رياست، عدل و انصاف
1954ع ۾ پاڪستان جي ٽئين گورنر جنرل چوڌري غلام محمد جيڪو پاڪستان جي بيوروڪريسيءَ جو هڪ ڪل پُرزو هو ۽ جسماني طور تي معذور پڻ هو، هڪ سازش تحت پاڪستان جي پھرين دستورساز اسيمبلي جيڪا 1946ع ۾ برصغير ۾ ٿيل چونڊن تحت ورھاڱي کانپوءِ قائم ٿي هئي، ٽوڙي ڇڏي، ڇاڪاڻ تہ ان وقت دستورساز اسيمبلي ۾ اهڙو بل (Act) پاس ٿيڻ وارو هو، جنھن تحت گورنر جنرل جا اختيارات گهٽ ٿيڻ وارا هئا ۽ عوام جي چونڊيل اسيمبلي کي وڌيڪ اختيار ملڻ وارا هئا، Supremacy of Parliament، يعني پارليامينٽ کي انتظاميہ مٿان برتري ملڻ واري هئي. اسيمبلي جي ٽٽڻ کانپوءِ ان وقت جي اسپيڪر مولوي تميزالدين خان مرحوم جنھن جو تعلق سابق مشرقي پاڪستان ۽ ھاڻوڪي بنگلاديش سان هو. ان اسيمبلي خلاف سنڌ جي ”چيف ڪورٽ“ ۾ رٽ پٽيشن داخل ڪئي. ان وقت صوبن ۾ قائم ڪيل ڪورٽن کي ”چيف ڪورٽ“ سڏيو ويندو هو ۽ سپريم ڪورٽ کي ”فيڊرل ڪورٽ“ سڏيو ويندو هو. سنڌ جي چيف ڪورٽ اهو فيصلو ڏنو تہ گورنر جنرل جو حڪم غير قانوني ۽ غير آئيني آھي، ان ڪري اسيمبلي کي بحال ڪجي ٿو. ان وقت سنڌ چيف ڪورٽ جا جج باضمير هئا ۽ انھن آئين ۽ پنھنجي ضمير مطابق فيصلو ڏنو. منھنجي نظر ۾ انساني ضمير کان وڏو ڪوبہ جج ڪونھي. ھر انسان پنھنجي ضمير مطابق زندگيءَ جو وهنوار هلائي تہ نہ دنيا ۾ شرمسار ٿي سگهي ٿو نہ ئي آخرت ۾. گورنر جنرل جي آئيني مشيرن، گورنر جنرل کي مشورو ڏنو تہ چيف ڪورٽ جي فيصلي خلاف فيڊرل ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي وڃي، جيڪا ملڪ جي سڀ کان وڏي عدالت آھي. سنڌ چيف ڪورٽ، گورنر جنرل جي غير آئيني فيصلي خلاف اھا ججمينٽ ڏني هئي تہ گورنر جنرل جيئن تہ برطانيہ طرفان مقرر ڪيل آھي، ان وقت پاڪستان ۾ گورنر جنرل صرف اهو ٿيندو هو، جنھنکي برطانوي سرڪار گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع تحت نامزد ڪندي هئي، ڇاڪاڻ تہ پاڪستان ۾ اڃا تائين پنھنجو آئين نہ جوڙيو هو، ان ڪري گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع کي عبوري آئين جو درجو ڏنو ويو هو. ان ۾ انگلينڊ جي راڻيءَ کي پاڪستان ۾ گورنر جنرل مقرر ڪرڻ جو اختيار هو. فيڊرل ڪورٽ، سنڌ جي چيف ڪورٽ جي فيصلي کي رد ڪندي، گورنر جنرل جي غير آئيني، غير قانوني حڪم کي درست قرار ڏيندي چيف ڪورٽ جي فيصلي کي رد ڪيو تہ هو ملڪ جو آئيني سربراھہ آھي، انھيءَ ڪري هُو اسيمبلي کي ٽوڙي سگهي ٿو. فيڊرل ڪورٽ، يعني سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جو ان وقت چيف جسٽس چوڌري محمد منير هو. هن جي انھيءَ فيصلي پاڪستان ۾ نئين اسرندڙ جمھوريت جي ٻُوٽي کي وڏي وڻ ٿيڻ کان اڳ تباھہ ڪري ڇڏيو، پاڪستان روشني جي راھہ کان هٽي اونداھي جي غار ۾ هميشہ لاءِ دفن ٿي ويو. هن جي انھيءَ فيصلي طالع آزما اقتدار جي بکين بگهڙن لاءِ اقتدار تي قبضي جي راھہ هموار ڪئي. سپريم ڪورٽ مان ريٽائرڊ ٿيڻ کانپوءِ جسٽس چوڌري محمد منير پنھنجي لکيل ڪتاب ”From Jinnah To Zia“ ۾ جناح کان ضياءَ تائين اهو اعتراف ڪيو آھي تہ هن اهو فيصلو دٻاءَ ۽ اصل حڪمرانن جي خواهش تي ڏنو هو، پر انھن اعليٰ عدالتن ۾ جسٽس رستم ڪياني جھڙا باضمير جج بہ رھيا آهن، جنھن ايوبي آمريت جي اونداھي دور ۾ عدالتن جو مانُ مٿاهون ڪيو. سندس ڪيل فيصلا اڄ بہ عدالتن جي تاريخ ۾ روشنيءَ جي مينار جو ڪم ڏين ٿا.
1979ع ۾ پنجاب ھاءِ ڪورٽ شھيد ذوالفقار علي ڀٽو کي احمد رضا قصوري جي والد جي قتل جي ڪوڙي ڪيس ۾ ڦاسي جي سزا ڏني، ان وقت پنجاب ھاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس چوڌري مولوي محمد مشتاق هو، شھيد ذوالفقار علي ڀٽو جي وڪيل يحييٰ بختيار جنھن جو تعلق بلوچستان سان هو، جنھن جي ڌيءَ زيبا بختيار ٽي وي/ فلمي دنيا ۾ ھيروئن بہ رھي چڪي آھي، سپريم ڪورٽ ۾ پنجاب ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪئي، فل بينچ جي ٽن ججن شھيد ذوالفقار علي ڀٽو کي بيگناھہ قرار ڏنو، پر چئن ججن، جن جو تعلق پنجاب سان هو، تن شھيد ذوالفقار علي ڀٽو کي موت جي سزا برقرار رکي. ھيءَ سزا پاڪستان جي عدالتن جي تاريخ ۾ نرالي سزا هئي، جو هڪ فرد کي صرف “Abetment” جي ڏوھہ ۾ ڦاسيءَ جي سزا ڏني هئي. شھيد ذوالفقار علي ڀٽو جو ڏوھہ صرف اهو هو تہ هو سامراجيت (Imperialism) جي خلاف هو ۽ پاڪستان ۾ ”ايٽمي ري پروسيسنگ پلانٽ“ قائم ڪيو، سامراجيت جي وصف هڪ سياسي مفڪر M.J Bonn ھيٺين ريت ڪئي آھي:
”سامراجيت اھا پاليسي آھي جنھن تحت پنھنجي شهنشاھيت کي قائم ڪرڻ لاءِ ھر ننڍي يا وڏي ملڪ کي پنھنجي چنبي ۾ رکڻ لاءِ پنھنجي اڪيلي خواهش آڏو تابع ڪرڻ آھي.“
ضياءُ آمر شھيد ذوالفقار علي ڀٽي کي ملڪي سياست مان تہ جسماني طرح ڪڍي ڇڏيو، پر رهندڙ دنيا تائين شايد ”ڀٽو فيڪٽر“ پاڪستان جي سياست ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو رهندو. سنڌ جي راڻي شھيد بي نظير ڀٽو، شھيد ذوالفقار علي ڀٽو جي راھہ تي هلندي سامراجيت جي خواهشن جو شڪار ٿي ويئي. 2008ع جي چونڊن ۾ هن جي مقدس قبر ڪيترا جيئرا بت ڊاھي ڇڏيا. اڄ پاڪستان جون جمھوري قوتون جن آمريت پسند قوتن مٿان فتح حاصل ڪئي آھي، اھي متفقه طور تي چئي رھيون آهن تہ ”سنڌ جي راڻي جي شھادت جي تحقيقات اقوام متحدہ طرفان ڪرائي وڃي.“
جنرل پرويز مشرف جنھن وٽ ٻہ عھدا هئا: هڪ صدر پاڪستان، ٻيو چيف آف آرمي اسٽاف، هن پاڪستان جي آئين کي اورانگهيندي بلوچستان سان تعلق رکندڙ چيف جسٽس چوڌري محمد افتخار ۽ ٻين باضمير ججن کي پي سي او تحت هٽائي ڇڏيو، جنھن لاءِ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي بار جو صدر چوڌري اعتزاز احسن بار بار چئي رھيو آھي تہ جنرل پرويز مشرف جو اهو قدم غير آئيني ۽ غير قانوني آھي. چيف آف آرمي اسٽاف جي غير آئيني آرڊر کي واپس وٺڻ لاءِ صرف سيڪريٽري دفاع کي هڪ حڪم نامو جاري ڪرڻو آھي، ان لاءِ ضروري ناھي تہ پارليامينٽ ان کي رد ڪري، جنھن لاءِ هن حڪومت پاڪستان کي الٽيميٽم پڻ ڏنو آھي تہ 9 مارچ 2008ع تائين جيڪڏهن پي سي او تحت هٽايل جج ۽ پي سي او تحت قسم نہ کڻندڙ جج بحال نہ ڪيا ويا تہ هو ۽ آئين جي بالادستي لاءِ جدوجهد ڪندڙ وڪيل لاهور کان اسلام آباد تائين لانگ مارچ ڪندا. سنڌ جي شھيد راڻي بي نظير ڀٽو ۽ نواز شريف طرفان لنڊن ۾ مئي 2006ع تي هڪ ”چارٽر آف ڊيمو ڪريسي“ تي دستخط ڪيا. ان جي شق نمبر 13B (تيرهن بي) ۾ اهو واضح لکيل هو تہ ”آئندہ ڪوبہ جج پي سي او تحت نہ هٽايو ويندو ۽ نہ ئي قسم کڻندو. سڀ جج 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 178 ۽ 194 تحت ڏنل شيڊول مطابق قسم کڻندا.“ سنڌ جي شھيد راڻي محترمہ بي نظير ڀٽو طرفان ”چارٽر آف ڊيموڪريسي“ تي ڪيل صحيح جي لڄ رکندي پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي قيادت کي اهو نماڻو عرض آھي تہ پي سي او تحت قسم نہ کڻندڙ ۽ برطرف ٿيل چئني ھاءِ ڪورٽن ۽ سپريم ڪورٽ جي ججن جي بحالي لاءِ هلندڙ جدوجهد ۾ مڪمل سھڪار ڪيو وڃي ۽ انھن کي لاوارث نہ ڪيو وڃي، نہ تہ آئندہ ڪو بہ جج آئين ۽ پنھنجي ضمير مطابق فيصلو نہ ڪندو. پاڪستان جي رياست قائم رکڻ لاءِ ضروري آھي تہ ملڪ ۾ ھر ماڻهو سان انصاف ٿئي ۽ ان لاءِ آزاد عدليہ جو هئڻ اشد ضروري آھي. يونان جي عظيم فلسفي افلاطون پنھنجي ڪتاب ”Politics“ ۾ انصاف جي نظريي جو اهو ذڪر ڪيو آھي تہ رياست ملڪ جي قائم ڪرڻ جو مقصد ھر شھري سان انصاف ڪرڻ، جيڪڏهن ڪا رياست پنھنجي شھرين کي جلد انصاف نٿي مھيا ڪري سگهي تہ اھا رياست پنھنجي وجود کي گهڻي وقت تائين برقرار رکي نہ سگهندي. ٻي عظيم جنگ دوران ان وقت برطانيہ جي وزيراعظم سر ونسٽن چرچل کان ڪنھن صحافي پڇيو تہ ھي جنگ ڪير کٽيندو؟ هن ان جي جواب ۾ وراڻيو تہ ”توھان مون کي ٻڌايو تہ برطانيہ جون عدالتون کليل آهن ۽ انصاف ڪري رھيون آهن؟“ صحافي ”ھا“ ۾ جواب ڏنو، ان تي سر ونٽسن چرچل فرمايو تہ ”ھا، پوءِ ھيءَ جنگ اسان ئي کٽينداسين.“