ڪالم / مضمون

نڌڻڪا گهوڙا غيباڻا سوار

پروفيسر لياقت عزيز ڏاهو ۽ تمام محنتي استاد هئو  پر سندس شخصيت جو لڪل پھلو نظرياتي سوچ هئي جنھن کي هن قول ۽ فعل ۾ ظاھر ڪيو . پروفيسر لياقت عزيز جي ڪالمن ۾ سنڌ جي سمورن سورن ۽ محنت ڪش ماڻھن جي مظلوميت جي عڪاسي ٿيل آھي. ھن سدائين پنھنجي قلم کي ڌرتيءَ ۽ قوم جي امانت سمجهيو آھي. 

Title Cover of book نڌڻڪا گهوڙا غيباڻا سوار

انساني حقن جي تحفظ ۾ اعليٰ عدالتن جو ڪردار

ھر مھذب ۽ جمھوري ملڪ ۾ آئين يا دستور اعليٰ قانون هوندو آھي. آئين قاعدن، اصولن ۽ قانونن جو هڪ اهڙو مجموعو هوندو آھي، جيڪو رياست جي جوڙجڪ ۽ ان جي مختلف حصن ۽ کاتن جي اختيارن ۽ انھن جي باهمي تعلقات، رابطن ۽ حڪومت ۽ شھرين وچ ۾ تعلقات ۽ شھرين جي حقن ۽ فرضن جي لکت ۾ تفصيل جو ميلاپ هوندو آھي. ٻين لفظن ۾ آئين رياست جو بنيادي قانون هوندو آھي، جنھن ۾ پارليامينٽ، انتظاميہ ۽ عدليہ جي اختيارن جي ورڇ ٿيل هوندي آھي. پاڪستان ۾ 1973ع وارو آئين ترميمن جي لڳل چتين جي باوجود هڪ اهم دستاويز آھي، جنھن ۾ رياست جي ادارن، حڪومت جي جزن ۽ شھرين جي حقن جو ذڪر آھي. آئين کان بالاتر ڪو بہ ادارو يا شخصيت ناھي. حڪومت سنڌ جي تعليم کاتي 21 جولاءِ 2006ع تي سنڌ اندر استاد تنظيمن تي پابندي عائد ڪرڻ جو نوٽيفڪيشن ڪڍيو، جنھن ۾ سنڌ جي تعليم جي تباھي جو ذميوار استاد تنظيمن کي قرار ڏنو ويو. استاد تنظيمن تي پابندي جي نوٽيفڪيشن کي ملڪي آئين ۽ انساني بنيادي حقن جي ڀڃڪڙي قرار ڏنو ۽ ان خلاف پرامن احتجاج ڪيو، ان جو اهم سبب ھي هو تہ پاڪستان جي ٽن صوبن، يعني بلوچستان، پنجاب ۽ سرحد ۾ استاد تنظيمن تي پابندي نہ هئي، ٻيو تہ خود سنڌ اندر گورنر سنڌ جي ماتحت ڪم ڪندڙ سنڌ جي يونيورسٽين ۽ تعليمي بورڊن ۾ اهڙي پابندي نہ لڳائي ويئي هئي. سنڌ حڪومت جي بجيٽ بُڪ مطابق، سنڌ ۾ سوا پنج لک سرڪاري ملازم آهن، جن ۾ ٽن لکن کان وڌيڪ ملازم تعليم کاتي ۾ آهن. تعليم کاتي جي سڀني استادن ۽ ملازمن پابنديءَ جي پيش نظر هڪ اتحاد جوڙيو. ان دوران استادن جي پرامن احتجاج تي پوليس تشدد پڻ ٿيو. پوليس استادن تي ڪيس داخل ڪري انھن کي گرفتار بہ ڪيو، پر عدالتن مان اھي ضمانتون ڪرائي آزاد ٿي ويا.
13 ڊسمبر 2006ع تي سنڌ ھاءِ ڪورٽ، استاد تنظيمن واري حڪومتي فيصلي کي غير آئيني قرار ڏنو. هن ڪيس ۾ استادن پاران مجيب پيرزادو، رٽائر جسٽس رشيد رضوي ۽ اختر حسين ايڊووڪيٽ وڪالت ڪئي ۽ سنڌ سرڪار طرفان نامياري وڪيل خالد انور وڪالت ڪئي. ھاڻ اهو ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ آھي، ڇاڪاڻ تہ سنڌ حڪومت، سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي آھي، سپريم ڪورٽ جي هن بينچ ۾ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري بہ شامل آھي. سنڌ حڪومت جي اھا اپيل ٻڌڻي لاءِ سپريم ڪورٽ منظور ڪئي آھي، پر سنڌ اندر رجسٽرڊ استاد تنظيمن کي قانون جي دائري اندر سرگرمين جاري رکڻ جي پڻ اجازت ڏني آھي. سپريم ڪورٽ جي بينچ ڪيس جي ٻڌڻي ٻن مھينن جي اندر رکي آھي. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ کي غير فعال بنائڻ ۽ موجودہ بحران پيدا ٿيڻ کانپوءِ استادن جي تنظيمن تي سنڌ ھاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف سنڌ حڪومت جيڪا اپيل داخل ڪئي آھي تہ هن ڪيس جو فيصلو جلد ڏنو وڃي، پر حالتن جي حساب سان اهو ممڪن نظر نٿو اچي تہ ڪو ٻن مھينن اندر ڪيس جي شنوائي ٿيندي يا ڪو فيصلو ايندو. علم سياست ۽ قانون جي شاگرد جي حيثيت سان مان اهو چئي سگهان ٿو تہ موجودہ بحران پاڪستان جي ”سياسي تاريخ“ جو وڏو آئيني ۽ قانوني بحران آھي. 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 209 تحت صدر پاڪستان کي اهو اختيار حاصل آھي تہ هو اعلى عدالتن جي ڪنھن بہ جج خلاف شڪايتن جي صورت ۾ سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ ريفرنس موڪلي سگهي ٿو. آئين مطابق سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ (1) چيف جسٽس آف پاڪستان، (2 ) سپريم ڪورٽ جا 2 سينئر ترين جج ۽ (3 ) ھاءِ ڪورٽن جا ٻہ سينئر ترين چيف جسٽس شامل هوندا، يعني سپريم جڊيشل ڪائونسل پنجن ججن تي مشتمل هوندي. جيئن تہ موجودہ ريفرنس سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي خلاف آھي. 1973ع جي آئين ۾ اهڙي ڪابہ وضاحت ناھي تہ ريفرنس يا انڪوائري ۾ آيل جج کي غير فعال يا معطل ڪيو ويندو. جيستائين سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ ريفرنس جي ڪارروائي هلندي، جسٽس افتخار محمد چوڌري پنھنجي ”منصب“ تي فائز رهندو. بين الاقوامي قانون جي روايتن مطابق اسان اهو چئي سگهون ٿا تہ هو پنھنجا انتظامي اختيار استعمال ڪري سگهي ٿو، صرف عدالتي ڪارروائيءَ ۾ حصو نٿو وٺي سگهي. پاڪستان جي موجودہ ”آئيني بحران“ کي جيڪڏهن جلد حل نہ ڪيو ويو تہ دنيا ۾ ملڪي وقار کي سخت نقصان پھچندو. ملڪ ۾ جيڪو سياسي انتشار پيدا ٿيندو، ان سان سڀئي جمھوري، آئيني ۽ سياسي ادارا تباھہ ٿي ويندا. خطي ۾ عالمي طاقتن جي وڌندڙ دلچسپيءَ سبب پاڪستان کي ڪيترائي بيروني خطرا موجود آهن، انڪري ضروري آھي تہ اندروني بحران کي فوري طور تي ختم ڪيو وڃي. ملڪي سلامتي ۽ استحڪام کان مٿانھين ڪا بہ شيءِ ناھي.