اهرمن محشر برامان هي.....
ساڳي اخبار 16 آگسٽ يا 17 آگسٽ تي به پهرئين صفحي تي شه سرخي سان ٽه ڪالمي خبر ڏٺي جنهن مطابق انهن اهم شخصيات ۾ ڪي سابق وزير ۽ اسيمبلي ميمبر شامل آهن. خفيه ادارن اهڙن ماڻهن جون لسٽون ترتيب ڏنيون آهن ۽ حڪومت سنجيدگيءَ سان انهن ماڻهن يعني ڪار چور مافيا ۽ سندن پشت پناهي ڪندڙن وڏين مڇين ۽ اهڙين چوري جي گاڏين واپرائيندڙن وڏن ماڻهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ تي سنجيدگيءَ سان سوچي رهي آهي.
ڪار چوري پاڪستان جي عام ماڻهو جو اهم مسئلو يقينن نه آهي. ملڪ ۾ ٻاويهه کان چوويهه لک گاڏيون آهن جن ۾ رڪشا، موٽر سائيڪل، ٽرڪ، ٽرالر، ٽينڪر، بس، جيپ ۽ ڪار وغيره سڀ شامل آهن. ذاتي چڙهي لاءِ هيٺيون متوسط ۽ وچيون متوسط طبقو موٽر سائيڪل ۽ مٿيون متوسط يا اوچو طبقو موٽر ڪار استعمال ڪندو آهي، جيڪي گاڏيون اندازن ستن کان نو لک ٿينديون. يعني اهو مسئلو سنئون سڌو قريب 12 ڪروڙ آبادي جي اعشاريه ست سيڪڙو ماڻهن سان لاڳاپيل آهي ۽ اڻ سڌي طريقي سان ٽي فيصد آبادي موٽر ڪارون استعمال ڪري ٿي. هن غريب ملڪ جا اهم ترين مسئلا آهن ته ٽيهه فيصد عوام روز هڪ ڊالر ۽ ان کان گهٽ ڪمائين ٿا. جتي ٽن کان چئن هزار ماڻهن لاءِ هڪ ڊاڪٽر مس آهي. جتي تعليم جي شرح 20 سيڪڙو به ڪونهي. جتي ويهه فيصد ماڻهن کي صاف پيئڻ جو پاڻي مس ٿو ملي. جت ٻاروتڻي جي شرح اموات 10 سيڪڙو کان مٿي آهي. جت بيروزگاري جون واڳون پنهنجو موتمار وات پٽيو ڪيترائي جوان ڳڙڪايو ڇڏي. جت رشوت، سفارش چور بازاري جي بازار گرم آهي. جنهن هنڌ، جنهن ملڪ ۾ مسئلا ائين چوڌاري وڪوڙيل هجن جو ماڻهن جي گروهه جو بنيادي اخلاقي ريشو ئي ڀيانڪ تباهي ۽ اونداهي جي ڪناري لڳندو هجي. اتي بظاهر آبادي جي اعشاريه ست فيصد ماڻهن سان لاڳاپو رکندڙ يا کين اثر انداز ڪندڙ مسئلو ايڏي وڏي اهميت جو حامل شايد نه ليکجي يا ان کي وڌ ۾ وڌ قانون نافذ ڪندڙ ادارن جي ناڪامي سمجهيو وڃي يا وري سرمايه ڪاري جي سيڙپ ۾ رخنو ڪري ڏنو وڃي.
پر اهو ساڳيو مسئلو نهايت ڳنڀير صورتحال اختيار ٿو ڪري جڏهن پوڻا ٻه هزار گاڏيون چوري ٿيل آهن. سي بااختيار ۽ بااثر ماڻهن جي زير تصرف هجن. ۽ انهن ۾ سابق وزير ۽ ميمبر اسيمبلي ۾ شامل هجن. ۽ پوءِ ان قسم جو حلف جو ڇا.....!!
”...... ته..... آئون پنهنجا فرائض منصبي مملڪت جمهوريه اسلاميه پاڪستان جي آئين مطابق ايمانداريءَ ۽ فرض شناسي سان پنهنجي بهترين قابليت مطابق سرانجام ڏيندس.....“
مٿي ذڪر ڪيل لسٽون معتبر ذريعن مطابق قانون نافذ ڪندڙ ادارن ٻه اڍائي سال اڳ مرتب ڪيون هيون. جنهن جي ڪجهه حصن تي ڪراچي جي انگريزي رسالي ”هيرالڊ“ هڪ اسپيشل ايڊيشن شايع ڪيو هو ۽ اهو ايڊيشن مارڪيٽ ۾ ايندي شرط بڪ اسٽالن هاڪرن ۽ دڪانن تان بزور اسلحه کڻي غائب ڪيو ويو. سڀن کي ياد هوندو ته پريس ۽ ڪن بااثر شخصيات ۽ ادارن جي دخل انداز ٿيڻ تي اهو ايڊيشن وري شايع ٿيو هيو. محترمه بينظير ڀٽو صاحبه جا ان وقت مخالف ڌر جي اڳواڻ هئي ان ايوان ۾ به انهيءَ مسئلي تي آواز اٿاريو هيو.
* ان وقت سڀ کان شرمناڪ واقعو جو پريس ۾ به آيو هيو. اهو 1989ع جي مرسڊيز کي پنج هزار رپين ۾ سي آءِ اي جي هڪ سپاهي کي سپرداري تي ڏيڻ. اها به سڀن کي خبر هئي ته ساڳي ڪار قانون جي محافظن جي هٿان سنڌ جي هڪ مرد آهن کي تحفي ۾ ويئي.... ۽ شايد اها به سڀن کي خبر پئي، مرد آهن سوڌو ته اها گاڏي هڪ انتهائي قريبي دوست ملڪ جي سفارت خاني مان چوري ٿيل هئي.
* ملڪ جي سياست جي حوالي سان هڪ نهايت معتبر ۽ ايماندار سياستدان کي بنا ڪاغذن جي صوبي جي بااختيار شخص جي معرفت گاڏي رجسٽر ڪرائيندي ٻڌوسين.
* هڪ معتبر شخص کي مرسڊيز وڪڻندي ڏٺوسين جا هن پاڻ قبوليو ته بنا ڪاغذن جي آهي ۽ چوريءَ جي هئي جا سستي هئڻ ڪري هن ورتي هئي.
* سنڌ جي مرد آهن صوبي جي سابق وزيراعليٰ بنا ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي جي پنهنجيون لموزين ڪارون رجسٽر ڪرايون.
* هڪ ميمبر ۽ سرنديءَ واري شخص جي گاڏي قانون نافذ ڪندڙ ادارن جهلي ته بنا ڪاغذن جي هئي. جي پوءِ ٺاهيا ويا. اصل مسئلو شخصيتن جو ڪونهي، مسئلو آهي مجموعي قومي ڪردار ۽ اخلاق جو. ٽين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ اُهي ماڻهو ياافراد، جي قومي ڪردار جي تشخيص واضح ڪرڻ ۽ لائحه عمل طئي ڪرڻ جا ذميدار هوندا آهن اهي ئي بدقسمتيءَ سان ذاتي مفادن ۽ فائدن کي هر شيءِ کان وڌيڪ عزيز سمجهندا آهن ۽ سڀ کان بدنصيب آهيون اسين سنڌي ماڻهو جتي ”تون منهنجي پٺي ٺپر، آئون تنهنجي پٺي ٺپريان….“
مون کي ته ائين لڳندو آهي ته اڄ جي حوالي سان هي عمراني معاهده هي طبقاتي ونڊ ورڇ ۽ ڪشمڪش سڀ ڪجهه پراڻا ۽ آئوٽ آف ڪانٽيڪسٽ يا متروڪ ٿي چڪا آهن. اسين هڪ اهڙي عجيب دور ۾ پهتا آهيون جتي شايد صرف ٻه طبقا وجود رکن ٿا. هڪ مربي ۽ ٻيو سندس احسان منديا (Beneficiary) طبقو. لٽ مار جو نظام جاري آهي. ٻئي طبقا باهمي ترغيب جي اڻ ٽٽندڙ زنجير ۾ ٻڌل آهن ۽ ترغيب جي مضبوط ۽ مربوط پاليسي وسيلي باقي رڍن جي ڌڻ کي پيا هڪلين.
يزدان هي سويا هوا
اهر من محشر بدامال بي.....
..... انا الله وانا اعليه راجعون......
(عوامي آواز، 5 سيپٽمبر1994ع)