جمھوريت، سياست ۽ فوج
1956ع جي آئين جوڙڻ کانپوءِ حڪومت جي فرضن ۾ اھا ڳالھہ شامل هئي تہ ملڪ ۾ نيون چونڊون ڪرايون وڃن ۽ ملڪ جي قومي اسيمبلي جو قيام عمل ۾ آندو وڃي، ملڪ جي ”ڳجهن ادارن“ حڪومت کي اھا رپورٽ ڏني تہ جيڪڏهن چونڊون آزاد، شفاف ۽ غير جانبدار ڪرايون ويون تہ ان ۾ ”نيشنل عوامي پارٽي“ اڪثريت حاصل ڪري وٺندي، جيئن ئي حڪومت فيبروري 1959ع ۾ چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪيو، تہ ملڪ جي صدر ميجر جنرل اسڪندر مرزا 7 آڪٽوبر 1958ع تي ملڪ ۾ مارشل لا نافذ ڪري قومي اسيمبلي ٽوڙي ڇڏي ۽ 1956ع جو آئين منسوخ ڪري ڇڏيو، ان وقت پاڪستان جو وزيراعظم ملڪ فيروز خان نون هو. هن مارشل لا جو مقصد سامراجي مفادن جي تڪميل ۽ ننڍين قومن جي استحصال کي جاري ساري رکڻ هو.
1962ع ۾ جنرل ايوب خان هڪ نئون آئين ٺھرايو، هن آئين تحت ملڪ ۾ بنيادي جمھوريتن جو نظام قائم ٿيو. ملڪ ۾ 80 هزار حلقا Cosistituencies)) ٺاھيا ويا. هنن 80 هزار ميمبرن ذريعي ملڪ ۾ قومي اسيمبلي ۽ مغربي پاڪستان ۽ مشرقي پاڪستان جي صوبائي اسيمبلين جا ميمبر چونڊرايا ويا. خود جنرل ايوب خان ڌانڌلي ذريعي پنھنجي سامھون بيٺل صدارتي اميدوار (محمد علي جناح جي ڀيڻ) محترمہ فاطمہ جناح کي ھارايو ۽ پاڻ کي صدر منتخب ڪرايو. ايوب جي دور ۾ قومي خزاني کي لٽيو ڦريو ويو. خود سندس پُٽ ڪرپشن ۾ ڪاھي پيا. پنھنجي سياسي حمايتين کي نوازڻ جو سلسلو شروع ڪيو ويو تہ جيئن مخالف ڪئمپ ۾ شامل نہ ٿي سگهن. ايوب خان ان وقت جي وزير خزانہ شعيب جي مشوري تي پنھنجي ٻنھي پٽن گوھر ايوب ۽ اختر ايوب کي فوج مان رٽائر ڪرائي ڪاروبار ڪرايو. ڊاڪٽر فزانزپڪ مطابق، ”ايوب خان جي خاندان ڪرپشن طور 20 ملين ڊالر ميڙيا.“ ايوب خان سياستدانن کي سياست مان خارج ڪرڻ لاءِ جيڪو “EBDO” جو قانون نافذ ڪري انھن کي نااهل قرار ڏنو ان جي نتيجي ۾ ملڪي سياست ۾ هڪ خلا پيدا ٿيو، خاص طور تي ايوب خان جي ڏينھن ۾ بنگال ۾ نيشنلزم عروج تي پھتو. 1965ع جي پاڪ انڊيا جنگ کانپوءِ روس جي شھر تاشقند ۾ پاڪستان ۽ ڀارت درميان امن معاهدو ٿيو، جنھن ۾ انھيءَ ڳالھہ تي زور ڏنو ويو تہ آئندہ ٻئي ملڪ پنھنجا تڪرار، طاقت جي استعمال بدران مذاڪرات جي ذريعي طئه ڪندا، شھيد ذوالفقار علي ڀٽو جيڪو ان وقت پاڪستان جو وزير خارجه هو، ان کي وزارت تان هٽايو ويو، ڀٽو صاحب جي پھرين اھا ڪوشش هئي تہ هو نيشنل عوامي پارٽي ۾ شامل ٿئي بعد ۾ دوستن جي مشوري سان هن پنھنجي پارٽي جوڙي ۽ ايوب خان خلاف تحريڪ کي تيز ڪيو، جنھن جي نتيجي ۾ ايوب خان استعيفيٰ ڏني. هن اقتدار ان وقت اسيمبلي جي اسپيڪر چوڌري فضل قادر جي بدران فوج جي ڪمانڊر انچيف جنرل يحيى خان جي حوالي ڪيو. جنرل يحيى قومي اسيمبليءَ کي 26 مارچ 1969ع تي ٽوڙي ڇڏيو ۽ ملڪ جي آئين کي منسوخ ڪري ڇڏيو ۽ ملڪ مٿان مارشل لا مڙھي ڇڏي. جنرل يحيى خان وعدو ڪيو تہ هو ملڪ ۾ جلدي نيون چونڊون ڪرائينديو. 1970ع ۾ ”هڪ ماڻهو هڪ ووٽ“ جي بنياد تي ملڪ ۾ چونڊون ڪرايون ويون. انھن چونڊن ۾ شيخ مجيب الرحمان جي سياسي پارٽي عوامي ليگ کي قومي اسيمبلي جي 313 سيٽن مان 151 سيٽون مليون ۽ پاڪستان پيپلز پارٽي کي 81 سيٽون مليون. جنرل يحيى خان جي اھا ڪوشش هئي تہ ملڪ جو وزيراعظم ڀلي شيخ مجيب الرحمان ٿئي پر کيس ”صدر پاڪستان“ جي عھدي تي برقرار رکيو وڃي، جيڪو شرط شيخ مجيب الرحمان قبول نہ ڪيو. اقتدار عوام جي چونڊيل نمائندن حوالي ڪرڻ بجاءِ بنگالين کي ”غدار“ قرار ڏئي وڏي پيماني تي بنگال ۾ قتل عام ڪيو ويو، بنگالي پناھہ وٺڻ لاءِ ڀارت ڏانھن هليا ويا. بعد ۾ بنگالين ”گوريلا ويڙهه“ جو آغاز ڪيو، جن جي ڀارت جي وزيراعظم اندرا گانڌي مڪمل مدد ڪئي. شيخ مجيب الرحمان کي گرفتار ڪري پاڪستان آندو ويو، فوجي آپريشن جي نتيجي ۾ پاڪستان ٻہ اڌ ٿيو، ”جيڪڏهن هن سياسي بحران جو حل ڳالھين ذريعي ڪڍيو وڃي ھا تہ شايد بنگال پاڪستان کان ڌار نہ ٿئي ھا.“ جنرل يحيى خان جو دور پاڪستان جو هڪ ”سياھہ دور“ آھي، جنھن ۾ پاڪستان کي مڪمل طور تي لٽيو ڦريو ويو ”ايوان صدر“ کي عياشين جي آماجگاھہ بڻايو ويو. ميڊم نورجهان، جنرل راني ۽ فلمي اداڪاره ترانہ جا قصا ملڪ جي سياسي تاريخ جو داغدار حصو بنجي ويا. بچيل پاڪستان جو اقتدار شھيد ذوالفقار علي ڀٽو جي حوالي ڪيو ويو، جنھن 1971ع جي پاڪ ڀارت جنگ ۾ 90 هزار فوجي قيدين کي ڇڏائڻ لاءِ ”شمله“ ۾ ڀارت جي وزيراعظم اندرا گانڌي سان مذاڪرات ڪيا ۽ شھيد ڀٽو جي ڪوششن سان ”شمله معاهدو“ عمل ۾ آيو ۽ 90 هزار جنگي قيدي آزاد ٿيا. 1977ع ۾ شھيد ذوالفقار علي ڀٽو کي آمريڪا جي اشاري تي فوج اقتدار تان هٽائي ڇڏيو ۽ قتل جي هڪ ڪوڙي ڪيس ۾ پنجاب ھاءِ ڪورٽ طرفان ڦاسي جي سزا ڏياري ويئي. سپريم ڪورٽ ۾ غير پنجابي ججن شھيد ڀٽو کي ڦاسي ڏيڻ جي فيصلي جي مخالفت ڪئي، پر پنجاب سان تعلق رکندڙ ججن پنجاب ھاءِ ڪورٽ طرفان ڏنل ڦاسي جي سزا برقرار رکي. 4 اپريل 1979ع تي ڀٽو کي ٽياس تي ٽنگيو ويو. جنرل ضياءُ الحق جي دور ۾ ملڪ ۾ ڪرپشن وڏي پئماني تي ٿي. جنرل ضياءُ الحق قومي اسيمبلي کي 5 جولاءِ 1977ع تي ٽوڙڻ کانپوءِ اهو اعلان ڪيو هو تہ ملڪ اندر 90 ڏينھن اندر چونڊون ڪرايون وينديون، پر جنرل ضياءُ الحق جو ڪارو دور ”يارهن سال“ رھيو. ضياءُ الحق جي دور ۾ پاڪستان ۾ ڪرپشن سان گڏوگڏ ”بنياد پرستي“ جو بنياد پيو. ڪو ذي شعور انسان ضياءُ الحق جي دور کي سٺو دور نٿو لکي سگهي. ضياءَ دور ۾ فوجي جنرلن وڏي پئماني تي ڪرپشن ڪئي ۽ ان کان علاوه ملڪ ۾ “فرقيواريت” کي هٿي ڏني. زڪوات ۽ عشر آرڊيننس جي نفاذ تي شيعہ فرقي جي اڳواڻن جي زبردست احتجاج ڪري آرڊيننس ۾ ترميم ڪري ”اهلِ تشيع“ کي زڪوات ۽ عشر کان آجو قرار ڏنو ويو. ضياءُ الحق جي دور ۾ ”اسلام“ جي نالي تي عوام جو وڏي پيماني تي استحصال ڪيو ويو. پاڪستان جي تاريخ ۾ پھريون ڀيرو اعلان ڪيو ويو تہ ديني مدرسن جون سَندون ۽ ڊگريون ملڪ جي يونيورسٽين جي ڊگرين برابر هونديون. هن فيصلي ڪري ملڪ ۾ ”ملائيت“ کي زبردست فروغ مليو. 1987ع ۾ ايم آر ڊي جي تاريخي جدوجهد کانپوءِ مجبوراً ملڪ ۾ غير جماعتي بنيادن تي چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪيو ويو، جنھن جي ملڪ جي اڪثر جمھوريت پسند پارٽين مخالفت ڪئي، پر ”مذهبي جماعتن“ ان ۾ حصو ورتو. وزيرن، مشيرن، پارليامينٽ جي ميمبرن، جنرلن ۽ نوڪرشاھي جي ڪل پُرزن کي وڏي پيماني مٺ ڀڳڙن تي پلاٽ ڏنا ويا، ضياءَ دور ۾ ملڪي قانونن کي اورانگهيو ويو ۽ اختيارات جو ناجائز استعمال ڪيو ويو. 1987ع ۾ ري ڪنڊيشنڊ ڪارن جو اسڪينڊل منظر عام تي آيو. هن اسڪينڊل ۾ ڪابينہ جي هڪ وزير حامد سرفراز هڪ ڪروڙ روپيا ڪميشن طور ورتا. پاڪستان شپنگ ڪارپوريشن لاءِ ڪجهہ جهازن جي خريد فروخت ۾ پڻ ضياءُ الحق ڪابينہ جي وزير ”مصطفيٰ گوڪل“ جو نالو منظر عام تي آيو، جنھن ۾ خود ضياءُ الحق ڪميشن تي ڪروڙين روپيا حاصل ڪيا. فوج جي خوشنودي حاصل ڪرڻ لاءِ جنرل ضياءَ سول انتظاميہ نيم سرڪاري ادارن، سرڪاري ڪارپوريشنن ۽ محڪمہ خارجه ۾ رٽائرڊ فوجي آفيسرن کي سڻڀيون پوسٽون ڏنيون 1981ع ۾ 44 پاڪستاني سفيرن مان 18 جو تعلق فوج سان هو، 1985ع ۾ 96 فوجي آفيسرن کي مرڪزي حڪومت جي اعليٰ عھدن تي نامزد ڪيو. جنرل ضياءَ جي دور ۾ ڪرپشن، رشوت، اسمگلنگ ۽ منشيات جي ڪاروبار کي عروج تي پھچايو ويو، ناجائز اسلحي جو ڪاروبار شروع ٿيو. ملڪ ۾ ڪلاشنڪوف ڪلچر کي فروغ مليو. فوجي جنرلن جي ڪرپشن کي لڪائڻ لاءِ ”اوجھڙي ڪئمپ“ جو ڊرامو ڪيو ويو، جنھن ۾ اختر علي عبدالرحمان ۽ ٻيا ڪيترا جنرل شامل هئا. ضياءَ دور ۾ صوبائي پبلڪ اڪائونٽس ڪاميٽي ۽ آڊيٽر جنرل جي رپورٽن ۾ سرڪاري کاتن ۾ سنگين بدعنوانين ۽ ملڪي قومي وسيلن کي لٽڻ ڦرڻ تي ھيٺيان چند انڪشاف ٿيا:
(1) پنجاب پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي 50 ارب رپين جي خردبرد جو انڪشاف ڪيو .
(2) وفاقي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي مطابق، سرڪاري کاتن ۾ ھر سال 40 ارب رپين جي گهپلن جو انڪشاف ٿيو ۽ انڪم ٽيڪس ۾ ھر سال هڪ کرب رپين جا ٽيڪس چوري ٿيڻ جو انڪشاف ٿيو.
جنرل ضياءُ الحق ۽ ان جي ساٿين جو ڪرپشن جو وڏو حصو ان ”مقدس جهاد“ جي نالي تي ڪيو ويو، جيڪو افغانستان ۾ ٿيو. هن ۾ ضياءُ الحق ۽ سندس ساٿين اربين رپيا ڪمايا، اهو ئي سبب آھي، جو انھيءَ جنرلن جا نسل هن وقت ايشيا ۾ امير ترين شخصيتون آهن ۽ موجودہ حڪومت ۾ اهم عھدن تي فائز آهن. جيڪڏهن ملڪ کي قائم ۽ دائم رکڻو آھي تہ پاڪستاني سياست ۾ فوج جي عمل دخل کي ختم ڪرڻو پوندو ۽ سڀني قومن کي مساوي حق ڏيڻا پوندا.