نظريہ ضرورت واري نظرئي جوشاندار استعمال
پاڪستان جي موجود چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري چيو آھي تہ عدليہ جي ساک ۽ ان جي سڃاڻپ کي بھتر بنائڻ لاءِ ضروري آھي تہ عوام کي بغير ڪنھن دير جي سستو ۽ غير جانبدار انصاف فراهم ڪيو وڃي. نئين عدالتي سال جي آغاز جي موقعي تي فل ڪورٽ ريفرنس کي خطاب ڪندي، هن چيو تہ: ”عدالت عظميٰ هميشہ ملڪ اندر غير يقيني واري صورتحال ۾ مثالي فيصلا ڏنا آهن. ملڪ ۾ جڏهن بہ ڪو سياسي بحران آيو، ڪو آئيني تعطل پيدا ٿيو تہ اعليٰ عدالتن ڏانھن رجوع ڪيو ويو. عدالتن انھن موقعن تي ڪجهہ تاريخي فيصلا ڏنا آهن، جن مان ڪن فيصلن جي عوام ڀرپور تائيد ڪئي آھي ۽ ڪجهہ فيصلن تي شديد تنقيد پڻ ڪئي ويئي آھي.“ جسٽس افتخار محمد چوڌري چيو تہ، ”انصاف جي فراهمي ۾ موجود رڪاوٽن کي دور ڪرڻ لاءِ ۽ عدليہ جي ڪارڪردگيءَ کي بھتر بنائڻ لاءِ سپريم ڪورٽ ڪيترا موثر قدم کنيا آهن. ماتحت عدالت ۾ التوا ھيٺ ڪيسن جي صورتحال سنگين ٿيندي پئي وڃي. عام ماڻهن جو عدالتن تان اعتماد ختم ٿيندو پيو وڃي، جنھن جي ڪري انصاف جي فراهمي ۾ دير ٿي رھي آھي.“ جسٽس افتخار محمد چوڌري جيڪو ڪجهہ چيو آھي، اهو اسان سالن کان ٻڌندا پيا اچون ۽ اهو ئي سچ آھي تہ عوام کي بنان ڪنھن دير جي سستي ۽ غير جانبدار انصاف جي فراهمي تمام ضروري آھي، جيڪڏهن عدالتن کي ماضيءَ جي پس منظر ۾ پرکبو تہ اسان کي گهڻيون شيون ملنديون. جڏهن پاڪستان جي پھرين دستور ساز اسيمبليءَ کي جنرل چوڌري غلام محمد ٽوڙي ڇڏيو تہ ان وقت جي دستور ساز اسيمبليءَ جي اسپيڪر مولوي تميزالدين خان مرحوم، جنھن جو تعلق بنگال سان هو. تنھن انھيءَ قدم کي سنڌ جي ھاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو. ڪورٽ چوڌري غلام محمد جي انھيءَ قدم کي غير قانوني قرار ڏنو ۽ پنھنجي فيصلي ۾ لکيو تہ جيئن تہ گورنمينٽ آف انڊيا ايڪٽ 1935ع جيڪو پاڪستان جو عبوري آئين بہ آھي، ان مطابق پاڪستان جي آئين ساز اسيمبلي بحال ڪجي ٿي، پر حڪومت ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾چئلينج ڪيو. سپريم ڪورٽ گورنر جنرل جي حڪم کي جائز قرار ڏنو ۽ سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏنو. ان وقت سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس چوڌري منير هو، جنھن اڳتي هلي پنھنجي ڪتاب ”From Jinnah to Zia“ ۾ اهو اعتراف ڪيو هو تہ ڪجهہ بااثر قوتن جي دٻاءَ ۾ اچي هن اهو فيصلو ڏنو هو. جسٽس منير ئي هو، جنھن پاڪستان ۾ ”نظريهءِ ضرورت“ جو رواج وڌو. ضرورت تحت جائز قرار ڏنو ويندو رھيو. جنرل پرويز مشرف جي اقتدار تي اچڻ کي بہ ”نظريهءِ ضرورت“ تحت جائز ۽ حق بجانب قرار ڏنو ويو. ملڪ جي دانشورن، قانون جي غير جانبدار ماھرن اڄ ڏينھن تائين ”نظريهءِ ضرورت“ تحت نفاذ کي حق بجانب تسليم نہ ڪيو آھي. دانشورن ۽ قانون جي ماھرن جي اھا پختي ۽ پڪي راءِ آھي تہ جيستائين ”نظريهءِ ضرورت“ مان نجات حاصل نٿي ٿئي، تيستائين ملڪ ۾ آئين ۽ قانون جي بالادستي قائم ڪرڻ ناممڪن آھي. هن وقت بہ ملڪ اندر ڪيترائي اهميت وارا معاملا آهن، جن جو انصاف وارن ادارن پاران پاڻمرادو نوٽيس وٺي سگهجي ٿو. اڪبر بگٽيءَ جي شھادت جي مسئلي، وفاق ۽ صوبن درميان اختيارن جي ورڇ جي مسئلي ۽ صدر جي ورديءَ جي مسئلي جھڙا معاملا آهن، جيڪي توجهہ طلبين ٿا. 13 سال اڳ صدر غلام اسحاق خان طرفان ميان نواز شريف جي حڪومت مان برطرفيءَ جي ڪيس جي ٻڌڻي دوران عدالت ”نظريهءِ ضرورت“ کي مڪمل طور تي مسترد ڪندي اعلان ڪيو هو تہ، ”عاصمہ جيلاني“ ڪيس ۾ جنرل يحييٰ خان کي غلط قرار ڏنو ويو هو ۽ پوءِ حاجي سيف الله ڪيس ۾ محمد خان جوڻيجو مرحوم جي حڪومت جي جنرل ضياءُ الحق طرفان برطرفيءَ کي غير قانوني قرار ڏنو ويو هو. هنن ٽن مثالن جي باوجود جڏهن 12 آڪٽوبر 1999ع تي نواز شريف جي حڪومت جي خاتمي وارو معاملو بحث ھيٺ آيو تہ ان خاتمي کي جائز ۽ صحيح قرار ڏيڻ لاءِ هڪ ڀيرو وري ”نظريهءِ ضرورت“ جو سھارو ورتو ويو. اسان وٽ جيترو غلط استعمال ”نظريهءِ ضرورت“ جو ٿيو آھي، ايترو شايد ئي ڪٿي ٿيو هجي، جرمنيءَ جو پروفيسر ”ڪيلسن“ جيڪو هن نظرئي جو خالق آھي، تنھن هن نظرئي جي باري ۾ لکيو آھي تہ، ”ڪنھن بہ انقلاب رونما ٿيڻ کانپوءِ جيڪڏهن ماڻهن جي اقتصادي حالت بھتر نٿي ٿئي ۽ عوام جا اهنج ۽ سور نٿا گهٽجن، ھر ماڻهو جون بنيادي ضرورتون نٿيون پوريون ٿين تہ پوءِ ان انقلاب يا تبديليءَ کي جائز قرار نٿو ڏئي سگهجي.“ پاڪستان ۾ جيڪو بہ نظريهءِ ضرورت جو استعمال ڪيو ويو آھي، ان سان پروفيسر ”ڪيلسن“ جو روح ٿي سگهي ٿو تہ قبر ۾ تڙپندو هجي!
سپريم ڪورٽ جي موجودہ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ڪجهہ فيصلا اهڙا ڪيا آهن، جو هڪ ڀيرو وري عوام ۾ اميد پيدا ٿي آھي تہ کين سستو ۽ تڪڙو انصاف ملندو، پاڪستان اسٽيل مل جي نيلاميءَ جو مسئلو هجي يا مظلوم منو ڀيل جي گم ڪيل خاندان جي ڀاتين جو مسئلو هجي، چيف جسٽس هڪ مضبوط ۽ ٺوس موقف اختيار ڪيو آھي، جيڪو شايد واڳ ڌڻين کي نہ وڻي، پر اھي فيصلا عوام لاءِ وڏي آٿت آهن. اسان جي موجودہ قانون ۽ انصاف جي سسٽم ۾ ڪيتريون ئي خاميون آهن، جن کي دورانديشي، جرئت ۽ ڏاهپ سان حل ڪري سگهجي ٿو. پاڪستان جي عدالتن ۾ لاتعداد ڪيس سماعت ھيٺ آهن، هڪ هڪ جج وٽ هزار کان مٿي ڪيس هلي رھيا آهن. انڪري سول ڪورٽن توڙي سيشن ڪورٽن جو تعداد وڌائڻو پوندو، سرڪار طرفان عدالت جي جيڪا بجيٽ رکي وڃي ٿي، اھا بہ ناڪافي آھي، جج صاحبان جون پگهارون گهٽ آهن، انھن کي رھائش ۽ طبي سهولتون بہ ناھي ماتر آهن ۽ ڪنوينس بہ پورو سارو آھي. موجودہ حالتن ۾ آباديءَ جي وڌندڙ شرح ۽ ڏوهن جي رفتار کي ڏسي گهٽ ۾ گهٽ ھيٺين سطح تي ڪورٽن جو تعداد ٻيڻو ڪيو وڃي. سول جج صاحبان کي گهٽ ۾ گهٽ 18 هون گريڊ ڏنو وڃي. رھائش، ڪنوينس ۽ طبي الائونس جي مد ۾ موجودہ رقم کي ٻيڻو ڪرڻ گهرجي. سپريم ڪورٽ توڙي سنڌ ھاءِ ڪورٽ ۾ پڻ ججن جو انگ وڌايو وڃي، وفاق ۾ شامل ايڪائين جي لحاظ کان ھر يونٽ کي برابر جي نمائندگي ڏني وڃي، ڇاڪاڻ تہ آئين مطابق سپريم ڪورٽ کي نہ صرف ھيٺين ڪورٽن مٿان اپيل ٻڌڻ جو اختيار آھي، پر سپريم ڪورٽ کي اهو بہ اختيار آھي تہ جيڪڏهن مرڪزي حڪومت ۽ صوبائي حڪومتن جي وچ ۾ ڪو تڪراري مسئلو پيدا ٿئي ٿو تہ سپريم ڪورٽ اختلافي مسئلي تي فيصلي ڏيڻ جو اختيار رکي ٿي.
سنڌ ھاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ جي ججن کي هٽائڻ يا برطرفيءَ جو اختيار صرف ۽ صرف جوڊيشل سپريم ڪائونسل کي هئڻ گهرجي. ججن جي مقرريءَ جو اختيار برطانيہ وانگر پارليامينٽ کي هئڻ گهرجي. جيلن ۾ اهڙا ماڻهو واڙيل آهن، جن کي سال گذري وڃن ٿا، پر انھن جي ڪيسن جو فيصلو نٿو ٿئي، اهڙن ماڻهن کي هڪ سال گذرڻ کان پوءِ ضمانت ملڻ گهرجي. منھنجو ذاتي مشاهدو آھي تہ جيلن ۾ قيد ڪي اهڙا قيدي بہ هوندا، جيڪي گهڻو ڪري بيگناھہ هوندا آهن يا انھن جي ڪيل ڏوھہ جي سزا صرف هڪ يا ٻہ سال هوندي آھي، پر ڪورٽن جي شنوائين جي چڪر ۾ ورھيہ وري ويندا آهن.