مضبوط معيشت، کنڊ، اٽو، دال ۽ پيٽرول
پر جتي اهي سڀ خوش آئينده مظهر آهن. اتي چنڊ اهم اهڃاڻ اهڙا آهن جن کي نظرانداز ڪرڻ سان نه صرف قوم جي ترقي ۽ خوشحالي تي خطرناڪ اثر ٿيندا پر قومي خوشحالي واريءَ جي گهر جيان ڀُر ڀُري ٿي ڪري نه پوي. اسان هتي انهن چند اهڃاڻن جو ذڪر ڪرڻ نهايت ضروري سمجهون ٿا جي هن ترقي کي ثمردار ٿيڻ ۾ رخنو وجهي سگهن ٿيون.
(1) قومي مجموعي آمدني ۾ طبقاتي ونڊ ورڇ جو غير منصفانه نظام
(2) بينڪن کي ڇڙواڳ ڇڏي ڏيڻ
(3) قومي ادارن جي نجڪاريءَ جو ماڻهوءَ تي منفي اثر.
(4) مهانگائي جو واڳون.
(5) غير ضروري کپت ۽ بچت ۾ گهٽتائي جو رجحان.
ترقي ڪندڙ ملڪ طئي شده اصولن تحت پنهنجي ملڪ جي ماڻهن کي بنيادي تعليم، صحت ۽ اجهو مهيا ڪرڻ لاءِ حڪومتي سطح تي ذميداري محسوس ڪندا آهن. مجموعي قومي آمدني ۾ کڻي اٺ سيڪڙو کان مٿي واڌارو ٿيو هجي. پر انهيءَ جو فائدو نه ته عام ماڻهو کي ٿيو آهي نه ئي ڪو سرمائي جي ونڊ ورڇ منصفانه طريقي سان ٿي آهي. رهندو غريب وڌيڪ غريب ٿي ويو آهي ۽ امير، امير تر، سرمائي ۽ سرمائي جي وسيلن تي قبضو چند سيڪڙو ماڻهن جو ٿيندو وڃي ٿو جي خطرناڪ حد تائين طاقتور ٿي چڪا آهن. قانون قاعدن ۾ پنهنجي مرضي جي ڦيرگير سندن لاءِ معمول جي ڳالهه آهي. هڪڙو ننڍڙو مثال آهي ته ڪمند جي اگهه، ڪمند پيڙيهندڙ ملن جي چالو ٿيڻ ۽ ٻين متعلقه ڳالهين سان واسطو رکندڙ قانون يعني شگرڪين ڪنٽرول آرڊيننس تحت سڀ کان پهريان شگر ڪين ڪنٽرول ڪميٽي هجڻ لازمي آهي. قانون ۾ صرف ڪميٽي کي هي اختيار آهي ته هو گهٽ ۾ گهٽ قيمت جي سفارش ڪري ۽ گڏ ملن کي هلائڻ جي تاريخ جي به سفارش ڪري. جيتوڻيڪ قانون ۾ سنڌ لاءِ 15 آڪٽوبر کان 31 آڪٽوبر وچ ۾ ملن کي چالو ڪرڻ لازم ڏنو ويو آهي. اڄ ذري گهٽ ڏهه سال ٿي ويا آهن جو کنڊ مل مالڪن جي طاقت جي اڳيان بي وس حڪومتون نه ته ڪميٽي ٺاهي سگهيون آهن نه ئي قيمت تي ڪنٽرول ڪري سگهيون آهن ۽ نه ئي باوجود وزير اعليٰ جي اعلان جي ڪنهن مقرره شيڊول تي ملون چالون ٿي سگهيون آهن. جتي ڪن ماڻهن ۾ اسي اسي لکن جي مهانگي گاڏي وٺڻ جي قوت خريد پيدا ٿي آهي. اتي ئي چاليهه سيڪڙو کان مٿي ماڻهو غربت جي حد کان به هيٺ ڌڪبا وڃن. نه صاف پيئڻ جو پاڻي ميسر آهي، نه تن تي ڪپڙو آهي. نه اجهو آهي. نه بيماري ۽ اگهائي سگهائي ۾ علاج ڪرائڻ لاءِ وسيلو. سرمائي ۽ سرمائي جي وسيلن تي چند ماڻهن جي هڪ هٽي ڪنهن نظام کي مضبوط ڪونه ٿي بڻائي سگهي. بينڪون ته صفا ڇڙواڳ آهن. معاشيات جي هڪ ماهر ڊاڪٽر شاهد حسن جي تحقيق مطابق جتي سال 2000 ۾ ملڪ ۾ ڪاروبار ڪندڙ بينڪن جي ٽيڪس کان اڳ ڪمائي ست ارب رپيا هئي اها چئن سالن ۾ يعنيٰ 2004ع جي آخر ۾ ست سو فيصد وڌي 51 ارب ٿي ويئي ۽ 2006ع ۾ 85 ارب کي ويجهو آهي پر ساڳئي وقت تي سرڪار جي آشيرواد جي آڌار تي اهي بينڪون پنهنجي کاتيدارن جي منعافي کي گهٽائينديون اچن. 1999ع ۾ اهي بينڪون کاتيدارن کي 7.6 سڪڙو نفعو ڏينديون هيون. (سراسري طور) جيڪو 1999ع جي افرادِ زر جي شرح يعني 5.7 سيڪڙو ڪٽي به 1.9 سيڪڙو حقيقي نفعو هيو، هاڻ بينڪون جڏهن ستن اربن جي بجاءِ 85 ارب ڪمائين ٿيون ته کاتيدارن کي صرف ۽ صرف 2 سيڪڙو سالانه منافعو ڏين ٿيون. ڇو؟ وري اها ئي ڳالهه هڪ پاسي ٻه ڪروڙ کاتيدار جن ۾ بيواهون، پينشنر، ننڍڙا ملازم، وچئين ۽ ننڍي طبقي جا ماڻهو ته ٻي پاسي چند سرمايه دار. سرڪار کي انهن سرمايه دارن جو مفاد شايد وڌيڪ عزيز آهي. ٻه ڪروڙ گونگا، ٻوڙا ۽ ڇسا ڀلي پيا پيسجن. وزيراعظم پاڪستان خوش آهي ته بينڪنگ جو نظام مضبوط ٿيو آهي. صدر پاڪستان جي اولين ترجيحات مان هڪ اها هئي ته بينڪن مان قرض کڻي معاف ڪرائيندڙن کان هر قيمت ۾ وصول ڪجي. وصولي ته الائي ڪيترن کان ٿي پر پوين ڇهن سالن ۾ 50 ارب رپين کان مٿي جو قرض بينڪن معاف ڪري ڇڏيو. انهن قرضن معاف ڪرائيندڙن ۾ ڪهڙا ڪهڙا اشرافيه جا فرد شامل هئا. اها به ڪنهن کي خبر؟ اهڙي بينڪاري ۽ اهڙو استحصال شايد ڪٿي نه ٿيندو هجي ۽ جي شرح منافعو ٻي ڪنهن هنڌ ائين آهي ته افراط زر به گهٽ آهي.
قومي ادارن جي نجڪاري جو منفي اثر اڃان تائين اهڙو محسوس ڪونه ٿيو آهي جو سڀني کي ننڊ مان اٿاري. پر اهڃاڻ اهڙا سٺا ڪونه آهن. اسٽيل مل کي خانگي ڪرڻ جون ڳالهيون مس پي هليون ته سريو 16-18 هزار کان وڃي 35 هزار في ٽن پهتو. ڪراچي اليڪٽرڪ سپلائي ڪارپوريشن نجي شعبي ۾ ڏني ويئي ته واپڊا ٽيرف کي ڏيڍوڻي کان مٿي ڪري ڇڏيو. هاڻ ته مئي ۽ جون ۾ جڏهن ڳاٽي ٽوڙ بجلي جا بل ايندا ۽ وري انهي بجلي جا 6 کان 7 ڪلاڪ غائب هوندي آهي ته ماڻهن کي خبر پوندي. ڀاڻ جا اگهه چڙهي ويا. تيل جي نجي ڪمپنين کي کلي ڇوٽ ڏني ويئي ته وري قومي اداري يعني پي ايس او کي خانگي شعبي ۾ ڏيڻ لاءِ ساڳي سمت سان هلائڻ جي ڪئي ويئي آهي ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جا اگهه وڌڻ جو سبب ڏيئي صرف ڇهن سالن ۾ 45 دفعا تيل جي قيمت ۾ ڦيرڦار ڪئي ويئي آهي. 18 رپيا ليٽر وارو پيٽرول 56 تي اچي پهتو آهي.
مهانگائي چوٽ چڙهي ويئي آهي. حڪومت جي ايوانن ۾ رهندڙن کي ”جيو“ ٽي وي وارن مطابق اها به خبر نه آهي ته دال جا مختلف قسم 60 ۽ 75 رپيا في ڪلو ٿي ويا آهن. 18 رپيا ڪلو کنڊ اڄ 40 رپيا في ڪلو آهي . اٽي جون ملون سرڪار کان 9-10 رپيا جي وچ ۾ ڪڻڪ وٺن ڏيڍ کان 2 رپيا جي فرق تي 11 ۽ 12 رپين ۾ اٽو ملڻ کپي اهو 18 کان 20 رپيا ڪلو ٿو ملي. آهي ڪو جو مل مالڪن کي روڪي؟ کنڊ جي ذخيره اندوزي کي روڪڻ لاءِ قانون ٺهيو ته اڄ قانون ٺهي کي به ڇهه مهينا ٿيا آهن ڪنهن واپاري يا اسٽاڪسٽ پاڻ کي رجسٽر نه ڪرايو آهي. وري خبر پئي ته اهڙيون به ملون آهن جتي پنجاهه هزار ٽن کان مٿي ذخيرو آهي نه ٽيڪس ڏنل آهي نه ظاهر ڪيل آهي. نيب داروغي کي ٻڌڻ لاءِ تيار. هتي آئي ته هڪدم موٽ کاڌئين. هتي سرمايه ڪاري کي هٿي ڏيڻ واري پروگرام تي عمل ڪندي اهڙا اهڙا ته جن پيدا ڪيا وڃن جن کي واپس بوتل ۾ بند ڪرڻ ممڪن ڪونه ٿيندو.
حڪومتي پٺڀرائي، ميڊيا جي ذهن کي اثرانداز ڪرڻ ۽ ڏيکا ڏيکي وري هڪ عجيب رجحان پيدا ڪيو آهي. کير وارو اخبار وارو، ٺهيلي وارو، گهر گرهستي، ننڍڙا ٻار هر ڪنهن ۾ موبائيل فون جو شوق جاڳيو آهي. سهڻا اشتهار، وري وڏ ماڻهپي، بينڪون وري ڪارن تي قرض ڏين. هر وچولي طبقي، غريب طبقي جو ماڻهو پنهنجي حيثيت، پنهنجي ڪمائي کان مٿي، خرچ ڪرڻ لڳو آهي. بظاهر ته هي سڀ جي ڊي پي جي شرح ۾ واڌارو ڳڻبو پر بباطن اهڙن فضول خرچن جو قومي معيشت تي خطرناڪ اثر پوي ٿو جتي غير پيداواري خرچ، نمائش ۽ آسائش تي خرچ قومي مجموعي بچت تي هڪ ڪاري وار ڪيو وڃي. انهيءَ ڪري ضرب جو اثر جلد ظاهر ٿيندو.
(سوڀ 23 مئي 2006ع)