اعلان هزارين مان نہ رڳو
اول تہ تعليم کاتي ۾ يونين نه، پر ايسوسيئيشن آهن، جيڪي گذريل 40 سالن کان ڪم ڪري رھيون آهن، جن سان ھر دور جي سرڪار استادن جي مسئلي تي ڳالھہ ٻولھہ ڪندي رھي آھي. خود موجودہ سيڪريٽري تعليم گهٽ ۾ گهٽ ڏھہ ڀيرا استاد تنظيمن سان مسئلن جي حل لاءِ ”مذاڪرات“ ڪيا آهن ۽ گڏجاڻين جي فيصلن جا Minute پڻ جاري ڪيا آهن، انھيءَ ڪري اهو چوڻ تہ استادن غير قانوني طور تي تنظيمون ٺاھيون ھيون، ”منطق“ ۽ ”عقل“ جي لحاظ کان سراسر غلط آھي. نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو آھي تہ سرڪاري ملازمن کي تنظيمون ٺاهڻ جو حق حاصل ناھي. سنڌ حڪومت ۾ سڀني کاتن ۾ ملازمن جون تنظيمون موجود آهن، جيڪي سنڌ سوسائٽيز رجسٽريشن ايڪٽ 1860 يا سوشل ويلفيئر آرڊيننس 1962ع تحت باقاعدہ ”رجسٽرڊ“ ٿيل آهن. نوٽيفڪيشن جو اهو نُڪتو بہ بلڪل غير قانوني آھي. تعليم کاتي جنھن ”ڪاري قانون“ جي ڌمڪي ڏني آھي، اهو هڪ ”آرڊيننس“ آھي ۽ آرڊيننس هڪ ”عارضي قانون“ هوندو آھي، جيڪو صدر يا گورنر ان وقت جاري ڪندو آھي، جڏهن اسيمبلي يا پارليامينٽ جو اجلاس نہ ٿي رھيو هجي. موجودہ ”ڪاري قانون“ جي آئين جي تحت کنيل قدم جي ڪابہ آئيني ۽ قانوني حيثيت ناھي ۽ نہ ئي ان تحت سيڪريٽري يا ان جي ماتحت اي. ڊي. اوز طرفان کنيل قدمن کي ڪا قانوني پٺڀرائي حاصل آھي. اختيارن جو غلط استعمال خود سيڪريٽري تعليم ۽ ان جي ماتحت آفيسرن کي ڪنھن وڏي ڏچي ۾ وجهي سگهي ٿو.
ملڪي آئين ”برتر قانون“ آھي، جيڪو انھيءَ جي خلاف ورزي ڪندو، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي اهو حق حاصل آھي تہ آئين جي متصادم ڪنھن بہ جوڙيل قانون کي ڪنھن بہ وقت رد ڪري سگهي. استاد تنظيمن تي جيڪا پابندي وڌي ويئي آھي، اھا سراسر آئين جي ڀڃڪڙي آھي. آئين جي آرٽيڪل 16 ۾ بلڪل اھا ڳالھہ عيان آھي تہ ھر شھري کي گڏ ٿيڻ، يعني جلسي ڪرڻ جو حق حاصل آھي. ھر شھري کي اهو بنيادي حق حاصل آھي تہ اهو پنھنجي حقن جي تحفظ لاءِ ”يونين يا ايسوسيئيشن“ جوڙي پر اھا يونين يا ايسوسيئيشن ملڪي سلامتي جي خلاف نہ هجي. آئين جي آرٽيڪل 19 ۾ اهو بلڪل واضح لکيل آھي تہ ”ھر شھري کي تحرير ۽ تقرير يا اظھار جي راءِ جي آزادي جو حق حاصل آھي“، پر اهو اسلام، افواج پاڪستان جي خلاف اظھار راءِ نٿو ڪري سگهي. آئين جي آرٽيڪل 25 ۾ اهو واضح آھي تہ پاڪستان جي ڪنھن بہ شھري سان امتيازي سلوڪ نہ ڪيو ويندو. ملڪي آئين پاڪستان ۾ رهندڙ ھر شھري لاءِ ”يڪسانيت“ ۽ ”برابري“ جي ڳالھہ ڪري ٿو ۽ ان جي ”بنيادي حقن“ جي تحفظ جي ڳالھہ ڪري ٿو. تعليم کاتي جي ماتحت ڪم ڪندڙ تعليمي ادارن ۾ تہ استاد تنظيمن تي پابندي وڌي ويئي آھي، پر گورنر سنڌ جي ماتحت ادارن، يعني سنڌ جي سڀني يونيورسٽين ۾ ڪم ڪندڙ استاد تنظيمن ۽ ملازمن جي تنظيمن تي ڪنھن بہ قسم جي پابندي نہ وڌي ويئي آھي. هڪ صوبي ۾ قانون جي نفاذ جو ٻٽو معيار ڇو آھي؟
پاڪستان جو آئين پوري ملڪ لاءِ آھي، پاڪستاني وفاق جي ٻين وحدتن پنجاب، سرحد، بلوچستان، فاٽا ۽ آزاد ڪشمير ۾ ڪم ڪندڙ استاد تنظيمن تي ڪابہ پابندي نہ وڌي ويئي آھي، اھي استادن جي حقن لاءِ جاکوڙ ڪري رھيون آهن. سنڌ کي اڳ ۾ سياسي، اقتصادي، ثقافتي ۽ قومي حقن کان محروم رکيو ويو آھي، ڇا سنڌ سرڪار جي هن منفي قدم سان سنڌ جي استادن ۾ وفاق لاءِ ”محبت“ پيدا ٿيندي؟ تعليم کاتي جي هن اٻھرائپ واري قدم سنڌ جي عوام سان گڏوگڏ سنڌ جي ٽن لکن کان مٿي استادن ۽ ملازمن ۾ هڪ نئون ”احساس محرومي“ جو جذبو پيدا ڪيو آھي، جيڪو ملڪ لاءِ ”ھاڃيڪار“ آھي.
اڄ کان 22 سال اڳ جڏهن ضياءَ دور ۾ ”شاگرد يونينن“ تي ملڪ گير پابندي وڌي ويئي هئي تہ انھيءَ پابندي سڄي ملڪ ۾ خاص طور تي سنڌ جي تعليمي ادارن ۾ لاقانونيت، دهشتگردي ۽ ڪلاشنڪوف ڪلچر کي جنم ڏنو، جنھن جي ڪري سنڌ جي تعليم مڪمل طور تي تباھہ ٿي ويئي ۽ تعليمي نظام ۾ ”سفارشي ڪلچر“ ۽ ”داٻو ڪلچر“ پيدا ٿيو، ڪيتريون بدعتون ۽ خرابيون پيدا ٿيون. اڄ وري تاريخ جو ورجاءُ ڪيو ويو آھي، تعليمي ادارن ۾ استادن جي تنظيمن تي پابندي وجهي تعليمي ادارن کي وڌيڪ لاقانونيت، انارڪي ۽ انتشار ڏانھن ڌڪيو ويو آھي. تعليم کاتي وٽ استاد تنظيمن تي پابندي وجهڻ جو ڪوبہ اخلاقي ۽ قانوني جواز ناھي؟
استاد تنظيمون هن غير آئيني قدم تي تعليم کاتي جي وزير ۽ سيڪريٽري خلاف سراپا احتجاج آهن. اڳواڻن کي نوڪرين مان برطرف ڪرڻ، جبري موڪل تي موڪلڻ يا معطل ڪرڻ سان پرامن جدوجهد ”لاقانونيت“ جي شڪل اختيار ڪري سگهي ٿي، ڇاڪاڻ تہ هن دور ۾ ڪنھن بہ آواز کي دٻائي نٿو سگهجي، جيترو دٻائبو، اهو اوترو وڌيڪ گونجندو رهندو. جيڪڏهن ”سنڌ ايمپلائيز الائنس“ جي مطالبن جو چارٽ ڏٺو وڃي تہ انھن ۾ ڪابہ اهڙي نقصاندہ شيءِ ناھي، جنھن سان اسلام کي ڪو خطرو پيدا ٿئي يا ملڪي سالميت ۽ يڪجهتي کي ڪو نقصان پھچي، دراصل تعليم کاتي جي وزير ۽ سيڪريٽري تعليم تعليم کاتي ۽ ان جي ٻين ادارن، جھڙوڪ DFFP، پائيٽ (PITE)، سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، رورل ريفارم سپورٽ يونٽ ۽ اسڪول مينجمينٽ ڪاميٽين ۾ ٿيندڙ ڪرپشن، بدعنوانين تي پردو وجهڻ لاءِ استاد تنظيمن تي پابندي وجهڻ وارو تڪڙو قدم کنيو آھي، پر اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا ۾ تعليم کاتي جي ڪرپشن بابت جيڪو اچي رھيو آھي، ڇا سنڌ جو وزيراعلى سڀئي ٽي وي چئنل ۽ اخبارون بند ڪري ڇڏيندو؟ هن وقت ايم ڪيو ايم ۽ ارباب غلام رحيم درميان پيدا ٿيل اختلافن لاءِ قائم ڪيل ”ڪور ڪميٽيءَ“ جوڙي ويئي آھي، ان جي هڪ ميمبر عرفان الله مروف تازو انڪشاف ڪيو آھي تہ “تعليم کاتي طرفان تازو جاري ڪيل 2050 آرڊرن ۾ ٽي سئو آرڊر اهڙا آهن، جيڪي ”ميرٽ لسٽ“ ۾ شامل نہ هئا، ڇا ارباب غلام رحيم صاحب اهڙي انڪشاف تي عرفان الله مروت کي بہ ”جبري موڪل“ تي موڪليندو.
سنڌ حڪومت کي اھا صلاح آھي تہ تڙ تڪڙ ۾ وڌل استاد تنظيمن تي پابندي فوري طور تي ختم ڪري ۽ وزيراعلى استادن جي نام نھاد رهنمائن بدران حقيقي رهنمائن سان سنڌ جي تعليمي نظام ۾ پيدا ٿيل خرابي دور ڪرڻ لاءِ ڳالھين جو رستو اختيار ڪري، ڏنڊي جي استعمال سان ڪوبہ مسئلو حل نہ ٿيندو، موجودہ وزير تعليم ۽ سيڪريٽري تعليم جي دور ۾ ٿيل بي ضابطگين، بي قاعدگين، ۽ ڪرپشن خلاف هڪ اعليٰ اختياري ڪميشن جوڙي تہ هن کي ”اڇي ڪاري“ جي خبر پئجي ويندي. صرف استاد تنظيمن کي تعليم جي تباھي جو ذميوار قرار ڏيڻ سراسر ناانصافي آھي ۽ يڪطرفو ۽ جانبدارانہ عمل آھي. ھر مسئلي جو حل ”ٽيبل“ (Tebel) آھي. سنڌ ۾ گذريل ستن سالن کان جيڪي ستر هزار اسڪول بند پيا آهن يا پندرهن هزار اسڪولن کي پنھنجون عمارتون ناهن، تيرهن هزار کان مٿي اسڪولن ۾ پاڻي، بجلي، چوديواري ۽ ”واش روم“ جون سهولتون ناهن، انھن سڀني شين جا ذميوار ڇا صرف استاد آهن؟ تعليمي ادارن ۾ استادن جي کوٽ آھي، فرنيچر ناھي، ليبارٽرين ۾ سائنسي آلات ۽ ڪمپيوٽر ناهن، لائبريرين ۾ ڪتاب ناهن، ڇا انھيءَ اوڻائي جا ذميوار بہ استاد آهن؟ ڊاڪٽر ارباب غلام رحيم اڳ ۾ ئي مشڪلاتن کي منھن ڏئي رھيو آھي، ڇا هن استاد تنظيمن تي پابندي جي سمري منظور ڪري پنھنجي پير تي پاڻ ڪھاڙو تہ نہ وھايو آھي؟ ھي اهڙا سوال آهن جن جو جواب صرف ارباب غلام رحيم ڏئي سگهي ٿو، جنھن جي دعوى آھي تہ هن جي دور ۾ امن آھي؟