مسئلا ۽ مشڪلاتون، 21 هين صديءَ جون ممڪن واٽون!
هن مضمون ۾ اسين سياسي ۽ معاشي منظرناما پيش ڪري، موجوده سياسي ۽ معاشي بحرانن کي ذهن ۾ رکندي، موجوده معاشي نظام ۽ معيشت جي مختلف پهلوئن جو جائزو وٺندي، سرمائيداراڻا معيشت جي تاريخي اوسر، بحرانن جي تلسلسل ۽ سببن کي سمجهندي، بحث هيٺ آڻيندي، ان جي تاريخي واڌ ويجهه ۽ موجوده شڪلين کي سمجهنداسين، ڇيد ڪنداسين ۽ ڪجهه اهم نتيجا ڪڍنداسين. ان قسم جو بحث انقلابي، ترقي پسند، کاٻي ڌر جي سياست ڪندڙ ۽ پوئتي پيل ملڪن جي عوامي ۽ سياسي پارٽين لاءِ انتهائي اهم آهي. سندن لاءِ هڪ دليراڻو، سمجهه ڀريو ۽ واضح موقف رکڻ ۽ سماجي ۽ سياسي تبديليءَ لاءِ ڪارائتو ثابت ٿيندو. هن قسم جو بحث سياسي پارٽين جي ڪارڪنن، سياسي ۽ معاشي آزادين جي لاءِ پاڻ پتوڙيندڙن لاءِ نه صرف لاڀائتو ثابت ٿيندو، پر پنهنجي مستقبل جي سياسي پروگرامن، نعرن ۽ جدوجهدن لاءِ به ڪم اچي سگهندو.
سياسي منظرنامو:
جيڪڏهن اوهان سياست جا ماهر نه به هجو، رڳو اخبارن ۽ ٽيليويزن جو مٿاڇرو جائزو وٺندي ئي اهو نتيجو ڪڍڻ ۾ ويرم ئي نه لڳندي ۽ ان ڳالهه کي سمجهڻ ۾ ڪا ڏکيائي محسوس نه ٿيندي ته سڄي دنيا پنهنجي تاريخ ۽ ترقيءَ جي موجوده ڏاڪي تي هڪ انتهائي منجهيل ۽ خطرناڪ دور مان گذري رهي آهي. منجهيل ۽ خطرناڪ ان ڪري به ته سياسي منظرڪشيءَ جو تصور جيڪڏهن انسانن جي مجموعي ۽ گڏيل مقدر ۽ تاريخ جي پسمنظر ۾ ڏٺو وڃي ته انسانن جو گڏيل مقدر، مشڪلاتون، مسئلا ۽ انهن جي نوعيت ڪهڙي آهي؟
21هين صديءَ جي ٻئي ڏاڪي تي پهچي انسان ذات کي مجموعي درپيش اهم مسئلن ۽ مشڪلاتن ۾ ان جا مکيه مسئلا عالمي دهشتگردي، عالمي ماحولياتي گدلاڻ، عالمي معاشي ۽ مالياتي نظام جو اڻ توازن، ائٽمي جنگين جو خطرو، هٿيارن جي وڌندڙ ڊوڙ وغيره شامل آهن. سڄي دنيا جي سياسي صورتحال اڃان به وڌيڪ ڳنڀير يا ڳڻتيءَ جوڳي ٿيندي، جيڪڏهن ائين پوئتي پيل ملڪن جي مسئلن ۽ مشڪلاتن، خوف ۽ خطرن جي مختلف شڪلين کي بحث هيٺ آڻينداسين. ڪجهه ملڪن ۾ وڌندڙ جنگيون، لڏپلاڻ، معاشي غربت، تبديليون، داخلي سياسي تحريڪون ۽ انتهاپسنديءَ جي لاڙن کي منهن ڏيڻ جهڙا وڏا سياسي مسئلا درپيش آهن.
غريب ۽ پوئتي پيل ملڪن جا معاشي، سياسي ۽ مالياتي مسئلا ۽ عمل ڪي مختلف نه آهن:
اڄ اسين جنهن دنيا ۾ رهون ٿا، خاص ڪري سرد جنگ جي خاتمي ۽ روس جي ٽٽڻ کان پوءِ طاقت جو توازن آهستي آهستي هڪ طرفو ٿي خاص ملڪن جي حق ۾ ٿي وڃڻ، واپار، تجارت، منڊين ۽ مالياتي ادارن جي اجاره داري قائم ٿيڻ، يورپ، چين، جاپان جهڙن ملڪن اندر معاشي تبديلين جو نروار ٿيڻ جهڙا واقعا ۽ لقاءَ ڏسڻ ۾ اچن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ مختلف ملڪن جي مفادن، خواهشن ۽ طاقتن جي وچ ۾ مقابلي بازي، چٽاڀيٽي، واپار ۽ سياسي اثر جي وٺ وٺان جي نتيجي ۾ عالمي سياسي طاقت جو توازن 1945ع (ٻي جنگِ عظيم) کان پوءِ بگڙجندڙ عالمي نظام کي مضبوط ڪرڻ بجاءِ رهندو کوکلو ۽ وڌيڪ ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي.
ان تحفظ جا نوان خوف ۽ خطرا، وڌندڙ طاقت جو نشو ۽ سياسي بالادستي مختلف ملڪن ۾ خوف ۽ خطرن، مشڪلاتن ۽ مسئلن کي منهن ڏيڻ ۽ خاص ڪري سياسي بحرانن کي منهن ڏيڻ وڌيڪ مشڪل ۽ ڏکيو ٿي پيو آهي. عالمي سياسي نظام اهڙن سياسي بحرانن کي منهن ڏيڻ، غير رياستي ادارن جي وڌندڙ اثر، بنياد پرستي ۽ انتها پسندي، داخلي ۽ خارجي بحرانن عالمي ادارن جا بنيادي اصول، بين الاقوامي قانون ۽ ضابطا ڄڻ ته طاقتور ڌرين هٿان روز جي بنيادن تي لتاڙجندي نظر ايندا، جنهن جا مثال ۽ شڪار خود گڏيل قومن جو عالمي ادارو ۽ ملڪ نظر ايندا.
انهيءَ سڄي عالمي صورتحال جي غير يقينيءَ واري ڪيفيت ۽ اوچتو ڊرامائي انداز ۾ ٿيندڙ تبديلين ۾، خاص ڪري عالمي واپار، خام مال، معاشي بحران، عالمي مالياتي منڊين ۾ ٻاڙائي ۽ اسٽاڪ مارڪيٽن ۾ لاٿ، مٽاسٽا جي ذريعن ۾ توازن جو بگڙڻ وغيره، مجموعي طرح عالمي سياسي، صنعتي ۽ مالياتي ڳٺ جوڙڪندڙ ملڪن کي پنهنجا سياسي ۽ اقتصادي خوف ۽ خسارا صاف صاف ڏسڻ ۾ اچن پيا.
ائين به نه آهي ته ملڪن جي سياستدانن ۽ رياستن کي ان سماجي ۽ معاشي صورتحال جي ڪا خبر نه هجي ته عالمي سياسي توازن ڏينهون ڏينهن ڇو بگڙجندو ۽ ڪمزور ٿيندو وڃي ٿو. کين چڱيءَ ريت خبر آهي ته گذريل صديءَ جي آخري ڏهاڪي ۾ ان جا آثار صاف نظر اچڻ لڳا هئا. ان وقت ئي اهو احساس شدت سان محسوس ڪيو ويو هو ته ان کي ٺيڪ ڪرڻ لاءِ يا ضابطي ۽ ڪنٽرول ۾ آڻڻ لاءِ گهربل بردباري، مستقل مزاجي ۽ پيچيدگيون سمجهڻ سندن وس جي ڳالهه نه هئي. هينئر به عالمي ادارن، جهڙوڪ: گڏيل قومن جي عالمي ادارن، عالمي مالياتي ادارن، جهڙوڪ: آئي.ايم.ايف، عالمي بئنڪ، شنگهائي ڪوآپريشن آرگنائيزيشن، G-20 ملڪن جو اتحاد، اولهه جي ملڪن جو جنگي اتحاد NATO، تجارتي جنگين، سياسي غير يقينيءَ جي صورتحال ۽ جنگين کي گهٽائڻ لاءِ ڪو اثرائتو ڪردار ادا ڪرڻ ۾ ناڪام ويون آهن يا ڪا اميد نظر ڪونه ٿي اچي.
سوال هي آهي ته عالمي سياسي نظام ڪهڙي رخ ۾ وڃي رهيو آهي؟ ٻين لفظن ۾ سياسي منظرنامي جو اٺ ڪهڙي پاسي ليٽندو؟ ڇا سڄي دنيا جا ملڪ ڪنهن هڪ سياسي راءِ هيٺ عالمي سياسي توازن قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ويندا يا نه؟ عالمي سياسي منظرنامي ۾ مستقبل لاءِ ڪا رٿابندي، ڪا معياري سوچ ۽ فڪر يا ڏاڪي به ڏاڪي ڪي ڪوششون ڪري عالمي سياسي منظرنامي کي توازن ۾ آڻڻ لاءِ ڪي اپاءَ وٺندي نظر ايندا هجن يا ان ۾ يڪسر ڪا نواڻ يا انقلابي تبديليون آڻي مورڳو هڪ نئين نظام لاءِ فڪرمند ٿيڻ گهرجي؟ ويجهي مستقبل ۾ جي ڪي جوڳا اپاءَ نه ورتا ويا ته ان جا اڳرا نتيجا نڪري سگهن ٿا. دنيا جي وسيع اڪثريت انهن مسئلن تي فڪرمند آهي.
اپاءَ ڪهڙا وٺجن؟
نئين دور ۽ عالمي سياسي نظام ۾ توازن قائم ڪرڻ نه رڳو پيچيده پر خطرناڪ عمل پڻ آهي، جتي مختلف ملڪن جي وچ ۾ طاقت، سياسي ۽ معاشي مفاد سڌيءَ طرح ٽڪراءَ ۾ آهن. ٻيو حل هي آهي ته عالمي قومن جي اداري جي هيٺ عالمي سياسي اڻ توازن کي مضبوط ڪجي، جنهن ۾ طاقتور ملڪ هڪ ذميواريءَ جو مظاهرو ڪن ۽ عالمي ادارن جي اصول هيٺ عالمي قانون جي پاسداري ڪندي، برابريءَ جي بنياد تي قومن ۽ ملڪن جي خودمختياريءَ جي حيثيت کي تسليم ڪندي، عالمي طاقت جي ٻٽن معيارن کي پاسيرو رکندي ڪو حل ڪڍجي، جيڪو ڏسڻ ۾ ڪونه ٿو اچي، ڇاڪاڻ ته اهو عام طرح ڏٺو ويو آهي ته اولهه جا ملڪ طاقت جي نشي ۾ پنهنجي مخالف ملڪن کي “شيطاني قوتون” قرار ڏيئي، واري واري سان طاقت جي نشي ۾ پهريان انهن جي خلاف ڀنڊي ٻاري، غليظ لقب ڏيئي، عالمي برادريءَ ۾ خوار خراب ڪري، پهريان ملڪ ۽ انسان دشمن قرار ڏيئي، پوءِ سندن روزگار ۽ وسيلن جو اقتصادي بائيڪاٽ ڪري، پوءِ پابنديون مڙهي، ملڪن کي بک ۽ بدحاليءَ جي حوالي ڪري، انهن جي آباديءَ کي خوراڪ ۽ دوائن کان محروم ڪري، هٿرادو کوٽ پيدا ڪري، نٻل ۽ هيڻو ڪري، پر ان جي باوجود به ڪمزور نه ٿئي ته پوءِ سندن مٿان جنگ نازل ڪري، بمن جي برسات ڪري، پوءِ فوجي بوٽن هٿان زير ڪيو وڃي ۽ پوءِ ڪيترائي ملڪ اهڙين سختين جي دٻاءَ هيٺ تاش جي پتن وانگر ڊهڻ شروع ٿي ويندا آهن.
تاريخ ۾ جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته يوگوسلويا کان وٺي عراق ۽ لبيا تائين ائين ئي ٿيندو آيو آهي، پر هينئر اڪثر ملڪن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي آهي ته طاقتور ملڪن طرفان غريب ملڪن کي هيسائڻ، دٻائڻ ۽ فتح ڪرڻ جا نسخا ۽ ڪارگذاريون ڪهڙيون آهن؟ تنهنڪري موجوده زمانن ۾ ساڳيءَ ريت آزاد ۽ خودمختيار ملڪن کي ڊيڄاري ۽ هيسائي آسانيءَ سان غلام بڻائي نٿو سگهجي. کين خبر پئجي وئي آهي ته همٿ ۽ جرئت، بهادريءَ ۽ قربانيءَ سان، عزت ۽ وقار سان ڄمي بيهڻ ۾ ئي عزت ۽ وقار آهي. هينئر تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ائين ڏٺو ويو آهي ته طاقت ذريعي ڪنٽرول ڪرڻ، زيردست يا گرفت ۾ آڻڻ يا غلام بنائڻ ڪو ايترو سولو يا آسان ڪم نه آهي.
مجموعي سياسي طرح اولهه ۽ طاقتور ملڪ اربين ۽ کربين ڊالر جنگين ۾ خرچ ڪرڻ جي باوجود غريب ملڪن سان جنگيون ڪرڻ ۽ کٽڻ ۾ ناڪام ويا آهن. توڙي جو انهن وٽ جديد ائٽمي هٿيار، ميزائل، جنگي جهاز ۽ جنگي ٽيڪنالاجي آهي، پر ان جي باوجود به هو غريب ملڪن کي فتح ڪرڻ ۾ ناڪام ويا آهن. روس ۽ چين جهڙن ملڪن پنهنجي اتحادي ملڪن جي حمايت ترڪ ڪرڻ، کين اڪيلو نه ڇڏڻ، سندن خلاف پروپيگنڊا جي ڀنڊي ٻارڻ، ڊيڄارڻ، پابنديون هڻڻ، فوجي اڏا قائم ڪرڻ، واپاري ۽ محصولات جون پابنديون هڻڻ باوجود پاڻ ثابت قدمي، فخر ۽ ڳاٽ اوچو ڪري عزت ۽ سلامتيءَ جي ارادي تان دستبردار نه ٿيڻ جهڙا عظيم ڪارناما سرانجام ڏنا آهن.
هر مخالف حڪمت عملي جي باوجود روس ۽ چين ڪمزور ٿيڻ جي باوجود ايشيا ۽ آفريڪا ۾ تعليم ۽ انفرا_اسٽرڪچر مهيا ڪرڻ ۽ يورپ ۽ آمريڪا جي تجارت ۽ معاشي غلاميءَ مان آزاد ٿيڻ جي جدوجهد ۾ رڌل آهن.
هينئر کوڙ سارن ملڪن، جهڙوڪ: شام، عراق، لبيا، افغانستان ۽ فلسطين کي خبر پئجي وئي آهي ته آمريڪا ۽ سندس اتحادي ملڪن ڪهڙي قسم جي “آزادين” مان سندن جان ڇڏائي آهي. ڪيوبا، ايران، روس، چين، وينزويلا، ڪوريا ۽ شام، جنگين کان گهٻرائڻ بدران مڙس ٿي مهاڏو اٽڪائڻ کي ترجيح ڏين ٿا. اتان جي ڪروڙين ۽ لکين ماڻهن اولهه جي بيٺڪيتن ۽ فاشي اڳرائين کي نه صرف دليريءَ سان منهن ڏنو آهي پر کين منهن ڏيڻ جو سالن جو تجربو به آهي. روس، چين، ڪيوبا، شام، وينزويلا اڏول بيٺا آهن. کين ويڙهه ڪرڻ اچي ٿي. کين خبر آهي ته اڳرائين کي ڪيئن منهن ڏبو آهي.
عالمي اقتصادي منظرنامو:
عالمي ادارن، جهڙوڪ: قومن جي عالمي اداري (UN)، عالمي مالياتي ادارن آئي-ايم-ايف، ورلڊ بئنڪ ۽ عالمي اقتصادي فورمن جي اقتصادي رپورٽن تي نظر وجهبي ته هيٺيان نتيجا اخذ ڪري سگهجن ٿا:
• عالمي ترقيءَ جي شرح ۽ واڌ کي توازن ۽ سست رفتاريءَ جو خطرو آهي. ترقيءَ جي شرح ۽ واڌ ، اڻبرابريءَ تي ٻڌل ۽ پوئتي پيل ملڪن ۾ ترقي ۽ معاشي واڌ جي شرح کي وڌائڻ جي گهڻي ضرورت آهي.
• جن ملڪن ۾ وسيلن جي گهڻائي آهي، اتان جي ترقيءَ جي طاقت ۽ رفتار ان جي گهربل لياقتن کان گهٽ آهي.
• سڄي دنيا جي عالمي اقتصادي شرح کي بدلجندڙ ۽ پائيدار ترقيءَ لاءِ وسيع آباديءَ جي شموليت سان گڏ 2030ع جا پائيداري ترقيءَ لاءِ مقرر معيار ۽ مقصد مرڪزي حيثيت رکن ٿا.
• سڄي دنيا جي پاليسي ساز ادارن ۽ سرڪارن کي کپي ته وڏي عرصي جي رٿابنديءَ لاءِ ننڍي عرصي وارن خطرن، مشڪلاتن، مالياتي خسارن ۽ ڏکيائين کي نظر ۾ رکندي، واپاري جهيڙن کي نڀائيندي، وڏي عرصي جي معاشي ۽ ماحولياتي مقصدن کي حاصل ڪن.
• ان ڳالهه جو خطرو ۽ اشارو به ڪيو ويو آهي ته دنيا ۾ وڌندڙ واپاري جهڳڙن، ان سان گڏ مالياتي بحرانن ۽ وڌندڙ قرضن جي نتيجي ۾ مالياتي گهوٽالا/بحران پڻ اچي سگهن ٿا. تنهنڪري ملڪن کي پنهنجي ناڻي، ماحوليات، بئنڪن ۽ مالياتي نظام جي خطرن کي نظر ۾ رکڻ گهرجي.
• پاليسي ساز ادارن ۽ ملڪن کي عالمي آمدنين جي اڻبرابريءَ کي گرفت ۾ ڪرڻ لاءِ روزگار، تعليم، ڳوٺاڻي انفرا_اسٽرڪچر کي منهن ڏيڻ مکيه مشڪلاتن ۾ شامل اهم مسئلا قرار ڏنو ويو آهي.
• سڄي دنيا جي معيشتن کي وسيع اڪثريت جي شموليت سان ڳنڍڻ، ان کي وڌيڪ لچڪدار بنائڻ ۽ ذميواريءَ سان عالمي منڊين ۽ سرشتي سان ڳنڍڻ جون سفارشون ڪرڻ وغيره.
• عالمي ٽيڪس جي نظام کي سڌارڻ، عالمي ماحولياتي مقصد حاصل ڪرڻ، پائيدار ترقي قائم ڪرڻ ۽ دولت جي نظام جي انتظام کي بهتر ڪرڻ واريون پاليسيون، مشڪلاتن کي منهن ڏيڻ وغيره وغيره.
غور سان ڏٺو وڃي ته ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ اهو پهريون ڀيرو آهي ته هڪ وڏي عالمي اڪثريت ۽ عام راءِ آهي ته “عالمي معاشي نظام” کي پنهنجي نوعيت جا خاص مسئلا، مشڪلاتون ۽ خطرا لاحق آهن. ماضيءَ ۾ ٻي جنگِ عظيم کان اڳ ڪيئي سياسي ۽ سماجي اٿلون پٿلون ٿيون، جن ۾ جنگ کان پوءِ 1970ع تائين حاصل ڪيل شاندار خوشحالي ختم ٿيندي نظر اچڻ لڳي. معيشت ۾ تيز رفتاريءَ سان ايندڙ بحران معيشت لاءِ سخت ثابت ٿيندا ويا ۽ سندن اثر وڌيڪ تيزيءَ سان ڦهلجندو ويو. 1970ع جي عالمي قيمتن جي چاڙهه، 1980ع ۾ عالمي اقتصادي ۽ قرضن جي بحران، 1973ع ۾ عالمي تيل جي بحران، 1971ع ۾ مٽاسٽا جي ناڻي وارن وسيلن جو بحران، 1990ع ۾ مالياتي خوشحالي، واپار، سيڙپڪاريءَ ۾ واڌ ۽ 1990ع کان پوءِ ملڪن ۾ ڪرنسي ۽ قرضن وارن بحرانن جنم ورتو. جيئن ته عالمي معيشتون عالمي طرح هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن، ان ڪري انهن جو اثر ٻي دنيا تي پوڻ فطري عمل آهي.
گذريل 40 سالن ۾ معاشي ناهمواريت گهڻي ڀاڱي اڳتي وڌيل ملڪن لاءِ “عام رواجي” يا عام منظر آهي، جنهن تيزيءَ سان عالمي معاشي بحران جو ظهور يا ظاهر ٿيڻ ۽ ان رفتار سان ظاهر ۽ وڌندڙ آهي جو بظاهر پنهنجي شڪل ۾ سماجي زندگيءَ جي عڪاسي ڪندي سرمائي جي Accumulation (انبار) جي مسلسل ۽ وڌندڙ شڪل ۽ ترقي آهي. جي ڏٺو وڃي ته امير ملڪ صنعتي ملڪن مان ڦري وري سرمائيدارن ۽ مالياتي سرمائيدارانه ملڪن ۾ تبديل ٿيندا پيا وڃن. اهڙن ملڪن ۾ ترقيءَ جي شرح واڌ ۾ مسلسل گهٽتائي ۽ مجموعي طرح اڳتي وڌيل ملڪن ۾ قرض جو واڌارو ٿيڻ سان گهڻ نجي ۽ سرڪاري گهرو ۽ مالياتي واڌ بئنڪن ۽ ادارن جو گذريل 40-50 سالن کان مالياتي ادارن تي ۽ بئنڪن تي ڀاڙڻ وغيره ۽ قرض تي معاشي ڦيٿو هلائڻ وارا لاڙا ڏسڻ ۾ اچن ٿا. ان سان گڏوگڏ معاشي اڻبرابريون، آمدنين جي تفريق، دولت جو ڪجهه هٿن۾ گڏ ٿيڻ وغيره جهڙا لقاءَ عام آهن.
برطانيه جي هڪ اداري آڪسفيم جي رپورٽ مطابق، “دنيا جي 50 سيڪڙو امير ماڻهن وٽ دنيا جي 99 سيڪڙو دولت آهي. هڪ سيڪڙو امير ترين آباديءَ وٽ دنيا جي 50 سيڪڙو دولت آهي ۽ دنيا جي امير ترين 62 ماڻهن وٽ وڌيڪ دولت آهي، جيتري دنيا جي اڌ آبادي يعني 3.6 بلين آباديءَ وٽ نه آهي.”
مٿيان سمورا عنصر ان ڳالهه جي نشاندهي ڪن ٿا ته عالمي ترقيءَ جي شرح ۾ گهٽتائي وڌندڙ آمدنيءَ جي تفريق جي نتيجي ۾ آهي. تفريق ئي پيداواري صلاحيت تي اثرانداز ٿئي ٿي ۽ طلب جي گهٽتائيءَ جي نتيجي ۾ ظاهر ٿئي ٿي. ترقيءَ جي شرح جي گهٽتائي معاشي ۽ آمدنيءَ جي تفريق کي وڌائي ٿي. ان سان گڏوگڏ وڌندڙ قرضن جي شرح معاشي ترقيءَ جي سست رفتاري ۽ الٽو آمدنيءَ جي توازن ۽ فرق کي وڌائي ڇڏيو آهي.
1970ع ۽ 1980ع جي مالياتي نظام جي بيهڪ ۽ نوعيت جي نتيجي ۾ هٿراڌو اجرتن ۽ کپتن ۾ واڌاري جي نتيجي ۾ حقيقي اجرتن ۾ جمود ظاهر ٿي پيو ۽ سرڪاري خدمتن ۾ لاٿ آئي آهي.
عام طرح سادي معاشي نظريي ۾ ان معاشي ۽ مستقل بحرانن ۽ لاٿ جو حل ڪهڙو آهي؟ سادي انداز ۾ ته معاشي نظام پنهنجو پاڻ کي خودڪار انداز ۾ نئين صورتحال سان مطابقت ڪندو يا هموار ڪندو.
ڇا مستقل معاشي واڌ ۾ لاٿ، وڌندڙ اڻبرابريون ۽ مسلسل وڌندڙ قرضن ۾ اهڙي مطابقت ممڪن آهي؟ يا پائيدار ٿي سگهي ٿي؟
بحران پنهنجي نوعيت ۾ “Systematic” ۽ سرشتي وارا آهن. دنيا جون اهم معيشتون، جهڙوڪ آمريڪا جي معيشت مالياتي ناڻي جي معيشت جي اثر هيٺ آهي، جنهن سستي ناڻي جي واڌ کي بهتر ڪري سستي ناڻي واري معيشت پيدا ڪئي آهي. مرڪزي بئنڪن ۽ يورپين بئنڪن مالياتي ڪارپوريشن ۽ وڏين بئنڪن جي مدد سان هٿرادو ناڻو پيدا ڪري ۽ سيڙپڪاريءَ کي ڪاري ۽ عالمي قرضن جون هٿراڌو منڊيون پيدا ڪيون آهن.
اهڙي صورتحال ۾ معاشي واڌ هڪ خواب ٿي پيو آهي. غير معمولي ناڻي جي واڌ ۽ ڦهلاءُ، معيشت جي انجڻ کي ٻيهر اسٽارٽ ڪرڻ ۾ ناڪام ويو آهي. بي روزگاريءَ جا انگ اکر ڏينهون ڏينهن وڌندي نظر اچن ٿا. آمدنين جي تفريق چوٽ چڙهيل آهي.
معاشي نقطهء نظر کان معيشتن جو مستقبل ۾ اڳتي وڌڻ لاءِ ڪو مضبوط دليل يا دڳ ڪونهي. يورپ ۽ ٻين ملڪن جي معاشي ماهرن کي چڱيءَ ريت خبر آهي ته ناڻي جي ڦهلاءَ، هٿرادو ڪرنسيءَ ذريعي معاشي ڦيٿو هلائڻ، مسلسل ناڻي جي واڌ ۽ ڦهلاءُ ڪو مستقل حل نه آهي. انهن کي اها به خبر آهي ته اهڙي سستي ڦڪي آمريڪا ۽ جاپان ۾ به آزمايل آهي. اسٽاڪ مارڪيٽون ناڻي جي هٿرادو دٻاءَ جي نتيجي ۾ ويهجي رهيون آهن. سستو ناڻو حاصل ڪرڻ ته آسان آهي پر بچت ڪري سيڙپ ڪرڻ مشڪل آهي. ڪمائڻ ته آسان آهي پر ٽيڪس ڏيڻ مشڪل آهي.
ڪجهه معاشي ماهرن جو خيال آهي ته معاشي بحرانن جو حل جمهوريت ۾ آهي؟ جمهوريت ۽ سياسي، معاشي نظام جو پاڻ ۾ گهرو ڳانڍاپو آهي. جمهوريت ۽ معاشي نظام جي موجوده شڪل پنهنجي جوهر ۾ هڪٻئي جي ابتڙ يا مخالف سمجهي وڃي ٿي. 20 هين صديءَ ۾ سرمائيدار جمهوريت کان گهڻا ڊنل هئا ته ڪٿي اڪثريت نجي ۽ ذاتي ملڪيتن جو خاتمو نه ڪري وجهي. نتيجي ۾ اُهي آمريت ۽ اڻ چونڊيل قسم جي حڪمرانين جي حمايت ڪندا هئا. سرد جنگ جي عرصي دوران جمهوريت ۽ سرمائيدارڻو ڳانڍاپو سوشلسٽ ملڪن جي انسان دوستن پاليسين جي نتيجي ۾ هڪ ٻئي جي ويجهو ۽ ملندي نظر ايندا، جنهن جي نتيجي ۾ معاشي ترقي، مارڪيٽن کي آزاد ڪرڻ، نجي ملڪيتن جي حق کي تسليم ڪندي، جمهوري آزادين کي مڃيندي، معاشي عمل کي آزاد ۽ خودمختيار بڻائڻ تي اتفاق ٿيندي نظر اچي ٿو، جنهن جو بنيادي معاشي عمل نفعي ۽ منڊيءَ جي اصولن تي رکيو وڃي. هينئر 21 هين صديءَ جي ان ڳٺ جوڙ جي موٽ جو عمل شروع ٿي چڪو آهي يا نظر اچي رهيو آهي.
وسيع عوامي اڪثريت ۾ هيءُ تاءُ آهي ته چالو سياسي ۽ معاشي نظام سندن معاشي گهرجون پوريون نه ٿو ڪري سگهي. عام راءِ آهي ته سياسي پارٽيون پنهنجي نااهليءَ ۽ ڪرپشن جي باوجود اهو ورد ڪن ٿيون ته اهڙي سياست ۽ اهڙي نظام کان سواءِ ٻيو ڪو حل يا چارو ڪونهي، ڇاڪاڻ ته وسيع ووٽر اڪثريت جون عوامي مزاحمتون ۽ سرڪار خلاف احتجاج سرڪار ۽ نظام جي مضبوطيءَ کي اندران ئي اندران کوکلو ڪري چئلينج ڪري ٿو.
ٻي جنگِ عظيم کان پوءِ جمهوريت جي قانوني حيثيت ئي ان نظريي تي ٻڌل هئي ته جمهوريت کي منڊين ۾ مداخلت ڪري انهن کي صحيح دڳ لاهڻ سان گڏ شهرين جي مفادن جو تحفظ ڪندي.
ڏهاڪن کان جمهوريت جي ڪارڪردگين، بحرانن ۽ آمدنين جي تفريق ان پول کي کولي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. اهوئي سبب آهي ته سياسي پارٽيون ان ڏس ۾ جمهوريت ۽ طبقاتي سياست ۾ پنهنجي واٽ ڳولين ٿيون.
طبقاتي سياست ۽ اڻبرابريءَ جو خاتمو ڪيئن ڪجي؟ مٿان کان هيٺ يا هيٺان کان مٿي جو خاتمو شروع ڪجي؟ جيڪڏهن حڪومت جي مالياتي معاشي پاليسين تي نظر ڦيرائجي ته واضح نظر ايندو ته تاريخي طرح حقيقي اجرتن ۾ گهٽتائي آئي آهي. سرڪاري مالي نظام ۾ ٽيڪسن جي گهٽتائي ۽ وڌندڙ قرض اڻبرابرين کي اڃان وڌيڪ چٽو ۽ واضح ڪري ڇڏيو آهي.
معاشي پاليسيون پارليامينٽ يا جمهوري ڍانچي ۾ حساب ڪتاب کان مٿي، جهڙوڪ اجرتن کي مقرر ڪرڻ، بچتون ٺاهڻ، معاشي ٺاهه، عام طرح قومي جمهوري ادارن کان بالاتر ٻاهر جي مالياتي ادارن يا سيڪيورٽي ادارن جي هٿ هيٺ آهي. اها صاف صاف جمهوري اصولن جي نفي ۽ غير جمهوري معاشي عمل آهي. مٿين طبقن جو جمهوريت مان ايمان کڄندي محسوس ٿئي ٿو. ان سان گڏوگڏ مٿين طبقن ۾ معاشرن کي مارڪيٽ ۽ منڊيءَ جي اصولن تحت جمهوريت تحت هلائڻ کي به ان جي مناسب نه ٿا سمجهن.
عوام جي راءِ سان جمهوري سياست جي وسيلي بازاري منڊين جي ذريعي انصاف ڪرڻ ۽ مٿين طبقن جو موقعي پرستيءَ وارو رويو ۽ فائدو وٺڻ عام سوچ آهي.
بازاري سرمائيداري نظام جمهوريت ۽ سياست لاءِ ڪارائتو ۽ ذميوار ڪردار ادا ڪندو آهي. اهو ايمان به وقت سان ڀراٺو طور نظر ايندو وڃي ٿو. ان جي مقابلي ۾ چين جو غير جمهوري يا هڪ پارٽيءَ وارو حڪمراني نظام مٿئين نظام جي مقابلي ۾ وڌيڪ سگهارو ۽ جاندار ثابت ٿيو آهي.
ڪجهه عرصو اڳ ۾ اها خام خيالي هئي ته جديد معاشي لبرل نظريو جمهوريت ۽ مارڪيٽ جي نظام کي گڏ هلائڻ جي صلاحيت ۽ طاقت رکي ٿو ۽ اڻبرابريون ختم ڪندو، هيٺان کان مٿي يا مٿان کان هيٺ ختم ڪندو، اها محض هڪ خام خيالي ثابت ٿي آهي.
80ع جي ڏهاڪي وارو معاشي ڍانچو يا (گڏيل/گاڏڙ معيشت) فني لحاظ کان سرڪاري ۽ جمهوري ڪنٽرول ۾ هئي، جيڪا لبرل معيشت جي آزادين ۽ منڊين جي رحم ڪرم تي ڇڏي وئي هئي. نئين لبرل معيشت مارڪيٽ/منڍين جي آزاد حيثيت ۾ نئون انقلاب آندو ويو، جنهن ۾ مارڪيٽ جي قوتن کي آزاد ڇڏڻ سان معيشت جي ڦيٿي کي آزاد نه هلائيندو.
2008ع جي مالياتي بحران ان خيال ۽ توازن کي ٽوڙي مارڪيٽ کي خودڪار نظام تحت هلائڻ وارو نظريو ناڪام ويو، ڇاڪاڻ ته مالياتي نظام تي گورنمينٽ جو ڪو ڪنٽرول ئي نه هو. ڏهاڪن جي بحرانن، ترقيءَ جي شرح جي گهٽتائي، وڌندڙ اڻبرابريون، افراطِ زار، مالياتي بحران ۽ سرمائيداري نظام جي تاريخي پسمنظر کي ڏسبو ۽ جاچبو ته اها ڳالهه سمجهڻ ۾ دير ئي نه لڳندي ته ان جي خاتمي جي شروعات ٿي چڪي آهي.
اسان کي سمجهڻ گهرجي ته موجوده معاشي نظام جو انت ويجهو آهي، ان سوال کي پاسيرو ڪندي ته ان جڳهه تي في الحال ڪو نئون نظام جڳهه والاريندو، پر سماجي ڍانچا ۽ رشتا مايوسين جو شڪار آهن. سماجي اڻبرابريون، مالياتي توازن ۽ ترقيءَ جي شرح ۾ گهٽتائي ان معاشي عمل جي خاتمي جي نشاندهي ڪن ٿيون.
سماجي سرشتو هڪ پيچيده عمل آهي، ان جو انت ضروري نه آهي ته حادثاتي هجي يا ان جي ڊهڻ جون ڪي خاص ۽ واضح نشانيون يا اڳواٽ ڪو خاڪو تيار ٿيل هجي.
سماجي سرشتو پنهنجي نوعيت ۾ گهڻ عملي اصولن ۽ خاص طور طئه ٿيل مقصدن جي اندر ٻين مقصدن کي پاسيرو رکي هڪ پائيدار عمل جو نالو آهي.
Hodgson ان ڳالهه جي تصديق ڪئي ته، “سرمائيداريءَ کي مڪمل طرح صرف سرمائيداري ئي بچائي سگهي ٿي.” پولاني (Polani) واضح نموني اشارو ڏيندي ٻڌايو ته منڊيءَ جي ڦهلاءَ جي هڪ سماجي حد ٿيندي آهي.
انهيءَ ڪري سرمائيدارانه معيشت کي هڪ خاص قسم جا عنصر هميشه جي لاءِ واضح نشانن ۾ ملن ٿا.
سرمائيداريءَ جي مخالفت کانسواءِ سرمائيداري وٿ پاڻ کي خودڪار نظام تحت محدود ڪرڻ جي صلاحيت نه آهي، يعني سرمائيداريءَ کي منافعي کانسواءِ کليل لفظن ۾ ٻي ڪا واٽ ئي نه آهي، جنهن جو مطلب سڌيءَ طرح استحصال کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ئي نه آهي. ته پاڻ کي نفعي کان سواءِ محدود ڪري ئي نه ٿو سگهي.
خودڪار نظام تحت معاشي جمود کي ٽوڙڻ جي صلاحيت، ونڊ ورڇ ڪرڻ جي صلاحيت، رياست جي اختيارن جو محدود استعمال ڪرڻ، ڪرپشن، ٽوڙڦوڙ کي روڪڻ جو خودڪار انتطام ان جي سرشتي ۾ شروع کان وٺي موجود ئي نه آهي.
معاشي جمود، مالياتي نظام جي ڦهلاءَ، پيداوار ۽ گهٽتائي، بيروزگاريءَ جي خاتمي جو خودڪار نظام شروع کان موجود ئي نه آهي.
هڪ خاص طبقي جو رياست ۽ غريب عوام جي وسيلن تي ڌاڙو، معاشي مسواڙ ۽ طبقاتي اوچ نيچ جي تفريق کي ختم ڪرڻ، ناڪاره ادارا ۽ مالياتن کي بچاءِ وٽ رياستي مشنري، بيوروڪريسي ۽ وسيع خرچ ۽ مٿين طبقن جو پاڻ ۾ ڳٺ جوڙ ڪرڻ، توڙي جو جمهوريت ۽ جنگين ۾ مٿيان طبقا اهڙي سسٽم کي نه رڳو قائم رکن ٿا بلڪه انهن مان فائدو به حاصل ڪن ٿا.
نجڪاري ۽ ٽيڪسن کان ڇوٽ جهڙيون اسڪيمون مٿين طبقن لاءِ رعايتون آهن. بجيٽ ۽ واپار جي خسارن جو بار وڃي عوام تي پوي ٿو. سرمائيداري ان اصول جو نالو آهي جنهن ۾ لالچ، ڪرپشن ۽ امير ٿيڻ جي خواهش ان اصول تي ڪم ڪري ٿي ته شاهوڪار ڪيئن ٿيڻو آهي.
سرمائيداريءَ کي هڪ مرڪز گهرجي، جيڪو نه صرف مضبوط هجي، ته جيئن چوڌاري/دائري ۾ پوئتي پيل ملڪن جي معيشت ۽ منڊين کي نه صرف ڪنٽرول ڪري سگهجي پر ڪنهن حد تائين استحصال به ڪري سگهجي.
سرمائيداري هڪ سماجي نظام آهي، جيڪو گڏيل ترقي ۽ خوشحالي آڻي سگهي، ان جي هڪ سماجي حد هئي. هينئر ان ۾ ترقي ۽ واڌ ۾ هڪ سيڪيولر جمود آهي. معاشي ترقيءَ جو ڦيٿو هڪ جڳهه تي اچي سست رفتاريءَ جو شڪار ٿي پيو آهي. ان کي ڪيئي مشڪلاتون ۽ مسئلا درپيش آهن. اهو مسلسل منافعي جي اصول تي ئي واڌ ويجهه ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن سست رفتاري ڪندو ته بيروزگاريون پيدا ڪندو. جي تيز رفتاري وٺندو ته اڻبرابريون ۽ ناهمواريون پيدا ڪندو.
Chapter titled ‘Global Economic Scenario’ in edited volume of “21 century-common challenges: economic and political challenges” edited by Dr. Zulifqar Rahujo, Progressive thinkers Forum, Sindh, December, 2019