زڪوات جو شرعي نظام : مولانا ابوالڪلام آزاد
قرآن مجيد ٻنهي عملن (نماز ۽ زڪوات) کي هر جڳهه تي گڏ ذڪر ڪري ٻڌايو آهي ته ڪنهن به جماعت جي اسلامي زندگي جي سڃاڻ هي ٻئي عمل آهن. ۽ اهو ئي سبب آهي جو صحابه رضوان الله عليهم اجمعين زڪوات جي منڪرن سان جنگ ڪئي.
حضرت ابوبڪر رضي الله فرمايو: ”و الله لاقتلن من فرق بين الصلاة و الزکواة“ (متفق عليہ)
هن باب ۾ ٻي خصوصيت اسلام جي زڪوات جي حڪمت جي باري ۾ آهي يعني علت (Cause). جيڪا صرف زڪوات جي ئي نه، بلڪ سڀني صدقن ۽ خيراتن جي آهي، ان سان معاملو بلڪل ٻي صورت اختيار ڪري ٿو ڇڏي. اها آهي:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿الحشر:٧﴾
”تانجو ائين نه ٿئي جو دولت صرف ڪجھه هٿن ۾ بند رهجي وڃي“. يعني زڪوات جي فلاسافي هيءَ آهي ته دولت جو ڦهلاءُ ٿئي. معاشري جو هر هڪ فرد ماليات جي وهندڙ سمنڊ مان حصو ۽ فائدو حاصل ڪري. هڪ خاص گروھ جي اجاره داري قائم نه رهي.
نبي ڪريم ﷺ جن جڏهن حضرت معاذ رضي الله کي يمن ڏانهن موڪلي رهيا هئا ته ان کي فرمايائون: ”(دولت) ان علائقي جي دولت مندن کان ورتي ويندي ۽ محتاجن ۽ غريبن تي خرچ ڪئي ويندي“. (رواه الجماعہ)
انهن وضاحتن مان معلوم ٿئي ٿو ته قرآن جو اقتصادي روح احتڪار (بنيادي ضرورت جي شين کي روڪڻ)، اڪتناز (دولت کي گڏ ڪرڻ) ۽ اختصاص (دولت جو ڪجھه هٿن ۾ بند رهڻ) جي نفي ڪري ٿو، يعني دولت جي وهڪري مان هر هڪ فيض ياب ٿيڻ گهرجي. غور ڪيو وڃي ته اسلام ۾ وراثت ۽ خاص خاص حصن جي باري ۾ طئي ٿيل قانون جي به فلاسافي اهائي نظر ايندي. اهو ئي سبب آهي جو ان وياج کي حرام قرار ڏنو آهي ۽ هي قاعدو ٻڌايو آهي ته:
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴿البقره :٢٧٦﴾
”الله وياج (مفاد پرستي) جو جذبو ختم ڪرڻ گھري ٿو ۽ صدقي (عام ڀلائي) جي جذبي کي وڌائڻ گھري ٿو“ ۽ وري سورة البقره ۾ انفاق جي حڪم کان پوءِ هي فرمايو ويو آهي:
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
)يعني آمدني جو مخصوص حصو سوسائٽي جي غريب طبقي کي ڏيڻ، وڃائڻ نه آهي بلڪ حاصل ڪرڻ آهي. هيءَ وڏي حڪمت ۽ دانائيءَ جي ڳالهه آهي ۽ اها ڳالهه اهي ئي ماڻهو سمجھي سگھن ٿا جيڪي عقلمند ۽ حڪمت وارا هوندا. بيشڪ حڪمت جي دولت، تمام وڏي دولت آهي.) قرآن، سنت ۽ صحابه رضوان الله عليهم اجمعين جي عملي زندگي جي مطالعي مان مون کي هن ڳالهه تي پورو يقين ٿي ويو آهي ته اسلام جي اقتصادي نظام ۾ احتڪار ۽ اڪتناز لاءِ ڪا به جڳهه نه آهي. اڄ جيڪڏهن مسلمان ڪجھه به نه ڪن، رڳو زڪوات جو نظام ئي قرآن جي مطابق پنهنجي عملي تقاضائن ۽ سمورن لوازمات سان گڏ نافذ ڪن ته جيڪر سندن سڀ مصيبتون ۽ ڏکيائون پنهنجو پاڻ ختم ٿي وڃن. پر هتي وڏي مصيبت اها آهي ته، يا ته قرآن جي حڪمن تي عمل ئي نٿو ڪيو وڃي، پر جيڪڏهن ڪيو به وڃي ٿو ته اهڙي طرح جو ڄڻ اهو به ”ترڪِ عمل“ جي ٻي صورت آهي.
زڪوات جو نظام هڪ خاص نظم ۽ ضبط سان جڙيل آهي ۽ انهيءَ نظم ۽ ضبط تي ئي ان جون سڀ مصلحتون ۽ عملي مقصد موقوف آهن. زڪوات اڄڪلهه وانگر هڪ انڪم ٽيڪس آهي، تنهن ڪري ان جي ادائگيءَ جو انفرادي طريقو صحيح نه آهي بلڪ حڪومت جا ڪارڪن ان جي وصولي ڪندا ۽ پوءِ اها رقم بيت المال ۾ گڏ ڪئي ويندي. پوءِ اها جڳهه ۽ موقعي جي لحاظ کان ضرورت آهر استعمال ڪئي ويندي. ان پلاننگ سان بهترين ترتيب قائم ڪري اسلامي رياست پنهنجا گھربل هدف حاصل ڪري سگھي ٿي.
زڪوات جي ادائگيءَ جي ڄاڻايل صورت خود قرآن ۾ (اشارة النص جي ذريعي) بيان ٿيل آهي. ڇو ته جيڪڏهن اها صورت نه هجي ها ته پوءِ زڪوات جي مستحقن ۾ ”العاملين عليها“ (حڪومت جي طرفان زڪوات وصول ڪندڙ عملو) کي ڇو شامل ڪيو ويو آهي. تنهن ڪري مسلمانن کي اهو حڪم ڏنو ويو آهي ته اهي پنهنجي زڪوات حڪومت جي عملي کي ڏين، ائين نه هجي جو پنهنجو پاڻ انفرادي طور تي ادا ڪن. سعد بن وقاصؒ جي روايت ۾ صاف صاف موجود آهي: ادفعوا اليهم ما صلوا (جيستائين اهي نماز پڙهن ٿا، زڪوات جي ادائگي انهن جي ذريعي ڪيو.)
(اسلام جي تاريخ تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿيندو ته هڪ منظم سسٽم هيٺ ئي زڪوات جي ادائگي رهي آهي.)
سنه ۷ هجري کانپوءِ واري زماني ۾ جڏهن تاتارين جي سيلاب اسلامي مملڪتن کي لوڙهي ڇڏيو ته زڪوات جو نظام به انفرادي ٿي ويو. هاڻي حشر هي آهي جو مسلمان زڪوات جي اصل نظام کان صفا غافل ٿي چڪا آهن ۽ هاڻي ته زڪوات جي باري ۾ بنيادي تصور (Concept) ئي هي رهيو آهي ته اها انفرادي صوابديد هيٺ ئي ادا ڪري سگھجي ٿي، ان جي ڪابه جماعتي يا اداري واري شڪل نه ٿيندي آهي. جيتوڻيڪ قرآن جنهن زڪوات جو حڪم ڏنو آهي اها اجتماعي زڪوات آهي. تنهن ڪري الڳ الڳ ۽ پنهنجي صوابديد جي مطابق زڪوات ڏيڻ وارو آخرت ۾ الله وٽ جوابده رهندو. (هتي هي مسئلو ياد رکڻ گھرجي ته زڪوات جو پنهنجو هڪ پورو نظام آهي، ان جو متبادل هي فلاحي انجمنون ۽ ٽرسٽون نٿيون ٿي سگھن) جيڪڏهن فلاحي ٽرسٽن(Social Trusties) ۽ ڪجھه دولت مندن جي فلاحي انجمنن سان قوم جو اقتصادي مسئلو حل ٿي سگھي ها ته پوءِ يورپ ۽ آمريڪا کان وڌيڪ ڪير انهن جو دلداده آهي. پر ان جي باوجود به ڪوبه قومي اقتصادي سسٽم غربت ۽ افلاس کي ختم نه ڪري سگھيو آهي ۽ هلاڪت ۽ نقصان جا ڪڪر هر وقت انهن تي ڇانيل رهن ٿا.
حقيقت هيءَ آهي ته ماڻهن جي وقتي ۽ عارضي فياضي کڻي ڪيتري به وڌيڪ هجي، قوم جي اجتماعي زندگي جي قيام ۽ خوشحالي لاءِ ڪفيل نٿي بڻجي سگھي. ان صورتحال جو واحد علاج اهو آهي جيڪو اسلام تيرنهن سو سال اڳ ٻڌايو. يعني قانون سازيءَ ڪري هڪ منظم سسٽم هيٺ قوم جي پوري آمدني جو هڪ مقرر حصو ڪمزورن ۽ مسڪينن جي پرگھور لهڻ لاءِ مختص ڪيو وڃي. زڪوات پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان عام صدقن ۽ خيراتن کان عليحده حيثيت رکي ٿي. هي هڪ انڪم ٽيڪس آهي جيڪو اسلامي حڪومت هر ڪمائيندڙ کان وصول ڪري ٿي، بشرطيڪ سندس ڪمائي ضرورت کان وڌيڪ هجي.
پر عام ٽيڪسن ۽ زڪوات ۾ ٻه وڏا فرق آهن: هڪ ته زڪوات ۾ وسعت آهي، اها صرف ڪاروباري شين تي لاڳو نه ٿي ٿئي بلڪ چوپايو مال، وڌندڙ ملڪيتون ۽ رکيل سون ۽ چاندي وغيره ان ۾ داخل آهن. ٻيو ته زڪوات جا مصارف (جنهن تي زڪوات خرچ ڪئي وڃي) مخصوص آهن. انهن کان علاوه ٻئي هنڌ زڪوات جو مال خرچ ڪرڻ جائز نه هوندو.