ڪالم / مضمون

نڌڻڪا گهوڙا غيباڻا سوار

پروفيسر لياقت عزيز ڏاهو ۽ تمام محنتي استاد هئو  پر سندس شخصيت جو لڪل پھلو نظرياتي سوچ هئي جنھن کي هن قول ۽ فعل ۾ ظاھر ڪيو . پروفيسر لياقت عزيز جي ڪالمن ۾ سنڌ جي سمورن سورن ۽ محنت ڪش ماڻھن جي مظلوميت جي عڪاسي ٿيل آھي. ھن سدائين پنھنجي قلم کي ڌرتيءَ ۽ قوم جي امانت سمجهيو آھي. 

Title Cover of book نڌڻڪا گهوڙا غيباڻا سوار

قانون، معاشرو ۽ مظلوم استاد

مھذب قومون حالتن پٽاندڙ ”قانون“ جوڙينديون رهنديون آهن ۽ قانون جو احترام رياست جي ھر شھريءَ تي لازم آھي، ڇاڪاڻ تہ قانون ضابطن ۽ اصولن جي زنجير هوندو آھي، جنھن تحت انساني سماج پرامن زندگي بسر ڪندو آھي. رياست جو بنيادي فرض ملڪ اندر امن قائم ڪرڻ هوندو آھي، تہ جيئن شھري سک ۽ سانت سان زندگي بسر ڪري سگهن. رياست جي حاڪميت جو اظھار قانون ذريعي ٿئي ٿو. قانون ڇا آھي؟ انگريزي لفظ ”Law“ پراڻي جرمن لفظ ”Lag“ مان نڪتل آھي، جنھن جي معنى آھي: ”ڄميل يا سنوت واري شيءِ“ انگريزي ٻوليءَ ۾ اهو لفظ ”يڪسانيت“ (Uniformity) جي معنى ۾ ڪتب اچي ٿو، يعني قانون مان مراد آھي اھا شيءِ، جيڪا سڌي ۽ سنوت واري هجي ۽ جنھن ۾ هڪجھڙائي هجي. سنڌي لفظ قانون، عربيءَ ذريعي، قديم يوناني لفظن ”ڪينون“ (Kanon)مان ورتل آھي، جنھن جي معنى ”قاعدو“ يا ”بنيادي پيمانو“ آھي. اهو اصول، جنھن مطابق ڪم ڪيو وڃي. قانون جو تعلق انساني ڪردار سان بہ آھي، يعني قانون، اصولن جو اهڙو مجموعو آھي، جنھن جو مقصد ”انساني فعلن ۽ رويي“ جي رهنمائي آھي. سڄي مھذب دنيا يا سول سوسائٽي ۾ قانون جي معنى سماج کي انصاف مھيا ڪري ڏيڻ آھي. قانون جي نفاذ مان مراد شھرين جي جان، مال، عزت نفس ۽ آزاديءَ جو تحفظ ڪرڻ آھي. آزاديءَ ۽ قانون ۾ گهرو ڳانڍاپو آھي.
اسان وٽ سرڪاري ملازمن کي سنگهرن ۾ سوگهو ڪرڻ لاءِ هڪ قانون نافذ ڪيو ويو، جنھن کي ”اسپيشل سروس ريموول آرڊيننس 2000ع“ ”سڏجي ٿو. سنڌ ۾ 30 آگسٽ 2002ع تي گورنر سنڌ طرفان اهڙو قانون جاري ڪيو ويو. سنڌ اندر سرڪاري ملازمن لاءِ اڳ ۾ بہ ڪيترائي قانون نافذ آهن، جيڪي ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ سنڌ اسيمبليءَ پاس ڪيا هئا. جن ۾ سرڪاري ملازمن جي ھر فعل لاءِ قانون جوڙيو ويو هو. انھن ۾ سينيارٽي، ترقين، ڊسپلين، ايفيشنسي، معطلي ۽ رٽائرمينٽ متعلق قانون ۽ رولز شامل آهن. هنن قانونن ۽ رولز جي موجودگيءَ ۾ نئين قانون جي ضرورت نہ هئي. پر ھي قانون صرف انھيءَ لاءِ جوڙيو ويو تہ جيئن ڪو سرڪاري ملازم سرڪار جي حڪمن جي انحرافي نہ ڪري سگهي. اسان جي ملڪ ۾ هونئن بہ اھا روايت بنجي ويئي آھي تہ ڪنھن بہ سرڪاري ملازم ۾ اھا جرئت نہ آھي تہ اعلى اختيارين طرفان جاري ٿيل ڪنھن بہ غير قانوني حڪم تي عمل ڪرڻ کان انڪار ڪري، ڇاڪاڻ تہ اسان وٽ جرئتمند ڪامورا ائين موڪلائي ويا آهن، جيئن ڪارونجهر مان مور. جيئن تہ استاد بہ سرڪاري ملازم آهن، انڪري انھن تي بہ ھر سرڪاري قانون جو اطلاق ٿئي ٿو. ڪراچيءَ ۾ سنڌ جي تعليم جي انتظام لاءِ هڪ سيڪريٽريٽ قائم ٿيل آھي، جنھن ۾ هڪ سيڪريٽري، هڪ اسپيشل سيڪريٽري، چار ايڊيشنل سيڪريٽري، تيرهن ڊپٽي سيڪريٽري ۽ پنجويھن کان مٿي سيڪشن آفيسر آهن. ان کان علاوه پنج پراجيڪٽ ڊائريڪٽر پڻ آهن. انتظامي لحاظ کان تعليم کاتي جي سيڪريٽريٽ وڏي ۾ وڏي سيڪريٽريٽ آھي، پر بدانتظاميءَ جي لحاظ کان شايد نمبر ون آھي. اتي ڪنھن بہ استاد جو فائل صحيح صورت ۾ نہ ملندو، نہ ئي ڪو ڪاغذ. جيستائين ڪو استاد گهٽ ۾ گهٽ سيڪريٽريٽ جا ست چڪر نہ ڪاٽي، ايستائين ان جي ڪم جو اڪلاءُ مشڪل آھي. پرائمري کان وٺي ڪاليجي استادن تائين ڪوبہ استاد تعليم کاتي جي ڪارڪردگيءَ کان مطمئن نہ آھي. اڄڪلھہ تعليم کاتو پنھنجي ڪارڪردگي بھتر بنائڻ بدران استادن جي پويان ڪاھي پيو آھي. صبح شام اهو راڳ آلاپيو پيو وڃي تہ تعليم جي تباھيءَ جا ذميوار استاد آهن، ھاڻ انھن سان هڪ هڪاڻي ٿيندي. استادن کي آزارڻ لاءِ مختلف هٿڪنڊا استعمال ڪيا پيا وڃن، ڪاري قانون اسپيشل ريموول آرڊيننس 2000 جو سھارو ورتو پيو وڃي ۽ سڀ کان خطرناڪ ڳالھہ اھا آھي تہ ان قانون جو استعمال غلط ٿي رھيو آھي. هن قانون ۾ اھا ڳالھہ واضح آھي تہ ھي قانون بدعنوان، ڪرپٽ، نامي گرامي، ملڪيت ٺاھيندڙ، نااهل، خراب شھرت رکڻ واري سرڪاري ملازم خلاف استعمال ڪيو ويندو. هن قانون جي غلط استعمال سنڌ جي استادن ۾ شديد بيچيني پيدا ڪئي آھي ۽ اڳتي هلي اھا بيچيني ڪنھن وڏي تحريڪ جي شڪل اختيار ڪري سگهي ٿي، جنھن جو ذميوار تعليم کاتي جي انتظاميہ کان سواءِ ٻيو ڪير ٿو ٿي سگهي؟ هن قانون جي غلط استعمال جو شڪار گورنمينٽ گرلز ڪاليج قاسم آباد (حيدرآباد) جي 20 خواتين ٽيچرز کي بنايو ويو آھي. تازو سيڪريٽري تعليم سنڌ طرفان 15 اپريل 2006ع تي نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو آھي، جنھن ۾ 20 خواتين ليڪچرارز کي معطل ڪيو ويو آھي. 20 ئي خواتين ليڪچررز جا نالا هڪ نوٽيفڪيشن ۾ آهن. منھنجي راءِ مطابق، ھي نوٽيفڪيشن ھيٺين نڪتن جي ڪري ناقص آھي، جيڪو تڙ تڪڙ ۾ جاري ڪيو ويو آھي:
(1) هڪ ئي نوٽيفڪيشن ۾ 20 خواتين ليڪچررز کي معطل ڪرڻ غير قانوني آھي. ھر هڪ خواتين ليڪچرار لاءِ ڌار نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻو هو.
(2) هن نوٽيفڪيشن ۾ اٺن ليڪچرارن جا نالا بلڪل غلط لکيل آهن، انھن نالن سان ڪي بہ اهڙيون خواتين ليڪچرار موجود ناهن.
(3) هن نوٽيفڪيشن ۾ ڪنھن بہ قانون جو ذڪر ناھي تہ ڪھڙي قانون ۽ ضابطي تحت ليڪچرارن کي معطل ڪيو ويو آھي؟
(4) هن نوٽيفڪيشن ۾ خواتين ليڪچرارن جي معطليءَ جو ڪو بہ سبب نہ ڄاڻايو ويو آھي، تہ هنن جو ڏوھہ ڪھڙو هو؟
(5) هنن خواتين ليڪچرارن جي معطليءَ جو پسمنظر ھي آھي تہ 20 مارچ 2006ع تي سيڪريٽري تعليم ٻين آفيسرن سان گڏ گورنمينٽ گرلز ڪاليج قاسم آباد جو معائنو ڪيو هو ۽ جن خواتين ليڪچرارز کي معطل ڪيو ويو آھي، اھي ڪاليج ۾ موجود ھيون. استادن جي مسٽر رول تي 20 مارچ تي سڀني معطل ڪيل استادن جي حاضري پڻ لڳل آھي. سيڪريٽري تعليم يا ٻئي ڪنھن آفيسر طرفان استادن جي حاضريءَ جي رجسٽر تي ڪو بہ ”Visiting“ نوٽ لڳل ناھي.
سرڪاري پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي اھا خبر جاري ڪرائي ويئي تہ گورنمينٽ گرلز ڪاليج قاسم آباد جون پرنسپال سميت 26 خواتين استاد غير حاضر ھيون، 20 خواتين ليڪچرارز کي اسپيشل ريموول آرڊيننس 2000ع تحت معطل ڪيو ويو آھي، چئن اسسٽنٽ پروفيسرن خلاف چيف سيڪريٽري ۽ ٽن ايسوسيئيٽ پروفيسرن، جن ۾ پرنسپال بہ شامل آھي، وزير اعليٰ کي معطل ڪرڻ لاءِ تعليم کاتي طرفان سفارش ڪئي ويئي آھي. هن خبر جو مقصد استادن ۾ خوف پکيڙڻ هو، پرنسپال ۽ استادن جي ڪاليج ۾ موجودگي ۽ مسٽر رول تي حاضري اھا ڳالھہ ثابت ڪري ٿي تہ تعليم کاتي طرفان اختيارن جو غلط استعمال ڪيو ويو آھي. معطليءَ جي نوٽيفڪيشن ۾ معطل ڪيل استادن کي تعليم کاتي طرفان هدايت ڪئي ويئي آھي تہ اھي سڀ ڊسٽرڪٽ ايگزيڪٽو آفيسر حيدرآباد وٽ رپورٽ ڪن. منھنجي نظر ۾ انتظامي ۽ تعليمي لحاظ کان اھا هدايت بہ غلط آھي. 27 خواتين استادن کي ضلعي ايگزيڪٽو آفيسر وٽ رپورٽ ڪرڻ مرداڻي معاشري ۾ نامناسب عمل آھي. صبح جو 9 کان وٺي 2 وڳي تائين اھي ٽيچرز ڪٿي وقت گذارينديون؟ سروس رولز مطابق، معطل استادن کي ڪو بہ ڪم نہ ڪرڻو آھي، يعني انھن کي ڪلاس بہ نہ وٺڻا آهن. گورنمينٽ گرلز ڪاليج قاسم آباد، ڊگري ڪاليج آھي، جنھن ۾ بي اي، بي ايس سي ۽ بي ڪام تائين ٻن هزارن کان وڌيڪ نياڻيون زير تعليم آهن. سيڪريٽري طرفان معطليءَ جي حڪم کانپوءِ نياڻين جي تعليم پڻ متاثر ٿي آھي. هڪ وڏي انگ ۾ استادن کي بيگناھہ معطل ڪرڻ نہ صرف استادن سان زيادتي آھي، پر ٻارن سان پڻ زيادتي آھي. بيگناھہ معطل ٿيڻ ڪري خواتين استادن کي نہ صرف ذهني ٽارچر ڏنو ويو آھي، پر شاگردن ۽ سماج جي نظرن ۾ انھن جي عزتِ نفس کي پڻ پائمال ڪيو ويو آھي. سنڌ جي تعليم کاتي کي ڪنھن بہ صورت ۾ اهڙا تڪڙا ۽ غير قانوني قدم نہ کڻڻ گهرجن، جن سان نہ صرف تعليم کاتو بدنام ٿئي ٿو، پر استادن جي پڻ رسوائي ٿئي ٿي. سنڌ جي وزير اعليٰ کي اھا گذارش آھي تہ انصاف ۽ قانون جي حڪمراني خاطر تعليم کاتي جي خواتين استادن جي بحالي جو حڪم ڏنو وڃي، ۽ تڪڙ ۾ ڪو بہ اهڙو قدم نہ کنيو وڃي، جنھن سان سنڌ حڪومت جي نيڪناميءَ تي حرف اچي. هڪ طرف جمھوريت ۽ جمھوري ادارن کي مضبوط ڪرڻ جي ڳالھہ ڪئي وڃي ٿي، گڊ گورننس ۽ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ لاءِ قدم کنيا پيا وڃن، تہ ٻئي طرف استاد دشمنيءَ ۾ اهڙن قانونن جو سھارو ورتو پيو وڃي، جيڪو هڪ ٻٽو معيار آھي.