مڪاني ادارن کي بيت المال سمجهي نه ورهايو
اڳوڻي آمر جنرل پرويز مشرف هن ملڪ جي جمهوريت کي جيڪي جيجو بڇايا هئا انهن ۾ هڪڙو بلدياتي نظام جو جيجو به شامل هو. بلدياتي نظام ذريعي پرويز مشرف سڄي پاڪستان کي 110 ضلعن جي ننڍين ننڍين رياستن ۾ ورهائي، مقامي وڏيرن، چوڌرين، خانن ۽ سردارن کي ضلعي ترقياتي بجيٽ جي نالي ۾ ڪروڙين رپين جا فنڊ ڏئي، ڊي سين ۽ ايس پين سميت سمورن ڪامورن جون واڳون سندن هٿ ۾ ڏئي، کين ضلعن تائين محدود ڪري ڇڏيو هو. اهو سڀ ان ڪري ڪيو ته جيئن وڏيرا چوڌري، خان ۽ سردار مقامي طور بادشاهه ٿين ۽ ان جي موٽ ۾ هو پرويز مشرف جي آمراڻي وفاقي سرڪار جا ساٿاري بنجن ۽ پرويز مشرف کي آئين ۽ ملڪ جي نظام کي ٽوڙڻ، ڦاڙڻ ۽ پنهنجي مرضيءَ سان اڊيڙڻ ۽ اکيڙڻ جا اختيار ڏين.
هاڻي جڏهن ملڪ ۾ حقيقي جمهوريت بحال ٿي آهي ته پرويز مشرف جي ترقياتي بجيٽن تي تاتيل اهي سگها سڻڀا ناظم مڪاني ادارن جي نظام کي سڪڻن ٻارن وانگي اهڙو زور سان قابوءَ ۾ جهلي بيٺا آهن جو، جيڪڏهن ان نظام ۾ سڌارا آڻڻ جي ڳالهه ڪجي ٿي ته هو واويلا شروع ڪري ڇڏين ٿا ۽ مڪاني نظام جي آمراڻي حڪومت جو اهڙيءَ ريت تحفظ ڪن ٿا ۽ پرويز مشرف کي اهڙي ريت ساراهين ٿا جو ڄڻ پرويز مشرف ڪو قائداعظم ثاني هو ۽ سندس آندل نظام ڪا آسمان مان لٿل مَن و سلوا جهڙي نعمت هئي.
بلدياتي نظام مان مچي مست ٿيل ڪراچيءَ جي شهري سرڪار ته اهڙي مستيءَ ۾ اچي وئي آهي جو اها مڪاني وزير ته ڇا پر سنڌ جي وڏي وزير کي به گاهه وجهڻ لاءِ تيار نه آهي ۽ شهري سرڪار جا عمل توڙي ردعمل اهڙا آهن ڄڻ ڪراچي، سنڌ کان الڳ ۽ ملڪ جي حدن کان ٻاهر قائم ڪو اهڙو ٻيٽ يا شهر هجي جتي صوبي ۽ ملڪ جا قانون نه هلندا هجن. بلدياتي نظام بابت گذريل ڪيترن مهينن کان سنڌ حڪومت جي چئن اتحادين مان ٻن اتحادين پاڻ ۾ درجنين اجلاس ڪوٺايا آهن پر اقتدار جي گهوڙي تي سوار ٻن شهسوارن جي ”ڪور ڪميٽي“ ڪڏهن به ڪنهن فيصلي تي نه پهچي سگهي آهي. ان وچ ۾ ميڊيا ۾ ڪجهه خبرون اينديون رهيون آهن، جنهن ۾ چيو ويو هو ته ايم ڪيو ايم پ پ کان ڪراچي، حيدرآباد، ميرپوخاص، نوابشاهه ۽ سکر ضلعا گهريا آهن، ان خبر جي ڪابه ترديد نه آئي آهي، جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اهي مطالبا درست آهن. ايم ڪيو ايم جا اهي مبينا مطالبا ان ڪري به درست ٿا لڳن جو ان کان اڳ 2004ع ۾ ايم ڪيو ايم جي فرمائش تي حيدرآباد ضلعي کي چئن ضلعن ۾ ورهايو ويو هو ۽ حيدرآباد جي تاريخي ضلعي کي ڇانگهي باقي صرف ايترو بچايو ويو هو، جنهن ۾ ايم ڪيو ايم آسانيءَ سان پنهنجو ضلعي ناظم چونڊرائي سگهي. نه رڳو ايترو پر ميرپورخاص، نوابشاهه ۽ سکر شهر جي تعلقن جي حدن جي به اهڙي وڍ ٽڪ ڪئي وئي جو ايم ڪيو ايم انهن تعلقن مان به پنهنجا ناظم آسانيءَ سان چونڊرايا هئا. اڄڪلهه ميڊيا جي اندر جيڪي خبرون اچن پيون ان مان اندازو ٿئي ٿو ته ايم ڪيو ايم پنهنجي اثر وارا اهي سڀ علائقا پاڻ وٽ رکڻ چاهي ٿي ۽ انهن علائقن مان پيپلزپارٽيءَ جي سرڪار ۽ پارٽيءَ کي پري رکڻ چاهي ٿي. ميڊيا ۾ اهي به خبرون اچي رهيون آهن ته پ پ سرڪار گهڻي ڀاڱي ايم ڪيو ايم جا مطالبا منظور ڪري ورتا آهن ۽ امڪان آهي ته حڪومت جا ٻئي جوڙيوال پاڻ ۾ انهن معاملن تي هڪ ٻئي سان ڀائر ٿي وڃن.
پيپلزپارٽي ۽ ايم ڪيو ايم کي اهو حق حاصل آهي ته هو هڪ ٻئي سان ڪنهن به قسم جو اتحاد ڪن ۽ جڏهن به چاهين ۽ جيئن به چاهين، هڪ ٻئي سان ڪس ۽ ڪثر کائين، پر پيپلزپارٽي ايم ڪيو ايم يا ڪنهن به ٻي حڪمران ڌر کي اهو حق حاصل نه آهي ته هو پنهنجي پارٽي مفادن خاطر اهڙا فيصلا ڪن، جيڪي جمهوريت ۽ سندن حڪمرانيءَ جي روح جي ابتڙ هجن. مثال طور ارباب غلام رحيم جي دور ۾ حيدرآباد کي چئن ٽڪرن ۾ اهو چئي ورهايو ويو هو ته وڏي ضلعي جو انتظام سنڀالڻ ڏکيو ڪم آهي. جيڪڏهن اها ڳالهه درست آهي ته ان کان اڳ ڪراچيءَ جي پنجن ضلعن کي ختم ڪري هڪ ضلعو ڇو بنايو ويو هو؟ جيڪڏهن حيدرآباد جي پراڻي ضلعي جي ويهه لک آبادي هڪ انتظام ۾ هلي نه ٿي سگهي ته پوءِ ڪراچيءَ جي ڏيڍ ڪروڙ کان وڌيڪ آبادي، هڪ ئي نظام هيٺ ڪيئن هلي رهي آهي؟
ساڳيءَ ريت ارباب غلام رحيم پنهنجي وڏ وزارت جي دور ۾ 2005ع جي بلدياتي چونڊن کان ٿورو اڳ ۾ ميرپورخاص، نوابشاهه ۽ سکر جي تعلقن جي حدبندي ڪهڙي مقصد لاءِ ڪرائي هئي؟ صرف ان لاءِ ته جيئن ايم ڪيو ايم کي سياسي فائدو ڏئي سگهجي، نه رڳو ايترو پر ارباب غلام رحيم پنهنجي حڪمرانيءَ جي لٺ ۽ چٽ جي زور تي سنڌ جي 23 ضلعن مان 21 ضلعن جا ناظم، پنهنجي پسند جا چونڊرايا هئا. ان وقت جي مخالف ڌر پاڪستان پيپلزپارٽي هئي. جنهن ارباب رحيم ۽ سندس سرپرست اعليٰ جنرل پرويز مشرف جي انهن طريقن کي غيرقانوني قرار ڏنو هو ۽ مٿس سرعام تنقيد ڪندي زبردست احتجاج ڪيا هئا. ارباب رحيم جي دور ۾ به سنڌ حڪومت ۽ ان جون اتحادي ڌريون، سنڌ جي وسيلن، حڪومتي عهدن ۽ عملدارن جي ائين ئي ورهاست ڪنديون هيون، جيئن اڄڪلهه پ پ ۽ ان جون اتحادي ڌريون ڪور ڪميٽيءَ ۾ ويهي ڪن ٿيون. جيڪڏهن پ پ به ائين ئي ڪري جيئن ارباب رحيم ڪندو هو ته پوءِ جمهوريت ۽ آمريت ۾ ڪهڙو فرق ٿيندو؟ پيپلزپارٽي جي سرڪار کي 2005ع وارو ارباب رحيم جو انداز پنهنجائڻ نه گهرجي ۽ کيس ان وقت جي رڪارڊ جو شيشو کڻي، پنهنجي پاڻ کي ان ۾ ڏسڻ گهرجي.
جيڪا ڳالهه ارباب رحيم کي سمجهه ۾ نه آئي هئي ۽ پيپلزپارٽيءَ ان وقت کيس سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي، اها ڳالهه پ پ کي هاڻي پاڻ به ياد رکڻ ۽ سمجهڻ گهرجي ته حڪومتون وسيلن ۽ صوبن توڙي ملڪن جون مالڪ نه پر رکوال ۽ واهي هونديون آهن. کين پنجن سالن لاءِ عوام ان ڪري چونڊيو آهي ته هو هن صوبي جي وسيلن ۽ انتظام کي انصاف ڀرئي انداز ۾، قانون موجب هلائين. جيڪڏهن ڪالهه ارباب غلام رحيم سنڌ جو ڪهڙيءَ ريت به وڏو وزير بنجي ويو هو ته ان جو اهو مطلب هرگز نه هو ته هو سنڌ جو مالڪ بنجي ويو هو ۽ هن کي سنڌ جو اڇو ڪارو نيلام ڪرڻ جو اختيار هو. بلڪل ساڳيءَ ريت پيپلزپارٽيءَ جي سرڪار کي به اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته هوءَ هن وقت سنڌ ۽ ان جي وسيلن ۽ اختيارن جي رکوال ۽ نگهبان آهي مالڪ نه آهي جو جيئن چاهي ائين ان کي ونڊي ورهائي ڇڏي. حڪومتون وسيلا ۽ اختيار بيت المال نه آهن جو ان کي گهرجائو ۽ منٿائو ماڻهن ۾ خيرات ڪيو وڃي. نه ئي اختيار ۽ اقتدار مال غنيمت آهي جو ان کي فاتح پارٽين ۾ تقسيم ڪجي. اهو اختيار نه ڪالهه ڪنهن وٽ هو نه اڄ ڪنهن وٽ آهي نه سڀاڻي ڪنهن وٽ اچڻو آهي. اختيار، اقتدار ۽ وسيلن جي ورهاست ڪيئن ڪرڻي آهي اهو سڀ دستور ۽ قانون ۾ درج ٿيل آهي، تنهن ڪري مفاهمت جي نالي ۾ ڪوبه اهڙو سودو نه ٿيڻ گهرجي، جيڪو آئين جي ابتڙ ۽ قانون جي ضد ۾ هجي.
پيپلزپارٽي ۽ ايم ڪيو ايم کي پنهنجي جوڙيوالي قائم رکڻ دوران اها ڳالهه به چٽي طرح سمجهڻ گهرجي ته اڪثريت جي آمريت مڙهڻ جو نالو جمهوريت نه آهي. جمهوريت جو مطلب هر ڪنهن کي اڳتي اچڻ ۽ اختلاف راءِ رکڻ لاءِ مناسب جاءِ، وقت ۽ هنڌ فراهم ڪرڻ به آهي. سنڌ ۾ رڳو پ پ ۽ ايم ڪيو ايم ئي وجود نه ٿيون رکن پر سنڌي قوم پرست، قائداعظم مسلم ليگ، مسلم ليگ نون، ڪجهه مذهبي ڌريون ۽ ٻيون پارٽيون به پنهنجو وجود ۽ حيثيت رکن ٿيون، تنهن ڪري پ پ سرڪار کي جمهوريت جي نالي ۾ ننڍن ننڍن مخالفن جي راءِ ۽ وجود کي چيڀاٽڻ جي ڪوشش کان پاسو ڪرڻ گهرجي. اسان سميت ڪنهن به فرد، اداري يا پارٽيءَ کي پ پ- ايم ڪيو ايم جي امڪاني مفاهمت تي اعتراض نه آهي ۽ نه ئي هئڻ گهرجي. پر ان مفاهمت کان اڳ اهو طئي ڪرڻ ضروري آهي ته پرويز مشرف جي آمريت جي دور ۾ ڏنڊي جي زور تي جيڪي تڪ مٽيا، ضلعا ٽٽا ۽ انتظامي توڙي انتخابي تبديليون آيون اهي غلط هيون يا درست هيون. جيڪڏهن آمر ۽ ان جي ڌالن جون ڪيل ڌانڌليون غلط هيون ته پهريائين آمريت جي انهن اذيتناڪ علامتن کي هٽائڻ ۽ مٽائڻ ضروري آهي پ پ سرڪار کي پنهنجي سياست ۽ مستقبل کي سنوارڻ جو حق ضرور هئڻ گهرجي پر کيس پنهنجي ماضيءَ جي جدوجهد ۽ اصولي سياست کي وساري ان تان هٿ به نه کڻڻ گهرجي.
(جون 2012ع ۾ نشر ٿيل)