واٽرگيٽ اسڪينڊل
ٿيو هيئن ته واٽرگيٽ نالي عمارت ۾ ڊيموڪريٽڪ پارٽيءَ جي نيشنل ڪاميٽيءَ جي آفيس جي ڪلفن تي فرينڪ نالي هڪ چوڪيدار ٽيپ جا ڪجهه ٽڪرا چنبڙيل ڏٺا ۽ خيال ڪيائين ته اهي ٽيپ جا ٽڪرا شايد ڪلفن جي مرمت ڪندڙن کان هتي رهجي ويا آهن. سي لاهي اڇلي ڇڏيائين، اتفاق سان هن ٻئي ڏينهن پڻ ٽيپ جا ٽڪرا ساڳئي جڳهه ۽ ساڳئي نموني لڳل ڏٺا. تڏهن هن کي ڪا سازش محسوس ٿي ۽ اها ماجرا پوليس کي ٻُڌايائين.
پنج چور 16 جون 1972ع جو فجر کان اڳ نيشنل ڪاميٽيءَ جي آفيس ۾ داخل ٿيا ۽ موٽڻ تي پوليس کين گرفتار ڪندي ڏٺو ته اُنهن وٽ ڪافي چوري ڪيل رقم موجود هئي، تنهن کان سواءِ وٽن ٻڌڻ ۽ ڳالهائڻ واريون مشينون، ٽي وي، ريڊيو ۽ ڪئميرائون هيون. صورتحال موجب اها واردات غير معمولي هئي ۽ شڪ هو ته ايوان صدر جا ڪي اهلڪار به انهيءَ اسڪينڊل ۾ ملوث آهن.
سال 1973ع جي شروع ۾ چورن تي ڪيس هليو ۽ اهي مجرم ثابت ٿيا. مگر اهو ڪيس هلائيندڙ جج جان سريڪا John Sirica محسوس ڪيو ته ڪيس جي ڪارروائي دوران حقيقتون مڪمل طور پڌريون ڪو نه ٿيون آهن. هن چورن کي چيو ته توهان چوريءَ متعلق سموري حقيقت ظاهر ڪا نه ڪئي آهي ۽ ڪجهه حقيقتن کي لڪايو آهي. انهيءَ ڪري توهان کي سچ نه ڳالهائڻ جي ڏوهه ۾ چاليهن سالن کان به وڌيڪ عرصو سزا ملندي، جيڪڏهن توهان اڃا به مڪمل حقيقت پڌري ڪئي آهي ته پوءِ توهان جي سزا کي معمول موجب گهٽائي سگهبو، جج جي انهيءَ نصيحت تي چورن مان هڪڙو ڦاٽي پيو ۽ باسيائين ته هن چوريءَ بابت اسان وائيٽ هائوس جي ڪجهه عملدارن سان صلاح مشورو ڪيو هو.
مٿئين انڪشاف جي روشنيءَ ۾ آمريڪي سينيٽ ”سينيٽ واٽرگيٽ ڪاميٽي“ قائم ڪري کيس گهربل جانچ سونپي ته اها صدر نڪسن جي صلاحڪارن جي خلاف الزامن جي تحقيق ڪري.
صدر نڪسن پنهنجا صوابديدي اختيار استعمال ڪندي پنهنجي صلاحڪارن کي ڪاميٽيءَ آڏو پيش ٿيڻ کان روڪيو ۽ صدر جو ڪانگريس سان اختلاف هتان کان شروع ٿيو.
صدر نڪسن جي انهيءَ رويي تي ڪانگريس سينيٽ توڙي عوام سخت برهم ٿيو. نيٺ صدر پنهنجو رويو بدلايو ۽ پنهنجي صلاحڪارن کي ڪاميٽيءَ آڏو پيش ڪيو.
پيشيءَ کان اڳ ئي پريس ذريعي مذڪور ماڻهن جي هن چوريءَ ۾ ملوث هئڻ جي پڌرائي ٿي وئي هئي ته هنن چوري لڪائڻ جي ڪوشش پڻ ڪئي هئي.
سن 1973ع جي اپريل مهيني ۾ صدر جا مکيه صلاحڪار استعيفا ڏئي ويا. انهن مان هڪڙي جان ڊين John Dean ڪاميٽيءَ اڳيان پيشيءَ دوران بيان ڏنو ته صدر نڪسن کي مذڪور ڪوراپ جي ڀلي ڀت ڄاڻ هئي. ياد رهي ته صدر نڪسن اهو الزام ڪو نه باسيو. صدر ۽ سندس صلاحڪارن جي ڳالهه ٻولهه ٽيپ ٿيندي آهي. صدر نڪسن معمول کانسواءِ انهيءَ سلسلي ۾ ڳجها ٽيپ به ڀرايا هئا. سينيٽ ڪاميٽيءَ ۽ هن ڪيس لاءِ مقرر ڪيل اسپيشل اٽارني آرڪي بالڊڪاڪس Arch Bald Cox ايوان صدر کان مٿي ذڪر ڪيل سمورا ٽيپ گهرايا، پر صدر نڪسن اهي ٽيپ ڏيڻ کان انڪار ڪيو. تنهنڪري ٽيپن جي حصول لاءِ ڪاميٽيءَ سپريم ڪورٽ ڏانهن رجوع ڪيو. ڪورٽ فتويٰ ڏني ته هڪڙي فوجداري ڪيس جي تحقيق لاءِ ٽيپ فراهم ڪرڻ جو حڪم ڏجي ٿو. صدر قانون کان هرگز بالاتر ناهي، نه ڪي پاڻ وانگر سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کي ڪورٽ مان جُتا هڻي ڀڄائي ڪڍيو ويو.
ڪورٽ جي حڪم کي مڃيندي صدر نڪسن انهن ٽيپن جو اختصارلکت ۾ ڏياري موڪليو ۽ پراسيڪيوٽر کي تنبيهه ڪيائين ته هاڻي ٽيپن جي وڌيڪ خواهش نه ڪندا. ٿيو هينئن ته پراسڪيوٽر ڪاڪس صدر جو حڪم ڪو نه مڃيو ۽ ٽيپ اصلي حالت ۾ گهرڻ لڳو ته کيس گولي هڻي ماريو ويو. انهيءَ صورتحال تي عوام سخت ناراضگي ۽ احتجاج ڪيو. ڪانگريس پڻ سخت برهم ٿي، انهيءَ تي صدر ٽيپ ڏيڻ قبول ڪيو. ۽ مسٽر ليون جاوورسڪي Leon Jaworsky کي نئون پراسڪيويٽر مقرر ڪيو، پر وڌيڪ اهو به چيو ته ڪجهه گهربل ٽيپ وڃائجي ويا آهن. انهيءَ تي صدر نڪسن تي سخت تنقيد ٿيڻ لڳي ۽ کيس صدارت تان لاهڻ لاءِ آواز اٿاريو ويو.
مذڪوره ڳنڀير صورتحال جي پيش نظر هائوس جي جوڊيشري ڪاميٽي صدر نڪسن خلاف الزامن جي تحقيق شروع ڪئي. نيٺ گهربل حقيقي ٽيپ ڪاميٽي آڏو تڏهن پيش ڪيا ويا جڏهن سپريم ڪورٽ 24 جولاءِ 1974ع تي وري به پنهنجو حڪم ورجايو، ته صد رکي ٽيپ ڏيڻ گهرجن.
ڪورٽ جي فتويٰ واري ڏينهن کان هائوس ڪاميٽي صدر جي خلاف امپيچمينٽ لاءِ ٽي وي مباحثا شروع ڪري ڇڏيا.
انهيءَ ۾ صدر تي انصاف جي راهه ۾ رنڊڪ وجهڻ، اختيار جو بڇڙو استعمال ۽ ڪانگريس ۽ ڪورٽن جي عزت نه ڪرڻ جا الزام لڳايا ويا.
انهن ٽيپن مان ثابت ٿيو ته صدر پنهنجي معاونن کي هدايت ڪئي ته حقيقت لڪائڻ عيوض چورن کي ڀاڙِ Hush يا رشوت ڏني وڃي. اهڙيءَ طرح صدر هن اسڪينڊل ۾ بذات خود ملوث ثابت ٿيو. تنهنڪري ڊيموڪريٽن توڙي سندس پارٽيءَ طرفان مٿس سخت دٻاءُ وڌو ويو ته هو استعيفا ڏي.
نيٺ صدر نڪسن 8 آگسٽ 1974ع تي استعيفيٰ ڏيڻ جو اعلان ڪيو ۽ 9 آگسٽ 1974ع تي وائيٽ هائوس خالي ڪري ويو. آمريڪي تاريخ ۾ اهو پهريون صدر هو، جنهن استعفيٰ ڏني ۽ آئين مطابق نائب صدر جيرالڊفورڊ صدر جي حيثيت سان وائيٽ هائوس ۾ داخل ٿيو.