عادل معاشي نظام جي اهميت ۽ ضرورت : مولانا عبداللطيف نانگراج
الله تعاليٰ انسان کي پيدا ڪري هن پوري ڪائنات کي رزقا للعباد (ٻانهن لاءِ رزق جو انتظام ڪرڻ) جي قدرتي مهر لڳائي ۽ انسان ۾ اهڙين قدرتي قوتن جو خزانو و ديعت رکيائين ته جيئن انسان پنهنجو رزق حاصل ڪري سگهي ۽ پنهنجن معاشي سهولتن لاءِ هن ڪائنات مان بالواسطه يا بلاواسطه نفع حاصل ڪري. نه صرف ايترو پر انهيءَ طلب ۽ جدوجهد کي فضل الله (الله جي نعمت) جهڙي محترم نانءَ سان موسوم ڪري.
اهڙي طرح سواءِ للسائلين (تلاش ۽ جستجو ڪرڻ وارن لاءِ برابر آهي) جهڙن الفاظن سان پنهنجي رحمت کي عام ڪري ڇڏيائين.
ڪائنات جي هن ڪارخاني ۾ طبعي طور تي هي جذبو هر انسان ۾ موجود آهي ته خدا تعاليٰ جي ڏنل نعمتن مان بهره مند ٿئي. پر هي انفرادي جذبو پنهنجي عملي جدوجهد ۾ يقيناً هڪ تقابل ۽ ڪشمڪش جي فضا کي جنم ڏئي ٿو. تنهن ڪري انساني سوسائٽي ۾ هڪ صالح معاشي نظام جي ضرورت پيدا ٿئي ٿي ته جئين ان تقابلي ڪشمڪش کي توازن ۾ رکجي. فطرت جي آثارن انسانن کي ڊگهي تجرباتي تسلسل ۾ عقل جي بنياد تي هيءَ ڳالهه ثابت ٿي چڪي آهي. ته ڪنهن به معاشري جي ڀلائي ۽ تمدني ترقي جو راز هڪ صالح معاشي نظام ۾ ئي پوشيده آهي. جيستائين انسان معاشي طور تي مستحڪم رهي ٿو ته ان جي تمام اعمال ۾ اعتدال رهي ٿو ۽ جيئن ئي انسان جي معاشي حالت خراب ٿئي ٿي ته ان جي تمام شعبن ۾ انتشار ۽ افرادن ۽ ادارن ۾ هڪ ڪشمڪش جي فضا پيدا ٿئي ٿي، پوري سوسائٽي ۾ اخلاقي انارڪي ڦهلجڻ لڳي ٿي، نتيجي طور اهو معاشرو اخلاقي لحاظ سان تباه ٿيڻ سان گڏ تمدن ۾ به حقيقي ترقي نه ڪندو.
معاشي طرح انسان ٻن طبقن ۾ تقسيم ٿي وڃي ٿو. هڪ طبقو خود غرضي سرمائيدار، عيش پسند، متڪبر، مغرور ۽ قاروني خصلتن جهڙو. ٻيو ٽولو غريب، لاچار، مفلس محنت ڪش مزدور ۽ ويچاري زندگي بسر ڪندڙ. ٻنهي طبقن جا مقاصد عليحده عليحده، مفادات جدا جدا ۽ ٻنهي جا نظريا الڳ الڳ. ٻنهي طبقن جي باهمي ڪشمڪش ۽ تصادم جي ڪري دنيا تمام وڏي بحران مان گذري جيڪي آهي. ٻنهي طبقن جي ڇڪتاڻ معاشي ظلم جي هولناڪ منظرن کي ڏسي چڪي آهي جيڪي سرمائيدارانه ۽ اشتراڪيت جي صورت ۾ دنيا جي تختي تي ظاهر ٿيا. اسلام هڪ اهڙو صالح معاشي نظام پيش ڪري ٿو جنهن اخوت، باهمي رواداري عام خوشحالي سان گڏ معاشري جي طبعي ترقي به پنهنجي فطري تسلسل سان قائم رهي ٿي.
اسلام فرد ۽ جماعت جي درميان توازن قائم ڪري هڪ اهري سوسائٽي جو تصور پيش ٿو ڪري جنهن ۾ هر شخص پنهنجي استعداد ۽ صلاحيت مطابق پنهنجي شخصيت جي نشونما ڪندي ترقي ڪري پنهنجي حدڪمال وڃي حاصل ڪري، پر گڏوگڏ فرد کي اقتصادي جدوجهد ۾ بي لغام ۽ کليل ڇوٽ کي به سختي سان منع ٿو ڪري جنهن ذريعي فرد پنهنجي خواهشات ۽ ذاتي مفادات جي خاطر اجتماعيت لاءِ باعث نقصان ٿئي ۽ فرد جون ڪوششون ۽ سرگرميون اجتماعيت لاءِ تنگي جو سبب بڻجن. اسلام فردن کي اجتماعيت جو خادم تصور ڪري انهن کي مفاد عامه جي لاءِ تيار ڪري ٿو. فردن جي حلال ذريعن سان حاصل ڪيل دولت تي حقوق ملڪيت تسليم ڪندي انهن کي اجتماعي مقاصد لاءِ خرچ ڪرڻ جو حڪم ڪري ٿو. اسلام معاشيات کي دولتمندن جي وچ ۾ نفعي جي ڊوڙ نٿو بڻائي بلڪ ان کي تمدني ترقي ۽ افاديت عامه جو ذريعو قرار ڏئي ٿو. بقول ابوالڪلام آزاد:
گویا اسی نظام معیشت میں بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانیوالے موجود ہوں گے، کیونکہ سعی و کسب کے بغیر کوئی مؤمن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور بھی ہوگا۔ اس طرح افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائیگی اتنی ہی جماعت بحیثیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائیگی قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے، تمام افراد قوم کیلئے کمائیں گے۔ یہ صورت پیدا نہ ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کیلئے محتاجی و مفلسی کا پیام ہوجائے۔
(ترجمان القرآن ج 2 و 132)
درحقيقت اسلام جي معاشي پاليسي ”قل العفو“ (ضرورت کان وڌيڪ حاصل ڪيل مال معاشري تي خرچ ڪرڻ) ۽ ليس للانسان الا ماسعي (انسان کي جدوجهد جو ثمر ملڻ گهرجي) ۽ الغنم بالعزم (مالي فائدو انهن کي ملڻ گهرجي جيڪي مشقت برداشت ڪن) باهمي تعاون ۽ اشتراڪ عمل جهڙن اصولن تي قائم ڪئي وئي آهي. جنهن سان محنت ۽ سرمايي ۾ توازن قائم رکندي هڪ بهترين ۽ عام خوشحال سوسائٽي قائم ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. اسلام ڪسب معاش جي اهڙن تمام ذريعن ۽ طريقن کي ناجائز قرار ڏئي ٿو جنهن جو سرمايو چند هٿن ۾ گردش ڪري جيڪي ذريعا معاشري جي اجتماعي اخلاق کي فاسد ٿا ڪري ڇڏين اسلام معيشت جي اهڙي جدوجهد کي به حرام قرار ڏئي ٿو جنهن ۾ هڪ شخص جو فائدو ٻين انسانن لاءِ سوسائٽي ۾ تنگي جو سبب بڻجي. پئسي تي پيسو ڪمائڻ، ناجائز منافع خوري رشوت، چوري جوا ۽ (ڌوڪي ۽ ٺڳي سان مال حاصل ڪرڻ) جي معاملن کي جيڪي باهمي نزاع جنگ وجدل جو سبب بڻجن ٿا ۽ جن مان بخل خود غرضي ذاتي مفاد، لالچ ۽ حرص جهڙيون قبيح خصلتون جنم وٺن ٿيون. ناجائز قرار ڏئي ٿو. (اسلام سود (وياج) احتڪار (ذخيره اندوزي) ۽ اڪتناز (زراندوزي) کي حرام ٿو ڪري جيڪي معاشي ظلم ۽ استحصال جو باعث بڻجن ٿا. اهڙن تمام لين دين جي طريقن کي ختم ٿو ڪري جيڪي عام انساني فلاح جي بجاءِ مخصوص طبقي جي استبداد کي قائم ڪن ٿا. جنهن جي نتيجي ۾ محنت ۽ معيشت جي جائز جدوجهد به بيڪار ٿي پوي. اسلام طبعي توازن کي قائم رکندي تمام ڪائنات ذي روح کي حق معيشت ۾ مساوي حيثيت ڏئي سمورن انسانن کي الله جي نعمتن ۽ قدرتي وسيلن مان مستفيد ٿيڻ جو برابر طور تي حق عطا ڪري ٿو.
اسلام هن ڳالهه کي سختي سان منع ٿو ڪري ته قومي وسائل دولت ۽ ملڪي ذرائع آمدني تي معاشري جو مخصوص ٽولو پنهنجي اجاره داري ۽ بالادستي قائم ڪري ٻين کي پنهنجي طبعي حق کان محروم ڪري ڇڏي. اسلام دولت کي گڏ ڪرڻ يا اهڙا طريقا اختيار ڪرڻ جيڪي سرمايي کي ڦهلجڻ بدران ان کي چند مالدارن جي هٿ ۾ بند ڪري ڇڏن تانجو ٻيا افراد انهن جي رحم ۽ ڪرم جا محتاج ٿيو پون سختي سان روڪي ٿو ۽ دولت کي محدود فردن ۾ گڏ ڪرڻ جي بدران ان کي معاشري جي تمام فردن تائين پهچايو وڃي ته جئين ان مان هر هڪ انسان پنهنجي آزادي ۽ عزت نفس سان گڏ مستفيد ٿي سگهي.
اسلام جي اقتصادي پاليسي کي جيڪڏهن مقصد جي لحاظ کان گهري نظر سان ڏٺو وڃي ۽ عملي نتائج جي نقطه نظر سان ان جو تحقيقي جائزو ورتو وڃي ته هي ڳالهه چٽي طرح نظر ايندي ته ان جي معاشي تنطيم ۽ تشڪيل ۾ هن ڳالهه کي مقصد (نصب العين) يا آئيڊيا جي حيثيت حاصل آهي ته معاشري جي هر هڪ فرد کي بقدر ضرورت معاش جو سامان، رزق، مال هرحال ۾ آسانيءَ سان ميسر ڪيو وڃي ۽ سوسائٽي جي تمام فردن کي رزق ۽ مال حاصل ڪرڻ جا موقعا مساوي طور تي مهيا ڪيا وڃن.
اها الله تعاليٰ جي مشيت آهي ته ڌرتي جي مٿان ان جي مخلوق مان هر ڪنهن کي رزق جا مناسب وسيلا مهيا هجن. امام شاهه ولي الله صالح انساني معاشري جي تشڪيل جي لاءِ اها ڳالهه بيحد ضروري قرار ڏئي ٿو ته جيئن الله جا ٻانها رزق ۽ روزگار جي بي اعتدالين واري ڌٻڻ ۾ ڦاٿل نه هجن ۽ ان ذهني انتشار کان آجا هجن ته جيئن انهن ۾ سماج جو ڪارائتو ۽ مفيد فرد بنجڻ جا موقعا پيدا ٿي سگهن. اهي وڏا انساني بار پنهنجي مٿان کڻي هڪ طرف پنهنجي ماڻهپو مڪمل ڪري سگهن ۽ ٻئي طرف پنهنجي خالق سان عبديت جو عهد نڀائڻ جا وسيع موقعا ماڻي سگهن.