انفاق في سبيل الله : مولانا عبداللطيف نانگراج
اسلام جي اقتصادي نظام جو هڪ بنيادي جز ”انفاق“ آهي. انفاق جي معنى آهي خرچ ڪرڻ، ٻئي جي ضرورت پوري ڪرڻ. يا ڪنهن ڪمي يا نقص کي ختم ڪرڻ. ان کي آسان ڪجي ته مطلب هي نڪرندو ته اهڙي طرح خرچ ڪرڻ جو معاشري جي اڻ برابري ختم ٿي وڃي، يا اخلاقي ڪمزوريون جيڪي انسانن جي بنيادي ضرورتن جي پوري نه ٿيڻ جي ڪري پيدا ٿين ٿيون، انهن کي دور ڪرڻ. قرآن پاڪ ۽ حديث جي روءِ سان انفاق هڪ وسيع ۽ جامع معنى رکندڙ لفظ آهي. اسان وٽ انفاق جي قانوني حيثيت (Obligation)، کي صرف زڪوات ۾ محدود ڪيو ويو آهي، باقي انفاق جا حڪم، مستحب يا مندوب (Recommended Act) جي دائري ۾ شامل ڪيا ويندا آهن. ان سوچ جي بنيادي غلطي دولت ۽ ملڪيت جي باري ۾ اسلام جي نقطي نظر کي صحيح طور نه سمجھڻ آهي.
حقيقت هيءَ آهي ته دولت ۽ ملڪيت تي قرآن پاڪ مستقل مالڪ هجڻ جو حق ابتدا کان تسليم ئي نه ڪيو آهي. ارشاد خداوندي آهي:
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿التوبه: ۱۱۱﴾
“بلاشبہ الله تعالى مؤمنن کان سندن جانيون ۽ مال ملڪيتون خريد ڪري ورتيون آهن. هن قيمت تي (خريد ڪيو اٿس ته) کين بهشت (جي دائمي زندگي) ملي.”
يعني مال ۽ ملڪيت جو حقيقي مالڪ الله تعالى آهي، باقي انسان ان جو امين ٿي ڪري ان مال ۽ ملڪيت کي سندس بندن جي ڀلائي لاءِ خرچ ڪرڻ جو پابند آهي. هڪ هنڌ ته مال جي سڌي نسبت خدا تعالى پاڻ ڏي ڪئي آهي:
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴿النور: ٣٣﴾
هتي ته تاويل جي ڪا گنجائش ئي نه آهي. دولت ۽ ملڪيت کي پنهنجي مستقل مالڪي ڏيکارڻ قارون جي ذهنيت آهي. جيئن قرآن پاڪ قارون جي ذهنيت جي ترجماني هنن لفظن ۾ ڪئي آهي:
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴿القصص: ٧٨﴾
“(قارون جواب ۾) چيو ته مون کي جو هيتري دولت ملي آهي سا يقيناً مون پنهنجي علم (عقل ۽ هنر ۽ محنت) سان حاصل ڪئي آهي. (مون تي خدا ڪو احسان ڪونه ڪيو آهي.)”
مال ۽ دولت تي پنهنجي مستقل مالڪي ڏيکارڻ، ان کي عام ڀلائي لاءِ خرچ نه ڪرڻ، فساد آهي. جيئن هن آيت کان اڳين آيت مان ظاهر ٿئي ٿو. جنهن ۾ قارون کي سندن قوم چيو:
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿القصص : ٧٧﴾
هڪ ٻئي هنڌ ارشاد آهي:
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
﴿التوبه: ٣٤ ﴾
”۽ جيڪي ماڻهو سون چاندي پنهنجي خزاني ۾ گڏ ڪري رکندا رهن ٿا ۽ ان کي الله جي راھ ۾ خرچ نه ٿا ڪن تن کي دردناڪ عذاب جي خوشخبري ٻڌائي ڇڏ“. هن آيت ۾ لفظ ”ڪنز“ آيو آهي، تنهن ڪري هن آيت جي تفسير ۾ عام عالمن ۽ محققن جو مسلڪ هي آهي ته جنهن مال مان زڪوات ۽ ٻيا مالي فريضا ادا نه ڪيا وڃن، اهو مال ”احتڪار“ (بنيادي ضرورت جي شين کي روڪي رکڻ) ۽ ”اڪتناز“ (دولت کي گڏ ڪرڻ) جي فهرست ۾ شامل آهي، انڪري اهو ڪنز جي باري ۾ آيل وعيد ۽ خدائي سزائن جو ڪارڻ بڻبو. اهڙي قسم جي دولت ۽ ثروت جو نالو ”سرمايہ پرستي“ آهي. سورة همزه ۾ مال کي گڏ ڪندڙ لاءِ هلاڪت ۽ جهنم جي وادي جو وعيد ٻڌايو ويو آهي. ارشاد آهي: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿الهمزه: ٢﴾ ”جنهن جي (زندگيءَ جو مقصد) مال کي ميڙي ۽ ان جي ڳڻ ڳڻان ڪرڻ رهيو آهي.“
هي ڪجھه آيتون هيون جن کي اڳيان رکي ڪري هي نتيجو واضح طور نڪري ٿو ته انسان پاڻ دولت جو مستقل مالڪ نه آهي بلڪ، الله تعالى جو امين آهي ۽ مال ۽ دولت کي گڏ ڪري رکڻ جائز نه آهي بلڪ ان کي عام ڀلائي لاءِ يعني جيڪي حاجتمند آهن، انهن تي خرچ ڪرڻو آهي. دولت کي پنهنجي مستقل ملڪيت سمجھڻ، ان کي گڏ ڪري رکڻ (يعني مستحقن ۽ ضرورتمندن تي خرچ نه ڪرڻ، بلڪ پنهنجون ٽجوڙيون ڀرڻ يا غيرضروري ڪمن ۽ عياشين تي پئسو لٽائڻ) قارون جي ذهنيت جي ترجماني آهي. جيڪو فساد آهي ۽ مفسدين کي الله تعالى پسند نه ڪندو آهي.
جڏهن انسان قرآن جو مطالعو ڪري ٿو ته ڏسي ٿو ته ان ۾ زڪواة کان علاوه جا بجا انفاق جو حڪم پڻ ڏنو ويو آهي ۽ ان سان گڏ مال گڏ ڪرڻ واري لاءِ سخت وعيد بيان ڪيا آهن. هاڻي جيڪڏهن انهن آيتن جون اهي تاويلون ڪجن ته ”گڏ ڪرڻ“ مان مراد آهي زڪواة نٿو ڏئي يا وري ”انفاق“مان مراد به صرف زڪوات آهي. يا وري جيڪڏهن زڪواة کان علاوه جيڪو انفاق جو حڪم آهي اهو مستحب آهي، فرض ۽ لازم نه آهي، صحيح نظر نٿو اچي. ڇا زڪواة کانپوءِ ماڻهو پنهنجي مال جو مستقل مالڪ آهي ۽ ان کي جيئن وڻي تيئن ان کي خرچ ڪري؟ ڀلي گڏ ڪري رکي؟ پوءِ جيڪڏهن ائين آهي ته ان لاءِ زڪواة جو حڪم ئي ڪافي هئو باقي پوءِ گڏ ڪرڻ لاءِ وعيد ۽ انفاق جي مطلق لفظ ڳالهائڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي. هيءَ ڳالهه به ياد رکڻ گهرجي ته انفاق جي معنى رڳو خرچ ڪرڻ ناهي بلڪ اهڙي طرح خرچ ڪرڻ آهي جيئن معاشي اڻ برابري ختم ٿي وڃي. اهڙي طرح جو عام طور تي ماڻهن جون بنيادي ضرورتون يعني کائڻ، پهرڻ، رهڻ، صحت ۽ تعليم آساني سان پوريون ٿين. رياست به اهڙِ نظام جوڙڻ جي پابند آهي. انفاق جي ٻين حڪمن کي صرف مستحب جي حيثيت ڏيڻ، اهو به صحيح نظر نٿو اچي. حقيقت هيءَ آهي ته ڪو به نظام پنهنجا گهربل نتيجا قانوني حيثيت کانسواءِ ڏئي ئي نٿو سگهي. جيڪڏهن اسلام جي اقتصادي پاليسي جو بنياد سماجي ڀلائي ۽ عام مفاد تي آهي ته پوءِ يقيناً انفاق جي به قانوني حيثيت تسليم ڪرڻي پوندي.
قرآن پاڪ ۾ ڪيتريون ئي آيتون آهن جن ۾ چيو ويو آهي ته سرندي وارن جي مالن ۾ غريبن ۽ مسڪينن جو حق آهي؛ الذاريات: 19، المعارج: 25. سورة النحل ۾ته هيئن به چيو ويو آهي ته: فهم فيہ سواء (النحل: 71) ”حالانڪ سڀ ان ۾ هڪ جھڙا حقدار آهن“
هاڻي مسئلو هي آهي ته جيڪڏهن زڪواة کانپوءِ به معاشي اڻ برابري رهي ٿي ۽ اڪثر طبقو غربت ۽ مفلسي جي ڪري پنهنجن بنيادي ضرورتن کان به محروم آهي ته ڇا پوءِ به انفاق کي قانوني حيثيت نه ڏبي؟ ۽ مٿين آيتن ۾ ”حق“مان ڇا مراد آهي؟ صرف زڪواة ڏيڻ يا انهن جون بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ؟ سوره النحل ۾ ته هيٺئين طبقي کي انهن جو برابر جو حقدار قرار ڏنو ويو آهي. ۽ اهو تڏهن ٿيندو جڏهن سماج ۾ رهندڙ انسانن جي عام حالت فطري حد تائين هڪ جھڙي هوندي.
حضرت عبدالله بن عمر رضي الله جو قول آهي ته: ان فی المال حقاً سوا الزکوٰۃ (بخاري، ڪتاب الزڪواة) ”ته مال ۾ زڪواة کانسواءِ به ٻيا (لازمي ۽ ضروري) حق آهن.“ اصل مسئلو هي آهي ته جيڪڏهن معاشري ۾ معيشت توازن ۽ اعتدال ۾ آهي، عام طبقي کي ڪا مشقت ۽ غير ضروري ڏکيائي پيش نٿي اچي ۽ زڪواة جي ادائگي سان طبعي توازن قائم رهندو اچي ٿو ۽ ان ۾ ڪو به بگاڙ نٿو اچي ته ان صورت ۾ اضافي ٽيڪس لڳائڻ جي يقيناً ضرورت نه آهي. پر جيڪڏهن طبقاتي نظام قائم ٿي وڃي يا ڪا هنگامي حالت پيش اچي ته ان صورت ۾ زڪواة کانسواءِ ٻيا اضافي ٽيڪس لڳائي صورتحال کي بيلنس ۾ رکڻ ضروري آهي. پوءِ ان ۾ اها صورت به آهي جو ماڻهن کي پئسو بينڪن يا ٽجوڙين ۾ گڏ ڪرڻ نه ڏنو ويندو، بلڪ جيڪڏهن ڪا وڏي آفت اچي وڃي جنهن سان سماج جو غريب طبقو گھڻو متاثر ٿئي ته ان صورتحال ۾ ضروت کان وڌيڪ رکڻ گناھ جي زمري ۾ اچي ٿو ۽ اهو فساد آهي، ان کان جبري طور تي روڪيو ويندو. ان باري ۾ ارشاد آهي: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿البقرة:٢١٩﴾ “(اي پيغمبر!) ۽ توکان پڇن ٿا ته حق جي راھ ۾ ڇا خرچ ڪيون؟ انهن کي چؤ ته جيڪي توهان جي ضرورتن کان وڌيڪ هجي سو خرچ ڪيو.“
مطلب ته ضرورت جي حالتن ۾ ماڻهن کان جيڪڏهن ذاتي ملڪيت ڇڏائڻي پئي ته اها به جبري طور تي ڇڏائي سگھجي ٿي. پر جيڪڏهن انفاق جا حڪم ترغيبي ۽ استحبابي تسليم ڪيا وڃن ته به حڪمت جو اصول هي آهي ته ضرورت جي وقت ترغيبي حڪم قانوني حيثيت اختيار ڪري وٺندا آهن. ۽ جيڪڏهن انفاق جي فلاسافيءَ تي غور ڪيو وڃي ته اها معنى وڌيڪ چٽي نظر ايندي.
هاڻي اسان هتي ڪجھه “آثار”ذڪر ڪيون ٿا، جن مان مٿين حقيقت جي ڄاڻ ملي ٿي. حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنہ کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن ارشاد فرمايو: “جنهن شخص وٽ ضرورت کان وڌيڪ قوت ۽ طاقت جو سامان آهي ته اهو ان کي ڏئي جنهن وٽ نه آهي ۽ جنهن وٽ ضرورت کان وڌيڪ کائڻ پيئڻ جو سامان آهي، اهو غريب ۽ مسڪين کي ڏئي.”حضرت ابو سعيد خدري ؐ جن فرمائن ٿا ته ان کانپوءِ پاڻ ڪريم ﷺ جن مستحقن جا نالا کنيا، ايسيتائين جو اسان کي گمان ٿيو ته بچت مال ۾ ته اسان جو حق ئي نه آهي.“
حضرت علي رضي الله عنہ جو قول آهي ته: ”الله تعالى دولتمندن تي اهو لازم ڪري ڇڏيو آهي ته اهي غريبن ۽ مسڪينن جي اهڙي طرح مدد ڪن جو اها انهن کي ڪفايت ڪري وڃي. جيڪڏهن (انهن جون بنيادي ضرورتون پوريون نه آهن بلڪ) اهي ڪپڙي لٽي کان عاري، مالي مصيبتن ۾ جڪڙيل آهن ته اها ڳالهه نتيجو آهي هن ڳالهه جو ته سوسائٽي ۾ دولت مند پنهنجا حق پورا نٿا ڪن. ۽ قيامت جي ڏينهن ان باري ۾ انهن کي جواب ڏيڻو پوندو.“
اهڙا کوڙ سارا آثار ذڪر ڪري آخر ۾ علامہ ابن حزم لکي ٿو ته سماج ۾ دولت مندن تي غريبن ۽ مسڪينن جي معاشي ڪفالت ڪرڻ لازم آهي ۽ جيڪڏهن قومي خزاني جي آمدني، غريبن ۽ مسڪينن جي ضرورت پوري نٿي ڪري سگھي ته حڪومت تي لازم آهي ته اها دولت مندن تي اضافي ٽيڪس هڻي غريبن جي ضرورت پوري ڪري ۽ حضرت ابو سعيد خدري واري روايت تي تبصرو ڪندي لکن ٿا ته ”صحابه رضي الله عنهم جو اجماع آهي ته سماج ۾ جيڪڏهن ڪو شخص ننگو، بکيو يا بنيادي ضرورتن کان محروم آهي ته مالدارن جي ضرورت کان واڌو مال مان ان جي ضرورت پوري ڪرڻ لازمي آهي“. (محلي ج ۶، ص ۱۰۸)