ڪڙمت ـ قرآن جي روشني ۾: مولانا محمد طاسين
هتي هڪ ڳالهه ذهن ۾ رکڻ گھرجي ته ڪنهن به معاملي جي حرمت يا حلت بابت قرآن مجيد جو اسلوب ۽ طريقو هي آهي ته جڏهن اِهو هڪ ئي قسم جي ڪيترن ئي مسئلن بابت ڪو هڪڙو بنيادي حڪم ڏيڻ گھرندو آهي ته هو انهن سڀني مسئلن منجھان ڪنهن هڪ اهڙي مسئلي جي باري ۾ حڪم پيش ڪندو آهي جيڪو عام طور تي مشهور ۽ ڄاتل سڃاتل هوندو آهي. انهيءَ ۾ ڄڻ ته هو اهو فرمائيندو ۽ هدايت ڏيندو آهي ته منهنجي اڳيان انهيءَ خاص مسئلي بابت، جنهن جي شڪل ۽ حقيقت کي توهان چڱي طرح ڄاڻو ٿا، جيڪو حڪم موجود آهي، اهو ئي حڪم هر انهيءَ مسئلي تي به لاڳو ٿيندو جنهن جي شڪل ۽ صورت ۽ حقيقت، پنهنجي روح ۽ پنهنجي اثر ۽ نتيجي جي لحاظ کان، انهي خاص مسئلي سان ملندڙ جلندڙ ۽ هڪجهڙائي رکندڙ آهي. اهڙيءَ طرح هڪ بنيادي مسئلي جي پٺيان هڪ مستقل قانون ٻڌايل هوندو آهي. استدلال جي انهيءَ طريقي جو منطق جي اندر نالو ”تمثيل“ ۽ اصول فقھ ۾ ”قياس“ آهي.
معاشي معاملن جي جواز ۽ عدم جواز جي باري ۾ قرآن حڪيم جو جيڪو بنيادي قانون ۽ عام حڪم آهي سو به انهيءَ ئي اسلوب تحت بيان ڪيو ويو آهي، يعني ٻن بنيادي معاملن جي باري ۾ ٻه مختلف حڪم بيان ڪيا ويا آهن. سورة البقره ۾ فرمان باري تعالى آهي:
وَاَحَلَّ اللہُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
”۽ الله واپار کي حلال ڪيو آهي ۽ وياج کي حرام ڪيو آهي.“
قرآن حڪيم جي هن آيت مان ظاهري طور تي ٻن بنيادي ۽ مخصوص معاشي معاملن بابت ٻه مختلف حڪم آهن. واپار جي باري ۾ هيءُ حڪم ٻڌايو ته هي حلال ۽ جائز آهي ۽ وياج جي باري ۾ ٻڌايو ته هي حرام ۽ ناجائز آهي. پر هي ٻئي حڪم رڳو انهن ٻنهي مسئلن سان خاص طرح لاڳو نه آهن، پر انهيءَ جهڙن ٻين سڀني معاملن سان به لاڳو آهن. ڄڻ ته هنن ٻنهي آيتن ۾ اهو فرمايو ويو آهي ته اهڙو هر معاشي معاملو جيڪو پنهنجي شڪل صورت، حقيقت، بناوت، روح، اثر ۽ نتيجي جي لحاظ کان واپار سان هڪجهڙائي رکي ٿو ته اهو حلال ۽ جائز آهي ۽ هر اهو معاملو جيڪو پنهنجي شڪل صورت، حقيقت، بناوت، روح، اثر ۽ نتيجي جي لحاظ کان وياج سان هڪجهڙائي رکندڙ ۽ ملندڙ جلندڙ هوندو ته اهو حرام ۽ ناجائز آهي. اهڙيءَ طرح هن آيت ۾ ڄڻ ته ٻه قاعدا ۽ اصول بيان ڪيا ويا آهن جن جي روشني ۾ اڻ ڳڻين معاشي معاملن جي باري ۾ قرآني حڪم معلوم ڪري سگھجي ٿو. يعني انهيءَ منجھان هي به معلوم ڪري سگھجي ٿو ته ڪهڙا معاملا مشتبھ ۽ مڪروهه آهن. پهرين قسم جي معاملن ۾ اهي سڀ معاملا اچي وڃن ٿا جيڪي واپار سان هڪجهڙائي رکن ٿا. ٻئي قسم جي معاملن ۾ اهي سڀئي معاملا اچي وڃن ٿا جيڪي وياج سان مڪمل طور هڪجهڙائي رکن ٿا ۽ ٽئين قسم جي معاملن ۾ اهي سڀئي معاملا اچي وڃن ٿا جيڪي ڪن ڳالهين ۾ واپار سان ته ڪن ڳالهين ۾ وري وياج سان مشابهت يا هڪجهڙائي رکن ٿا.
هاڻي اسان پنهنجي اصل موضوع يعني ”ڪڙمت“ يا ”هارپي“ ڏانهن اچون ٿا. قرآن مجيد ۾ انهيءَ باري ۾ نه ته ان جو وضاحت سان ذڪر ٿيل آهي ۽ نه وري خاص طرح سان اهو ٻڌايو ويو آهي ته اهو عمل حلال ۽ جائز آهي يا حرام ۽ ناجائز. باقي قرآن مجيد جي مٿي ذڪر ڪيل بنيادي اصول جي روشني ۾ انهيءَ معاملي جي باري ۾ قرآن جو بنيادي حڪم ضرور معلوم ڪري سگھجي ٿو. هاڻي ڏسڻو هي آهي ته جيڪڏهن هي معاملو واپار سان مشابهت يا هڪجهڙائي رکي ٿو ته قرآني تعليمات موجب حلال ۽ جائز آهي ۽ جيڪڏهن وياج سان هڪجهڙائي رکي ٿو ته پوءِ پڪ سان حرام ۽ باطل آهي.
انهيءَ اصول کي سامهون رکندي جڏهن اسان غور سان ڏسون ٿا ۽ ان معاملي جو گھرائيءَ سان تجزيو ڪريون ٿا ته هيءَ ڳالهه سامهون اچي ٿي ته هي واپار سان نه پر وياج سان هڪجهڙائي رکندي نظر اچي ٿو. اهو هئين ته، جهڙيءَ طرح وياج جي معاملي ۾ وياج خور جي مُوڙي محفوظ رهي ٿي ۽ معاملو ختم ٿيڻ تي کيس ڪنهن به گھٽتائي کانسواءِ واپس ملي وڃي ٿي، اهڙيءَ ئي طرح ڪڙمت جي معاملي ۾ به مالڪ جي لاءِ زمين جيئن جو تيئن محفوظ رهي ٿي ۽ معاملو ختم ٿيڻ کان پوءِ بغير ڪنهن گھٽتائي جي کيس واپس ملي وڃي ٿي. فصل لهڻ کان پوءِ ائين ڪونه ٿيندو آهي ته زمين جي قيمت ۾ گھٽتائي اچي ويندي هجي. يعني ائين نه ٿيندو آهي ته فصل پوکڻ کان پهريان ته ان جي قيمت هڪ لک روپيه في ايڪڙ هجي ۽ فصل لهڻ کان پوءِ ان جي قيمت گھٽجي نوي هزار ٿي وڃي. اڃا به ان جي برخلاف ڪڏهن ڪڏهن ائين ضرور ٿيندو آهي ته جڏهن هڪ غير آباد يا ڪلراٺي زمين کي هاري وڏي محنت سان ٺاهيندو آهي ۽ ڀاڻ ۽ پاڻي وغيره صيحيح طرح سان ڏيندو آهي ته اهڙيءَ طرح پوکيءَ کان پوءِ ان زمين جي قيمت وڌي ويندي آهي. ان کانسواءِ جهڙي طرح وياج ۾ واڌو مال (وياج) جي بدلي ۾ وياج خور جي طرفان ڪابه پيداواري محنت ڪانه ٿي ڪئي وڃي جنهن جي ڪري هو واڌو مال جو حقدار ٿي سگھي؛ اهڙيءَ ئي طرح ڪڙمت جي معاملي ۾ به زمين جو مالڪ ڪڙميءَ کان جيڪو فصل جي پيداوار مان حصو وٺي ٿو انهيءَ جي بدلي ۾ مالڪ جي طرفان ڪا به محنت نه ڪئي ويندي آهي جيڪا کيس پيداوار ۾ حصيداري جو حقدار بڻائي سگھي. تنهن ڪري جهڙيءَ طرح وياج خور ٻئي جو مال ناحق سان وٺندو آهي انهيءَ ئي طرح ڪڙمت جي معاملي ۾ به زمين جو مالڪ ڪڙميءَ جو مال ناحق سان وٺندو آهي ۽ پوءِ جهڙيءَ طرح وياج ۾ هڪ ڌر رضا خوشيءَ سان نه پر مجبوريءَ سان انهيءَ معاملي ۾ شريڪ ٿيندي آهي جو ان وٽ ضرورت موجب مال موجود نه هوندو آهي، اهڙيءَ ئي طرح ڪڙمت جي معاملي ۾ به هڪ ڌر يعني ڪڙمي رضا خوشيءَ سان نه پر انهيءَ مجبوريءَ جي ڪري ڀائيوار ٿيندو آهي جو وٽس ضروت جي آڌار پنهنجي زمين نه هوندي آهي. انهيءَ جي ثابتي هيءَ آهي ته جنهن به ماڻهو وٽ ضرورتن جي پورائي لاءِ پنهنجي زمين موجود هوندي ته هو ڪڏهن به ڪڙمت تي ٻئي جي زمين نه ڪاهيندو.
بهرحال غور سان ويچار ڪري ڏٺو وڃي ته ڪڙمت جو معاملو پنهنجي حقيقت، بناوت، اڳ پوءِ، نتيجي ۽ اثرن جي لحاظ کان وياج سان هڪجهڙائي رکندي نظر اچي ٿو. تنهن ڪري قرآن پاڪ جي روشني ۾ جيڪو حڪم وياج جو آهي سو ئي انهيءَ معاملي سان به لاڳو ٿيندو.
انهيءَ معاملي سان تعلق رکندڙ هيءَ حديث نبوي ﷺ جنهن کي امام حاڪم پنهنجي حديث جي ڪتاب المستدرڪ ۾ بيان ڪيو آهي، پڻ انهيءَ ڳالهه جو ثبوت آهي ته ڪڙمت وياج وانگر آهي. اها حديث هن طرح آهي:
عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه بن عبدالله قال لما نزلت اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَـمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُہُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّالايه قال رسول الله ﷺ
من لم يذرالخابرة فليوذن بحرب من الله و رسوله هذا حديث صحيح علىٰ شرط المسلم ص ۲۸۶ ج ۲۔
”ابو الزبير حضرت جابر ؐ کان روايت ڪندي چيو ته جڏهن وياج جي حرمت بات قرآن مجيد جي هيءَ آيت نازل ٿي: اَلَّذِیۡنَ یَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا کَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُہُ الشَّیۡطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ الخ ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: جيڪو مخابرت کي نه ڇڏي انهيءَ لاءِ الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي طرف کان اعلان جنگ آهي. يا هي ته هو الله ۽ ان جي رسول ﷺ سان جنگ جوٽي ٿو.“
هتي اهو ذهن ۾ هجي ته هن حديث ۾ جنهن مخابره جو ذڪر آهي سا اصل ۾ ڪڙمت ئي آهي. ڇو ته حضرت زيدؐ کان جڏهن پڇيو ويو ته مخابره ڇا آهي؟ ته پاڻ جواب ڏنائون ته: ”تنهنجو زمين کي پوکيءَ لاءِ ڏيڻ تي پيداوار مان اڌ يا ٽيون يا چوٿون حصو وٺڻ.
ذڪر ڪيل حديث جنهن کي امام حاڪم مسلم جي شرط تي صحيح ٻڌايو آهي، انهيءَ ڳالهه تي دلالت ڪري ٿي ته مخابرت يا ڪڙمت جو معاملو وياج جي معاملي وانگر آهي؛ هڪ انهيءَ جي ڪري جو هيءَ حديث ان وقت فرمائي وئي جڏهن سورة بقره ۾ وياج جي حرمت جون آيتون نازل ٿيون ۽ ٻيو ان ڪري جو ان ۾ مخابره نه ڇڏڻ وارن لاءِ به اهي ئي ڌمڪيءَ وارا لفظ استعمال ڪيا ويا آهن جيڪي وياج نه ڇڏڻ وارن جي لاءِ فرمايا ويا آهن، يعني:
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہِ وَرَسُوْلِہ ۚ
ان کان سواءِ ٻيون ٻه اهڙيون حديثون به ملن ٿيون جن ۾ انهيءَ معاملي کي چٽيءَ طرح وياج سڏيو ويو آهي. هڪ سنن ابي داؤد ۽ معاني الآثار طحاوي جي هيءَ حديث: عن ابن ابي نعم قال حدثني رافع رضي الله عنه بن خديج انه زرع رضا فمربه النبي ﷺ وهو يسقيها فسئاله عن الزرع ولمن الارض، فقال زرعي ببذري و عملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال ﷺ اربيتما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتک
”ابن ابي نعم روايت ڪندي چيو ته مونکي رافعؐ بن خديج ٻڌايو ته پاڻ هڪ زمين جي پوکي ڪيائين. جڏهن پاڻ ان (فصل) کي پاڻي ڏئي رهيو ته نبي ڪريم ﷺ جن اتان گذريا. پاڻ ﷺ جن کائنس پڇيو ته فصل ڪنهن جو آهي ۽ زمين ڪنهنجي آهي؟ مون عرض ڪيو ته فصل منهنجي ٻج ۽ محنت سان ٿيو آهي، اڌ اپت منهنجي ۽ اڌ فلاڻي ماڻهو جي ٿيندي. انهيءَ تي پاڻ ﷺ جن فرمايو ته تون وياج ۾ مبتلا آهين، زمين مالڪن کي موٽائي ڏي ۽ پنهنجو خرچ واپس وٺي ڇڏ.“
ٻي حديث وري هيءَ آهي جنهن کي طبراني ”معجم الاوسط“ ۾ بيان ڪيو آهي:
عن مسور رضي الله عنه بن مخرمة قال مر رسول الله ﷺ بارض لعبد الرحمٰن بن عوف فيها زرع فقال يا ابا عبدالرحمٰن لا تاکل الربوا ولا تطعمه ولا تزرع الافي الارض ترثها او تورثها او تمخها. (مجمع الزوائد ج۴ ص ۱۲)
”حضرت مسورؐ بن مخرمه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن عبدالرحمٰن بن عوفؐ سان گڏ هڪ زمين وٽان گذريا جنهن ۾ فصل پوکيل هو. پاڻ ﷺ جن فرمايو ته اي ابو عبدالرحمٰن، نه وياج کاءُ نه کاراءِ، ۽ ڪنهن زمين جي پوکي نه ڪر سواءِ اهڙي زمين جي جنهن جو تون وارث هجين يا فرمايو ته وارث ڪيو ويو هجين يا توکي مفت ۾ ڏني وئي هجي.“
پهرين حديث ۾ ”اربيت“ يا ”اربيتما“ جا لفظَ ۽ ٻي حديث ۾ ”لا تاکل الربوٰ“ جا لفظ چٽيءَ طرح سان ٻڌائين ٿا ته ڪڙمت يا مخابرت جو هي معاملو، وياج جي معاملي وانگر آهي ۽ جهڙيءَ طرح وياج حرام ۽ ناجائز آهي اهڙيءَ ئي طرح هي معاملو به حرام ۽ ناجائز آهي. اهو ئي سبب آهي جو رسول الله ﷺ جن رافع بن خديجؐ کي وقت کان اڳي ان معاملي کي ختم ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کي به انهيءَ کان منع فرمايو:
مفسرين منجھان علامه ابن ڪثير سورة البقره جي وياج جي حرمت واري آيت جي تفسير ۾ مخابرت جي باري ۾ حضرت جابر ؐ جي مٿي ذڪر ڪيل حديث نقل ڪرڻ کان پوءِ جيڪو لکيو آهي سو هي آهي:
انما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الارض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في روؤس النخل بالتمر عليٰ وجه الارض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب علي وجه الارض، انما حرمت هٰذه الاشياء وما شاکلها حما لمادت الربوٰ. (تفسير ابن ڪثير: ج۱ ص ۳۲۷)
”اهو ان کان وڌيڪ ٻيو ڪجھه نه آهي ته حرام ڪيو ويو آهي ”مخابره“ کي جيڪو پيداوار جي هڪ حصي تي زمين کي پوکيءَ لاءِ ڏيڻ جو نالو آهي، ۽ ”مزابنه“ کي جيڪو وڻ ۾ لڳل تازين کارڪن کي زمين تي پيل خشڪ ڇوهارن جي عيوض خريد ڪرڻ آهي ۽ ”محاقله“ کي جيڪو بيٺل فصل جي سنگن ۾ موجود اَنَ کي خشڪ اَنَ جي بدلي ۾ خريد ڪرڻ آهي، اهو ۽ ان قسم جا ٻئي معاشي معاملا رڳو انهيءَ ڪري ئي حرام ڪيا ويا آهن ته جيئن وياج جي مڪمل طرح سان پاڙ پٽي وڃي.“
انهيءَ عبارت ۾ علامه ابن ڪثير ؓ مخابره، مزابنه ۽ محاقله ۽ ان سان ملندڙ جلندڙ معاشي معاملن کي حرام هجڻ جو سبب اهو ٻڌايو آهي ته اهي سڀ وياج تي مبني معاملا آهن ۽ هي ته انهن کي حرام قرار ڏيڻ جو مقصد، وياج جو مڪمل طرح سان خاتمو ڪرڻ ۽ ان جون پاڙون پٽڻ آهي. انهيءَ عبارت ۾ هي به وضاحت آهي ته مخابره، ڪڙمت جو ٻيو نالو آهي.
ٻيو هڪ عظيم مفسر علامه القرطبي، پنهنجي جليل القدر تفسير ”الجامع الاحکام القرآن“ ۾ وياج جي حرمت بابت آيل آيتن مان هن آيت: فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ جي تفسير ۾ لکي ٿو:
هٰذا الوعيد الذي وعد الله به في الربوٰ من المخاربة قدورد عن النبي ﷺ مثله في المخابرة عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من لم يذر المخابرة فليوذن بحرب من الله و رسوله و هذا دليل علي منع المخابرة وهي اخذ الارض بنصف او ثلث او ربع و يسميٰ المزاعة و اجمع اصحاب مالک کلهم و الشافعي و ابو حنيفه واتباعهم و داؤد عليٰ انه لا يجوز دفع الارض على الثلث و الربع ولا علي جزو ربما يخرج من الارض (ج۳، ص۳۶۷)
”الله ۽ ان جي رسول ﷺ سان جنگ جي هيءَ وعيد ۽ ڌمڪي وياج نه ڇڏڻ وارن جي لاءِ الله تعالى هن آيت ۾ بيان فرمائي آهي. بلڪل انهيءَ ئي طرح جي وعيد رسول الله ﷺ جن مخابره نه ڇڏڻ وارن جي لاءِ به فرمائي آهي. حضرت جابر ؐ بن عبدالله راوي آهي ته مون رسول الله ﷺ جن کان ٻڌو، پاڻ فرمايائون: ”جيڪو ماڻهو مخابره نه ڇڏي انهيءَ لاءِ الله ۽ ان جي رسول جي طرف کان اعلان جنگ آهي“ هيءَ حديث مخابره جي منع هجڻ جو دليل آهي ۽ مخابره زمين کي اڌ، ٽئين پتي يا چوٿين پتي (جي حصيداري جي بنياد) تي پوکي لاءِ ڏيڻ کي چوندا آهن، جنهن جو ٻيو نالو ڪڙمت آهي. سڀئي مالڪي عالم، امام شافعيؓ، امام ابو حنيفه ؓ ۽ انهن جي ڪجھه پوئلڳن ۽ داؤد ۽ ظاهري جو انهيءَ ڳالهه تي اجماع آهي ته زمين کي پيداوار جي ٽئين، چوٿين يا ڪنهن به حصي پتي تي ڏيڻ جائز نه آهي.“
علامه القرطبي جي ذڪر ڪيل عبارت هڪ ته انهيءَ ڳالهه جي چٽائي آهي ته مخابره وياج جهڙو ئي معاملو آهي. ٻيو ان ڳالهه جي به چٽائي آهي ته مخابره ۽ ڪڙمت هڪڙي ئي معاملي جا ٻه نالا آهن جنهن جي حقيقت هيءَ آهي ته زمين کي ان جي پيداوار جي هڪ حصي يا پتي تي پوکي لاءِ ڏيڻ وٺڻ، ۽ ٽيون ان ڳالهه جي چٽائي ته انهيءَ معاملي جي عدم جواز تي امام مالڪؓ ۽ ان کي مڃڻ وارا سڀئي علماء، امام ابو حنيفهؓ ۽ امام شافعيؓ ۽ انهن جا ڪجھه پيروڪار، ان کان سواءِ فقه ظاهري جو امام داؤد، سڀئي متفق آهن. بهرحال منهنجي اها دعوى ته ڪڙمت جو معاملو وياج جي معاملي سان هڪجهڙائي رکي ٿو، سو علامه ابن ڪثير ۽ علامه القرطبي جي ذڪر ڪيل بيانن مان چڱيءَ طرح سان ثابت ٿئي ٿو. ائين کڻي چوان ته جيڪا ڳالهه مان چئي رهيو آهيان اها ئي ڳالهه ڪجھه چوٽيءَ جا مفسرينِ قرآن به پنهنجي تفسيرن ۾ لکي چڪا آهن.
جيستائين منهنجي علم ۽ مطالعي جو تعلق آهي، ته ڪڙمت جي موضوع تي باقاعدي لکڻ وارن عالمن سڳورن پنهنجي بحث ۽ تحقيق جو دائرو صرف حديث ۽ فقه تائين محدود رکيو آهي؛ ڪنهن به قرآن جي حوالي سان انهيءَ تي بحث ناهي ڪيو. جڏهن ته عالمن جو عقيدو ۽ دعوى هميشه کان هيءَ رهي آهي ته قرآن مجيد ۾ انساني زندگيءَ سان تعلق رکندڙ هر مسئلي بابت تفصيلي يا اجمالي طور تي هدايت ۽ رهنمائي پڪ سان موجود آهي. مون انهيءَ دعوى مطابق ڪوشش ڪئي آهي ته سڀ کان پهريان ڪڙمت جي مسئلي سان تعلق رکندڙ قرآني هدايت کي ڄاتو وڃي. سو انهيءَ باري ۾ پنهنجي علمي ۽ فڪري حيثيت ۽ طالب علمي جستجو موجب جيڪو ڪجھه قرآن ڪريم مان سمجھي سگھيو آهيان تنهن کي مٿي ذڪر ڪيل سٽن ۾ پيش ڪري ڇڏيو اٿم، جيڪو صحيح آهي يا غلط يا ڪيتري حد تائين صحيح آهي ۽ ڪيتري حد تائين غلط؟ انهيءَ جو فيصلو کليل ذهن وارا منصف مزاج عالم سڳورا ئي ڪري سگھن ٿا. تنهن هوندي به جيڪڏهن ڪنهن کي منهنجي موقف سان اتفاق نه هجي ۽ اهو منهنجي نتيجي ۽ فڪر کي صحيح نه سمجھندو هجي ۽ گڏوگڏ ان جي اها دعوى به هجي ته ڪڙمت هڪ جائز ۽ حلال معاملو آهي ته انهيءَ لاء لازم آهي ته قرآن مجيد مان ٻيو ڪو اصولي ۽ بنيادي تصور پيش ڪري، جنهن مان ڪڙمت جو جواز نڪري سگهندو هجي. هتي رڳو ائين چئي ڇڏڻ صحيح ۽ ڪافي نه ٿيندو ته جيئن ته عالمن ۽ پوءِ وارن فقيهن انهيءَ مسئلي جي باري ۾ قرآن مجيد مان استدلال ضروري نه سمجھيو آهي تنهن ڪري اڄ اسان کي به انهيءَ جي ضرورت نه آهي. ان جو جواب هي آهي ته جيئن ته اڳين عالمن جي سامهون هيءُ مسئلو اهڙيءَ طرح نه هو جهڙيءَ طرح اڄ اسان جي سامهون موجود آهي؛ اهڙيءَ طرح انهن جي زماني ۾ نه عام طرح اها دعوى هئي ته قرآن مجيد اصولن جي لحاظ کان هڪ اهڙو جامع ۽ ڪامل ڪتاب آهي جنهن ۾ انساني زندگيءَ سان واسطو رکندڙ هر مسئلي بابت گھٽ ۾ گھٽ اصولي ۽ بنيادي هدايت ضرور موجود آهي ۽ نه انهن کان هيءُ مطالبو ڪيو ويندو هو ته ڪڙمت جي مسئلي بابت هو حديث سان گڏ قرآن مجيد مان به رهنمائي ۽ روشني پيش ڪن؛ ۽ جيئن ته اڄ هيءَ دعوى به عام آهي ۽ هيءُ مطالبو به آهي، تنهنڪري اسان جي لاءِ هيءُ ضروري ٿي پوي ٿو ته اسان ڪڙمت جهڙي اهم مسئلي بابت حديث نبوي سان گڏوگڏ قرآن مجيد مان به گھٽ ۾ گھٽ اصولي هدايت ضرور پيش ڪريون. اها ڳالهه انهيءَ لاءِ به ضروري آهي ته اڄ جو قانوني ذهن ڪنهن جزوي قانون جي صحت ۽ عدم صحت ۽ انهيءَ جي نظري حيثيت جو تعين انهيءَ اصولي تصور سان ڪري ٿو جنهن تي اهو جزوي قانون ٻڌل هوندو آهي. ان کان سواءِ ڪنهن خاص مسئلي بابت جڏهن حديثن ۽ روايتن ۾ اختلاف ڏٺو ويندو هجي، يعني ڪن مان ان جي جواز ۽ ڪن مان ان جي عدم جواز جو مفهوم نڪرندو هجي ته اهڙي صورت ۾ انهيءَ اختلاف کي سلجھائڻ ۽ ختم ڪرڻ لاءِ سڀ کان ڀلو ۽ صحيح معيار قرآن مجيد ئي ٿي سگھي ٿو. تنهن ڪري جيڪي حديثون ۽ روايتون قرآن مجيد جي اصولي هدايت سان مطابقت رکندڙ هجن انهن کي بنا ڪنهن ڪنجھڻ ڪرڪڻ جي پنهنجي زندگيءَ ۾ لاڳو ڪرڻ گھرجي ۽ جيڪي ان سان مطابقت ۾ نه هجن انهن کي مناسب ضاحت ۽ سمجھاڻيءَ سان ڇڏي ڏيڻ گھرجي.
سنڌيڪار: احمد الدين شر بلوچ