعليم، نه صحت، نه مواصلات، نه شهر ۽ نه ڳوٺ ترقي ڪري سگهيا ۽ نه ماهر تعليمي ۽ پڙهيل لکيل ڪيڊر پيدا ٿي سگهيو ۽ نه ئي پاڪستان جي توانائيءَ جي شعبي ۾ ڪا گهربل پيش قدمي ٿي سگهي آهي.