طلاق قائم ٿيو وڃي
هتي سئيڊن ۾ ٻار توڙي پوڙهي جو وڏو خيال ڪيو وڃي ٿو. پوڙهي کي پينشن، دوا درمل ۽ ٻيون سهولتون سندس هٿ ۾ ٿيون ملن. ٻار جا پئسا سندس ماءُ پيءُ کي ملن ٿا ۽ ماءُ پيءُ مان به ماءُ کي وڌيڪ اختيار مليل آهي. زال مڙس جي طلاق تي ٻار ماءُ جو حوالي ٿين ٿا. هونءَ هي اهڙو ملڪ آهي جو ڀاءُ ڀيڻ کي، پيءُ پٽ کي، ڌيءُ ماءُ کي به نٿي پڇي.
ڪالهه هڪ پاڪستاني ٽئڪسي ڊرائيور چيو ته ٽي ڏينهن اڳ هڪ پوڙهي مائيءَ کي ريلوي اسٽيشن تي ڇڏي آيس. هن کي اسٽاڪهوم پنهنجي ڌيءَ سان ملڻ لاءِ وڃڻو هو. ڪالهه وري واپس به ٿي ۽ منهنجي ئي ٽئڪسيءَ ۾ اچي ويٺي. چوڻ لڳي ته اڪيلائيءَ کان ڀڄڻ لاءِ هيڏو (پنج سئو کن ميل) ڪري ڌيءَ وٽ ويس ۽ اڃا ڪجهه ڏينهن هن وٽ رهڻ چاهيم ٿي، پر هن صحيح رخ نه ڏنو ۽ موٽي آيس. سو اها هڪ عام ڳالهه آهي ته مٽ مائٽ به نٿو پڇي. پر هتي ارڙهن سالن کان ننڍي عمر جي ٻارن لاءِ ماءُ توڙي پيءُ جي اهائي ڪوشش هوندي آهي ته ٻار کيس ملن، ڇو جو ان پويان سرڪار طرفان مفت ۾ پئسو به جام ملي ٿو ته گهر جون مسواڙون به گهٽجيو وڃن.
ٻار پيءُ کي فقط تڏهن ملي ٿو، جڏهن هو ثابت ڪري ته ماءُ نشو پتو ڪري ٿي ۽ ٻارن کي ماري ڪٽي ٿي، يا ماءُ ٻي شاديءَ بعد هاڻ فقط نئين مڙس مان پئدا ٿيل ٻار رکڻ چاهي ٿي. هونءَ هتي جي قاعدي موجب طلاق جهڙي شيءِ ۾ زال کي فائدو ئي فائدو آهي. طلاق بعد مڙس کي گهر ڇڏڻو پوي ٿو ۽ هڪ سال تائين شادي نه ڪرڻي اٿس. ٻار زال کي ملن ٿا ان ڪري کيس انهن جو پسئو ملي ٿو پر مڙس جي ڇڏي وڃڻ ڪري سرڪار طرفان هزار ڏيڍ ان جو به زال کي ملي ٿو. مڙس کي ڪجهه به نٿو ملي. ويتر جي هو سٺي نوڪري يا ڌنڌي ڌاڙيءَ ۾ آهي ته پگهار جو ڪجهه حصو زال کي ڏيڻو پويس ٿو جيسين ٻار ارڙهن سالن جا ٿين يا هوءَ وڃي ٻي شادي ڪري.
ان قانون مان ڪي غلط فائدو به وٺن ٿا. اندر ئي اندر هو هڪ ٻئي سان مليا پيا آهن پر ظاهري طرح هتي جي رجسٽريشن آفيس ۾ لکايو اچن ٿا ته اسان جي طلاق ٿي وئي _ جيئن طلاق ڪري زال کي ڪجهه وڌيڪ پئسا ملن ۽ پوءِ هڪ کان وڌيڪ ٻار آهن ته زال جي لکت ۾ اجازت نامي سان هڪ کن ٻارن مڙس به رکي ٿو. اهڙي طرح ٻار جي رکڻ ڪري مڙس کي رهڻ لاءِ ڌار جاءِ مليو وڃي ( ٻار بنا رهڻ تي کيس سڄي مسواڙ ڏيڻي پوي ٿي). پوءِ ان ٻي جاءِ ۾ ڌار رهڻ بدران اها غيرقانوني طرح (بنا لکت پڙهت جي) ڪنهن ضرورتمند کي مسواڙ تي ڏئي ان مان الڳ پئسو ڪمائين، پاڻ ساڳيو جوءِ وٽ وڃيو رهي جيئن طلاق کان اڳ رهيل هو. ان لاءِ کيس سرڪار به منع نٿي ڪري، بلڪ هتي جي حڪومت ته نيڪ نيتيءَ تي اهو قانون ٺاهيو آهي ته مڙس طلاق بعد به جيترو ٿي سگهي ته زال ۽ ٻارن وٽ رهي، جيئن وري صلح نامو ٿي سگهي.
پر هي اسان جا ڀائر ان کي به پنهنجي فائدي ۾ استعمال ڪري هتي جي حڪومت کان پئسو ڦري خوش پيا ٿين. افسوس جي ڳالهه اها ته ان ڪم ۾ به اسان جا عرب ۽ پاڪستاني هيڊ ماستر لڳا پيا آهن ۽ ان کي جائز روزگار جو ذريعو کڻي سمجهيو اٿن، جيتوڻيڪ هتي جي مولوين ان بابت فتويٰ ڏئي ڇڏي آهي ته ان طريقي وارو پئسو حرام آهي ۽ اها دوکي ۽ ڪوڙ جي ڪمائي لاءِ طلاق جو بهانو ڪرڻ سان طلاق قائم ٿيو وڃي.