الجهاد ٽرسٽ ڪيس وسيلي اعليٰ عدليه جا سنڌين لاءِ دروازا بند ڪيا ويا
ميان نوازشريف جي وزيراعظم ٿيڻ کان پوءِ حسب معمول محترمه بينظير ڀٽو صاحبه جي دور ۾ نوڪريءَ ۾ رکيل هزارين ماڻهن کي نوڪريءَ مان ڪڍڻ جا سانڀاها ٿيا، جن ۾ سرڪاري توڙي نيم سرڪاري ادارا، جهڙوڪ پي ٽي سي ايل، يوٽيلٽي اسٽورز ڪارپوريشن، سوئي سدرن گئس ڪمپني، پي آءِ اي، ڪي اي ايس سي، اسٽيل مل، ڪي پي ٽي ۽ ٻيا مختلف مالي ادارا شامل هئا. اسان وٽ سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ خوشقسمتي سان چيف جسٽس مسٽر جسٽس مامون قاضي هيو. هيءُ صاحب، بهادر، بي خوف، ايماندار ۽ قاعدي قانون جو ڄاڻو جج مشهور رهيو آهي. ان صاحب پنهنجي سمجهه موجب هڪڙي ڊويزن بئنچ ٺاهي، جنهن جو مون کي سينيارٽي جي لحاظ کان سربراهه بڻايائين. مون سان گڏ ٻيو جج جسٽس صبيح الدين مرحوم هيو، جو خود هيومن رائيٽس جو پرچار ڪندڙ ۽ وڪيل جي حيثيت ۾ انصاف ڏيارڻ جي لاءِ ڪورٽن ۾ ڀڄ ڊڪ ڪندو هيو، مرحوم جو انتقال ٿي چڪو آهي، الله تعاليٰ ان جا درجا بلند ڪري. پهرئين ڏينهن نواب کوکر ۽ ان سان پنج، ڇهه ڄڻا ٻيا پٽيشنر گڏ هئا، جيڪي نيشنل بئنڪ ۾ ملازم هيا. انهن جي پٽيشن آئي. پٽيشنز ڏسي، مون ريڊر کي چيو ته هي اسپيشل ڊويزن بئنچ ٺهي آهي جنهن ۾ سروس ميٽرس هلندا، جنهن جي لاءِ چيف جسٽس صاحب جو لکت ۾ آرڊر کپي، اهو کڻي اچو ته پوءِ ڪيس ٻڌنداسين. مان ۽ جسٽس صبيح الدين احمد مرحوم چيمبر ۾ لهي ويٺاسين، چيمبر ۾ ويهندي قانوني نقطن تي ٻنهي طرفن کان خيالن جي ڏي وٺ ڪئي سين. مون مرحوم صبيح الدين احمد صاحب کي چيو ته، هيءَ وڏي ناانصافي آهي ته هڪڙي حڪومت جي وڃڻ ساڻ ٻي حڪومت اچي ۽ اڳين حڪومت جا رکيل ماڻهو ڪڍي. اسان جي معاشي، اقتصادي روايت اهڙي آهي ته هڪڙو ماڻهو ڪمائيندو آهي ۽ ان جي پويان ڏهه، ٻارنهن ڀاتي کائڻ وارا هوندا آهن، جن جي پالنا ٿيندي آهي. مون جسٽس صبيح الدين احمد کي گذارش ڪئي ته منهنجي نظر ۾ هي بلڪل انصاف ٿيندو ته، پٽيشنز جي رسپانڊنٽس کي ۽ ڊپٽي اٽارني جنرل ۽ واسطيدار سرڪاري ڪامورن کي نوٽيس ڏجي، اسٽيٽس ڪو بحال رکڻ جو حڪم ڪجي ۽ واسطيدارن کان ڪمنٽس ۽ ڊاڪيومنٽس گهرائجن. اسٽيٽسڪو جي آرڊر جي ڪري موجود سرڪاري ملازم، ملازمت مان نڪرڻ کان بچي ويندا. مسٽر جسٽس صبيح الدين احمد بلڪل اها ڳالهه تسليم ڪئي ۽ اسان متفق ٿي، جيئن جيئن ڪيس ايندا ويا، تيئن تيئن انهن ۾ نوٽيس ۽ اسٽيٽس ڪو جا آرڊر ڪندا وياسين. ايئن هزارين سرڪاري ۽ نيم سرڪاري ملازم بيروزگاريءَ کان بچي ويا، ڪيترائي ماڻهو اڃا نوڪرين ۾ آهن ۽ پنهنجي ٻچن جو پيٽ پالي رهيا آهن.
بدنام زمانه الجهاد ٽرسٽ ڪيس جي ڪري عدليه ۾ ڏهڪاءُ پئجي ويو. ٻاويهه، ٽيويهه جج مختلف هاءِ ڪورٽن مان گهر ڀيڙا ڪيا ويا. سنڌ جي جج صاحبان جو ذڪر ته مان اڳ ڪري چڪو آهيان، باقي جج صاحب لاهور ۽ پشاور هاءِ ڪورٽ جا هئا. ججز ڪيس جو بنياد به صرف آغا رفيق احمد خان کي فارغ ڪرڻو هيو، جنهن کي جناب جسٽس سجاد علي شاهه پسند نه پيو ڪري. سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي ته ”ڪري ڪير لوڙي ڪير“، آغا رفيق احمد خان جي ڪري، ججن جي مقرريءَ جو اختيار چيف جسٽس سجاد علي شاهه صاحب پاڻ وٽ رکيو، ڄڻ قبلو تاحيات چيف جسٽس هجي ها. دستور جي لفظ ”صلاح مشوري“ کي ايڏو ته وسيع ڪيو ويو جو ڄڻ اها سفارش ايگزيڪٽو جي مٿان بائنڊنگ هجي ۽ هو ان کان ٻاهر نه نڪري سگهندو هجي. ان جو نتيجو اهو ٿيو ته ننڍي عمر وارا سنڌي جج فارغ ڪيا ويا ۽ سڄو اختيار حڪومت کان کسجي واسطيدار هاءِ ڪورٽ ۽ چيف جسٽس آف پاڪستان جي حوالي ٿي ويو. ان جا نتيجا 1996ع کان ويندي 2013 تائين ظاهر ٿي رهيا آهن، جو حڪومت ۽ اعليٰ عدليه جو، ججن جي مقرريءَ تي اختلاف هلندو پيو اچي پر ڪو به فيصلو واضح ڪو نه ٿيو آهي. هاڻي ته هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن، سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن ۽ پاڪستان بار ڪائونسل وڏي آواز ۾ اهي اعتراض اٿاري رهيا آهن ته، ججن صاحبن جي مقرري اهليت تي نه پر پنهنجي پسند ۽ ناپسند تي ڪئي ٿي وڃي، ان ۾ ميرٽ جو خيال نٿو ڪيو وڃي. اهو بحث اڄڪلهه ٽي وي ٽاڪ شوز ۽ اخبارن جي ڪالمن جي زينت بڻيل آهي. سنڌيءَ جو پهاڪو آهي ته ”اٺ تڏهن پئي رڙيا جڏهن ٻورا پئي سبيا“ سنڌ جي اصلي رهاڪن جو اعليٰ عدليه ۾ پهچڻ ڪو سولو نظر ڪو نه ٿو اچي، ڇو ته ڪجهه عرصو اڳ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي موجوده چيف جسٽس جو اهو بيان اخبارن ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا ۾ آيو هيو ته، سنڌ جي ٻهراڙيءَ جا وڪيل جج ٿيڻ جا اهل ڪو نه آهن، انهن ۾ جج ٿيڻ جي صلاحيت ڪو نه آهي. چيف جسٽس جي ان بيان تي سنڌ جي بار ايسوسيئيشن وڏو ردعمل ڏيکاريو. مظاهرا ڪيا، هڙتالون ڪيون، ٺهراءُ پاس ڪيائون ۽ سڄي سنڌ ٻري پئي. مان ذاتي طور تي سنڌ جي بار ايسوسيئيشن کي سلام ٿو ڪريان ته انهن جائز مطالبا، مظاهرا ۽ ٺهراءُ پاس ڪري، چيف جسٽس کي مجبور ڪيو ته سنڌي ماڻهن کي به ڪجهه نه ڪجهه حق ملن. ان جو اثر اهو ٿيو جو گذريل ٻن سالن ۾ ست، اٺ ماڻهو سنڌ جا سيشن جج ۽ وڪيل کنيا اٿئون. ان جي برعڪس پنهنجي پسند جا جيڪي وڪيل کنيا اٿئون، اهي سڀ نوجوان آهن ۽ انهن جي رٽائرڊ ٿيڻ ۾ قريب قريب 15 کان 20 سال لڳندا، تيستائين سنڌ جو ڪو به باشندو چيف جسٽس ٿي ڪو نه سگهندو. هونءَ به صحيح چوڻي آهي ته سنڌ ڄمڻ وارن جي لاءِ نه آهي پر لڏي آيلن جي لاءِ خلقي ويئي آهي. جيڪڏهن اسان جي صوبي ۾ سجاڳي ۽ ٻڌي نه ايندي ته اسان جو حشر به ريڊ انڊينز جهڙو ٿي ويندو، جيئن آمريڪا ۾ ٿيو هيو.
مون اڳ به ذڪر ڪيو آهي ته محترم جسٽس حامد علي مرزا کي چانهه پيئڻ کان پوءِ واپس ايندي اهو عرض ڪيو هيو ته، چسف جسٽس سيد سجاد علي شاهه صاحب تمام تڪڙو وڃي رهيو آهي، ان کي توهان پاڻ ملي چئو ته اهڙو قدم نه کڻي جو محترمه بينظير ڀٽو جي حڪومت غير مستحڪم ٿئي يا حڪومت هلي وڃي. جيڪڏهن حڪومت ويئي ته چيف جسٽس سجاد علي شاهه کي 19- 20 مهينن کان پوءِ نوڙ ڳچيءَ ۾ وجهي حڪومت وارا ئي ڪڍندا. جناب مرزا صاحب جواب ڏنو ته شاهه صاحب پنهنجي مرضيءَ جو مالڪ آهي ۽ ڪنهن جي به نه ٻڌندو آهي. توهان جو اهو چوڻ ته چيف جسٽس آف پاڪستان 3 سالن کان وڌيڪ عرصو چيف جج ٿي گذاريو آهي، ان کي ڪيئن ڪڍندا؟ توهان خواهه مخواهه ويٺا پريشان ٿيو.