عبدالله شاهه جي ضمانت کڻڻ سبب مون کان به انتقام ورتو ويو
عبدالله شاهه مرحوم سنڌ جو اڳوڻو وڏو وزير، جنهن جو وڪيل پاڪستان جو مڃيل فوجداري ڪيسن جو ماهر بئريسٽر عزيز الله شيخ صاحب هيو، ڪورٽ 8:30 وڳي شروع ٿيڻ سان ئي شيخ صاحب عرض ڪيو ته منهنجو ڪيس هاڻي کڻو. مون کيس چيو ته منهنجي ڪورٽ جو اهو مڃيل طريقيڪار آهي ته ٻي ڌر کي نوٽيس به ڏبو آهي، هن ڪيس ۾ نوٽيس اڳ ۾ ئي ڪورٽ جي پاران ٿيل آهي ۽ تاريخ به توهان جي مرضيءَ سان ڏنل آهي، جيڪڏهن توهان کي ڪيس هلائڻو آهي ته انتظار ڪريو. 11:30 وڳي تائين اچو. ڊپٽي اٽارني جنرل به اچي ۽ ڪيس جو واسطيدار جاچ ڪندڙ آفيسر (Investigation Officer) به اچي، پوءِ جيڪڏهن ڪيس هليو ته ڪيس هلائبو، پر جيڪڏهن توهان کي پاڻ تاريخ وٺڻي آهي ۽ ڪيس نه هلائڻو آهي ته پوءِ تاريخ هاڻي جو هاڻي وٺو.
مرحوم شيخ صاحب چيو ته مان انتظار ڪريان ٿو، توهان جي ڳالهه بلڪل صحيح آهي ته ڀلي ڊپٽي اٽارني جنرل، واسطيدار جاچ ڪندڙ آفيسر ۽ پوليس پيپرز به اچن. 11:30 وڳي معمول موجب ڪيس هليو، شيخ صاحب پنهنجا نقطا بيان ڪيا ته جيئن ضمانت جي درخواست منظور ٿئي، سرڪاري وڪيل ڊپٽي اٽارني جنرل مرحوم مبارڪ حسين صديقي هيو ۽ ڪيس ۾ مون کي ياد ٿو پوي ته غلام سبحاني FIA جو انسپيڪٽر به موجود هيو. مبارڪ حسين صديقي جيڪڏهن چاهي ها ته تاريخ وٺي پئي سگهيو، پر جيئن ته هن ڪيس پڙهيو هيو ۽ پوليس پيپرز به ان وٽ هيا، ان به تقرير ڪئي ۽ ضمانت جي درخواست بحال ڪرڻ جي مخالفت ڪئي. مون پوليس پيپرز به ڏٺا. جاچ ڪندڙ آفيسر چيو ته جاچ مڪمل آهي، بيان وغيره ٿي ويا آهن، صرف ڪورٽ ۾ چالان پيش ڪرڻو آهي ۽ سيد عبدالله شاهه (مرحوم) جوابدار جي حيثيت ۾ اسان اڳ ۾ ئي جوڊيشل ڪسٽڊيءَ ۾ موڪلي ڇڏيو آهي، شاهه صاحب جي ڪسٽڊي اسان کي گهربل ڪو نه آهي.
مون وڪيلن جا دليل ٻڌي، پيش ڪيل ڪورٽن جا Precedents ڏسي، غور ويچار ڪري فيصلو ڪيو ته جوابدار عبدالله شاهه پوليس کي گهربل ڪو نه آهي، جاچ مڪمل آهي ۽ جيل ڪسٽڊيءَ ۾ آهي. مون پاڻ وڪيل جي حيثيت ۾ سڄي زندگي ماڻهن کي جيل مان قانوني طور جنگ ڪري ڇڏائيندي ۽ آزادي ڏياريندي گذاري آهي ۽ مون کي ذهن ۾ اهو به آيو ته مسٽر ممتاز علي خان ڀٽو، جيئن ته چيف منسٽر آهي، سو سيد عبدالله شاهه جي حق ۾ فيصلي اچڻ کان پوءِ به وسان ڪو نه گهٽائيندو، منهنجي ڀاءُ ۽ عزيزن تي، جيڪي سرڪاري ملازم آهن، ڪوڙا ڪيس ڪرائيندو، پر انصاف کي نظر ۾ رکندي ايمان جي مضبوطيءَ سان مون ڪورٽ ۾ فيصلو لکرائڻ شروع ڪيو، جنهن تحت مون شاهه صاحب جي درخواست منظور ڪندي هن کي آزاد ڪيو. عبدالله شاهه ته خير سان آزاد ٿي ويو، پر سرڪار جي ناراضگي ظاهر ٿي پئي. منهنجي وڏي ڀاءُ مرحوم سيد نياز حسين شاهه تي ڪوڙا اينٽي ڪرپشن ايڪٽ تحت ڪيس داخل ڪيا ويا، مون پنهنجي ڀاءُ جي ضمانت هاءِ ڪورٽ مان ڪرائي، عبدالله شاهه جي ضامن ٿيڻ جي ٻن ڏينهن کان پوءِ منهنجي سؤٽ سيد مظفر علي شاهه کي، جيڪو ان وقت اسسٽنٽ ايڪسائيز اينڊ ٽيڪسيشن آفيسر هيو، مرحوم علي گوهر مٺياڻي ايس پي، سي آءِ اي کي چئي، آفيس مان ٻڌرائي ڪنهن ڪوڙي ڪيس ۾ رجوع ڪرايو، جنهن جي قانوني پوئواري ڪندي ڪورٽن مان جان ڇڏائي سين.
حڪومت جي تبديليءَ کان پوءِ منهنجي ڀاءُ جا ڪيس، جاچ بعد اينٽي ڪرپشن ڪاميٽي نمبر 1 ۾، جنهن جو سربراهه صوبي جو چيف سيڪريٽري هوندو آهي، پيش ٿيا. جيئن ته ڪيس ڪوڙا هئا، تنهن ڪري انهن ڪيسن کي ڪوڙو سمجهي ڪينسل ڪلاس ۾ خارج ڪيو ويو. عام طرح سان چوڻي آهي ته ڪنهن وڏي ماڻهوءَ جا سؤ ڪم ڪريو پر جيڪڏهن ڪنهن مجبوريءَ ۾ هڪڙي ڪم ۾ انڪار ڪيو ته اهي سؤ ڪم ئي لڙهي ويا.
جناب ممتاز علي خان ڀٽو چيف منسٽر جي حيثيت ۾ لاڙڪاڻي جي دوري تي آيو، ان وقت لاڙڪاڻي جو ڊي سي، جنهن کي پاڻ مقرر ڪيو هيائين، ڊاڪٽر بدر اڄڻ سي ايس پي آفيسر، پڙهيل لکيل علمي ۽ ادبي دنيا ۾ چڱي نيڪ نامي رکندڙ ۽ ڀلي نالي وارو آفيسر هئو. هاڻي عزت سان رٽائر ٿي بز ٽيڪ يونيورسٽي ڪراچيءَ ۾ ڪنهن اعليٰ عهدي تي آهي. ڊاڪٽر بدر اڄڻ جي ملاقات ڪرڻ سان، ان کي چيائين ته مسٽر امير بخش ڀٽو منهنجو فرزند ارجمند اوهان سان ملندو، ان جو ڪم ضرور ڪجو. 15، 20 ڏينهن کان پوءِ نگران وڏو وزير وري لاڙڪاڻي آيو ۽ حسب دستور ڊي سي ڊاڪٽر بدر اڄڻ ملاقات ڪيس ته ان کان پڇا ڪيائين ته، امير بخش ڀٽي (سندس فرزند) جي چيل ڪم بابت ڇا ٿيو. ڊاڪٽر بدر اڄڻ هڪ صاف گو، همٿ وارو ۽ تمام سمجهدار آفيسر هئو، هُن کيس چيو ته اهو ڪم ڪو نه ٿو ٿي سگهي، ڇو ته اهي پلاٽ سيد ديدار حسين شاهه جي محلي ۾ آهن ۽ سؤ سالن جي عرصي کان اتي سواءِ علم پاڪ ۽ عزاداريءَ جي ٻيو ڪو به ڪم ڪو نه ٿيندو آهي. مان علم پاڪ پٽرائي قبضو خالي ڪرايان، اهو ناممڪن آهي، ڇو ته مذهبي ڇڪتاڻ وڌندي ۽ امن و امان جو مسئلو پيدا ٿيندو. ان ڪري اخلاقي ۽ ايمانداريءَ جي راءِ اها آهي ته اهو ڪم ڪو به ڪري ڪو نه سگهندو ۽ ٿيڻ به نه گهرجي. اهو ٻڌڻ کان پوءِ ڊاڪٽر بدر اڄڻ کي حڪم ڪيائين ته صبح جو سروسز اينڊ جنرل ايڊمنسٽريشن ڊپارٽمينٽ ۾ آمد ڪرايو.
ان بعد مسٽر عبدالقادر منگي ڊي سي ٿي آيو. ان کي به اشارو ڏنو ويو ته، ڊاڪٽر بدر اڄڻ کي انڪار ڪرڻ جي ڪري ڪڍيو ويو آهي. هيءُ ڪم توهان کي ڪرڻو آهي. منگي صاحب کين چيو ته رتو ديرو منهنجو ڳوٺ آهي، مان ڄائو به رتيديري ۾ آهيان ۽ تعليم به اتي ئي پرائي آهي. منهنجو والد رئيس علي شير منگي به رتيديري ۾ روينيو سپروائيزر ٿي رٽائر ٿيو آهي. منهنجا عزيز به رتيديري ۾ گهڻي عرصي کان رهندڙ آهن. مان سائيٽ ڏسي، جاچ ڪري ۽ ڪاغذ پٽ ڏسي توهان کي ٻڌائيندس. مسٽر عبدالقادر منگي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن پاران کنيل فاريسٽ آفيسر هيو ۽ پشاور مان ٽريننگ ورتل هيس، وري جڏهن اسسٽنٽ ڪمشنر جون جايون خالي ٿيون ۽ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن درخواستون گهرايون ته ان امتحان ۾ ويهي ڪامياب ٿي PCS آفيسر ٿي اسسٽنٽ ڪمشنر ٿيو. منگي صاحب به طبعيتن شريف النفس ۽ علم و ادب سان واسطو رکندڙ ماڻهو آهي، خوف خدا رکندڙ ۽ صحيح نموني ڪم ڪرڻ وارو آفيسر آهي. ان صاحب به، ممتاز علي خان ڀٽي جي پڇا ڪرڻ تي کيس ٻڌايو ته مان ننڍو ٿي وڏو رتيديري ۾ ٿيو آهيان، مون کي ذاتي طرح خبر آهي ته علم پاڪ واري جاءِ تي، جڏهن کان وٺي انڊوپاڪ ۾ عزاداري رائج ٿي آهي، اتي ماتم ٿيندو آهي. اهڙي نازڪ ۽ حساس مذهبي معاملي ۾ هٿ نه وجهو. ان کان بعد ممتاز علي خان ڀٽي کي شايد اهو ياد پيو هجي ته، پاڻ به وزارت کان ٻاهر ۽ وزير هوندي اتي آيو هيو ۽ سندس به سٺو استقبال ٿيو هيو، ٻي صورت ۾ ڪيئر ٽيڪر حڪومت به پوري ٿي ۽ خير سان ممتاز علي ڀٽو به اچي گهر ويٺو.
مون وٽ سيپٽمبر 1996ع کان وٺي اسپيشل ايپليٽ ڪورٽ ڪسٽم ۽ ٽيڪسيشن جي جيوريزڊڪشن Jurisdiction به هئي، جيڪا چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ ٿيڻ کان پوءِ ڪنهن ٻئي جج صاحب کي، انهن ڪيسن هلائڻ جي Jurisdiction ملي، مون کي هڪڙو ڪيس ذهن ۾ اچي ٿو جو شايد ميان فرحان رئوف جو هيو. ان صاحب تي الزام هيو ته هن لاهور جي نيشنل بينڪ مان هڪ ڪروڙ ۽ ستر لک رپيا ڪيش ورتا آهن، ان کي دبئي وڃڻو هيو ۽ ڪراچي ايئرپورٽ تي لهندي دبئيءَ جي وڃڻ لاءِ چيڪنگ ڪندي ڪسٽم اٿارٽيز Custom Authorities ان کان اهي پئسا هٿ ڪيا.
ڪسٽم اٿارٽيز ڪيس چالان ڪري موڪليو، ڪسٽم ڪورٽ جوابدار جي ضمانت جي درخواست رد ڪئي ۽ هن هاءِ ڪورٽ ۾ ضمانت لاءِ درخواست وڌي. سندس وڪيل ڏاڍا نالي وارا ۽ سينيئر، هر هڪ مسٽر جسٽس عبدالقادر هاليپوٽو ۽ مسٽر شريف الدين پيرزادو هيا. ميان فرحان رؤف جي ڪيس ۾ بچاءُ اهو هيو ته، هو نولمٽ ڪنٽريڪٽر آهي، انڪم سيلز ٽئڪس ڀريندڙ آهي ۽ هو ڪيش کڻي لاهور مان ڪراچي پهتو، دبئي وڃڻ لاءِ، ڇاڪاڻ ته انهن ڏينهن ۾ دبئيءَ ۾ بين الاقوامي مارڪيٽ لڳندو آهي، جنهن مان کيس مشينري خريد ڪرڻي هئي. هو ڪيش بيگ کڻي مني چينجر وٽ پاڪستاني ڪرنسي تبديل ڪرائڻ لاءِ ويو پئي ته ڪسٽمز اٿارٽيز ان کي روڪيو. ڪيس هلندي مون جناب هاليپوٽي ۽ پيرزادي صاحب کي ٻڌايو ته مني چينجر ايئرپورٽ تي ڪنهن اتفاقي خرچ پکي لاءِ وڌ ۾ وڌ 50 هزار يا لک تائين، پيسا لاڳاپيل ڪرنسيءَ سان مٽائي سگهي ٿو، جنهن تي چيائون ته ڪيس ايڊجرنڊ ڪيو ته اسان اهڙو سرٽيفڪيٽ اسٽيٽ بينڪ کان آڻينداسين ته هر مني چينجر ايئرپورٽ تي ڪيترو به ۽ ڪيڏو به وڏو امائونٽ تبديل ڪرائي سگهي ٿو، جنهن جي ڪا به حد نه آهي. مون وڪيل صاحبن کي چيو ته ڀلي توهان تاريخ وٺي ۽ اهڙو سرٽيفڪيٽ اشو ڪرائي اچو. مقرر تاريخ تي وڪيل صاحب ۽ سرڪاري وڪيل ڊپٽي اٽارني جنرل پيش ٿيا. مون وڪيل صاحبن کي عرض ڪيو ته گهربل سرٽيفڪيٽ مليو. چيائون ته نه پر جيڪڏهن مني چينجر وٽ ڪيش نه هجي ها ته اسان سٽي سينٽر تبديل ڪرائڻ لاءِ وڃون ها. مون کين چيو ته ان صورت ۾ فلائيٽ توهان جي لاءِ ته ڪو نه ترسي ها ۽ هلي وڃي ها. بهرحال مون تقريرون ٻڌڻ کان پوءِ ضامن جي درخواست رد ڪئي. جوابدار چڱي اثر رسوخ ۽ وسيلن وارو هيو، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان تائين ويو، پر ان کي رليف نه مليو ۽ سپريم ڪورٽ به ميان فرحان رؤف جي درخواست رد ڪئي. ٻن ٽن مهينن کان پوءِ مسٽر عبدالقادر هاليپوٽو ڪنهن شاديءَ جي تقريب ۾ مليو. ماني گڏ کائي رهيا هياسين. کلندي چيائين ته ضامن ڏيو ها ته آسمان ڪو نه ڪري ها! مون کيس عرض ڪيو ته توهان بزرگ ڄاڻو ۽ پيرزادو صاحب تمام اهل ۽ ڄاڻو ماڻهو آهي. توهان ته گهرندؤ ته توهان جي اصيل جو ڪم ٿئي، پر ڪو قانوني نقطو به ته هجي. مون هاليپوٽي صاحب کي عرض ڪيو ته توهان ايمانداريءَ سان ٻڌايو ته جج جي حيثيت ۾ اهو ڪيس ضامن ڏيڻ جهڙو هيو؟ کلي ۽ فراغ دليءَ سان چيائين ته بلڪل ڏيڻ جهڙو ڪو نه هيو ۽ شايد توهان کي خبر ڪو نه آهي ته نواز شريف گورنمينٽ انهن ٻن آفيسرن کي پنج پنج لک رپيا ڪيش پرائز ڏنو هو، ته هنن وڏو مني اسڪينڊل وارو ڪيس هٿ ڪيو هو.
مون الله تعاليٰ جا شڪرانا ادا ڪيا ته چڱو ٿيو جو مون ضامن جي درخواست رد ڪئي، پر جيڪڏهن وڏن وڪيلن کي نظر ۾ رکندي ضامن جي درخواست منظور ڪيان ها ته ايڏي وڏي ڪيس ۾ ماڻهن کي تهمت ۽ ڪوڙا الزام هڻندي دير ئي نه ٿئي ها ته، پڪ چڱا پيسا شاهه صاحب کي مليا هوندا. جيئن چوڻي آهي ته ”جنهن کي الله رکي تنهن کي ڪير چکي.“ انهيءَ جو اثر اهو ٿيو جو 1998ع ۾ مون کي سکر هاءِ ڪورٽ بينچ ۾ سينيارٽي جي لحاظ تي هڪ سال لاءِ موڪليو ويو ۽ مون سان ٻيو جج مسٽر جسٽس انور ظهير جمالي هيو، جيڪو هن وقت سپريم ڪورٽ جو جج آهي. چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ، فيڊرل گورنمينٽ کي لکي موڪليو ته جسٽس ديدار حسين شاهه جو هڪ سال جي لاءِ بينچ ۾ ڪيس هلائڻ لاءِ تقرر ڪيو ويو آهي. انهيءَ جي جاءِ تي ڪنهن ٻئي هاءِ ڪورٽ جي جج کي ڪسٽم ايپليٽ ٽربيونل جي جيوريزڊ ڪشن ڏيو. اها جيوريزڊ ڪشن لامنسٽري جي معرفت پرائم منسٽر ڏيندو آهي، ان وقت پرائم منسٽر ميان نواز شريف هيو. شايد ان کي ميان فرحان رؤف لاهور واري جو ڪيس ياد پئجي ويو سو لا منسٽري کي حڪم ڪيائين ته، ديدار حسين شاهه ڪسٽم ايپليٽ ٽربيونل جو سٺو ڪم ڪري رهيو آهي، اهو ئي ڪم ڪري ۽ چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ کي گذارش ڪيائين ته مهيني ۾ ٻه ڏينهن يعني هر پندرنهن ڏينهن کان پوءِ ڪسٽم ٽربيونل ڪيس جي هلائڻ لاءِ جيوريزڊ ڪشن ڏيڻ لاءِ ان تي عمل ٿيو ۽ منهنجي سپريم ڪورٽ جي جج 28 اپريل 2000 ٿيڻ تائين اهو روسٽر هليو. نواز شريف جي وزيراعظم ٿيڻ کان پوءِ احتساب بيورو سيف الرحمان جي سربراهيءَ ۾ وٺ پڪڙ شروع ڪئي. سنڌ مان پير مظهر الحق، مير منور علي ٽالپر، آغا سراج دراني، جيڪي پيپلز پارٽيءَ جي وقت ۾ وزير هئا انهن کي گرفتار ڪيو ويو ۽ ڪيس چالان ڪيا ويا.
محترمه بينظير ڀٽو جي ان وقت جي پرنسپل سيڪريٽري احمد صادق کي به گرفتار ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. هُو ڀڄي اچي منهنجي ڪورٽ ۾ ويٺو، مون ان جي وڪيل عزيز الله شيخ کي چيو ته ايف آءِ آر فيڪس ذريعي گهرائي وٺو ۽ ضامن جي درخواست باقاعدي داخل ڪري، روسٽر معرفت کڻائي اچو ته نوٽيس ڏئي، ٻيءَ ڌُر کي ٻڌي ڪري انصاف ڪبو، باقي احمد صادق ڪورٽ ۾ڀلي ويٺو رهي. ڪورٽ مان ايف آءِ اي ان کي ڪو نه ٻڌندي ۽ ٿيو به ائين ئي. باقاعدي درخواست داخل ڪري ايف آءِ آر ان سان شامل ڪري داخل ڪئي وئي. ڌرين کي ٻڌي، انصاف ڪري ضامن جي درخواست قبول ڪئي وئي، پر بدقسمتيءَ سان ساڳيو احمد صادق محترمه بينظير ڀٽو تي ڪوڙو سلطاني گواهه ٿي بيٺو.
احتساب عدالت جي هڪڙي هفتي جو روسٽر مون وٽ هيو. مون کي ياد ٿو پئي ته ميڊم ناهيد خان پوليٽيڪل سيڪريٽري محترمه بينظير ڀٽو، جي درخواست داخل ٿي ته، هن جو نالو ECL مان خارج ڪيو وڃي ته جيئن هوءَ ٻاهر وڃي سگهي. مون نوٽيس ڪري سرڪاري وڪيل کي گهرايو ۽ ڪاغذ پٽ به گهرايا، سرڪاري وڪيل ڊپٽي اٽارني جنرل مسٽر مبارڪ حسين صديقيءَ اچي ڪورٽ ۾ ٻڌايو ته پنج ڏينهن اڳ، ميڊم ناهيد اهڙي ساڳي درخواست ٻاهر وڃڻ جي لاءِ ڊويزن بينچ، جنهن جو سربراهه جسٽس مامون قاضي، چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ جسٽس محترمه ماجده رضوي بينچ جا ميمبر هيا تِنِ جي آڏو پڻ ڏني آهي، اهڙي آرڊر جي ڪاپي ڪورٽ ۾ به پيش ڪئي وئي ۽ ميڊم ناهيد جي وڪيل کي به ڪاپي ڏنائون. مون اها پڙهي ۽ ڊويزن بينچ جو آرڊر ڏسي کين ٻڌايو ته مان سنگل جج جي حيثيت ۾ ڊويزن بينچ جي فيصلي کي باءِ پاس نٿو ڪري سگهان. توهان مهرباني ڪري سپريم ڪورٽ ۾ وڃو. مون درخواست رد ڪئي. منهنجي خلاف پاڻ پيپلز پارٽيءَ وارن به هاءِ گهوڙا ڪئي ته پنهنجو مقرر ڪيل جج اسان جا ڪم ڪو نه ٿو ڪري. آخر شڪايت محترمه تائين پهتي، محترمه نياپو ڪيو، مون محترمه کي ميڊم ناهيد جي ڊويزن بينچ واري درخواست جيڪا رد ٿي هئي، ان جي ڪاپي ۽ پنهنجي آرڊر جي ڪاپي فاروق ايڇ نائيڪ جي هٿان موڪلي ڏني ته جيئن، محترمه پڙهي ۽ پوءِ فيصلو ڪري ته مان صحيح آهيان يا ناهيد جي ڪوڙي هاءِ گهوڙا صحيح آهي.
محترمه سڀ ڪاغذ پڙهي مون کي نياپو ڪيو ته ناهيد ڳالهه وڌائي ڪئي آهي ۽ خوامخواهه گوڙ گمسان پيدا ڪيو اٿس. توهان جو آرڊر قانون، قاعدي ۽ عدالتي روايتن مطابق آهي. توهان دل لڳائي ڪم ڪريو ۽ ڪنهن جو به فڪر نه ڪيو.
مون کي اهو ٻڌائيندي به تمام گهڻي خوشي ٿي رهي آهي ته مسٽر جسٽس راڻا ڀڳوان داس، جيڪو اسان جي لاڙڪاڻي ضلعي جو آهي، سول جج کان وٺي سپريم ڪورٽ تائين سندس ڪيريئر تمام سٺو ۽ بي داغ رهيو آهي. ان جون نيڪ صلاحون ۽ مشورا به مون کي جج جي حيثيت ۾ تمام گهڻو ڪم آيا آهن جنهن ڪري سٺو ڪم ڪري سگهيو آهيان. مسٽر جسٽس حامد علي مرزا، سينيئر سول جج جي حيثيت سان ڪيريئر شروع ڪيو ۽ سٺي ڪارڪردگيءَ، ايمانداريءَ ۽ بهادريءَ جي ڪري سپريم ڪورٽ تائين پهتو. ان جي به سنگت ۽ صلاح مون کي پنهنجي ڪيريئر بڻائڻ ۾ تمام گهڻي ڪم آئي آهي. مسٽر علي محمد بلوچ نواب شاهه جو آهي، ان جي ۽ اسان جي ايليويشن Elevation گڏ ٿي هئي، جيئن ته مون اڳ ۾ به ذڪر ڪيو آهي ته ان جي سنگت، صحبت، هڪ ٻئي جا پاڙيسري ۽ هڏ ڏوکي هجڻ جي ڪري گهڻي رهي آهي.