ذاتي مفادن جي مٿان گڏيل مفاد جي ترجيح : مولانا محمد تقي اميني
پاڻ جيڪو نظام قائم ڪيائون ان ۾ نه ملڪيت جي اوٽ ۾ ظلم ۽ زيادتي جي گنجائش هئي ۽ نه وري جماعتي ڪوڙڪي ۾ انسانن کي اهڙو جڪڙيو ٿي ويو جو هو آزاديءَ سان پنهنجي صلاحيتن کي وڌائي پنهنجي ضمير جي پختگي کي به قائم نه رکي سگهن. هر ماڻهوءَ لاءِ پنهنجي ضرورت ۽ صلاحيت موجب ڪنهن خصوصيت ۽ ترجيح کان سواءِ فائدو وٺڻ جا ذريعا ۽ موقعا هڪجهڙا موجود هئا.
پاڻ اهڙو ته ماحول ٺاهي ڇڏيائون جيڪو رحمت، ڀائپي، سماجي هڪجهڙائي (مساوات)، امانتداري، ايثار ۽ قرباني جو هڪ مڪمل ۽ عمدو نمونو هو. انهيءَ ڪري ئي سندن حڪمراني رڳو جسمن تي ئي نه پر دل ۽ دماغ تي به هئي. سندن حڪمرانيءَ جي پکيڙ دنيا جي ڪنهن خاص علائقي تائين محدود ڪانه هئي، پر دليون ۽ دماغ به انهِيءَ حڪمرانيءَ جي حلقي ۾ شامل هئا. دنيا مڃي يا نه، پر اها هڪ اڻٽر حقيقت آهي ته پاڻ ﷺ جن جو پيش ڪيل قانون اڄ به حاڪمن ۽ عدالتن تي حڪمراني ڪري رهيو آهي ۽ مذهب ۽ قومي فرق کان سواءِ عام ۽ خاص سڀني مٿان هڪ ئي طريقي سان جاري آهي. پاڻ ﷺ جن کان پوءِ دنيا ۾ جيتريون به اصلاحي ڪوششون ٿيون آهن، سي سڀ پاڻ ﷺ جن جي ڪوششن جي مقابلي ۾ ڪجھه به نه آهن.
اڄ دنيا ”مقصد“ کي ڇڏي ملڪيت جي هجڻ ۽ نه هجڻ جي بحث ۾ ڦاٿل آهي. انفرادي، اجتماعي، عارضي ۽ دائمي جي ڳنڍين کي کولڻ ۾ نهن چوٽيءَ جو زور لڳائي رهي آهي. جڏهن ته اڄ کان سوين سال اڳ وادي ”غير ذي ذرع“ (برپٽ بيابان) مان پوري دنيا کي جيڪو پيغام ڏنو ويو هو، ان ۾ انهيءَ مسئلي کي تمام ئي عمدگيءَ سان سلجھايو ويو آهي ته هر شيءِ جو حقيقي مالڪ الله تعالى جي ذات برحق آهي ۽ پيداواري ذريعن تي به عام ڀلائي واري اصول تحت سڀني جو هڪجهڙو حق آهي، نه ڪه ڪنهن هڪ ماڻهوءَ جو. انسان جي حيثيت فقط هڪ ”امين“ جي آهي، جنهن ڪري کيس انهن پيداواري ذريعن کي صرف استعمال ڪرڻ ۽ فائدو وٺڻ جو حق ڏنو ويو آهي. اهو ئي سبب آهي جو جڏهن مسيلمه ڪذاب رسول الله ﷺ جن کان اڌ دنيا تي پنهنجي حڪومت جي گھر ڪئي هئي تڏهن پاڻ ﷺ جن کيس جواب فرمايو هو:
فان الارض لله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين
”زمين اصل ۾ الله تعالى جي آهي. تنهن لاءِ پنهنجي ٻانهن مان جنهن کي چاهيندو آهي ته ان جو وارث ڪندو آهي ۽ سٺو انجام ۽ ڪاميابي رڳو الله کان ڊڄندڙن جي لاءِ آهي.“
هڪ ٻئي موقعي تي پاڻ ﷺ جن فرمايو: ان الارض ارض الله والعباد عباد الله من احياء الارض الميتة فهي له ”زمين الله جي زمين آهي ۽ ٻانها الله جا ٻانها آهن. پوءِ جيڪو ماڻهو غير آباد زمين کي آباد ڪندو، سا ان جي هوندي.“
شاهه ولي الله محدث دهلوي ؓ انهيءَ حقيقت کي هنن لفظن ۾ بيان فرمائي ٿو: والارض کلها في الحقيقة بمنزلة مسجد او رباط جعل وقفا على ابناء السبيل وهم شرکاء فيه فيقدح الاسبق فالاسبق وحق الملک في الاؤسي کونه احق
بالانتفاع من غيره ”حقيقت هيءَ آهي ته سڀ جا سڀ زمين هڪ قسم جي مسجد يا مسافر خانو آهي، جيڪا مسافرن لاءِ وقف ٿيل هوندي آهي ۽ سڀئي ماڻهو ان ۾ هڪجهڙا شريڪ هوندا آهن. انهيءَ ڪري هر اڳ ۾ آيل کي بعد ۾ آيل تي ترجيح ڏني ويندي آهي. زمين تي ماڻهوءَ جي ملڪيت جي حق جو مطلب رڳو اهو آهي ته ان مان حاصل ٿيندڙ نفعي تي ٻين جي نسبت وڌيڪ حق ان جو آهي جيڪو ان جو کيڙيندڙ آهي.“
رسول الله ﷺ جن کان پوءِ خلافت جون واڳون جڏهن خلفاءِ راشدين جي هٿ ۾ آيون ته انهن به زمين جو انتظام قرآني آيتن ۽ سيرت رسول ﷺ جي پيش نظر عام ڀلائي کي لحاظ ۾ رکندي ڪيو. اهو ئي سبب آهي جو خلافت واري دؤر جي فتحن ۽ اتان جي انتظامن ۾ مذهب ۽ قوميت جي فرق کان سواءِ سڀني جي حقن ۾ هڪجهڙائي کي ڏسي هيءُ فيصلو ڪرڻ سؤلو ٿي وڃي ٿو ته اسلام ۾ ذاتي ۽ انفرادي مفاد تي عام ڀلائي کي ڪيئن ترجيح ڏني وئي آهي. هيٺ اسان ان کي ڪجھه تفصيل سان بيان ڪريون ٿا.
عراق ۽ شام کي فتح ڪرڻ کان پوءِ زمين ۽ حاڪميت جي انتظامن بابت مشورو ٿيو. مجلس شورى ۾ عبدالرحمان بن عوف ؐ، حضرت بلال ؐ ۽ انهن جي هم خيال ماڻهن جي راءِ هئي ته هيءَ زمين فوجين ۾ ورهائي وڃي، جيئن پاڻ ﷺ جن خيبر جو ڪجھ حصو فوجين کي ورهائي ڏنو هو. امير المؤمنين حضرت عمرؐ جن جي راءِ انهن کان مختلف هئي. سندس مرضي اها هئي ته اها زمين خلافت جي انتظام هيٺ، اتان جي اصل رهاڪن وٽ ئي رهي. مجلس شورى جي ٻين ميمبرن، جن ۾ حضرت علي ؐ، حضرت ابن عمر ؐ، حضرت طلحه ؐ، حضرت معاذ بن جبل ؐ، حضرت عثمان ؐ وغيره جهڙا اڪابر صحابه شامل هئا، تن سڀني جي راءِ پڻ حضرت عمر جي راءِ سان موافقت ۾ هئي.
آخر ڪار وڏي غور ۽ خوض کان پوءِ مجلس شورى ۾ اهو فيصلو ٿيو ته عام ڀلائي جي خيال کان اها زمين، خلافت جي نگراني هيٺ اصل رهاڪن وٽ ئي رهندي ۽ فوجين کي ورهائي نه ڏني ويندي.
انهيءَ فيصلي کان پوءِ جنهن به علائقي جا رهواسي اسلامي رحمت کي قبول ڪري مسلمان ٿي ويندا هئا، تن جي زمين جي تنظيم ۽ ورهاست جي باري ۾ عام قانون هيءُ ٿي پيو ته اهي به فتح ڪيل زمينن وانگر الله تعالى جي ملڪيت قرار ڏنيون وينديون هيون ۽ خلافت جي نگراني هيٺ اتان جي رهاڪن وٽ ئي رهڻ ڏنيو وينديون هيون ۽ سرڪاري محصول کان سواءِ انهن کان ٻي ڪابه اوڳاڙي نه ڪئي ويندي هئي. عام قانون رسول الله ﷺ جن جي زبان ۾ هيءَ هو: ان قوم اذا اسلموا اهرزوا دماءهم و اموالهم ”جڏهن ڪير اسلام قبولي ٿو ته اهو پنهنجي جان ۽ مال کي محفوظ ڪري ٿو وٺي.“
هيءُ قانون عرب توڙي عجم، سڀني جي زمينن لاءِ هڪجهڙو هو. ان ۾ منقوله ۽ غير منقوله سڀ قسم جي ملڪيت شامل هئي.
قاضي ابو يوسف صاحب انهيءَ حقيقت کي واضح ڪندي چوي ٿو:
فان دماء هم حرام وما اسلموا عليه من اموالهم و کذالک ارضوهم لهم وهي ارض عشر بمنزلة المدينة حيث اسلم اهلها مع رسول الله ﷺ و کانت اؐم ارض عشر و کذالک الطائف والبحران و کذالک اهل البادية اذا اسلموا على مياهم و بلادهم فلهم ما اسلموا عليه وهو في ايديهم وليس لاحد من اهل القبائل ان يبني في ذالک شيئا يستحق به منه شيئاً ولا يحفر فيه بيراً يستحق به شيئاً وليس لهم ان يمنعوا الکلاء ولا يمنعوا الدعاء ولا المواشي من الماء ولا حافراً و لٰا خفا في تلک البلدة و اؐم ارض عشره يخرجون عنها فيما بعد ويتوارثونها و يتبايعونها
(الخراج، ص:63)
”جنهن زمين جا رهاڪو اسلام قبول ڪري وٺن، تن جو خون حرام آهي. اسلام قبولڻ وقت جيڪو مال انهن وٽ هوندو هو سو انهن وٽ ئي رهندو. اهڙي طرح زمينون به انهن جون ئي رهنديون ۽ اهي زمينون عشري هونديون جيئن مديني جي رهاڪن اسلام قبوليو ته اهي سڀئي شيون انهن وٽ ئي رهڻ ڏنيون ويون هيون ۽ جيئن طائف ۽ بحرين جي ماڻهن لاءِ به اهرو ئي فيصلو ڪيو ويو هئو. اهڙيءَ طرح بدوين مان به جن ماڻهن اسلام قبوليو هو تن کي سندن پنهنجا چشما ۽ علائقا انهن لاءِ ئي ڇڏيا ويا. قبيلي وارن مان ڪنهن کي به اجازت نه هئي ته هو انهن شين مان اهڙيءَ طرح تصرف ڪن جو هو انهن شين جا حقدار بنجي وڃن ۽ نه انهن مان ڪنهن کي اجازت کان سواءِ کوهه کوٽڻ جو اختيار هو جو ائين ڪري هو ڪجھه حصي جا حقدار بنجي وڃن. باقي انهن مان ڪنهن کي گاهه کان منع ڪرڻ جائز نه هو ۽ اهڙيءَ ئي طرح ڌنارن کي مال پاڻي پيئارڻ کان روڪڻ جائز نه آهي. انهن جون زمينون عشري هونديون. ان کان پوءِ به انهن کان واپس ورتي نه ويندي. ان ۾ وراثت جاري رهندي ۽ هو انهن کي خريد ۽ وڪرو ڪري سگھندا.“
قاضي صاحب اڳتي هلي لکن ٿا: وکذلک کل بلاد اسلم عليها اهلها فهي لهم وما فيها (الخراج، ص:63) اهڙن ئي علائقن جا ماڻهو اسلام قبول ڪن ته انهن جون زمينون ۽ سڀئي شيون (اڳ وانگر) انهن جون ئي رهنديون.
امام ابو عبيده ؓ چوي ٿو: ”جنهن زمين جا رهاڪو اسلام قبول ڪن ته سندن زمين سندن ئي ملڪيت ۾ رهندي ۽ کين عشر کان سواءِ ٻيو ڪجهه به ڏيڻو نه پوندو.“ (الاموال، ص:512)
اڳتي هلي وري چوي ٿو: کل ارض اسلم عليها اهلها فهم مالکون لورقابها کالمدينة والطائف واليمين والبحرين (الاموال، ص:512) ”جنهن زمين جا رهاڪو اسلام قبول ڪري وٺن ته اهي پنهنجي زمين جا مالڪ هوندا. (ضبط نه ڪئي ويندي ۽ کين ان مان فائدو وٺڻ ۽ استعمال ڪرڻ جو حق رهندو) جيئن مديني، طائف، يمن ۽ بحرين وغيره ۾ ائين ئي ڪيو ويو هو.“
مطلب ته خلافت واري زماني ۾ زميني ملڪيت جي انتظام جي صورت اها ئي هئي پوءِ ڀلي اها غلبو ۽ فتح حاصل ڪرڻ وارن ملڪن جي رهاڪن جي هجي يا انهن ماڻهن جي هجي جن سان پهريان کان ئي ڪو ٺاهه ڪيو ويو هجي ۽ پوءِ بعد ۾ انهن اسلام جي حقانيت ۽ صداقت ڏسي اسلام قبوليو هجي.
مسلمان هجڻ جي حيثيت ۾ جيئن ته ذميداري وڌي وڃي ٿي، انهيءَ ڪري اهي ماڻهو يا ته پاڻ ئي پنهنجون زمينون ڪڏهن خلافت جي حوالي ڪندا هئا ۽ ڪڏهن خلافت کان وٺندا به هئا. ان کان سواءِ مسلمانن جي زمين جي باري ۾ هڪ ٻي ڳالهه به تمام ئي ڌيان طلب آهي. اها هيءَ ته حقيقت ۾ اسلام جو بنيادي مقصد هڪ اهڙي صالح جماعت تيار ڪرڻ آهي، جنهن جو نصب العين ٻين جي لاءِ رحمت جو ماحول پيدا ڪرڻ آهي، پوءِ انهيءَ لاءِ ڀلي کيس جان ۽ مال ئي ڇو نه قربان ڪرڻو پوي.
ظاهر آهي ته اها ڳالهه ايستائين ناممڪن آهي جيستائين انهن جي دلين مان ذاتي نفعي ۽ عيش عشرت جو بوتو ڪڍي انهن ۾ قربانيءَ جو جذبو پيدا نه ڪيو وڃي. عام طرح ٿيندو ائين آهي ته جڏهن به ڪنهن اقتدار واري جماعت ۾ ڪو فرد داخل ٿيندو آهي ته ان کي هر قسم جو جائز ۽ ناجائز رعايتون ڏنيون وينديون آهن ۽ ان جي ڏاڍاين تي پردو وڌو ويندو آهي ۽ ان کي ايتري ته ڍر ڏنل هوندي آهي جو هو ٻين جا حق ماري عيش پيو ڪندو آهي. پر اسلامي جماعت ۾ داخل ٿيڻ واري کان الله تعالى جي رضا لاءِ هر شيءِ کي وقف ڪري ڇڏڻ جو عهد ورتو ويندو آهي ۽ کانئس پاڻ کي فنا ڪري ٻين لاءِ بقا جو سامان مهيا ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويندو آهي. انهيءَ ڪري ئي هڪ مسلمان جي ملڪيت ۾ خلافت پنهنجا اختيار، ٻين ماڻهن جي نسبت وڌيڪ استعمال ڪري ٿي. ڪڏهن ترغيب جي صورت ۾ ته ڪڏهن قانون جي صورت ۾، جيئن اسلام جي تاريخ ۾ ان جا ڪيترائي مثال ملن ٿا ته ڪيئن مسلمانن پنهنجون ملڪيتون خلق خدا جي عام ڀلائيءَ لاءِ خلافت جي حوالي ڪري ڇڏيون يا وري خلافت انهن کان ضرورت جي وقت ۾ قانون جي ذريعي وٺندي هئي. ان جا ڪجھه مثال هيٺ ڏجن ٿا:
1. اسلام جي شروعاتي دؤر ۾ مديني جي مسلمان رهاڪن پنهنجون زمينون پاڻيءَ جي ڏکيائيءَ جي ڪري ۽ عام ڀلائيءَ جي خيال کان رسول الله ﷺ جن جي حوالي ڪري ڇڏيون هيون ته جيئن پاڻ ڀلي جنهن لاءِ گھرن تنهن کي ڏئي ڇڏين.
انهيءَ واقعي بابت حضرت عبد الله بن عباس ؐ چوي ٿو ته:
ان رسول الله لما قدم المدينة جعلوا له کل ارض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء
(الاموال، ص: 282)
”رسول الله ﷺ جن جڏهن مديني پهتا ته مديني وارن هر اها زمين، جنهن ۾ پاڻي جو پهچڻ ڏکيو هو، سندن حوالي ڪري ڇڏي ۽ سندن مرضيءَ تي ڇڏيو ته پاڻ ﷺ جن جيئن مناسب سمجھن تيئن ڪن.“
زمين ملڻ کان پوءِ پاڻ ڪريم ﷺ جن انهيءَ کي وڌ کان وڌ فائديمند بنائڻ لاءِ ڪوشش ڪئي ۽ ابو عبيده ؐ جي راءِ موجب پاڻ انهيءَ زمين مان حضرت بلال بن حارث ؐ کي”قطيعه“ عطا فرمايو:
2. خالص زمين جو ڪجھه ٽڪرو حضرت عمر ؐ قوم بجيله وارن کي ڏنو هئو. ٻن ٽن سالن تائين انهن ماڻهن انهيءَ زمين کي پنهنجي قبضي ۾ رکيو، پر جڏهن خلافت عام ڀلائي جي خيال کان ان کي واپس وٺڻ چاهيو، ته انهن ماڻهن بغير ڪنهن چون چران جي اها زمين خلافت جي حوالي ڪري ڇڏي. ان قصي جو تفصيل هن طرح آهي:
قيس بن حازم چوي ٿو ته، جنگ قادسيه (جيڪا ايرانين سان ٿي هئي) جي ڏينهن اسلامي فوج ۾ بجيله قوم جا ماڻهو چوٿائي هئا. حضرت عمر ؐ کين سوار جو چوٿون حصو ڏئي ڇڏيو هئو. ٻن يا ٽن سالن تائين زمين سندن قبضي ۾ رهي. هڪ دفعي ڪنهن ضرورت پوڻ تي انهيءَ قبيلي جا ڪجھه ماڻهو حضرت عمر بن ياسر ؐ ۽ جزير وغيره سان گڏجي حضرت عمر ؐ وٽ آيا. اتي حضرت عمر ؐ کين چيو ته توهان ماڻهو انهيءَ زمين کي خلق خدا جي عام ڀلائي واسطي خلافت جي حوالي ڪريو. انهيءَ تي انهن ماڻهن فوراً حڪم جي تعميل ڪئي ۽ زمين خلافت جي حوالي ڪري ڇڏي. انهيءَ کان پوءِ حضرت عمر ؐ جزير کي سرڪاري خزاني مان اسي (80) دينار عطا فرمايا.
جڏهن انهيءَ واقعي جي خبر بجيله قوم جي هڪڙي عورت ”ام ڪرز“ کي پئي ته ان پنهنجي حصي جي زمين ڏيڻ کان ڪجھه ڪيٻايو ۽ حضرت عمر ؐ وٽ اچي عرض ڪيائين:
يا امير المؤمنين! ان ابي هلک وسهمه ثابت في السواد واني لم اسلم قفال لها يا ام ڪرز ان قومک قد صنعوا ما قد علمت فقالت ان کانوا قد صنعوا ما صنعوا فاني لست اسلم حتي تحملني علي ناقة ذلول عليها قطيفة حمواء و تملا کفي ذهبا قال ففعل عمر ذالک فکانت الدنيار نحوا من ثمانين دينارا
(الاموال، ص:61،62)
”اي امير المؤمنين! منهنجو پيءُ فوت ٿي ويو آهي. سواد جي زمين ۾ ان جو به حصو هئو. (جيڪو ميراث ۾ مونکي مليو آهي) مان اهو ڪڏهن به واپس نه ڪنديس. حضرت عمر ؐ چيس ته اي ام ڪرز! تنهنجي قوم ته بغير ڪنهن چون چران جي زمين واپس ڪري ڇڏي ۽ انهيءَ ڳالهه جي توکي ته چڱيءَ طرح خبر به آهي (پوءِ تون ڇو ٿي انڪار ڪرين؟ تنهن تي) هن جواب ڏنو ته قوم وارن جيڪو ڪجھه ڪيو، منهنجو ان سان ڪو به واسطو نه آهي. مان ان وقت تائين (اها زمين) واپس نه ڪنديس جيستائين توهان مون کي هڪ فرمانبردار ڏاچي نه ڏيو، جنهن جي مٿان ڳاڙهي رنگ جي گرم چادر پيل هجي ۽ پئسي ڏوڪڙ سان منهنجون مُٺيون ڀري نه ڏئين. حضرت عمر ؐ ائين ئي ڪيو ۽ کيس جيڪي روڪ پئسا ڏنا ان جو تعداد به اسي دينار کي پهچي ويو.
انهيءَ واقعي مان هيءَ حقيقت چٽي ٿي وڃي ٿي ته عام ڀلائي جي خيال سان خلافت جڏهن چاهي، مسلم رهاڪن کي بي دخل ڪري سندن زمينون وٺي سگھي ٿي. اهڙيءَ طرح هيءَ ڳالهه به نروار ٿي وڃي ٿي ته انهيءَ صورت ۾ هر ماڻهوءَ جي ذاتي مفاد جو خيال رکڻ به ضرور آهي ته جيئن اجتماعي مفادن سان گڏ ڪنهن جا ذاتي حق به نه لتاڙجي وڃن.
انهيءَ واقعي مان هيءَ ڳالهه لازمي طرح ثابت نٿي ٿئي ته خلافت جي طرفان زمين جي مالڪ کي جيڪو ڪجھه ڏنو وڃي انهيءَ جي حيثيت معاوضي جي هجي يا نه. حضرت عمر ؐ جيڪو ڪجھه جزير ؐ ۽ ام ڪرز کي ڏنو هو، ان جي حيثيت معاوضي جي هئي، جنهن جي بنياد تي اهو چيو وڃي ته جڏهن عام ڀلائي جي خيال کان اهڙي صورتحال پيدا ٿئي ته خلافت کي معاوضي کان سواءِ زمين وٺڻ جو اختيار نه آهي. اهڙيءَ طرح اها حقيقت به چٽي نٿي ٿئي ته خلافت جي طرفان ان قسم جا جيڪي به قبضا ورتا وڃن، تن ۾ زمين جي مالڪ جي رضامندي ضروري آهي. جيئن هيٺ ڏنل تفصيل مان معلوم ٿئي ٿو:
ابو عبيده ؓ چوي ٿو:
”ماڻهو فتح ڪيل زمين کي اصلي رهاڪن وٽ ئي رهڻ ۾ فوجين جي رضامندي کي ضروري سمجھندا آهن. (امام شافعي ؓ جو اهو خيال آهي) هيءُ واقعو انهن جي لاءِ ڪيئن ٿو دليل بنجي سگھي. جڏهن ته ان جهڙا واقعا عراق ۽ شام جي فتح ۾ اصل رهاڪن وٽ زمين کي رهڻ ڏنو وڃڻ جي باري ۾ حضرت بلالؐ وغيره جڏهن حضرت عمر ؐ جي مخالفت ڪئي ۽ زمين کي فوجين ۾ ورهائڻ لاءِ زور ڏنو تڏهن پاڻ انهن سڀني بابت فرمايو هئائون؛ ”اللهم اکفينهم“ (اي الله تون ئي هنن لاءِ ڪافي آهين) انهيءَ وقت ۾ ڪهڙي انهن ماڻهن جي رضامندي مطلوب هئي (جنهن جي بنياد تي چئي سگھجي ته هتي به حضرت عمرؐ ام ڪرز کي راضي ڪرڻ گھري پيو ۽ ان جي راضپي کان سواءِ ان کي بيدخل ڪرڻ جو کيس حق ئي ڪونه هو.)
ابو بڪر جصاص بجيله قوم جو واقعو بيان ڪرڻ کان پوءِ چوي ٿو:
”انهي واقعي ۾ ان جي رضامندي جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. ڇو ته حضرت عمر ؐ هيءَ ڳالهه چٽيءَ طرح چئي ڇڏي هئي ته زمين کي واپس ڪرڻ کان سواءِ ٻي ڪا واٽ ئي نه آهي ۽ انهيءَ ۾ عام ماڻهن جي ڀلائي جو سوال آهي. باقي رهيو ام ڪرز عورت جو معاملو، ته انهيءَ کي جيڪا رقم حضرت عمرؐ سرڪاري خزاني مان ڏني سا امداد جي طور تي ڏني. ڇو ته هونئن به خليفي کي اهو اختيار حاصل هو ته عورت جي قبضي ۾ آيل زمين کي واپس ڪرڻ کان سواءِ به ان کي سرڪاري خزاني مان امداد ڏئي.
اڳتي هلي چوي ٿو:
”بجيله قوم جي هن واقعي ۾ ان ڳالهه جو ڪو به دليل نه آهي ته اهي ماڻهو انهيءَ زمين جا مالڪ هئا. ڇا ان ڳالهه جو امڪان نه آهي ته زمين بلڪل ورهائي ئي نه وئي هجي ۽ سڄي زمين اصلي رهاڪن وٽ ڇڏي وئي هجي ۽ ان جي بدران ڍل جي آمدنيءَ جو چوٿون حصو انهن جي لاءِ مخصوص ڪيو ويو هجي. ان کان پوءِ عمر فاروق ؐ جن اهو مناسب سمجھيو هجي ته انهيءَ چوٿين حصي واري قصي کي به ختم ڪري سڀ جو سڀ بخشش ڪيو وڃي ته جيئن اهي سڀئي ماڻهو برابر ٿي وڃن.
جصاص ؓ جو اهو گمان اهڙو نه آهي، جنهن سان مسئلي جو رخ ئي ڦري وڃي. ڇو ته انهيءَ واقعي کي محققن تسليم ڪيو آهي ۽ ابو عبيده ته ان کي دليلن سان ثابت به ڪيو آهي. بهرحال عام ڀلائي جي خيال سان خلافت ان جي رضامندي ضروري آهي ۽ نه ان جو معاوضو ادا ڪرڻ لازمي آهي. ان سان گڏوگڏ ان جي ذاتي حقن جو خيال رکڻ به ضروري آهي ته ڪٿي اهڙي قبضي وٺڻ سان هن جي بنيادي حقن جي لتاڙ نه ٿئي.
حضرت عمر ؐ پنهنجي دؤر خلافت ۾ مسلمانن کي زمين ۽ ملڪيت ذمينداريءَ هيٺ رکڻ ۽ ڪڙمت کان قانوني طرح منع ڪري ڇڏي هئي ۽ اهو اعلان ڪرايو هو ته جڏهن سڀني ماڻهن جي ٻارن ٻچن کي به سرڪاري خزاني مان وظيفو ملي پيو ته انهن وٽ ڪو به سبب نه آهي جو هي ماڻهو انسانيت جي خدمت لاءِ حاضر نه هجن ۽ ڍڳن جي پڇ سان لڙڪيا پيا هجن.
علامه طنطاوي جوهري انهيءَ واقعي ڏانهن اشارو ڪري ٿو:
فلما کثرت الاموال في ايام عمرو وصنع الديوان فرض الرواتب للعمال والقضاة و منع اذ خارالمال و حرم علي السلمين اقتناع الضياع والزراعة او المزارعة. لان ارزاقهم و ارزاق عيالهم تدفع لهم من بيت المال (نظام العالم والامم، ج2، ص:183-184)
حضرت عمر ؐ جي دؤر خلافت ۾ جڏهن مال تمام گھڻو وڌي ويو تڏهن باقاعدگيءَ سان رجسٽر تيار ڪيا ويا. ماڻهن جا وظيفا مقرر ڪيا ويا. عاملن ۽ قاضين جون پگھارون مقرر ڪيون ويون. سرمايو جمع ڪرڻ کان منع ڪئي وئي. ڪڙمت پاڻ ڪرڻ يا ٻئي ڪنهن کان ڪرائڻ کان منع ڪئي وئي. اهو سڀ ڪجھه انهيءَ ڪري ڪيو ويو جو ماڻهن جو سندن ٻارن ٻچن سميت وظيفا مقرر ڪيا ويا هئا.
ڪڙمت وغيره کان روڪڻ جي انهيءَ قانون ايتري حد تائين ترقي ڪري ورتي هئي جو جيڪڏهن ڪو غير مسلم اسلام قبول ڪندو هو ته انهيءَ جي سڄي غير منقوله ملڪيت ضبط ڪري علائقي جي غير مسلمانن ۾ ورهائي ويندي هئي ۽ انهن نئين مسلمان جي لاءِ سرڪاري خزاني مان وظيفو مقرر ڪيو ويندو هو.
جيڪڏهن غور سان ڏٺو وڃي ته فاروق اعظم ؐ جي انهيءَ فيصلي مان حڪومت الاهي جي خليفي جي ذميواريت ۽ مسلم جماعت جي طرز زندگيءَ جي خبر پوي ٿي.
حقيقت ۾ انهيءَ روڪ جو قانون انهيءَ ڳالهه جي بنياد تي ٻڌل هئو ته خليفو سمجھي پيو ته جيڪڏهن هي ماڻهو (مسلمان) زمين ۽ ملڪيت گڏ ڪرڻ جي چڪر ۾ لڳي ويا ته انهيءَ سان فساد ۽ ظلم جا دروازا کلي ويندا. مخلوق خدا جي خدمت جي بدران، (جيڪو انهن جي زندگيءَ جو حقيقي مقصد آهي) ٻين حاڪمن وانگر، انهن کي به غريبن جو رت چوسڻ جو موقعو ملي ويندو. ان کان سواءِ عيش عشرت جي چڪر ۾ ڦاسي هي ماڻهو پنهنجي اصلي جوهر جهڙوڪ جوانمردي، بهادري، جفاڪشي، همت، عزم ۽ ارادي کي وڃائي ڇڏيندا، جنهن جو اڳتي هلي نتيجو هيءُ نڪرندو جو جيڪا جماعت رڳو خلق جي خدمت ۽ رحمت الاهي کي عام ڪرڻ لاءِ زنده آهي، تنهن کان زنده رهڻ جو حق کسجي ويندو. تاريخ شاهد آهي ته پوءِ وارا مسلمان جڏهن مال دولت ۽ ملڪيت ٺاهڻ جي چڪر ۾ ڦاسي پيا ته انهيءَ جماعت جي اعلى ڪردار ۽ پاڪيزه صفتن ۾ وڏو فرق اچي ويو ۽ ان جا اصلي جوهر، جنهن جي خمير مان هيءَ جماعت تيار ٿي هئي سي آهستي آهستي ختم ٿي ويا.
سڀ کان پهريائين شام ملڪ ۾ جڏهن ملڪيت ميڙڻ جي هوس عام ٿيڻ جو بنياد پئجي رهيو هو تڏهن حضرت ابوذر غفاري ؐ (جيڪو هڪ جليل القدر صحابي ۽ اعلى درجي جو قناعت پسند ۽ زاهد انسان هو) ماڻهن کي حضرت عمر ؐ جو مٿي ذڪر ڪيل منع وارو قانون ياد ڏياريندو هو ۽ سختيءَ سان انهيءَ هوس جي مخالفت ڪندو هو. عام تقريرن ۽ بازارن ۾ چوندو وتندو هو:
يا معشر الاغنياء و يا اسوء الفقراء والذين يکنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (نظام العالم والامم)
”اي مالدارؤ! ۽ اي بدحال فقيرؤ! (الله جو هيءُ فرمان آهي) جيڪي ماڻهو سون ۽ چاندي پاڻ وٽ گڏ ڪري ڍير ٿا ڪن ۽ الله جي راهه ۾ خرچ نٿا ڪن ته اهڙن ماڻهن کي دردناڪ عذاب کان خبردار ڪري ڇڏ.“
جڏهن ته اهوحضرت عثمان ؐ جي خلافت جو زمانو هو ۽ ان وقت حضرت معاويه ؐ شام جو گورنر هو. ان جي شروعات هن طرح ٿي جو حضرت امير معاويه حضرت عثمان کان پنهنجي خرچ پکي جي پورائي لاءِ زمين جي انهيءَ ايراضي وٺڻ جي اجازت گھري جنهن کي حضرت عمر ؐ عام ماڻهن جي ڀلائي لاءِ بيت المال ۾ شامل ڪري رکيو هو ۽ ان جو انتظام سرڪاري طور تي سنڀاليو ويندو هو. حضرت معاويه ؐ کي ڏسندي ٻين آفيسرن ۽ اصحابن، جهڙوڪ طلحه، زبير، سعد يعلي رضي الله عنهم وغيره به پاڻ وٽ زمين رکڻ شروع ڪري ڏني.
هيءَ ابتدائي صورت اهڙي نه هئي جنهن مان ڪنهن جي حق تلفي ٿيندي هجي يا عام ڀلائي ۽ مفاد عامه جي لتاڙ جو خطرو هجي. پر جيئن ته جنهن مقصد خاطر حضرت عمر ؐ منع جو قانون نافذ ڪيو هو، تنهن مقصد جي فوت ٿيڻ جو بنياد پئجي رهيو هو جيڪو اڄ نه ته سڀاڻ انهيءَ جماعت جي زندگيءَ جي بنيادن کي لوڏن ۾ وجھڻ وارو هو. انهيءَ ڪري ئي مؤرخ انهيءَ تبديليءَ کي وڏي اهميت جي نظر سان ڏسن ٿا.
3. پوءِ جڏهن حضرت عمر بن عبدالعزيز خليفو ٿيو ته هن حضرت عمر ؐ جي مٿي ذڪر ڪيل قانون کي ٻيهر نافذ ڪيو ۽ سندن نقش قدم تي ٻيهر هلڻ جي ڪوشش ڪئي. انهيءَ ڪري ئي علامه طنطاوي ؓ چوي ٿو:
اهو قانون هيءُ هو ته:
1. و ايد هذه القاعدة عمر بن عبدالعزيز و کان يتحدي ابن الخطاب بکل خطواته (نظام العالم والامم)
”اعلان ڪرايو ته جيڪو ذمي (غير مسلم) اسلام قبول ڪري وٺي، ان جي جان ۽ منقوله ملڪيت محفوظ رهنديون، پر ان جي غير منقوله ملڪيت مسلمانن جي لاءِ الله جي ”في“ ٿي ويندي.“
2. وايما قوم صالحوا علي جزية يعطونها فمن اسلم منهم کانت داره واؐ لبقيتهم
”۽ جن ماڻهن سان ڪو معاهدو ٿي چڪو آهي سي جيڪڏهن اسلام قبول ڪري وٺن ته غير منقوله مال ملڪيت انهيءَ قوم جي ٻين ماڻهن ۾ ورهايو ويندو.“
اهي ڪجھه اهڙا مثال آهن جن مان هڪ پاسي مسلم جماعت جي طرز زندگيءَ جي خبر پئي ٿي ته ٻئي پاسي اها حقيقت چٽي ٿي وڃي ٿي ته اسلامي نظام حيات پنهنجي مڃيندڙن کان ڪيتري بلند اخلاق ۽ قرباني جو مطالبو ڪري ٿو ۽ نه مڃيندڙن سان ڪيترو انصاف ڀريو سلوڪ اختيار ڪري ٿو.
اڄ به دنيا جي مهذب قومن اندر پنهنجي پارٽي وارن سان رعايت جائز سمجھي ويندي آهي ۽ پارٽي انهيءَ لاءِ ئي اقتدار حاصل ڪندي آهي ته جيئن اها ٻين جو رت چوسي پاڻ عيش ڪري سگھي. انهيءَ جي برخلاف اسلامي حڪومت ۾ مسلمان ٿي ڪري ڪنهن جو ناجائز طريقي سان مال کائڻ ته پري جي ڳالهه آهي، پر الٽو ان جو سندو مال ۽ ملڪيت غير مسلمانن کي ورهائي ڏيڻ جو حڪم آهي.
سنڌيڪار: احمدالدين شر