استادن ۽ ملازمن جي مطالبن تي ڊائلاگ ڇو نہ ٿئي؟
1973ع واري آئين جي آرٽيڪل 17، بعنوان ”Freedom of Associaton ۾، اھا ڳالھہ چٽيءَ طرح لکيل آھي تہ ”ملڪ جي ھر شھريءَ کي پنھنجي ايسوسيئيشن جوڙڻ جو حق حاصل هوندو، پر ان لاءِ اهو شرط عائد آھي تہ اھا ايسوسيئيشن ملڪ جي سلامتي ۽ يڪجهتيءَ خلاف نہ هجي.“ ھاڻ جيڪڏهن استادن ۽ ملازمن جي تنظيمن جو ناقدانہ جائزو وٺنداسين تہ استادن يا ملازمن جي ڪا بہ تنظيم ملڪ ٽوڙڻ نٿي چاھي. اھا صرف پنھنجي ميمبرن جي فلاح ۽ بهبود لاءِ ڪم ڪري ٿي. عالمي انساني حقن جي چارٽر ۾ پڻ اھا ڳالھہ عيان آھي تہ ھر هڪ انسان کي پنھنجي مزاج مطابق ايسوسيئيشن جوڙڻ جو حق آھي. پاڪستان جيئن تہ گڏيل قومن جو ميمبر آھي، ان ناتي سان اهو ان ڳالھہ جو بہ پابند آھي تہ پنھنجن شھرين کي عالمي انساني حقن جي منشور مطابق سڀ حق فراهم ڪري.
سنڌ سرڪار پاران استاد تنظيمن تي پابنديءَ جو جيڪو ٻيو جواز ڏنو پيو وڃي، سو ٻين صوبن ۾ استادن جي تنظيمن جي نہ هجڻ وارو آھي، جڏهن تہ اهڙيءَ ڳالھہ ۾ ذري برابر بہ وزن نہ آھي. پنجاب، سرحد، بلوچستان، آزاد ڪشمير ۽ قبائلي علائقن ۾ اسڪول ۽ ڪاليج سطح تي تنظيمون موجود آهن، جيڪي پنھنجي ميمبرن جي بھتريءَ ۽ حقن لاءِ ڪم ڪن ٿيون، انڪري حڪومت جو اهڙو جواز غير منطقي آھي. سنڌ سرڪار جو اهو موقف بہ درست نہ آھي تہ استاد تنظيمون تعليم جي ترقيءَ جي راھہ ۾ رڪاوٽ آهن. جيڪڏهن گذريل ٻن سالن جو ايمانداريءَ سان جائزو ورتو وڃي تہ آل سنڌ پرائمري ٽيچرس ايسوسيئيشن، گورنمينٽ سيڪنڊري ٽيچرس ايسوسيئيشن، سنڌ پروفيسرس/ ليڪچررس ايسوسيئيشن يا ٻين استاد تنظيمن طرفان ٻن سالن ۾ هڪ ڏينھن بہ درس تدريس جي عمل ۾ ڪا بہ رڪاوٽ نہ وڌي ويئي آھي ۽ نہ ئي امتحاني عمل ۾ ڪو رُخنو پيدا ڪيو ويو آھي، پر سنڌ جي نوڪرشاھي استاد تنظيمن کي پنھنجين من مانين آڏو رڪاوٽ سمجهي ٿي، ڇاڪاڻ تہ استاد تنظيمن ضلعي سطح کان وٺي صوبي جي سطح تائين تعليم کاتي جو انتظام هلائيندڙ ڪامورن جي ڪرپشن ۽ ڪميشن ڪلچر خلاف آواز اٿاريو آھي. جيڪڏهن سنڌ سرڪار ھاءِ ڪورٽ جي ڪنھن ايماندار ۽ باضمير جج کان تحقيقات ڪرائي، تہ پاڻيھي خبر پئجي ويندي تہ تعليم کاتي جا انتظامي آفيسر ڪھڙا ڪلور ڪري رھيا آهن. عالمي بئنڪ ۽ ايشين ڊيولپمينٽ بينڪ طرفان مليل اربين رپين جا فنڊ ڪھڙي نہ سائنٽفڪ طريقي سان خردبرد ڪيا وڃن ٿا. اسڪول مئنيجمينٽ ڪميٽين جي نالي ۾ ھر ضلعي جي اي ڊي او تعليم کي ھر سال جيڪي هڪ کان ڏيڍ ڪروڙ رپيا ڏنا وڃن ٿا، انھن جو استعمال ڪٿي ۽ ڪيئن ٿئي ٿو؟ انتظامي عھدن تي ڪم ڪندڙ تعليم کاتي جي آفيسرن جي جائداد ۽ ملڪيت جي انڪوائري ڪرائي وڃي تہ اهڙن عھدن تي اچڻ کان اڳ وٽن ڪيتري ملڪيت هئي ۽ ھاڻ سندن پوزيشن ڇا آھي؟
سنڌ ايمپلائيز الائنس طرفان سنڌ سرڪار کي مطالبن جو جيڪو منشور پيش ڪيو ويو آھي، ان تي بحث جي کليل دعوت ڏجي ٿي، تہ الائنس جون گهرون جائز آهن يا ناجائز؟ الائنس جي منشور جي پھرئين نُڪتي ۾ اھا ڳالھہ واضح آھي تہ استاد تنظيمن تي ڪنھن بہ قسم جي پابندي قبول نہ ڪئي ويندي. ڇاڪاڻ تہ اسان ان کي پاڪستان جي آئين ۽ عالمي انساني حقن جي چارٽر خلاف سمجهون ٿا. الائنس جي منشور جي ٻئي نُڪتي موجب تعليم کاتي ۾ استادن ۽ ملازمن جي اولاد لاءِ طئي ٿيل ڪوٽا سميت فوتي ڪوٽا تي عمل درآمد ڪيو وڃي. پاڪستان ۾ فوج، ريلوي، واپڊا، سوئي گئس ۽ بينڪن ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن جي ٻارن لاءِ جڏهن ڪوٽا مخصوص آھي، تہ پوءِ اهو حق استادن ۽ ٻين ملازمن کي ڇو نٿو ڏنو وڃي. ماضيءَ ۾ انھي ڪوٽا تي عمل درآمد ٿيندو رھيو آھي، پر گذريل چئن سالن کان اھا ڪوٽا نظر انداز ڪئي پئي وڃي. پتو پيو آھي تہ تعليم کاتي طرفان هن ڏس ۾ موڪليل سمري کي وڏي وزير اهو چئي رد ڪري ڇڏيو آھي تہ سنڌ اندر سموريون نوڪريون ميرٽ جي بنياد تي ڏنيون وينديون. تازو جڏهن سنڌ اندر حڪومت ڪندڙ اتحادي ڌرين جي رڌڻي ۾ رولو پيو، تڏهن خبر پيئي تہ اصل جهيڙو نوڪرين ڏيڻ تان آھي. سنڌ حڪومت اهو تسليم ڪيو آھي تہ 40 سيڪڙو نوڪريون ايم ڪيو ايم کي ڏنيون وينديون ۽ باقي 60 سيڪڙو نوڪريون اتحادي ڌرين کي ڏنيون وينديون. هتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي تہ ڪنھن بہ حڪمران کي اهو حق ڪنھن ڏنو آھي تہ اهو نوڪرين کي اتحادين ۾ ونڊي ورھائي ڇڏي؟ اتي ميرٽ ڪيڏانھن غائب ٿي ويئي؟
1998ع جي آدمشماريءَ مطابق، سنڌ ۾ اردو ڳالھائيندڙ سنڌين جي آبادي صرف 23 سيڪڙو آھي. ايم ڪيو ايم کان علاوه ايم ايم اي ۽ پ پ پ ۾ بہ اردو ڳالھائيندڙ سنڌي شامل آهن، تہ پوءِ صرف ايم ڪيو ايم کي 40 سيڪڙو ڏيڻ جو واعدو ڪيئن پيو ڪيو وڃي؟ جيڪڏهن ان جو جواز اهو ڏنو وڃي ٿو تہ هن فارمولي تي ڄام صادق جي دور ۾ عمل ٿيو هو، تہ اهو بہ نہ وسارڻ کپي تہ ڄام صادق جو دور هڪ اونداهو دور هو، جنھن دوران سنڌ ۽ سنڌين کي پھتل نقصان جو ازالو ڪڏهن بہ نہ ٿي سگهندو. ڄام صادق جي دور حڪومت سنڌين کي 20 سال پوئتي ڌڪي ڇڏيو ۽ سنڌ کي ان جي جائز مالي ۽ پاڻيءَ واري حق کان محروم ڪيو ويو. نوڪريون صرف ميرٽ جي بنياد تي ڏنيون وڃن ۽ ماضيءَ ۾ استادن جي اولاد لاءِ مخصوص ڪوٽا تي عمل درآمد ڪيو وڃي. الائنس جي منشور ۾ چيل آھي تہ شھرن ۽ ٻھراڙين ۾ ڪم ڪندڙ استادن ۽ ملازمن جي پگهارن ۽ الائونسن ۾ فرق ختم ڪيو وڃي ۽ وڌندڙ موتمار مھانگائي ۽ افراط زر جي حساب سان پگهارن ۽ الائونسن ۾ اضافو ڪيو وڃي. ملڪ جو صدر ۽ وزير اعظم پاڻ بہ اھا ڳالھہ تسليم ڪري چڪا آهن تہ مھانگائيءَ ۾ واڌ ٿي آھي. ان لحاظ کان پگهارون ۽ الائونس وڌڻ گهرجن. سنڌ سرڪار کي بہ خاص طور پرائمري استادن جو پگهار سون جي تولي برابر ڪرڻ گهرجي، تہ جيئن هو روح ۽ جسم جو رشتو برقرار رکي سگهن. ٻھراڙين ۾ ڪم ڪندڙ استادن کي بلوچستان وانگر خصوصي الائونس ڏنا وڃن تہ جيئن اھي ذهني طور مطمئن ٿي، پنھنجو فرض ايمانداري ۽ سچائيءَ سان ادا ڪري سگهن.
الائنس ۾ شامل تنظيمن کي شڪايت آھي تہ سرڪار يا انتظامي ڪامورا استادن ۽ ملازمن جا مسئلا حل ڪرڻ بدران اسپيشل ريموول فرام سروس آرڊيننس 2000ع ذريعي انتقامي ڪارروائيون ڪري رھيا آهن. هن ڪاري قانون جو شڪار سڀ کان پھرين بدين جي 8 پرائمري استادن کي بنايو ويو. مٿن اهو الزام هنيو ويو تہ انھن پگهارن جا ڪوڙا چيڪ جاري ڪيا، جي پي فنڊ ۾ گهوٻيون هنيون ۽ اسڪول مئنيجمينٽ ڪميٽين جي فنڊن ۾ خردبرد ڪيو. سنڌ سرڪار جي فنانشنل رولز مطابق پگهارون، جي پي فنڊ ايڊوانس ۽ اسڪول مئنيجمينٽ ڪميٽين جي فنڊن جي استعمال جو ذميوار صرف اي ڊي او تعليم آھي ۽ ڪنھن بہ مد ۾ ادائگي چيڪ ذريعي ڪئي ويندي آھي ۽ چيڪ جاري ڪرڻ جو مجاز صرف EDO تعليم يا ADO تعليم آھي. پرائمري استادن تي اهڙا الزام هڻي، انھن خلاف بدين جي ٿاڻي تي ايف آءِ آر ڪٽائي ويئي ۽ هڪ استاد وليداد گاڏھي جيڪو 9 نياڻين جو پيءُ آھي، تنھن کي 6 مئي کان 24 مئي تائين جيل ۾ بند ڪرايو ويو. تازو سنڌ ھاءِ ڪورٽ ان جو ضامن کنيو آھي. اسان سنڌ جي چيف جسٽس کي گذارش ڪنداسين تہ پرائمري استادن سان ٿيل زيادتين جو ازخود نوٽيس وٺي ۽ تعليمي ڪامورن پاران اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ ڪوڙا ڪيس داخل ڪرائڻ خلاف قدم کڻي ۽ اسپيشل رِموول آرڊيننس 2000ع جھڙي قانون کي ختم ڪيو وڃي. اسپيشل رِموول آرڊيننس جو ٻيو شڪار گورنمينٽ گرلز ڪاليج قاسم آباد جي 20 ليڪچرارن کي بنايو ويو ، جن جي معطليءَ جي آرڊر ۾ نہ ڪنھن قانون جو ذڪر آھي ۽ نہ ئي ڪو الزام درج ٿيل آھي. چئن مھينن دوارن صرف هڪ ليڪچرر جو چپ چاپ ۾ نہ صرف معطليءَ جو آرڊر واپس ورتو ويو، پر کيس اسسٽنٽ پروفيسر طور ترقي پڻ ڏني ويئي. تعليم کاتي جي هن ٻٽي معيار جو نوٽيس ڪير وٺندو؟.
جنرل پرويز مشرف جي نئين نظام تحت سنڌ لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس 2000ع تحت تعليم کاتي کي پڻ ضلعي حڪومتن حوالي ڪيو ويو. ناظمن، نائب ناظمن ۽ ڪائونسلرن جي سياسي مداخلت ڪري اُڀرندڙ تعليمي نظام کي ويتر تباھيءَ جو منھن ڏسڻو پيو. الائنس جي اھا گهر آھي تہ تعليم هڪ اهم شعبو آھي، ان جي ڪارڪردگي بھتر بڻائڻ لاءِ ان کي ضلعي حڪومتن جي تحويل مان ڪڍي، صوبائي حڪومت حوالي ڪيو وڃي. پنجاب ۾ تعليمي بورڊن جو انتظام صوبائي حڪومت حوالي آھي، پر سنڌ ۾ تعليمي بورڊن جي ڪنٽرولنگ اٿارٽي گورنر سنڌ وٽ آھي. هن وقت تعليمي بورڊن جي اهم عھدن تي صرف ڪانٽريڪٽ تي رکيل رٽائر استاد ڪم ڪري رھيا آهن. سنڌ حڪومت طرفان رٽائر ٿيڻ جي ڄمار جي حد 60 سال رکي ويئي آھي، پر تعليمي بورڊ انھي حد ۽ قيد کان آزاد آهن. الائنس جي گهر آھي تہ سنڌ جا تعليمي بورڊ تعليم کاتي حوالي ڪيا وڃن ۽ رٽائرڊ عملدارن کي هٽائي، انھن جي جاءِ تي حاضر سروس استاد رکيا وڃن.
الائنس جي اهم گهر اھا بہ آھي تہ سنڌي ٻوليءَ جي ايڪٽ 1972ع مطابق سنڌ ۾ رهندڙ سنڌي نہ ڄاڻندڙ شاگردن لاءِ يارھين ڪلاس ۾ آسان سنڌيءَ جو مضمون لاڳو ڪيو وڃي. وڏي وزير اهو واضح اعلان ڪيو هو تہ سندس موجودگيءَ ۾ سنڌي ٻوليءَ کي خطرو ناھي، پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو تہ اتحادي ڌر جي دٻاءَ ۾ اچي سنڌ جي تعليم کاتي آسان سنڌي پڙھائڻ جو نوٽيفڪيشن 8 نومبر 2005ع تي واپس وٺي ڇڏيو ۽ متحدہ سان لاڳاپيل گورنر سنڌ، جيڪو سنڌ جي بورڊن جي ڪنٽرولنگ اٿارٽي پڻ آھي، تنھن جي هدايتن تي سال 2006ع جي انٽرميڊيٽ جي امتحان جي ٽائيم ٽيبل مان آسان سنڌيءَ جو مضمون خارج ڪيو ويو، جيڪو 1973ع واري آئين ۽ سنڌي ٻولي ايڪٽ 1972ع جي ابتڙ عمل آھي. سنڌ جي وڏي وزير کي گهرجي تہ پنھنجي ڪيل قول اقرار تي عمل ڪرائي ۽ آسان سنڌيءَ جو مضمون سرڪاري توڙي پرائيويٽ تعليمي ادارن ۾ نافذ ڪرائي.
سنڌ جي يونيورسٽين ۾ بہ ٻٽا قانون رائج آهن. جيڪڏهن ڪو استاد انھن خلاف آواز اٿاري ٿو تہ ان خلاف انتقامي ڪارروائيون ڪيون وڃن ٿيون. تازو سنڌ زرعي يونيورسٽي جي استادن کي محض ان ڪري شوڪاز نوٽيس ڏنا ويا آهن، تہ انھن يونيورسٽين ۾ رائج غلط قانون ۽ وائيس چانسلر تي تنقيد ڪئي. يونيورسٽيون سکيا جو اعليٰ مرڪز آهن. ان ڪري انھن ۾ هڪجھڙيون پاليسيون رائج هجڻ گهرجن. سنڌ جي سمورين يونيورسٽين کي مالي حوالي سان خودمختياري ملڻ گهرجي. استادن ۽ ملازمن جي جائز گهرن کي تسليم ڪري، انھن تي عمل درآمد ڪيو وڃي. سال 2002ع کان وٺي اڄ ڏينھن تائين جن بہ استادن ۽ ملازمن کي مووِ اوور، سليڪشن گريڊ، ايڊوانس انڪريمينٽون مليون آهن، انھن کي سندن جائز ڊفرنس جي رقم ادا نٿي ڪئي وڃي. فنانس ڊپارٽمينٽ طرفان ڪو نہ ڪو بھانو بڻائي، استادن ۽ ملازمن کي سندن جائز حق کان محروم ڪيو ويندو رھيو آھي. ان زيادتيءَ جو بہ ازالو ٿيڻ گهرجي. الائنس جي مطالبن جي فھرست صدر، وزير اعظم پاڪستان، گورنر سنڌ، وزير اعليٰ سنڌ، چيف سيڪريٽري سنڌ، وزير تعليم سنڌ ۽ سيڪريٽري تعليم سنڌ کي موڪلي ويئي آھي. اسان جي گذارش آھي تہ الائنس جي مطالبن جي مڃتا لاءِ فوري طور مذاڪرات ڪرايا وڃن، ڇاڪاڻ تہ الائنس جون گهرجون جائز آهن. جدوجهد کان اڳ ۽ جدوجهد کان پوءِ مسئلن جي حل لاءِ وري بہ ”ڊائلاگ“ ٿيڻا آهن. ايتري دير نہ ڪئي وڃي استادن ۽ ملازمن جو احتجاج شديد صورت اختيار ڪري وڃي ۽ سنڌ جي تعليمي امن ۾ رُخنو پوي.