جرڳا جرڳا ھي جھان!
جرڳن تي پاپندي ھڻڻ واري عدالتي فيصلي کي ملڪي سطح تي ميڊيا ۾ به گھڻو ساراھيو ويو، سنڌ ۾ جاگيرداري نظام ۽ سرداري سسٽم کان بيزار ويٺل لڏو ته ايترو خوش ٿيو جو ڄڻ ته ڪو سرخ انقلاب اچي ويو ھجي، جرڳا ڪري پنھنجي بنگلن جا خرچ ھلائيندڙ وڏيرن جي اڪثريت ته منجھي پئي ۽ جرڳا به ملتوي ڪري ڇڏيا. پر سردار منظور پنھور ۽ نواب شبير احمد چانڊيو جھڙا سردار انھي فيصلي تي پنھنجن تحفظات جو اظھار ڪندا رھيا. ”اھو ته صرف عدالتي فيصلو آھي. ان تي عمل ڪير ڪرائيندو؟“ ھڪ سردار اھو مبھم سوال پڇي منھنجي اکين ۾ تڪڻ لڳو. سندس اکيون منجھيل ۽ ھيسيل نه، پر اھڙو ته چمڪي رھيون ڄڻ چونديون ھجن ته عمل جيڪا پوليس ۽ انتظاميه ڪرائيندي انھن کي مقرر ڪير ڪرائيندو آھي؟ ”ڀلي توھان اخبارن ۾ رپورٽ ڪندا رھو، پر ڇا ھر جرڳي تي ڪورٽ پاڻ مرادو نوٽيس وٺندي رھندي. اھڙا ڪيترائي قانون ۽ عدالتي حڪم پيا آھن، جن تي ڪڏھن ڪڏھن ئي سرڪاري فرمائش تحت عمل ڪيو ويندو آھي. پڙھيل لکيل سردار وڪيلن جيان دليل ڏيئي پنھنجي آرامده صوفي تي ائين رليڪس ٿيو، ڄڻ چوندو ھجي. ”اجايو وڏيرا اچي پريشان ٿيا آھن“ عدالتي حڪمن ۽ فيصلن کي خاطر ۾ نه آڻيندڙ وڏيرا ۽ سردار شايد گھڻي خوش فھميءَ ۾ ھليا ويا آھن ۽ ھاڻي عدالتي منع نامي جي باوجود جرڳا ٿيڻ کان پوءِ انھن کي ڄڻ ته نئين آڪسيجن ملي وئي آھي. سنڌھاءِ ڪورٽ سکر ۾ جڏھن جرڳن کي غيرآئيني قرار ڏيڻ يا نه ڏيڻ بابت دليل ھلي رھيا ھئا ته ھڪ سينئر وڪيل عدالت کي جرڳا غيرقانوني قرار نه ڏيڻ جي استدعا ڪئي ھئي. اڳوڻو سرگرم سياسي ڪارڪن ۽ ھاڻوڪو سينئر وڪيل نظام بلوچ اڃا به پنھنجي ڳالھه تي قائم آھي. ”قصاص ۽ ديت آرڊيننس موجب مقتول جا وارث خون بھا وٺي يا بغير رقم وٺڻ جي ٻي ڌر کي معاف ڪري سگھن ٿا. ظاھر آھي خون بھا طئي ڪرڻ يا معافي بابت چار ماڻھو ويھي پاڻ ۾ ڳالھائيندا ۽ پوءِ ئي ڪجھه طئي ڪندا. اھڙو عمل غيرقانوني ڪيئن ٿيو؟ گھٽ ۾ گھٽ مان ان سان اتفاق نٿو ڪريان.“ نظام بلوچ جو وڌيڪ چوڻ ھو ته قتل کان سواءِ جيڪڏھن ٻيا جرڳا ٿين ٿا ته اھي غيرقانوني ٿي سگھن ٿا. سنگين ڏوھن بابت ٿيندڙ جرڳن کي غيرقانوني ۽ غيرآئيني قرار ڏيڻ واري عدالتي فيصلي کان پوءِ جرڳن بابت ھڪ نئون بحث شروع ٿي ويو آھي، جنھن ۾ اڪثر پڙھيل لکيل ماڻھو به جرڳن جي حمايت ۾ لڙھي وڃن ٿا. ”توھان سدائين جرڳن جي خلاف ٿا لکو، پر ڇا توھان کي خبر آھي ته انگلينڊ ۾ به آئوٽ آف ڪورٽ سيٽلمينٽ جائز آھي ۽ ائين ٿيندو رھي ٿو.“ ڪجھه سال اڳ مون کي ھڪ اھڙي سنڌي دانشور ڪنھن وڪيل کان ٻڌل دليل جو اھو ڊوز پياريو جنھن کي ھاڻي اڪثر ماڻھو نجات ڏيکاريندڙ نه پر ”ڍڪوسلو“ سمجھن ٿا. حقيقت ۾ اھا آئوٽ آف ڪورٽ سيٽلمينٽ عدالت جي معرفت ڪنھن ٽياڪڙ وٽ ويندي آھي ۽ فيصلو واپس عدالت ۾ ئي ايندو آھي، جتي ڌريون ان مان راضي ٿيڻ يا نه ٿيڻ بابت آزاد ھجن ٿيون، پر پوءِ اھا سيٽلمينٽ قتل، اغوا ۽ اھڙن سنگين ڪيسن ۾ نٿي ٿئي.
سکر ۾ آيل تازي عدالتي سرگرميءَ کان پوءِ اھي ڏينھن شدت سان ياد اچن ٿا، جڏھن اسان صحافتي ڪم کان واندا ٿي ٿڪل قدم کڻندا اچي سکر جي ان پرين گھاٽ تي ويھندا ھئاسين جتي ھاڻي ڪوبه پرين موجود ناھي. ڪجھه سال اڳ تائين اھي جرڳا ته عام جام ھئا، پر جڏھن پرنٽ ميڊيا ۾ رپورٽ ٿيڻ لڳا ته ڄڻ ڪنھن جي ڪن تي جونءُ ئي ڪا نه چري. ھاڻي ته عدالت سڳوريءَ به جرڳن کي رپورٽ ڪرڻ جي حوالي سان ميڊيا جي ڪردار کي ساراھيو آھي ، پر جڏھن خانڳڙھ جي خانگي عدالت کان موٽي اچي رپورٽ ڪندا ھئاسين ته اندر ۾ اھو احساس اڀرندو ھو ته آخر ڪنھن تي به اثر ڇو ڪونه پيو ٿئي؟
سنڌو درياه ۾ پير پسائي پرين گھاٽ وٽ اسان لاھور ھاءِ ڪورٽ جي ”جوڊيشل ايڪٽوازم“ جي تعريف ڪندا ھئاسين جتان جي ھڪ جج ھلندڙ مسافر بس ۾ عدالت لڳائي انصاف ڪيو ھو. ٻئي جج صاحب شھر جي ھڪ چوڪ تي عدالت لڳائي ۽ نئين ايئرپورٽ تي لاھور ھاءِ ڪورٽ جي ئي ھڪ جج غريب عورت جو پٽ ايس ايڇ او پاران غائب ڪرڻ تان آءِ جي کان بيلٽ لھرايو، پر ايس ايڇ او بروقت گناه جو اقرار ڪري پنھنجي باس جي عزت بچائي. ان ساڳئي لاھور ھاءِ ڪورٽ فوجي جوان بابت اھڙا فيصلا ڏنا، جن کي شايد رپورٽ ڪرڻ کان به عام اخبارون ڪيٻائينديون رھن ٿيون. پرين گھاٽ تي ٿيندڙ ان بحث دوران سر راھ تان پيتل ٿڌي لسيءَ جو ذائقو تڏھن بگڙجندو ھو، جڏھن ڪونه ڪو ساٿي اھو عجيب سوال پڇي وجھندو ھو ته ، ائين اسان وٽ ڇو نٿو ٿئي؟“ ۽ ھاڻي جڏھن سکر ۾ اھا جوڊيشل ايڪٽوازم اچڻ شروع ٿي آھي ته نه رڳو وڏيرن پر ھر شعبي ۾ ويٺل سندن حمايتن ۾ نه رڳو ڦرڦوٽ پئجي وئي آھي، پر ھنن عجيب وغريب بحث به شروع ڪري ڏنا آھن.
ھڪ آزاد معاشري بدران چند سردارن جي راڄ واري سڃاڻپ رکندڙ سنڌي سماج اندر پوليس واري، ڪالم نويس ۽ جج کي صرف پنھنجي ڪم خاطر استعمال ڪرڻ جيتري اھميت ڏني وڃي ٿي، پر ڇا اھا ڳالھه عام ماڻھو به ھضم ڪري سگھندو ته عدالت جي ان تاريخ ساز فيصلي پٺيان اھي ٽيئي ماڻھو سرگرم ھئا ”ايڪھين صديءَ ۾ داخل ٿيڻ کان پوءِ به اڻ پڙھيل وڏيرن جي اوطاقن تي عدالتون لڳن. اھو برداشت کان ٻاھر آھي ، جن وڏيرن کي عدالتي فيصلي بابت خوشفھمي آھي. اھي شائسته بلخ ڪيس ۾ عدالت آڏو سردارن جون معافيون ڏسن، عدالت جي صرف طلبڻ تي ڪيئن سمورا سردار ڦري ويا ته ھنن کي ڪو فيصلو ڪيو ئي ناھي، عدالتي حڪمن جي طاقت کي انھن وڏيرن ڪڏھن ڏٺو ئي ناھي.“ عدالتي فيصلي تي تمام گھڻو خوش ٿيل ھڪ سينئر پوليس آفيسر چيو. جرڳا اصل ۾ ڪٿان ھليا ۽ سنڌ ۾ ڪڏھن پھتا؟ جھڙا سوال ته تاريخدانن جي حل لاءِ ئي ڇڏيو ٿا، پر اھا حقيقت ھاڻي ھر ڪنھن تي عيان ٿي چڪي آھي ته جرڳا منجھيل سماج جي مت ويتر منجھائي رھيا آھن. جرڳن جي نالي ۾ ھلندڙ متبادل عدالتي نظام ٻيو ته ڇڏيو خود پوليس وارن کي به بخش نه ڪيو. جيڪب آباد، شڪارپور، سکر ۽ لاڙڪاڻي ۾ ڪيترن ئي خونن جا فيصلا جڏھن ٿيا ته پوليس آفيسرن ۽ اھلڪارن اھي پيسا ڀري ڏيڻ لاءِ پنھنجي فورس منجھان چندا ڪيا. جڏھن توھان جرڳن واري سنڌ گھمو ٿا ته پوءِ پاڻ ان کي ٻار جيان دوربيني واري پٺيان ڇڏي ڏيو، جيڪو ڊگ ڊگي وڄائي ٻارن کان اٺ آنا رپيو وٺي کين فوٽو ڏيکاريندو آھي. ”ڏسو ڏسو ھي مينار پاڪستان آھي، ھي شبنم نديم آھي، ھي قائداعظم جي مزارآھي.“ گھٽي ۾ دوربيني واري جي ان دٻي ۾ ٻارڙو ٻئي اکيون وجھي پنھنجي ڳوٺ يا شھر کان بيخبر ٿي ويندو ھو. ائين ئي جرڳن واري سنڌ ۾ ڊگ ڊگي وڄائيندڙ چون ٿا ته، ڏسو ڏسو ھي سرڪٽ ھائوس خيرپور آھي. ھي سکر جو سرڪٽ ھائوس ۽ ھي شڪارپور جو ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ھال جتي وڏا وڏا جرڳا ٿيندا آھن، لکين روپين جا ڏنڊ پوندا آھن، وڏا وڏا آفيسر ويھندا آھن. ڪيترائي ڪمشنر ڊي آءِ جي سطح جا عملدار جڏھن جرڳن ۾ ويھندا ۽ سردارن جون فتوائون ٻڌندا ھئا ته مون کي ھڪ پوليس آفيسر جو ٻڌايل لطيفو ياد ايندو ھو، جيڪو سي ايس ايس پاس پوليس آفيسر ۽ جاسوس ڪتي جي ذھانت بابت آھي. آخر اسان کي ڪيستائين بلائينڊ جسٽس پٺيان ڊوڙايو ويندو؟ جرڳن کان تنگ اچي ھڪ پوليس آفيسر چيو. جرڳا رڳو وڏيرن جي اوطاقن تي نه پر ھاڻي ته آفيسن، ادارن ۽ سمورين اھڙين جاين تي ٿي رھيا آھن، جتي 50 ماڻھن جي ويھڻ جي گنجائش آھي. چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج جو سينئر استاد ۽ پيٿالوجسٽ جو جڏھن ھڪ شاگرد تنظيم جي ڪارڪنن ڌڪ ھڻي مٿو ڦاڙيو ھو ته ڪنھن عدالت ۾ وڃي نه سگھيو. استادن ۽ ڊاڪٽرن احتجاجي جلوس، مظاھرا ۽ مطالبا ڪيا، پر ٿيو ائين جو ھڪ رات جو اصل حاڪمن جو ٻنھي ڌرين کي سڏ ٿيو، انھن حاڪمن جي آفيس ۾ ئي کين ڀاڪر پارائي کير کنڊ ڪيو ويو، ٻن سينئر ڊاڪٽرن وچ ۾ جھيڙي جو فيصلو ھڪ جرڳائي وڏيڙي اھڙو ڪيو جو کيس انعام ۾ ڪيڪ سميت نرس ملي. ھڪ رات خاطر ھو ٻنھي کي کائي ويو. عدالتي منع نامي باوجود ھاڻي جڏھن جرڳا ٿيڻ شروع ٿيا آھن ته مون کي نواب شبير چانڊئي جا اھي لفظ ورجائڻا ٿا پون جيڪي ھن اھڙي فيصلي تي ردعمل جي اظھار لاءِ ڪيل منھنجي فون جي جواب ۾ چيا ھئا ته جڏھن فريادي ۽ جوابدار منجھان ڪا به ڌر شڪايت نه ڪندي ته ڪنھن کي ڪھڙو اعتراض، ھونئن به چوندا ناھن ته ”ميان بيوي راضي تو ڪيا گري ڪا قاضي؟“ نواب شبير پنھنجي مخصوص اسٽائيل واري ھلڪي کل کلندي چيو.