عروج تي پھتل اڻ لکيل قانونن جو ڪاروھنوار
قانون جي شاگرد ۽ سول سوسائٽي لاءِ جاکوڙيندڙ ماڻھن سان ڪيل لڳاتار ڪچھرين مان معلوم ٿيو ته قانون جي ڪنھن به ڪتاب ۾ ڪٿي به اھو ذڪر ناھي ته چور کي قتل ڪندڙ ڀاڳين مٿان ڏنڊ پوندو. ان ڏس ۾ جيڪب آباد، ڪنڌڪوٽ، شڪارپور ۽ ٻين اھڙن علائقن (جتي اھڙا واقعا رونما ٿين ٿا) جي عام ماڻھن سان ڪيل ڪچھرين مان معلوم ٿيو ته اھو اڻ لکيل قانون ھتان جو رواج بڻجي پيو آھي ۽ اھو رواج تڏھن کان پيو جڏھن کان ڏاڍي ذات وارن جو چور مارجي پيو ۽ ڀاڳيا جيئن ته ھيڻي ذات (علائقي ۾ اقليت سان رھندڙ) وارا ھئا ان ڪري ھنن ڏاڍي ذات جي چورن سان فيصلو ڪري ڏنڊ ڀري ڏيڻ جي آڇ ڪئي ڇو ته ٻي صورت ۾ کين روزانو حملي / چوريءَ جون ڌمڪيون ملنديون ھيون. اھڙي ريت ھاڻي به اھا رسم ڏاڍي ھيڻي جي فرق سان جاري آھي. چور جيڪڏھن ھيڻي ذات وارو ھوندو ته ڏاڍي ذات وارن جي گھرن ڏي لڙندو ئي نه پر جيڪڏھن ھو ويو ۽ چوري ڪندي مارجي ويو ته ڀاڳين واري ڌر سان چورن جا مائٽ اٽڪاءُ نه ڪندا ۽ نه ئي کانئن فيصلو ڪرائي ڏنڊ وصول ڪندا.“ ھڪ جھوني ڪاٽڪوءَ ٻڌايو. اھڙي مرحلي تي سڀ ڪنھن کي اھا چوڻي ياد اچي ويندي آھي ته ”چور مئو ته ڪتو مئو“ چورن جو به ڪو عيوضو ٿيندو آھي ڇا؟ پر ڏھڪاءُ ۽ ڦڏي فساد ۾ رھندڙ ڌر جو چور جيڪڏھن مارجي پيو ته ھوان جو نه رڳو فيصلو ڪرائي ڏنڊ وصول ڪندا پر فيصلو نه ٿيڻ جي صورت ۾ عام جھيڙي جو اعلان ڪري ڇڏيندا. اتر سنڌ جي پڙھيل لکيل ۽ وزير مشير رھندڙ سردار سان سنگت ۾ رھندڙ ھڪ ھمراھ ٻڌايو ته ”شڪارپور جو ھڪ سردار چورن جو عيوضو چورن جي مائٽن کي وصول نه ڪرائي ڏيندو آھي باقي سمورا سردار پنھنجو راڄ ڀاڳ ھلائڻ واري خيال کان اھڙا فيصلا ڪن ٿا جن کي بظاھر ڪوبه دليل يا سبب ناھي ۽ نه ئي قانون ۾ ڪٿي ان جي گنجائش آھي.“ اتر سنڌ اھڙي ته اڀاڳي ٿي پئي آھي جتي چوري کي رسم يا رواج سمجھيو / مڃيو وڃي ٿو. ”سائين چوري ته اسان جي سماج جو رواج بڻيل آھي اھا ختم ته ناھي ٿيڻي، ان جو ڪونه ڪو حل ته ڪڍڻو پوندو،“ سرداري جرڳن ۽ فيصلن ۾ اڪثر ڪري شريڪ رھندڙ ريٽائرڊ ھيڊ ماستر ڪريم ڏنو جتوئي چوي ٿو. سندس چوڻ آھي ته ”مک سردارن جي مجموعي ۾ مون ھڪ راءِ اھا به ڏني ھئي ته قتل ٿيل چور جو عيوضو ڀاڳين کان ڏنڊ طور وصول ڪرڻ بدران مارجي ويل چور جي ساٿين کان وصول ڪيو وڃي ڇو ته جڏھن نفعي ۾ ھو ڀائيوار آھن ته نقصان ۾ به انھن کي ئي ڀائيوار بڻايو وڃي“ ڪريم ڏنو موجب اھڙي رٿ سان سمورا سردار متفق ٿيا ھئا پر عمل اڃان شروع نه ٿيو آھي. سنڌي سماج جي اڪثريتي آباديءَ تي پنھنجا اثر ڇڏيندڙ اڻ لکيل قانونن جون پنھنجون سزائون، شاھدين جا پنھنجا طور طريقا ۽ معاوضي جا اصول به پنھنجا آھن. ھونئن ته مارجي ويل چور جو به عيوضو ورتو وڃي ٿو پر عجيب ڳالھه اھا به آھي ته چوري ٿيل سامان جي واپسيءَ سان گڏ اڻ لکيل قانون موجب چور کي گھر ۾ گھڙڻ (لوڙھو لتاڙڻ) جو ڏنڊ به ڀاڳين کي ڀري ڏيڻو آھي. جيڪڏھن چوري ٿيل سمورو سامان چور واپس نٿا ڪري سگھن ته کانئن ان سامان جي رقم وصول ڪئي ويندي ۽ ان رقم جو ڪاٿو لڳائڻ لاءِ انھن وڏيرن/سردارن پاران مشير يا امين مقرر ڪيا ويندا آھن جيڪي اڻ لکيل قانونن جا اڻ چونڊيل رکوالا (جج) بڻيل آھن. غلط بياني کي روڪڻ لاءِ ڪلام پاڪ وچ تي رکيو ويندو آھي. سنڌ اندر پختيون ڪندڙ اڻ لکيل قانونن ۾ ھر عمل / ڏوھ جي سزا ۽ جزا مقرر ٿيا، پر قيمت ڪنھن به ڏوھ جي سزا قيد يا جسماني ايذاءُ يا مشقت واري سزا نه ته مقرر ٿيل آھي نه ئي ڏني وڃي ٿي. جڏھن ته ڪجھه علائقن ۾ باھ جي ساک واري امتحان (سزا) مان مشڪوڪ چورن کان اڃان به جيڪب آباد ۽ ڊيرھ بگٽيءَ ۾ ورتي وڃي ٿي. ڪنھن به شڪي چور کي جاچ جي ان مرحلي مان گذارڻ جو ذڪر جيتوڻيڪ ڪنھن به مروج قانوني ڪتاب ۾ ناھي پر سردارن جي اوطاقن تي باھ جون اھڙيون ٻه اڍائي فوٽ وانھيون (چريون) کنيل آھن. جن ۾ ٽانڊن کي ڀري مشڪوڪ چور کي ٻرندر ٽانڊن مٿان ست وکون کڻايون وڃن ٿيون. ست وکون کڻندڙ مشڪوڪ چور جي چوڌاري ٻه ٽي مقرر ٿيل ماڻھو ڪلام پاڪ جون مخصوص آيتون پڙھندا رھندا آھن. مشڪوڪ چور جيئن ست وکون ٽانڊن تي گھمي پوريون ڪندو ته کيس ڪجھه مقرر ماڻھو ٻانھن کان وٺي اھڙي جاءِ تي ويھاريندا جتي پاڻي يا ٻڪڙي جي تازي رت ڀريل ٿانو ۾ سندس پير ڪلاڪ اڌ تائين پسايا ويندا. بعد ۾ اھي سردار اھي ٺري ويل پير چيڪ ڪندو، جيڪڏھن انھن پيرين جي ترين تي ڦلوڪڻا نڪري آيا ھوندا ته مشڪوڪ چور مٿان چوري ثابت ٿي ويندي ۽ جيڪڏھن ڦلوڪڻا نه اڀريا ته ان کي بيڏوھي قرار ڏنو ويندو. چوري جي اھڙي غير سائنسي ۽ غير منطقي جاچ ۾ اڃان تائين ڪيترائي ماڻھو نه رڳو يقين ڪن ٿا پر سردارن کان اھڙي ساک وٺي ڏيڻ لاءِ زور ڀرين ٿا. اتر سنڌ جا سردار اھڙي ساک لاءِ مشڪوڪ ماڻھن اڪبر بگٽيءَ جي ديري بگٽيءَ موڪلين ٿا، جتي باھ جون ساکون مستقل ورتيون وڃن ٿيون.
اڻ لکيل قانونن موجب قتل جو معاوضو ٻه لک، شديد زخمي ڏيڊ لک يا پنجھتر ھزار، معمولي زخمي پنجاھ ھزار ۽ عورت جي قتل جو لک ته ڪٿي ڏيڊ لک معاوضو ٿئي ٿو. جڏھن ڪارو ڪاريءَ ۾ ھڪ ئي ھنڌ قتل ٿيل مرد، عورت جو ھونئن ته ڪو معاوضو نٿو ٿئي پر جيڪڏھن ڪوڙي الزام ھيٺ آيل مرد قتل ٿئي ٿو ته قاتل ڌر مٿان پيسن يا جيڪڏھن ڌريون پاڻ ۾ مائٽ آھن ته عورت جو سڱ عيوضي طور ڏنو وڃي ٿو. ڪاروڪاريءَ جي مشڪوڪ قتلن جي ڇنڊڇاڻ کان پوءِ ھر علائقي جي رواج موجب ڏنڊ/معاوضي جون رقمون وصول ڪيون وڃن ٿيون. ”عورتن کي عيوضي طور ٻي ڌر کي ڏيڻ جو مقصد اھو ھوندو ھو ته جھيڙيندڙ ڌريون جيئن ته نفرتن ۾ گھڻو وقت گذارين ٿيون ان ڪري سردارن اھو سوچي عورتون معاوضي ۾ آيل عورتن کي غلامن وانگر سمجھن ۽ سخت پورھيون ڪرائين ٿا.“ سرداري نظام جي گھڻي ۾ گھڻي وڪالت ڪندڙ جيڪب آباد جي ھڪ سردار چيو جنھن پنھنجي حياتي ۾ ڏھ ھزارن کان مٿي فيصلا ڪيا آھن. اڻ لکيل قانون تحت ڇوڪري (نينگر) سان زوري زنا جا ٽيھه ھزار روپيا ڏنڊ وصول ڪيو وڃي ٿو. اڻ لکيل قانونن تحت فيصلا ۽ جرڳا ڪندڙ سردارن کان وٺي عام وڏيرن تائين ھر روز ٽي چار اھڙا فيصلا ڪيا وڃن ٿا جن ۾ اڻ لکيل قانونن تحت جوابدارن کي سزائون ڏئي مروج قانوني ڪارواين کي روڪيو وڃي ٿو. جنھن ۾ ڌرجا ھڪ ٻئي خلاف ڪيس داخل ھجن ٿا اھي فيصلي کان پوءِ سمورا ڪيس واپس وٺن ٿا.
سنڌ اندر اڻ لکيل قانونن جو ڪارونھوار ھلائيندڙ اڻ چونڊيل سردارن، وڏيرن ۽ چڱن مڙسن جي چونڊ جو ڪو به بظاھر نظام ناھي ۽ نه ئي انھن جي چونڊ جي ڪا قابليت يا لياقت ڏٺي وڃي ٿي يا مقرر ٿيل آھي. صرف تجربن ۽ عام فھم آڌار اھي ماڻھن جي روزمرھ جا فيصلا ڪن ٿا، جيڪي ڪڏھن ڪڏھن انھن جي زندگين جي مستقبل جا فيصلا به بڻجي پون ٿا. اڻ لکيل قانونن تحت وڏيرن، سردارن جي اوطاقن تي لڳل غير قانوني عدالتن ۾ روزانو فيصلا ۽ نبيرا ڪرائيندڙن ۾ اڪثريت ٻھراڙيءَ جي انھن اٻوجھه ماڻھن جي ھجي ٿي، جيڪي سرڪاري مشينريءَ تان مڪمل ويساھ کڻي ويٺا آھن. ھڪ سردار موجب اڻ لکيل قانون تي انھن علائقن جا نوجوان ۽ عورتون گھٽ يقين رکن ٿيون پر جيئن اھي عمر جي ھڪ حد پار ڪن ٿا/ٿيون ته اھي به انھن اڻ لکيل قانونن کي مڃڻ، انھن ۾ يقين ڪرڻ شروع ڪن ٿا. سنڌ اندر ڪجھه اڻ لکيل قانون اھي به رائج آھن ته جنھن ڇوڪريءَ جو سڱ ھڪ ڌر وٺڻ واري آھي ته ان جي سڱ وٺڻ (خريدڻ) لاءِ ٻي ڌر آڇ نٿي ڪري سگھي. ائين ڪير به ڪندو ته کيس برادري جو ڏنڊ ڀرڻو پوندو، اھو قانون (اڻ لکيل) بلڪل ائين ھلي ٿو جيئن ھنن علائقن ۾ واپاري ڪنھن به پلاٽ، زمين يا مشينري جي سودي وقت آڇ مٿن ڏئي ڪنھن جو به سودو نه ٿو ڦٽائي سگھي. سرداري نظامن تحت انھن جي ئي اڻ لکيل قانون جي پاسداري ڪندڙ ڪجھه پڙھيل لکيل ماڻھن جو خيال آھي ته رياستي ادارن جي ڪمزوري ۽ سست رفتاري سان نتيجا ڏيڻ سبب ماڻھن جو مروج قانونن تان ويساھ ئي کڄي ويو آھي ۽ اھي انھن اڻ لکيل قانونن تي وڌيڪ ڀاڙين ٿا، جتي بنا ڪنھن خرچ جي سندن اعتبار ۽ مرضي موجب کين انصاف ملي وڃي ٿو. ھو چون ٿا ته رياستي ادارن ۾ ڪنھن به زيادتي، ڏاڍائي خلاف دانھڻ تي ايترو خرچ ۽ وقت لڳي ٿو جو ھڪ طرف دانھيندڙ ماڻھو ڪنگال ٿي وڃي ٿو جو ھڪ طرف قانون ۽ انصاف تان سندس ايمان کڄي وڃي ٿو. سندن چوڻ آھي ته سادي ايف آءَ آر ڪٽرائڻ جا به جڏھن پئسا ورتا وڃن ٿا ته اھڙي نظام جو ڪونه ڪو متبادل تي اچي ئي ويندو. انھن پڙھيل لکيل سرداري حلقن ۾ اھا ڳالھه به عام مشھور ۽ حوالي طور اچي ٿي ته جڏھن ھڪ ھوم سيڪريٽري پنھنجي ڀاءُ ۽ موچاري شھرت رکندڙ ڪھاڻيڪار نسيم کرل جي خون کي ڪورٽن بدران پنجھٽين سالن کان پوءِ به انھن اڻ لکيل قانون تحت اچي نبيري ٿو ته پوءِ عام ماڻھو تي ميار ڏيڻ اجائي آھي. ھي حلقا موجودھ مروج قانونن ۾ ڪيترائي جھول ٻڌائن ٿا ۽ اھو منطق به سمجھائن ٿا ته ماڻھو سرڪاري عدالتن ۾ ڪوڙ ۽ خانگي عدالتن ۾ سچ ڳالھائيندو آھي. ھوڏانھن عدالتي ڪارونھوار سنڀاليندڙ ڪجھح سينئر عملدار اھو مڃن ٿا ته سرڪاري عدالتن ۾ ڪوڙن قسمن ۽ قلمن تي ڪوڙيون شاھديون ڏيندڙن جا ٽولا سرگرم آھن، جيڪي پئسن عيوض ڪنھن به وقت ڪنھن جي به خلاف ڪا به ڪوڙي گواھي ۽ شاھدي ڏيڻ لاءِ تيار رھن ٿا. سرڪاري عدالتن ۾ ڪوڙن ڪاغذن تي ضامن پوندڙ جا به ٽولا ڪوڙن شاھدن جيان ئي سرگرم آھن. ان ڏس ۾ قانوني عدالتن جو ڪارونھوار ھلائيندڙ اڻ لکيل قانونن ۾ اھڙيون ترميمون ڪيون وڃن، جن ۾ ڪميونٽي جي نمائندن جي شرڪت ھجي ۽ اھڙي شرڪت ٿاڻن جي سطح تائين ھجي ته جيئن ڪوڙيون ايف آءِ آر درج ٿيڻ بند ٿي وڃن، ڇو ته ڪوڙين ايف آءِ آرن سبب ئي جھيڙا وڌي جرڳن تائين پھچن ٿا.