ڪڙمت – هڪ مڪمل وياج تي مبني عمل : پروفيسر ڊاڪٽر فاروق عزيز
1. جهڙيءَ طرح وياج جي ڏيتي ليتي ۾ وياج خور پنهنجي رقم قرضدار کي خاص عرصي تائين استعمال لاءِ ڏيندو آهي بلڪل ائين ئي زمين جو رڳو نالي ۾ مالڪ به ”پنهنجي زمين“ ٻين کي استعمال / پوکي لاءِ ڏئي ٿو.
2. جهڙي طرح وياج ۾ مدت جو تعين لازمي هوندو آهي اهڙيءَ ئي طرح ڪڙمت جي معاملي ۾ به مدت جو تعين ضروري هوندو آهي.
3. وياج خور هڪ خاص عرصي کان پوءِ پهريان کان ئي طئي ٿيل واڌو رقم ۽ موڙي گڏي سڏي وصول ڪندو آهي. ائين ئي زمين جو مالڪ به پنهنجي زمين اصلي حالت ۾ ۽ ان مان حاصل ٿيل پيداوار وياج جي صورت ۾ وصول ڪندو آهي جڏهن ته ڍل جي صورت ۾ هو بلڪل قرض ڏيندڙ وانگر روڪ اضافي رقم وصول ڪندو آهي.
4. زمين جو مالڪ ۽ وياج خور، ٻنهي مان ڪو به محنت ناهي ڪندو.
5. جهڙي طرح وياج ۾ سرمائي جو مالڪ ناحق اضافي رقم وصول ڪندو آهي، اهڙيءَ ئي طرح زمين جو رڳو نالي ۾ مالڪ به زمين جي پيداوار ۾ ناحق حصيدار ٿيندو آهي.
6. جهڙي طرح قرض وٺندڙ مجبوريءَ کان ئي وياج تي قرض وٺندو آهي، اهڙيءَ ئي طرح ڪڙمت جي ڪم ۾ به هاري ويچارو مجبور ٿي انهيءَ ڪم ۾ شامل ٿيندو آهي.
7. واپار جو معاملو (بيع)، جنهن کي قرآن حلال سڏيو آهي، ان جو ڪو هڪ به اهڙو شرط نه آهي جيڪو وياج جي ڪاروبار يا ڪڙمت ۾ پورو ٿيندو هجي.
انهيءَ ڪري رڳو عام فهم (Commonsense) جي بنياد تي ئي اهو نتيجو ڪڍي سگھجي ٿو ته ڪڙمت مڪمل طرح هڪ وياج تي مبني عمل آهي.
قرآن جي نظر ۾ زمين جي پيداوار جو مالڪ اهو ئي آهي جيڪو ان تي محنت ڪري ٿو. قرآن پاڪ ۾ ڪڙمت جي عمل جي واضح طرح نفي ڪئي وئي آهي. ارشاد باري تعالى آهي:
وَہُوَالَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُہٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِہًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِہٍ۰ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّہٗ يَوْمَ حَصَادِہٖ۰ۡۖ وَلَا تُسْرِفُوْا۰ۭ اِنَّہٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۱۴۱ۙ ﴿الأنعام: ١٤١﴾
”۽ اُھو (الله) آھي جنھن ڇپرن وارا ۽ بنا ڇپرن وارا باغ ۽ کجيون ۽ پوکون جن جا ڦر قسم قسم ۽ زيتون ۽ ڏاڙھون ھڪ جھڙا ۽ جُدا جُدا قسم جا پيدا ڪيا، جڏھن ڦرن تڏھن سندن ڦر مان کائو ۽ سندن لاباري وقت الله جو حق (سندن زڪوٰة) ڏيو، ۽ اجايو نه وڃايو، ڇو ته الله اجايو وڃائيندڙن کي دوست نه رکندو آھي.“
هن آيت ۾ الله تعالى جتي پنهنجي نشانين جو ڪجھه ذڪر ڪيو آهي اتي گڏوگڏ جنهن عظيم الشان حقيقت ڏانهن ڌيان ڇڪايو آهي سا هيءَ آهي ته جڏهن زرعي پيداوار حاصل ٿئي ته ان مان ان جو حق ادا ڪريو يعني ضرورتمندن کي به انهيءَ مان ڏيو. اتي غور ڪرڻ جوڳي ڳالهه هيءَ آهي ته لاباري واري ڏينهن انفاق جو حڪم ڪنهن کي ڏنو پيو وڃي؟ قرآن جي لفظن تي غور ڪريو؛ ”وَاٰتُوْا حَقَّہٗ يَوْمَ حَصَادِہٖ“ (۽ لاباري واري ڏينهن ان جو حق ادا ڪريو)، هيءُ حڪم لاباري ڪندڙ کي ڏنو پيو وڃي. ٻين لفظن ۾ ائين کڻي چئجي ته هن آيت ۾ لابارو ڪندڙ کي زرعي پيداوار جو مالڪ سمجھيو ويو آهي انهيءَ ڪري ئي ان کي انفاق جو حڪم ڏنو پيو وڃي. هتي هيءَ ڳالهه به توجهه گھري ٿي ته انفاق جو حڪم ”لابارو ڪرائيندڙ“ کي نٿو پيو ڏنو وڃي. ڇو ته ڪڙمت جي صورت ۾ زمين جو نالي ۾ هڪ مالڪ هوندو آهي ۽ ڪڙمي ان جي ميوي يا فصل ۾ لابارو وجھندو آهي، جنهن جو هن آيت ۾ ڪو به ذڪر نٿو ملي. زمين تي محنت ڪرڻ واري کي سندس محنت جو ڦل زرعي پيداوار جي صورت ۾ ملڻ تي ان جي ”اصل مالڪ“ کي انفاق جو حڪم ڏنو ويو آهي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته قرآن ڪريم صرف محنت ڪرڻ واري کي ئي زمين جي پيداوار جو مالڪ تسليم ڪري ٿو ۽ انفاق جو حڪم به ظاهر آهي ته مالڪ کي ئي ڏنو پيو وڃي ڪڙمي يا غلام کي نه، ڇو جو هو ته پيداوار جو مالڪ ئي ناهي هوندو.
انهيءَ ڪري اها ڳالهه چٽي ٿي وڃي ٿي ته قرآن جي نظر ۾ زمين جي پيداوار تي صرف ان تي محنت ڪندڙ جو ئي حق آهي ۽ هيءُ عمل پنهنجو پاڻ ڪڙمت جي کليل ترديد آهي، جنهن ۾ زمين جي پيداوار محنت ڪندڙ نه پر زمين جي نالي ۾ مالڪ جي ليکي ويندي آهي.
انهيءَ ڳالهه جي وڌيڪ تصديق سورة القلم جي هيٺ ڏنل آيت مان به ٿئي ٿي:
اَنِ اغْدُوْا عَلٰي حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ۲۲ ﴿القلم: ٢٢﴾
”جيڪڏھن اوھين لاباري ڪرڻ وارا آھيو ته پنھنجي پوک تي سويرو ھلو“
قرآن مجيد جي هيءَ آيت به انهيءَ ڳالهه تي دلالت ڪري ٿي ته لابارو ڪندڙ ئي پيداوار جو مالڪ آهي. هتي هيءَ ڳالهه به غور لائق آهي ته لاباري جي وقت لابارو ڪندڙ لاءِ ان جي ”پنهنجي پوک“ حرثکم (پنهنجو فصل) جا لفظ استعمال ڪيا ويا آهن جيڪي ان ڳالهه جو کليل دليل آهن ته رڳو نالي ۾ زمين جو مالڪ فصل جو مالڪ نه هوندو آهي پر لابارو ڪندڙ ئي ان جو مالڪ هوندو آهي.
انهيءَ دليل جي بنياد تي ڪير هيءُ اعتراض ڪري سگھي ٿو ته هي ڪو الله تعالى جو حڪم نه آهي. پر سورة القلم ۾ ٻن ماڻهن جو قصو بيان ڪيو ويو آهي جن کي الله تعالى فصلن سان نوازيو هو، انهن لاباري لاءِ صبح جو سوير وڃڻ جو ارادو ڪيو ۽ وڃڻ کان پهريان هڪ ٻئي کي سڏ ڪيا؛ مٿي ذڪر ڪيل لفظ انهن سڏن جي ترجماني ڪن ٿا، تنهن ڪري انهيءَ بنياد تي هيءُ نتيجو ڪڍڻ صحيح نه آهي ته زمين جي پيداور تي صرف انهيءَ جي ئي حقداري آهي جيڪو ان تي محنت ڪري.
هن قسم جو اعتراض انهيءَ ڪري مڃڻ جوڳو نه آهي جو:
1. قرآن مجيد انهن جي هن مؤقف جي ڪٿي به تصديق ناهي ڪئي. الٽو هيءُ مؤقف قرآن مجيد جي بنيادي تعيلم سان مطابقت ئي نٿو رکي ٿو. انهيءَ ڳالهه جي چٽائي اڳ ۾ بيان ڪيل سورة الانعام جي آيت نمبر 141 ۾ به ٿي چڪي آهي، جنهن ۾ چٽيءَ طرح زمين جي پيدوار تي صرف محنت ڪرڻ واري جو حق تسليم ڪيو ويو آهي.
2. هي ڪو الڳ مثال نه آهي. ربا (وياج) جي حرمت جهڙو بنيادي حڪم به قران پاڪ ۾ سڌو سنئون ڪونه ڏنو ويو آهي. اهو به وياج جي حرمت تي اعتراض ڪندڙن جي قول جي هڪ حصي جي جواب ۾ آيو آهي. قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي:
يٰٓاَيُّہَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللہَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۲۷۸
﴿البقرة: ٢٧٨﴾
”اي ايمان وارؤ! الله کان ڊڄو ۽ جيڪڏھن اوھين (الله ۽ رسول کي) مڃيندڙ آھيو ته جيڪي وياج مان رھيل آھي سو ڇڏيو.“
مٿي ذڪر ڪيل آيت ۾ وياج جي حرمت جو بنيادي حڪم ”وَاَحَلَّ اللہُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا“ (الله تعالى واپار کي حلال ڪيو آهي ۽ وياج کي حرام) هن حڪم تي اعتراض ڪرڻ وارن جي قول جي جواب ۾ ڏنل حڪم جو هڪ ٽڪرو آهي. انهن لفظن کي اعتراض ڪرڻ وارن جي قول کان هٽائي ڇڏيو ته اعتراض ڪندڙن جي قول جي ڪابه حيثيت نٿي رهي. تنهن ڪري هيءُ جملو اعتراض ڪندڙن جي قول جي جواب جو ئي هڪ ٽڪرو آهي، پر ڇا ان مان وياج جي حرمت واري حڪم تي ڪو اثر پوي ٿو؟ پڪ سان نه؛ ته پوءِ مٿي ذڪر ڪيل آيت (القلم: 22) تي به ان قسم جو اعتراض نٿو ٺهي.
قران جو هيءُ حڪم انهن سڀني آيتن جي تسلسل ۾ آهي جنهن موجب معاوضو رڳو محنت جو ئي تسليم ڪيو ويو آهي. اهي آيتون (267/2)، (32/4)، (141/7) ۽ (39/53) جي تسلسل ۾ آهن. ان کانسواءِ ان جو ربط انهيءَ بنيادي تصور سان به آهي، جنهن موجب زمين جي نجي ملڪيت ممڪن ئي ناهي. زمين مان انسان پنهنجي محنت سان جيڪو ڪجھه حاصل ڪري اهو ئي ان جو آهي. باقي زمين صرف الله تعالى جي آهي:
اِنَّ الْاَرْضَ لِلہِ۰ۣۙ﴿الأعراف: ١٢٨﴾
”ساري زمين الله جي آھي“
مٿي ڏنل دليلن سان قرآن مجيد مان ڪڙمت يا هارپي جي حرمت ثابت ڪئي وئي آهي، پر پوءِ به ڪجھه ٻين دليلن جي مدد سان به ان جو باطل هجڻ ثابت آهي.
هتي هڪ سادو سوال ڪري سگھجي ٿو ته ڇا ڪڙمت کي قرآن پاڪ مان ثابت ڪري سگھجي ٿو؟ يا ان جي حق ۾ ڪو قرآني دليل پيش ڪري سگھجي ٿو؟
ان جو جواب پڪ سان نفي جي صورت ۾ آهي. قرآن مجيد مان ڪڙمت جي ڪنهن به شڪل کي جائز ثابت نٿو ڪري سگھجي ۽ نه ئي اهڙو حڪم ڪو سڌو يا اڻ سڌو پيش ڪري سگھجي ٿو. اڃا به، جيئن مٿي ڏنل دليلن سان ثابت ڪيو ويو آهي، قرآن انهيءَ عمل جي وڏي واڪ ترديد ڪري ٿو. حقيقت هيءَ آهي ته ڪڙمت جو تصور قرآن ڪريم جي سموري تعليم سان مڪمل ٽڪراءَ ۾ آهي. انهيءَ ڪري ان جو قرآن مجيد مان جائز ثابت ٿيڻ ممڪن ئي نه آهي.
هتي رڳو ائين چوڻ صحيح ۽ ڪافي نه ٿيندو ته ”جيئن ته علماء سلف ۽ فقيهن ۽ متقدمين انهيءَ باري ۾ قرآن مجيد مان استدلال ضروري نه سمجھيو تنهن ڪري اڄ اسان کي به انهيءَ جي ضرورت نه آهي“، ڇو ته علماءِ سلف جي سامهون اهو مسئلو انهيءَ شڪل ۾ نه هو جنهن شڪل ۾ اڄ اسان جي سامهون آهي. اهڙيءَ طرح انهيءَ زماني ۾ نه عام طور اها دعوى هئي ته قرآن مجيد اصولن جي لحاظ کان هڪ جامع ۽ ڪامل ضابطه حيات تي ٻڌل ڪتاب آهي، جنهن ۾ انساني زندگيءَ سان تعلق رکندڙ هر مسئلي لاءِ گھٽ ۾ گھٽ اصولي ۽ بنيادي هدايت موجود آهي. انهن کان اهو مطالبو به نه هو ته زراعت جي مسئلي تي اهي حديث سان گڏ قران مجيد مان به رهنمائي ۽ روشني پيش ڪن؛ پوءِ جيئن ته اڄ اها دعوى به عام آهي ۽ هي مطالبو به آهي، تنهن ڪري اسان لاءِ ضروري ٿي پوي ٿو ته اسان ڪڙمت جهڙي اهم مسئلي تي حديث نبويﷺ سان گڏ قران مجيد مان به گھٽ ۾ گھٽ اصولي هدايت ضرور پيش ڪريون. اهو سڀ ڪجھه انهيءَ لاءِ به ضروري آهي جو اڄ جو قانوني ذهن ڪنهن جزوي قانون جي صحت ۽ عدم صحت ۽ ان جي نظري حيثيت جو تعين انهيءَ اصولي تصور سان ڪندو آهي جنهن تي اهو جزوي قانون ٻڌل هوندو آهي“.•
ڪڙمت جي ترديد ۾ سڀني وٽ مڃيل هڪ شرعي قائدو به موجود آهي، جيڪو هيءُ آهي ته: ”جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ کي غير آباد زمين جاگير جي طور تي ڏني وئي هجي ۽ اهو ماڻهو ان کي ٽن سالن تائين آباد نه ڪري سگھي ته حڪومت کي اهو اختيار حاصل آهي ته اهڙي ماڻهوءَ کان اها زمين واپس وٺي.“ هيءَ ڳالهه ته غير آباد زمين جو جاگيردار جيڪڏهن ٽن سالن تائين ان کي آباد نه ڪري سگھي ته ان کان پوءِ اهڙي زمين تان سندس حق ختم ٿي وڃي ٿو، ڪيترين ئي حديثن ۽ آثارن مان به ثابت آهي.
انهيءَ حوالي سان مولانا محمد طاسين لکي ٿو: ”احتجار و تجحير جو مطلب آهي ته ڪنهن غير آباد زمين جي چئني پاسن کان پٿر وغيره کوڙي حدبندي ڪرڻ ۽ اهو ٻڌائڻ ته زمين جو هيءُ ٽڪرو منهنجي آباد ڪرڻ لاءِ آهي، ٻيو ڪو ان کي آباد ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪري. مطلب ته انهيءَ تجحير و احتجار سان ڪو به ماڻهو جيتوڻيڪ ان غير آباد زمين جو مستقل مالڪ ڪونه ٿو ٿئي پر پوءِ به ايترو ضرور آهي ته ٽن سالن تائين کيس اها زمين آباد ڪرڻ جو حق حاصل رهي ٿو ۽ ٽن سالن تائين ٻيو ڪو به ان کي آباد نه ٿو ڪري سگھي. آباد نه ڪري سگھڻ جي صورت ۾ ٽن سالن کان پوءِ سندس پوک ڪرڻ جو حق ختم ٿي وڃي ٿو ۽ هاڻي ڪو ٻيو اهڙو ماڻهو جيڪو ان کي آباد ڪري ان جو مالڪ بڻجي وڃي ٿو.“
ڪنهن به غير آباد زمين کي آباد ڪرڻ بابت هن سڀني وٽ مڃيل اصول کي اهي ماڻهو به مڃين ٿا جيڪي زمين جي ذاتي ملڪيت جا حامي آهن. اهو اصول به پنهنجو پاڻ ئي ڪڙمت جي کليل طرح مخالفت ڪري ٿو، جو ڪڙمت واري عمل جي موجودگيءَ ۾ اهو اصول بلڪل ئي بي معنى ٿي وڃي ٿو. ڇو ته جيڪڏهن ڪڙمت جو ڪو وجود هجي ها ته ڪو به ماڻهو وڏي کان وڏي زمين کي آباد ڪرائي سگھي ها ۽ ان صورت ۾ ٽن سالن جي پابندي هڪ بي معنى ڳالهه ٿي وڃي ٿي. تنهن ڪري شريعت جو اهو اصول کليل طرح ڪڙمت جي ترديد ڪري ٿو.
انهيءَ جي لاءِ وڌيڪ ثبوت حضرت عمر ؐ جا اهي فيصلا آهن جن موجب پاڻ انهن زمينن کي سندن مالڪن کان واپس ورتيون جن تجحير جي ذريعي اهي زمينون پاڻ وٽ رکيون هيون. انهيءَ فيصلي جي اڳيان حضرت بلال بن حارث ؐ جي اها جاگير به اچي وئي جيڪا نبي ڪريمﷺ جن کيس عطا ڪئي هئي ۽ هو ان کي رضا خوشيءَ سان واپس ڏيڻ لاءِ راضي ڪونه هو. پر ان جي باوجود به حضرت عمر ؐ کانئس اها زمين زبردستي وٺي ٻين کي ورهائي ڏني. ”انهيءَ روايت مان ان معاملي بابت هيءُ نتيجو به ملي ٿو ته ان وقت مسلمانن مان ڪڙمت جو رواج ختم ٿي چڪو هو نه ته حضرت بلال بن حارث پنهنجي انهيءَ واڌو زمين کي هارپي تي ڏئي سگھي پيو ۽ حضرت عمر ؐ فرمائي سگھي پيو ته واڌو زمين ڪڙمت تي ڏئي ڇڏ. ائين ڪرڻ سان زمين به آباد ٿي وڃي ها ۽ ان جي ملڪيت به قائم رهي ها.“•
ڪڙمت جي معاملي تي چئني وڏن فقيهن مان امام ابو حنيفه ؓ ۽ امام مالڪ ؓ جي راءِ ته ڪڙمت جي بلڪل ئي خلاف آهي. حضرت امام شافعيؓ وٽ به ڪڙمت هڪ باطل ۽ ناجائز معاملو آهي، پر هو باغ جي تيار فصل کي ٺيڪي تي ڏيڻ کي جائز سمجھي ٿو. امام احمد بن حنبلؓ جي راءِ موجب ڪڙمت جي صرف هڪ شڪل جائز آهي، جنهن ۾ ٻج به مالڪ جي طرفان هجي. پر جيڪڏهن ٻج به هاريءَ جي طرفان هجي ته پوءِ ڪڙمت جي هيءَ صورت ان وٽ به ناجائز آهي. ائين کڻي چئجي ته چئني امامن مان ٽن امامن، امام ابو حنيفه ؓ، امام مالڪ ؓ ۽ امام شافعي ؓ جو ڪڙمت جي باري ۾ آخري ۽ طئي ٿيل راءِ اها آهي ته ڪڙمت هڪ فاسد، باطل، مڪروهه ۽ حرام معاملو آهي.
اهو ئي سبب آهي جو ڪجھه آفريقي ملڪن ۾ جتي شافعي ۽ مالڪين جي گھڻائي آهي، اتي ڪڙمت جو نالو نشان به ڪونهي. ظلم ته اهو آهي جو امام ابو حنيفه ؓ جا پوئلڳ پنهنجي امام جي انهيءَ راءِ کي ڪابه اهميت ڏيڻ لاءِ تيار نه آهن.
امام ابو حنيفه ؓ ڪڙمت جي باطل هئڻ بابت هڪ دليل هيءُ به ڏئي ٿو ته ڪڙمت جي معاملي ۾ آجر جنهن ماڻهوءَ کي اجير بڻائي ٿو تنهن جي اجرت ڳجھي هوندي آهي. جيڪڏهن ڪنهن به سبب جي ڪري فصل يا باغ مان ڪجھه حاصل نه ٿي سگھيو ته اجير جو سمورو ڪم بنا ڪنهن اجرت جي رهجي ويندو. جڏهن ته ڪجھه حديثن ۾ واضح هدايت موجود آهي ته آجر کي اجرت تي لڳائڻ کان پهريان ڪم جي نوعيت جي حساب سان اجر جو تعين ڪيو وڃي. نبي ڪريم ﷺ جن جي انهن واضح حڪمن جي روشنيءَ ۾ به ڪڙمت هڪ باطل عمل ثابت ٿي وڃي ٿو.
قياسي نوعيت جو هڪ دليل هيءُ به آهي ته حضور ﷺ جن جي هڪ حديث ۾ اجير کي ان جي پيدا ڪيل شيءِ مان اجرت ڏيڻ کان منع ڪئي وئي آهي. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته جيڪا شيءِ مزدور جي محنت سان وجود ۾ اچي انهيءَ ئي شيءِ جي صورت ۾ مزدور کي اجرت نه ڏني وڃي پر ان کان اڳ ٻي ڪا شيءِ اجرت طور ڏني وڃي. ڪڙمت جي اندر نبي ڪريم ﷺ جن جي انهيءَ حڪم جي کليل طرح خلاف ورزي آهي. ڇو ته ڪڙمت جي صورت ۾ هاريءَ کي معاوضو ان جي ئي پيدا ڪيل شيءِ مان ڏنو ويندو آهي.
مٿي ڏنل دليلن جي بنياد تي آساني سان هن نتيجي تي پهچي سگھجي ٿو ته ڪڙمت هڪ مڪمل طور تي باطل عمل آهي جيڪو قرآني حڪمن جي کليل طرح خلاف ورزي آهي ۽ مڪمل طرح وياج سان مشابهت رکندڙ آهي. انهيءَ ڪري ڪنهن به طرح سان انهيءَ فعل کي اسلامي قرار نٿو ڏئي سگھجي.
سنڌيڪار: احمد الدين بلوچ