• ههڙا هاڃا ٿين – بُري هن ڀنڀور ۾: ميروال کان پوءِ ميانوالي
ڦاسي جي سزا ۾ ڦاٿل اڪرم جي سورهن سالن جي نياڻي تسليم جنهن جي شادي ڇهن ٻارن جي پيءُ ۽ 55 سالن جي ميهر خان سان ٿي تنهن ٻڌايو ته مون کي بس اهو آٿت هو ته مان پنهنجي پيءُ لاءِ قربان ٿي رهي آهيان ۽ مون کي اها به خبر هئي ته ان کان سواءِ ٻيو ڪو به چارو ناهي.
هن ٻڌايو ته ان فيصلي تي هن کي اطمينان هو، پر مون کي جڏهن خبر پئي ته مان هاڻي ميهرخان جي زال نه رهي آهيان ته ان لحظي مون کي آزادي جو احساس منهنجي لونءِ لونءِ ۾ داخل ٿي ويو. خوشيءَ ۽ مڪتي جي احساس منهنجي تن بدن ۾ تازائي جي لهر ڊوڙائي ڇڏي. منهنجي اکين ۾ خوشيءَ جا ڳوڙها هئا اها غيبي امداد هئي.
تسليم جي ماءُ، جنهن جي هڪ ٻانهن ٻه سال اڳ ڪتر ڪندي ڪپجي وئي هئي، تنهن ٻڌايو ته مون کي خوشي آهي جو اهو فيصلو اڃان برقرار آهي ۽ منهنجو مڙس ميهر خان جيل مان نڪري ايندو. پر هن اهو انديشو پڻ ڏيکاريو ته فريادي ڌر جو مک اسي سالن جو عطا محمد جنهن جي پوليس پاران خاصي تذليل ٿي آهي سو ٺاهه کان ڦري نه وڃي. هن خوشي ۽ رنج جي مليل جليل لهجي ۾ ڳالهائيندي چيو ته اسان ته پنهنجيون ڇوڪريون هنن جي حوالي ڪري ڇڏيون، پوءِ حڪومت جي مداخلت تي طلاق ٿي ۽ ڇوڪريون اسان کي واپس مليون ته ان ۾ اسان جو ڪهڙو ڏوهه آهي؟ اهو فيصلو ته رب پاڪ جو آهي.
ڇوڪرين جي هڪ ٻئي عزيز ظفر الله جا گوهر به ٻڌو!! هن حڪومت تي ان ٺاهه جي وچ ۾ ٽپي پوڻ ۽مداخلت تي سخت تنقيد ڪندي چيو ته اسان لاءِ ڇوڪرين جي مٽاسٽا ۽ ننڍي عمر وارين جون وڏي عمر وارن مردن سان شاديون ڪا به عيب جي ڳالهه ناهي. اهو اسان جي رسم ۽ رواج جو حصو آهي ان لاءِ اسان کي ڇوڪرين بابت ڪا به ڳڻتي ناهي. ڳڻتي جوڳي ڳالهه فقط رقم آهي. مان سمجهان ٿو ته سزا کاڌل جيڪڏهن آزاد به ٿيا ته جهيڙو ٺرندو ڪو نه – جو ايڏي ڳري رقم جي ادائيگي تي ٻيهر جهيڙو شروع ٿي سگهي ٿو. ڇو ته ان رقم حاصل ڪرڻ لاءِ زمينون ۽ زالن جا زيور وڪڻڻا پيا آهن، جيڪي به مردن جي غيرت ڀڙڪائڻ لاءِ ڪافي آهن.
اها به خبر پئي آهي ته عطا محمد ۽ ميهر خان جو ڇوڪرين جي چونڊ تان به جهيڙو ٿيو. ميهر، مک ملزم سردار خان جي سهڻي ڌيءَ وزيران سان لانئون لهڻ پئي چاهيون.
وزيران جو بابا سردار خان ۽ ان سان گڏ اڪرام خان، اشرف خان ۽ عصمت الله خان گذريل تيرهن سالن کان جيل ۾ آهن، انهن تي ٻٽي قتل جي ڏوهه ۾ ڦاسي جي سزا آيل آهي. 1985ع کان اهي ميانوالي جيل ۾ آهن.
قاتلن ۽ مقتولن جي گهرن جي وچ ۾ چار ڪئنال زمين تي ٽڪر آهي. اهو زمين جو ٽڪرو ئي تڪرار جو سبب بڻيل آهي. هاءِ ڙي زر – زن ۽ زمين! سردار خان ٿڌو شوڪارو ڀريندي چيو ته ڇا مان پنهنجي پياري ڌيءَ جو سنڱ اسي سالن واري جهور پوڙهي کي ڏيڻ پسند ڪندس پر سچ پڇو ته مون کي پنهنجي جان جي پرواهه ڪانهي پر مان پنهنجي ڀاءُ ۽ ڀائيٽي کي بچائڻ ٿي گهريو.
توڻي جو هن معاملي ۾ سپريم ڪورٽ جي “پاڻمرادي” (Suo Moto) مداخلت ۽ وڏي پيماني تي پريس ۾ ڪوريج ملڻ سبب حڪومت ۽ انتظاميه مداخلت ڪئي آهي، پر پنچائت پنهنجي جاءِ تي اڃان قائم آهي ۽ بدليل صورتحال سبب پنچائت جي هڪ گڏجاڻي ڪالهه ٿيڻي هئي. جنهن جي فيصلن جو انتظار آهي. پنچائت ۾ ملن، مولوين کان سواءِ ٻيون جيڪي اهم شخصيتون شامل آهن، انهن ۾ نواب ڪالاباغ ملڪ اسد، هڪ اڳوڻو ميمبر نيشنل اسيمبلي سردار عبيدالله خان شادي خيل، هڪ اڳوڻو ميمبر نيشنل اسيمبلي تاج ڪند، هڪ اڳوڻو ميمبر صوبائي اسيمبلي ۽ ميانوالي جون ٻيون اهم شخصيتون شامل آهن.
نواب ڪالاباغ ملڪ اسد انساني حقن واري تنظيم جي ڪارڪنن کي انٽرويو ڏيندي ٻڌايو ته هو حڪومت جي ان فيصلي جي حق ۾ ناهي جنهن موجب شادي ڪرايل ڇوڪرين کان طلاق وٺرائي وئي ۽ کين واپس موٽايو ويو.
هاڻي اچون ٿا ان واقعي جي شرعي ۽ قانوني پيچيدگين تي.
پيپلز پارٽي جي اهم اڳواڻ ۽ برک قانوندان جناب اعتزاز احسن پنهنجي تجزئي ۾ چيو آهي ته هڪ ارڙهن سالن جي ڇوڪري اسي سالن جي پوڙهي کي پرڻائڻ ازخود قانون جي مذاق اڏائڻ جي برابر آهي. هن زنا جي جرم واري آرڊيننس 1979ع (حدود آرڊيننس) جي شق ڇهه جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ته، “هڪ عورت سان، ان جي مرضي جي خلاف جنهن جو ساڻس قانوني ۽ جائز نڪاح ناهي، هم بستري ڪرڻ “زنا بالجبر” جي برابر آهي، جنهن جي سزا موت ٿي سگهي ٿي”.
هن ٻڌايو ته هن ڪيس ۾ پنچائتي فيصلي جي نه اسلام ۽ نه قانون ۾ ڪا حيثيت آهي. تنهنڪري هن ٺاهه خلاف حدود آرڊيننس جي شق ڇهه کي پوري طاقت سان استعمال ڪري سگهجي ٿو.
هن اڃان اڳتي هلي حدود آرڊينس جي شق يارنهن ۽ پندرنهن جو حوالو ڏيندي ٻڌايو ته ڪنهن به عورت سان سندس مرضي خلاف نڪاح ڪرڻ جي سزا عمر قيد آهي. هن اڃان اڳتي وضاحت ڪندي ٻڌايو ته پاڪستان پينل ڪوڊ جي چيپٽر A–25 موجب ڪنهن عورت جي مرضي خلاف هن سان زبردستي نڪاح ۽ هم بستري ڪرڻ هڪ سنگين جرم آهي.
هن انتظاميا تي ڇوهه ڇنڊيندي چيو ته ڇا انتظاميا ۽ حڪومت ۾ ايتري همت آهي جو پنچائتي نظام کي تهس نهس ڪري ڏيکاري. صدر مشرف ڪيترا ڀيرا چئي چڪو آهي ته مان قانون جي حڪمراني بحال ڪندس. هي سندس لاءِ هڪ ٽيسٽ ڪيس آهي ته هو قانون جي حڪمراني بحال ڪري ڏيکاري.
انساني حقن جي هڪ ٻي مرد مجاهد آئي – اي رحمان جو چوڻ آهي ته پاڪستان پينل ڪوڊ جي شق (1) 310 مطابق “بدل صلح” ۽ قصاص ۾ عورت جو هٿ نه ٿو ڏئي سگهجي. هن اڳتي هلي ٻڌايو ته هڪ ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته ميانوالي ڪيس پاڪستان پينل ڪوڊ مطابق طئي ٿيل آهي ۽ نه ڪنهن پنچائتي جرڳي جو نتيجو آهي ۽ هتي پاڪستان جي رائج قانون کي جرڳي ۾ بدليو پيو وڃي.
هن چيو ته “بدل صلح” ۾ عورت جو هٿ ڏيڻ قانون جي نظرن ۾ ناجائز آهي پر اهڙا کوڙ ڪيس روزانو اخبارن ۾ رپورٽ ٿين ٿا، جن ۾ عوامي حقن جي علمبردار حڪومتن ڪو به نوٽيس نه ورتو آهي.
گذريل سال هڪ ڇهن سالن جي ڇوڪري جهرڪن ۾ هڪ جهور پوڙهي سان “بدل صلح” ۾ پرڻائي وئي. اخبارن ۾ ٻائيتال مچي ويو، پر حڪومت خاموش رهي.
اسان ڏسون پيا ته مملڪت جي رائج قانون پاڪستان پينل ڪوڊ کان هٽي ڪري جيڪي راڄوڻي پنچائتي جرڳا ٿين ٿا جن ۾ ننڍي عمر جون عورتون پوڙهن سان پرڻائي ڏيڻ جا ٺاهه ٿين ٿا انهن ٺاهن ۾ وڏيرن سان گڏ اسيمبلي جا ميمبر ۽ هاڻي ناظم به ويهن ٿا. ملان مولوي به ويهن ٿا ته ڄڻ ته اهڙن غير انساني ۽ غير فطري ۽ عورتن جي عزت ۽ عصمت خلاف ڪارن فيصلن ۾ ڄڻ ته حڪومت جو اڻ سڌو هٿ آهي.
ههڙا هاڃا ٿين – بُري هن ڀنڀور ۾.
عوامي آواز ڪراچي- 29 جولاءِ 2002 ع