آتم ڪٿا / آٽوبايوگرافي

آتم ڪٿا

آتم ڪٿا جي ھن شاھڪار ڪتاب ۾ جمال ابڙي جي آتم ڪٿا جا پنج ئي جلد يعني ”ڏسي ڏوهہ اکين سين“، ”اونهي ڳالھہ اسرار جي“، ”ٿوهر ۾ ڳاڙها گل“، ”ايندو نہ وري هي وڻجارو“ ۽ ”مر پيا مِينھَن وسن“ شامل ڪيا ويا آھن. جمال ابڙي جي سڃاڻ ڀلي تہ ھڪ افساني نگار واري آھي پر سنڌيءَ ۾ ھن جھڙي آتم ڪٿا جا مثال ڪونہ ملندا. ھن آتم ڪٿا جو ھر جلد تاريخ آھي. جمال ابڙو جڏھن افسانوي ادب کان الڳ ٿي ويو تہ پننجي آتم ڪٿا محفوظ ڪيائين. پر!حيرت جي حد تائين هن عظيم ڪھاڻيڪار پنھنجي آتم ڪٿا کي افسانوي ادب جي ويجهو اچڻ نہ ڏنو، ڇاڪاڻ تہ هن ان کي افسانو بڻائڻ نہ چاهيو، جنھن ڪري اها خود هڪ حوالو بڻجي سامھون آئي آهي.

  • 4.5/5.0
  • 35
  • 9
  • آخري ڀيرو اپڊيٽ ٿيو:
  • جمال ابڙو
  • ڇاپو پھريون
Title Cover of book آتم ڪٿا

11

بدر جڏهن شروع شروع ۾ مارشل لا جي مخالفت ڪرڻ سبب جيل ۾ ويو ته سندس ماءُ ڏاڍي پريشان هئي جو نذير عباسيءَ کي جو بدر جو ٻال جتيءَ جو دوست هو، فوجي حراست ۾ شهيد ڪيو ويو هو. سو رات جو چوڪيدار کان آفيس کولائي، گهرواريءَ کي وٺي ٽيليفون تان ڪراچي ڳالهرايو. چوڌري صاحب ٻئي ڏينهن هيڏو سارو نوٽ لکي مون ڏانهن موڪليو ۽ طنز ڪيائين ته ”اها ڪهڙي ايمانداري آهي جو سرڪاري فون خانگي ڪم لاءِ استعمال ڪري سرڪاري پئسن جو زيان ڪيو ٿو وڃي.“ حالانڪ پاڻ توڙي ڪلارڪ ڪڙا ۽ چوڪيدار ۽ پٽيوالا به بيدريغ سرڪاري فون جو استعمال ڪندا هئا ۽ چوڌري صاحب کي اهو سڀ ڪجهه معلوم هو. سندس لکيل نوٽ تي ته خير مون ڪجهه به جواب نه ڏنو. رڳو صحيح ڪري کيس واپس موڪلي ڇڏيم. پر مونکي رنج پهتو ۽ ڪاوڙ به آيم. سو وٽس روبرو وڃي هڪ پارسي شعر پڙهيم ته:
اين خاڪسارانِ جهان را به حقارت مَنگرَ،
تو چھ داني ڪَھ در اين گرد سوار باشـــد
يعني دنيا جي هنن گودڙي پوشن کي حقارت سان نه ڏس، توکي ڪهڙي خبر ته انهيءَ ڌوڙ ۾ ڪو شهسوار هجي.
چوڌري صاحب سخن سنج ماڻهو ۽ شعرو شاعري جو دلداده هو سو چپ ٿي ويو ۽ ان موضوع تي هڪ اکر نه ڳالهايائين. پوءِ مون کي آفيس سپريڊنٽ وٽان خبر پيئي ته چوڌري صاحب جو ارادو انڪوائري ڪرڻ جو هو پر منهنجي خاموشيءَ ڳالهه تي پڙدو وجهي ڇڏيو.
جسٽس دائود ته گهڻيون حرڪتون ڪيون. مان سنڌ يونيورسٽي سنڊيڪيٽ تي گورنر سنڌ جنرل عباسي طرفان مقرر ڪيل ميمبر هئس. ميٽنگ لاءِ حيدرآباد اچبو هو ته سرڪاري خرچ تي ٻارن ٻچن سان ملڻ جو موقعو ملي ويندو هو. دائود صاحب چوري چوري اسٽيبلشمينٽ ڊويزن کي رپورٽون ڪري منهنجي وڃڻ تي بندش وجهرائي ڇڏي جا غلط ۽ غيرقانوني ڪارروائي هئي. وري ڪراچيءَ ۾ منهنجي طبيعت ناساز ٿي ته دل جي اسپتال جي سربراهه ڊاڪٽر جنرل سيد شوڪت، جو هڪ فرشته سيرت انسان آهي، ان جي سرٽيفڪيٽ سان مهينو موڪل ورتم. دائود صاحب ڪاوڙجي پيو چي ”تو غير ذميدارانه عمل ڪيو آهي.“ چيومانس ته ”بيمار ٿيڻ غير ذميواري آهي يا ڊاڪٽري سرٽيفڪيٽ تي موڪل وٺڻ.“ ته به چيائين ته ”ڊاڪٽر ته وڪامن ٿا.“ مون چيس ڇا ”جنرل ڊاڪٽر سيد شوڪت به؟“ ته ڊڄي ويو ڇاڪاڻ ته پاڻ ڪئپٽن هو ۽ ڊاڪٽر سيد شوڪت جنرل. ”چيائين مونکي اها خبر ڪانه هئي ته سرٽيفڪيٽ جنرل صاحب جو آهي.“ ٻيون به گهڻيئي هلڪڙايون ڪيائين. مثلاَ سرڪاري گاڏيءَ ۾ گهر واريءَ کي راولپنڊي شاپنگ لاءِ وٺي ويندو هئس ته آفيس وارن هٿان پيٽرول جو بل ڏياري موڪليندو هو جو مان هڪدم ڀري ڇڏيندو هئس. هو ۽ چوڌري صاحب جهُٽ هوندا هئا، سو چوڌري صاحب سان شڪايت ڪيم ته ڀلي کيس ٻڌائي. چوڌري صاحب ڏاڍي پياري ڳالهه ڪئي جا اڄ تائين ياد اٿم ۽ ٻين کي به ٻڌائيندو آهيان. مڄاڻ جسٽس دائود ڪو دهريو هو سو چوڌري صاحب پنهنجي لوندڙي تي آڱر رکي چيو ته ”جمال صاحب هُن جو ڪو ڪنٽرول روم ئي ڪونهي سو انهيءَ جي ڳالهه دل ۾ نه ڪندو ڪر. هن جي دماغ واري ريڊار سسٽم کي ڪو هلائڻ وارو آهي ئي ڪونه ۽ سندس ويڌر ڪاڪ (هوائي ڦرڻي) بي ترتيبو پيو ڦري.“ مونکي اهو مثال وڻيو ۽ کڻي ماٺ ڪيم.
ڳالهه هلي پاڪستاني سياست جي، جنهن جو محور آهي پنجابي فوج ۽ پنجابي ڪامورا شاهي. 1945ع ۾ ڊاڪٽر امبيڊڪر، جو اڇوتن جو نمائندو هو، تنهن دهلي ڪائونسل ۾ تقرير ڪندي صاف ڳالهه چئي ”هي جو انگريز هڪ ئي صوبي مان فوج پيا ڀرتي ڪن، ته ڇا سندن مقصد هندوستان ۾ فوجي ڊڪٽيٽرشپ قائم ڪرڻ جو آهي؟“ ڪيڏا نه ڏاها ماڻهو هئا جي ڪيئي سال اڳ ۾ صحيح اندازو لڳائي ويا. پنجاب مان به ڄاڻي واڻي زوري ڀرتي ڪيائون. ائين ڪونهي جيئن پنجابي ڊاڙ هڻندا آهن ته هو پنهنجي دليري ۽ بهادري سبب فوج ۾ ڀرتي ٿيا آهن. پروفيسر عبدالله ملڪ جو هڪ پنجابي دانشور آهي تنهن اها ڳالهه پنهنجي ڪتاب ”پنجاب ڪي سياسي تحريڪين“ ۾ لکي آهي ته جڏهن فوجي ماڻهو ڀرتي ڪرڻ لاءِ پنجاب جي ڳوٺن ۾ ويندا هئا ته سڀ مڙد ڊپ کان ڀڄي وڃي جهنگن ۾ لڪندا هئا ۽ پويان گهرن ۾ رڳو زائفون ۽ معصوم ٻار اڪيلا پيا هوندا هئا. پوءِ به انگريز کين، نوابن، زميندارن ۽ جاگيردارن جي مدد سان زوريءَ ڀرتي ڪندا هئا. خود علامه اقبال بيت جوڙي ماڻهن کي ترغيب ڏيندو هو ته فوج ۾ ڀرتي ٿي. برطانيه جي تاج شاهي جي حفاظت ڪن. انگريزن کين مراعتون، عزتون ۽ زمينون به انعام ۾ ڏنيون، پوءِ ته هو انگريزن جا پڪا وفادار ٿي ويا. ائين فوج هڪ ئي صوبي جي مفادن جو ڳڙهه ٿي وئي. هاڻي ته سائين ڪير فوجي جو نالو وٺي. ڪجهه چئه ته، ڪاٺ ۾.
اڄ سياست جي سڄي واڳ فوج جي هٿ ۾ آهي. هرڪو ڄاڻي ٿو، پر چئي ڪو به نٿو سگهي. خود پريزيڊنٽ ۽ پرائيم منسٽر کي به مجال نه آهي. بلڪ هو ته سندن رحم ڪرم تي آهن. هڪ عجيب نازيبا صورتحال آهي جو ملڪ جو صدر، وزيراعظم، وزير، ڪامورا، خود پارليامينٽ ۽ عوامي نمائندا هر وقت خوف ۾ آهن ته ڪهڙي وقت ڪو بندوق بردار پهريدار سندن ٽوپي نه لاهي وجهي. سڄي دنيا اسان تي کلندي ۽ ٽوڪون ڪندي هوندي. هر خرابي به فوجي آمريت دوران پيدا ٿي. ڌاڙيل، دهشتگرد، سمگلر، ڪار چور، آفيم، چرس ۽ هيروئن جا ڪروڙ پتي واپاري، بم گولن، راڪيٽ لانچرن ۽ ٻين خطرناڪ هٿيارن جي هيراڦيري ڪندڙ. رشوت ته چوٽ چڙهي وئي، جنهن ملڪ جا فوجي اهڙا ٿي وڃن، ان ملڪ جو ڪهڙو حشر ٿيندو!
ٻيو ته ٺهيو، هڪ صوبي جو گورنر، جيڪو فوجي جنرل به هو، اهو به ان ڪڌي ڪاروبار ۾ ملوث هو، چون ٿا ته جڏهن جنرل ضياءَ الحق، ان گورنر کي چيو ته توکي سفير ڪري ملڪ کان ٻاهر ٿا موڪليون ته ٺهه پهه کيس چئي ڏنائين ته ”پوءِ ٻئي گڏجي هلنداسين!“ اهڙي صاف دڙڪي کان پوءِ جنرل صاحب (ضياءَ) چپ ٿي ويو ۽ مٿانس ڪو به قدم کڻي نه سگهيو. يعني ڊڄي ويو. رڳو ضياءَ نه، جنرل ايوب جي وقت ۾ به ائين ٿيو. سندس پٽ، جو معمولي ڪئپٽن هو ۽ سندس ڀاءُ جو جنرل هو. سي ڪروڙن جا مالڪ ٿي ويا ۽ شهنشاهن جيان گذارڻ لڳا. خانصاحب غلام الرسول ڪيهر جو ان وقت پلاننگ ڪميشن جو ميمبر هو تنهن ڳالهه ڪئي ته جڏهن جنرل ايوب کي اهو ٻڌايو ويو ته ٽهڪ ڏئي چيائين ته ”مونکي خبر ڪانه هئي ته منهنجو پٽ اهڙو قابل ۽ سمارٽ ٿي ويو آهي!“ يعني مونکي سڀ خبر آهي توهان چپ رهو.
ائين پنجاب ملٽريءَ ۽ پٺاڻ ملٽريءَ جا مفاد هڪ ٿي ويا. ائين ٿيڻ سان خان ولي خان جيڪو صوبائي خودمختياري جو چئمپيئن هو، تنهن اهڙي قلابازي کاڌي جو پنجاب مفاد سان ٻٽ ٿي بيهي رهيو. اهو سڀ ڏوڪڙن جو ڪرشمو هو. سڀني جو مارو هو سنڌ تي. پنجابي، پٺاڻ، بلوچ، سڀئي مکين جيان ميڙاڪو ڪري اچي ٽٽا سنڌ تي. مٿان مهاجر به لٽ جي مال ۾ حصيدار ٿيڻ لاءِ پنجاب ۽ پنجابي فوج آڏو پڇ لٽڪائو ٿي ويا. شابس آهي محترم محمد ابراهيم جويو صاحب کي جنهن پاڪستان ٺهڻ کان به اڳ اها صورتحال ڀانپي ورتي ۽ ڪتاب لکيائين ”سنڌ بچايو، هند بچايو.“ نه سنڌ بمبئي کان ڌار ٿئي، نه هي ممڻ مچي. سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن جو واسطو اتر کان وڌ اولهه ۽ اوڀر وارن خطن سان هو. بلوچ ته اسان جا پنهنجا آهن. اوڀر ۾ ڪڇ، گجرات، مارواڙ، راجسٿان، جيسلمير، جوڌپور، ٻارميڙ، احمد آباد، جهونا ڳڙهه ۽ ممبئي ڄڻ سنڌ جا شهر هئا. حيرت آهي ته سنڌ جا ماڻهو بمبئيءَ کي ممبئي چوندا هئا ۽ اسين پڙهيل لکيل ماڻهو سمجهندا هئاسون ته ويچارا اڻ پڙهيل ڄٽ ماڻهو بمبئي بدران ممبئي چون ٿا. هاڻي خود هندوستان حڪومت بمبئي کي اصلوڪي نالي ممبئي سان سڏي ٿي. سنڌي نوجوان گهران ڪاوڙبا هئا ته ملتان يا لاهور وغيره ڪونه ويندا هئا، پر سڌو وڃي ممبئي کان نڪرندا هئا.
هت ڊفينس فيز پنجين ۾ به منهنجي گهر جي سامهون هڪ شانائتو ماڻهو سيد مسعود نقوي رهي ٿو. 1988ع ۾ رمضان جي عيد تي مان ۽ منهنجي گهر واري رسمي طور ساڻن عيد ملڻ وياسين. اتي هڪ فوجي برگيڊيئر صاحب به ويٺو هو. ڳالهين ڪندي، رشوت، بدامني ۽ دهشتگرديءَ جو ذڪر نڪتو. مون کان رهيو ڪونه ٿيو سو چئي ڏنم ته ”در جو چوڪيدرا بندوق جي زور تي مالڪ کي ڪڍي پاڻ ملڪ ٿي ويهي رهي ته اهوئي ڪلچر پيدا ٿيندو.“ برگيڊيئر صاحب کي باهه وٺي وئي سو دليل ڏيڻ لڳو. مون به وٺ ڪئي مانس. نقوي صاحب مونکي جهليو ته جواب نه ڏيان ۽ چپ رهان. پر موضوع هيو ئي اهڙو جو گرما گرمي ته ٿيڻي هئي. برگيڊيئر صاحب نيٺ ڪاوڙ ۾ چيو ته ”ٺيڪ آهي پوءِ ڪڍو اسان کي ٻاهر پوءِ ڏسون ته توهان ڪيئن ٿا ملڪ هلايو!“ مون به ٻئي هٿ مٿي ڪري چيو ته ”الله ڪڍيوَ اسين ته ڪمزور آهيون ڪجهه نٿا ڪري سگهون!“ الله وڏو آهي. خدا جو شان انهيءَ ئي سال 17 آگسٽ 1988ع تي هوائي جهاز جو حادثو پيش آيو ۽ ملڪ کي فوجي آمريت کان نجات ملي. اهو ڏينهن، اڄ 1997ع آهي، نوَ سال گذري ويا آهن فوج ٽنگ اڙايون بيٺي آهي ۽ اهو فوجي آمريت وارو ڪلچر ختم ئي نٿو ٿئي.
فوجي آمريت جو ڪلچر معنيٰ پنجابي آمريت وارو ڪلچر. پنجابي به ايڏو خود غرض آهي جو ملڪ ۽ ماڻهن کان وڌ کيس پنهنجو مفاد ۽ ننڍا فائدا عزيز آهن. ملڪ جو ٻيڙو ٻڏي ته ڀلي باقي سندن شخصي مفاد کي نقصان نه پهچي. ڪراچيءَ ۾ مقيم هڪ پنجابي ليڊيءَ جي ڊاڪٽر پٽ کي نوڪريءَ جو آرڊر مليو پر ڪراچيءَ کان ٻاهر، ته مونسان شڪايت ڪندي چيائين ته ”سنڌي ڊاڪٽرن کي ڪهڙي پيئي آ جو ڪراچي ٿا اچن، پنهنجي ضلعي يا ڳوٺ ۾ ئي نوڪري ڪن، هيڏي ڇو ٿا اچن!“ مون به ٽوڪ مان چيو ”هائو! ڪوٽ راڌاڪرشن، ڪالا شاهه ڪاڪو ۽ اوڪاڙا وارا ڀلي اچن پر سنڌي ماڻهو ڇاجي لاءِ ٿا ڪراچي اچن. مئڊم ماٺ ٿي وئي.
هن ملڪ جي سڀني مسئلن جو واحد حل آهي صوبائي خودمختياري، جيڪا مسلم ليگ جي 1940ع واري بنيادي ٺهراءُ ۾ آهي ۽ جا جناح صاحب ڏيڻ ٿي چاهي پر پنجابي لابي، غلام محمد، گرماڻي ۽ چوڌري محمد علي وارن تمام بيشرميءَ سان روڪي ڇڏي. لياقت علي خان کي پنڊيءَ ۾ جنهن پوليس عملدار قتل ڪرايو تنهن کي ترقي ڏئي بلوچستان جو گورنر ۽ پوءِ صوبه سرحد جو وزيراعليٰ بڻايو ويو. ڪرائي جي قاتل سعيد اڪبر کي ٿڏي تي ماريو ويو جيئن ڪينيڊيءَ جي قاتل لي هاروي آسولڊ کي ماريو ويو. هن ملڪ ۾ جيڪڏهن صوبائي خودمختياري نه ڏني وئي ته خدا خير ڪري، ياجوج ماجوج اچي ويندا ۽ ملڪ جو الائي ڇا حشر ٿئي. پير صاحب پاڳارو وقت بوقت خبردار ڪندو ٿو اچي پر ڪنهن جي ڪن تي جونءِ به ڪانه ٿي سُري.
ڪنهن به اداري کي سياست ۾ پوڻ سان خود اهو ادارو بدنام به ٿئي ٿو ته ناڪاره به. ان جا ترا ئي نڪري ٿا وڃن. پهريائين ڪامورا شاهي اهو شوق ڪيو ۽ اهو تاثر ڏنائون ته هو ئي حڪومت هلائڻ وارا ۽ اهل آهن ۽ سياستدان ته ڀوڪ بصر آهن جن کي ڪا ڄاڻ ئي ڪانهي ۽ نڪا اهليت. ائين هڪٻئي سان اٽڪي، پنهنجا ئي ترا ڪڍيائون. جڏهن ٻئي بدنام ۽ ڪمزور ٿي ويا ته مَڪو متو فوج جو ۽ حڪومت تي قبضو ڪري بالم بڻجي ويهي رهيا. فوج جي ذهنيت ئي اها آهي ته مار موچڙي ۽ گوليءَ سان سڀ ڪنهن کي سڌو ڪري سگهجي ٿو. هنن سمجهيو ته ماڻهن کي بيعزتو ڪرڻ، ڪڪڙ بنائڻ ۽ ڦٽڪا هڻڻ سان سڌو ڪري ٿو سگهجي. اها سندن وڏي ڀل هئي. مٿن اهڙيون ٽوڪرون ۽ چرچا ٺهيا جو ماڻهن جون دليون سندن خلاف نفرت سان ڀرجي ويون. اها ڳالهه ڀانپي جنرل ايوب خان عقلمنديءَ کان ڪم وٺي فوج کي جلد ئي بيرڪن ۾ واپس گهرايو ۽ بنيادي جمهوريت جي نالي ۾ چونڊون ڪرائي عوام کي ڪجهه نه ڪجهه حصيدار ڪيائين.
ان دؤر ۾ جسٽس ڪياني مزاحيه انداز ۾ انهيءَ نظام تي ڏاڍيون جُلهون ڪيون ۽ بنيادي جمهوريت کي سڏيائين بي بنياد جمهوريت. فوجي حڪومت دوران، پوليس زور وٺي ويندي آهي ۽ هڪ پوليس اسٽيٽ قائم ٿي ويندي آهي. مٿان وري گورنر مقرر ٿيو نواب ڪالاباغ جنهن وڏيرڪي نموني پوليس کي اهڙو زور وٺايو جو ضلعي جو حاڪم، ڊپٽي ڪمشنر بجاءِ، ايس پي ٿي ويو. دادوءَ جي ڊپٽي ڪمشنر ڳالهه ڪئي ته هڪ لڱا نواب صاحب ايس پيءَ کي سندس روبرو چيو ته هن(يعني ڊي سيءَ) جي پارت اٿئي پنهنجو ٻچو آهي. سنڌ سان بمبئي پوليس ائڪٽ لاڳو هو جنهن موجب ٿاڻيندار جي بدلي توڙي ساليانه ڳجها رمارڪ لکڻ جو اختيار ڊي سيءَ کي هو. ان کي رد ڪري سنڌ سان پنجاب پوليس ائڪٽ لاڳو ڪيو ويو. اهڙي طرح ضلعي انتظاميه جو ڍينگو ئي ڍيري ٿي ويو. پوليس وارا مڇن کي تاءُ ڏئي پاڻ کي بادشاهه سمجهڻ لڳا. اڄ ڪلهه جو ايس ايڇ او ته پاڻ ڏسو ٿا. پنهنجي وجود ۾ اڪيلي سر هڪ مڪمل مافيا آهي.
پنجاب ۾ پوليس جو ايڏو زور هو جو مون سان مسٽر رسول بخش لغاري ۽ مرحوم شفيع محمد آخوند، جيڪي اتي ائڊيشنل سيشن جج ٿي رهيا هئا ڳالهه ڪئي ته اتي سيشن جج، ايس پي جو سلام ڀرڻ ويندو هو. پوءِ انصاف ڪٿان ملندو، ڪيئن ٿيندو؟ چون ٿا ته ڪورٽن جي حدن اندر، شاهدن کي پوليس موچڙا مار ڪندي هئي ته شاهديءَ ۾ هيئن چئجو. سيشن جج ڪڇي نه سگهندو هو. سنڌ ۾ وڏو فرق هو. رواجي سب جج به ايس پي جي پرواهه نه ڪڍندو هو بلڪ ڪڏهن ته کيس ڪورٽ جي بيعزتي ڪرڻ جي تهمت رکي. ڪورٽ ۾ حاضر ڪرائيندو هو. مون خود ٻن ايس پي صاحبن کي اهڙا نوٽيس ڪڍي گهرايو ۽ هو آيا ۽ پنهنجي بيگناهي لاءِ سبب ٻڌائي جند ڇڏائي ويا. پنجاب ۾ اها ڳالهه سوچ کان ٻاهر هئي.
سيوهڻ جي سب جج مون سان ڳالهه ڪئي ته دادوءَ ۾ ڊي سي ۽ ايس پي ٻئي انگريز هئا ۽ هڪ ٻئي جا گهاٽا يار هئا. چيائين ته مان ڊي سي سان ملي ٻاهر نڪتس ته ڊي سي جو پٽيوالو (ان کي نائڪ چوندا هئا) ڀڄندو آيو ۽ چيائين ته توکي ڊي سي پيو سڏي؛ مان وائڙو وائڙو وٽس پهتس ته مون کي منع ڪيائين ته متان ايس پيءَ جو سلام ڀرڻ ويو آهين، تون مئجسٽريٽ آهين ۽ هو پوليس وارو آهي. بلي! انگريز بلي! اهڙي هئي سندن سوچ ۽ نظام. جڏهن خيرپور رياست مان ريل ٿي ڪڍيائون ته مير صاحب اعتراض ڪيو ۽ ڪورٽ مان منع نامو وٺي ڪم بند ڪرائي ڇڏيائين ۽ انگريز بهادر ڪورٽ جو حڪم مڃي ريل جو بند وڇائڻ جو ڪم بند ڪري ڇڏيو. پوءِ مير صاحب کي معاوضو ڏئي اجازت ورتائون. هي آهن حڪومت جا آداب ۽ قانون جو احترام. اهو سلسلو پاڪستان ٺهڻ تائين هليو، پوءِ اهڙو ٽٽو جو ٽاڪو ئي نٿو لڳيس. سڄو قصو ڊانواڊول ٿي ويو. ان جا مک جوابدار ايوب شاهيءَ جو مارشل لا ۽ نواب ڪالا باغ جو وڏيرڪو راڄ آهن. اهڙي طرح فوج جو ادارو، پوليس جو ادارو توڙي ڪامورا شاهي نه رڳو بدنام ٿيا بلڪ واقعي ڪمزور ۽ خراب پرزا ٿي ويا. عوام پنهنجي ليکي بد دل، چڙيل ۽ بغاوت تي آمده ٿي ويو. صوبائيت ۽ فرقيواريت زور وٺي وئي ۽ هرڪو ٻي ڌر کي ڏوهي ۽ دشمن سمجهڻ لڳو. ماڻهو سڀني ادارن مان بيزار ٿي ويا. اها ڳالهه جنرل ضياءَالحق جهڙو، اقتدار جي هوس رکندڙ ماڻهو، به ڀانپي ويو ۽ صاف اعلان ڪيائين ته جيڪڏهن چوٿون ڀيرو مارشل لا لڳايو ويو ته ملڪ ئي ختم ٿي ويندو. اهو ئي سبب هو جو جنرل اسلم بيگ، موقعو ملندي به، مارشل لا نه لڳايو ۽ عام چونڊون ڪرايائين. پر چونڊن جو نتيجو اهڙو ته حيران ڪن نڪتو جو سڀ سراپجي ويا ۽ نه چاهيندي به حڪومت جون واڳون بينظير ڀٽو صاحبه جي حوالي ڪرڻيون پين.
چونڊن ۾ وڏا وڏا ڍينگ ڍري پيا. رئيس غلام مصطفيٰ خان جتوئي سابق وزيراعظم، هڪ معمولي ماڻهوءَ کان هارائي ويو. مهرن جو سردار غلام محمد خان مهر هارائي ويو. چانڊين جو لٺ سردار سلطان احمد خان هڪ عورت کان هارائي ويو. پير صاحب پاڳارو هارائي ويو ته رئيس عبدالحميد خان جتوئي به هارائي ويو. پاڪستان جي تاريخ ۾ هي تمام وڏو واقعو هو جو وڏا وڏا رئيس، پير، وڏيرا ۽ سردار، هڪ پارٽيءَ کان هارائي ويا. پيپلزپارٽيءَ تي اجايو ۽ ڪوڙو الزام آهي ته اها وڏيرن سردارن ۽ جاگيردارن جي پارٽي آهي. هڪ مضبوط عوامي پارٽي آهي ۽ ماڻهن پارٽيءَ کي ووٽ ڏنو.
اها ٻي ڳالهه آهي ته چونڊيل نمائندا اخلاق، ڪردار ۽ ايمانداري جي ڪسوٽي تي پورا نه آيا ۽ پارٽيءَ کي ئي بدنام ڪري ڇڏيائون. آهستي آهستي، مفاد پرست پارٽيءَ تي قبضو ڪري ويا ۽ نيٺ 1997ع ۾ پارٽيءَ شڪست کاڌي. اها پارٽيءَ خلاف هڪ منظم سازش هئي جو ڪامورا شاهي، فوج، صنعتڪار، واپاري، وڏيرا ۽ وڏي ڳالهه ته اخباري مافيا پارٽيءَ خلاف منظم ۽ مسلسل پرچار ڪري پارٽيءَ خلاف زهر اوڳاڇيو. اخباري دنيا ته ڪوڙ کي اصول بڻائي ڇڏيو ۽ کين حڪومتي ادارن جي مڪمل پٺڀرائي حاصل هئي. توبهه! ڪيڏا نه ڪوڙ گهڙيا ويا. اخبارن وڏيون سرخيون ڏنيون ته آصف زرداري وٽان، گورنر هائوس تي ڇاپو هڻي، ستر ڪروڙ روڪ هٿ ڪيا ويا. انهيءَ ڪوڙي خبر کي اليڪشن ٿيڻ تائين ڪنهن به حڪومتي اداري طرفان رد نه ڪيو ويو. ٻي ڪوڙي خبر هلائي وئي ته اڍائي ٽن سون هٿ ڪيو ويو جو آصف زرداري ملڪ کان ٻاهر ٿي موڪليو. پوليس، فوج، رينجرس، ڪسٽم عملو، ايڪسائيز وارا توڙي نگران وزير، چيف سيڪريٽري، آءِ جي پوليس وغيره سڀني جي وات ۾ مڱ پئجي ويا. ٽن مهينن کان پوءِ جڏهن چونڊون ٿي ويون تڏهن انهن خبرن جي ترديد آئي. صاف ظاهر پيو آهي ته ملي ڀڳت ڪري سازش طور، چونڊن ۾ اثر انداز ٿيڻ خاطر اهڙي چَتر ڪوڙي خبر هلائي وئي.
نگرانن کي فرشتو ڪري پيش ڪيو ويو حالانڪ انهن به اهي ئي ڪم ڪيا جيڪي اڳين ڪيا پئي. نگران وزيراعظم معراج خالد کي هڪ دانشور ۽ درويش صفت انسان ڪري پيش ڪيو ويو پر کيس اهڙو ڀورڙو ۽ بيوقوف بنايو ويو جو کانئس پڇڻ يا ٻڌائڻ کانسواءِ وڏا وڏا فيصلا ڪيا ويا ۽ هو صاحب وتيو ترديدون ڪندو. جڏهن حقيقتون ظاهر ٿيون ته بجاءِ احتجاج ڪرڻ يا استعيفا ڏيڻ جي، بيعزتي کيسي ۾ وجهي ڇڏيائين ۽ هضم ڪري ويو. ٻيا نگران به صدر لغاري جا چمچا بڻجي، ها! ۾ ها! ملائيندا، وفاقي وزير بڻجڻ جي نشي ۾، پاڻ کي فرشتو سمجهڻ لڳا ۽ ڪم اهي ئي ڪيائون جيڪي ڪامورا شاهي کانئن ڪرائڻ گهريا ٿي. ڪو سوجهرو ڪونه ٿيو، ڪا ترقي ڪانه ٿي مورڳو اڳيون نور به ويو.
اهڙي طرح سڀ ادارا: پوليس، فوج، ڪامورا شاهي، سياستدان، پارليامينٽ، اسيمبليون، سڀني جي ساک ختم ٿي وئي آهي يا ڪئي وئي آهي. اهڙي صورتحال ۾ ماڻهو وائڙا وائڙا آهن ۽ بي يقيني ۾ گرفتار آهن ته ڇا پيو ٿئي. ڇو پيو ٿئي ۽ ڇا ٿيڻ وارو آهي. ماڻهو لاتعلق ٿي ويا آهن ته وڃي کڏ ۾ پوي! جيڪي به ٿئي رڳو جان، مال ۽ عزت جو خير هجي. اهو به ڄاڻن ٿا ته جان، مال ۽ عزت جو خير ڪونهي.جوناٿن سوفٽ واري ٽيل آف دي ٽب (ٽب جي ڪهاڻي) آهي جنهن کي اونڌو ڪرڻ کانسواءِ ٻيو علاج ئي ڪونهي. حالتون اهڙيون اچي بيٺيون آهن جو چڱائي ڪرڻ ۽ رشوت نه وٺڻ به ڄڻ ته ڏوهه هجن. قاعدي قانون جي ڳالهه ڪرڻ واري کي بيوقوف ۽ بي فيض سمجهيو وڃي ٿو. رشوت نه وٺندڙ کي خطرو ليکجي ٿو.
هاڻي ڌائي بچي هئي عدليه، يعني ڪورٽون ۽ جج صاحب. مشهور انگريز فلسفي رسڪن لکيو آهي ته،”ڪنهن به قوم جي صفحه هستي تان مٽجي وڃڻ جي آخري نشاني اها آهي ته ان جي عدليه ڪرپٽ ٿي وڃي.“ مون ڄاڻي واڻي رشوت بجاءِ لفظ ڪرپٽ استعمال ڪيو آهي ڇو ته ڪرپشن ۾ ڌنئونس، ڌانڌلي، دٻاءَ، نوڪري وڃائڻ جو ڊپ ۽ ترقيءَ جا خواب به اچي وڃن ٿا. عدليه لاءِ ڪجهه چئي به نٿو سگهجي ۽ چوڻ کان رهي به نٿو سگهجي. هيٺين جڊيشري ۾ ته رشوت ڪاهي پئي آهي. اڳي اٺانوي سيڪڙو جج ايماندار هئا ۽ باقي ٻه سيڪڙو ۾ شڪ هو. هاڻي ته کوڙيءَ کي ئي گهمرو آهي. اٺانوي سيڪڙو ڪرپٽ ليکيا وڃن ٿا باقي ٻه سيڪڙو ۾ شڪ آهي ته شايد ايماندار هجن. اعليٰ عدالتن ۾ به بريف ڪيسن ۽ لفافن جي ڳالهه هُلي هئي پر پوءِ اهو هُل بند ٿي ويو.
ڀانيان ته جڊيشري جي باري ۾ ڪجهه تفصيل سان لکان. سنڌ چيف ڪورٽ جي چيف جج، جسٽس ڊيوس کيرون لهڻيون جنهن وڏي جدوجهد کان پوءِ سنڌ ۾ عدليه کي انتظاميه کان جدا ڪرايو. انتظاميه سخت مخالفت ڪئي. ايتري قدر جو ڪليڪٽر، ڊپٽي، ويندي مختيار ڪار ۽ تپيدار جي سطح تائين اعتراض ڪيو ويو ته جيڪڏهن مئجسٽريٽ، جج صاحب ٿيا ته سرڪار کي ڍل به ڪونه ملندي ۽ نظام سڄو درهم برهم ٿي ويندو. اهڙن اعتراضن جا جواب جسٽس ڊيوس لکت ۾ اهڙا مدلل ۽ سهڻا ڏنا آهن جو ڪتابي صورت ۾ ڇپجن ته ادب جو شهپارو ٿي وڃي. انهيءَ جسٽس ڊيوس جو چوڻ هو ته جج مقرر ڪرڻ مهل قابليت ۽ ذهانت کان وڌيڪ مونکي با اخلاق، با ڪردار ۽ ايماندار ماڻهو کپن. اها ساڳي ڳالهه هاڻي، هندوستان جي چيف جج ڪئي آهي.
اڳيان جج، توهان کي ياد هوندا ته نه ڪنهن سان ملندا هئا نه گهران نڪرندا هئا نه ڪنهن دعوت ۾ ويندا هئا. وڏي ڳالهه ته اخبار به ڪانه پڙهندا هئا ته متان سندن ذهن تي ڪو اثر نه ويهي. ٻيو ته ٺهيو، هڪ سرڪيولر نڪتل هو ته جج سرڪاري تقريبن مثلاََ آزادي جو ڏينهن، قائد اعظم جي ولادت جو ڏينهن وغيره ۾ به شرڪت نه ڪن. اڄ ڪلهه جج صاحبن کي جي دعوت نٿي ملي ته ڪاوڙجي ٿا پون. هر مهيني سڀئي لانڍ ڪيو گورنر صاحب يا چيف منسٽر جي ڪوٺايل دعوت ۾ بيٺا آهن. اهڙو ڪم ته آسروند ۽ عرضدار ئي ڪندو.
مونکي ٻه چار واقعا ياد ٿا اچن سي ٻڌائي ڇڏيان. ڊي جي ڪاليج جي سامهون هڪڙو پٿرن جو ٺهيل بنگلو آهي، ان ۾ هاءِ ڪورٽ جو جج رهندو هو جو رڳو منهن اونداهي مهل نڪرندو هو ۽ برنس گارڊن ۾ پسار ڪري موٽي ايندو هو. گهڻا گهڻا سال پوءِ جڏهن مان ڪراچيءَ ۾ سب جج ٿي آيس ته بنگلي جي چوڪيدار سان خبرون چارون ڪندي پڇيومانس ته ”اڳي ۽ هاڻي ۾ ڪو فرق ڏسين ٿو؟“ ڏاڍو سهڻو ۽ وزندار جواب ڏنائين. چي”سائين اڳي ماڻهو سِڪندا هئا ته جج صاحب کي ڏسون. هاڻي جج صاحب ٿا سڪن ته ماڻهو اچن ۽ ڏسون!“ ڪيڏي نه چڀندڙ تنقيد ڪري ويو. جسٽس محمد بچل ميمڻ ان بنگلي ۾ رهندو هو. پنج ڇهه ماڻهو ڳاهٽ ڪيو فوٽ پاٿ تي بيٺا هوندا هئا ته جج صاحب نڪري ته ڏسون. نڪرندو هو ته ماڻهو تعظيم سان سلام ڪندا هئا ۽ جج صاحب نه سلام جو جواب ڏيندو هو نه ڏانهن نهاريندو هو.
لاهور ۾ اسپيڪرن جي ڪانفرنس هئي ۽ گورنر صاحب سندن مان ۾ دعوت ڪئي هئي. مان اڌ ڪلاڪ کن اڳواٽ وڃي پهتس ته بندوبست نظر مان ڪڍي ڇڏيان. ڏٺم ته هڪ پوڙهو مالي گُڏ ڪري رهيو هو. وڃي پاسو ورتومانس ۽ حال احوال ڏنوسين وتوسين. اتي گورنر کي چون لاٽ صاحب (لارڊ). ڪوئيٽا ۽ پشاور ۾ به ائين چون. رڳو سنڌ ۾ گورنر سڏبو هو جو اسان وٽ گورنر، انگريز راڄ جي آخري دور سن 1936ع کانپوءِ آيا. مالهيءَ کي چيم ته ”ڪا خاص ڳالهه جا ڏٺي هجئي ته ٻڌاءِ!“ رنبي کڻي ڇڏيائين. چيائين ”آهو (هائو) سال ۾ هڪ ڏينهن اهڙو ٿيندو هو جو لاٽ صاحب مٿان لهي هيٺ ورانڊي ۾ پيو اچ وڃ ڪندو هو. ائين ڪندي ٻاهريون گيٽ کلندو هو ۽ هڪ گاڏي اچي ورانڊي واري ڇپري (پورچ) ۾ بيهندي هئي. لاٽ صاحب پاڻ وڌي وڃي در کوليندو هو ۽ گاڏيءَ مان چيف جج (صوبائي) لهندو هو ۽ ٻئي ڄڻا هٿ هٿ ۾ ڏئي ڏاڪڻ چڙهي مٿي وڃي ويهندا هئا.“ اهو هو طور طريقو ۽ اعزاز صوبائي چيف جج جو. اڄ جج صاحب آتا آهن ته گورنر صاحب کين گهرائي ۽ هو ڊوڙندا وڃن.
هڪ ذڪر جوڳو واقعو ياد ٿو اچيم. جسٽس عبدالحئي قريشي چيف جج هو ۽ مان رجسٽرار. قريشي صاحب علاج لاءِ لنڊن ويو ۽ چارج سينئر جج جسٽس نعيم الدين ورتي. گورنر صاحب جنرل عباسي هو. جسٽس نعيم الدين وڃي ساڻس سنڌ اسيمبلي ۾ ملي آيو. ڪجهه وقت کان پوءِ وري به ساڻس ملي کيس سکر هاءِ ڪورٽ بينچ جي افتتاح جي دعوت ڏئي آيو. جسٽس قريشي موٽي آيو ته کيس سڀ خبرون پيون. مون کي گهرائي صلاح طور پڇيائين ته ”مسٽر ابڙا! هي جو جسٽس نعيم الدين گورنر سان ملي آيو آهي ته مون کي به وڃڻ کپي ڇا؟“ مون ٿورو سوچي چيو ته ”سائين بهتر ٿيندو ته توهان به ملي اچوس نه ته سوچيندو ته مستقل چيف جج کيس ليکيو ئي ڪونه!“ پاڻ به ٿورو سوچي چيائين ”ٺيڪ آ، پوءِ ٽائيم وٺ ته مان به ملي اچانس.“
گورنر جو سيڪريٽري هو شاهد عباس جو منهنجو واقف هو. مون کيس فون ڪئي. هن چيو ته ڪو مسئلو ئي ڪونهي مان جنرل صاحب کان پڇي هينئر ٿو توکي ٻڌايان. پندرهن منٽن ۾ فون ڪيائين ته ”رسيس ۾ يارهين بجي يا آفيس ٽائيم پوري ٿيڻ مهل هڪ ڏيڍ بجي جيئن چيف جج صاحب واندو ٿئي ته هليو اچي!“ساڍي ڏهين بجي جج صاحب چانهه جو وقفو ڪندا آهن. مون وڃي جسٽس قريشيءَ کي ٻڌايو ته بنان دير جي هڪدم چيائين ”مسٽر ابڙا! تون به ڪمال ٿو ڪرين، مان نه ويندس!“ مان ٿورو حيران ٿيس ته چيائين ته ”ايتري ڳالهه به نٿا سمجهو، هڪ چيف جج، مارشل لا هيڊ ڪوارٽر ۾ ڪيئن ويندو. مان ڪونه ويندس ۽ ٻڌائي ڇڏين!“ ايترو ته پختي ارادي سان چيائين جو منهنجا ڪپاٽ کلي ويا. هيءَ هو هڪ سنڌي جج ۽ هوڏانهن هو درٻاري ڪلچر جو دهلي وارو مهاجر جج.
جسٽس نعيم الدين هو به ڪروڙ پتي، نه هئس زال نه اولاد تڏهن به خوشامد ۽ چاپلوسي سندس رت ۽ رڳن ۾ ڀريل هئي. بعد ۾ سپريم ڪورٽ جو جج هوندي جڏهن چيف اليڪشن ڪمشنر بڻيو ته ڪهڙو نه ڪارو منهن ڪري ڇڏيائين سڄي قوم جو. پاڪستان جي تاريخ ۾ اهڙي ڌانڌلي ۽ بدمعاشي واري اليڪشن ڪڏهن ڪانه ٿي. پاڪستان جو ٻچو ٻچو اها ڳالهه ڄاڻي ٿو، پر هن صاحب ٽي وي تي اچي دعويٰ ڪئي ته اليڪشن نهايت صحيح ۽ ايماندارانه ٿي. هرڪو ڄاڻي ٿو ته صدر غلام اسحاق خان پنهنجن ڇاڙتن روئداد خان ۽ اجلال حيدر زيديءَ جي معرفت وڏي پئماني تي رٿابنديءَ سان ڌانڌلي ڪرائي. ويندي جنرل اسلم بيگ به مڃيو ته کيس ڏهه ڪروڙ انهيءَ لاءِ ڏنا ويا ۽ جسٽس صاحب جي حضوري ڪندو رهيو.
ڳالهه آهي اخلاق، ڪردار ۽ ضمير جي. انهن خاصيتن کانسواءِ ڪو به ماڻهو سٺو جج ٿي نٿو سگهي. جسٽس ڊيوس چوندو هو ته ”قابليت کان وڌ ايمانداري ۽ اصول پرستي آهي ۽ ڀلي ڪو جج قابل نه هجي پر ايماندار ۽ با ضمير هجي ته مان انهيءَ کي چونڊيندس!“ هر محڪمه جي پنهنجي تقاضا آهي. منهنجو اسڪولي ۽ ڪاليجي دوست، عبدالوهاب شيخ، فيڊرل سيڪريٽري آبپاشي جو قابل به هو ۽ نيڪ سيرت به، اهو چوندو هو ته ”مونکي اهڙو انجنيئر کپي جو قابل هجي پوءِ ڀلي رشوتي هجي. ڇو ته اهو لک کائيندو ته ڪروڙن جو ڪم سٺو ۽ مضبوط ڪرائيندو، پر جي ايماندار هوندو ۽ ناقابل، ته ڪروڙن جو نقصان ڪرائي ڇڏيندو!“ هو پنهنجي جاءِ تي صحيح هو پر عدليه لاءِ جسٽس ڊيوس جي راءِ وزندار آهي.
جسٽس عبدالحئي قريشي جو ٺپ جواب ٻڌي، مان پنهنجي آفيس ۾ آيس ۽ مسٽر شاهد عباس کي فون ڪري چيم ته ”چيف جج صاحب تمام مصروف آهي، وڏا وڏا وڪيل اي. ڪي بروهي ۽ خالد اسحاق بحث مباحثا ۽ تقريرون پيا ڪن سو چيف جج صاحب آفيس ٽائيم ۾ نه اچي سگهندو!“ سي. ايس. پي آفيسر نهايت سمجهدار ۽ حقيقت پسند ٿا ٿين سو هلڪو ٽهڪ ڏنائين. چيائين ”ڀائي ابڙو صاحب پريشان ٿيڻ جي ڪا ڳالهه ناهي، مان هاڻي ئي جنرل صاحب سان ملي توکي پندرهن منٽن ۾ فون ڪيان ٿو!“ جلد ئي فون ڪيائين ۽ چيائين ته گورنر صاحب چوي ٿو ته ”چيف جج صاحب اڄ شام جو سندس باٿ آئلنڊ واري بنگلي تي وٽس چانهه جي دعوت قبول ڪري!“ مون وڃي جسٽس قريشيءَ کي ٻڌايو ته هن مرڪي چيو ته ”اهو ٺيڪ آهي ڪنفرم ڪري ڇڏ.“ مون فون ڪري پروگرام پڪو ڪرائي ڇڏيو.
شام جو جج صاحب باعزت نموني سان وڃي گورنر سان چانهه پي ڪچهري ڪري آيو. ٻئي ڏينهن مونکي ٻڌايائين ته ”ائڪٽنگ چيف جج صاحب وري ٻيو به گند ڪري آيو آهي. گورنر چيو ته سکر ۾ جو هاءِ ڪورٽ جي شاخ کلڻي آهي، ان جي افتتاح لاءِ کيس دعوت ملي آهي ۽ هو ايندو. هاڻي تون ٻڌاءِ ابڙا، ته اهو ٺهي ٿو جو هاءِ ڪورٽ جو افتتاح هڪ فوجي جنرل ۽ مارشل لا ائڊمنسٽريٽر ڪري. مان ته پاڪستان جي چيف جج جسٽس حليم کي دعوت ڏيندس، تنهنجو ڇا خيال آهي؟“ گهڻن آفيسرن جي عادت آهي ته وڏن صاحبن سان ها! ۾ ها! ملائيندا آهن. پر مون وٽ الائي ڪهڙي جنڙي آهي جو ڪن کان وٺي منهن تي ابتي ڳالهه چوارايو ڇڏي. ڀلي اڳيان چيف منسٽر هجي، گورنر هجي، اسپيڪر هجي يا وزير. وڏي ڳالهه ته اهڙي ڳالهه مونکي ڦٻي به وڃي. اڳتي هلي ناراضگيءَ جو سبب بڻجي ته بڻجي، شايد نقصان به پهتا هجن. پر ضمير مطمئن اٿم.
چيف جج صاحب کي چيم ته ”سائين اهو مناسب نه ٿيندو.“ چيائين ”ڇو؟“ چيم ته ”گورنر پاڻ توهان سان ڳالهه نه ڪري ها ته پوءِ ٺيڪ هو، ڀلي جسٽس حليم کي دعوت ڏيو ها. هاڻ جڏهن گورنر پاڻ ڳالهه ڪري دعوت قبول ڪرڻ جو راضپو ڏيکاريو آهي ته پوءِ هروڀرو کيس نيچو نوائڻ مناسب نه آهي، ڍڳي کي ڳاڙهو ڪپڙو ڏيکارڻ برابر آهي!“ جسٽس قريشي مشڪيو پر چيائين ته ”ڏٺو ويندو!“ بعد ۾ جڏهن سکر بينچ جو افتتاح ٿيو ته گورنر عباسيءَ کي ئي دعوت ڏنائين.
مون مٿي انگريز مفڪر رسڪن جو قول لکيو آهي ته ”ڪنهن به قوم جي تباهه ٿيڻ جي آخري نشاني اها آهي ته ان جي عدليه ڪرپٽ ٿي ويندي آهي.“ اهو انگريز جو لفظ ڪرپٽ، اسانجي سنڌي لفظ ڪِرپٽيءَ سان علامتي طور ملي جلي ٿو. اڳ واري جڊيشريءَ جا شاندار مثال مون مٿي ڏنا آهن. انگريز دؤر حڪومت ۾ عدليه جو وڏو مان شان هو. ڪنهن پوليس آفيسر، فوجي، ويندي انگريز گورنر يا وائسراءِ جي مجال نه هئي جو جڊيشري جي توهين ڪري. خيرپور رياست مان ريل ڪڍي ٿي وئي ته مير صاحب ڪورٽ کان منع نامو ورتو ۽ حڪومت بيوس ٿي وئي. هڪ دفعي ايران جو جج آقا دانشمند صاحب ڪراچي آيو ۽ مون کيس پاڻ سان گڏ مٿي ٿلهي تي ويهاريو ۽ اهو ڪيس هلائڻ جو اشارو ڏنم جنهن ۾ هڪ معمولي شهريءَ، حڪومت خلاف يعني ملڪ جي گورنر ۽ صدر جي حڪم کي چئلينج ڪيو هو. دانشمند صاحب حيران ٿي ويو.
چئمبر ۾ موٽي آياسين ته دٻيل لفظن ۾ اهڙي قانون جي تعريف ته ڪيائين پر چيائين ته ”ايران ۾ اهو تصور ئي ڪونهي ته حڪومت يا شاهه جي ڪنهن حڪم خلاف عدالت ۾ به وڃي سگهجي ٿو.“ هندوستان ۾ جڏهن سباش چندر بوس انگريز حڪومت خلاف زوردار تقريرون ڪيون ته مٿس غداري جو مقدمو هلايو ويو. هاءِ ڪورٽ هڪ اهم تاريخي فيصلو ڏنو ته ”حڪومت خلاف ڳالهائڻ يا ان کي ڊاهڻ جا جتن ڪرڻ غداري نه آهي. البت رياست يعني ملڪ ۽ تاج برطانيه خلاف ڳالهائڻ غداري ٿي سگهي ٿي!“ اهڙيون شاندار روايتون قائم ڪيون ويون جو مولوي تميزالدين خان، گورنر جنرل ملڪ غلام محمد تي ڪيس داخل ڪيو ته هن کي قانون ساز اسيمبلي ٽوڙڻ جو اختيار نه آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جج صاحبن، خاص طور تي چيف جسٽس محمد بخش ميمڻ، باوجود سخت حڪومتي دٻاءَ جي فيصلو حڪومت خلاف ڏنو. سڄي دنيا ۾ پاڪستاني عدليه جو ناماچار وڌي ويو. چون ٿا ته چرچل کي جڏهن اها خبر ٻڌائي وئي ته فخر سان چيائين ته، ”انهيءَ جي معنيٰ ته اسان ڪي فخر جهڙيون روايتون ڇڏي آيا آهيون.“
پاڪستان جو پهريون سيڪريٽري قانون هو هڪ انگريز مسٽر سنيلسن. ان هڪ رازدارانه سمري (مسودو) ٺاهي ته اعليٰ عدالتن جي ڪنهن فيصلي سان جيڪڏهن حڪومت جي معاملن ۾ رنڊڪ پوي يا پريشاني جو سبب پيدا ٿئي ته ڪهڙا ڪهڙا طريقا اختيار ڪري سگهجن ٿا. اتفاق سان، سندس انهيءَ مسودي جا ڪجهه حصا ظاهر ٿي پيا ۽ مسٽر سنيلسن هڪدم استعيفا ڏئي هليو ويو. ايڏو ۽ اهڙو هو عدليه جو وقار ۽ ڏهڪاءُ.
بعد ۾ حڪومت ۽ حڪمرانن هٿان، هٿ وٺي جڊيشري کي بيعزتو ۽ تباهه ڪيو ويو. مولوي تميزالدين جي ڪيس هلندي جج صاحبن تي ايڏو دٻاءُ پيو جو جج صاحب لڪي لڪي برقعو پائي ڪورٽ ۾ ايندا هئا. فيصلي کانپوءِ، جسٽس محمد بخش ميمڻ تي زنا جو ڪوڙو ڪيس ٺاهي گرفتار ڪرڻ جي سازش ڪئي وئي. ڪنهن ننڍي پوليس آفيسر رات جو وڃي سندس مسلم آباد واري بنگلي ۾ اطلاع ڏنو ۽ صلاح ڏني ته رات وچ ۾ ڪراچي ڇڏي وڃي. جسٽس صاحب راتو رات ڀڄي وڃي پنهنجي ٻنين تي ضلعي نواب شاهه ۾ لڪو، نه ته ٻئي ڏينهن بدنام ٿئي ها ۽ گرفتار به ٿئي ها.
مان جڏهن 89ـ1988ع ۾ اسلام آباد ۾ فيڊرل سروس ٽربيونل جو جج هئس تڏهن هڪ واقعو پيش آيو. صدر جنرل ضياءُ الحق فيڊرل سيڪريٽرين ۽ جنرلن جي روبرو، نهايت حقارت سان چيو ته ”منهنجي ساٿي جنرلن جو خيال آهي ته ڪي سيڪريٽري اهڙا آهن جن کي ڦٽڪا هنيا وڃن.“ جسٽس صمداني اٿي چيو ته ”اسان جي خيال ۾ ڪي جنرل اهڙا آهن جن کي ڦٽڪا لڳڻ کپن!“ ڏينهن ٻن کانپوءِ جسٽس صمداني کي نوڪريءَ مان ڪڍيو ويو. هن جهڙي قابل ماڻهوءَ کي ڪهڙي لوڙ .. ڪراچيءَ ۾ وڪالت مان لکين رپيا پيو ڪمائي. جسٽس فخرالدين ابراهيم به وڪالت مان لکين پيو ڪمائي. اڳي ٿيندو ئي ائين هو جو وڏا قانوندان قرباني ڏئي هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ قبول ڪندا هئا. محمد حيات جوڻيجي کي هاءِ ڪورٽ جو جج ڪيو ويو ته استعيفا ڏئي ويو. وري کيس سفير ڪري موڪليو ويو ته به استعيفا ڏئي آيو ۽ وڪالت پيو ڪري. ڀلا اي. ڪي بروهي ۽ خالد اسحاق کي هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ جي ڪهڙي ضرورت؟ کين آڇ ڪئي وئي هوندي ۽ هنن يقيناََ انڪار ڪيو هوندو. هاڻي ته اهڙا وڪيل صاحب ساماڻا آهن جو حيلا ۽ سفارشون پيا هلائين ته کين جج ڪيو وڃي. پوءِ اهڙا ماڻهو ڪهڙو انصاف ڪندا.
ڪجهه وقت اڳ ججن جي مقرري واري ڪيس تي ڪافي ٽيڪا ٽپڻي ٿي ۽ اخبارن ته عدليه جي آزادي لاءِ هائيدوس مچائي ڏنو. اها ته صاف منافقي ۽ بدمعاشي هئي، جو يقيناََ سياسي سازش جي رٿابنديءَ جو هڪ حصو هو. هڪ جنرل ڄاڻي واڻي اخبار وارن آڏو بيان ڏنو ته هن فلاڻي سياسي ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي ججن کي نياپو موڪليو ته جيڪڏهن فيصلو سندس راءِ مطابق نه ٿيو ته نتيجا خراب نڪرندا. عدليه جي انهيءَ کان وڌيڪ ڪهڙي بيعزتي ٿي سگهي ٿي؟ اخبارن ۾ نه اهڙي هاءِ گهوڙا ٿي، نه سپريم ڪورٽ ئي جنرل صاحب کي ٺيڪ ڪري سگهي. جيڪو ورجائي چوڻ لڳو ته هو نوٽيس ملڻ باوجود سپريم ڪورٽ ۾ حاضر نه ٿيندو! ان کان به وڌيڪ بيعزتي کلي ڪورٽ ۾ شريف الدين پيرزاده صاحب ڪئي جو چيائين ته اوائلي مارشل لا دؤر ۾ هن سپريم ڪورٽ جي چيف جج جسٽس يعقوب عليءَ کي خبردار ڪيو ۽ هن نه مڃيو ته ٻئي ڏينهن تي هن کي ڪرسي خالي ڪرڻي پئي. اها ته سڌي سنئين سپريم ڪورٽ جي ججن کي ڌمڪي هئي ته توهان سان به ائين ٿي سگهي ٿو پر جج صاحب هضم ڪري ويا ۽ پيرزاده صاحب کي توهين عدالت جو نوٽيس به ڪونه ڏنائون. فتويٰ اها ئي ڏنائون جنهن لاءِ پيرزاده صاحب زور پي ڀريو. پوءِ به اخبارن، ريڊيو ۽ ٽي وي تي واهه واهه ٿي وئي ته عدليه جو وقار بلند ٿي ويو. هيڏا هاڃا ٿين بري هن ڀنڀور ۾ .
ڪهڙيون ٿا ڳالهيون پڇو! جڏهن مولوي تميزالدين جو ڪيس جسٽس منير وٽ پئي هليو ته هو صاحب مدعا عليھ يعني ملڪ غلام محمد وٽ، گورنر جنرل هائوس ۾ رهندو. مانيون کائيندو ۽ شراب نوشي ڪندو رهندو هو. سرڪاري خرچ تي روزانو سندس شيل شڪار جو بندوبست ڪيو ويندو هو. اکين ڏٺن شاهدن جون شاهديون اڃا به موجود آهن. نيٺ اهوئي فيصلو ڏنائين جيڪو صريحاََ غلط هو. اهو چئي پاڻ بچائي ويو ته هن اهو فيصلو ’نظريه ضرورت‘ هيٺ ڏنو. ضرورت جو، قانون ۽ انصاف سان ڪهڙو تعلق؟ جج صاحب ڪو آسمان کي ڪِرڻ کان روڪي بيٺا آهن ڇا؟ اميرالمؤمنين حضرت علي رضي الله عنھ جي چوري ٿيل زرهه هڪ يهوديءَ وٽان ملي. قاضيءَ نه رڳو يهوديءَ کي ڇڏي ڏنو پر زرهه به کيس ڏياريائين. ڪو آسمان ته ڪونه ڪريو؛ نه ئي اميرالمؤمنين حضرت علي رضي الله عنھ قاضي کي معزول ڪيو.
جج صاحبن کي ڪاوڙ لڳي هئي ته هڪ جونئر جج آغا رفيق کي پندرهن ويهه سينئر ججن مٿان ٽپائي هاءِ ڪورٽ جو جج ڪيو ويو هو. اهو ته آغا رفيق جو ڏوهه هو جو ائين ڪيائين. کيس انڪار ڪرڻ کپندو هو. مان جڏهن ستر جي ڏهاڪي ۾ اسيمبليءَ جو سيڪريٽري هئس ته خانصاحب غلام الرسول ڪيهر جو اسيمبليءَ جو اسپيڪر هو تنهن چيف سيڪريٽري کي لکي موڪليو ته ”مسٽر جمال الدين ابڙي جهڙي قابل ايماندار ۽ تجربيڪار ماڻهوءَ کي ڇڏڻ، اسيبمليءَ لاءِ هاڃيڪار ۽ لا تلافي نقصان ٿيندو، تنهن ڪري کيس گريڊ ايڪيهه ۾ ترقي ڏئي مستقل طور اسيمبليءَ جي حوالي ڪيو وڃي.“ ان وقت مان پنهنجي ڊپارٽمينٽ، يعني هاءِ ڪورٽ ۾ اڻويهين گريڊ ۾ سيشن جج هئس. مون مناسب نه سمجهيو ته هڪدم اوڻويهين گريڊ مان ٽپائي ايڪيهين گريڊ ۾ ترقي ڏني وڃي. مون ان فائيل تي لکيو ته ”اهو منهنجو اختيار ۽ منهنجو نجي معاملو آهي ۽ مون کان نه ان لاءِ پڇيو ويو آهي، نه قبول آهي.“ اهو فائيل اڃا اسيمبلي سيڪريٽريٽ ۾ موجود هوندو. ڀلي وڃي ڪو تصديق ڪري. نه رڳو ايترو پر مون روبرو وڃي چيف سيڪريٽري سعيد احمد قريشيءَ کي چيو ته ”منهنجو راضپو نه پڇيو ويو آهي.“
آغا رفيق حسين هارون جو به ائين مٿو وڃايو. مون سان ممتاز علي خان ڀٽي، جڏهن هو نگران چيف منسٽر هو. پاڻهئي اها ڳالهه ڪئي ته ”انهي آغا رفيق، نه رڳو حسين هارون، پر بينظير ڀٽو صاحبه جو تڏو ويڙهايو!“ ڪنهن اونچي پد تي پهچڻ جي چاهنا (ائمبيشن) چڱي ڳالهه آهي پر اها جاءِ محنت، لگن ۽ قابليت سان حاصل ڪجي، نه ڪه غلط طريقن سان. اها ته ائمبيشن سان ويساهه گهاتي آهي. مون کي به هاءِ ڪورٽ جو جج ٿيڻ جي چاهنا هئي جا مان پنهنجي محنت، ايمانداري ۽ قابليت سان حاصل ڪرڻ وارو هئس پر ائين نه ٿيو. مان سڀني کان سينئر هئس ۽ چيف جج صاحب مون کي گهرائي پاڻ ٻڌايو ته منهنجو رڪارڊ تمام سٺو هو ۽ هو منهنجو نالو موڪليندو. مسٽر شمس الدين صديقي، جو تمام ايماندار جج هو ۽ سينئر به هو، ان کي به ائين چيائين. ”مان چاهيان ها ته سفارش به ڪرائي سگهان ها ڇاڪاڻ ته ان وقت جو پرائيم منسٽر محمد خان جوڻيجو مون تي خاص مهربان هو.“ اسان جي حيرت جي حد نه رهي جڏهن اسان بجاءِ ٻيا ٽي جج کنيا ويا جي نه رڳو جونيئر هئا پر سندن ايمانداري به مشڪوڪ هئي.
مون سمجهيو ته جنرل ضياءَ ڄاڻي واڻي ڪرپٽ جج رکي ٿو جيئن هو ضرورت آهر سندن پُڇ مروڙي سگهي. مان ته کڻي پاڻ کي آٿت ڏيان ته منهنجي سياسي رجحانات ۽ بدر جي ڪيس ڪري مونکي نه کنيو ويو پر شمس الدين صديقي ۾ ته اهڙي ڪابه ڳالهه ڪانه هئي. سندس ڪوتاهي صرف ۽ صرف اها هئي ته هو نهايت ايماندار هو ۽ جهڪڻ وارو نه هو. ان ڪري مان ڀانيان ٿو ته منهنجو به اهو ئي ڏوهه هو جيڪو مسٽر شمس الدين صديقيءَ جو هو. الحمد الله! ان لاءِ مون کي اڄ به ڪوڙاڻ محسوس نه ٿي آهي. البت افسوس اٿم ته قدر نه ڪيو ويو. ان وقت صحافت جي وات ۾ مڱ پئجي ويا. نه اسان جو پهلوان اَرديشير ڪاوسجي ڪڇيو، نه اخبار وارن کي سيڪ آيو، پر جڏهن پهلوان ادارن چاهيو ۽ رٿيو تڏهن هرڪو ٻرن مان نڪري ٻوڪٽ ڪندو رهيو ۽ مسلسل ڪندو رهيو ته هاءِ ڪورٽ جا جج مقرر ڪرڻ واري معاملي ۾ بينظير صاحبه جي حڪومت صحيح طريقو استعمال نه ڪيو آهي.
اهي ساڳيا جج صاحب جيڪي هڪ جونيئر جج صاحب جي تقرري تي اعتراض پيا ڪن، سي ضياءَ دور ۾ مارشل لا جي دٻ سببان فوجي برگيڊيئر کي گڏ ويهاريندا هئا. عدليه جي تاريخ ۾ اهو ڪاري ۾ ڪارو عمل هو جو اعليٰ عدالت جي جج صاحبن هڪ فوجيءَ کي پاڻ سان گڏ هاءِ ڪورٽ ۾ ويهارڻ قبول ڪيو. ايڏي وڏي بيعزتي سهڻ بجاءِ کين بائڪاٽ ڪرڻ کپندو هو يا استعيفا ڏيڻ کپندي هئي جيئن انڊيا جي جج صاحبن هڪ لڱا اندرا گانڌي جي دؤر ۾ ڪري ڏيکاريو. پر اسان جا جج صاحب مارشل لا جي ڏنڊي اڳيان ڪوئا بڻجي ويا ۽ اکر نه ڪڇيائون.
هي جيڪي ڪجهه مون مٿي لکيو آهي سو نيڪ نيتي سان ۽ هاءِ ڪورٽن جي وقار کي بلند ڪرڻ لاءِ لکيو آهي. توبهه! اعليٰ عدالتن جي تحقير، رسڪن چواڻي، قوم جي تباهي جي نشاني آهي. شال ائين م هو، الله اسان جي عدليه ۽ جج صاحبن جي عزت ۽ وقار بلند کان بلند تر ڪري.
مون مٿي پاڪستان جي سياست ۽ پنجاب جي ڪردار جو ذڪر ڪيو آهي. سڄي ۽ سموري گڙٻڙ پنجاب جي کاتي ۾ وجهي سگهجي ٿي. بنگال ۾ جيڪي ظلم ۽ ڏاڍايون پنجاب جي فوج، ڪامورا شاهي ۽ صنعتڪارن ڪيون سي تاريخ جو حصو بڻجي چڪيون آهن. ان لاءِ سڄي دنيا اسان تي ٿڪ لعنت ڪئي آهي. پنجاب، بنگالين جي اڪثريت مان جند ڇڏائڻ لاءِ ڄاڻي واڻي بنگال کي الڳ ٿيڻ تي مجبور ڪيو. بلڪه الڳ ڪيو. کين ظاهر ظهور ايوب دؤر کان وٺي چيو ويو ته توهان الڳ ٿيو پر هنن نه پئي چاهيو جو سمجهيائون ٿي ته اڪثريت جي زور تي هو حڪومت، توڙي صنعت، واپار، نوڪرين ۽ ٻين پيداواري وسيلن ۾ وڌيڪ حصيدار ٿيندا. انهيءَ ڪري کين سبق سيکارڻ ۽ بد دل ڪرڻ لاءِ سندن عزتون لٽيون ويون ۽ قتلام ڪيو ويو. اسان جا پاڪستاني ان تي شرمنده ٿيڻ بجاءِ فخر ڪندا هئا ۽ نفرت وچان کين ”سالا هندو ڪي اولاد!“ چوندا هئا. پوليس به هتان اماڻي وئي.
منهنجو هڪ واقف پوليس وارو ذات جو راٺوڙ هو تنهن مونکي پاڻ ٻڌايو ته سندس خيمه (تنبوءَ) ۾ چار بنگالي عورتون سندس حوالي هيون. هت ڪراچيءَ ۾ منهنجو هڪ ڪروڙ پتي مهاجر دوست هو تنهن پاڻ مونکي فخريه انداز ۾ چيو ته ”سالن بنگالين جو تخم ئي تبديل ڪري ڇڏينداسين.“ انهي ۾ فخر جي ڪهڙي ڳالهه هئي، ٻڏي مرڻ جو مقام هو. ڪيئن فوج اٽڪل بازي ڪري فوجي حملي جو ڊرامو رچائي بنگلاديش هٿ وٺي ٺاهيو، ان لاءِ اقبال آخوند جو ڪتاب ”هڪ بيهي ڏسندڙ جون يادگيريون“ انگريزيءَ ۾، وٺي پڙهڻ گهرجي. آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس وارن ڪراچيءَ مان ڇپائي پڌرو ڪيو آهي. فوجي جنرلن چالبازي ڪري، ڏوهه سياستدانن مٿان مڙهڻ لاءِ ڪوڙيون خبرون ۽ افواهه هلايا. حقيقت ۾ شروع کان ئي فوج ۽ پنجاب (فوج معنيٰ به پنجاب) ڪمال خود غرضي ۽ مفادپرستيءَ سان پاڪستاني سياست ۾ ڊاهه ڊوهه ڪندا آيا، جا اڄ تائين جاري آهي.
لياقت علي خان کي قتل ڪرڻ، خواجه ناظم الدين کي ڊسمس ڪرڻ. اسيمبليون ٽوڙڻ، وزيراعظم هڪ ٻئي پٺيان ڪڍڻ ۽ رکڻ. آئين معطل ڪرڻ مارشل لا لڳائڻ ون يونٽ ٺاهڻ، سڀ هڪ ئي ڊرامي جون ڪڙيون آهن. سنڌ جي مفاد تي ڌاڙا هڻڻ ۽ هتان جي نوڪرين، زمينن ۽ پيداواري وسيلن تي قبضا ڪرڻ سندن مول متو آهي ۽ بکي نگاهه آهي. ملاڪاتيار کان پرڀرو جتي يونين ٽيڪساس وارن تيل ڳولهي لڌو آهي اتي، حيدرآباد جي ڊپٽي ڪمشنر سان گڏجي ويس. ڀر واري ڳوٺڙي مان هڪ به ماڻهو اتي ڪونه هو. پنجابي آفيسر کان سبب پڇيم ته چيائين ته ”سنڌين ۾ ڪو به تربيت يافته ڪونه آهي.“ پڇيومانس ته ”چوڪيداريءَ لاءِ ڪو ٽريننگ اسڪول آهي ڇا؟“ جواب ڪونه ڏنائين. سنڌ جي دولت تي قبضو ڪرڻ لاءِ سنڌين خلاف نفرت ڦهلائڻ ضروري آهي. انهيءَ ڪري مهاجر، پنجابي، پٺاڻ متحده محاذ ٺهيو. چوندا آهن ته حب علي آهي يا بغض معاويه. هتي حب پاڪستان ناهي. بغض سنڌ آهي. جڏهن ڀٽي صاحب کي ڦاسي ڏنائون ته مون مشهور شاعره فهميده رياض کان پڇيو ته ”ڀٽو صاحب سنڌي نه هجي ها ته ڇا ڦاسي اچيس ها!“ هوءَ تمام ذهين ۽ صاف گو آهي سو صاف چيائين ته ”بلڪل نه. جيڪڏهن ڀٽو صاحب پنجابي، پٺاڻ، بلوچ، مهاجر يا ڪشميري سواتي هجي ها ته ڦاسي نه اچيس ها!“
ڀٽي صاحب جي ڦاسي به عدليه تي داغ آهي. تڏهن به صحافتي ادارا خاموش رهيا. ڪيئن ته جج صاحبن سان حالتون ڪيون ويون. پنجاب مان سينئر ججن کي ڪڍڻ مولوي مشتاق کي چيف جج ڪيو ويو ۽ کانئس ڪڌو ڪم ورتو ويو. سپريم ڪورٽ مان هڪڙن ججن کي ڪڍيو ويو. هڪڙو افغانستان ڀڄي ويو ۽ هڪڙو وڃي لنڊن ۾ پناهه گزين ٿيو. جسٽس وحيد الدين جو شينهن مڙس هو تنهن کي بيمار قرار ڏئي زوريءَ موڪل تي ڪراچي اماڻيو ويو. اهڙين ڏاڍاين ۽ زيادتن تي ڪنهن کي ضمير جي چهنڊڙي ڪانه پئي. نه ڪنهن ڪاوسجيءَ کي نه ڪنهن صحافيءَ کي. معنيٰ ته ميڊيا مافيا ۽ ٻيون سڀ مافيائون ڳانڍڙ سانڍڙ ۾ هيون ۽ سندن وچ ۾ هڪ ناپاڪ ڳجهو ٺاهه هو. تڏهن ته ڪراچيءَ ۾ مٺايون ورهايون ويون ۽ فوجين کي گلن جا هار پارايا ويا. ان وقت عدليه جي عزت ۽ آزاديءَ جي ڪنهن کي پرواهه ڪونه هئي. ضياءَ جي ڏينهن ۾ جڏهن عارضي فوجي آئين P.C.O نافذ ڪيو ويو ته سپريم ڪورٽ جي چيف جج سميت جسٽس دوراب پٽيل جهڙي ماڻڪ موتي ۽ ڪيترن ٻين جج صاحبن کي بنان سبب ڄاڻائڻ جي ڪل ٻارهن ججن کي نوڪريءَ مان ئي ڪڍيو ويو. ان وقت ڪنهن کي سيڪ نه آيو نه وويڪ جي چهنڊڙي پئي. ويندي نام نهاد بابائي صحافت به گوشئه عافيت ۾ خاموشي اختيار ڪئي. تڏهن ته عدليه جي اختيارن ۽ عزت ۽ وقار کي ڪنهن ڪونه کنگهيو. جيڪي هاڻي سپريم ڪورٽ ۾ ويٺا آهن سي به چپ رهيا. نه ڪنهن نظامي، شامي، حقاني ۽ نه ئي صحافت جي هٿرادو شيرن کي ڪڇڻ جي همت ٿي. هي اوچتو عدليه سان عشق به ان ئي مافيا جو ڪرشمو آهي. ڳالهه اصل اهائي آهي. جي ايم سيد سان ضياءَ الحق جو عشق به ساڳي ڪڙي آهي.