ڪالم / مضمون

لاپته محبت

نثار جون هي لکڻيون صحافتي آهن، الائي ادبي پر اڪثر ماڻهو هنن لکڻين کي نثار جي نثري شاعري سڏين ٿا، حسن مجتبى لکي ٿو:
”ڏوڪريءَ جو ھي پيارو نثار کوکر رڳو رليو ڪونھي، پر ھن سنڌ کي نه فقط ولوڙي جھاڳي راڳي ڏٺو آھي جيڪي ڏٺو سو لکيو پر ھن ڦريل سنڌ جي ووڙ به ڪيئي آھي ڦريل سنڌ جي اھا ووڙ ئي آھي انکي واپس موٽرائي آڻڻ جي جيڪا ھن کي سمھڻ نه ٿي ڏي، جيڪا ھن جي روح کي سدا سيلاني رکي ٿي. ملڪ ۽ سنڌ ۾ اھا صحافت ناھي رھي، جنھن کي تحقيقاتي صحافت چيو ويندو ھو، پر نثار جھڙا ڪي ڳاڻ ڳڻيا صحافي اڃان رڃ ۾ مورن راڙ آھن، جيڪي ھن اينڪري ڪلجڳ ۾ نه موھيا نه منڊيا ويا آھن.“
  • 4.5/5.0
  • 7000
  • 1327
  • آخري ڀيرو اپڊيٽ ٿيو:
  • نثار کوکر
  • ڇاپو پھريون
Title Cover of book لاپته محبت

ڪارنھن جو ڪاروبار ۽ جرڳائي جج

ان رات کپري روڊ واري ميرپور جي ماڙي تي ويٺي، اسان سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي ان جج جي ڏاڍي ساراھ ڪئي، جنھن سرڪاري عملدارن ۽ ادارن مان اسان جي کڄي ويل ويساھ کي ڪجھه يا اڌ بحال ڪرڻ ۾ پنھنجي فيصلن ذريعي وڏو ڪردار ادا ڪيو آھي. ان محفل ۾ سندس تعريف ڪندڙ ھڪ درويش دوست مون کي چيو، ”يار ان جج صاحب جي فيصلن جي واکاڻ ڪرڻ تي دل منھنجي به چوي ٿي، پر اسان ماضيءَ جي انھن ايماندار پوليس وارن جا ڏنگيل آھيون، جن کي نوي واري ڏھاڪي ۾ اسان جي اخبار ايتري پازيٽو ڪوريج ڏني، جو سندن مخالف توڙي عام ماڻھو کين ڪاوشي ايس پي چوڻ لڳا ھئا، پر انھن به ساڳي سنڌي نفسيات واري ڳالھه ڪئي ھئي، جنھن جي نشاندھي ڪندي ھڪ ڀيري رسول بخش پليجي چيو ھو ته : ”اسان سنڌين کي ٽپھريءَ تي روضو کولڻ جي پِٽ پيل آھي“، جو انھن پنھنجي عروج واري زماني ۾ انھن ڀوتارن جي بنگلن تي وڃي، معافيون وٺڻ شروع ڪيون، جيڪي سندن مقرريءَ سبب پنھنجن اباڻن گھرن ڏي نه اچي سگھندا ھئا، انھن پوليس وارن کان خوف کائيندا ھئا، پر انھن معافين واري عمل سبب ھو ھيڻا ۽ ڀوتار ٻيڻا طاقتور تي اڀريا. سو ان خوف کان دل چوندي به کلي ڪري ڪنھن جي تعريف ڪرڻ کان گريز ڪريون ٿا.“ پر ھاڻي جڏھن لاڙڪاڻي ھاءِ ڪورٽ مان جسٽس صلاح الدين پنھور جا فيصلا ھر ھفتي ڳالھائڻ ۽ وڏي واڪ ڳالھائڻ لڳا آھن ته مون کي ان عدالتي عمارت جون ڪيئي ڪھاڻيون ياد اچي ويون آھن، انھن جو ذڪر وري ڪنھن ٻي ساعت، پر اچو ته اتر سنڌ جي ان وڏي عدالت ھلون، جنھن جي دائري ۾ جيڪب آباد ۽ ڪنڌڪوٽ جا اھي علائقا به اچن ٿا، جيڪي پنھنجو پاڻ کي سرداري سسٽم جو ڳڙھ سمجھن ٿا جتي قانون جي رٽ رن زال جي ايلازن جيان ڪنھن جي ڪَن تي ڪونه ٿي پوي. ھي اھي علائقا آھن، جتي ڊيره بگٽي واري رسم چرڀيلي يعني باھ تي ھلي ساک ڏيڻ واري رسم به جيئن جو تيئن زنده آھي. اھا چرڀيلي واري رسم چند سال پھريان جڏھن مون ڪي ٽي اين لاءِ ريڪارڊ ڪرڻ چاھي ته ڏسڻا وائسڻا سردار واعدن تان ڦري ويا، پر وري به شابش آھي، ھاڻوڪي ٽرانسپوٽ واري صوبائي وزير ممتاز جکراڻيءَ کي، جيڪو ان وقت تعلقي ناظمي کان پوءِ آرام واري وقفي ۾ ھو، جنھن ھڪ فيصلي ۾ چرڀيلي ڪرائي، سمورين ڌرين جا موقف ريڪارڊ ڪرايا ھئا. ان چرڀيلي واري رسم جو مشير ديره بگٽيءَ مان خصوصي طور گھرايل ھڪ بگٽي ھو، جنھن الزام ھيٺ آيل ھمراھ جا پير چيڪ ڪري ٻُڌايو ته، ”ھن چوري ناھي ڪئي، ڇو جو باھ جي مچ وارن ٽانڊن تان گذرڻ کان پوءِ به سندس پير ۾ ڦلوڪڻا ناھن نڪتا.“ اھو قانون جي ڪھڙي ڪتاب ۾ لکيل آھي ته چور خلاف ٻي ڪا شاھدي پيش ڪرڻ جي ضرورت ناھي، پر کيس ٻرندڙ ٽانڊن تان گذاريو ته سندس پير بيگناھي ثابت ڪندا؟
مون کي حيرت ٿيندي آھي، جڏھن نام ناد پڙھيل لکيل سردار پڻ ان رسم کي دُرست قرار ڏيندي، ان وقت باھ جا پوڄاري ٿي چوندا آھن ”بيشڪ سائين باھ کي وڏي طاقت آھي.“ پر ھي جسٽس ڪير آھي، جنھن اچي انھن باھ جي پوڄارين ۾ ڀاڄ وڌي آھي. جنھن علائقي جي اڻ لکيل سرداري نظام تحت متاثر ڌر کي پنھنجي مظلوميت يا بيڏوھي ھجڻ واري ڳالھه ثابت ڪرڻ لاءِ باھ جي ٽانڊن تان گذرڻو پوي ۽ نماڻيون اکيون جرڳائي سردار جي ججمينٽ جو انتظار ڪن. اھڙي علائقي ۽ اھڙي ماحول ۾ ماضي جو سُجاڳ ٻار ۽ ھاڻوڪو سُلڇڻو جج جيڪڏھن ٺل يا تنگواڻيءَ جي نياڻين جي وڪري جو پاڻمرادو نوٽيس وٺي ته اھو سماج ۾ نه رڳو چڱائي وارو عمل آھي ، پر ان جا ايندڙ دور تي پڻ مثبت اثر پوڻا آھن. جسٽس صلاح الدين پنھور ھونئن ته ڪافي فيصلا ڪيا ھوندا، جيڪي عدالتي ريڪارڊ جو حصو آھن، پر مون کي سندس پھريون اھو فيصلو تفصيلي پڙھڻ جو موقعو مليو، جيڪو ھن ھڪ پورھيت پاران جرڳائي سردار جي فيصلي واري چٽي لاھڻ لاءِ نياڻيون بازار ۾ وٺي، سرعام وڪرو ڪرڻ جا ھوڪا ڏنا ھئا ۽ سندس مظلوميت جا ھوڪا ڪاوش ۾ به ڇپيا ھئا.
ڪنھن قبيلائي سماج ۾ اونده جو وجود ته عام ڳالھه آھي، پر جڏھن ان گُگھه اونداه مان ڪو روشني جو ڪرڻو اڀري ٿو ته اسان جھڙن مايوس ماڻھن کي به زندگيءَ جو مقصد سڦل ٿيندي نظر اچي ٿو. اندازو ڪريو ته روز اخبارن ۾ انھن علائقن مان اھي خبرون اينديون ھيون ته اڄ فلاڻي سردار ٻن برادرين ۾ وچ ھلندڙ تڪرار جو فيصلو ڪري ڇڏيو. ڪارنھن جي تڪرار تان جھيڙي جو جرڳو پنج ڪروڙ ڏنڊ، ڌريون کير کنڊ . . . اھڙين خبرن سان گڏ وڏن شھپري سرداري يا جرڳائي ججن جا فوٽا ڇپجندا ھئا، جيڪي پنھنجون فتوائون پڙھي ٻُڌائيندا ھئا. انھن جا پنھنجا مشير پنھنجا شاھد ۽ پنھنجيون فتوائون ھونديون ھيون. انھن جرڳن کي سھوليت ڏيڻ لاءِ پوليس جا ايس ايس پي ايز ۽ ڊي آئي جي به سرڪٽ ھائوسز جا دروازا کولرائي ڇڏيندا ھئا. خير ھاڻي ته سرونگ ڊي آئي جي به سنڌ ۾ سردار پيا سڏرائين. جتي ڀوتار زندگيءَ جي ھر پھلو تي حاوي ھجي، جتي علم، ادب، آرٽ، موسقيق ۽ رقص سان گڏ وڏيرا به ڪلاسيڪل ھجن ته ان سماج جي ذھني اوسر تي ڪھڙو ماتم ڪجي، پرھاڻي انھن جرڳائي سردارن جي فيصلن تي لاڙڪاڻي ھاءِ ڪورٽ جي فيصلن کان پوءِ ڄڻ ته ٿڌو پاڻي ھارجي ويو آھي ته بابا اھو ڪارنھن جو ڪاروبار بند ڪريو، جرڳا غيرقانوني آھن. فيصلا ڪرڻ صرف عدالتن جو اختيار آھي. اڻپڙھيل ڀوتارن جي اوطاقن کي متبادل عدالتون نه بڻايو، اھڙي سخت ۽ واضع احڪامن کان پوءِ جرڳائي جج پنھنجي راڄ ڀاڳ کي به في الحال اھي ورنديون پيا ڏين، جيڪي ھنن ڪجھه سال اڳ سکر ھاءِ ڪورٽ ۾ جسٽس رحمت حسين جعفري واري تاريخي فيصلي کان پوءِ ڏنيو ھيون ته بابا ھاڻي فيصلا عدالتن ۾ ٿيندا. عدالتن ۾ وڃو يا في الحال جج بدلي ٿيڻ تائين انتظار ڪريو! سو اتر سنڌ جا ڪيترائي جرڳائي سردار ۽ ڀوتار لاڙڪاڻي ھاءَ ڪورٽ جو اھو جج بدلي ٿيڻ جو انتظار پيا ڪن، جنھن سندن متبادل جرڳائي جھان کي وقتي طور تالوھڻائي ڇڏيو آھي.
جنھن دُکي ديس ۾ اسان اک کولي آھي، ان جي رياست جي ھر ناريءَ تي ڪونه ڪو الو ٽنگيو پيو ھوندو آھي، پر ڪڏھن ڪڏھن انھن ٿنڀن مان ڪي اھڙا ڪردار به اڀري نروار ٿيندا آھن، جيڪي لوڪ کان لھوارو ھلڻ جو ھُنر سکي ايندا آھن. جسٽس صلاح الدين جيڪڏھن پنھنجي ذاتي سُک آرام لاءِ فڪرمند ھجي ھا ته ھو ھن وقت پنھنجي والد سان گڏ لنڊن ۾ سيٽل ھجي ھا يا وري اھي نوڪريون ڪري گذارو ڪري ھا، جيڪي ھن پنھنجي ڪيريئر جي شروعات ۾ ئي ڇڏي ڏنيون ھيون، سو ان جسٽس جو ڏس پتو ته جيڪب آباد جو اھو چيف سردار به پُڇائيندو پيو وتي، جنھن کي گھمنڊ آھي ته سندس اوطاق جرڳن سان آباد آھي ۽ آباد رھندي، پر ھاڻي ھو اھو به چوڻ لڳو آھي ته جيڪڏھن جرڳا عدالت پاران غير قانوني قرار ڏنا ويا آھن ته اسان قانون جا پاپند آھيون.
جسٽس صلاح الدين جي فيصلن جو پڙاڏو ھاڻي سنڌ ۾ ايئن ٿيندو، جيئن سپريم ڪورٽ جي جسٽس کوسا جي انھن ريمارڪس جو سڄي ملڪ ۾ چرچو ھو، جيڪي ھن سلمان تاثير جي قتل ڪيس ۾ ڏنا ته ھڪ فرد کي سزا جو اختيار ڪيئن ٿو ڏئي سگھجي، سو ھاڻي تيستائين ته مظلوم عورتن جي ڪا واھر ٿيندي رھندي. اسان اھڙي دُکي ديس ۾ رھون ٿا، جتي قانون به عمل جو محتاج آھي ۽ اھو عمل به سرڪاري منصب سنڀاليندڙ ھر عملدار جي ذاتي پسند ناپسند تحت ٿيندو آھي، ڇو ته اسان جي ملڪ جون اسيمبليون روزانو قانون ٺاھينديون رھن ٿيون، پر انھن مان ڪيترن تي عمل ٿئي ٿو، سا پاڻ سڀني کي خبر آھي. وڏا جرم ۽ وڏا قانون ته ڇڏيو صرف گاڏين تي فينسي نمبر پليٽون ۽ ڪارا شيشا ھڻڻ کان منع ڪندڙ قانون تي ڏسو ڪير ٿو عمل ڪري. صرف ٽريفڪ جا ئي الائي ڪيترا قانون رائج آھن، پر مون ھر خطرناڪ پل تان ٽريفڪ سپاھين کي وڏي لوڊ واريون گاڏيون پئسا وٺي، ڪراس ڪرائيندي ڏٺو آھي. ٻيو ته ڇڏيو جنھن لاڙڪاڻي ھاءِ ڪورٽ ۾ پاڻ جسٽس صلاح الدين صاحب عدالتون ھلائي جرڳا غيرقانوني قرار ڏيئي رھيو آھي. ان ئي عدالت جي ڀرسان پوليس جا اھي عملدار رھن ٿا، جيڪي صبح شام جرڳا جرڳا ڪندا وتن ٿا، سو قانون ته موجود آھي، پر ان تي عمل درآمد کي جيڪڏھن يقيني بڻايو وڃي ته سمورو گند نه سھي، ڪجھه نه ڪجھه ماحول بھتر ٿي سگھي ٿو ۽ منھنجو ته اھو پُختو يقين آھي ته جيڪڏھن ڪا چڱائي ٿيڻي آھي ته ايندڙ نوجوان نسل منجھان ٿيندي، جن جا ارادا پُختا ۽ نيتون شفاف ھونديون، باقي پاڻ واري نسل ته سالن کان رات جو راڻي واريون راڳڻيون ڳائي ڳائي پاڻي ولوڙي ولوڙي مَٿا اڇا ڪري ڇڏيا، پر وري ضد اھو ته مکڻ ان پاڻيءَ مان ئي نڪرندو.