پاڪستان جي تحفظ جو آرڊيننس ۽ پُرامن سياسي پارٽيون
هن وقت جڏهن پاڪستان جي اندر گوانٽانامو بي جهڙو بِل ”پروٽيڪشن آف پاڪستان آرڊيننس“ سينيٽ کان پوءِ، قومي اسيمبلي مان به پاس ٿي چُڪو آهي. جنهن تي انساني حقن جي قومي ۽ بين الاقوامي تنظيمن کي سخت تحفظات آهن. ڇاڪاڻ ته اهڙي بِل پاس ٿيڻ کان پوءِ پاڪستان ”ويلفيئر اسٽيٽ“ مان بدلجي ”سيڪيورٽي اسٽيٽ“ بڻجي ويندو. پر حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته سنڌ سميت ڪنهن به صوبي جي چونڊيل نُمائندي اهڙي بِل پاس ٿيڻ تي ڪنهن به قسم جو اعتراض ناهي ڪيو. سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ ۾ اپوزيشن ۾ ويٺل ٽنهي صوبن جا ماڻهو به اهڙي بِل تي صحيحون ڪري چُڪا آهن. اهو سمجهڻ ضروري آهي ته تحفظِ پاڪستان آرڊيننس ( پي پي او) آهي ڇا؟ اهڙي بِل جي هن وقت ضرورت پيش ڇو آئي آهي؟
تحفظ پاڪستان آرڊيننس صدرِ پاڪستان، 31 آڪٽومبر، 2013ع ۾ جاري ڪيو هو. جيڪو سينيٽ مان پاس ٿيڻ کان پوءِ ٻيهر قومي اسيمبليءَ ۾ پيش ٿيڻ کان پوءِ پاس ڪيو ويو آهي. پروٽيڪشن آف پاڪستان آرڊيننس (پي پي او) اهڙو آرڊيننس آهي، جيڪو سيڪيورٽي فورسز کي جن ۾ پوليس به اچي وڃي ٿي، اهو قانوني حق ميسر ڪري ٿو ته هُو دهشتگرديءَ ۾ مُلوث ڪنهن به ماڻهو کي کنڀي سگهن ٿا ۽ انڪوائري ڪري سگهن ٿا. يا جن ماڻهن تي اُنهن کي شڪ آهي ته اُنهن کي ٽن مهينن تائين پنهنجي حراست ۾ رکي سگهن ٿا. ڪن حالتن ۾ جڏهن حالتون جنگي صورتحال اختيار ڪري وڃن يا ڪنهن به جاءِ تي ٽارگيٽيڊ آپريشن ٿيندو هُجي ته فورسز ۾ 15 گريڊ واري سيڪيورٽي اهلڪار کي اهو اختيار هوندو ته اُهو گولي هلائڻ جا آرڊر به ڏئي سگهي ٿو. ان کان سواءِ هن آرڊيننس ۾ هڪ اهم ترميم به شامل ڪئي وئي آهي. جنهن ۾ پابند ڪيو ويو آهي ته جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ اداري جو ڪو اهلڪار ”مشڪوڪ دهشتگرد“ کي گولي هڻي ماري ٿو ته اها محڪماتي انڪوارئريءَ بدران ان جي عدالتي جاچ جو حڪم ڏيندي.
جيئن ته هن وقت مُلڪ اندر جنگي صورتحال هُجڻ سبب، جڏهن اُتر وزيرستان ۾ آپريشن ضربِ عضب اُنهن اُزبڪ ۽ ٻين مُلڪي ۽ غير مُلڪي ويڙهاڪن خلاف هلندڙ آهي. ڪراچي ۽ پشاور جي ايئربيس تي حملا ٿيندا رهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ اهڙي بِل کي پيش ڪري پاس ڪيو ويو آهي ته جيئن سيڪيورٽي اهلڪارن کي اهو قانوني حق مِليل هُجي ته جيئن اُهي ڪنهن جي به مُداخلت کان سواءِ پنهنجي ڪارروائي جاري رکي سگهن. جيتوڻيڪ اهڙو بِل ضربِ عضب ۽ ٻن صوبن جي ايئر بيس تي ٿيل حملن کان اڳ ئي بحث جو موضوع بڻيل رهيو هو. جنهن تي سنڌ سميت پاڪستان جي ٻين صوبن پڻ اعتراض اُٿاريا هُئا. پر اهڙي تڪراري بِل جي پاس ٿيڻ کان پوءِ هن ۾ موجود ڪيترا ئي نُڪتا، پُرامن سياسي تنظيمن جي اڳيان اهم سواليه نشان بڻيل آهن. دهشتگردي ۽ انتهاپسندي ڪنهن به طور تي قابلِ قبول نه هُجڻ گُهرجن، جيڪڏهن دهشتگردي ۽ انتهاپسنديءَ جي خاتمي واري نيڪ نيتيءَ سان اهڙي بِل کي پاس ڪيو وڃي ها ته شايد ان تي ڪي به اعتراض سامهون اچي نه سگهن ها. پر هن وقت تائين اهڙي بِل جي پيش ٿيڻ جي پويان جيڪي معاملا سامهون آيا آهن. اُنهن مان ائين محسوس ٿئي ٿو ته اهڙي آرڊيننس لاڳو ٿيڻ سان پُرامن سياسي ورڪرن جي رستن تي ڪرندڙ لاشن ۾ اضافو ٿيندو ۽ پُرامن سياست جي رستا روڪ ڪئي ويندي. فاٽا کان وٺي، بلوچستان ۽ سنڌ اهڙي آرڊيننس جي عتاب جي قيمت ادا ڪندا. جتي اڳواٽ اهڙي آرڊيننس واري عتاب هيٺ آهن. هاڻ رُڳو اهڙي معاملي ۾ سيڪيورٽي فورسز مٿان ٿيندڙ سخت تنقيد جي خاتمي لاءِ اُن کي ليگلائيز (قانوني حيثيت) ڏيڻ جي ضرورت آهي. جنهن لاءِ پي پي او واري آرڊيننس کي سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ مان منظوري ملي وئي آهي. آرڊيننس جي ڪجهه نُڪتن تي ويچارجي ٿو ته ايندڙ وقت ۾ پُرامن سياسي تنظيمن جي رستا روڪ ٿيندي جيڪي آزاديءَ سان پنهنجي راءِ رکي سگهڻ جي به حالت ۾ نه هونديون. هن بِل ۾ ٻين ڪيترن نُقطن سان گڏ اهم نُڪتو اهو به آهي، جنهن ۾ واضع طور چيو ويو آهي ته ”سيڪيورٽي فورسز هن آرڊيننس تحت مُلڪ دُشمن قُوتن، جيڪي مُلڪ خلاف ڪم ڪن ٿيون يا مُلڪ جي جاگرافيائي وحدت خلاف آهن. اُنهن جي خلاف سيڪيورٽي فورسز ايڪشن کڻنديون.“ گهٽ ۾ گهٽ ان نُقطي مان واضع ٿي وڃي ٿو ته سنڌ ۽ بلوچستان جون اُهي قومپرست جماعتون ته سڌي طرح ان آرڊيننس جي عتاب جو شڪار هونديون. جيڪي پنهنجي قوم ۽ وطن جي آجپي جا خواب اکين ۾ سانڍي ويٺل آهن. پوءِ ڀلي اُنهن جي آجپي جا رستا پُرامن ئي ڇو نه هُجن؟ پر سيڪيورٽي فورسز جي نشاني تي رهنديون.
هن آرڊيننس هيٺ سيڪيورٽي جي ٻين ادارن سان گڏ، پوليس کي پڻ مُڪمل اختيار هوندا ته اُها بغير وارنٽن جي مشڪوڪ ماڻهوءَ يا ڪنهن ڏوهه ۾ مُلوث ماڻهوءَ کي گرفتار ڪري سگهي ٿي. سوال اهو آهي ته هن وقت تائين پوليس پاران پڪڙيل ماڻهن جي گرفتاريءَ جا ڪي به وارنٽ ته جاري به ناهن ٿيندا. جنهن جي ڪري انساني حقن جي تنظيمن جي تنقيدن کي مُنهن ڏيڻ يا پوليس پاران پڪڙيل ماڻهن کي جُڊيشل مئجسٽريٽ جي ڇاپن ذريعي ڇڏايو ويندو آهي. هاڻ ڪو به بيگناهه ماڻهو پوليس جي پڪڙ ۾ ايندو تڏهن به کيس ڇڏائي سگهڻ جا اختيار آرڊيننس جي سيڪشن 3 (3) تحت طئي ڪيا ويندا. جنهن ۾ مئجسٽريٽ جي مُداخلت نه هوندي. ان طريقي سان پوليس کاتي مٿان ڪنهن جو به وس هلي نه سگهندو. اُنهن جي مرضي هوندي ته پڪڙيل ڪنهن شريف ماڻهوءَ کي ڪنهن جو به ايجنٽ يا مُلڪ دُشمنيءَ واري سرٽيفڪيٽ سان نوازي اڳتي ڪري سگهن ٿا. هن آرڊيننس جي سيڪشن 16 تحت ڪيس اسپيشل ڪورٽن ڏانهن مُنتقل ڪيا ويندا جتي واڙيل ماڻهوءَ جي وڪيل ۽ گهر ڀاتين جي رسائي نه هوندي.
اهڙي طريقي سان تحفظِ پاڪستان آرڊيننس جي نالي سان اهڙي ڪاري قانون جو بِل اُن سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ پاس ڪيو آهي جنهن سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ کي ماڻهن جي تحفظ بجاءِ خود سيڪيورٽي ادارن جي تحفظ جو فڪر آهي. جيتوڻيڪ مُلڪن جا سيڪيورٽي ادارا ماڻهن جي تحفظ خاطر پنهنجون جانيون قُربان ڪري ڇڏيندا آهن. هتي هن آرڊيننس هيٺ سيڪيورٽيءَ جي تحفظ خاطر ماڻهن کي اوڙاهه ۾ اڇلائڻ جهڙي بِل جي منظوري ڏني وئي آهي. اهڙي بِل تي سنڌ سميت بلوچستان جي قومپرست سياسي تنظيمن جو ردِ عمل اچڻ گُهربو هو پر هن وقت تائين، اهڙو ردِعمل سامهون ناهي آيو. خود انساني حقن جي تنظيمن هن بِل کي رد ڪندي اهو موقف اختيار ڪيو آهي ته ”هي بِل عوام کي اونداهي دور ۾ وٺي وڃڻ جي برابر آهي.“ پي پي او 1919ع واري انڊين روليٽ ايڪٽ وانگر بڻجي ويو آهي جتي ورهين تائين ماڻهو مُقدمي هلڻ کان سواءِ پيا سزائن ۾ سڙندا هُئا. جنهن قانون هيٺ ڪيترن باغين جا سِر سوريءَ تي سُمهاريا ويا هُئا. جن مان هڪ ڀڳت سنگهه به هو. پر قديم يونان جي بادشاهن جي احڪامن جهڙي هن بِل جي عوامي سطع تي سگهاري سياسي ردِعمل جو نه اچڻ به سنجيدهه ماڻهوءَ لاءِ ڪنهن الميي کان گهٽ ناهي. جهڙيءَ ريت شفاف پاڻي نانگ جي وات ۾ اچي زهر بڻجي ويندو آهي. اهڙيءَ ريت رياست جا ڪُجهه قانون عوام مٿان لاڳو ڪرڻ، ڪنهن زهر قاتل کان گهٽ ناهن هوندا. اُهي آرڊيننس جن تحت مظلوم قومن جي معصومن کي کنڀي کنيو وڃي ٿو اُهي مظلوم قومن لاءِ نانگ جي وات ۾ پيل شفاف پاڻيءَ وانگر ئي هوندا آهن.