آزاد عدليه جو تاريخي فيصلو!
16 ڊسمبر 71ع جڏهن بنگال بنگلاديش بڻجي ويو هو اُن وقت جيڪڏهن سپريم ڪورٽ چونڊن جي جمهوري ڪلچر جي حمايت ڪري ها. سو موٽو ايڪشن وٺي عوامي ليگ جي اڪثريت کي قبول ڪري ها، اقتدار مجيب الرحمان حوالي ڪيو وڃي ها ته اهڙي صورتحال جنم نه وٺي ها نه لکين ماڻهو مرن ها، نه هڪ وڏي قوم الڳ ٿئي ها ۽ نه وري فوج مستقل طور جمهوري ادارن مٿان تلوار جيان لٽڪيل هجي ها ۽ بار بار مارشلائون نه لڳن ها. يا مولوي تميزالدين ڪيس ۾ دُرست فيصلو اچي ها ته ملڪ ۾ پنجاب جي اهڙي طريقي سان هڪ هٽي نه رهي ها. ذوالفقار ڀٽو جي ڪيس ۾ به عدالت آزاد ۽ خودمختيار هجي ها ته کيس ڪوڙي ڪيس ۾ ڦاهي نه ملي ها ۽ پاڪستان هڪ جمهوري رياست طور ڪم ڪري ها. پر فوجي بيورو ڪريسي، سول افسر شاهي ۽ ڪرپٽ سياستدانن جي ڳٺ جوڙ جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ آمريت رهي ادارا ڪمزور رهيا. عدالتن جي اهميت گهٽائي وئي. جنهن سان ملڪ ۾ انارڪي، بي حسي ۽ غير جمهوري روين جي ڪري تباهي ۽ بربادي کان سواءِ ٻيو ڪجهه به پلئه ناهي پيو. ظاهري طرح سان ڪرپٽ معاشري ۾ ۽ آمريت جي گود ۾ پلجندڙ ملڪ ۾ هر وڏي ڳالهه نظر اچي ٿي، هاڻ سوال آهي ته ان تي عمل ڪرڻ جو به هن فيصلي سان هڪ طرف زرداري لاءِ سياسي طور خطرا وڌي ويا آهن. اسين اُن وقت چئي ڇڏيو هو ته جڏهن زرداري کان قرباني گهُري پئي وئي. مطلب ته زرداري مُخالف پارلياماني ڌُرين ۽ ٻاهر ويٺل اسٽبلشمنٽ جون حمايتي پارٽيون زرداري کي صدارت تان هٽائڻ جو مطالبو ڪندا رهيا. عدالت جي فيصلي اچڻ کان پوءِ زرداري وٽ استعيفا کان سواءِ ٻيو ڪو به رستو ناهي بچيو. کيس کي آئيني تحفظ جون ڳالهيون ڪندڙ احمقن جي جنت ۾ رهن ٿا هي سڀ ڪجهه ان لاءِ ئي ٿيو آهي. جيڪڏهن زرداري استعيفا ڏئي ٿو ته چٽا امڪان موجود آهن ته پارليامينٽ پنهنجو مُدو پورو ڪري ٻي صورتحال ۾ تڪرار جي ڪري نئين صورتحال جنم وٺي سگهي ٿي، انتهائي سنجيده فيصلي ڪرڻ جو مرحلو اچي ويو آهي. ٻئي طرف ڪرپشن ۾ ملوث انهن سمورن وزيرن، مشيرن، جنرلن کي عوام جي لٽيل دولت واپس ڪرڻ گهرجي. انهن کي عدالت جي ڪٽهڙي ۾ بيهڻ گهرجي. انهن تي سياست ۾ ڊگهي عرصي تائين سياست ڪرڻ، پارليامينٽ جو ميمبر بنجڻ تي پابندي مڙهڻ گهرجي. ڇاڪاڻ جو عالمي معيار ۾ پاڪستان جا حڪمران انتهائي ڪرپٽ آهن. جنهن سبب سٺي حڪمراني نظر نٿي اچي ۽ وري ڪوبه ملڪ سندن مٿان اعتماد ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. ٽئين طرف اُهي ماڻهو جن معصومن جون جانيون ورتيون آهن. ڪرائيم ڪيا آهن. قتل وغارت جو حصو بڻيا آهن تن جا به هزارين ڪيس آمر معاف ڪري ڇڏيا آهن. گورنر، وزير ۽ مشير بڻيا گهمندا وتن ۽ چون ٿا ته شڪر آهي جو اسان تي ڪرپشن جا ڪيس ناهن، اسان قوم ۽ عوام جو پئسو ناهي کاڌو. ڏوهه ڏوهه هوندو آهي، اُهو پئسا ڦٻائڻ هجي يا وري ماڻهن جو بي گناهه قتل آهي، 302 جي ڪيس ۾ پاڪستان جي آئين ۾ ڦاهي آهي ۽ ٺڳي ڪري پئسا ڦٻائڻ ۾ عمر قيد جي سزا انڪري عدالت جي فيصلي موجب جتي آصف زرداري پنهنجي صدارت وڃائيندو، اُتي الطاف حسين، گورنر عشرت العباد کي به عدالت جي ڪٽهڙي ۾ اچي معصوم انسانن جي جانين جي زيان جو به حساب ڏيڻو پوندو. جمهوري فيصلي کي مڃڻ ۽ اُن تي عمل ڪرڻ ٻه الڳ شيون آهن.
ٻئي پاسي سنڌ جي قومي حقن لاءِ جاکوڙيندڙ قومپرست ڌُريون ان اين آر او کان بلڪل ٻاهر آهن. نه ڪنهن قومپرست ڪرپشن ڪئي آهي ۽ نه وري ڪنهن قومپرست جا هٿ ڪنهن بي وس ۽ معصوم ماڻهو جي رت ۾ ٻڏل آهن. ان ڪري اهو ثابت ٿئي ٿو ته قومپرست ان گندي سياست کان هٽيل آهن، هو جمهوري ڪلچر جو حصو آهن ۽ اُهي ڊگهي عرصي کان مطالبو ڪندا اچن ٿا ته قاتل ۽ اهڙن ماڻهن کي اقتدار جو حصو ڇو بڻايو ويو آهي؟ ڇاڪاڻ جو انهن جي اقتدار ۾ ويهڻ سان عوام جو فائدو ٿيڻ بجاءِ عوام دشمن حڪمت عمليون جڙين ٿيون.
ڪجهه عرصي کان آمريڪا جي ٿينڪ ٽينڪ ۽ رسالن ۾ هي بحث عام هُيو ته آصف علي زرداري پاڪستان جي فوج کي ناپسند آهي اُنڪري اُن کي وڃڻو پوندو ۽ پيو ته آمريڪا هاڻ ڪنهن شخص کي بچائڻ بجاءِ ادارن کي مستحڪم ڪرڻ جي ڳالهه ڪري رهيا آهن. ادارن جو مطلب پارليامينٽ ۽ فوجي ادارا، جن سان هم آهنگي ڪندي هو اڳتي وڌندا جڏهن ته هن کان اڳ آمريڪا، افغان جنگ دوران ضياءُ الحق سان ڏي وٺ ڪندا هئا. ۽ مُشرف جي دور ۾ به اهوئي سڀ ڪجهه هو جنهن جي نتيجي ۾ جمهوريت ۾ مستحڪم ٿيڻ بجاءِ آمر طاقتور ٿيا ۽ غير جمهوري قوتون سگهاريون ٿيون. ملڪ ۾ هلندڙ دهشتگردي جيڪا انتهائي منظم شڪل اختيار ڪري چُڪي آهي سا به انهن عالمي قوتن جي غلط فيصلن جي ڪري ٿيو آهي، جو اڄ صوبو پختونخواه ۽ پنجاب دهشتگردن جي هٽ لسٽ تي آهي. اڃان سنڌ به اُن جي ٽارگيٽ تي آهي. ان ڪري پاڪستان ۾ جمهوريت جي مستحڪم ٿيڻ لاءِ عدالت کي مڪمل آزادي ملڻ گهرجي. جيڪا سڀني ادارن کان مٿاهين هجي، جيڪا سگهارن ماڻهن جي ڳچي ۾ هٿ وجهي سگهي.
جيڪا ملڪ جي سگهاري ٽرائيڪا کي ٽوڙي سگهي، جيڪا مارشلائن جو رستو روڪي سگهي. جيڪا هزارين ماڻهن جي گم ٿيڻ جو نوٽس وٺي انهن کي انصاف ڏياري، جيڪا محڪوم قوم جي قومي خودمختياري ۽ وسيلن جي مالڪي ڏيارڻ لاءِ تاريخي فيصلا ٻڌائي سگهي. هن عدالت کي تاريخي فيصلو ڪرڻ کانپوءِ عوام جو ويساهه وڌيو آهي. هن ئي عدالت کي اڪبر بگٽي جي قتل ۾ ملوث جنرل مشرف کي گرفتار ڪرائي عدالت جي ڪٽهڙي ۾ آڻي سزا ڏيڻ گهرجي ته جيئن وري ڪو به ٻيو آمر پنهنجي خواهشن جي تڪميل لاءِ قتل عام نه ڪري سگهي، جمهوريت کي راتاهو نه هڻي سگهي. ان کانسواءِ پاڪستان جي سڄي تاريخ ۾ مظلوم عوام ۽ محڪوم قومن سان جيڪي راتاها لڳا آهن انهن جو حساب ڪتاب وٺڻ جي ضرورت آهي. عدالت جي ان تاريخي فيصلي سان ملڪ جي ترقي پسند ۽ قومپرست ڌرين جي ان موقف جي پڪي پختي تائيد ٿئي ٿي ته جاگيردار طبقو، ملٽري توڙي سول افسر شاهي تباهي جو ڪارڻ آهن. انهن پنهنجن طبقاتي مفادن لاءِ بنگال کي الڳ ڪيو انهن بلوچستان تي بار بار فوجي آپريشن ڪيا. انهن ڀٽو کي ڦاهي چاڙهيو انهن رٿابندي سان بينظير ڀٽو کي شهيد ڪرايو انهن اڪبر بگٽي جو قتل ڪرايو. اهي قومي ، جمهوري حق ڏيڻ کان نابري واري ويٺا آهن. انهي وري پورهيت طبقي ۽ وچولي طبقي روشن خيال ڪلاس جي منظم ۽ سگهاري تنظيم عوام کي اهڙي ڪرپشن ۽ معصومن جي قتل عام کان روڪي سگهي ٿي، جيڪا آمرن ۽ بيوروڪريسي جي جمهوريت دشمني جو مقابلو ڪري سگهي ٿي. حقيقي جمهوريت جو سفر عدالتن جي آزاد ۽ خودمختيار فيصلن ۽ انهن تي عملن سان ٿيندو. سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي بحالي لاءِ ملڪ جي روشن خيال وڪيلن، ترقي پسند ۽ قومپرست سياسي ڌرين ۽ سول سوسائٽي پنهنجو تاريخي انقلابي ڪردار ادا ڪيو هو، جنهن جي رت ۽ پگهر سان چيف جسٽس جي بحالي ٿي هڪ آمر ۽ عوام جي نمائندي طور سامهون ايندڙ چيف جسٽس جي بحالي ۾ عوام کي فتح نصيب ٿي ۽ آمر جنرل مشرف کي شڪست نصيب ٿي. اڄ تاريخي فيصلن کانپوءِ عوام خوش آهي ته اسان جي جدوجهد رنگ لاتو آهي. آمراڻا فيصلا رد ٿي رهيا آهن ۽ ثابت ٿي رهيو آهي ته عوام جو چيف جسٽس جي بحالي لاءِ جدوجهد ۽ قرباني وارو فيصلو درست هو. وقت اچي ويو آهي جو جمهوري قوتن کي منظم ٿي آمريت، جاگيرداري ڪلچر ۽ دهشتگردي نسل پرستي واري فڪر ۽ سياست جو زبردست مقابلو ڪرڻ گهرجي. سنڌ جي قومپرست ڌرين کي عوامي شعور َهلائڻ، عوامي تحريڪن کي منظم ڪرڻ سان گڏوگڏ آزاد عدليه ڏانهن به رجوع ڪرڻ گهرجي ۽ مطالبو ڪرڻ گهرجي ته 1940ع جي تاريخي قرارداد تي عمل ڪرايو وڃي، اين ايف سي ۾ ٿيل سنڌ سان ناانصافي جو پاڻمرادو نوٽس وٺڻ گهرجي، عوام ۽ محڪوم قومن کي فائدو موجوده پارليامينٽ بجاءِ في الحال عدالت سان اميدون جڙيل آهن.
سپريم ڪورٽ جي 16 ڊسمبر جي تاريخي فيصلي مان ثابت ٿيو ته جيڪر عدالت آزاد هجي ٿي ته قومن ۽ عوام کي فائدو رسي سگهي ٿو، هي فيصلو 62 سالن جي تاريخ ۾ آمرن، فوجي توڙي سول افسر شاهي جاگيردارن ۽ نسل پرست دهشتگردن جي سوچ، فڪر ۽ فائدن جي بلڪل ابتڙ منظر عام تي آيو آهي، فيصلي سان جبر جي هڪ هٽي ٽٽندي نظر اچي ٿي پر فيصلي کان به اهم هاڻ عمل جي ضرورت آهي. فيصلي موجب.
1. ڪرپشن ۾ ملوث انهن سمورن ماڻهن کي بنا دير جي عدالت جي ڪٽهڙي ۾ اچڻ گهري.
2. جمهوريت ۽ انساني قدرن موجب جيڪي به ان اين آر او مان فائدو وٺندڙ ماڻهو آهن تن کي سرڪاري عهدن تان فوري طور استعيفا ڏيڻ گهرجي.
3. جيڪي به ماڻهو معصومن جي قتلن ۾ ملوث آهن تن کي گرفتار ڪري عدالت ۾ آندو وڃي. فيصلو عدالت کي ڪرڻو آهي ته هو ڏوهي آهن يا بي گناهه آهن.
4. جن ماڻهن اين آر او مان فائدو حاصل ڪيو آهي ڏوهه ثابت ٿيڻ جي صورت ۾ کين سياست ۾ اچڻ تي پابندي مڙهي وڃي.
5. انا ۽ ٽڪراءُ جي سياست بجاءِ پنهنجي ڏوهن کي بي گناهي ۾ ثابت ڪرڻ لاءِ عدالت ڏانهن رجوع ڪرڻ گهرجي.
6. عوام جو لٽيل پئسو فوري طور تي واپس ڪيو وڃي.
7. پارلياماني ۽ جمهوري سسٽم کي DE ESTABLISE ڪرڻ بجاءِ ان کي مستحڪم ڪيو وڃي.
وري به منهنجو نقطي نظر واضح آهي ته شال جمهوري سسٽم هلي سگهي. جنهن طريقي سان اسٽبلشمنٽ واريون ڌريون سرگرم آهن ڪي به خطرناڪ نتيجا نڪري سگهن ٿا، پر ان سڄي صورتحال ۾ سنڌ جي ڌرتي ڌڻين حقيقي قومي انقلابي ڌرين کي منظم ٿيڻ گهرجي حڪمرانن جي ڪرپشن ۽ غير جمهوري روش کي بنياد بڻائي عوام جي سگهه کي حتمي طور پاڻ سان ڳنڍڻ جي ضرورت آهي ته جيئن طبقاتي ۽ ڦرلٽ واري سماج کي عوام جي حق ۾ تبديل ڪري سگهجي اهڙو سماج جتي قومي ۽ طبقاتي جبر ڏاڍ ڦرلٽ جو خاتمو هجي.