نيب (N A B) ۾ چيئرمين جي حيثيت ۾ مقرري
چيئرمين نيب جي مقرريءَ لاءِ هيٺ ذڪر ڪيل ڪواليفڪيشنز ڄاڻايل آهن. ڪنهن به ماڻهوءَ کي نيب جو چيئرمين مقرر تڏهن ڪري سگهجي ٿو جڏهن هو
• ريٽائر چيف جسٽس يا ريٽائر جج آف سپريم ڪورٽ يا ريٽائر چيف جسٽس آف هاءِ ڪورٽ هجي.
• آرمڊ فورسز جو ريٽائر آفيسر هجي، جنهن جو عهدو گهٽ ۾ گهٽ ليفٽيننٽ جنرل هجي.
يا
• ريٽائر فيڊرل گورنمينٽ آفيسر گريڊ 22، B.P.S هجي.
منهنجي اپائنٽمنٽ کان اڳ مسٽر مختيار احمد جوڻيجو، سپريم ڪورٽ جو عزت ڀريو ريٽائر جج، جنهن جي ڪافي نيڪ نامي آهي، ان جو نالو قومي اسيبمليءَ ۾ ليڊر آف اپوزيشن جي صلاح مشوري لاءِ موڪليو ويو هيو. ان تي به مخالف ڌر جي ليڊر اهو اعتراض ڪيو هيو ته مختيار احمد جوڻيجي ايڪٽنگ چيف اليڪشن ڪميشنر جي حيثيت ۾ ريٽائر جسٽس محمد رفيق تارڙ جي صدارتي نامينيشن فارم کي رد ڪيو هيو. ڇو ته ان هڪ انٽرويو ۾، جيڪو هڪ اخبار يا رسالي ۾ شايع ٿي چڪو هيو، جو ڊيشري ۽ ججز لاءِ گهٽ وڌ ڳالهايو هيو ۽ اهو ڳالهائڻ رفيق تارڙ جي صدارتي نامنيشن بحال ڪرڻ ۾ رڪاوٽ هيو. جسٽس مختيار احمد جوڻيجي چيف اليڪشن ڪميشن جي حيثيت ۾ ڌرين کي يعنيٰ اعتراض ڪندڙ ۽ جسٽس محمد رفيق تارڙ جي وڪيل کي چيو ته، جيئن ته تارڙ صاحب جو بيان اخبار ۽ رسالي ۾ اچي چڪو آهي ۽ ان جي ڪاپي اعتراض ڪندڙ ماڻهوءَ چيف اليڪشن ڪميشن کي پيش ڪئي آهي، تنهن جي ڪري بهتر اهو آهي ته محمد رفيق تارڙ صاحب اهڙو قسم نامو ڏيئي ته هن اهو بيان ڪو نه ڏنو آهي، ته پوءِ سندس صدارت جي نامزدگيءَ لاءِ ڏنل فارم تي غور ڪبو. جيڪڏهن تارڙ صاحب قسم نامو داخل ڪري ٿو ته پوءِ اخبار ۽ رسالي جي ڳالهه کي نظرانداز ڪبو ۽ فارم بحال ڪبو.
۽ جيڪڏهن قسم نامو داخل نٿو ٿئي ته فارم رد ڪبو، ايئن مختيار احمد جوڻيجي، قانون کي نظر ۾ رکندي، پنهنجي خيال کي درست سمجهي محمد رفيق تارڙ جو صدارتي نامزدگيءَ جو فارم رد ڪيو. بعد ۾ مسلم ليگ (ن) جي وڪيلن لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ رٽ پٽيشن داخل ڪئي ۽ جسٽس ملڪ عبدالقيوم، جج لاهور هاءِ ڪورٽ کان چيف اليڪشن ڪمشنر جو آرڊر رد ڪرايو ۽ محمد رفيق تارڙ کي صدارتي اليڪشن ۾ حصو وٺڻ جي اجازت ملي.
ملڪ عبدالقيوم اهو جج آهي، جنهن محترمه بينظير ڀٽو ۽ آصف علي زرداري صاحب کي Accountability ڪيس ۾ سيف الرحمٰن ۽ شهباز شريف جي چوڻ تي بي واجبي، غيرقانوني ۽ غير آئيني سزا ڏني هئي. بعد ۾ اهي ٽيپ ريڪارڊ ٿيل ڳالهيون سپريم ڪورٽ جي ججن کي ٻڌرايون ويون هيون. جنهن ٽيپ رڪارڊ جي بنياد تي سپريم ڪورٽ اهي سزائون ختم ڪري، ڪيس کي ٻيهر ٻڌڻ جي لاءِ ٽرائل ڪورٽ ۾ موڪليو هيو. ان گفتگوءَ ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جو به ذڪر هيو ۽ ميڊيا جي پريشر، بار ايسوسي ايشن ۽ بار ڪائونسل جي گوڙڪرڻ تي ٻنهي ججن راشد عزيز خان ۽ ملڪ عبدالقيوم کي جج جي عهدي تان استعفائون ڏيڻيون پيون هيون، نيب جي وجود ۾ اچڻ سان ٽي ليفٽيننٽ جنرل، هر هڪ ليفٽيننٽ جنرل امجد نقوي، ليفٽيننٽ جنرل مقبول ۽ ليفٽيننٽ جنرل حفيظ، چيئرمين نيب ٿي رهيا هيا. سول سروس جو ريٽائر 22 گريڊ جو آفيسر نويد احسن پڻ چيئرمين نيب مقرر ٿيو هيو. پر ان تي به ڪافي دٻاءُ پيو ۽ هو به استعفيٰ ڏيئي هليو ويو. ان کان پوءِ مون کي چيئرمين نيب ڪري مقرر ڪيو ويو.
مان جو ڊيشريءَ جو پهريون فرد هوس، جيڪو سنڌ هاءِ ڪورٽ جو چيف جج به رهيو هجي ۽ ان سان گڏ سپريم ڪورٽ مان به جج جي حيثيت ۾ عزت سان ۽ نيڪ ناميءَ سان ريٽائر ٿيو هجي. فل ڪورٽ ريفرنس منهنجي اعزاز ۾ ٿيو هيو، جنهن ۾ بئنچ ۽ بار منهنجي خدمتن جي واکاڻ ڪئي هئي. مون چيف جسٽس افتخار احمد چوڌريءَ سان لڳ ڀڳ پوڻا پنج سال سپريم ڪورٽ ۾ گڏ ڪم ڪيو. مون جوڊيشنل ڪم ڪار، آزاد، بي خوف ۽ بهادر جج جي حيثيت ۾ ڪيو ۽ الله تعاليٰ جي ذات بابرڪات ڪنهن به اسڪينڊل يا بدناميءِ کان بچايو.
افتخار محمد چوڌريءَ کي منهنجي نشت و برخاست، ڪم ڪارڪرڻ جو طريقو ۽ ڪيسن جي بي رعائيءَ سان نيڪال ڪرڻ جي خبر هئي، ذاتي حيثيت ۾ به هن سان چڱي دعا سلام رهي، پر نهايت افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته 08 آڪٽوبر 2010ع جي تاريخ تي منهنجو نيب چيئرمين جي لاءِ نوٽيفڪيشن نڪتو، ان ئي تاريخ تي مون چارج به ورتي ۽ اها ڳالهه اليڪٽرانڪ ميڊيا ۽ پريس ۾ به اچي وئي. 09 آڪٽوبر 2010ع تي محترم چيف جسٽس افتخارمحمد چوڌري صاحب ڪورٽ نمبر پهرين ۾ بغير ڪنهن سبب ۽ بغير ڪنهن پٽيشن يا ڪيس هجڻ جي، اها ڪورٽ ۾ وڏي آواز سان Observation ڏني ته ”لڳي ٿو ته چيئرمين نيب جي مقرري غير آئيني ۽ غير قانوني آهي.“ ان Observation کان پوءِ مخالف ڌر پاران پنهنجي پٽيشن کي دستوري آرٽيڪل3/184 جي تحت پٽيشن وڌي وئي، جنهن ۾ منهنجي مقرريءَ کي چوڌري نثار علي خان چئلينج ڪيو. وري سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ منهنجي مقرريءَ کي چئلينج ڪيو ويو جتي چيف جج صاحب جو رويو ۽ رخ ڏسي هاءِڪورٽس رٽ پٽيشن کي، جيڪي دستور جي آرٽيڪل 199 جي تحت داخل ڪيون ويون هيون، اهي تڙ تڪڙ ۾ بغير نوٽيس ڏيڻ جي ايڊمٽ ڪيون ويون.
سپريم ڪورٽ ۾ فيڊريشن آف پاڪستان پاران مسٽر عبدالحفيظ پيرزادو، سينيئر ايڊوڪيٽ سپريم ڪورٽ ۽ ان جي ٽيم ۽ چوڌري نثار علي خان پاران محمد اڪرم شيخ ۽ شاهد اورڪزئي پٽيشنز (پاڻ پيش ٿيا) ڪورٽ نوٽيس تي، مولوي انوارالحق اٽارني جنرل ۽ ڊاڪٽر خالد رانجها سينيئر ايڊوڪيٽ، سپريم ڪورٽ ۾ منهنجي پاران پيش ٿيا. نيب جي پاران محمد اڪبر تارڙ ۽ ان جي ٽيم پيش ٿي. سپريم ڪورٽ ۾ اڳي ئي پراڻن ڪيسن جي ڀرمار لڳل هئي، پٽيشنون جنهن جو نمبر61 – 60 آف 2010 هيو، انهن کي تمام جلدي ۽ تڪڙ ۾ هلائي پورو ڪيو ويو.
پٽيشنز جي ٻڌڻ جون تاريخون ججمنٽ موجب هيٺيون آهن: پهرين تاريخ 2011-02-01، ٻي تاريخ 2011-02-02، ٽين تاريخ 2011-02-03 چوٿين تاريخ جيڪا آخري تاريخ پڻ هئي اها 2011-03-10، جنهن ۾ منهنجي مقرريءَ کي شارٽ آرڊر جي ذريعي منسوخ قرار ڏنو ويو ۽ مون کي حڪم ڪيو ويو ته هڪدم چارج ڇڏي ڏيان ۽ مون چارج ڇڏي ڏني.
پنهنجي پڙهندڙن کي ۽ دوستن کي، ٻڌائيندي اها خوشي محسوس ٿي رهي آهي ته چئني تاريخن ۾ ئي اهڙي اهم ۽ هاءِ پروفائل ڪيس کي پورو ڪيو ويو. سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ پراڻا هزارين ڪيس پيا آهن، جيڪي ڪو نه ٿا هلن پر نيب چيئرمين جي مقرريءَ کي چئن تاريخن ۾ ئي اڪلائي، ڪيس جو نبيرو ڪيو ويو. محترم عبدالحفيظ پيرزادي ۽ منهنجي وڪيل ڊاڪٽر خالد رانجها ڪورٽ سڳوريءَ کي اها ڳالهه ذهن نشين ڪرائي، ته هيءَ ڪيس3/184 جو ڪو نه آهي، هاءِ ڪورٽ ۾ داخل ڪرايل رٽ پٽيشن ۾ نيب چيئرمين جي مقرري چئلينج ڪئي وئي آهي، تنهن جي ڪري انصاف جي بهتري انهيءَ ۾ آهي ته هاءِ ڪورٽ جي آرڊر جو انتظار ڪيو وڃي پوءِ جيڪا به ڌر ان آرڊر مان مطمئن نه هجي، اها ڌر اپيل ۾ اچي ته پوءِ سپريم ڪورٽ آخري عدالت آهي ۽ ان جو فيصلو هاءِ ڪورٽ جي ججمنٽ کان اپيل جي صورت ۾ بهتر لڳندو. پر جج صاحبان کي تمام گهڻي تڪڙ هئي، جن انهن جي اُها معقول ۽ جائز قانوني حجت رد ڪئي ۽ چئن تاريخن ۾ ئي فيصلو ڪري ڇڏيو ۽ ڊٽيل ججمنٽ Reason سان گڏ ٽن يا چئن هفتن کان پوءِ ڪڍي وئي.
مون کي اهو به ٻڌائيندي تمام خوشي ٿي رهي آهي ته منهنجي چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ هوندي، ميان محمد نواز شريف ۽ ان جي ٻين ساٿين کي، انهن جي درخواست تي جائز ۽ قانوني پوئواري ڪندي، مون جائز جيل مينوئل تحت سهولتون مليون هيون ۽ وقت جي حڪومت جي ناراضگي پرائي، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو ته مون کي ٻن اڍائي مهينن جي اندر سپريم ڪورٽ جو جج ڪري موڪليو ويو ۽ مسٽر سيد سعيد اشهد کي چيف جج ڪري مقرر ڪيو ويو.
ميان محمد نواز شريف منهنجي وڃڻ کان پوءِ چيف جج سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ ان جي ٺاهيل بينچ جي خلاف، ڪرمنل پٽيشن 2000/172 سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪئي ۽ ان ۾ منهنجي چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيثيت ۾ پٽيشن جي پيرا IV ۾ لکيو ته
Paragraph IV page # 10
It is respectfully submitted when appeals No: 43/2000, Acquittal Appeals No: 46/2000, 50/2000 were filed in High Court of Sindh, at that time Mr. Justice Deedar Hussain Shah was Chief Justice of Sindh High Court, but he did not find any necessity or reason to compose Full Bench and to preside over it himself, therefore now in absence of “Speaking Order” of Present Chief Justice, Petitioners has many apprehensions, for sudden creation of present Full Bench.
Page # 15 Clause (b)
When earlier hearings of instant appeal were taking place, Mr. Justice Deedar Hussain Shah was Chief Justice Sindh and at that time no such problem existed though the Court Room was full to the brim. It was so because Honourable Chief Justice had told in advance to Advocates of parties and he ordered the Registrar to issue warning to Public through media to maintain discipline and behave properly otherwise entry for attending the hearing of Appeal would be restricted. After these warnings every hearing had then passed smoothly, orderly and peacefully.
ميان محمد نواز شريف جي سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪيل پٽيشنز مان صاف ظاهر ٿيو ته هو منهنجي چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيثيت ۾ کنيل قدمن ۽ آرڊر مان بلڪل مطمئن هيو، جنهن پٽيشن ۾ هن وڌيڪ گهر ڪئي هئي ته
Page # 22-23 Clause ( b,c,d)
(B) Restrain Special Full Bench presided over by Chief Justice Sindh from hearing Petitioner’s Appeal No: 43/2000 as the Full Bench is illegally and improperly constituted.
(C) Transfer Petitioner Appeal No: 43/2000 for hearing from Full Bench to Regular Division Bench hearing Anti – Terrorism Appeals in High Court of Sindh.
(D) Appeal of Petitioner be ordered to be heared according to its turn and as per roaster before concerned Division Bench.
پهريان مختيار احمد جوڻيجي جي مقرريءَ تي خواهه مخواهه اعتراض ڪيو ويو ته هو چيئرمين نيب نٿو ٿي سگهي، ڇو ته هو رفيق تارڙ جي خلاف فتويٰ ڏيئي چڪو آهي. مختيار احمد جوڻيجي جو تعلق به بدنصيب سنڌ صوبي سان آهي ۽ وري سون تي سهاڳ ته منهنجو تعلق به سنڌ صوبي سان آهي. منهنجي لاءِ اعتراض اهوڪيو ويو ته 1988ع ۾ پيپلز پارٽي جي ٽڪيٽ تي M P A ٿيو هيس M P A ، M N A يا Senator ڪنهن به پارٽيءَ جي ٽڪيٽ تي ٿيڻ Disqualification ڪو نه آهي. پاڪستان جي هاءِ ڪورٽ ۾ ۽ سپريم ڪورٽ ۾، سياسي پارٽين سان وابسته ماڻهو مقرر ٿيندا رهيا آهن ۽ بعد ۾ اهي هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ جا جج به ٿيا آهن.
ججن جي قسم کڻڻ کان پوءِ انهن جي اڳين وابستگي ختم ٿي ويندي آهي. انهن کي دل سان جج جي طور تي قبول ڪيو ويندو آهي. منهنجي ڪنهن به جوڊيشنل آرڊر کي تنقيد جو نشانو ڪو نه بڻايو ويو آهي ۽ منهنجي جج جي حيثيت ۾ کنيل قدمن ۽ آرڊرن بابت ميان محمد نوازشريف جي مٿين ذڪر ڪيل پٽيشن 2000/172 ۾ صاف ظاهر آهي ته منهنجي حڪمن جو هن دلي طرح سان خير مقدم ڪيو ۽ سپريم ڪورٽ کي پڻ لکت ۾ ٻڌايو پر افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته
”ڌاريا ئي ڌاريا، مٽ مئيءَ جا نه ٿيا“
سنڌي ماڻهو آفيسر هجي يا جج هجي، ڀلي هو ڪيترو به ايماندار، انصاف پسند ۽ سٺو منتظم هجي، پر ان جي تعريف ڪو نه ٿيندي. منهنجي ڪنهن به جوڊيشنل آرڊر کي مثال ڪري ڪو نه پيش ڪيو ويو، جنهن ۾ ڪا به ۽ ڪنهن سان به ڪا بي واجبي ٿيل هجي، يا ڪنهن جو پاسو کنيو ويو هجي يا ڪنهن سان بيواجبي ٿي هجي. منهنجي چيئرمين نيب جي منسوخيءَ واري آرڊر کان پوءِ سنڌ اسيمبليءَ، خيبر پختون خواهه اسيمبلي، بلوچستان اسيمبلي ۽ گلگت بلتستان اسيمبليءَ Resolutions پاس ڪيا ته مون سان سٺو ورتاءُ ڪو نه ڪيو ويو آهي. ڇو جو منهنجو ننڍي صوبي سان تعلق آهي. ڪافي شهرن ۽ ملڪ جي الڳ الڳ حصن ۾ مظاهرا ڪيا ويا ۽ منسوخيءَ جي آرڊر کي ناپسند ڪيو ويو.
مون کي اهو ٻڌائيندي به تمام گهڻي سرهائي ٿي رهي آهي ته عاصمه جهانگير، دلير وڪيل ليڊر، بابرستار وڪيل، رئوف ڪلاسرا صحافي، نذير لغاري صحافي ۽ ثنه بچه ٽي وي اينڪر منهنجي حق ۾ ڊان، جنگ، اخبار جهان ۽ ٽي وي جي ” دنيا“ نيوز چينل تي طاهر القادريءَ جي ڪيس کي نظر ۾ رکندي اهو چيو ته جيڪڏهن طاهر القادريءَ جو ڪيس 3/184 تي پورو نٿو لهي ته پوءِ جسٽس ديدار حسين شاهه جو ڪيس3/184 تي ڪيئن پورو لهي سگهي ٿو.
عاصمه جهانگير ٻن ڪالمن ۾ ڊان ۾ لکيو، سپريم ڪورٽ جي آرڊر کي نا پسند ڪيو ۽ ان تي قانوني نقطه چيني ڪئي. بابرستار ايڊوڪيٽ دي نيوز ۾ آرٽيڪل لکيا ۽ سپريم ڪورٽ جي آرڊر تي ادب جي دائري ۾ رهي نڪته چيني ڪئي. رئوف ڪلاسرا پنهنجي بادبان ڪالم ۾ اخبار جهان ۾ لکيو ته، جنهن نواز شريف کي جسٽس ديدار حسين شاهه جائز قانوني رليف ڏنو هيو، ان جي خلاف بي واجبي محاذ کڙو ڪيو ويو. صحافي نذير لغاريءَ جنگ ۾ عرض حال ڪالم ۾ لکيو ته ديدار حسين شاهه انصاف پسند جج آهي. مون تي پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت جي دور ۾ حڪومت پاران ڪوڙي خون جي ڪيس ۾ گرفتاريءَ جا وارنٽ ڪڍيا ويا هيا ۽ ان جو ڪيس ڪو به جج ٻڌڻ لاءِ تيار ڪو نه هيو، پوءِ مرحوم خالد اسحاق وڪيل جي مشوري تي ته، ديدار حسين شاهه جيئن ته مقرر پيپلز پارٽي طرفان ڪيو ويو آهي، پر انصاف پسند آهي ۽ توکي انصاف ضرور ڏيندو. بقول نذير لغاريءَ جي مون جائز قانوني قدم کڻي ان جي ضمانت منظور ڪئي هئي.
مون کي اهو ٻڌائيندي فخر ٿي رهيو آهي ته منهنجي خلاف يا منهنجي اولاد جي خلاف ڪو به ڏيتي ليتيءَ جو اسڪينڊل ڪو نه ٺهيو آهي ۽ انشاءَ الله اڳتي به دعا آهي ته ڪو نه ٺهندو.
پاڪستان جي عوام ۽ ٻاهرين دنيا ارسلان افتخار ۽ ملڪ رياض جي ڪيس جو پڙاڏو ڪافي ٻڌو آهي ۽ ڏٺو به آهي.
مون کي هت مرحوم فيض احمد فيض جو هيءُ شعر ٻڌائيندي سرهائي ٿي رهي آهي:
سزا جزا سب یہیں پر ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا
یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پر یومِ حساب ہوگا۔
بحيثيت چيئرمين نيب جي، انصاف ۽ قانون کي مد نظر رکندي، مون ڪيترا ڪيس چالان ٿيڻ لاءِ موڪليا ۽ ڪيتريون ڪوڙيون انڪوائريون، جيڪي ڪيترن سالن کان پينڊنگ ۾ پيون هيون، انهن جو اڪلاءُ ڪيو، جنهن ڪري ماڻهن جي جان آزاد ٿي. ڪيس ۾ شاهدن کي مد نظر رکندي، مون مير باز خان کيتران، بلوچستان جي پيپلز پارٽي جي ليڊر کي چالان ڪرڻ جو آرڊر ڪيو ۽ ساڳئي وقت ذوالفقار علي مگسي ۽ مير نادر علي مگسيءَ جي ڀائٽي جي ڪيس کي اڪائوئنٽيبلٽي ڪورٽ ۾ موڪلڻ جو آرڊر ڪيو ۽ پنجاب Double shah اسڪينڊل ۾ واسطيدار ماڻهن کي نيب جي معرفت ڪروڙين روپيا ڏياريا، جيڪي پيسا نيب Recover ڪيا هئا ۽ واسطيدار effecties کي ڏيڻا هئا. پر فائل دستوري ڊيگهه جي ڪري ڪورٽ اسٽوريج ۾ پيا هيا. مون انهن کي ٻه دفعا لاهور ۾ وڃي ڪروڙين روپين جي پئمنٽ ڪئي. سنڌ ۾ مهراڻ ڪو آپريٽو هائوسنگ سوسائٽي، جيڪا سپر هاءِ وي تي آهي، ان جي الاٽيز کي ويهه، ٻاويهه سالن کان پوءِ لڳ ڀڳ 150 ماڻهن کي فائنل الاٽمنٽ آرڊر ڏنا. واسطيدار ماڻهن، جيڪي هن وقت تائين پوڙها ٿي چڪا هيا، انهن کي جڏهن مون الاٽمنٽ آرڊر ڏنا ته انهن جي اکين ۾ خوشيءَ جا ڳوڙها هيا. حيدرآباد ۾ به شهباز هائوسنگ اسڪيم ۽ ٻين اسڪيمن جي ماڻهن کي يا ته سرڪٽ هائوس حيدرآباد ۾ الاٽمنٽ آرڊر ڏنا يا انهن کي ورتل پيسا سود سميت واپس ڪرايا.
لاهور ۾ ان وقت جو ڊي جي نيب، ريٽائر جسٽس راڻا زاهد حسين، حسنين ڊائريڪٽر نيب، ڪراچي، حيدرآباد ۾ ڊي جي نيب مسٽر علي نواز پيرزادو، ڊائريڪٽر نيب ميجر بشير ۽ ڊپٽي ڊائريڪٽر عطا محمد قريشي ٻانهن ٻيلي ٿي رهيا ۽ هن ڪم ۾ پوري مدد ڪئي. مان اهو به ٻڌائڻ چاهيان ٿو ته مختصر، تقريبًا پنجن مهينن جي عرصي ۾ بحيثيت چيئرمين نيب جي مون ڪافي ڪم ڪيو، ماڻهن کي رليف ڏنو ۽ نيب جي Pleabargain جي تحت ڪروڙين روپيا وصول ڪري گورنمينٽ جي خزاني ۾ جمع ڪرايا.
حقيقت ۾ نيب جي چيئر مين جو عهدو ڪنهن قانون جي ڄاڻو ماڻهوءَ جي حوالي هجي ته بهتر آهي، ٻي صورت ۾ چيئر مين نيب کي، هيٺ واسطيدار ماڻهن جي راءِ تي هلڻو پوندو، ڇو ته هن کي قانون قاعدي جي نه تعليم مليل آهي ۽ نه ئي وري تجربو آهي. مون کان پوءِ هڪ ريٽائر فوجي ايڊمرل فصيح بخاري کي 2010ع ۾ چيئرمين نيب مقرر ڪيو ويو. ان جي مقرريءَ خلاف به چوڌري نثار علي خان سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي هئي. اها درخواست ٻن سالن کان وڌيڪ عرصي گذرڻ کان پوءِ به سپريم ڪورٽ ۾ فيصلي لاءِ داخل آهي. جڏهن ته منهنجي خلاف دائر پٽيشن، لڳاتار هلائي، چئن تاريخن ۾ ئي ان کي منظور ڪيو ويو ۽ مون کي تقريبًا پنجن مهينن ۾ ئي گهر موڪليو ويو. تنهن جي لاءِ ته سياڻن سچ چيو آهي ته !
جسے پِيا چاہے وہی سہا گن!